وقف التنفيذ في القانون الجنائي

وقف التنفيذ في القانون الجنائي

ينص الباب الثامن من قانون العقوبات على إمكانية تعليق تنفيذ الأحكام وفق شروط معينة. وقد جاء في المادة 55 أنه يجوز للمحكمة، عند إصدار حكم في جناية أو جنحة تتعلق بالغرامة أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنة، أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة في نفس الحكم. يتم ذلك إذا رأت المحكمة في سلوك المحكوم عليه، أو تاريخه، أو سنه، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، ما يُشعر بأن هناك احتمالًا قويًا لعدم عودته إلى مخالفة القانون. كما يتوجب على الحكم توضيح الأسباب التي أدت إلى قرار إيقاف التنفيذ.

وقف التنفيذ في القانون الجنائي هو موضوع يكتسب أهمية كبيرة في مجال العدالة الجنائية. و يتناول هذا المفهوم الحالات التي يُمكن فيها تأجيل أو تعليق تنفيذ العقوبات أو التدابير الجبرية المفروضة على الأفراد المحكوم عليهم. ويهدف وقف التنفيذ في القانون الجنائي إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على النظام العام وضمان حقوق الأفراد.

يتضمن وقف التنفيذ في القانون الجنائي عدة جوانب، منها الأسس القانونية التي تستند إليها هذه العملية، والمعايير التي يُمكن من خلالها تحديد الحالات التي تستدعي وقف التنفيذ في القانون الجنائي . كما يُعتبر هذا المفهوم أداة لتشجيع الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، مما يعكس توجهات حديثة في السياسة الجنائية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والتقليل من الآثار السلبية للعقوبات.

ما هي حالات وقف التنفيذ؟

وفقًا للمادة 56، يتم إصدار قرار بـ وقف التنفيذ في القانون الجنائي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم بشكل نهائي. ويمكن إلغاء هذا القرار في الحالات التالية:

إذا صدر حكم بالحبس ضد المحكوم عليه لأكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل أو بعد إصدار قرار الإيقاف.
إذا تبين خلال هذه الفترة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده حكم قبل الإيقاف ولم تكن المحكمة على علم بذلك.

ما هو الفرق بين حكم البراءة وحكم إيقاف تنفيذ العقوبة؟

حكم البراءة هو مصطلح قانوني يستخدم في القضايا الجزائية، حيث يُعتبر المتهم غير مذنب من التهمة الموجهة إليه. يعني ذلك أن المتهم يكون خاليًا من أي حقوق للغير، سواء كانت حقوق مالية أو جزائية.

أما حكم إيقاف تنفيذ العقوبة، فهو يعني أن المتهم مدان وقد ارتكب الجريمة، ولكن المحكمة أخذت في الاعتبار بعض الظروف، مثل سلوك المحكوم عليه أو سنه أو ملابسات الجريمة، وقامت بإصدار حكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ لفترة محددة يحددها القانون. لذا، فهو يختلف عن حكم البراءة.

إذا لم يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى خلال فترة الإيقاف، فإنه يُعفى نهائيًا من تنفيذ العقوبة، ويُعتبر الحكم كأنه لم يكن، مما يمحو كل آثاره الجنائية، ولا يُعد سابقة. ولكن إذا ارتكب جريمة أخرى خلال تلك الفترة، يتم إلغاء وقف التنفيذ في القانون الجنائي وتُنفذ العقوبة المُحكَم بها.

لمعرفة كل مايخص وقف التنفيذ في القانون الجنائي لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

ما الغرض من الإيقاف طالما الشخص مدان؟

القاضي يتخذ قرار الإيقاف عندما يشعر بأن المتهم قد يتجنب ارتكاب الجرائم مرة أخرى. و يُمكن أن يُحكم على المتهم بالحبس لمدة سنة أو أقل مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وذلك وفقًا للمادة 56 من قانون العقوبات. خلال هذه الفترة، إذا ارتكب المتهم جريمة جديدة تُعاقب بالحبس لأكثر من شهر، ستُطبق عليه العقوبة السابقة التي أُوقِفت، بالإضافة إلى العقوبة الجديدة، مما يُظهر أنه لم يكن جديرًا بالإيقاف.

