الزواج العرفى حلال ولا حرام وما حكم الزواج العرفى فى القانون 2025

 الزواج العرفى حلال ولا حرام

الزواج العرفى حلال ولا حرام ،يعرف الزواج العرفي  بانة الزواج المستكمل للأركان والشروط ولكنه غير مسجل بوثيقة رسمية سواء عند المأذون او فى الشهر العقاري وقد تكتب ورقة بحضور الولي والشهود وقد يكون الزواج العرفى بدون ورقة ويكون صحيح ايضا.فهو عقد يتوافر فيه جميع الشروط اللازمة للزواج الشرعى والرسمى ولكن دون توثيقه أمام موثق والاكتفاء بورقة عرفية فيما بينهم.

فهل الزواج العرفى حلال ولا حرام  ويعتبر شكل من أشكال الزنا المحرم سؤال يشغل بال الكثيرون

ممن قد تضطرهم الظروف للزواج العرفي،  وهنا يجب معرفة حكم الشرع في هل الزواج العرفي حلال أم حرام

وقد أكد العلماء أن الزواج العرفي ليس زنا، ورفضه ليس له علاقة بالشرع، فإذا إذا استوفى شروطه الدينية فهو جائز دينيًا.ف الزواج العرفي حلال ولا حرام كل حسب حالته

 

الزواج العرفي حلال ولا حرام  إذا استوفى شروطه الدينية فهو جائز دينيًا، وإذا استوفى شروطه الاجتماعية

فهو جائز اجتماعيًا، حيث إن هناك أمورًا توصف على أنها  عيب ولايجوز  حتى لو كانت  صحيحة من الناحية الدينية ،

فالزواج له شروط يجب أن تتوافر كي يتم، وهناك ظروفًا اجتماعية تقتضي الزواج العرفى

 

كامرأة توفى زوجها وترك لها معاشًا  وستتزوج مرة أخرى ولا تريد أن تفقد المعاش لظروف ما،

فتتزوج حينها عرفيًا بمعرفة وحضور  الاهل والاصحاب  ولكن لا توثق عقد الزواج،ومن ثم يمكن الزواج عرفيا في أضيق الحدود

ماهى شروط الزواج العرفى

الزواج العرفى حتى يكون صحيح لابد ان تتوافر فيه شروط وهذة الشروط هى :

الشرط الأول فى الزواج العرفى : هو الصيغة فيجب أن يكون هناك زوجين في مكان وولي الزوجة
يقول للزوج زوجتك موكلتي على كتاب الله وسنة رسول الله والزوج يقول قبلت زواجها لنفسي وبنفسي إلى آخر الصيغة المعروفة المعهودة،

 

أو تكون الزوجة هي الموجودة وتقول زوجتك نفسي والزوج يقول قبلت لآخر الصيغة»

الشرط الثالث  فى الزواج العرفى: أن يكون هناك مهر لا بد أن يعطيها مهر

 

الشرط الرابع فى الزواج العرفى: أن يكون هناك خلو من الموانع الشرعية فمثلا لا تكون أخته في الرضاعة
وألا تكون متزوجة برجل غيره وهو لا يكون متزوج بأربعة وهي الخامسة، وألا يكون متزوجا بأختها.

 

الشرط الخامس  فى الزواج العرفى: لصحة الزواج العرفى  هو الشهود لا بد أن يكون هناك اثنين شهود عدول حاضرين وسامعين الزوج والزوجة بوضوح تام ليشهدوا على هذا العقد،

 

الشرط السادس  فى الزواج العرفى: الإشهار بمعني أن يعرف الأهل والجيران يعرفون الزواج

 

الشرط السابع  فى الزواج العرفى : يستحب أن يتم كتابة ورقة بما حدث تحسبا لفساد الذمم.الشرط الأول هو الصيغة فيجب أن يكون هناك زوجين في مكان وولي الزوجة يقول للزوج زوجتك موكلتي على كتاب الله وسنة رسول الله

والزوج يقول قبلت زواجها لنفسي وبنفسي إلى آخر الصصيغة المعروفة المعهودة، أو تكون الزوجة هي الموجودة وتقول زوجتك نفسي والزوج يقول قبلت لآخر الصيغة

 

ما حكم الزواج العرفي للمطلقة؟

كثير من الناس يسألون عن حكم الزواج العرفي للمطلقة، فى حين ان كثير من السيدات تلجأن إلى الزواج العرفي كحيلة للحصول على معاش الوالد أو نفقة من زوجها السابق، أو الحفاظ على حضانة اولادها ، فسؤال هل يجوز للمطلقة الزواج عرفيا دون علم أحد؟، وما حكم الزواج العرفي للمطلقة ف الزواج العرفى مشكلة كبيرة خاصة على المرأة، لأنها الأكثر ضررا فربما تركها معلقة لا تعرف أن تتزوج ولا أن تحصل على طلاق

 

واستكمالا لمعرفة حكم الزواج العرفي للمطلقة ف الزواج الرسمي يمكن للمرأة إذا تضررت منه أن ترفع دعوى خلع، أو طلاق للضرر أو حتى تطلب تدخل الأهل لوضع حلول للمشكلات، وكل ذلك يصعب عمله في الزواج العرفي لذلك قلنا مرارا وتكرارا بضرورة كتابة عقد الزواج العرفي عند محامى نظرا لما يترتب عليه من آثار ضارة تجر مشكلات للمرأة وللأبناء حال وجودهم

 

و حكم الزواج العرفي للمطلقة وغيرها باطل شرعا، إلا إذا كان مكتوبا عند محامى مراعيا فية شروط الزواج العرفى

واخيرا عن حكم الزواج العرفي للمطلقة:ان ما يحدث في الزواج العرفي، هو زواج سري ليس بمكتوب ولم يحضره شهود لذلك حرام شرعا وباطل أولا لأنه مخالف لقوانين الدولة، وبعض من السيدات تلجأن إليه لتحصل على معاش والدها المتوفي فهو أمر محرم لأنها تستحل ما ليس لها به بالباطل

لكتابة عقد الزواج العرفي صحيح ويحافظ على حقوقك :  تواصل مع منصة المحامى الرقمية على ت /01019252393 او  01558570168 أو  اضعط هنا

ما عقوبة سرقة عقد الزواج العرفي

في حالات الزواج العرفي بعض الازواج يسرقون عقد الزواج العرفي لمنع الزوجة من محاولة إثبات الزواج أو رفع دعوى إثبات زواج أو رفع دعوى إثبات نسب وذلك إذا حدث حمل، فما هى عقوبة سرقة عقد الزواج العرفي؟

 

عقوبة سرقة عقد الزواج العرفي مثل أي سرقة تكون عقوبتها الحبس، كما نصت عليها المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

وتكون العقوبة الحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317

 

ويشترط لتطبيق عقوبة سرقة عقد الزواج العرفى أن المادة 312 عقوبات نصت على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

اي ان لابد ان تعمل الزوجة محضر السرقة بنفسها او تقوم بعمل توكيل خاص للمحامي لان توكيل عام قضايا لا يصح

و محكمة الجنح هي المحكمة المختصة بنظر طلب معاقبة الزوج ب عقوبة سرقة عقد الزواج العرفى

ما الفرق بين الزواج العرفى وزواج المتعة

الفرق بين الزواج العرفى وزواج المتعة

الزواج العرفي له شكلان او صورتان او نوعان :

النوع الاول: باطل: وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يقر فيها أنها زوجته بدون حضور اثنان يشهدان ، ويعطيها شيئا من المال! وهذا النوع باطل؛ لأنه يفتقد شروط الزواج العرفى

النوع الثانى : شرعي: وهو أن يكون كالزواج العادي؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك.

