جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك  

جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك

جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك تعتبر من الجرائم المرتكبة بواسطة انظمة وتقنيات المعلومات وهي الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني وتجريم اصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني .

جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك   

النص القانوني : تنص المادة (٢٣) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقـل عـن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير .

جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك .

صور الاحتيال والتزوير و جرائم الاعتداء على بطاقات البنوك بعد التقدم في تكنولوجيا المعلومات وعولمة الأسواق من أبرز التطورات العالمية المعاصرة التي حدثت خلال العقد الماضي وقد أسهمت هذه التطورات في تقديم العديد من المنافع والمزايـا حيـث أسهمت العولمة في حدوث العديد من التأثيرات الايجابية، التي من أهمهـا سـهولة انتقال التكنولوجيا وتدفق الاستثمارات والاستفادة من التجارة الإلكترونية.

لا يفوتك:ماهو كعب العمل والإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراجه

وأنـه أصـبح واضحاً أن تكنولوجيا المعلومات تتمتع بإمكانات هائلة للنهوض بالتنمية والنمو الاقتصادي، حيث إنها تمتلك القدرة على تعزيز الابتكار وتحسين الإنتاجية والحد من تكاليف إتمام الصفقات وأن هذا التطور الهائل لـه آثـار عدة منها النمو الكبير الذي حققته التجارة العالمية كالسلع والخدمات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأن هذا التطور في الحياة التجارية الإلكترونية وانتشارها الهائل وانخفاض تكاليف الاتصالات أسهم بشكل فعال بالتأثير والتغيير على أنظمة الدفع حيث إن بطاقة الدفع الإلكتروني أخـذت تحـل شيئا فشيئا محـل وسائل الدفع التقليدية.

إلا أنه على الرغم من المزايا والمنافع الهائلة الناجمة عن عمليات العولمة والتقدم التكنولوجي في المعلومات والاتصالات، إلا أنه في ذات الوقت نجـم عنـهـا بعـض الظـواهر والتأثيرات السلبية وخصوصاً في مجال جرائم بطاقات الائتمان حيث إنها أصبحت تمثل مرضاً سرطانيا يتأثر به حامل البطاقة وجميع أطرافها في جميع أنحاء العالم وفي ذات الوقت.

نتيجة لذلك أصبحت بطاقات الائتمان محلا للعديد من الجرائم التي تقع في مجال النشاطات المصرفية الإلكترونية.

حيـث تـعـد بطاقة الائتمان الإلكترونيـة مـن أدوات الدفع المالي المتطورة وقـد تستخدم بطريقة غير مشروعة ما ينتج ذلك العديد من المشاكل.

فهناك علاقة وثيقة بين نظام الحاسبة الإلكترونية واستعمال بطاقة الائتمان الإلكترونية والتي تتجسد باستخدام جهـاز الحاسبة الإلكترونية كمحل للإحتيال والسرقة .

كما قد تكون هذه البطاقات عرضة للتزوير أوتستعمل في الاستيلاء على أموال أصحابها المودعة في البنوك أو تلتقط أرقامهـا السرية أثناء استعمالها عبر شبكة الانترنت وربما قد تستخدم هذه البطاقات استخداما غير مشروع من قبل مالكيها أنفسهم .

جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك   تمس اقتصاديات المجتمع كما انهـا تـهـدد الثقة في التعامل بین الناس بعضهم البعض، وهذا النوع من الجرائم كانت نتيجة التطور التكنولوجي التي تشهده الساحة الدولية، لذلك اهتمت معظم التشريعات بمحاربة جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك   والحد منها والوقاية منها لأنها باتت تهدد المجتمع الدولي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

ولذلك جرم المشرع المصرى في هذا النص كافة أشكال وصور التحايل للحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى تلك الأرقام وقبـل بيان أركان جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك   وظروفها المشددة يجدر بنا التعرف على ماهية بطاقات البنـوك وأدوات الدفع الالكتروني

وتعد البطاقات من أهم المنتجات التي تقدمها البنوك لعملائها حيث يستخدمونها في انجاز تعاملاتهم المالية اليومية، وهناك العديد من البطاقات البنكية التي لها استخدامات مختلفة ومتنوعة، فهناك ما يستخدم لتحويل المرتب أو المعاش فقط، وهناك ما تستخدم للتعاملات الماليـة عـبر الإنترنت

لا يفوتك:الشيك المسطر التعريف والانواع والاهداف

أنواع البطاقات البنكية وأدوات الدفع الالكتروني فى جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك

بطاقات البنوك الإئتمانية :

البطاقـة الائتمانيـة هـي بطاقـة لدائنيـة (بلاستيكية صغيرة تستعمل في عمليات الدفع والشراء.، وتقوم الشركات المزودة للبطاقات الائتمانية بوضع حد أعلى من النقود التي يمكن استخدامها في البطاقة. تختلف بطاقة الائتمان عن بطاقة المدين، بان کمية النقود المدفوعة لا يتم خصمها من الحساب البنكي مباشرة وإنما من كمية النقود الدائنة – الشركة المزودة.

ويتم دفع النقود مرة في الشهر، ويمكن للمستخدم أن يدفع كمية النقود المدينة كاملـة أو علـى أجـزاء مـع فـائـدة بنكيـة ومـن أشهر بطاقات الائتمان في العالم هي فيزا وماستركارد ويورو كارد. تحمل بطاقة الائتمان اسم صاحبها ورقم حسابه.

البطاقة الائتمانية Credit Card

وهي التي يمنح من خلالها المصدر كالمصرف واتحـاد الائتمان ومؤسسة التوفير أو أيـة مؤسسة مالية أخـرى خـط ائتمان دوار لحامل البطاقة، فالبطاقـة هـي في واقع الأمر فرض يستطيع المستهلك استعماله لشراء مستلزماته ثم التسديد لاحقاً، فإذا كان غير راغب في تسديد جميع ما قام باقتراضه (شرائه) في أي شهر فإنه يسمح له بتدوير جزء أو كـل المبلغ المفترض إلى الشهر التالي،

ويترتب عليه في هذه الحالة دفع الفائدة على الرصيد المدين (القائم) أما أشهر أنواع البطاقات المعروفة فهـي Discover. Visa Card ، Master Card فهذه البطاقة تُمكن صاحبها من استخدامها عند الشراء دون توافر الأموال، والسداد في وقت لاحق، بمدة لا تزيد عن 55 يوما، وعند تخطي المدة التي يحددها البنك، يتحمـل الشخص فائدة على المبلغ المقترض.

