Contents
صيغة عقد زواج عرفي مصري
في ظل التطورات الاجتماعية وتغير أنماط العلاقات الأسرية في مصر، برزت الحاجة إلى فهم واضح ودقيق لـ صيغة عقد زواج عرفي مصري باعتبارها وثيقة قانونية تُستخدم بين طرفين لإثبات وجود علاقة زواج شرعي خارج الإطار الرسمي للتوثيق الحكومي. وتزداد أهمية صيغة عقد زواج عرفي مصري مع تكرار اللجوء إليها في حالات متعددة، خاصةً حين تكون هناك ظروف اجتماعية أو قانونية تمنع إتمام الزواج بطريقة رسمية موثقة. من هنا، تسعى هذه المقالة إلى توضيح تفاصيل صيغة عقد زواج عرفي مصري، عناصرها الأساسية، شروط صحتها، وأهم الملاحظات القانونية المرتبطة بها.
لقد أصبح من الضروري لأي شخص يفكر في الزواج العرفي أن يفهم بدقة ما تحتويه صيغة عقد زواج عرفي مصري، وما الفرق بينها وبين الزواج الرسمي. فالكثير من النزاعات التي تُعرض على محاكم الأسرة تعود إلى سوء فهم أو استخدام خاطئ في إعداد صيغة عقد زواج عرفي مصري، ما يؤدي إلى ضياع حقوق أحد الطرفين، أو تعقيد إجراءات إثبات الزواج أمام الجهات القضائية.
ولأن صيغة عقد زواج عرفي مصري ليست مجرد ورقة تُكتب وتوقّع، بل وثيقة ذات طابع قانوني حساس، فإن إعدادها يجب أن يتم وفقًا لشروط وضوابط شرعية وقانونية دقيقة، أهمها توافر الأركان الأساسية للزواج (الإيجاب والقبول، الشهود، انتفاء الموانع الشرعية). ويشترط كذلك أن تتضمن صيغة عقد زواج عرفي مصري كافة البيانات الشخصية للطرفين، من واقع بطاقة الرقم القومي، مع توضيح قيمة المهر، إن وُجد، ومكان تحرير العقد، وتاريخ كتابته، وأسماء الشهود وتوقيعاتهم.
ويُخطئ البعض حين يظن أن صيغة عقد زواج عرفي مصري لا أهمية لها طالما تم الزواج أمام الناس، في حين أن القانون المصري لا يعترف بالزواج العرفي إلا إذا توفرت فيه صيغة مكتوبة صحيحة، وشهود عدول، وإثبات شخصية موثق، وقد يتم اللجوء لاحقًا إلى المحكمة لإثبات هذا الزواج بدعوى إثبات زواج، وفي هذه الحالة تُعد صيغة عقد زواج عرفي مصري الدليل الأساسي الذي تُبنى عليه الدعوى.
وقد اختلفت الآراء حول مدى قانونية صيغة عقد زواج عرفي مصري، ولكن الواقع العملي والقانوني يؤكد أن الصيغة العرفية إذا استوفت الشروط الشكلية والموضوعية للزواج فهي عقد شرعي صحيح، يُعتد به أمام المحكمة، بشرط وجود شهود، وأن تكون المرأة غير متزوجة، وأن لا يكون هناك مانع شرعي يحول دون صحة الزواج. لذا فإن فهم صيغة عقد زواج عرفي مصري بشكل دقيق يُعتبر الضامن الأول للحفاظ على الحقوق، وتفادي الدخول في نزاعات قضائية معقدة.
ومن أبرز المشكلات التي تنشأ من التعامل بعشوائية مع صيغة عقد زواج عرفي مصري، غياب البيانات الكاملة، أو عدم توقيع الشهود، أو استخدام نسخ غير موثوقة من الإنترنت، مما يجعل الوثيقة عرضة للطعن أو الإهمال القضائي. لذلك نؤكد على ضرورة إعداد صيغة عقد زواج عرفي مصري على يد محامٍ مختص يفهم الصيغة القانونية الصحيحة المعترف بها أمام الجهات القضائية.
ويجدر بالذكر أن كثيرًا من النساء، خاصة المطلقات أو من يخشين الإعلان عن الزواج لأسباب اجتماعية، يعتمدن على صيغة عقد زواج عرفي مصري لضمان حقوقهن في إطار شرعي، ولكن دون تسجيل رسمي، ومع ذلك، قد تبرز الحاجة لاحقًا إلى تسجيل العقد أو إثباته رسميًا، وهنا تكون الصيغة المكتوبة هي المرجع الأول والأقوى قانونًا.
