عقوبة التصوير بدون اذن

عقوبة التصوير بدون اذن

عقوبة التصوير بدون اذن، في عالمنا اليوم، أصبحت الكاميرات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. من الهواتف المحمولة إلى الكاميرات الاحترافية، أصبح التصوير وسيلة للتوثيق والتعبير عن الذات، وحتى أداة للترفيه. لكن مع هذا الانتشار الواسع للتصوير، تظهر تساؤلات قانونية وأخلاقية مهمة، خاصة فيما يتعلق بحماية الخصوصية. هل يمكن أن يتحول التصوير إلى جريمة؟ وماذا يحدث إذا تم التقاط صورة أو تسجيل فيديو لشخص ما دون موافقته؟

في مصر، تعتبر الخصوصية حقًا دستوريًا وقانونيًا لا يمكن التعدي عليها، ومع ذلك نجد العديد من الحالات التي يتم فيها استخدام الكاميرات بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي. من تصوير الأفراد في الأماكن العامة دون إذنهم، إلى تسريب مقاطع فيديو خاصة بهدف الإساءة أو الابتزاز، تتعدد المواقف التي تجعلنا نتساءل عن الخط الفاصل بين الاستخدام المشروع وغير المشروع للكاميرات.

ولأن حماية خصوصية الأفراد ضرورة مجتمعية وقانونية، وضعت الدولة المصرية قوانين صارمة تنظم عملية التصوير، وفرضت عقوبات رادعة لمن ينتهك هذا الحق. هذه القوانين تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحق في التصوير كحرية شخصية وبين حماية الخصوصية كحق أصيل لكل فرد.

ما حكم تصوير شخص دون علمه؟

تصوير شخص دون علمه في مصر يعد انتهاكًا للخصوصية، وهو حق مكفول بموجب الدستور والقوانين المصرية. ويعتمد حكم التصوير بدون إذن على الغرض من التصوير وسياقه، وما إذا كان يهدف إلى الإساءة أو النشر بدون موافقة.

القانون المصري يجرم تصوير الأشخاص دون موافقتهم في العديد من الحالات، خصوصًا إذا كان التصوير يمس بخصوصيتهم أو يستخدم بشكل يسبب ضررًا لهم حيث ذلك يؤدي الي عقوبة التصوير بدون اذن. ومن أبرز القوانين التي تعالج هذه المسألة:

تنص المادة 57 من الدستور المصري على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس”. كما أكدت أن انتهاك الخصوصية يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

تنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري على أنه : يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، سواء بالتقاط صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية لشخص في مكان خاص دون موافقته.
إذا تم نشر الصور أو التسجيلات بدون موافقة الشخص، يعاقب الجاني بعقوبة مشددة قد تصل إلى السجن.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرم ايضا استخدام الأجهزة الإلكترونية لتصوير أو تسجيل أو نشر محتوى يمس بخصوصية الآخرين، وقد تصل العقوبة إلى السجن أو الغرامة المالية الكبيرة.

ماهي الحالات التي تؤدي الي عقوبة التصوير بدون اذن ؟

الحالات التي تؤدي الي عقوبة التصوير بدون اذن :

1. تصوير شخص في مكان خاص دون علمه، مثل المنزل أو السيارة.
2. تسجيل مقاطع فيديو أو صور لأشخاص في أوضاع محرجة أو غير لائقة، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
3. استخدام الصور لأغراض الابتزاز أو التشهير.

الاستثناءات القانونية لحالات التصوير بدون اذن

هناك حالات يمكن فيها التصوير بدون إذن، لكنها تخضع لقيود صارمة، مثل:

1. تصوير الأماكن العامة دون التركيز على أشخاص بعينهم.
2. التصوير في إطار العمل الصحفي، مع الالتزام بالقوانين التي تحمي الخصوصية.

تصوير شخص دون علمه في مصر يعتبر جريمة إذا انتهك حقه في الخصوصية أو أسيء استخدام الصور. لذا، يجب على الأفراد الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الآخرين لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون. إذا تعرض شخص لمثل هذا الانتهاك، يحق له التوجه للقضاء لحماية حقوقه ومحاسبة الجاني.

هل التصوير في مكان عام ممنوع؟

التصوير في الأماكن العامة في مصر غير ممنوع بشكل عام، لكنه يخضع لمجموعة من القوانين والتنظيمات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية التصوير وحماية حقوق الأفراد والجهات. بمعنى أن هناك حالات وأوضاعًا معينة يصبح فيها التصوير مقيدًا أو ممنوعًا.

