جريمة الاتجار في المخدرات العقوبات القانونية وأهم الدفوع أمام المحكمة

جريمة الاتجار في المخدرات

جريمة الاتجار في المخدرات من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمعات الحديثة، حيث تمثل جريمة الاتجار في المخدرات تهديداً مباشراً للأمن القومي والصحة العامة، وتؤثر بشكل بالغ على استقرار الاقتصاد والمجتمع. إن جريمة الاتجار في المخدرات لا تقتصر على بيع أو شراء المواد المخدرة فحسب، بل تشمل كل صور التداول والتوزيع والترويج، مما يجعل جريمة الاتجار في المخدرات من الجرائم المعقدة التي تتطلب مواجهة قانونية صارمة.

وفي الحقيقة، فإن جريمة الاتجار في المخدرات تختلف تماماً عن جرائم التعاطي أو الحيازة، فـ جريمة الاتجار في المخدرات ترتبط غالباً بشبكات إجرامية منظمة تمتد عبر الحدود، مما يجعل جريمة الاتجار في المخدرات ذات أبعاد دولية تتداخل فيها القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.

إن المشرع في مصر يولي جريمة الاتجار في المخدرات اهتماماً بالغاً، حيث نصت التشريعات على عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام في بعض صور جريمة الاتجار في المخدرات، وذلك في محاولة للحد من انتشار هذه الظاهرة. ولأن جريمة الاتجار في المخدرات تعتبر جريمة تمس حياة الأفراد وأمن المجتمع، فإن السلطات المختصة تضع خططاً أمنية وقانونية متكاملة للتصدي لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة الاتجار في المخدرات.

ولا شك أن جريمة الاتجار في المخدرات تمثل التحدي الأكبر أمام أجهزة العدالة الجنائية، إذ تحتاج التحقيقات في جريمة الإتجار في المخدرات إلى جمع أدلة دقيقة، وتعاون بين مختلف الجهات المعنية. وفي هذا السياق، فإن جريمة الاتجار في المخدرات تتطلب معرفة قانونية عميقة من المحامي المختص، الذي يدرك تعقيدات جريمة الإتجار في المخدرات ويعرف كيف يتعامل مع القوانين والإجراءات المرتبطة بها.

وتجدر الإشارة إلى أن جريمة الإتجار في المخدرات ليست مجرد مخالفة قانونية عابرة، بل هي جريمة تحمل في طياتها أبعاداً اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة. ومن هنا، فإن فهم أركان جريمة الاتجار في المخدرات والعقوبات المقررة لها، يمثل خطوة أساسية لأي شخص يريد التوعية بمخاطر جريمة الإتجار في المخدرات أو الدفاع في قضايا جريمة الإتجار في المخدرات أمام القضاء.

ماهي جريمة الاتجار في المخدرات ؟

الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمعات الحديثة، ويأتي في مقدمتها النشاط الإجرامي المرتبط ببيع وتوزيع وترويج هذه المواد، سواء تم ذلك على نطاق محلي أو عبر الحدود الدولية. هذا النوع من الأفعال لا يقتصر ضرره على الأفراد فقط، بل يمتد ليهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويقوض منظومة القيم، ويؤدي إلى انتشار العنف والجريمة المنظمة.

يقوم هذا النشاط على فكرة تحويل المخدرات إلى سلعة يتم تداولها بقصد تحقيق أرباح مالية، ما يجعله يختلف عن حالات الحيازة أو التعاطي التي قد تكون بدافع شخصي أو إدماني. هذا الفعل ينطوي على نية مسبقة لنشر المواد المخدرة بين فئات المجتمع، وهو ما يزيد من خطورته ويجعله محل اهتمام بالغ من أجهزة الأمن والسلطات القضائية.

تتنوع صور الممارسة غير المشروعة في هذا المجال، فقد تتمثل في البيع المباشر للمستهلكين، أو في عمليات النقل من منطقة لأخرى، أو توزيع المواد المخدرة على الوسطاء أو التجار الصغار، أو تخزينها لفترات معينة تمهيداً لطرحها في السوق، وكذلك القيام بدور الوسيط بين البائع والمشتري. وفي كثير من الأحيان، تكون هذه العمليات جزءاً من شبكة إجرامية منظمة تمتلك خططاً محكمة لتجنب الملاحقة القانونية، وقد تستفيد من الفساد أو ضعف الرقابة في بعض المناطق.

