إثبات النسب في القانون المصري: الأدلة والشروط وإجراءات الدعوى

الخلاصة القانونية

إثبات النسب في القانون المصري يتطلب تحديد السبب القانوني للنسب وتقديم الأدلة التي تؤيده، ولا يكفي فيه مجرد الادعاء أو وجود علاقة شخصية بين الأبوين.

وقد يثبت النسب بالفراش أو الإقرار المستوفي لشروطه أو البينة المقبولة، مع جواز الاستعانة بالوسائل العلمية المشروعة وفق المادة 4 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

أما تحليل البصمة الوراثية DNA، فهو وسيلة علمية مهمة، لكنه ليس بديلًا تلقائيًا عن بحث سبب النسب وباقي الأدلة.

وتختص محكمة الأسرة بنظر الدعوى، وتختلف المستندات والإجراءات بحسب وجود زواج رسمي أو غير موثق، أو إقرار سابق، أو إنكار للنسب، أو وفاة الشخص المطلوب إثبات النسب إليه.

إذا كانت هناك منازعة حول نسب طفل، فأول ما ينبغي تحديده هو سبب النسب والأدلة المتاحة، لا البدء بطلب تحليل DNA على أنه الحل الوحيد. فقد يقوم النزاع على زواج رسمي أو عرفي، أو إقرار سابق، أو واقعة تحتاج إلى تحقيق قضائي.

وتختلف الإجراءات والمستندات بحسب ما إذا كان الأب يقر بالنسب أو ينكره، وبحسب وجود محرر زواج أو وفاة أحد الأطراف.

يشرح هذا الدليل طرق إثبات النسب في القانون المصري، وحدود الأدلة العلمية، والخطوات التي ينبغي مراجعتها قبل رفع الدعوى.

ما المقصود بإثبات النسب؟

إثبات النسب هو إقامة الدليل على صلة الطفل بأبيه أو أمه وفق سبب يعترف به القانون، حتى تتمكن المحكمة من تقرير هذه الصلة وترتيب آثارها.

وهناك فرق بين ثبوت النسب، وهو قيام السبب الذي يستند إليه النسب، وإثبات النسب، وهو تقديم الأدلة التي تؤكد قيام هذا السبب عند النزاع.

وبالنسبة إلى الأم، تكون واقعة الولادة عنصرًا أساسيًا في تقرير الأمومة. أما نسبة الطفل إلى الأب فتستلزم فحص السبب الذي يستند إليه الادعاء، والأدلة المتعلقة به.

الفرق بين إثبات النسب وإثبات الزواج ونفي النسب

وقد يرتبط إثبات النسب بوجود زواج عرفي، لكن ذلك لا يجعل الدعويين دعوى واحدة.

فالمادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تتضمن قيدًا على قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار، مع استثناء متعلق بدعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال إذا ثبت الزواج بأية كتابة.

أما تطبيق هذا القيد على نزاع النسب، فيجب بحثه في ضوء طبيعة الطلبات والمبادئ القضائية ذات الصلة، دون افتراض أن حكم دعوى الزوجية يسري تلقائيًا على دعوى النسب.

وإذا كان النزاع يتركز على إثبات العلاقة الزوجية ذاتها، فيمكن مراجعة دليل دعوي إثبات زواج عرفي لمعرفة موضوع تلك الدعوى وشروطها، دون الخلط بينها وبين طلب إثبات نسب الطفل.

ما الأساس القانوني لحق الطفل في إثبات نسبه؟

قررت المادة 4 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته حق الطفل في نسبه إلى والديه الشرعيين، وإمكان إثبات هذا النسب بكافة وسائل الإثبات، بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.

ومعنى ذلك أن القانون يجيز الاستعانة بالدليل العلمي عند بحث النسب، لكنه لا يجعل وسيلة واحدة كافية للحكم في جميع الحالات، ولا يلغي ضرورة فحص الوقائع والقواعد المنظمة لثبوت النسب.