بطاقة الحساب Charge Card

هي بطاقة تابعة للحساب الشخصي يمكن استخدامها لشراء منتج أو دفع فاتورة، وبقـوم البنك بخصم تلك القيمة فور نزول المبلغ الشهري في الحساب، لا يتحمل المستهلك جراء ذلك أي فوائد، وهي تتيح للمستهلك الشراء على الحساب الآن والتسديد لاحقا فهي لا تتضمن خط ائتمان دوار إذ يترتب على حاملها تسديد المبلغ بكاملـه عنـدما يرسل المصدر القائمة (الفاتورة) له كما لا يتحمل المستهلك جراء ذلك أية فوائد منها.

البطاقة المدينة Debit Card

هي بطاقة شبيهة للبطاقة الائتمانية، ويتم إصدارها عن طريق المصرف، وتتيح لحامليها تسديد مشترياتهم من خلال السحب على حساباتهم الجارية في المصرف مباشرة، أي أنه بدلا من الاقتراض من مصدر البطاقات. فهي بطاقة تصدرها المصارف وتسمح بموجبها لحامليها تسديد مشترياتهم من خلال السحب على حساباتهم الجارية في المصرف مباشرة،

أي أنه بدلا من الاقتراض مـن مـصـدر البطاقات والتسديد لاحقا (كما هو الحال في البطاقة الائتمانية) فإن العميل يحول الأموال العائدة له إلى البائع (التاجر) عند استعماله لهذه البطاقة فإذا كانت “البطاقة المدينة على الخـط” فإن تحويـل الأموال يتم عادة خلال اليوم نفسه الذي يتم فيه تنفيـذ معاملات الشراء، أما إذا كانت “البطاقـة المدينة خارج الخط” فإن التحويل يتم خلال عدة أيام لاحقة.

البطاقة الائتمانية المضمونة Secured Credit Card

هذه البطاقة للأفراد غير المؤهلين الحصول على البطاقة الائتمانية التقليدية بسبب افتقارهم إلى ماض ائتماني معـروف أو لأنهـم مـدرجون في شريحة ائتمانيـة متدنيـة بـسبب المشكلات المالية السابقة.

فهـى بطاقة أساسية مضمونة “بودائـع تـوفير ذات فوائد” حيـث تستعمل الأخيرة لضمان خط الائتمان الذي توفره البطاقة للمستهلك تتيح هذه البطاقة للأفراد غير المؤهلين الحصول على البطاقة الائتمانية التقليدية بسبب افتقارهم إلى ماض ائتماني معروف أو لأنهم مدرجون في شريحة ائتمانية متدنية بسبب المشكلات المالية السابقة كما أنها تستعمل كأية بطاقة ائتمانية اعتيادية.

بطاقات الإنترنت الائتمانية Internet Credit Cards

توجد بعض البنوك في مصر وعدد مـن الـدول العربية، تحدد استخدام بعض البطاقات الائتمانية لاستعمالها على الإنترنت فقط، وتسمى أيضا بالبطاقات مسبقة الدفع، حيث يتم إيداع الأموال بها مسبقا، وتستطيع من خلالها البيع والشراء، والتسوق عبر الإنترنت، كما يمكن استخدامها في المعاملات المالية فهي بطاقة ابتدائية سبقت استعمال البطاقة الذكية

فهي تقوم على أساس تثبيت مبلغ محدد بحيث يمكن الدخول في البطاقة بذلك المبلع كما يجري التخفيض التدريجي لمبلغ البطاقة آليا كلما تم استعمالها من بين الامثلة على هذه البطاقة الجاري تداولها حاليا بطاقة النداءات الهاتفية وبطاقات ركوب الجمهور بوسائل النقل الداخلي العام في المراكز الحضرية.

بطاقات الخصم الفوري Debit Card

يطلق على بطاقات الخصم الفوري أيضا السحب الفـورى، ويمنحهـا البنـك للمـودع الـذي يمتلك حسابا شخصيا سواء كان حساب توفير أو حسابا جاريا، وتتيح بطاقـة الخـصـم الفـوري سحب الأموال بحرية وبسهولة، وتعتبر بطاقة السحب الفوري أو الخصم الفـوري مـن أفضل أنواع البطاقات في التعامل، لأنها تسمح لصاحبها بسحب أمواله فقط المودعة في حسابه دون أن يكون عليه ديون للبنك، كما أنها تحمي من الفائدة الناتجة عن التأخير في السداد، وفي حالة ما إذا كان الرصيد صفرا فلا يمكن سحب أموال على عكس البطاقات الأخرى.

البطاقة الذكية Smart Card /chip card

هي بطاقة ائتمانية تفاعلية تحمل معها استشراقا لمستقبل البطاقات البلاستيكية غير أنه على الرغم من توافر التكنولوجيا اللازمة لإصدارها واستعمالها فإنهـا لـم تحـظ بـعـد بالإصـدار والاستعمال على نطاق واسع تتضمن البطاقـة قطعـة دقيقة أو شريط الکترومغناطيسي قابـل للقراءة الكترونيا وبمقدوره التفاعل مع وحدات الصراف الآلي أو أية آليـات أخـرى للقـراءة / التسجيل ففي كل مرة يتم بها إجراء معاملة ما يتم تخفيض خط الائتمان المتاح بمقدار المبلغ المتعامل به، وذلك من خلال ذاكرة البطاقة. وعلى أساس ذلك فإنه لا حاجة للحصول على الموافقة المسبقة لمصدر البطاقة.

خدمة الدفع الالكتروني

خدمة الدفع الالكتروني، عبر الانترنيت تمكن خدمة الدفع الإلكتروني عـن طـريـق بطاقة الدفع، سواء من قطاع الأعمال أو الأفراد، من تسديد المستحقات المترتبة على الخدمات إلكترونيا من أى وقت من خلال عدة خيارات وتعد بوابة الدفع الالكترونى واحدة من القنوات الإلكترونية المبتكرة لتوفير وقت وجهد العميل، وهـي المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الإلكتروني للفـواتير والرسوم، وهـي بـوابـة مركزية تربط الجهات المختصة مصدرة الفواتير وتقديم الخدمات والمصارف العاملة على المستوى الوطني ببنية تحتية متكاملة.