صيغة عقد زواج عرفي
حرر هذا العقد في يوم الموافق / /
أولًا: الطرف الأول (الزوج):
الاسم: ……………………………………………….الجنسية: …………………………………………..
الديانة: …………………………………………….تاريخ الميلاد: ……………
رقم البطاقة / جواز السفر: ……………………………عنوان السكن: ………………………………………………
ثانيًا: الطرف الثاني (الزوجة):
الاسم: ……………………………………………….الجنسية: …………………………………………..
الديانة: …………………………………………….تاريخ الميلاد: ……………
رقم البطاقة / جواز السفر: ……………………………عنوان السكن: ………………………………………………
تم الاتفاق بين الطرفين على الآتي:
اولا : بموجب هذا العقد، وافق الطرف الأول على الزواج من الطرف الثاني زواجًا شرعيًا على مذهب الإمام أبي حنيفة، وذلك بعد أن أقر كل منهما بقبوله التام للآخر زوجًا وزوجة، وقد تم هذا العقد برضا الطرفين وبدون إكراه، وعلى كتاب الله وسنة رسوله.
ثانيا : تم هذا الزواج بحضور الشاهدين المذكورين أدناه، وقد تم الإيجاب والقبول في مجلس واحد.
ثالثا : أقر الطرف الأول (الزوج) بأنه قد دَفَعَ للطرف الثاني (الزوجة) مهرًا قدره:
مقدم الصداق: ……………… جنيهًا مصريًا (فقط)
مؤخر الصداق: ……………… جنيهًا مصريًا (فقط)، يُستحق عند أقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة.
رابعا : أقر الطرفان أن هذا العقد زواج عرفي شرعي مستوفٍ لجميع الأركان والشروط الشرعية، ويُعتبر ملزمًا للطرفين، ولهما جميع الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة.
خامسا : يلتزم الطرفان بعدم التنازع حول هذا العقد، كما يحق لأي منهما اللجوء إلى المحكمة المختصة لإثبات العلاقة الزوجية حال حصول أي نزاع.
سادسا :
لطلب صيغة عقد زواج عرفي مصري لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى مؤسس منصة المحامي الرقمية
علي الارقام التاليه :
📞 01019252393(02+)
📞 01211171704(02+)
عنوان المكتب :
العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
صيغة عقد زواج عرفي من أجنبية
حرر هذا العقد في يوم الموافق / /
أولًا: الطرف الأول (الزوج)
الاسم: ……………………………………………………..الجنسية: مصري الديانة: مسلم
تاريخ الميلاد: ……/……/……..رقم البطاقة الشخصية: …………………………………..
جهة الإصدار: ………………………………………………محل الإقامة: ……………………………………………..
ثانيًا: الطرف الثاني (الزوجة)
الاسم: ……………………………………………………..الجنسية: …………………………………
الديانة: ……………………………………………………تاريخ الميلاد: ……/……/……..
رقم جواز السفر: ………………………………………..جهة الإصدار: ………………………………………………
رقم التأشيرة / تصريح الإقامة بمصر: …………………………………..
محل الإقامة المؤقتة بمصر: ………………………….
وقد تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ما يلي:
اولا :
يتعهد الطرف الأول (الزوج) والطرف الثاني (الزوجة) على إتمام زواج شرعي عرفي وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبموجب هذا العقد أقر كل طرف بقبول الآخر زوجًا له على كتاب الله وسنة رسوله، وقد تم الإيجاب والقبول في مجلس العقد بحضور شاهدين عدلين، مع التأكيد على أن الطرفين بكامل الأهلية القانونية والشرعية.
ثانيا :
دفع الطرف الأول للطرف الثاني المهر المتفق عليه كما يلي:
مقدم الصداق: مبلغ وقدره ………………… جنيه مصري، تم سداده نقدًا أمام الشهود.
مؤخر الصداق: مبلغ وقدره ………………… جنيه مصري، يُستحق عند أقرب الأجلين (الطلاق أو الوفاة).
ثالثا :
تمت ترجمة مضمون هذا العقد بالكامل إلى اللغة التي تفهمها الطرف الثاني (الزوجة الأجنبية)، وهي: …………………………..، وأقرت بأنها فهمت جميع بنوده فهما كاملًا، وأبدت رضاها التام بكل ما ورد فيه.