الحالات المسموح بها للتصوير في الأماكن العامة

الحالات المسموح بها للتصوير في الأماكن العامة والتي لا تؤدي الي عقوبة التصوير بدون اذن

اولا التصوير الشخصي :

1. يسمح للأفراد بالتقاط الصور لأنفسهم أو لأصدقائهم في الأماكن العامة.
2. يشمل ذلك الصور التذكارية أو التصوير لأغراض غير تجارية.

والتصوير الشخصي لا يؤدي الي عقوبة التصوير بدون اذن.

ثانيا التصوير الصحفي والإعلامي :

مسموح به بشرط الحصول على التراخيص اللازمة إذا كان التصوير يهدف إلى تغطية أحداث أو نشاطات عامة واذا تم الحصول علي الترخيص فلايؤدي التصوير الصحفي والاعلامي الي عقوبة التصوير بدون اذن.

ثالثا التصوير السياحي :

التصوير في المعالم السياحية والأماكن العامة المخصصة للزوار مسموح به ولا يؤدي الي عقوبة التصوير بدون اذن، ولكن قد تكون هناك رسوم أو شروط خاصة للتصوير الاحترافي.

الحالات التي يمنع فيها التصوير في الأماكن العامة

اولا إذا كان التصوير يمس خصوصية الأفراد وذلك يؤدي الي عقوبة التصوير بدون اذن :

1. يمنع تصوير الأشخاص في الأماكن العامة دون إذنهم إذا كان ذلك يسبب لهم أي إزعاج أو يهدد خصوصيتهم.
2. تصوير أفراد في أوضاع غير لائقة أو دون رضاهم يعتبر انتهاكًا للقانون المصري.

ثانيا المناطق العسكرية والأمنية :

يحظر التصوير تمامًا في المواقع التي تخص القوات المسلحة أو الجهات الأمنية أو البنية التحتية الحساسة، مثل المطارات والثكنات العسكرية.

ثالثا إذا كان الغرض من التصوير مخالفًا للقانون :

مثل تصوير مشاهد بهدف الإساءة أو التشهير أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يضر بالأشخاص أو الجهات.

رابعا التصوير التجاري أو الاحترافي بدون تصريح :

تصوير الإعلانات أو الأفلام أو أي أعمال تجارية في الأماكن العامة يتطلب الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

هل يجوز تصوير الناس في الشارع؟

تصوير الناس في الشارع في مصر ليس ممنوعًا بشكل مطلق، لكنه يعتمد على السياق والغرض من التصوير، مع وجود قوانين تحمي خصوصية الأفراد وحقوقهم. يجب أن يكون التصوير في الشارع متماشيًا مع القوانين التي تحمي الخصوصية وتمنع الإساءة.

هل تصوير الفيديو يعتبر دليل؟

نعم، تصوير الفيديو يمكن أن يعتبر دليلاً قانونياً في مصر، ولكن بشرط أن يتم استيفاء بعض الشروط القانونية والأخلاقية المتعلقة بطرق جمع الأدلة ومدى مشروعيتها. القوانين المصرية تعترف بالأدلة الرقمية والصوتية والبصرية كأدلة إذا تم تقديمها بشكل صحيح ولم تكن قد جمعت بطريقة غير قانونية.

الشروط التي تجعل تصوير الفيديو دليلًا مقبولًا في مصر

1. يجب أن يتم تصوير الفيديو بطريقة مشروعة، دون التعدي على الخصوصية أو انتهاك القوانين.
2. تصوير الفيديو في الأماكن العامة عادة ما يكون مقبولًا إذا لم ينتهك حقوق الآخرين.
3. إذا تم التصوير في مكان خاص دون إذن الأشخاص المعنيين، فقد يرفض الفيديو كدليل بسبب كونه جمع بطريقة غير قانونية.
4. يجب أن يكون الفيديو أصليًا وغير معدل أو مزيف.
5. يمكن للقاضي طلب خبرة فنية للتحقق من صحة الفيديو.
6. ارتباط الفيديو بالقضية:يجب أن يكون الفيديو ذو صلة مباشرة بالقضية وأن يقدم دليلًا واضحًا على الواقعة محل النزاع.
7. تقديم الفيديو بشكل رسمي:يجب تقديم الفيديو كدليل أمام المحكمة بطريقة قانونية ومقبولة، مثل عبر محامٍ أو من خلال تقرير رسمي.

قانون الإثبات المصري: يسمح باستخدام الأدلة الرقمية والبصرية في القضايا، بشرط مشروعيتها.