أما زواج المتعة : فهوالاتفاق على الزواج لمدة معينة بمعرفة الطرفين ، بمهر مقدر ، وينفسخ العقد وينتهى بانتهاء المدة .وهو عقد محرم وهذا هو الفرق بين الزواج العرفى وزواج المتعة

 

ما هى الإجراءات والأوراق المطلوبة لإثبات الزواج العرفي ؟

الإجراءات والأوراق المطلوبة لإثبات الزواج العرفي في حالة وجود نزاع بين الزوجين وإنكار الزوج للزواج وهي:

اولا: تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة لاثبات العلاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث القبول والإشهار والإشهاد والإيجاد .

 

ثانيا: يتم إثبات الزوجة الزواج بتقديم عقد الزواج العرفى مع حضور الزوج ليقر بالعقد والزيجة.

 

ثالثا: يتم استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.

 

رابعا: إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى.اما إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى،وهنا تحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا

ماهى الإجراءات والأوراق المطلوبة لإثبات الزواج العرفي فى حالة إنكار الزوج الزواج العرفى ؟

-الزواج العرفى زواج يشهده الشهود، ولكن لا يكتب فى الوثيقة الرسمية التى يقوم بها المأذون، حيث أنه اتفاق مكتوب بين طرفين رجل وامرأة على الزواج دون عقد شرعى ، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أى حقوق شرعية لدى الزوج ، ويتم إثباته بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذي أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.

 

وحقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب على شهادة الشهود كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة.

 

تتعدد الإجراءات والأوراق المطلوبة لإثبات الزواج العرفي وتشمل التحويلات البنكية المثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، الفواتير الخاصة بالفنادق التي أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا،  وتعتبر من الإجراءات والأوراق المطلوبة لإثبات الزواج العرفي أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.

و القانون  هنا كفل حقوق الزوج والأطفال في الزواج العرفى حيث تقضي محكمة الأسرة بثبوت النسب إذا توافر عقد الزواج العرفى  إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية  ( الطفل للفراش ).
ومن الإجراءات والأوراق المطلوبة لإثبات الزواج العرفي انه يتم إثبات النسب بواسطة تحليل البصمة الوراثية وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.

وفى حالة إثبات الزواج أو النسب يحق للزوج والطفل نفقة شهرية له، و لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين.
وعند الحديث عن الإجراءات والأوراق المطلوبة لإثبات الزواج العرفي  لابد من ذكر المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والتى منحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.

وهناك طريقة الإجراءات والأوراق المطلوبة لإثبات الزواج العرفي، وذلك عن طريق دعوى إثبات الزواج عبر تواصل مع منصة المحامى الرقمية على ت /01019252393 او 01050324005 او 01558570168 أو  اضعط هنا، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل الإقامة، وعمل قسيمة تصادق عند مأذون شرعى بنفس تاريخ العقد الأول.

هل يعاقب القانون المصري على الزواج العرفي ؟

لا يعاقب القانون المصري عقوبة جنائية كالحبس والغرامة والسجن على الزواج العرفي .
أما العقوبة فعلًا هي عقوبة عقد الزواج العرفي للأطفال أقل من 18 سنة،

حيث يعد زواج الأطفال قبل هذه السن جريمة

وقد نص القانون في المواد (267) و(268) و(269) بأنه لا يصح التصادق

على عقد زواج طفلة أو طفل لم يبلغا 18 سنة وقت العقد.

وتنطبق عقوبة الزواج العرفي في مصر هذه على الولي أو الوصي على الطفل وعلى المأذون الذي يتم هذا العقد، ولا تسقط هذه العقوبة ببلوغ الطفل السن القانونية.

تتمثل عقوبة الزواج العرفي في مصر في الحبس 6 أشهر وغرامة تتراوح بين ( 20000إلى 50000 جنيه)

وعزل المأذون الذي يعقد هذا النوع من العقود من مهنته.

أما الزواج العرفي المنتشر بين الشباب والعقد العرفي الذي يتفق فيه الطرفان على الزيجة

ولا يوثق في المحكمة، فليس له عقوبة في القانون المصري.

الفرق بين الزواج العرفى والسري

الزواج السرى هو نوع قديم من الزواج يختلف عن الزواج العرفى وأجمع العلماء على أنه العقد الذى يتولاه الطرفان دون أن يحضر شهود ودون أن يعلن، ودون أن يكتب فى وثيقة رسمية
ولا يعرف عن الزواج سواهما.
وأجمع العلماء أنه باطل لفقده شرط الصحة، وهو الشهادة، فإذا حضره شهود

وكان مسموحا لهم الإخبار ولم يكن سرا، كان صحيحا شرعا، تترتب عليه أحكامه.
أما إذا حضره الشهود وأخذ عليهم العهد بالكتمان، وعدم إشاعته والإخبار به فقد اختلف فيه الفقهاء فى صحته بعد أن أجمعوا على كراهته.
رأت طائفة منهم أن وجود الشهود يخرجه من السرية، والشهادة وحدها تحقق العلانية،

 

ما حكم الزواج العرفى للحفاظ على المعاش ؟

ما حكم الزواج العرفى للحفاظ على المعاش ؟للإجابة على سؤال ما حكم الزواج العرفى للحفاظ على المعاش لابد ان نتكلم عن حكم الزواج العرفى للمعاش من الناحية الشرعية  وحكم الزواج العرفى من الناحية القانونية

اولا:حكم الزواج العرفى للحفاظ على المعاش من الناحية الشرعية :

حكم الزواج العرفى للحفاظ على المعاش ؟ انه لا يجوز شرعًا الاتفاق بين الزوج والزوجة على الطلاق الرسمى ثم كتابة عقد الزواج العرفى للاستفادة من معاش والد الزوجة المتوفى؛ لأن ذلك يشتمل فى الحقيقة على جملة من المنهيات الشرعية

فإذا اتفقت الزوجة مع زوجها على إيقاع الطلاق بينهما بصورة رسمية من أجل تقديم ما يفيد كونها غير متزوجة للجهة المختصة بصرف المعاش الخاص بوالدها، على أن يتم الزواج العرفى بينهم فهما يعدا اثمين للاسباب الاتية

1-: أن في الاتفاق على إيقاع الطلاق دون تحقق أسبابه تهاون في أمر الزواج مع عظم مكانته وقدسيته ، ولا تفكُّ عقدته دون حاجة حقيقية أو سبب من الأسباب الشرعية المعتبرة كأن تستحيل الحياة الزوجية بين طرفيه، ومنَ ثم فلا يقبل اتخاذ الطلاق حيلة ووسيلة للكسب المادي

2-: قصد التحايل لأخذ مالٍ من غير وجه حقٍّ، وقد حذر الشرع الشريف أشد التحذير من أن يفعل الإنسان فعلًا ظاهره الحل والصلاح وحقيقته الحرمة والاعتداء وقد نص العلماء على حرمة اتخاذ الزوجين مشروعية الطلاق أو الخلع حيلةً للوصول بها إلى غير مقصوده، ونصوا على أن ذلك من التلاعب بحدود الله تعالى والاستهانة بآياته.

3-: استحلال المال العام دون وجه حقٍ، وقد توعد كل مَن تعدى على المال العام؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾  النساء: 29 .