وتعد خاصية الخصم المباشر من الحساب المصرفي عبر البنوك للشركات أو الأفـراد أحدث خيارات الدفع، وخياراً مناسباً لتسديد رسوم الخدمات بفضل الشراكة مع أكبر البنوك الموجودة في العالم، وهناك العديد من البنوك في طريقها للانضمام للخدمة، ويمكن لأصحاب الحسابات الجارية في أي من البنوك اختيار خاصية الخصم المباشر من الحساب، من غير أن يترتب على ذلك أية أعباء أو رسوم إضافية، مع إمكان الحصول على تقرير مالي إلكتروني.

وتوفر مدفوعات آليـة للتعامل مع جميع حركات دفع الفواتير التكراريـة ( للميـاه والكهرباء والهاتف الثابت… إلخ ) وغير التكرارية ( مخالفات المرور والضرائب وتذاكر الطيران… إلخ ) من خلال القنوات المتاحة لدى البنوك والمصارف العاملة.

الشيك الإلكتروني

هو مظهر من مظاهر تطور النقود، ونـوع مـن أنـواع النقود الإلكترونية؛ فهـو المكافئ الإلكتروني للشيك الورقي، ويكون رسالة إلكترونية موقعة توقيعا إلكترونيا يرسلها مصدر الشيك إلى المستفيد، ليتم تحويل قيمة الشيك إلى حساب المستفيد عـن طـريـق بنـك يعمـل عـبر الإنترنت.

تعتبر الشيكات الإلكترونية) طفرة تقنية حديثة في عالم الهواتف الذكية تعمل على تطوير المعاملات المصرفية وتصبح بديلا للمستندات الورقية. فالشيكات الرقمية أو الالكترونية هي عبارة عن رسالة الكترونية موثقة ومؤمنة يبعث بـهـا مـصدر (كاتب) الشيك للمستلم ليعتمده ويقدمه للبنك باستخدام تقنية الانترنت،

فيقوم البنك اولا بتحويـل قيمـة الـشيك ثم يقوم البنك بعد ذلك بإلغاء الشيك وإعادته إلكترونيا إلى مستلم الشيك ليكون دليلا على أنه تم صرف الشيك، ويستطيع المستلم التأحد الكترونيا ايضا من تحويل المبلغ لحسابه.

وبما أن الشيكات إلكترونية فمن السهل معالجتها، فهي تحتوي على التوفيق ” والقول الرقمي ويعتمد في مفهومها على التشفير ” وتتميز الشيكات الالكترونية بعدة مرات ..بينها أنها من السهل معالجتها في خطوات أقل وأكثر أمانا من الشيك الورقي.

وتهدف الشيكات الإلكترونية إلي إلغاء ظاهرة الشيكات المرتدة دون رصيد باعتبار أن مقابل الوفاء يكون موجودا لدى البنك المسحوب عليه وقت إصدار الشيك.

وتعد أيضا من أهم وسائل الدفع الإلكتروني، حيث تلبي احتياجات المتعاملين بعالم التجارة الإلكترونية، ومعمول به في الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا.

وتقوم فكرة عمل الشيك الإلكتروني وتعتمد بشكل مبسط على أن يكون للشخص المتعامل به كالبائعين والتجار على سبيل المثال موقع على الشبكة، يشتمل ويحتوي على نموذج الدافع أو الفاتورة التي يتضمنها الموقع بنموذج الشيكات الإلكترونية، ويقوم المستهلك بعـد ذلك بتعبئة نموذج الشراء، أو الفاتورة،

حيث تعود بعد ذلك إلى البائع مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني، بعد تعبئتها، في الوقت الذي يحرر شيكاً إلكترونيا لصالح الوسيط، الذي يتحقق بدوره من صحة المعلومات البنكية والمصرفية. ومـن خـلال الاستفسار عبر الشبكة في قاعدة معلومات بنك العميل، فيرسل مباشرة إشعاراً رسميا للبائع والمشتري بمدى صلاحية العملية.

ثم بعد ذلك يحرر موقع وسيط الدفع بالشيكات، شيكاً إلكترونياً، وهذا نيابـة عـن المشتري، ويقوم بإيداعه في حساب البائع مباشرة. ويقوم الوسيط بإرسال كشف بقيمة العمولات المستحقة إلى البائع كـل نهاية شهر، ويقبـل الـدفع بالشيكات الإلكترونية، والتي لا تحسب هذه العمولات مناسب من قيمة العملية، مهما كان حجمها، بل كقيمة ثابتة،

كما أنه ليس هناك وقت محدد ومعين لمعالجة هذه العمليات، حتى وإن تمت خلال نهاية الأسبوع، أو العطلة الرسمية، أو خلال ساعات الليل.

و من أهم ما يميز الشيك الإلكتروني هو أنه لا يشترط أن يكون مكتوبا بخط اليد، وموقعـا بواسطة الشخص الذي يصدره (الساحب) بالشكل التقليدي لـكـي يـكـون قانونيا وصالحا الاستخدام، والتعامل بالشيك الالكتروني العديد من المزايا منها:

إعادة الثقة إلى الشيكات الورقية التي فقدت بعض مصداقيتها نتيجة عدم إمكانية التأكـد من وجود رصيد من عدمه وقت التعامل بالشيك، كما أن الشيك الإلكتروني يتوافق مع مفهـوم الشيك باعتباره أداة وفاء وليس أداة ائتمان تحـل محـل النقود في الوفاء،

كمـا يـؤدي الشيك الإلكتروني إلى التقليل من عمليات الإحتيال والنصب تجاه البنوك والمستفيدين وغيرهـم مـن كافة بيانات الشيك لدى نقاط التعامل به، ويحمي الأطراف المتعاملـة مـن التحايل باستخدام شيكات مزورة أو بدون رصيد أو عدم كفاية الرصيد، كما يوفر الشيك الإلكتروني السرعة والثقة والسهولة في التعامل والاستمراية على مدار الساعة.

كما أن استخدام الشيكات الإلكترونية يعزز الثقة بين المتعاملين من خلال تضمين هذه الشيكات البيانات الأساسية التي تبعث على الاطمئنان لدى المتعاملين ذلك أن البنك يقـوم بـالتحقق من البيانات المدونة في الشيك وبعد التأكد منها يقوم بعملية المقاصة (اقتطاع أو نقل قيمة الشيك من حساب عميله إلى حساب المستفيد). كما أنها تقلل كلفة الآليات الخاصة بالوفاء وتحـل المشاكل المتعلقة بالشيكات الورقية كالتزوير والنقل والطبع.