كما يجب التمييز بين الأدلة التي تثبت قيام سبب النسب، والأدلة التي تؤيد واقعة معينة داخل الدعوى، مثل صدور إقرار أو وقوع ولادة أو وجود علاقة زوجية.

ما طرق إثبات النسب في القانون المصري؟

تختلف طريقة الإثبات بحسب سبب النسب، وموقف الشخص المطلوب إثبات النسب إليه، والمستندات المتاحة، والوقائع التي ينازع فيها الخصوم.

1. إثبات النسب بالفراش

الفراش من الأسباب الأساسية لثبوت النسب، ويقوم على وجود علاقة زوجية تصلح لبناء نسب الطفل عليها.

وعند الاعتماد على الفراش، تبحث المحكمة قيام الزواج والوقائع المتصلة به، ومنها تاريخ العقد وتوقيت الحمل والولادة، وما إذا كانت هناك غيبة أو فرقة أو منازعة في إمكان التلاقي.

وقد تكون الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية، أو يكون الزواج غير موثق وتحتاج الوقائع المتعلقة به إلى إثبات.

ولا يكفي وصف العلاقة بأنها زواج عرفي؛ بل يجب فحص حقيقتها ومدى صلاحيتها لأن تكون سببًا للنسب.

2. إثبات النسب بالإقرار

قد يكون الإقرار بالنسب دليلًا مؤثرًا إذا صدر صحيحًا واستوفى الشروط القانونية اللازمة.

وقد يظهر الإقرار في محرر رسمي أو ورقة مكتوبة أو تصرف واضح الدلالة. كما يمكن بحث الرسائل والمحادثات التي تتضمن اعترافًا بالبنوة، بشرط التحقق من صدورها ومضمونها.

لكن مجرد تقديم صورة محادثة لا يعني بالضرورة ثبوت إقرار قانوني بالنسب.

كذلك يتعين فحص ما إذا كان المقر له معلوم النسب من شخص آخر، ومدى إمكان صحة الإقرار، وما إذا كان يترتب عليه تحميل النسب للغير.

وتزداد أهمية التدقيق في الإقرار إذا توفي صاحبه وأقيمت الدعوى بعد الوفاة، نظرًا للقيد الخاص الوارد في المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

3. إثبات النسب بالبينة وشهادة الشهود

يمكن أن تكون شهادة الشهود من الأدلة المنتجة في دعوى النسب إذا تعلقت بوقائع ذات صلة مباشرة بسبب النسب.

فقد يشهد شخص على قيام الزواج، أو على صدور إقرار واضح بالبنوة، أو على واقعة أخرى مؤثرة في النزاع.

وتفحص المحكمة مصدر علم الشاهد، ومدى تحديده للوقائع، واتساق شهادته مع المستندات والتواريخ.

ولا يُفترض أن مجرد وجود شاهدين أو أكثر يؤدي تلقائيًا إلى ثبوت النسب؛ إذ تتحدد قيمة الشهادة بحسب موضوعها وشروط قبولها.

وإذا خُشي فوات فرصة الاستشهاد بشاهد مهم لسفره أو مرضه، فيمكن بحث رفع دعوى سماع شاهد قبل إقامة دعوى النسب.

4. الوسائل المساعدة: المستندات والقرائن وتحليل DNA

قد تساعد المستندات والمراسلات والتصرفات الثابتة في إثبات وقائع مرتبطة بدعوى النسب.

ومن أمثلتها:

• محرر زواج غير موثق.

• مستند يتضمن إقرارًا بالبنوة.

• مراسلات ثابتة المصدر تتضمن بيانات مرتبطة بالطفل.

• مستندات طبية أو رسمية تتصل بالحمل والولادة.

• أحكام أو محاضر سابقة ترتبط بموضوع النزاع.

ومع ذلك، فإن وجود صور مشتركة أو تحويلات مالية أو مراسلات عادية لا يثبت النسب بذاته.

فالتحويل المالي قد يثبت التعامل المالي، والصورة قد تثبت اجتماع الطرفين، لكن المحكمة تبحث مدى اتصال كل دليل بالسبب القانوني للنسب.