وفي حالة اكتشاف أن هناك حكمًا سابقًا ضد المتهم لم تكن المحكمة على علم به عند إصدار قرار الإيقاف، يُلغي الإيقاف.                                                                                                                                       من المهم ملاحظة أن إلغاء وقف التنفيذ يُعتبر تشديدًا للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس. على سبيل المثال، إذا صدر حكم على المتهم بسنة مع الإيقاف، وقام بالاستئناف دون أن تستأنف النيابة، فإن محكمة الاستئناف لا يمكنها إلغاء وقف التنفيذ، وفقًا لمبدأ عدم الإضرار بالطاعن بطعنه.

ماذا تعني عقوبة مع وقف التنفيذ؟

عقوبة مع وقف التنفيذ تعني أن تنفيذ العقوبة مؤجل، بحيث يُعتبر الحكم سابقة جنائية تُسجل في صحيفة سوابق الجاني. الهدف من إيقاف تنفيذ الحكم هو حماية الجاني وإصلاحه، بما يتماشى مع الهدف الأسمى للقانون والشرع، وهو حماية أفراد المجتمع وتوجيه الجاني نحو سلوك أفضل. هذا النظام يمنح فرصة للمُدان لتجنب الآثار السلبية للعقوبة إذا أثبت سلوكه الجيد خلال فترة الإيقاف.

ما معنى الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ؟

الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ في القانون الجنائي يعني أن المحكوم عليه لن يُنفذ العقوبة المفروضة عليه في الوقت الحالي، ولكن سيبقى تحت تهديد تنفيذها إذا ارتكب جريمة جديدة معاقب عليها خلال فترة معينة.

ما معنى شهر حبس موقوف التنفيذ؟

عندما يُقال “شهر حبس موقوف التنفيذ”، فهذا يعني أن الشخص قد صدر ضده حكم بالحبس لمدة شهر، لكن تنفيذ هذا الحكم مُوقف. و إذا لم يرتكب المحكوم عليه جريمة جديدة خلال فترة الإيقاف، لن يُنفذ الحكم. ومع ذلك، إذا ارتكب جريمة خلال تلك الفترة، قد يتم تنفيذ العقوبة الموقوفة.

مواد تنظم مسألة إيقاف تنفيذ العقوبة

المادة 55: يُسمح للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بعقوبة الغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنة بإصدار قرار بإيقاف التنفيذ في نفس الحكم، إذا كانت ظروف المحكوم عليه، مثل أخلاقه أو ماضيه أو سنه، تشير إلى أنه لن يعود لارتكاب المخالفات. يجب توضيح أسباب الإيقاف في الحكم، ويمكن أن يشمل الإيقاف أي عقوبات تبعية وآثار جنائية.

المادة 56: يتم إصدار قرار إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم بشكل نهائي. يمكن إلغاء هذا القرار في الحالتين الآتيتين:

إذا صدر حكم بالحبس ضد المحكوم عليه لأكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل أو بعد الإيقاف.
إذا تم اكتشاف حكم سابق ضد المحكوم عليه لم تكن المحكمة على علم به عند إصدار قرار الإيقاف.
المادة 57: يتم إصدار حكم الإلغاء من المحكمة التي أصدرت قرار الإيقاف بناءً على طلب النيابة العامة.

المادة 58: يترتب على إلغاء الإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية المرتبطة بها.

المادة 59: إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يُصدر حكم بإلغائه، فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويُعتبر الحكم كأنه لم يكن.

أهمية نظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي

يعتبر نظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي “نظامًا إيجابيًا” يجمع بين الجزاء التأديبي والمكافأة، بهدف تأهيل المحكوم عليه نحو سلوك مطابق للقانون. ومن أهميته:

1. يساهم وقف التنفيذ في القانون الجنائي في تأهيل المحكوم عليه وحمايته من العودة إلى الجريمة.
2. يجنب وقف التنفيذ في القانون الجنائي المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة، مثل المجرمين بالمصادفة أو المبتدئين، دخول السجن والاختلاط بمجرمين أخطر، مما يُفادي آثار ذلك.
3. يجعل الإعفاء من تنفيذ العقوبة غير نهائي خلال فترة معينة تمثل اختبارًا للمحكوم عليه، حيث يجب أن يكون سلوكه حسنًا خلالها.

ما هي شروط إيقاف التنفيذ؟

هناك ثلاثة أنواع من الشروط التي يجب توافرها في الحكم المفروض على المُدان لإمكانية إيقاف تنفيذه، وتشمل:

1. شروط تتعلق بالجاني.
2. شروط تتعلق بالجريمة.
3. شروط تتعلق بالعقوبة.
   تهدف هذه الشروط إلى حصر وقف التنفيذ في القانون الجنائي من حيث النطاق الضروري لوظيفته العقابية، واستبعاد الحالات التي تتطلب اعتبارات العدالة والردع العام.