التوقيع الإلكتروني :

اعتد القانون رقم 15 لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وجعـل للتوقيعـات الالكرتونية ذات حجيـة التوقيعات التقليدية اليدوية، كما جعل للمحررات الإلكترونية رسمية ،أو عرفية، وللصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمى حجيتهما في الإثبات وتكون منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني مؤمنة متى استوفت الضوابط الآتية :

(أ) الطابع المتفرد لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني.

(ب) سرية بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني.

(ج) عدم قابلية الاستنتاج أو الاستنباط لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني.

(د) حماية التوقيع الإلكتروني من التزوير، أو التقليد، أو التحريف، أو الاصطناع أو غير ذلك من صور التلاعب.

(هـ) عدم إحداث أي إتلاف بمحتوى أو مضمون المحرر الإلكتروني المراد توقيعه.

(و) ألا تحول هذه المنظومة دون علم الموقع علما تاما بمضمون المحرر الإلكتروني قبل توقيعه له.

(ز) أن تربط التوقيع الالكتروني بالمحرر الالكتروني، بطريقة متفردة تمنع إجراء أي تعديل بعد عملية التوقيع دون اكتشافه.

يجب أن تتضمن منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤمنة الضوابط الفنيـة

والتقنية اللازمة، وعلى الأخص ما يلى :

(أ) أن تكون المنظومة مستندة إلى تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص وإلى المفتـاح الـشفرى الجذري الخاص بالجهة المرخص لها والذي تصدره لها الهيئة، وذلك كله وفقاً للمعايير الفنية والتقنية المشار إليها في الفقرة (أ) من الملحق الفني والتقني المرفق بهذه اللائحة.

(ب) أن تكـون التقنيـة المستخدمة في إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجـهـات التـصديق الإلكتروني من التي تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لا تقـل عـن 4096 حـرف إلكتروني (bit) .

ج) أن تكون أجهزة التأمين الإلكتروني المستخدمة معتمدة طبقا للضوابط الفنية والتقنية المشار إليها في الفقرة (ب) من الملحق الفني والتقنى المرفق بهذه اللائحة .

(د) أن يتم استخدام أدوات توقيع إلكتروني غير قابلة للنسخ ومحمية بكود سري، تحتـوى على عناصر متفردة للموقع وهي بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الإلكتروني، ويتم تحديد مواصفات أداة التوقيع الإلكتروني وأنظمتها، وفقا للمعايير الفنية والتقنية المبينة في الفقرة (ج) من الملحق الفني والتقني المرفق بهذه اللائحة.

(هـ) أن تضمن المنظومة لجميع أطراف التعامل إتاحة البيانات الخاصـة بـالتحقق من صحة التوقيع الإلكتروني، وارتباطه بالموقع دون غيره، وأن تضمن أيضا عمليـة الإدراج الفـورى

والإتاحة اللحظية لقوائم الشهادات الموقوفة أو الملغاة، وذلك فور التحقق من توافر أسباب تستدعى إيقاف الشهادة، على أن يـتم هـذا التحقـق خـلال فترة محـددة ومعلومـة للمستخدمين، حسب القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

البصمة الإلكترونية

جعل القانون رقم 15 لسنة ٢٠١٤ حجية للبصمة الالكترونية، ويشترط لإثبـات البصمة الزمنية الإلكترونية توافر ما يلي :

(أ) أن تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها.

(ب) أن يستند إلى مصدر زمنی دقیق معتمد من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني.

(ج) يجرى إنشاءه بواسطة السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني أو من إحدى الجهـات المرخص لها من قبل الهيئة، وفقا للضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من الملحق الفني والتقني المرفق بهذه اللائحة.

حجية المحررات الالكترونية فى الاثبات :

تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أوالعرفية لمنشئها، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية :

(أ) أن يكون متاحاً فنياً تحديـد وقـت وتـاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ الكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات، أو لسيطرة المعنى بها

(ب) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها

(ج) في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشري، جزئي أو كلي، فإن حجيتها تكون متحققة متـى أمـكـن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات.

 

أركان جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك

أولا: الركن المادي ل جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك

الشركات المالية والبنوك المصرفية تقود عمليات تنمية ديناميكية، وتُعد شريان أساسي من شرايين الاقتصاد الوطني في كل بلد، إنها تستحوذ على اهتمامات الأفراد والمؤسسات بوصفها مؤسسات مالية لا غنى للفرد عنها، وهي أداة تنظيمية ولازمة تسهل عمليات ادخار الأمـوال والإقراض والتجارة وتؤدي خدمات واسعة وكبيرة، ومع تسارع وتيرة تطورات المشهد الرقمي

بشكل فاق التوقعات فمن الطبيعي أن يشهد القطاع المصرفي تغييرات كثيرة ومتنوعة لمسايرة التكنولوجيات المبتكرة والإبداعية الجديدة.

في حين لا تزال البنوك تقاوم وتطرح خدمات إلكترونية جديدة للحاق بالموجـة الرقمية ، فإن شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة والناشئة أصبحت تقدم خدمات مالية بشكل جديد ومتزايد، وعلى سبيل المثال ،

فإن منصات ناشئة مثل أمازون تتيح الدفع عن طريق الأجهـزة الذكية، وفيس بوك يسمح للمستخدمين بتحويل الأموال، و ۱۰٪ من عائدات ستاربكس الشهير يأتي بالفعل من الخدمات المالية التي تجري عبر الهواتف الذكية، كما أن 70 ٪ من المشتريات في السويد غير نقدية وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية، مريحة للغاية ..

فلماذا يقف أحدنا في طابور الانتظار في البنوك ما إذا كانت هناك تطبيقات للأجهزة الذكية أكثر حيوية وأسهل استخداماً وأوفر وقتاً ؟

تقوم البنوك بخلـق خـدمات أكثـر تسهيلا لكن ينبغي عليها تشجيع الابتكار الرقمي واحتضانه في خدماتها، ومعرفة كيفيـة التنافس بطرق عصرية وتكنولوجية جديدة ولذلك جـرم المشرع في المادة ٢٣ مـن القـانـون استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بـدون وجـه حـق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية

لما في ذلك من تهديد للإئتمان الذي تقرره البنوك والجهات المصرفية في وسائل الدفع الالكتروني وهـو مـا يلقى بتبعاته على الاقتصاد والإستثمار والإنتاج ونمو الدخل القومي.