يجيز قانون الطفل الاستعانة بالوسائل العلمية المشروعة في إثبات النسب، ومنها تحليل البصمة الوراثية DNA.

ويجب هنا التمييز بين إجراءين:

التحليل الخاص: نتيجة يقدمها أحد أطراف النزاع من تلقاء نفسه، وتحتاج إلى فحص ظروف إجرائها ومصدرها وصلتها بالخصوم.

التحليل في إطار الدعوى: إجراء علمي يتم بناءً على قرار قضائي أو من خلال خبير تنتدبه المحكمة، ويكون تقريره مطروحًا أمامها للتقدير مع باقي الأدلة.

ولا تساوي نتيجة التحليل الخاص تلقائيًا تقرير الخبرة القضائية، كما لا يجوز اعتبار كل نتيجة علمية بديلًا عن بحث السبب القانوني للنسب.

إثبات واقعة الولادة وتعيين المولود

تكتسب واقعة الولادة أهمية خاصة عندما يكون النزاع متعلقًا بأمومة الطفل أو هويته.

وقد يُستعان بمستندات المستشفى أو مكتب الصحة أو التقارير الطبية أو غيرها من الأدلة المقبولة بحسب ظروف الواقعة.

لكن إثبات أن امرأة أنجبت طفلًا لا يعني بالضرورة حسم النزاع حول نسبة الطفل إلى أب معين؛ فلكل مسألة سببها وأدلتها.

إثبات النسب من زواج رسمي

إذا كان الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، فإن الوثيقة تمثل دليلًا على قيام العلاقة الزوجية.

لكن نظر دعوى النسب قد يتطلب أيضًا بحث تاريخ الولادة، والوقائع المتعلقة بالحمل، والغيبة أو الفرقة إذا كانت محل منازعة.

وقد تشمل الأدلة في هذه الحالة وثيقة الزواج ومستندات الميلاد والقيد القائم للطفل، وأي أوراق مرتبطة بالتواريخ التي ينازع فيها أحد الخصوم.

ولا يعني وجود شهادة ميلاد أن المحكمة لا تستطيع بحث أي منازعة تتعلق بالنسب؛ إذ يتوقف الأمر على مصدر القيد وطبيعة الطلبات والأدلة.

إثبات النسب من زواج عرفي أو دون عقد مكتوب

غياب وثيقة زواج رسمية لا يؤدي وحده إلى استبعاد بحث دعوى النسب، لكنه لا يعفي المدعي من تقديم الأدلة التي تؤيد وجود سبب معتبر للنسب.

إذا كان الادعاء قائمًا على زواج عرفي، فيجب التمييز بين ثلاثة أمور: صحة العلاقة الزوجية من حيث أركانها وشروطها، وتوثيقها رسميًا، وإمكان إثباتها قضائيًا.

كما يجب التمييز بين طلب إثبات الزوجية باعتباره طلبًا مستقلًا، وطلب إثبات نسب الطفل.

فقد يكون النزاع متعلقًا بالنسب أساسًا، ولو ثارت أثناء نظره مسألة وجود زواج غير موثق.

وتظل المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ذات أهمية عند بحث قبول دعوى الزوجية عند الإنكار، لكن لا يجوز تعميم القيد الوارد بها على كل دعوى نسب دون فحص طبيعتها والسند القضائي المنطبق عليها.

وفي جميع الأحوال، قد توجد أدلة أخرى تتصل بالزواج المدعى به أو بإقرار صحيح بالنسب أو بسبب معتبر آخر، وتخضع هذه الأدلة للفحص وفق القواعد القانونية المطبقة.

أما إذا لم يثبت سبب معتبر للنسب، فلا يكفي مجرد وجود علاقة شخصية أو مراسلات أو نتيجة تحليل خاص لإنشاء النسب القانوني بذاتها.

هل تحليل DNA يكفي وحده لإثبات النسب؟

لا يجوز افتراض أن تحليل DNA يكفي وحده للحكم بإثبات النسب في كل قضية.

