عقد زواج عرفي فى مصر 2025

زواج عرفي

في عالمنا المعاصر، يشهد مفهوم زواج عرفي العديد من التحولات والتطورات القانونية والشرعية التي تستحق النظر والتأمل. فقد أصبح زواج عرفي من المواضيع التي تثير الكثير من النقاشات والآراء المتباينة، خاصة في البلدان التي تشهد اختلاطًا بين القوانين المدنية والشريعة الإسلامية.

يعتبر زواج عرفي أحد أشكال الزواج التي قد يتم دون توثيق رسمي من قبل الجهات الحكومية، ولكن في ذات الوقت يظل الزواج قائمًا وفقًا للأحكام الشرعية، إذا تم استيفاء جميع شروطه، مثل الإيجاب والقبول والشهود والمهر.

يتمثل زواج عرفي في اتفاق بين الزوجين على الزواج بموافقة الطرفين، وبحضور الشهود، مع تحديد المهر كأحد شروط العقد، وفي هذه المقالة سنعرض لكم جميع التفاصيل التي يجب معرفتها حول زواج عرفي، من حيث الشروط، الأحكام القانونية، والحقوق التي يمنحها للزوجين. كما سنتطرق إلى الفرق بين زواج عرفي والزواج الرسمي، وكيفية تأثير هذا النوع من الزواج على الحقوق القانونية للطرفين في المستقبل، وكيف يمكن توثيقه بشكل رسمي إذا تطلب الأمر.

من خلال هذه المقالة، سنتعرف على مفهوم زواج عرفي بشكل أوسع وأشمل، بداية من فهم أركانه، والظروف التي قد تلجأ فيها بعض الأسر إلى إتمام زواج عرفي، وصولًا إلى الجوانب القانونية التي يجب أن يراعيها الطرفان لتجنب أي مشكلات قد تظهر بعد إتمام الزواج. يعتبر زواج عرفي خيارًا شائعًا بين العديد من الأفراد الذين يرغبون في إتمام زواجهم دون المرور بالإجراءات الرسمية التي قد تكون معقدة أو تتطلب وقتًا طويلًا، ولكن من الضروري أن يعرفوا تمامًا حقوقهم وواجباتهم بموجب زواج عرفي.

إتمام زواج عرفي يتطلب الوعي الكامل بمختلف الجوانب القانونية والشرعية، وفي هذه المقالة سنتحدث عن كيفية كتابة عقد زواج عرفي بالشكل الصحيح، والشروط التي يجب توافرها لضمان صحة العقد في نظر الشريعة والقانون. ستكون هذه المقالة مرجعًا كاملًا لكل من يفكر في إتمام زواج عرفي أو يرغب في معرفة المزيد حوله، لتكون لديك صورة واضحة حول هذا النوع من الزواج.

إذا كنت تفكر في إتمام زواج عرفي، فمن المهم أن تتعرف على جميع حقوقك وواجباتك، سواء من الناحية الشرعية أو القانونية. تتعدد الأسباب التي قد تجعل الأفراد يلجؤون إلى زواج عرفي، ولكن في كل الحالات يجب أن يكونوا على دراية بكافة الشروط والالتزامات التي تترتب على هذا النوع من الزواج.

هل الزواج العرفي حلال أم حرام شرعاً؟

الزواج العرفي من الناحية الشرعية يعد حلالًا في الإسلام بشرط أن يستوفى جميع أركان الزواج الصحيحة طبقًا للشريعة الإسلامية. وعليه، فإن الزواج العرفي ليس محرمًا في ذاته، ولكنه يصبح حلالًا بشرط توافر بعض الشروط الأساسية:

الشروط التي يجب أن تتوافر في الزواج العرفي:

1. الإيجاب والقبول: يجب أن يكون هناك عرض من طرف (الزوج) وقبول من الطرف الآخر (الزوجة) مع العلم أنه يجب أن يتم ذلك بشكل واضح ومعلن.
2. المهر: يجب أن يتم تحديد المهر بين الزوجين، سواء كان مقدمًا أو مؤجلًا، وهو من الأمور التي يشترطها الإسلام في عقد الزواج.
3. الشهود: من الضروري وجود شاهدين بالغين عاقلين من أجل توثيق الزواج في نظر الشريعة.
4. عدم وجود موانع شرعية: يجب ألا يكون هناك أي موانع شرعية مثل القرابة المحرمة أو وجود الزوجة في عصمة رجل آخر.

هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟

بناءً على هذه الشروط، يعتبر الزواج العرفي حلالًا إذا تم وفقًا للضوابط الشرعية. إلا أنه في بعض الحالات، قد يصبح محلاً للجدل إذا تم إتمامه دون توثيق قانوني رسمي أو في حالة وجود تجاوزات في تنفيذ شروطه الشرعية.

إمكانية التوثيق:

مع أن الزواج العرفي شرعي من حيث المبدأ، إلا أن التوثيق الرسمي لهذا الزواج من خلال المحكمة أو الجهات المختصة يعتبر خطوة مهمة لضمان حقوق الزوجين وحمايتها من أي مشكلات قانونية مستقبلية. في بعض البلدان، قد يتطلب الزواج العرفي توثيقًا قانونيًا لتوثيق الحقوق والواجبات.

الزواج العرفي حلال شرعًا طالما استوفى جميع أركان الزواج الصحيح من المهر والشهود والإيجاب والقبول، وهو يعترف به الإسلام طالما أنه يتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، ينصح بتوثيقه رسميًا لضمان حقوق الطرفين وحمايتها من أي مشاكل قانونية قد تنشأ مستقبلاً.

لمعرفة كل مايخص زواج عرفي لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى مؤسس منصة المحامي الرقمية

علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393(02+)
📞 01558570168(02+)

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

ما هي شروط الزواج العرفي الصحيح؟

زواج عرفي، رغم كونه زواجًا غير موثق رسميًا في بعض الحالات، إلا أنه في حال استوفى جميع الشروط الشرعية المطلوبة، يعتبر شرعيًا ومقبولًا في الشريعة الإسلامية. هناك عدة شروط أساسية يجب أن تتوافر حتى يكون زواج عرفي صحيحًا ويترتب عليه جميع الآثار الشرعية، مثل الميراث والنفقة، وغيرها من الحقوق والواجبات بين الزوجين.

1. الإيجاب والقبول

الإيجاب: هو عرض الزواج من أحد الطرفين (الزوج أو الزوجة) بشكل صريح وواضح، مثل أن يقول الزوج: “زوجتكِ نفسي”.
القبول: هو موافقة الطرف الآخر على هذا العرض بشكل صريح وواضح أيضًا، مثل أن تقول الزوجة: “قبلت الزواج منك”.
يجب أن يتم الإيجاب والقبول في وقت واحد أو في نفس الجلسة، وألا يكون بينهما فترة زمنية طويلة.

2. الشهود

من أهم شروط زواج عرفي أن يكون هناك شاهدين عدلين. يشترط أن يكون الشهود بالغين عاقلين من المسلمين (على الأغلب في الحالات الإسلامية).

دور الشهود هو تأكيد عقد الزواج عند حدوثه، ويجب أن يكونوا على دراية بأن العقد تم بشكل شرعي، وقد يستدعى شهادتهم في المستقبل في حال حدوث نزاع قانوني أو خلافات.

3. المهر

المهر هو المبلغ المالي الذي يعطى من الزوج إلى الزوجة. يعد المهر من الأركان الأساسية التي يجب أن تتوافر في زواج عرفي.
يتم تحديد المهر في زواج عرفي باتفاق الطرفين. قد يكون المهر معجلًا أو مؤجلًا حسب اتفاق الزوجين، ولكن يجب أن يتم تحديده بوضوح.

4. عدم وجود موانع شرعية

يجب أن يكون الطرفان خاليين من الموانع الشرعية التي تمنع الزواج بينهما. مثل:

• وجود علاقة قرابة محرم (مثال: زواج الأخ من أخته).
• أن تكون الزوجة في عصمة شخص آخر (مثل أن تكون متزوجة بالفعل).
• عدم بلوغ الطرفين السن الشرعي للزواج.
• وجود أي مانع آخر يمنع صحة الزواج مثل المرض المعدي الذي يتعارض مع الزواج.

5. حسن النية

من المهم أن يكون الطرفان في زواج عرفي قد اتفقا بنية الزواج الشرعي الصحيح، وأن لا يكون الزواج بهدف آخر غير شرعي مثل المتعة المؤقتة أو أي غرض آخر لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

6. موافقة ولي الأمر (في بعض الحالات)

من الشروط التي قد تكون مهمة في بعض الحالات هو موافقة ولي الأمر (أبو الزوجة أو من ينوب عنه) في عقد زواج عرفي.
على الرغم من أن البعض يرى أن موافقة الولي ليست شرطًا جوهريًا في العقد العرفي، إلا أن البعض الآخر يرى أن توافر موافقة الولي ضروري ليكون العقد صحيحًا من الناحية الشرعية.