رابعا :
يقر الطرفان بأن هذا العقد يثبت العلاقة الزوجية الشرعية الكاملة بينهما، ويترتب عليه كافة الحقوق والواجبات من نفقة ومساكنة ومعاشرة شرعية، كما يتعهدان بحل أي خلاف بالتراضي أو اللجوء إلى القضاء المختص داخل جمهورية مصر العربية.
خامسا :
يحق لأي من الطرفين استخدام هذا العقد كوسيلة إثبات أمام الجهات القضائية المختصة في حال حدوث نزاع، كما يعد سندًا قانونيًا شرعيًا لإثبات العلاقة الزوجية ما دام مستوفيًا الشروط الشرعية والشهود.
لطلب صيغة عقد زواج عرفي مصري لا تتردد في التواصل مع مكتب
الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01019252393(02+)
📞 01211171704(02+)
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
صيغة عقد زواج عرفي مصري pdf
موضوعات قد تهمك
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
صيغة عقد زواج عرفي مصري بدون شهود
قبل تقديم أي صيغة عقد زواج عرفي بدون شهود، يجب أن نوضح بكل وضوح أن الزواج العرفي بدون شهود حرام شرعًا باتفاق جمهور العلماء، حيث يشترط لصحة عقد الزواج في الإسلام وجود شاهدين عدلين على العقد، وذلك لحفظ الحقوق، وإثبات النسب، ومنع الوقوع في الفواحش، ومنع التلاعب بالعقود.
وقد قال النبي ﷺ: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” (رواه البيهقي وغيره، وصححه الألباني)
فمن لم يستوفي هذه الشروط، ومن أهمها الشاهدان العدلان، فإن زواجه باطل شرعًا، ولا يُعتد به لا دينيًا ولا قانونيًا، ويعد في حكم الزنا المحرم إن تم الدخول دون عقد مستوفي للأركان.
الزواج العرفي بدون شهود لا يحفظ للمرأة حقوقها الشرعية ولا القانونية، ولا يثبت نسبًا، ولا يتيح لها المطالبة بالنفقة أو الميراث أو حتى الاعتراف بوجود العلاقة أمام المحاكم في كثير من الأحيان.
وبالتالي، فإننا نرفض استخدام هذه الصيغة في الواقع العملي دون شهود، ونضعها هنا لأغراض البحث أو الدراسة القانونية فقط، وليس للتطبيق أو الترويج، وننصح كل من يقرأ هذه الصيغة بعدم استخدامها فعليًا.
إنه في يوم ………… الموافق …/…/…
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
الاسم: ……………………………………………………..الجنسية: ………………………………………………..
الديانة: …………………………………………………الرقم القومي: …………………………………………..
عنوان الإقامة: ………………………………………..اسم والدة الزوج: …………………………………….
الطرف الأول (الزوج)
الاسم: ……………………………………………………..الجنسية: ………………………………………………..
الديانة: …………………………………………………الرقم القومي: …………………………………………..
عنوان الإقامة: ………………………………………..اسم والدة الزوجة: …………………………………….
الطرف الثاني (الزوجة)
البند الأول
أقر الطرفان بأنهما بكامل الأهلية القانونية والشرعية للزواج، وأنه لا توجد أي موانع شرعية أو قانونية تحول دون إتمام هذا الزواج.
البند الثاني
أقرت الزوجة (الطرف الثاني) بقبول الزواج من الطرف الأول (الزوج) زواجًا شرعيًا على كتاب الله وسنة رسوله، على الصداق المتفق عليه بينهما. وقالت الزوجة أمام الحاضرين: “زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المتفق عليه بيننا”.
البند الثالث
أقر الزوج (الطرف الأول) بقبول الزواج من الطرف الثاني زواجًا شرعيًا، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وقال: “وأنا قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المتفق عليه بيننا”.
البند الرابع
اتفق الطرفان على أن هذا العقد يعد عقد زواج شرعي مكتمل الأركان والآثار، وينتج عنه كافة الحقوق والواجبات المترتبة على عقد الزواج الصحيح وفقًا للشريعة الإسلامية، وليس بغرض المتعة أو أي غرض آخر غير شرعي.
البند الخامس
يشهد الطرفان بأنهما في صحة جيدة وخاليان من أي أمراض مزمنة أو معدية قد تعيق استمرار الحياة الزوجية.
البند السادس
يلتزم الطرفان بما يترتب على عقد الزواج من آثار شرعية وقانونية.
يمكن للطرفين اللجوء إلى القضاء في حال حدوث نزاع.
هذا العقد تم تحريره من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.
توقيع الزوج: ………………….
توقيع الزوجة: ………………….