فالمادة 4 من قانون الطفل تجيز الوسائل العلمية المشروعة، لكن المحكمة تبحث نتيجة التحليل مع سبب النسب وباقي الوقائع والأدلة.

وقد تكون هناك منازعة في قيام الزواج، أو صحة الإقرار، أو ظروف إجراء التحليل، أو صلة العينة بالشخص المطلوب نسبة الطفل إليه.

ولهذا تختلف القيمة العلمية للدليل عن الأثر القانوني الذي يمكن أن تستخلصه المحكمة منه.

ماذا يحدث إذا رفض الأب إجراء تحليل DNA؟

رفض الشخص المطلوب إثبات النسب إليه إجراء التحليل لا يُعد تلقائيًا إقرارًا قاطعًا بالنسب.

وقد تبحث المحكمة موقفه من إجراء الخبرة في ضوء ظروف النزاع والأدلة الأخرى، دون اعتبار الرفض وحده بديلًا عن إثبات سبب النسب.

لذلك ينبغي إعداد ملف الإثبات من البداية دون الاعتماد على توقع امتناع الطرف الآخر عن إجراء التحليل.

ما شروط إقامة دعوى إثبات النسب وما المستندات المطلوبة؟

شروط قبول دعوى إثبات النسب

يجب أولًا التمييز بين شروط قبول الدعوى، مثل الصفة والمصلحة والأهلية، وبين الأدلة اللازمة لإثبات موضوعها.

كما ينبغي تحديد الطفل والشخص المطلوب إثبات النسب إليه، وسبب النسب المدعى به، والخصوم المطلوب اختصامهم، والوقائع والتواريخ المؤثرة.

هل يستطيع الابن البالغ رفع دعوى إثبات نسب؟

بلوغ الابن سن الرشد لا يعني أنه فقد حقه تلقائيًا في المطالبة بإثبات نسبه، كما لا يعني أن دعواه ستُقبل بمجرد تقديمها.

فتُبحث الصفة والمصلحة والأهلية في التقاضي وفق ظروف الدعوى، مع التمييز بين الحالة التي يباشر فيها صاحب الشأن دعواه بنفسه، والحالة التي يلزم فيها تمثيل قانوني.

كما يتعين تحديد الخصوم وسبب النسب والأدلة المتاحة، ومراجعة أي قيود قانونية تتصل بالوقائع محل النزاع.

ومن ثم، لا يصح رفض فكرة الدعوى لمجرد أن الابن أصبح بالغًا، ولا الوعد بقبولها دون فحص ملفها.

المستندات المطلوبة لرفع دعوى إثبات النسب

لا توجد قائمة مستندات موحدة تصلح لجميع دعاوى النسب. والجدول التالي يوضح أبرز الحالات وما قد يناسبها من أوراق وأدلة:

تنبيه مهم: هذا الجدول إرشادي، وليس قائمة إلزامية أو ضمانًا لقبول الدعوى. وقد تستلزم الحالة مستندات أخرى أو يكون بعض المذكور غير لازم لها.

المحكمة المختصة وإجراءات رفع دعوى إثبات النسب

ما المحكمة المختصة؟

تختص محكمة الأسرة بنظر منازعات النسب، استنادًا إلى المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

أما الاختصاص المحلي، فتحكمه المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000، والأصل أن تُرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

فإذا لم يكن له موطن في مصر، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي، وإذا تعدد المدعى عليهم جاز رفع الدعوى أمام محكمة موطن أحدهم، مع مراعاة الأحكام الخاصة للطلبات المرتبطة.

هل يلزم المرور على مكتب تسوية المنازعات الأسرية؟

لا يُشترط تقديم طلب تسوية قبل رفع دعوى إثبات أصل النسب؛ لأن النزاع في أصل النسب من المسائل التي لا يجوز الصلح فيها.

فالمادة 6 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 تقصر وجوب اللجوء إلى مكتب التسوية على المنازعات التي يجوز فيها الصلح، وفق نطاقها القانوني.