7. العدل والمساواة

يجب أن يتم العقد العرفي على أساس العدل والمساواة بين الزوجين. ويجب أن يكون الطرفان في حالة رضا تام عن شروط العقد دون أي إجبار أو ضغط.

8. نية الاستمرار

يجب أن يكون زواج عرفي ناتجًا عن رغبة حقيقية في بناء حياة مشتركة مستمرة، ويجب أن يكون الطرفان مستعدين لتحمل المسؤولية المترتبة على الزواج.

9. عدم وجود عائق قانوني

زواج عرفي لا يجب أن يتعارض مع القوانين المحلية أو الوطنية التي قد تفرض متطلبات معينة لتنظيم عقود الزواج. على سبيل المثال، بعض البلدان تشترط تسجيل الزواج رسميًا للحصول على بعض الحقوق مثل التأمين الصحي أو الجنسية أو حقوق الملكية.

زواج عرفي لا يختلف في جوهره عن الزواج الرسمي من حيث شروطه الأساسية، مثل الإيجاب والقبول والمهر والشهود، ولكن الفرق يكمن في غياب التوثيق الرسمي في بعض الحالات. ومع ذلك، فإنه يجب استيفاء جميع الشروط الشرعية لضمان صحة هذا الزواج من الناحية القانونية والشرعية، وكذلك من أجل حماية حقوق الزوجين في حال حدوث أي نزاع مستقبلي.

ما الفرق بين زواج المتعة والزواج العرفي؟

الفرق بين زواج المتعة و زواج عرفي يكمن في عدة جوانب أساسية تتعلق بالشروط الشرعية، الهدف من كل منهما، ومدى قبول كل منهما في مختلف المذاهب الإسلامية. على الرغم من أن كلا النوعين يعتبران من أنواع الزواج غير التقليدية في بعض المجتمعات، إلا أن الفروق بينهما واضحة على عدة أصعدة:

1. الهدف والغرض

زواج المتعة: يعرف زواج المتعة بأنه زواج مؤقت، يتم فيه تحديد فترة معينة للزواج مثل عدة أيام أو شهور، مع الاتفاق بين الزوجين على أنه سيتم إنهاؤه بعد مرور هذه الفترة. الهدف من زواج المتعة غالبًا ما يكون مؤقتًا، مثل قضاء وقت معًا دون نية الاستمرارية الطويلة. هذا النوع من الزواج لا يعتبر دائمًا بل مؤقت وله أمد محدد يتم الاتفاق عليه مسبقًا.

زواج عرفي: في المقابل، زواج عرفي هو زواج دائم ومؤقت دون توثيق رسمي في بعض الأحيان، يهدف إلى إقامة علاقة شرعية قائمة على الإيجاب والقبول والمهر والشهود. ويعتبر زواج عرفي بمثابة عقد زواج دائم، ولكن في كثير من الحالات يتم إتمامه بدون توثيق قانوني رسمي أو يتم تأجيله لأسباب معينة.

2. الشرعية والقبول في المذاهب الإسلامية

زواج المتعة: يعتبر زواج المتعة محرمًا في أغلب المذاهب السنية، حيث أنه يتنافى مع الأهداف الأساسية للزواج في الإسلام (الاستمرارية والتناسل). أما في المذهب الشيعي، فيسمح به ويعتبر شرعيًا في بعض الظروف والضوابط، وقد كان مباحًا في بداية الإسلام ثم حرم في معظم المجتمعات السنية.

زواج عرفي: يعتبر  زواج عرفي في الأساس شرعيًا في جميع المذاهب الإسلامية، طالما تم استيفاء جميع شروط الزواج الشرعي (الإيجاب والقبول، المهر، الشهود، والنية الجادة للزواج). لكن قد يختلف قبول زواج عرفي في بعض المجتمعات على حسب الموقف القانوني أو الاجتماعي.