اما قانون العقوبات المصري : يعاقب على جمع الأدلة إذا كان بطريقة تنتهك حقوق الأفراد، مثل التصوير في أماكن خاصة دون إذن.

اما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018): يضفي طابعًا رسميًا على الأدلة الرقمية بما فيها الفيديوهات، لكنه يضع قيودًا على استخدام الأدلة التي جمعت بطرق غير قانونية.

حالات استخدام الفيديو كدليل في المحاكم المصرية

اولا القضايا الجنائية :

1. في الجرائم مثل السرقة أو الاعتداء، يمكن استخدام تسجيلات الكاميرات أو الهواتف كأدلة.
2. إذا كان الفيديو يثبت وقوع الجريمة بشكل واضح، قد يكون دليلًا قويًا.

ثانيا القضايا المدنية :

يمكن استخدام الفيديو لتوضيح وقائع تتعلق بنزاعات شخصية أو مالية.

ثالثا قضايا الأحوال الشخصية :

يستخدم الفيديو أحيانًا كدليل في قضايا الطلاق أو إثبات الخيانة الزوجية، ولكن يعتمد قبوله على مدى التزامه بالقانون.

رابعا الابتزاز والتشهير :

تصوير فيديوهات واستخدامها للتهديد أو الإساءة يمكن أن يكون دليلًا قويًا لإدانة المتهم.

كيف اشتكي على شخص يصورني دون علمي؟

إذا قام شخص بتصويرك دون علمك أو موافقتك في مصر، يمكنك تقديم شكوى قانونية لحماية خصوصيتك واتخاذ الإجراءات المناسبة. إليك الخطوات التي يمكنك اتباعها:

اولا مرحلة جمع الادلة :

قبل تقديم الشكوى، حاول جمع أي أدلة تثبت التصوير غير القانوني، مثل:

1. الفيديو أو الصور التي تم التقاطها.
2. أي تسجيلات أو رسائل تظهر نية الشخص في التصوير أو استخدام الصور بطريقة غير قانونية.
3. شهود عيان يمكنهم تأكيد الواقعة.

ثانيا  التوجه إلى قسم الشرطة :

1. اذهب إلى أقرب قسم شرطة في المنطقة التي حدثت فيها الواقعة.
2. قم بتحرير محضر رسمي يتضمن التفاصيل التالية:

• وقت ومكان الواقعة.
• تفاصيل الشخص الذي قام بالتصوير (إذا كنت تعرفه).
• كيف اكتشفت التصوير، والغرض المحتمل منه (إذا كنت تعلمه).
• ارفق المحضر بأي أدلة مادية لديك.

ثالثا اللجوء إلى محامي

وتعد هذه النقطه هي اهم مرحله في قضيتك اذا تم تصويرك بدون اذن وقررت انك تتخذ موقف قانوني صارم مع ذلك الشخص فلا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393

📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

في الختام، يعد احترام خصوصية الآخرين أمرًا ضروريًا في مجتمعنا، خاصة في عصر التكنولوجيا وانتشار الهواتف الذكية التي جعلت التصوير أكثر سهولة من أي وقت مضى. عقوبة التصوير بدون اذن هي ردع قانوني يهدف إلى حماية حقوق الأفراد والحفاظ على خصوصيتهم. القانون المصري لا يتهاون مع أي شخص ينتهك هذا الحق، حيث تفرض عقوبة التصوير بدون اذن بصرامة لضمان عدم استغلال هذه التقنية للإساءة أو التشهير.

من المهم أن يدرك الجميع أن التصوير في الأماكن العامة لا يبرر انتهاك حقوق الآخرين، حيث تنطبق عقوبة التصوير بدون إذن حتى في الأماكن المفتوحة إذا تم الإساءة من خلال الصور أو استخدامها بطرق غير أخلاقية. يجب أن نكون على وعي بأن عقوبة التصوير بدون اذن لا تحمي فقط الضحايا، بل تسهم أيضًا في تعزيز القيم المجتمعية القائمة على الاحترام المتبادل.

لذا، الالتزام بالقوانين وتجنب السلوكيات التي تعرض الآخرين للضرر يساهم في خلق بيئة أكثر أمانًا واحترامًا. إن عقوبة التصوير بدون اذن ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي رسالة واضحة لكل من يحاول اختراق خصوصية الأفراد. دعونا نعمل معًا لنشر الوعي بأهمية احترام الخصوصية ومخاطر تجاهل عقوبة التصوير بدون اذن، لنعيش في مجتمع يحترم حقوق جميع أفراده.