الإطار القانوني في مصر يتعامل مع هذه الجرائم بأشد العقوبات نظراً لخطورتها، حيث ينص القانون على معاقبة من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال بالسجن المشدد أو المؤبد، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في الحالات المشددة، خاصة إذا ارتبط النشاط بتهريب كميات كبيرة أو كان الجاني من موظفي الدولة المكلفين بمكافحة المخدرات أو حماية الحدود. ويشدد القانون على مصادرة المضبوطات والأموال المتحصلة من الجريمة، وحرمان المحكوم عليهم من بعض الحقوق المدنية والسياسية.

إثبات الجريمة أمام القضاء يتطلب توافر ركنين أساسيين: الركن المادي ويتمثل في الفعل الإجرامي ذاته مثل البيع أو النقل أو التوزيع، والركن المعنوي وهو القصد الجنائي الذي يعني علم الجاني بطبيعة المادة التي يتعامل معها وأنها من المواد المخدرة المحظور تداولها قانوناً، إضافة إلى وجود نية لتحقيق الربح أو المكسب. وفي كثير من القضايا، تستند المحكمة إلى قرائن وأدلة مثل مراقبة الاتصالات، وتتبع التحركات، والشهادات، وضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة المتهم أو في أماكن يسيطر عليها.

كما أن هناك بعداً دولياً لهذه الجرائم، إذ غالباً ما يتم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود من خلال شبكات تمتد عبر عدة دول، وهو ما يستلزم تعاوناً أمنياً وقضائياً بين الدول لتبادل المعلومات وتنفيذ مذكرات التوقيف وضبط الشحنات قبل وصولها إلى الأسواق. ولهذا السبب، وقعت مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

خطورة هذا النشاط لا تكمن فقط في الضرر المباشر على صحة الأفراد وما يسببه من حالات إدمان وأمراض نفسية وجسدية، بل تتجاوز ذلك إلى آثار اقتصادية تتمثل في استنزاف الموارد وتهريب العملة، وآثار اجتماعية تتمثل في تفكك الأسر وارتفاع معدلات الجريمة. ولذلك تتبنى الدولة سياسات شاملة تجمع بين الردع القانوني القاسي والتوعية المجتمعية والبرامج العلاجية للمدمنين، في محاولة لتجفيف منابع الإمداد والطلب معاً.

اركان جريمة الاتجار في المخدرات ؟

أركان جريمة الاتجار في المخدرات تقوم على مجموعة عناصر قانونية يجب توافرها حتى يمكن اعتبار الفعل جريمة الاتجار في المخدرات مكتملة الأركان أمام القضاء، وهذه الأركان تتمثل في الآتي

الركن المادي في جريمة الاتجار في المخدرات

هو السلوك الإجرامي المتمثل في أي فعل من أفعال الاتجار مثل البيع أو الشراء أو النقل أو التوزيع أو التسليم أو التخزين أو الترويج. ولكي تقوم جريمة الاتجار في المخدرات من الناحية المادية، يجب أن يكون هناك نشاط فعلي يهدف إلى تداول المواد المخدرة بين الأشخاص، ولا يشترط أن يتم البيع فعلياً، بل يكفي إثبات نية الجاني في القيام بعملية تندرج تحت مفهوم جريمة الاتجار في المخدرات.

الركن المعنوي في جريمة الاتجار في المخدرات

يقوم على توافر القصد الجنائي، أي أن يكون الجاني على علم بطبيعة المادة التي يتعامل بها وأنها مادة مخدرة محظورة قانوناً، وأن تتجه إرادته إلى الاتجار بها بقصد تحقيق الربح المادي. وفي هذه الحالة، فإن جريمة الاتجار في المخدرات لا تقوم إذا انتفى القصد الجنائي أو كان التعامل بالمخدرات يتم بغير علم بحقيقتها.