3. مدة الزواج

زواج المتعة: يتم تحديد مدة زواج المتعة في العقد نفسه، حيث يتفق الطرفان مسبقًا على فترة زمنية محددة. هذا الزواج يمكن أن يكون لمدة قصيرة جدًا أو طويلة وفقًا لما يتفق عليه الطرفان. في بعض الحالات، يتم تحديد مدة الزواج بمقدار الوقت الذي يحتاجه الطرفان لتحقيق هدف معين.

زواج عرفي: يتم بشكل دائم ويستمر طالما لم يحدث طلاق من قبل أحد الزوجين. لا يتحدد بفترة زمنية أو مؤقتة بل يظل قائمًا ما دام الزوجان يرغبان في الاستمرار بالعلاقة.

4. الحقوق والواجبات

زواج المتعة: بما أن زواج المتعة هو زواج مؤقت، فإن حقوق الزوجة فيه محدودة مقارنة بالزواج الدائم. على الرغم من أن بعض الحقوق تكون محفوظة (مثل المهر والوفاء بالعلاقة المحددة)، إلا أن الزوجة لا تحصل على الحقوق المستمرة التي يحصل عليها الزوجة في الزواج الدائم مثل الميراث والنفقة.

زواج عرفي: في زواج عرفي، بمجرد إتمام العقد الشرعي بين الزوجين، يحصل على جميع الحقوق التي يتمتع بها الزوجان في الزواج الدائم، مثل الميراث، النفقة، حقوق الأولاد، وغيرها من الحقوق القانونية.

5. التوثيق الرسمي

زواج المتعة: عادةً لا يتم توثيق زواج المتعة بشكل رسمي في الكثير من الدول الإسلامية، ولكن يتم تحديد الشروط والمدة بين الطرفين. في حالة المذهب الشيعي، قد يتم توثيقه بشكل رسمي في بعض البلدان التي تقر هذا النوع من الزواج.

زواج عرفي: زواج عرفي قد لا يكون موثقًا رسميًا في بعض الحالات أو قد يتم توثيقه في المحكمة في حالات أخرى. لكن بشكل عام، في كثير من الدول، يعتبر زواج عرفي غير معترف به قانونًا، مما قد يتسبب في صعوبة إثبات حقوق الزوجين في حالة حدوث نزاع.

6. الشرط في المهر

زواج المتعة: يتم تحديد المهر في زواج المتعة في العقد بشكل واضح، ولكن المهر عادة ما يكون أقل من المهر في الزواج الدائم، نظرًا للطابع المؤقت لهذا الزواج.

زواج عرفي: في زواج عرفي، يتم تحديد المهر أيضًا، ويعتبر جزءًا أساسيًا من شروط العقد الشرعي، ويشترط أن يتم تحديده بشكل واضح بين الزوجين، سواء كان معجلًا أو مؤجلًا.

7. الآثار الاجتماعية

زواج المتعة: قد ينظر المجتمع في بعض البلدان إلى زواج المتعة بنظرة سلبية بسبب طبيعته المؤقتة وارتباطه في بعض الأحيان بأغراض غير شريفة، وقد يكون محاطًا بالعديد من الجدل.

زواج عرفي: زواج عرفي قد ينظر إليه بشكل أكثر قبولًا في بعض المجتمعات مقارنة بـ زواج المتعة، خاصة إذا كان هدف الزوجين هو الزواج المستمر ولكن لم يتم توثيقه لسبب ما. في بعض الأماكن، قد ينظر إلى زواج عرفي على أنه ممارسة غير قانونية إذا لم يتم توثيقه رسميًا، لكنه يبقى مقبولًا شرعًا.

الملخص:

زواج المتعة هو زواج مؤقت يتم تحديده بمدة محددة بين الزوجين ويعد محرمًا في معظم المذاهب السنية، بينما يسمح به في المذهب الشيعي في بعض الحالات.

زواج عرفي هو زواج دائم يتسم بتوافر الشروط الشرعية ولكن لا يتم توثيقه رسميًا في بعض الحالات. يعتبر شرعيًا إذا تم وفقًا للضوابط الشرعية.

متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي؟

في الشريعة الإسلامية، الولي يعد من شروط صحة الزواج للمرأة، لكن هناك بعض الاستثناءات التي قد يسمح فيها للمرأة بالزواج بدون ولي في حالات معينة.