 

ثانيا: حكم الزواج العرفى للحفاظ على المعاش من الناحية القانونية :

نصت المادة رقم (166) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019م، على أنه: (يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كلُّ مَن حَصَلَ على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحةٍ أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع عِلمه بذلك، ويُعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريقِ إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات)

 

ثالثا: حكم الزواج العرفى للحفاظ على المعاش بسبب الفقر وصعوبة تكاليف الحياة

بعض الأزواج يضطرون لمثل هذا التصرف بسبب ضيق أو تعسر حالتهم المادية مع صعوبة تكاليف الحياة.
هذا الأمر لا يعد مسوغا شرعيا للحصول على هذا المعاش، و قد شرع لها العديد من وسائل علاجها، والتي منها ما يعود إلى صاحب الضيق نفسه  بأن يسعى بكامل طاقته إلى العمل وتحسين حالته المادية، وقد قيد الله تعالى حصول الرزق بالسعي؛ فقال: ﴿هو الذِي جعل لكم الْأَرض ذلولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ [الملك: 15].

ومنها ما يعود إلى تكاتف المجتمع ومساندة أفراده بعضِهم لبعض بالتزام أوامر الشرع بإخراج الزكاة والصدقات وتفقد أصحاب الحاجة وتوصيلها إليهم، وقد ساهمت الدولة في علاج ذلك بإنشاء العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تسد حاجة من تتثبت من احتياجهم.

 

كيف تثبت التامينات الاجتماعيه الزواج العرفي؟ 

 

التأمينات الاجتماعية من الصعب اثبات الزواج العرفى ،طالما ان الزواج العرفى لم يوثق او قدم فى اي جهة رسمية وبالتالى عقد الزواج العرفي

لا يقطع المعاش طالما التأمينات الاجتماعية تجهله ، الحالة الوحيده الذي يمكن للزواج العرفى ان يقطع المعاش هى

البلاغ سواء ان يقوم احد بابلاغ التأمينات وفى هذة الحالة تقوم التأمينات بعمل
تحريات حول هذا الوضع او ان تقوم من يتقاضى المعاش بالابلاغ بنفسه

هل تعترف التأمينات بوثيقة الزواج العرفي للابنة لصرف منحة قطع المعاش؟

قانون التأمينات الاجتماعيةحدد الفئات التي يحق لها أن تحصل على معاش المتوفى و شروطه  حتى يحق للمستحق  صرف المعاش، والسؤال هنا هل التأمينات تعترف بوثيقة الزواج العرفي للابنة لصرف منحة قطع المعاش.

إن التأمينات تعتد ب الزواج العرفي وإذا تقدمت فتاة بوثيقة الزواج العرفي الخاصة بها يتم قطع المعاش الذي تصرفه وتتمكن من من صرف ما يسمى بمنحة القطع والتي تكون قيمتها سنة من معاش الأب المتوفى .

والتأمينات تعتد هنا ب الزواج العرفي لأن الابنة قدمت مستندا رسميا أنها متزوجة وفي هذه الحالة يُقطع المعاش وتصرف المنحة.

ما هى اجراءات اثبات النسب من الزواج العرفى

الزواج العرفى يكون مبني على السرية وغير موثق عند مأذون، ويتم بين الرجل والمرأة مع حضور اثنين شهود وفى الغالب يحضرهما الزوج،
وكثير من السيدات التي تتزوج عرفيا تقع في مأزق عند الحمل وإنجاب طفل لعدم إمكانياتها من إثبات نسبه، إضافة

إلى أن بعض السيدات تريد الطلاق منه وانهاء العلاقة الزوجية
و لكن في بعض الاحيان يرفض الزوج الاعتراف بالزواج العرفى او انهاء العلاقة الزوجية و هنا تلجأ الزوجة الي مكتب المنازعات الاسرية بمحكمة الاسرة و تطلب اثبات العلاقة الزوجية

بموجب عقد الزواج العرفي
في حالة اعتراف الزوج بالزيجة و عدم وجود خلاف
تلجأ السيدة الي مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الاسرة وتطلب اثبات علاقة زوجية بموجب عقد الزواج العرفى تمت بينهم بالطريقة الشرعية
من حيث الاشهاد و الاشهار و الايجاب و القبول، و هنا لابد ان يكون سن الزوجة فوق ال 16 عاما، و سن الزوج فوق ال 18

وقت اقامت الدعوي حيث تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ، استدعاء الزوج لاقرار و الاعتراف بالعلاقة الزوجية
ولا يتطلب تقديم عقد الزواج مادام الزوج اعترف بالعلاقة ، و يتم تقديم اصل عقد الزواج العرفي.

في حالة وجود خلاف و عدم اعتراف الزوجبالزواج العرفى
تتقدم الزوجة بطلب في مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الاسرة و تطلب اثبات علاقة زوجية والتي تمت بينهم

بالطريقة الشرعية من حيث الشهاد والاشهار
و القبول و الايجاب، تثبت الزوجة الزيجة بعقد الزواج العرفي وحضور الزوج ليقر بالزيجة ، استدعاء الزوج ليقر بالزيجة و صحة التوقيع علي عقد الزواج العرفي ،

و في حالة انكاره للتوقيع علي العقد يرسل التوقيع الي الطب الشرعي لبيان صحة كلامه من عدمه ، و تقدم الزوجة اصل عقد الزواج العرفي
و في حالة اثبات صحة التوقيع من الزوج علي عقد الزواج العرفي تقبل الدعوي ويتم اثبات الزواج و يتحول الي زواج رسمي.

خلاصة القول:يعتبر إثبات الزواج العرفي من القضايا المتداولة في محكمة الأسرة خاصة إذا كان هناك أطفال مما يضع الأم في حيرة لإثبات الزواج العرفى لحفظ حقوق الأطفال،

وعقد الزواج العرفي لا يمكن تسجيله في الشهر العقاري أو أخذ صحة توقيع الزوج عليه لأنه ليس من ضمن المعاملات المالية كعقد البيع وغيرها من العقود، نظراً لأن عقد الزواج العرفي لا يخص إلا طرفيه فقط.

ففي حالة وجود أطفال نتيجة الزواج العرفي تحكم محكمة الأسرة بثبوت النسب إذا كان عقد الزواج العرفى موجود ، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية (الطفل للفراش)، كما يتم الإثبات بواسطة تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب.

في حالة الحكم بإثبات النسب فيكون للزوجة الحق في النفقة الزوجية سواء نفقة صغار أو مسكن زوجية أو غيرها من النفقات الأخرى و إذا توفي الزوج قبل حمل الزوجة بالأطفال فليس لها أية حقوق مثل أن ترثه.

 

 

ما حكم رجل طلق وتزوج نفس المرأة عرفي لأخذ معاش امها ومعاش ابوها؟

الطلاق على الورق لأخذ المعاش حرام وسحت، فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط، والمؤمنون عند شروطهم. فالرجل الذي طلق وتزوج نفس المرأة عرفي لأخذ معاش امها ومعاش ابوها
حيلة يقصد بها تحليل الحرام، أو تحريم الحلال وهى حيلة باطلة ولا يترتب عليها الهدف

المقصود منها ويظل الشيء رغم وجود الحيلة محرما،
فالزوجين اللذين يريدان التحايل على أموال الدولة، وهي محرمة عليهم فيحتالون على تحليلها، وإباحتها تظل أموال

الدولة محرمة عليهم، حيث يقدمان على تحرير قسيمة طلاق
ثم يقومان بعد تحرير هذه القسيمة بضرب عقد زواج عرفي، ثم تقديم قسيمة الطلاق لوزارة

التضامن الاجتماعي لتتمكن الزوجة من صرف معاش والدها الذي قد يكون مغريا.
فهذا العمل حرام والمعاش الذي تأخذه الزوجة سحت لأن من شروط حل المعاش لها أن تكون إما مطلقة بالفعل

ظاهرًا وباطنًا،
أو أرملة مات عنها زوجها وصاحبة السؤال ليست كذلك بل هي زوجة بالفعل، ثم إنهما

قد يعرضان أنفسهما للمساءلة الجنائية إذ هي أمام الدولة،
وفي الأوراق الرسمية مطلقة بينما لا تزال زوجة بمقتضي هذا العقد العرفي وهذا جمع بين النقيضين.