محل جريمة الاتجار في المخدرات

هو المادة المخدرة نفسها، والتي يشترط أن تكون من المواد المدرجة في الجداول التي حددها القانون. فإذا لم تكن المادة ضمن الجداول، فإن الفعل لا يُعد جريمة الاتجار في المخدرات من الناحية القانونية.

العلاقة السببية في جريمة الاتجار في المخدرات

يجب أن يثبت أن النشاط الإجرامي قد أدى بالفعل إلى تداول المخدرات أو محاولة تداولها، حتى تُعتبر الواقعة جريمة الاتجار في المخدرات مكتملة.

بهذا، فإن توافر هذه الأركان مجتمعة هو ما يجعل الواقعة تدخل في نطاق جريمة الاتجار في المخدرات وتستوجب العقاب المقرر لها في القانون.

كم عقوبة الاتجار في المخدرات ؟

عقوبة جريمة الاتجار في المخدرات في القانون المصري من أشد العقوبات الجنائية، لأن المشرع يعتبر جريمة الاتجار في المخدرات تهديداً مباشراً للصحة العامة والأمن القومي. وتختلف عقوبة جريمة الاتجار في المخدرات بحسب ظروف الواقعة وكمية المخدر ونوعه، وكذلك بحسب ما إذا كان الاتجار داخل مصر أو عبر الحدود.

في الحالات البسيطة، قد تصل عقوبة جريمة الاتجار في المخدرات إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. أما إذا كانت جريمة الاتجار في المخدرات مرتبطة بظروف مشددة، مثل أن يكون الاتجار في المواد المخدرة داخل أماكن مخصصة للتعليم أو دور العبادة أو بين من هم دون الثامنة عشرة، فإن عقوبة جريمة الاتجار في المخدرات قد تصل إلى السجن المؤبد مع غرامة تصل لخمليون جنيه.

أما في الحالات الجسيمة، مثل أن تكون جريمة الاتجار في المخدرات متعلقة بجلب أو تصدير كميات كبيرة أو الاشتراك في عصابات دولية منظمة، فإن عقوبة جريمة الاتجار في المخدرات قد تصل إلى الإعدام، خاصة إذا اقترنت الجريمة باستخدام السلاح أو ارتكبت بالقوة أو العنف.

ويلاحظ أن عقوبة جريمة الاتجار في المخدرات لا تقتصر على السجن والغرامة فقط، بل تشمل أيضاً مصادرة المواد المخدرة والأدوات ووسائل النقل المستخدمة في جريمة الاتجار في المخدرات، بالإضافة إلى حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق المدنية والسياسية بعد تنفيذ العقوبة.

هل يمكن الخروج بكفالة في المخدرات ؟

في القانون المصري، مسألة الخروج بكفالة في قضايا المخدرات، وبالأخص في جريمة الاتجار في المخدرات، تختلف تماماً عن قضايا المخدرات الأخرى مثل الحيازة أو التعاطي.

في حالة جريمة الاتجار في المخدرات، الأصل أن القانون يتعامل معها على أنها جناية خطيرة تمس أمن المجتمع، ولذلك فإن الخروج بكفالة في جريمة الاتجار في المخدرات يكاد يكون مستحيلاً في معظم الحالات. والسبب أن جريمة الاتجار في المخدرات من الجرائم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وهو ما يجعل النيابة والمحكمة تتحفظ على المتهم لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية.

لكن من الناحية القانونية، يمكن للمحامي التقدم بطلب إخلاء سبيل بكفالة في جريمة الاتجار في المخدرات إذا كانت ظروف الدعوى تسمح، مثل ضعف الأدلة أو وجود شبهات قوية حول عدم توافر أركان جريمة الاتجار في المخدرات، أو إذا كان الاتهام مجرد حيازة بغير قصد الاتجار وتم تكييفه خطأً. إلا أن الموافقة على الخروج بكفالة في جريمة الاتجار في المخدرات تبقى استثناءً نادراً، وغالباً ترفضه النيابة أو المحكمة نظراً لخطورة الجريمة.

بالتالي، يمكن القول إن الخروج بكفالة في جريمة الاتجار في المخدرات أمر ممكن من الناحية النظرية لكنه شبه معدوم عملياً، إلا إذا نجح الدفاع في إقناع المحكمة بانتفاء أو ضعف أركان جريمة الاتجار في المخدرات.