الحالات التي يجوز فيها للمرأة الزواج بدون ولي

المرأة البالغة الرشيدة (في بعض المذاهب):

في بعض المذاهب الفقهية، مثل المذهب الحنفي و المالكي، إذا كانت المرأة بالغة عاقلة ورشيدة (أي قادرة على اتخاذ القرارات الخاصة بها)، يجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها دون الحاجة إلى إذن أو موافقة من الولي.
في هذه الحالة، يشترط أن يكون الزوج صالحًا وأن تكون المرأة في كامل أهليتها العقلية.

المرأة التي سبق لها الزواج

في حالة المرأة الثيب (التي سبق لها الزواج من قبل)، لا تحتاج إلى إذن وليها في بعض المذاهب الإسلامية. تعتبر المرأة الثيب صاحبة خبرة في شؤون الزواج، ولذلك يسمح لها بأن تزوج نفسها دون الحاجة إلى موافقة الولي.

المرأة التي لا يوجد لها ولي

إذا كانت المرأة لا يوجد لها ولي، سواء بسبب وفاة والدها أو لأي سبب آخر، فإن بعض العلماء قد أباحوا لها الزواج بدون ولي في حالات معينة، خصوصًا إذا كانت قادرة على اتخاذ قراراتها الشخصية وتؤمن أن هذا الزواج هو الأفضل لها.

المرأة التي تزوجت في الماضي ووقعت في مشكلات مع الولي

في حالات نادرة، إذا كانت المرأة قد تعرضت لإجبار أو تضييق من قبل وليها على الزواج بشخص غير مناسب لها، فقد يسمح لها بالزواج بدون ولي في بعض الآراء الفقهية، شريطة أن يكون الزواج حلالًا ومناسبًا شرعًا.

الشروط التي تقتضي الزواج بدون ولي

1. الرشد والعقل : يجب أن تكون المرأة عاقلة ورشيدة، أي قادرة على اتخاذ قرارات حياتية هامة بشكل مستقل.
2. الشرعية : يجب أن يكون الزواج شرعيًا (إيجاب وقبول، مهر، شهود، عدم وجود موانع شرعية).
3. القبول الكامل من الزوج : يجب أن يكون الزوج مستوفيًا لجميع الشروط الشرعية وأن يوافق على الزواج بشكل صريح.

بوجه عام، في الإسلام، الولي شرط في الزواج في معظم الحالات، لكن هناك استثناءات وفقًا لبعض المذاهب، خاصة إذا كانت المرأة ثيبًا (سبق لها الزواج) أو رشيدة (بالغة عاقلة)، وفي بعض الحالات إذا كان الولي غير موجود أو إذا كان يسبب ضررًا للمرأة. في هذه الحالات، يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. مع ذلك، يظل موضوع الزواج بدون ولي محل اختلاف بين المذاهب الفقهية، وقد يختلف الحكم في بعض الأحيان بناءً على التفصيلات الفقهية.

هل الزواج العرفي يعاقب عليه القانون؟

الزواج العرفي بحد ذاته ليس جريمة قانونية في مصر. لكن هناك بعض الجوانب القانونية التي قد تجعل الزواج العرفي يعرض أطرافه لبعض العقوبات أو المشكلات القانونية، خصوصًا في حالات معينة مثل قضايا الميراث، حقوق الأطفال، أو المنازعات القانونية الأخرى.

المسائل القانونية المتعلقة بالزواج العرفي في مصر

إثبات الزواج العرفي أمام المحكمة:

الزواج العرفي قد يواجه صعوبة في الإثبات أمام المحكمة إذا حدث نزاع بين الزوجين أو إذا نشأت الحاجة لإثبات صحة الزواج (مثل قضايا الميراث، حقوق الأطفال، أو حقوق النفقة).

وفقًا للقانون المصري، لا يتم الاعتراف بالزواج العرفي في المحاكم إلا إذا تم إثباته بشهادات الشهود وتوافر الأدلة التي تثبت وقوع الزواج العرفي.

حقوق الأطفال في الزواج العرفي:

إذا كان هناك أطفال نتجوا عن الزواج العرفي، فإن القوانين المصرية تنص على أن هؤلاء الأطفال يعتبرون أطفالًا شرعيين في جميع الحقوق المتعلقة بالطفل، مثل حقهم في النفقة والتعليم والإرث، طالما تم إثبات الزواج العرفي بشكل موثق أو شهد عليه الشهود.

قد يكون هناك صعوبة في إثبات الأبوة إذا كانت هناك نزاعات تتعلق بحقوق الطفل.