لكتابة عقد الزواج العرفي :  تواصل مع منصة المحامى الرقمية على ت /01019252393 او 01050324005 او 01558570168 أو  اضعط هنا

هل الزواج العرفي حلال بدون ولي

هل الزواج العرفي حلال بدون ولي ،اذا تم عمل عقد الزواج العرفي دون ولي فقط، ثم استُكملت باقي الشروط والأركان  وهنا اختلف الفُقهاء في  هذا الزواج، فذهب جمهور العلماء إلى بطلان العقد وحرمته لافتقادةأحد أركان عقد الزواج وهو الولي، ولحديث عائشة رضى الله عنها   ان النبى صلى الله علية وسلم قال : «أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً».

هل الزواج العرفي حلال بدون ولي   يَرى الإمام أبو حنيفة  ان عقد الزواج إن خلا من الولي فهو عقدٌ صحيح بشرط أن تجريةالمرأة البالغة العاقلة على الرجل المكافئ لها، فإن لم تكن المرأة بالغة، أو كان الزوج غير كفؤ لها فالعقد باطل عند الحنفية  وإن جَرى عقد الزواج بحضور الولى والإعلان والصيغة والمهر، ثم خلا من الشهود فعند جمهور الفقهاء إن العقد باطل لاشتراط الشهود وحضورهم أثناء العقد، وخالف المالكيةفأجازوا إتمام عقد الزواج من غير حضور الشهود واكتفوا بإعلان الزواج وإشهاره.

حكم الزواج العرفي بعلم الأهل

أن الزواج العرفي يعني أنه غير موثق عند الجهات الرسمية،
وأن التوثيق وعدمه ليس شرطا في صحة العقد أو عدم صحته، ولكن ما يجعل الزواج غير صحيح

هو تخلف ركن من الأركان أو شرط من الشروط،
و في حالة كان هذا الزواج العرفي مستكملًا للشروط، فسيكون صحيحًا، مشيرًا إلى أن الحكم بحرمة

أو حلة زيجة عرفية معينة يحتاج إلى استيفاء.

عقد زواج عرفي حلال

عقد زواج عرفي حلال هو عقد الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان هذا النوع من الزواج وعقد زواج عرفى حلال هو  عقدزواج شرعى صحيح باتفاق الفقهاء ويجوز أن  يتم الانجاب فيجري فيه التوارث وحرمة المصاهرة ويثبت فيه

النسب والمهر، فهو عقد زواج شرعى يوافق الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، وذلك لكونه محتوى على جميع الأركان والشروط المطلوب توافرها في عقد الزواج الصحيح، أما عقد زواج عرفى حلال فان عدم تسجيله رسميا لدى الجهات المختصة والمحاكم لا يؤثر في العقداو صحتة ،ولايؤدي إلى بطلانه أو ترتب الإثم على العاقدين إن لم يوثقا العقد، ولكن يعدالتوثيق خاصةفي هذه الأيام من ضروريات العقد وذلك من باب حفظ الحقوق،خصوصاً حفظ المهر للمرأة، ولإتمام المعاملات الرسمية المتعلقة بتسجيل المواليد

صيغة الزواج العرفي

صيغة الزواج العرفي يختلف معنى  وصيغة الزواج العرفي باختلاف نوعه وشكله حيث انه ينقسم في

الواقع العملى  إلى قسمين  الاول  أن يكتب رجل بينه وبين امرأة ورقة يثبت فيها أنها زوجته،

ويشهد عليها شاهدين، ويكون ذلك مقابل مهر معلوم يتم تثبيته في ورقة العقد التي يكتبها الزوج، إلا أن هذا النوع من الزواج العرفى تم بدون ولى  الاشهار .اما  النوع الثاني: فهو عقد زواجٍ شرعي كامل الشروط والأركان،

إلا انة خلا من التوثيق رسميا لدى الجهات المختصة وهذا النوع حلال شرعاً ولكنه مخالف للقانون، وكلا النوعين يسمى عقد زواجٍ عرفي

هل يوجد مؤخر في الزواج العرفي

المتزوجة عرفيا ليس لها الحق في المطالبة بأية حقوق شرعية ناشئة عن العلاقة الزوجية كالنفقة والمتعة
ومؤخر الصداق وذلك أن قانون الأحوال الشخصية الجديد قد اعطى للمتزوجة عرفيا حسبما نصت عليه المادة (17) من قانون الاحوال الشخصية
في قبول دعواها بالتطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما وعلي ذلك فإن حقها ينحصر في هذا النطاق وحده دون غيره.

لكتابة عقد الزواج العرفي :  تواصل مع منصة المحامى الرقمية على ت /01019252393 او 01050324005 او 01558570168 أو  اضعط هنا

الفرق بين الزواج العرفي والشرعي

الفرق بين الزواج العرفي والشرعي الزواج عموما له شروط وأركان إذا توفرت كان الزواج صحيحًا شرعًا، وهى صيغتا الإيجاب والقبول من الطرفين وهى من جانب ولي المرأة، وهى نفسها، والقبول من جانب الرجل، وحضور الشهود رجلين مسلمين بالغين عاقلين، والاتفاق على قيمة المهر، والفرق بين الزواج العرفي والرسمي هو في التوثيق

فقط، فالرسمي يكون  عند المأذون، ويأخذ صفة الرسمية وتُبلغ به مصلحة الأحوال المدنية، أمام العرفي فلا يكون  ورقة مكتوبة فقط دون تسجيل  والفرق في التوثيق وليس في كيفية عقد هذا الزواج، ولكنه إذا استوفى الشروط السابقة فيكون صحيحا سواء كان الزواج عرفى او شرعى وهذا هو الفرق بين الزواج العرفى والشرعى .

عقد الزواج العرفي ناقص الأركان أو الشروط

إذا خلا عقد الزواج العرفى  من أحد شروط الزواج أو أركانه

فإن ذلك يؤدي إلى بطلان عقد الزواج باتَفاق جميعِ الفقهاء، وعدم اعتباره شرعاً،

مما يعني أن العلاقة التي تجري بين المتعاقدين في هذا النوع من الزواج إنما تكون زنا محرم ، ولا يجب أصلاً تسميتها زواجاً لخلوها مما يجب توفره لصحة العقد  ، فعدم حضور ولي الزوجة: حيث يكتفي

العاقدان بحُضورهما وحضور شاهدين، ثم يصدر الإيجاب والقبول عنهما فقط.