لمعرفة كل مايخص جريمة الاتجار في المخدرات

لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01019252393(02+)
📞 01211171704(02+)

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

انتفاء قصد الاتجار في المخدرات ؟

انتفاء قصد الاتجار في المخدرات هو أحد أهم وسائل الدفاع في قضايا جريمة الاتجار في المخدرات، لأنه إذا استطاع المحامي إثبات انتفاء هذا القصد، فإن الجريمة تفقد ركنها المعنوي الأساسي، وبالتالي لا يمكن اعتبار الواقعة جريمة الاتجار في المخدرات وإنما قد تكيف قانوناً كحيازة أو تعاطي، وهي جرائم عقوبتها أخف بكثير من عقوبة جريمة الاتجار في المخدرات.

القصد الجنائي في جريمة الاتجار في المخدرات يعني أن يكون المتهم على علم بطبيعة المادة التي يحوزها أو يتعامل بها، وأن تتجه إرادته إلى تداولها وبيعها أو توزيعها أو التربح منها. فإذا ثبت أن الحيازة كانت بغرض الاستعمال الشخصي أو لأي سبب آخر غير الاتجار، فإن ذلك يثبت انتفاء قصد الاتجار في المخدرات، ويسقط صفة جريمة الاتجار في المخدرات عن الواقعة.

أمثلة عملية على انتفاء قصد الاتجار في المخدرات:

1. إذا كانت الكمية المضبوطة قليلة ولا تتناسب مع النشاط التجاري، فقد يستدل بذلك على أن الواقعة ليست جريمة الاتجار في المخدرات.
2. إذا لم يتم ضبط أي أدوات تدل على الترويج مثل الموازين أو أكياس التعبئة أو دفاتر الحسابات، فقد يضعف ذلك إثبات جريمة الاتجار في المخدرات.
3. إذا كان المتهم يتعاطى المخدرات وثبت ذلك طبياً، فقد يُعتبر فعله حيازة بقصد التعاطي وليس جريمة الاتجار في المخدرات.
4. إذا لم يوجد دليل على البيع أو التوزيع أو الاتصال بعملاء، فإن ركن القصد الجنائي في جريمة الاتجار في المخدرات يكون منتفياً.

إثبات انتفاء قصد الاتجار في المخدرات يعتمد على فحص دقيق لملابسات القضية، وتحليل الأدلة المادية والفنية، وإقناع المحكمة بأن الواقعة لا تنطبق عليها شروط جريمة الاتجار في المخدرات.

الاتجار في المخدرات جناية ام جنحة ؟

الاتجار في المخدرات في القانون المصري يُصنف على أنه جناية وليس جنحة، لأن المشرع يعتبر جريمة الاتجار في المخدرات من أخطر الجرائم التي تمس أمن المجتمع وصحته واقتصاده.

الجناية في القانون هي الجريمة التي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد أو المؤبد أو الإعدام، وهذا ينطبق على جريمة الاتجار في المخدرات حيث يمكن أن تصل العقوبة فيها إلى الإعدام في بعض الحالات، مثل إذا كانت الكميات كبيرة أو الجريمة مرتبطة بجلب أو تصدير أو نشاط عصابي منظم.

بالتالي، يمكن القول إن أي واقعة يثبت فيها أن المتهم كان يتعامل في المخدرات بغرض الربح تعتبر جناية الاتجار في المخدرات، وعقوبتها مشددة، ولا تُعامل كجنحة بأي حال من الأحوال.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار في مصر ؟

عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار في مصر تُعامل قانوناً على أنها نفس عقوبة جريمة الاتجار في المخدرات، لأن مجرد إثبات أن الحيازة كانت بغرض البيع أو التوزيع أو الترويج يجعل الواقعة تدخل في نطاق جريمة الاتجار في المخدرات وليس مجرد حيازة عادية.