ويتمثل الركن المادى في جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك في القيام باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحـدى وسائل تقنية المعلومات في الوصـول بـدون وجـه حـق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .

فالنشاط الإجرامي عبر الشبكة المعلوماتيـة  فى جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك   يتمثل في الوسيلة والفعل الذي يقوم به الجاني متمثلاً في قيامه بالدخول إلى موقع الكتروني أو حساب خاص أو نظام معلوماتی بدون وجه حق أو اختراقه واتخاذه طرقا احتيالية تتمثل في اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة والاحتيال بالاساليب التقنية يقوم بها محترفون وذلك من خلال بحثهم في كل نظام تشغيل جاسوسي لاختراقه،

مشيرا الى أن العديد من مواقع وبرامج الاختراق متوفرة على الانترنت ويتداولونها دون مصاعب لتنفيذ عمليات القرصان والسرقة والاحتيال وتعد جريمة الاحتيال الالكتروني من الجرائم الواقعة على المال والتي تتم بواسطة جهاز الكمبيوتر عبر شبكة الانترنت وهذه الجريمة تمس اقتصاديات المجتمع كما انها تهدد الثقة في التعامل بين الناس بعضهم البعض،

و جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك من الجرائم كانت نتيجة التطور التكنولوجي التي تشهده الساحة الدولية، لذلك اهتمت معظم التشريعات بمحاربة هذه الجريمة والحـد منـهـا والوقاية منها لأنها باتت تهدد المجتمع الدولي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ومن صور الاستخدام الدخول غير المشروع إلى أحد مواقع الشبكة المعلوماتية بغير ترخيص أو اختراق موقع أو حساب خاص أو بريد الكتروني أو نظام معلوماتي ومحاولة تغيير أكود مرورأو شفرات،

كيف يتمكن الجانى من الوصول الى ارقام او بيانات بطاقات البنوك كركن فى جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك

ولكي يتمكن الجاني من الوصول إلى ارقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أوغيرها من أدوات الدفع الإلكترونية يتسخدم حيـل تقنيـة عاليـة مثـل تقنية تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو وهي بار كود ذكية يمكنها التواصل مع أنظمة الشبكة المعلوماتية تتصل بقارىء الكتروني يقوم برصد البطاقة الائتمانية ويتصل بشبكة تواصل ترسل المعلومات الى المحاسب الالكتروني الذي بدوره يرسله إلى الحساب البنكي للمجنى عليه ” الضحية ”

تقنية تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو :

وهی تقنية تنتمي إلى مجموعة من التقنيات تدخل ضمن نطاق التعـرف الآلي والنقاط البيانات (AIDC)  ودورها هو التعرف تلقائيا على الاجسام، وجمع البيانات المتعلقة بها ، وادخال هذه البيانات مباشرة إلى أنظمة الكمبيوتر، مع اقل تدخل بشري ممكن (أو بدونه) و اعتماد على جهاز يسمى ( RFID TABS) هذا الجهاز (RFID Tags) عباره عن كائن مدير يمكن ادراجه بالمنتجات أو الحيوانات أو الإنسان.

يحتوي هذا الكائن على شريحة مصنوعة من السيلكون وهوائي (انتينا) لكي يستطيع استقبال وإرسال البيانات والاستعلامات من خلال موجات الراديو وتتكون أنظمـة RFID من ثلاثة عناصـر هـي: علامة RFID أو التسمية الذكية، وقارئ RFID ، وهوائي يستخدم لنقل البيانات للقارئ RFID) ) ويسمى أيضا بالمحقق).

القارئ يقوم بتحويل موجات الراديو إلى بيانات أكثر قابلية للاستخدام، ثم يتم نقل المعلومات

التي تم جمعها من خلال واجهة الاتصالات إلى نظام الكمبيوتر المضيف، حيث يمكن تخزين البيانات في قاعدة بيانات وتحليلها في وقت لاحق

عبر وقد يقوم الجاني بسرقة بيانات البطاقة البنكية من خلال الدخول على الحساب الشخصي أو مراجعة أخر عمليات بنكية تمت من خلاله، كما يعمل عدد كبير من المحترفين والهاكرزعلى سرقة بيانات البطاقة البنكية الماكينات المصرفية ATM بوضع لوحة مفاتيح وهيمـة على الكثير من الماكينات الخاصة بسحب الأموال من خلال بطاقة الائتمان،

حيث يستخدم هؤلاء الأشخاص تلك اللوحة لمعرفة الأرقام السرية التي يقوم العميل أو المستخدم بادخالهـا على الماكينة الخاصة به، ومن ثم يمكن التعرف على هذا الرقم السرى وبالتالي سهولة سرقة الأجهزة الالكترونية المستخدمة كافة البيانات الشخصية،

كما تعتبر الكاميرا الخفيـة مـن الاجهزة الالكترونية المستخدمة حديثا في كثير من الدول حيث يقوم الهاكرز باستخدام هذه الأجهزة من خلال وضعها في مكان سرى لا يمكن أن يتعرف عليه العميل أو المستخدم كما يقوم عدد كبير من الاشخاص المخترقين للبطاقات الائتمانية باستخدام منافذ BUIKY CARD المنتشرة في الكثير من المنافذ التي تستخدم تلك التقنية،

وتعمل تلك المنافذ على استخدام قاری، اضافي على هذه البطاقات الائتمانية، ويعمل القارىء الموجود في هذه المنافذ على سرقة البيانات والمعلومات المختلفة والشخصية الموجودة في هذه البطاقة في وقت بسيط جداً لا يتعدى ثوان معدودة، وهو تتم معه سرقة البيانات والمعلومات بسهولة ويسر .