عدم إشهار الزواج وإعلانه للناس: فيكون العَقد سريا لا يعلم عنه إلا من حضر عقد الزواج.الشهود ،في بعضِ الحالات يكتفي العاقدان بصيغة عقد الزواج التي هي الإيجاب والقبول، إن خلا عقد الزواج من جميع أركانه وشروطه باستثناء الصيغة فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد

هل ترث المتزوجة عرفيا فى زوجها ؟

الزواج العرفي إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه يعتبر زواجاً شرعياً تجب به جميع الحقوق التي تجب بالزواج الرسمي ومنها الميراث،
ولكن فى القانون المصري، المتزوجة ب عقد زواج عرفى لا ترث فى زوجها ولكن قد ترث إذا قامت الزوجة بإقامة دعوى إثبات زواج وفى حالة القضاء
لها بطلباتها تقوم بعمل اعلام شرعي وتضمن به اسم الزوجة وتختصم طبعا باقي الوراثة

الطلاق في الزواج العرفي

الطلاق في الزواج العرفي ، الطلاق من زواج عرفي له عدة ، فالزواج العرفي  يساوي الزواج الرسمى ، و الزواج الرسمي هو الموثق عند الجهات الرسمية، وكتبه مأذون، أما العرفي فيعني أنه لم يكتبه مأذون في سجلاته، حيث تم كتابته عند المحامي أو بين الطرفين، ويستوفي الزواج العرفي كافة الشروط الأخرى للزواج، من الإيجاب والقبول

والشهود والولي، فيكون الزواج العرفي صحيحًا بذلك، لكنه غير موثق عند الجهات الرسمية، وبناء عليه فللطلاق من زواج عرفي نفس عدة الطلاق العادية، بثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات متتالية، للمرأة التي تحيض، وثلاثة أشهر لمن توقفت عن المحيض.

هل يجوز وضع شرط عدم التعدد في عقد الزواج

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج».. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، كما قال صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» .

يقول ابن قدامة رحمه الله: «إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها: فهذا يلزمه الوفاء به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح»، روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم .

وهنا يتضح أن شرط عدم الزواج من أخرى صحيح وجائز كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم، وسواء أكان العرف في بلد الزوجين اقتصار الرجل على زوج واحدة، أو كان العرف التعدد، لكنها ليست مستعدة للقبول به أو التكيف معه، وإذا أخل الزوج بهذا الشرط: كان لزوجته الحق في فسخ النكاح، وأخذ حقوقها كاملة.

وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له، فهو مخالف للقرآن: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ)، ورد بعض العلماء على هذه الفتوى، قائلين: هي لها غرض في عدم زواجه، ولم تعتد على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة، أسقطه، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟

ولهذا فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته، فقال الرجل: إذاً يطلقننا ؟

فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط.

قال ابن القيم رحمه الله: «يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به؛ لم يكن العقد عن تراض، وكان إلزاماً بما لم يلزمها الله به ورسوله»

وينبغي أن يعلم أن الزوج إذا أخل بهذا الشرط : لم تطلق زوجته بمجرد ذلك، بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح، فإما أن تفسخ، وإما أن تتنازل عن الشرط وترضى بما فعل الزوج، وتبقى زوجة له ،وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها

وبين أولادها أو أبويها صح هذا الشرط، فإن خالفه فلها الفسخ ،ولو اشترطت زيادة في مهرها، أو كونه من نقد معين صح الشرط، وكان لازما ويجب عليه الوفاء به ولها الفسخ بعدمه، وخيارها في ذلك على التراخي، فتفسخ متى شاءت ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها، مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه؛ فحينئذ يسقط خيارها .

ماحكم تمزيق ورقة الزواج العرفي

يلجأ بعض الناس للزواج العرفي لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق بالمعاش أو حضانة الطفل.

وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، نصه: «هل يكفى للطلاق من الزواج العرفى أن نمزق الورقة التي بيننا وبذلك ينتهي الأمر ، وأجاب على السؤال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، من خلال موقع الإفتاء الرسمي، قائلاً: (إن أي عقد من عقود البيع أو الشراء أو الزواج أو الطلاق لا بد فيها من ألفاظ لبدايتها ونهاياتها) ،وأوضح أنه لابد

من التلفظ بالطلاق لأن الطلاق من عقود الفسوخ، والعقود ألفاظ مثل البيع والشراء والزواج، والورق ما هو إلا مجرد إثبات ما هو في الواقع من بيع أو شراء أو وكالة أو كفالة أو زواج أو طلاق وغيره من العقود.

وأكد على أن عقد الزواجالعرفى لا يتم بورقة، وكذلك عقد الطلاق حتى إذا هلكت الورقة أو احترقت، لا بد أن يقول الرجل لزوجته  أنت طالق .

لكتابة عقد الزواج العرفي :  تواصل مع منصة المحامى الرقمية على ت /01019252393 او 01050324005 او 01558570168 أو  منصة المحامي الرقمية

شروط الزواج وأركانه

شروط الزواج وأركانه،   الزواج العرفى او الرسمى له ضوابط وأركان التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ، حيث الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد لا يجوز، إلا أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا، و أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعا انتفاء

الموانع، وانتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم والموانع للزواج العرفى اي ان تكون المرأة محلاً للنكاح أى غير محرمة على الزوج، ، فيما أن العلماء الذين زادوا أركان

الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنا خامسا،  ويرى اخرون فى ان يزاد الى شروط انعقاد الزواج العرفى  أن يكون طرفا العقد عاقليـن، وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، وأن يكون الإيجاب والقبول بمجلس واحد دون فصل بينهما كما أن شروط صحته تتمثل فى  وألا يكون النكاح مؤقتــًا، وأن يكون الزوج كفؤا للمرأة التى يتزوجها.

 

 الزواج العرفي بشاهد واحد

الزواج العرفي وهل هو حلال أم حرام وما هو حكم الزواج العرفى بشاهد واحد ، أجابت دار الإفتاء عن الزواج العرفى بشاهد واحد قائلة بإن هذا عقد الزواج العرفي محل السؤال يكون فاقدًا لركن من أركانه فهو عقد فاسد يترتب عليه

وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدا أو حمل فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه  لأن هذا وطء شبهة، ويجب عليهما التتارك فورا

هل يجوز الزواج العرفى بدون عقد

الزواج بدون عقد هو زواج عرفى  والزواج العرفي يلجأ إليه الكثيرون نظرا لظروفهم فأشخاص قد يلجأون إلى الزواج العرفى لكون الزوجة حاضنة وبزواجها الرسمى تسقط عنها الحضانة فتلجأ للزواج بدون عقد  وقد تلجأ أيضا للزواج بدون عقد  لاستمرارها فى الحصول على المعاش الذى تتقاضاه سواء من زوجها الراحل أو من أبيها فالزواج بدون عقد يلجأ اليه كل من لديه غرض فى طمس الحقائق

وللاجابة على سؤال هل يجوز الزواج العرفي بدون عقد فقد  أجابت عنه دار الافتاء المصرية بقولها أن عقد الزواج فى الاسلام هو عقد قولى بين رجل وإمرأه خاليين من أى موانع شرعية شأنه فى ذلك شأن باقى العقود لحفظ الحقوق

أما فى القانون فأن الزواج العرفي بدون عقد لا يرتب عليه أى حقوق للطرفين سواء للزوجة أو الزوج فلا يرتب نفقة شرعية أو نفقة متعة قولا واحدا الزوج بدون عقد لا حقوق للزوجة فيه لدى الزوج

هل يجوز الزواج بدون ولى أو شهود

إجابت على هذا السؤال لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر بأن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صل الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ) وهذا لا خلاف فيه .