كم مدة وقف التنفيذ؟

مدة وقف التنفيذ في القانون الجنائي هي ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا. إذا انقضت هذه المدة دون أن يُصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ، يُعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأنه لم يكن.

ما معنى حبس سنة مع إيقاف التنفيذ؟

إيقاف التنفيذ يعني أنه في حالة صدور حكم بالحبس لمدة سنة أو أقل، يمكن للمحكمة أن توقف تنفيذ العقوبة. أما إذا كانت العقوبة أكثر من ذلك، مثل ثلاث سنوات، فلا يمكن وقف التنفيذ في القانون الجنائي.

وعندما تقرر المحكمة وقف التنفيذ في القانون الجنائي ؛ فهذا يعني أنها تعتبر المُدان قد ارتكب الجريمة، لكن هناك عوامل معينة تم أخذها في الاعتبار، مثل سلوك المتهم أو ماضيه أو عمره أو ظروف الجريمة. لذا، حكمت المحكمة بالحبس مع الإيقاف، لكنها لم تمنح المتهم براءة، حيث تم إثبات إدانته بالأدلة.

الهدف من وقف التنفيذ في القانون الجنائي هو أن القاضي يعتقد أنك ارتكبت الجريمة دون نية مسبقة، وأنك لن تعيد ارتكابها. وبالتالي، قد يحكم عليك بالحبس لمدة أقل من سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وفقًا للمادة 56 من قانون العقوبات.

إذا حكم بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات، فإنه في حال ارتكاب المتهم جريمة أخرى عقوبتها الحبس لأكثر من شهر، سيتم تنفيذ العقوبة السابقة التي أوقف القاضي تنفيذها، بالإضافة إلى العقوبة الجديدة. هذا يدل على أن المتهم لم يظهر الجدية اللازمة للاستفادة من وقف التنفيذ في القانون الجنائي، وأنه يكرر ارتكاب الجرائم.

أما إذا مرت الثلاث سنوات دون ارتكاب المتهم لجريمة جديدة، فإن الحكم الصادر مع الإيقاف يُعتبر كأنه لم يكن، وتُسقط كافة آثاره الجنائية، ولا تُعتبر سابقة في سجل المحكوم عليه، مما يعني أن سجلك يعود نظيفًا.

الحالات الثلاث للحكم بالبراءة للمتهم

أولاً: إذا كان الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، فإن القاضي ملزم بهذا التكييف القانوني. لا يمكنه اعتبار الواقعة جريمة وفقًا للقوانين العقابية، لكنه يستطيع أن يعتبرها فعلًا ضارًا يستوجب المسؤولية المدنية.

ثانياً: إذا كانت البراءة مبنية على الفصل في الواقعة الأساسية دون تحديد نسبتها للمتهم، فإن الحكم الجنائي لا يكون له حجية أمام المحكمة المدنية. في هذه الحالة، يمكن للقاضي الجنائي أن يُحكم بالتعويض، حيث لا يتعارض ذلك مع الحكم الجنائي. قد يعود الحكم بالبراءة إلى انقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم أو العفو الشامل أو التقادم، مما يتيح للقاضي المدني أن يحكم بالتعويض على أساس أن الواقعة المنسوبة للمتهم تمثل تقصيرًا مدنيًا.

ثالثاً: عندما يحكم بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي رغم ثبوت الواقعة ماديًا، فإن هذا الحكم لا يمنع القاضي المدني من الحكم بالتعويض. على سبيل المثال، إذا صدر حكم بالبراءة في جنحة ضرب لعدم توفر القصد الجنائي، فلا مانع من أن يصدر القاضي المدني حكمًا بالتعويض، مستندًا إلى وجود إهمال من الجاني أدى إلى إصابة المجني عليه وضرر ناتج عن تلك الإصابة.

و اخيراً , إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يصدر حكم بإلغائه، فلا يمكن، وفقًا للمادة 59 من قانون العقوبات، تنفيذ العقوبة. في هذه الحالة، يعتبر الحكم كأنه لم يكن، مما يعني أن المحكوم عليه يعفى من تنفيذ العقوبة بشكل نهائي. كما تزول الآثار الجنائية للحكم، بحيث لا يُعتبر سابقة في العود، ولا يحتاج المحكوم عليه إلى رد اعتباره، لأن رد الاعتبار يحدث تلقائيًا بموجب القانون.