العقوبات القانونية في حال الزواج العرفي في حالة عدم وجود شروط:

في حالات معينة، قد يتم توقيع عقوبات في حال وجود شروط غير قانونية في الزواج العرفي مثل عدم بلوغ الطرفين السن القانوني للزواج أو إذا كان أحد الطرفين متزوجًا بالفعل.

الحاجة إلى التوثيق الرسمي:

على الرغم من أن الزواج العرفي نفسه غير محظور قانونيًا، إلا أن القانون المصري يفضل توثيق الزواج رسميًا من خلال محكمة الأسرة أو السجل المدني. توثيق الزواج يحمي حقوق الزوجين، ويمنحهم حق الحصول على الحقوق الشرعية في حالة الطلاق أو الوفاة أو حتى إذا كان هناك أطفال من الزواج.

يساهم التوثيق الرسمي في تقليل المخاطر القانونية المستقبلية التي قد تنشأ عن عدم التوثيق مثل مشكلات الميراث والحقوق المالية.

القانون المصري والطلاق في الزواج العرفي

في حال حدوث الطلاق في الزواج العرفي، قد يواجه الزوجان صعوبة في إثبات وجود عقد الزواج أمام المحكمة في حال عدم وجود توثيق قانوني.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشكلات في تقسيم الممتلكات أو في تحديد النفقة، وقد تصعب القضايا المتعلقة بحقوق المرأة أو الرجل بسبب نقص الوثائق القانونية.

الزواج العرفي في مصر ليس جريمة قانونية بذاته، ولكن عدم توثيقه رسميًا قد يسبب بعض المشكلات القانونية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة أو حقوق الأطفال أو في حالة حدوث نزاع.
لا يعاقب الشخص بمجرد دخوله في الزواج العرفي، لكن قد تفرض عليه عقوبات إذا لم يتم التزامه بالشروط القانونية الأساسية، مثل السن القانونية للزواج أو عدم وجود موانع شرعية.

في الختام، يعتبر زواج عرفي واحدًا من الموضوعات المثيرة للجدل في المجتمعات الإسلامية والعربية على حد سواء. هذا النوع من الزواج يحمل العديد من الجوانب الشرعية والقانونية التي يمكن أن تتفاوت بين المجتمعات والأفراد وفقًا للثقافات والأنظمة القانونية السائدة. على الرغم من أن زواج عرفي قد ينظر إليه كحل مؤقت أو بديل لبعض الأفراد الذين قد يواجهون صعوبات في توثيق زواجهم رسميًا، إلا أنه يبقى محاطًا بالعديد من التحديات القانونية والاجتماعية.

من خلال زواج عرفي، يمكن للأفراد أن يحصلوا على حياة زوجية تتماشى مع متطلباتهم الشرعية الخاصة، ولكن يبقى من المهم أن يتم هذا الزواج وفقًا للأحكام الشرعية الصحيحة التي تحمي حقوق الطرفين. إن توثيق زواج عرفي يعد خطوة هامة لضمان الحقوق القانونية، سواء للطرفين أو الأطفال، حيث أن الكثير من المنازعات المستقبلية قد تنشأ بسبب غياب التوثيق الرسمي. لذلك، على كل شخص مقبل على زواج عرفي أن يكون على دراية تامة بكل ما يتعلق بشروطه وأبعاده الشرعية والقانونية.

إن زواج عرفي لا يتوقف عند مجرد عقد بين الطرفين، بل هو يرتبط بالعديد من القيم والمفاهيم التي تخص حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، وبالتالي من الضروري أن يُمارس هذا الزواج بشفافية تامة. من خلال الوعي الكامل بعواقب زواج عرفي، يستطيع الأفراد اتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن لهم حقوقهم وتقيهم من الوقوع في مشكلات قانونية قد تحدث في المستقبل.

وفي النهاية، إذا كنت تفكر في عقد زواج عرفي، من المهم أن تسعى دائمًا نحو التوثيق القانوني لهذا الزواج لضمان حقوقك وحقوق عائلتك، ولا سيما أن المجتمع القانوني يقيم هذه القضية بجدية. لذلك، على كل من يختار زواج عرفي أن يكون حريصًا في التعامل مع هذا النوع من العلاقات ويحرص على توثيق عقده بالشكل المناسب وفقًا للقانون والشريعة، حتى لا يعرض نفسه لأي مشكلات قانونية قد تنشأ نتيجة غياب التوثيق الرسمي.