وللزواج شروط يجب أن تتوافر فيه من ضمنها وأهمها وجود ولى وشاهدين

هل يجوز للثيب أن تقول زوجتك نفسى ؟ بمعنى أن تزوج الثيب نفسها

– المرأه الثيب هى المرأة التى سبق لها الزواج ، والشرع كفل للمرأه الولاية فى النكاح كنوع من الرعاية سواء كانت بكر أو ثيب  ولكن اجازة للثيب ان تقول زوجتك نفسى  فقد رأى الامام أبو حنيفة أن المرأه البالغة الرشيدة لا ولاية لآحد عليها فلها أن تزوج نفسها وتباشر عقد نكاحها بكرا كانت أم ثيب وهو ما أخذ به القانون المصرى حيث أعطى الحق للمرأة البالغة تزويج نفسها ويعد زواجها زواجا صحيحا .

هل يحق للولي فى الاعتراض علي الزواج العرفى

إن الولاية في النكاح نوع رعاية كفلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلة كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.

رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها: بكرًا كانت أم ثيبًا، وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية فجعل للمرأة البالغة حق تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها.

أجاز الحنفية للولي أن يرفع أمر نكاح ابنته البالغة الرشيدة التي تزوجت بغير كفء أو بغير مهر المثل للقاضي ليفسخ نكاحها ما لم تكن حملت أو وضعت، وإن كان زواجها قد تم بكفء لكن بمهر أقل من مهر المثل بغبن فاحش فلوليها العاصب الاعتراض، فإذا تمم الزوج المهر صح الزواج، وإلا فلولي المرأة أن يرفع الأمر للقاضي المختص ليفسخ العقد، وهذا قول أبي حنيفة .

هل يجوز الزواج عند محامى وما هى اسعاره

الزواج عند محامى هو زواج عرفى لا يعطي المحامي لعقد الزواج صفة الرسمية ،  ويوجد محامون متخصصون بالزواج العرفى ويقومون بإجراءات الزواج التى هى عبارة عن كتابة عقد زواج فقط،  والزواج عند المحامى يتطلب موافقة كلا من الزوج و الزوجة على الزواج وحضورهم بأشخاصهم و أحيانا يتطلب حضور من له حق الولاية على الزوجة ،

ولابد من تقديم الزوج المهر ولابد من توافر حضور شهود على عقد الزواج وأخيرا كنصيحة لكى تتمكن الزوجة من الاحتفاظ بحقها فى أى وقت يجب عليها تسجيل عقد الزواج العرفى .وبالنسبة لاسعار الزواج عند المحامي فهي تختلف من محامي لأخر حسب تقديره لاتعابه ويكون المتوسط من 1000 الى 5000 جنيه

ما هو الزواج الغير موثق

هو الزواج الغير مكتوب فى وثيقة رسمية سواء كان الزواج بدون عقد او الزواج بدون ولي او شهود  بمعنى آخر  هو الزواج العرفى ، وصحة العقد لا تتوقف على كتابته فى وثيقة رسمية

ولكن يترتب على ذلك كما قلنا سابقا ضياع الحقوق وخاصة الزوجة وتوثيق الزواج هو الوسيلة الوحيدة لاثباته وعدم إنكاره والذى عادة ما يلجأ الزوج إلى هذا الانكار للتهرب من أعباء الزواج وما يترتب عليه من حقوق وما يلزمه من واجبات .

هل تقبل الفنادق في مصر بعقد الزواج العرفي 

لا، إن أغلب الفنادق في مصر لا تقبل  بعقد الزواج العرفي  لا تقبل سوى بعقود الزواج الرسمية أو التحقق من البطاقات الشخصية الموجود بها اسم الزوج،

باستثناء بعض الفنادق في مدينة شرم الشيخ تقبل العقد العرفي أو دون ذلك للاتفاق
مع عادات بعض السياح الأجانب، فلا بد من توثيق عقد الزواج ليقيم الزوجان معا.

هل يجوز تأجير شقة بعقد زواج عرفي

يجوز ان يتم تأجير شقة بعقد الزواج العرفي وفى هذه الحالة الزوجان لا تقع عليهما المسائلة القانونية بشأن التأجير، لكن تقع على المالك، مُلاك العقارات لا بد أن يُحاسبوا على تأجير الشُقق السكنية، بعقود الزواج العرفي، موضحًا أن هناك كثير من  عقود الزواج العرفي تعد باب خلفي لجرائم الآداب

المسائلة القانونية التي قد تقع على المالك، تجوز في حالة عدم إخباره المباحث عن هؤلاء الزوجين، وإرسال الرقم القومي الخاص بهما، وعدم إخبار مصلحة الضرائب أيضًا،
خاصة حال إذا كانت “شقة مفروشة”، وعدم الإيفاد بعقد رسمي للزواج.

هل يمتد عقد الإيجار في حالة الزواج العرفي

هل اشترط القانون أن تكون علاقة الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية للمطالبة بالحق في الامتداد القانوني لعقد الإيجار
لقد نظمت المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عدة شروط لامتداد عقد الإيجار ومن هذه الشروط
أن تكون هناك علاقة زوجية قائمة بين المستأجر الأصلي وزوجته ، إلا أن المشرع لم يشترط أن تكون علاقة الزوجية

ثابتة بوثيقة رسمية او الزواج العرفي إنما اشترط فقط وجود علاقة زوجية قائمة ، فهل يمتد عقد الإيجار إذا كان الزواج ثابت بوثيقة عرفية وليست رسمية ؟

لما كان قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 أعطى حقا واحدا للمتزوجة  ب الزواج العرفي
وهو حقها في التطبيق أمام القضاء….الأمر الذي يكون معه قد اعترف المشرع فيه ب الزواج العرفي .
أما عن الاحقية في الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن الزواج العرفي فقد تعرضت له محكمة النقض في أحكامها واستقرت عليه في أحكامها

وهو عدم اشتراط ثبوت الزواج بوثيقة رسمية للحق في طلب الامتداد القانوني لعقد الإيجار ،
إذا فالزوج أو الزوجة فى الزواج العرفي بوثيقة عرفية له الحق في طلب الامتداد القانوني لعقد الإيجار متى توافرت باقي شروط الامتداد القانوني

هل يعتد بالزواج العرفى فى القانون المصرى

القانون المصرى لا يعترف ولا يعتد بالزواج العرفى ولكنه ينظر إليه على أنه زواج شرعى كامل الشروط و الاركان سواء كان زواج بدون عقد او زواج بدون ولى او بدون شهود او كتب فى عقد وحضره شهور وكان ولى الزوجة موجود ولكنه  خلا من التوثيق الرسمى وعدم التوثيق لا يبطله ولكن قانونا لا يعترف به .

كيفيةإثبات عقد الزواج العرفى

لإثبات عقد الزواج العرفى لابد من عمل تصادق المأذون على عقد الزواج بنفس التاريخ القديم ويتم إثبات عقد الزواج العرفى أو التصادق عليه بحضور الزوجين وشهود عدل والولى هذه طريقة .

وممكن أن يتم إثبات عقد الزواج العرفى عن طريق إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الاسره ويمكن  إثباته بشهادة الشهود وبإقرار الطرف المنكر أن يحلف اليمين ولو رفض فيتم إثبات الزواج وعادة يكون هذا الطرف هو الزوج

ويشترط لقبول دعوى إثبات الزواج أن يكون سن الزوجه لا يقل عن 16 سنه والزوج لا يقل عن 18 سنة

وفى دعوى إثبات الزواج إذا لم يوجد أى خلاف بين الزوجين تقيم الزوجه الدعوى ويتم إعلان الزوجة وحضوره والاقرار بالزيجة والاعتراف بصحة توقيعه على العقد العرفى وهو ما نصت عليه المادة رقم 17 من قانون الاحوال الشخصية

رقم 1 لسنة 2000 والتى نصت على ( لا تقبل دعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجه يقل عن ستة عشر عاما ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر سنة ميلاديه وقت الدعوى ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج فى الوقائع اللائحة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية )

وذلك سواء كان الزواج بدون عقد او بعقد او كان الزواج بدون ولى او شهود او بحضورهم.