الجهاز المخفي لسرقة بيانات بطاقات الائتمان :

ويتم سرقة البيانات والمعلومات الخاصة ببطاقة الائتمان عبر هذا الجهاز الذي يتم الايت في ماكينات الصراف الآلى التي يتم إدخال تلك البطاقات لسحب الأموال كالمعتاد من خلال تلك الماكينة التي يخفى الجهاز داخلها بصورة دقيقة، ويتشابه الجهاز المخفى بصورة واضحة من ورقة الاشعة الشفافة ولذلك قد لا يتمكن من رؤيتـه واكتشافه الكثيرون من مستخدمي تلك الماكينات ويثبت بصورة واضحة على لوحد المفاتيح الخاصة بتلك الماكينة،

وقد يقوم مخترقي المواقع البنكية أو تلك البطاقات الائتمانية بتثبيت هذه الجهاز في مكان معين وبجوار ماكينة الصراف الآلى بطريقة واضحة بحيث يلتقط كلمة السر التي يقوم العميل بادخالها،

وقد يقوم هذا الجهاز المخفى بتصوير حركة اليد على لوحة المفاتيح، وبذلك يتمكن من معرفة كلمة السر الخاصة بالبطاقة الائتمانية بسهولة وببساطة، وعقب انصراف العميل يقوم الهاكرز بالتعرف على كلمة السر وبالتالي يقوم بسرقة البيانات .

كما قد يتم التوصل إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرهـا مـن أدوات الدفع الإلكترونية باستخدام برامج جرثومية عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنيـة المعلومات بارسال المعلومات بارسال تلك البرامج الضارة إلى الموقع المتخصص في التعامل مع بطاقات الائتمان ومتابعة عمليات الشراء،

فيتمكن من اختراق كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنظام الشراء الموجود على هذا الموقع ويتمكن من سرقة البيانات، وقد تتم طريقة البرامج الضارة عن طريق عدد كبير من العروض الوهمية على هيئة موقع الكتروني إلى عدد ضخم من أصحاب البطاقات الانتقائية مما يسهل اختراقها، حيث بمجرد قيام العميل بتلقي الرسالة والتعامل معها بفتحها إلى تمكين الجاني أو الهاكرز بمعرفة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بها.

كما يقوم الهاكرز باستخدام طريقة أخرى لسرقة بطاقات الائتمان تعرف باسم “ورقـة الأشعة”: تتطلب هذه طريقة بحث الجاني عن ماكينـة صـراف الى قديمة أو موجودة بأماكن بعيدة لا تتسم بكثافة الإقبال عليها، لأن تنفيذها سيتطلب عدة خطوات،

حيث يحضر الجاني شريطا مقصوصا من ورقة أشعة، ويقوم بثنيـه مـن المنتصف، وإدخالـه مـن الناحية المثنيـة “السميكة” في المكان المحدد لإدخال بطاقة الائتمان، ويلصق الطرف الظاهر بمادة صمغية في الماكينة دون أن يتمكن العمل من ملاحظتها لأنها سوداء مماثلة للون لوحة المفاتيح،

ويستخدم الجاني ورق الأشعة لأنه من خلال طرفي الثني يسمح لبطاقة الائتمان بالدخول، لكـن عنـد خروجها تحتك أطرافها بورقة الأشعة، فلا تتمكن من الخروج، في هذه الحالة يظـن صـاحب البطاقة بوجود مشكلة داخل الماكينة، فيطلب منه الجاني الذي يقف على بعد خطوات منـه ليراقبه أن يكتب كلمة السر الخاصة به، وكأنه يساعد المستخدم في حل المشكلة،

ويرى كلمة السر فيحفظها سريعا، وعندما لا يفلح في إخراجها ينصح صاحب البطاقة بالتوجه إلى البنك لمعرفة سبب المشكلة، وفور رحيله، يقوم الجاني بفك اللصق وسحب البطاقـة مـن الماكينـة، ويرحل سريعا، ومعه كلمة السر الخاصة بالمستخدم ويستطيع استخدامها من ماكينـة صـراف آلي آخري والاستيلاء على الأموال الخاصة بالمجنى عليه.

 

الاستعمال غير المشروع لبطاقة بنكية مسروقة او مفقودة فى جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك

ليس هناك جدوى من التفرقة بين حالتي استعمال بطاقة مفقودة أو بطاقة مسروقة، ففي الحالتين نحن بصدد استعمال لبطاقة الغير واعتداء على حيازته لها، وإن كنا بصدد التنازع بين تكييفين قانونيين بين السرقة وهي جريمة الوسيلة وبين الاحتيال وهي جريمة الغاية وبناء عليـه، قد يتم الاستعمال لبطاقة ائتمانيـة مسروقة أو مفقـودة، بواسطة الغير إما لسحب نقود أو للوفاء بواسطتها للمشتريات لدى المحلات والمصانع وغيرها التي تتعامل بالبطاقات البنكية

أ – الاستعمال غير المشروع لبطاقة مسروقة أو مفقودة لسحب النقود :

في أي حال من الأحوال لا يمكن استعمال بطاقة مسروقة أو مفقودة لسحب نقود من أجهزة بدون إدخال الحامل الرمز الخاص بالبطاقة ” الرقم السرى “،والذي لا يعلمه عادة سوى صاحب البطاقة او الحامل الشرعي لها، وبدون إدخال الرمـز الـصحيح لا يمكـن لعملية السحب أن تتم، بل إن إدخال رمز غير صحيح ثلاث مرات متتابعـة مـن شأنه سحب البطاقة بواسطة ماكينة الصراف الآلى

وتتعدد الوسائل التي يستطيع بـهـا الهاكرز معرفة الرمز الخاص بالبطاقة فمجرد الحيازة غير المشروعة للبطاقة لا يكفى في ذاتـه لـسحب النقـود من ماكينات الصرف الآلى للقول بتحقق الاحتيال، بل يرتبط نشاط الفاعـل في أغلب الحالات بالحصول على الرمز الخاص بالبطاقة.