وفقاً لقانون مكافحة المخدرات المصري رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، فإن عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار تختلف حسب نوع المادة المخدرة والكمية والظروف المشددة، ويمكن تلخيصها كالتالي

في الحالات العادية

إذا ثبتت حيازة المخدرات بقصد الاتجار دون وجود ظروف مشددة، فإن عقوبة جريمة الاتجار في المخدرات تكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

في حالة الظروف المشددة

مثل الاتجار في أماكن مخصصة للتعليم أو دور العبادة أو بين من هم دون الثامنة عشرة أو باستخدام سلاح، فإن عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار قد تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه وقد تزيد حتى مليون جنيه.

في حالة الجلب أو التصدير أو الكميات الكبيرة جداً

إذا كانت الحيازة بقصد الاتجار مصحوبة بجلب أو تصدير أو مرتبطة بعصابات دولية، فإن عقوبة جريمة الاتجار في المخدرات قد تصل إلى الإعدام.

وفي جميع الحالات، تشمل العقوبة مصادرة المواد المخدرة والأدوات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وحرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق المدنية والسياسية بعد تنفيذ الحكم.

موضوعات قد تهمك

1	مكتب محاماة مصري خدمات قانونية واستشارات معتمدة
2	أشهر محامي قضايا جلب المخدرات في مصر
3	أقوى محامي جنايات في مصر للدفاع في القضايا الكبرى
4	أقوى محامي في مصر

اسباب البراءة في قضايا المخدرات ؟

أسباب البراءة في قضايا المخدرات من الموضوعات التي تمثل أهمية كبرى سواء في الدفاع الجنائي أو في فهم كيفية تعامل القضاء مع مثل هذه القضايا، وخاصة إذا كانت الواقعة مرتبطة بجريمة الاتجار في المخدرات. فالقانون المصري يشدد العقوبة في قضايا جريمة الاتجار في المخدرات، لكن في المقابل يمنح المتهم كافة الضمانات التي تكفل له محاكمة عادلة، ويتيح للمحامي فرصة الدفع بعدم صحة الاتهام أو بطلان الإجراءات، مما قد يؤدي إلى صدور حكم بالبراءة.

البراءة في قضايا المخدرات لا تعني بالضرورة أن المتهم لم يكن على صلة بالمخدرات، بل قد ترجع إلى عدم كفاية الأدلة، أو وجود عيوب إجرائية، أو انتفاء الركن المادي أو المعنوي للجريمة، خاصة في جريمة الاتجار في المخدرات التي تحتاج لثبوت عناصر محددة لإدانة المتهم. وفيما يلي تفصيل لأهم أسباب البراءة التي يمكن الدفع بها أمام المحكمة

أولاً: بطلان إذن النيابة العامة

كثيراً ما يكون الضبط والتفتيش قد تم بناءً على إذن من النيابة العامة. فإذا ثبت أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية، أو أن التحريات لم تكن كافية لتبرير الإذن، فإن هذا قد يؤدي إلى بطلان الإذن وما ترتب عليه من أدلة. كما أن تنفيذ الإذن خارج المدة المحددة أو من غير الشخص المصرح له يمكن أن يجعل إجراءات الضبط باطلة، وهو ما يضعف موقف النيابة ويؤدي إلى البراءة.

ثانياً: بطلان إجراءات الضبط والتفتيش

التفتيش يجب أن يتم وفقاً للقانون وبحضور الشهود في بعض الحالات، وإذا قام مأمور الضبط بتجاوز اختصاصه المكاني أو الزمني، أو لم يلتزم بالشروط القانونية للتفتيش، فإن المحكمة قد تستبعد ما تم ضبطه. كذلك إذا تبين أن الضبط تم قبل صدور الإذن أو دون إذن، وكان لا يوجد حالة تلبس تبرر ذلك، فإن الإجراء يكون باطلاً.

ثالثاً: انتفاء حالة التلبس

حالة التلبس من أهم مبررات الضبط والتفتيش في قضايا جريمة الاتجار في المخدرات، ويشترط فيها أن تكون الجريمة واقعة أمام مأمور الضبط أو أن يتم ضبط المخدر مع المتهم في ظروف تدل على ارتكاب الجريمة للتو. فإذا لم تتوافر حالة التلبس، فإن القبض يكون غير مشروع، وما يترتب عليه من أدلة يعتبر باطلاً، وقد يؤدي ذلك إلى البراءة.