حكم الزواج العرفي في القانون المصري 

الزواج العرفى  هو عقد زواج شرعي كامل الشروط والأركان  إلا أن خلا من التوثيق رسميًا لدى الجهات المتخصصة أو جهة مختصة بالتسجيل وعدم تسجيله لايبطله شرعا طالما مكتمل الشروط الشرعية ولكن القانون المصري لا

يعترف بالزواج العرفي ولا يترتب عليه أي حقوق زوجية إلا بموجب دعوى اثبات علاقة زوجية وسنتناول ذلك فى السطور القادمة ،،،،،

فى حالة حدوث خلاف بين الزوجين لا قدر الله فى الزواج العرفي أما أن يقر به الزوجان ويصير زواجاً رسمياً ويترتب عليه كافة  الزواج العرفي شرعاً ولا فرق بينه وبين الزواج الرسمى وأما إذا تم إنكار الزواج العرفي فلا يترتب عليه هذه الآثار

اثبات النسب فى الزواج العرفى  

فالنسب يثبت بالزواج العرفي سواء أكان مكتوباً أو كان شفهياً ويمكن للمرأة إثبات علاقة الزواج العرفي بكافة طرق الإثبات ومنها البينة ويمكن أيضاً بتحاليل الدم والجينات

و لكى يتم اثبات النسب

1. إثبات العلاقة الزوجية سواء أكانت ثابتة بدليل كتابي أو بغيره
2. أن تثبت أن زوجها العرفي قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج
3. أن تكون المدة المدعى بها أنه مدة الزوجية كافية للإنجاب

أما عن التوارث بين الزوجين  فلا توارث بين الزوجين بعقد عرفي فلا يرث أحدهما الآخر مهما طال عمر هذا الزواج ولا يمنع الزواج العرفي من أحقية الأبناء فى الميراث مادام قد ثبت نسبهم إلى أبيهم وأمهم

 

 هل يحق للمتزوجة عرفى ان ترفع قضية طلاق

أجاز القانون للزوجة المتزوجة بعقد رسمي أن تطلب من المحكمة التطليق من زوجها إذا أضر بها أو إذا ما تزوج عليها بأخرى ونتج عن هذا الزواج ضرر بها

أما المتزوجة بعقد زواج عرفي فلن تستطيع المطالبة بالتطليق للضرر أو للزواج بأخرى حسب القانون  القديم  أما حسب القانون رقم 1 لسنة 2000 فيمكن للزوجة طلب التطليق فى حالة ثبوت الزواج العرفي بالكتابة آما الزواج العرفي غير الثابت بأية كتابة فلا تستطيع هذه الزوجة أن تقيم دعوى تطلب فيها التطليق للضرر أو الزواج بأخرى

كيف تجعل الزواج العرفى زواج رسمي 

عن طريق دعوى إثبات الزواج  وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامة الزوجة  أو بعمل قسيمة تصادق على هذا عقد الزواج العرفى  عند مأذون شرعى وهى الحالة الأكثر انتشارا وخصوصا عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ عقد الزواج العرفى، وهناك حالتين عند توثيق الزواج العرفى فى المحكمة:

 فى حالة إقرار الطرفين أو فى حالة إنكار الزوج

الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين واقرار الطرفين

1-تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

 2-استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.

3-لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.

4-تقديم أصل عقد الزواج العرفى

 الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج

1-تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2-تثبت الزوجة الزواج بعقد الزواج العرفى

3-استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.

4-تقديم أصل  عقد الزواج  العرفى

5-إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى.

6-إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائى، ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا.

 متي يكون الزواج العرفى حلال

الزواج العرفى يكون حلالًا إذا استوفى أركان وشروط الزواج الشرعي، وهي:

1. الإيجاب والقبول: أي أن يوافق كل من الزوج والزوجة على الزواج بوضوح.
2. وجود الولي (على رأي الجمهور، ما عدا الحنفية الذين يرون جواز الزواج بدون ولي).
3. شهادة شاهدين عدلين على العقد.
4. عدم وجود موانع شرعية (مثل أن تكون المرأة في عدة، أو أن يكون الزواج من محارم النسب أو الرضاع).

متى يكون الزواج العرفى غير جائز شرعًا؟

1. إذا كان سرا بدون ولي (عند جمهور الفقهاء).
2. إذا لم يكن هناك شهود على العقد.
3. إذا كان مجرد علاقة مؤقتة بدون نية الاستمرار.
4. إذا لم يكن هناك عقد لحفظ الحقوق، مما قد يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة والأبناء.

الزواج العرفى يكون صحيحًا شرعًا إذا استوفى الأركان والشروط، لكنه يكون غير مقبول قانونًا في كثير من الحالات لأنه غير موثق، مما قد يسبب مشاكل قانونية واجتماعية.

الزواج العرفى

الزواج العرفى هو نوع من الزواج الذي يتم دون توثيقه رسميًا في الجهات الحكومية، لكنه قد يكون مستوفيًا لشروط الزواج الشرعي. انتشر الزواج العرفي في بعض المجتمعات لأسباب متعددة، منها الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية، إلا أنه يثير جدلًا واسعًا حول مدى شرعيته وقانونيته.

ما هو الزواج العرفى؟

يعرف الزواج العرفى بأنه عقد زواج يتم بين رجل وامرأة دون تسجيله في الجهات الرسمية، وقد يكون هذا الزواج مستوفيًا للشروط الشرعية مثل الإيجاب والقبول، وجود الشهود، ووجود الولي (وفقًا لرأي الجمهور). ومع ذلك، فإن عدم التوثيق الرسمي يجعل الزواج العرفي محل جدل في كثير من الدول.

أنواع الزواج العرفى

هناك نوعان من الزواج العرفى:

1. الزواج العرفى الشرعي: وهو الذي تتوافر فيه جميع شروط الزواج الصحيح مثل الشهود والولي، ولكنه غير موثق رسميًا.
2. الزواج العرفى غير الشرعي: وهو الذي يتم سرًا دون شهود أو ولي، ويعتبر غير جائز شرعًا وفقًا لجمهور العلماء.

أسباب انتشار الزواج العرفى

انتشر الزواج العرفى لأسباب مختلفة منها:

• التهرب من الأعباء المالية للزواج الرسمي.
• رفض الأهل للزواج بين طرفين معينين.
• رغبة بعض الرجال في الزواج دون علم الزوجة الأولى.
• استغلال بعض الشباب للزواج العرفي كطريقة للعلاقات غير الشرعية.

مخاطر الزواج العرفى

رغم أن الزواج العرفى قد يكون صحيحًا من الناحية الشرعية، إلا أنه يحمل العديد من المخاطر، منها:

1. ضياع حقوق الزوجة في حالة الإنكار لعدم وجود عقد.
2. مشكلات النسب وعدم إثبات الأطفال الناتجين عن هذا الزواج بسهولة.
3. عدم ضمان حقوق الميراث للزوجة أو الأبناء.
4. استغلال بعض الرجال للزواج العرفي للتهرب من المسؤوليات.

موقف القانون من الزواج العرفى

في بعض الدول، مثل مصر، يمكن إثبات الزواج العرفى من خلال رفع دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة، ولكن القانون يشجع على توثيق الزواج رسميًا لحماية الحقوق.