ولما كانت هذه الحالة لم تثر خلافا في الفقه حول التكييف القانوني لها، إذ من المستقرعليه السحب الآلي ، فقها أن الجاني الذي يستعمل البطاقة المسروقة أو المفقودة لسحب النقود مـن أجـهـزة، يسأل عن جريمة احتيال وقد استبعدت السرقة نظرا لأن الجهـاز قـد تـمـت برمجته لتسليم النقود بعد إدخال البطاقة والرمز السري، فالتسليم الذي تم وفقا لهذه الشروط  كان إراديا، أنه يمكن أن تنسب إلى الفاعـل سرقة البطاقة في ذاتها

  هل يسأل الجاني في هذه الحالة عن جريمة الاحتيال لاستعماله وسائل إيهام، واتخاذه صفة غير صحيحة كاذبة ؟

نرى أن الفاعل في هذه الحالة قد اتخذ صفة غير صحيحة وهـي صـفة الحامـل الـشرعي للبطاقة، كما أنه قد يتحقق الإحتيال أيضاً في حالة قيام الجـاني بالاتصال تليفونيا بحامـل البطاقة بزعم أنه موظف بالبنـك مـدعيا ً تحديث البيانات والتحقـق مـن بعـض الإجراءات ويتمكن من الحصول منه على الرمز السري الخاص فيتحقق هنا الاحتيال في هذه الصورة، فيستوى في التجـريـم وقـوع الاستيلاء على أموال الغير بواسطة الاحتيال واستعمال طرق احتيالية او باستعمال الغير لبطاقة ائتمان مسروقة أو مفقودة لسحب النقود

ب – الاستعمال غير المشروع لبطاقة مسروقة أو مفقودة كأداة وفاء :

بعد الانتشار الهائل لأجـهـزة الوفاء في المحال التجارية التي تقبـل الـدفع بالبطاقات الائتمانية، الأمر الذي جعل استعمال البطاقة في هذه الحالة للوفاء بواسطتها لدى أصحاب تلك المحلات يبدو استعمال البطاقة في هذه الحالة أيسر من الحالة السابقة، حيث لا يقتضى الأمر في كثير من الحالات معرفة الرمز السري للبطاقة، بل تتم بتمرير البطاقة على الجهـاز المودع لدى التجار – المحال التجارية – ومن ثم توقيع حامل البطاقة على فاتورة البيع.

ويساهم فى تسهيل استعمال البطاقة على نحو كبير صعوبة تحقق صاحب المحل التجاري من شخصية حامل البطاقة، كما أن التحقق من أن البطاقة قد تم إيقافها بعد الإبلاغ عن فقدها اوسرقتها شانه قد يستغرق وقتا طويلا، وهذا الوقت قد يكون كفيلا لإتمام عملية الوفاء هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن مضاهاة التوقيع المدون على البطاقة بذلك الذي على فاتورة البيع لا يمكن من ناحية العملية اكتشاف تزويره لتدرب الجاني عليه، وعدم خبرة البائع في هذا المجال من ناحية أخرى، فمجرد تقديم البطاقة إلى المحالات التجارية للوفاء بواسطتها كافيه لتحقق الاحتيال.

ولذلك فقد أفلح المشرع المصرى بالنص في المادة ٢٣ من القانون على تجـريم تلك الصور ومنها تجريم استعمال الغير لبطاقة ائتمان بطريقة غير مشروعة للحصول على أموال أو خدمات تخص الآخرين وجعل ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة بمقتضى الفقرة الثانية منها فالمشرع بالنص على عبارة ” أو ما تتيحه من خدمات ” ليشمل بذلك نطاق العقوبة الجنائية المقررة لاستعمال الغير لبطاقة ائتمان مسروقة أو مفقودة كأداة وفاء.

الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية كأحد صور التوصل إلى أرقام وبيانات ومعلومات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .

لئن كان فقهاء قانون العقوبات عرفوا النصب بأنه الاستيلاء على منقول مملوك للغير بخداع المجنى عليه وحمله على تسليمه ، فإن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لم يعـرف الاحتيال الذي يتم عبر الشبكة المعلوماتية،

وإذ يتفق النصب والاحتيال بأنهما وسيلتين تستخدمان في الاعتداء على حق ملكية المنقولات شأنهما شأن السرقة وخيانة الأمانة ولكنهما يختلفان عنهما في أسلوب الاعتداء الذي يفترضه كل منهما إذ يتخذا صورة التدليس والاحتيال الذي يوقع على المجنى عليه بقصد خداعة والاستيلاء على ماله ،،،

فهل الإحتيال عبر شبكة المعلومات يتفق مع الاحتيال ” النصب ” المنصوص عليه في المادة 336 من قانون العقوبات ؟

في الواقع أن الإحتيال التقليدي لا يختلف عن الاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية حيث أن القصد منهما خداع المجنى عليه ولكنهما يختلفان من حيث الوسيلة إذ في الصورة الأولى يتخذ الجاني صورة تقليدية بينما في الإحتيال المعلوماتي يتخذ من الشبكة المعلوماتية طريقة ووسيلة لتحقيق هذا الخـداع، فضلا عـن أنـه يـشمل في موضوعه المعلومات والبيانات والبرامج والإمتيازات المالية،

وأن الخداع قد يقع على المجنى عليـه أو على حسابه الخاص أو بريـده الإلكتروني أو منظومته المعلوماتية، وهو ليس له وسائل محـددة كما في الاحتيال التقليدي الذي عددت صوره المادة 336 من قانون العقوبات،

فضلا عن أن الاحتيال المعلوماتي يتم عبر الشبكة المعلوماتية أو أجهزة الحواسب الآلية أو المواقع الالكترونية فقد يتخذ الاحتيال صورة النصب عن طريق التليفون حيث ينتحل الجاني شخصية أحد المسئولين بالبنك ويتصل بأحـد العملاء بحجة مراجعة بياناته وتحديثها ويتحصل منه على بيانات شخصية قد تمكنه من معرفة الرقم السرى وكافة البيانات المتعلقة بالبطاقة الائتمانية واستخدامها لاحقا في التوصـل والاستيلاء على أمواله.

المواقع المزورة كأحد صور السلوك المادي للاحتيال والتوصل إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .

يتمثل صورة السلوك  في الركن المادي  ل جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك في انتحال شخصية موقع الكرتوني، وهو يعتبر إحدى صور سرقة الهوية على الانترنت عن طريق إنشاء مواقع مزيفة على شبكة الأنترنت على غرار مواقع الشركات التجارية أو الجهات الحكومية الأصلية الموجودة على هذه الشبكة بحيث يبدو هذا الموقع المزيف وكأنه الموقع الحقيقي المقدم لتلك الخدمة أو لصاحب هذا الحساب أو البريد الإلكتروني،

حين يقوم الجـاني في أغلب الأحيان بالحصول على البيانات الخاصة بالموقع الأصلي أو صاحب الحساب أو البريد الإلكتروني ورقمه وعنوانه عن طريق الإنترنت ثم يتم استخدام هذه البيانات لإنشاء الموقع المزيف، بحيث يبدو للكافـة أنـه شـبيه بالموقع الأصلي أو بصاحب البريد الإلكتروني أو الحساب الأصلي،

وبعد ذلك يتم تعديل تلك البيانات على الموقع الأصلى، بحيث لا يكون على الإنترنت إلا موقع واحد بنفس العنـوان وهنـا تظهر النتيجة الإجرامية المتمثلة في الحد من قدرة صاحب الحساب في التحكم بموقعـه أو حسابه أو بريده الإلكتروني

ولا يشترط ان يحصل الجاني على بيانات أو معلومات من المتعاملين مع هذا الموقع أو الحساب، بل تقوم الجريمة متى تمكن هذا الجاني من من الاستيلاء على هذا الموقع دون علـم صاحبه أو الحد من قدرته على التحكم فيه، وهذه الجريمة على هذا النحو تعتبر إحدى صورالإعاقة من الوصول إلى الشبكة أو الإستفادة من الخدمات التي تقدمها

ولكن هذه الجريمة في الأغلب الأعم ترتبط بالحصول على بيانات ومعلومات مثـل بيانات بطاقة الإئتمان دون وجه حق حيث يتم بعد إنشاء الموقع المزيف تلقى معاملات تلبية لنشاط الخدمة التي يقدمها الموقع الأصلى لعملائه عبر شبكة الإنترنت ومـن ثـم يـتمكن الجـانـي مـن الإطلاع على البيانات الخاصة بالعملاء،

النتيجة الإجرامية 

النتيجة الاجرامية  فى جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أن يتوصل الجاني إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، وأن يكون ذلك نتيجة استخدامه الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بأن تتوافر العلاقة السببية بينهما، ومن نافلة القول أن يكون توصل الجاني إلى تلك البيانات والمعلومات بغير حق فإن كانت بسبب مشروع كطلب من جهات التحقيق أو من الجهة المختصة كإدارة الجهة مصدرة البطاقة أو وسيلة الدفع الالكتروني فلا تتوافر الجريمة .

ثانياً – الركن المعنوي ل جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك

جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك من الجرائم العمدية التي تستلزم توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة بان يعلم الجاني أنه يقوم باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحـدى وسائل تقنية المعلومات.

بقصد التوصل إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرهـا مـن أدوات الدفع الإلكترونية بغير حق وأن نتجه إرادته إلى ذلك، والقصد الجنائي في جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

عقوبة جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك

  العقوبة المقررة ل جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك بغير حق وأن تتجه إرادته إلى ذلك الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

الظروف المشددة في جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك

تنص المادة ٢٣ من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لمسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير .

فقد نصت الفقرتين الثانية والثالثة على الظروف المشددة ل  جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك:

الظرف المشدد الأول  فى جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك

إن كان قصد الجاني من استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحـدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجـه حـق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية بقصد استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يكون قصد الجاني من استخدامه الشبكة المعلوماتية التوصل إلى أرقام وبيانات البطاقات الائتمانية بقصد استخدامها في الاستيلاء على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات،

وهذا الظرف يقوم ركنه المادى على قيام الجاني باستخدام الوسائل والطرق غير المشروعة التي تمكنه من اختراق بيانات العملاء والحصول على أرقام بطاقاتهم الائتمانية ، وذلك بقصد استخدامها في الحصول على أموال الغير بالسحب من بطاقات الصراف الآلى مباشرة عقب تمكن الجاني من الحصول على البيانات الكافية التي تمكنه من إتمام هذه العملية ومعرفة الرقم السرى لصاحب البطاقة،

وكما يتم الظرف المشدد أيضا في حالة توافر القصد لديه من استخدام البطاقة في الخدمات التي تتيحها من سداد فواتير أو شراء احتياجات من المحلات التجارية ..إلخ وأن يتوافر بجانب هذا الركن المادى ركني القصد الجنائي بعلم الجاني بانه يحصل على بيانات خاصة ببطاقة ائتمانية للغير وان تتجه إرادته إلى ذلك وبقصد استخدامها في الاستيلاء على أموال الغير أو ما تتيحه تلك البطاقات من خدمات .

العقوبة المقررة للظرف المشدد الأول فى جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الظرف المشدد الثاني فى  جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك:

إذا توصل الجاني من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغيرتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة النص على هذا الظرف المشدد بقولهـا ” وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير وتقوم الجريمة في هذا الظرف المشدد باستيلاء الجاني على مال الغير أو الخدمات التي تقدمها البطاقات الائتمانية لصاحبها،

ويستوى في قيام الظرف المشدد أن يتمكن الجاني بعد حصوله على بيانات البطاقة والرقم السرى لـهـا باستخدامها في الحصول على مال الغير – الصاحب الشرعي للبطاقة ” عن طريق صرف الأموال من خلال ماكينات الصرف الآلى، أو عن طريق استخدام الخدمات المقررة لها باستغلالها في المشتريات من المحلات التجارية،

الأمر الذي يجعل استعمال الرقم السري للبطاقة ما هو إلا وسيلة من خلالها يتم قصدا استعمال البطاقة الائتمانية للحصول على أموال الغير أو خدمات مقرر للبطاقة المصدرة لـه مـن البنك، فهو إذن الركن المادي لهذه الجريمة، كما يستوى أن يكون استيلاء الجاني على تلك الأموال في الصورتين السابقتين لنفسه أو للغير، ويلزم لقيام الظرف المشدد أن يتوافر إلى جانب الركن المادي السابق، الركن المعنوي بعنصرية العلم والإرادة بان يعلم الجاني بانه يتحصل بغير حق على مال مملوك للغير سواء بطريق السحب المباشر من ماكينات الصرف الآلى أو مـن خـلال الخدمات التي تقدمها تلك البطاقات لأصحابها.

العقوبة المقررة للطرف المشدد الثاني فى جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

الشروع في جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك

نص القانون على أن يعاقب كل من شرع في جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة ل جريمة الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات البنوك.

نص المشرع فى المادة 46 … من قانون العقوبات على أنه: “يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك:

بالسجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن. “وفي المادة 47 من القانون ذاته على أنه “تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها، وكذلك عقوبة هذا الشروع. ”