رابعاً: انتفاء الركن المادي للجريمة

الركن المادي يتمثل في قيام المتهم بفعل من أفعال الاتجار مثل البيع أو التوزيع أو النقل أو التخزين بقصد الاتجار. فإذا لم يثبت وجود هذا الفعل بشكل يقيني، فإن الواقعة لا تقوم، وقد تُكيف كحيازة أو تعاطي بدلاً من الاتجار، مما قد ينتهي إلى البراءة من تهمة الاتجار تحديداً.

خامساً: انتفاء القصد الجنائي

القصد الجنائي يعني أن يكون المتهم على علم بطبيعة المادة التي يتعامل بها، وأن تتجه إرادته إلى الاتجار بها. فإذا كان المتهم يجهل طبيعة المادة، أو كانت الحيازة لسبب آخر مثل الحيازة العرضية أو الاستعمال الشخصي، فإن ذلك قد يؤدي إلى البراءة من تهمة الاتجار. ومن الأمثلة على ذلك، إذا أثبت الدفاع أن الكمية المضبوطة لا تتناسب مع نشاط تجاري، أو أن المتهم يتعاطى المخدرات وثبت ذلك طبياً.

سادساً: شكوك حول جدية التحريات

التحريات الشرطية هي الأساس، لكن المحكمة لا تبني حكم الإدانة على التحريات وحدها، بل يجب أن تدعمها أدلة مادية. فإذا كانت التحريات مرسلة أو غير محددة أو تضمنت بيانات غير دقيقة، فإن المحكمة قد لا تطمئن إليها، مما يفتح الباب أمام البراءة.

سابعاً: بطلان الاعتراف

قد يعترف المتهم أمام الشرطة أو النيابة. لكن إذا ثبت أن الاعتراف تم تحت إكراه أو تهديد أو وُجهت للمتهم أسئلة غير قانونية، فإن هذا الاعتراف يصبح باطلاً. والمحكمة في هذه الحالة تستبعد الاعتراف وتبحث عن أدلة أخرى، وإذا لم تجد أدلة كافية، فإنها تقضي بالبراءة.

ثامناً: عدم وجود صلة بين المتهم والمضبوطات

من أهم دفوع البراءة أن يثبت الدفاع عدم وجود علاقة بين المتهم والمخدرات المضبوطة، كأن تكون المضبوطات في مكان مفتوح أو مشترك أو في سيارة لا تخصه، أو أن تكون في مسكن لا يثبت القانونياً أنه تحت سيطرته. في هذه الحالة، تنتفي الحيازة المادية والقانونية، وبالتالي تسقط تهمة جريمة الاتجار في المخدرات.

تاسعاً: تناقض أقوال الشهود

شهادة رجال الضبط تعتبر من أهم الأدلة. فإذا تناقضت أقوالهم أو اختلفت تفاصيل الواقعة بين محضر التحريات ومحضر الضبط، فإن ذلك يثير الشك في صحة الاتهام، والشك يُفسر دائماً لصالح المتهم، مما يؤدي إلى البراءة.

عاشراً: عدم كفاية الأدلة الفنية

الفحص المعملي للمضبوطات ضروري لإثبات أن المادة مخدرة بالفعل. فإذا ثبت أن العينة لم يتم تحريزها بشكل سليم، أو أن هناك شكاً في سلامة إجراءات التحليل أو نقل العينة، فإن الدليل الفني يصبح مشكوكاً فيه، مما قد يؤدي إلى البراءة.

الملخص

أسباب البراءة في قضايا جريمة الإتجار في المخدرات كثيرة ومتنوعة، وتشمل بطلان الإذن أو الإجراءات، انتفاء التلبس، انتفاء الركن المادي أو المعنوي، ضعف التحريات، بطلان الاعتراف، عدم صلة المتهم بالمضبوطات، تناقض الشهادات، أو ضعف الدليل الفني. وكلما كان المحامي قادراً على كشف هذه الثغرات وتقديمها للمحكمة بشكل قانوني، زادت فرص حصول المتهم على حكم بالبراءة.

قانون المصادرة رقم 122 لسنة 1989 pdf

جدول قانون المخدرات المصري pdf