يبقى الزواج العرفى قضية جدلية بين القبول والرفض، فبينما يراه البعض حلاً عمليًا في بعض الظروف، يحمل مخاطر كبيرة تتعلق بالحقوق الشرعية والقانونية. لذلك، يُنصح بتوثيق الزواج لحفظ الحقوق وضمان الاستقرار الأسري.

شكل ورقة الزواج العرفى

ورقة الزواج العرفى هي وثيقة غير رسمية يتم كتابتها بين الزوجين، وغالبًا ما يكون شكلها قريبًا من عقد الزواج الرسمي ولكن بدون توثيق حكومي. تحتوي ورقة الزواج العرفى على العناصر التالية:

1. العنوان: “عقد زواج عرفي”
2. الطرف الأول (الزوج): الاسم بالكامل – رقم البطاقة الشخصية – العنوان
3. الطرف الثاني (الزوجة): الاسم بالكامل – رقم البطاقة الشخصية – العنوان
4. صيغة الإيجاب والقبول: مثال: “اتفق الطرفان على الزواج الشرعي وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية”
5. مؤخر ومقدم الصداق: توضيح المهر المتفق عليه بين الطرفين
6. الشهود: توقيع شاهدين على العقد (مع ذكر أسمائهم وأرقام بطاقاتهم)
7. توقيع الزوج والزوجة
8. التاريخ ومكان إبرام العقد

ملحوظة

1. هذه الورقة لا تكون قانونية إلا إذا تم توثيقها أو الاعتراف بها أمام المحكمة.
2. عدم التوثيق قد يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة والأبناء.
3. في بعض الحالات، يمكن إثبات الزواج العرفى من خلال دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.

شروط الزواج العرفى الحلال

لكي يكون الزواج العرفى حلالًا شرعًا، يجب أن تتوفر فيه جميع شروط الزواج الشرعى، وهي:

1. الإيجاب والقبول: يجب أن يكون هناك اتفاق واضح بين الزوج والزوجة على الزواج دون إكراه.
2. وجود ولى للزوجة: جمهور الفقهاء يشترطون موافقة ولى المرأة على الزواج، باستثناء المذهب الحنفى الذى يجيز زواج المرأة الراشدة بدون ولى.
3. وجود شاهدين عدلين: لا يصح الزواج العرفى شرعًا بدون وجود شاهدين مسلمين بالغين يشهدان على العقد.
4. عدم وجود موانع شرعية: يجب ألا يكون هناك أي سبب يمنع الزواج، مثل القرابة المحرمة أو أن تكون الزوجة فى عدة طلاق أو وفاة.
5. الإشهار والإعلان: يجب أن يكون الزواج العرفى معلنًا وليس سريًا، لأن الزواج فى الإسلام يقوم على الوضوح والإشهار.
6. تحديد المهر: يفضل أن يتم تحديد المهر سواء كان مقدمًا أو مؤخرًا، حفاظًا على حقوق الزوجة.
7. نية الاستمرارية: الزواج العرفى يجب أن يكون بنية الدوام والاستقرار، وليس بغرض التحايل أو التهرب من المسؤولية.

إذا توفرت هذه الشروط، يكون الزواج العرفى صحيحًا من الناحية الشرعية، لكنه يظل غير موثق رسميًا، مما قد يتسبب فى مشكلات قانونية تتعلق بحقوق الزوجة والأبناء.

رأي الدين في الزواج العرفى

يرى الدين الإسلامي أن الزواج العرفى يكون حلالًا إذا استوفى جميع شروط الزواج الشرعى، وهي:

1. الإيجاب والقبول بين الطرفين دون إكراه.
2. وجود ولى للزوجة (على رأي جمهور الفقهاء).
3. شهادة شاهدين عدلين على العقد.
4. عدم وجود موانع شرعية تمنع الزواج.
5. الإشهار والإعلان عن الزواج وعدم كتمانه.

إذا تحققت هذه الشروط، فإن الزواج العرفى صحيح شرعًا لكنه يظل غير موثق قانونيًا، مما قد يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة والأبناء.

أما الزواج العرفى غير الموثق والسرى، خاصة إذا كان بدون ولي أو شهود، فهو غير جائز شرعًا لأنه يشبه الزواج السرى الذى قد يترتب عليه فساد فى المجتمع وضياع للحقوق.

لذلك، يوصى العلماء بضرورة توثيق الزواج رسميًا للحفاظ على حقوق الزوجة والأبناء، وتجنب المشكلات الشرعية والقانونية.

حكم الزواج العرفى

يختلف حكم الزواج العرفى في الإسلام بحسب توفر شروط الزواج الشرعى، وينقسم إلى حالتين:

أولًا: الزواج العرفى الصحيح (الحلال)

يكون الزواج العرفى حلالًا إذا استوفى جميع شروط الزواج الشرعى، وهي:

1. الإيجاب والقبول بين الزوجين دون إكراه.
2. وجود ولى للزوجة (عند جمهور الفقهاء، بينما يجيزه الحنفية بدون ولى).
3. شهادة شاهدين عدلين على العقد.
4. عدم وجود موانع شرعية مثل الزواج من المحارم أو كون المرأة في عدة.
5. الإشهار والإعلان وعدم إخفاء الزواج.

إذا تحققت هذه الشروط، يكون الزواج العرفى صحيحًا شرعًا، لكنه يظل غير موثق قانونيًا، مما قد يسبب ضياع حقوق الزوجة والأبناء.

ثانيًا: الزواج العرفى غير الصحيح (المحرم)

يكون الزواج العرفى باطلًا أو غير جائز شرعًا إذا فقد أحد الشروط الأساسية، مثل:

1. عدم وجود شهود، فيصبح الزواج باطلًا عند جمهور الفقهاء.
2. عدم وجود ولى للزوجة (عند المالكية والشافعية والحنابلة).
3. الزواج السرى الذي لا يتم إشهاره، حيث يرفضه معظم العلماء.
4. الزواج بنية مؤقتة دون إعلان ذلك، مما يجعله مشابهًا للزواج المؤقت المحرم.

إذا استوفى الزواج العرفى شروط الزواج الشرعى، فهو حلال وصحيح لكنه قد يكون غير قانوني بسبب عدم التوثيق. أما إذا افتقد الشروط الأساسية، فهو محرم وباطل شرعًا. ولذلك، ينصح العلماء بضرورة توثيق الزواج رسميًا لحفظ الحقوق ومنع أي نزاع قانوني أو شرعي.

هل الزواج العرفى حلال؟

الزواج العرفى يكون حلالًا إذا استوفى شروط الزواج الشرعى، وهي:

• الإيجاب والقبول: اتفاق واضح بين الزوج والزوجة على الزواج.
• وجود ولى للزوجة: شرط عند جمهور الفقهاء، باستثناء الحنفية.
• شهادة شاهدين عدلين: لا يصح الزواج العرفى بدون شهود.
• عدم وجود موانع شرعية: مثل الزواج من المحارم أو أن تكون المرأة في عدة.
• الإشهار والإعلان: يجب ألا يكون الزواج سرًا لتجنب الشبهات.

إذا توفرت هذه الشروط، يكون الزواج العرفى صحيحًا شرعًا، لكنه قد يؤدي إلى مشاكل قانونية إذا لم يتم توثيقه رسميًا.

أما إذا كان الزواج العرفى دون شهود أو ولي أو سرًا، فهو غير جائز شرعًا وقد يكون باطلًا.