أما إذا كانت الدعوى تتضمن طلبات أخرى، فيجب مراجعة طبيعة كل طلب لمعرفة الإجراءات المقررة له.

خطوات رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة

1. تحديد سبب النسب: هل يستند إلى زواج رسمي أو عرفي، أو إقرار، أو سبب آخر معتبر؟

2. تحديد الطلبات والخصوم: بيان الطفل والشخص المطلوب إثبات النسب إليه، ومن يلزم اختصامه بحسب ظروف الدعوى.

3. ترتيب الوقائع: مراجعة تواريخ الزواج والحمل والولادة والفرقة أو الوفاة إن وجدت.

4. جمع الأدلة: تجهيز المحررات والمستندات والشهود والقرائن المرتبطة بموضوع النزاع.

5. إعداد صحيفة الدعوى وقيدها: رفع الدعوى بالطريق القانوني أمام محكمة الأسرة المختصة، مع إعلان المدعى عليهم.

6. نظر الدعوى: تقديم الأدلة والرد على أوجه الإنكار وطلب التحقيق أو الخبرة عند الاقتضاء، ثم صدور الحكم وفق ما يثبت للمحكمة.

ولا يمكن تحديد مدة ثابتة للفصل في جميع دعاوى النسب؛ إذ تختلف بحسب الوقائع والإنكار وإجراءات التحقيق والخبرة.

ماذا يحدث عند إنكار النسب أو رفض الأدلة؟

إنكار الأب للنسب لا يؤدي وحده إلى رفض الدعوى، كما أن مجرد الادعاء لا يكفي للحكم بثبوته.

ويجب تحديد موضع الإنكار بدقة: هل يتعلق بوجود الزواج، أم بصحة المحرر أو التوقيع، أم بصدور الإقرار، أم بتوقيت الولادة، أم بهوية الطفل؟

بعد ذلك تُحدد الأدلة المتعلقة بنقطة النزاع، وتفصل المحكمة على ضوء الوقائع والطلبات وما يقدم إليها من مستندات ودفوع.

متى لا تُسمع دعوى النسب عند الإنكار؟

نظمت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 حالات محددة لعدم سماع دعوى النسب عند الإنكار، وهي:

• ولد الزوجة التي ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها منذ العقد.

• ولد الزوجة التي أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها.

• ولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.

وهذه الحالات لا تعني وجود مدة عامة مقدارها سنة تسقط بعدها جميع دعاوى النسب.

فالنص يتناول حالات محددة، ويستخدم تعبير عدم سماع الدعوى عند الإنكار، وهو تعبير يختلف عن القول بسقوط حق المطالبة بالنسب بصفة عامة.

إثبات النسب بعد وفاة الأب

قد تُقام دعوى النسب بعد وفاة الشخص المطلوب إثبات النسب إليه، لكن يجب تحديد الأساس الذي تقوم عليه الدعوى قبل رفعها.

وتقرر المادة 7 من القانون رقم 1 لسنة 2000 قيدًا خاصًا بدعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث.

ففي هذه الحالة، لا تُقبل الدعوى عند الإنكار إلا إذا وجدت أوراق رسمية، أو أوراق مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه، أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة الادعاء.

ولا يجوز تعميم هذا القيد على جميع صور دعاوى النسب المقامة بعد الوفاة، دون تمييز طبيعة الدعوى وسببها.

كما ينبغي تحديد الخصوم والورثة من واقع إعلام الوراثة، وبيان ما إذا كان النزاع يتصل بطلب ميراث أو حق آخر، حتى تكون الطلبات والإجراءات متناسبة مع حقيقة النزاع.

وللتوسع في الضوابط الشرعية والقانونية، يمكن الرجوع إلى فتوى دار الإفتاء المصرية بشأن طرق إثبات النسب للميت.

هل قيد شهادة الميلاد يختلف عن إثبات النسب؟

نعم. فقيد واقعة الميلاد في السجلات الرسمية مسألة تختلف عن الفصل القضائي في منازعة تتعلق بنسب الطفل إلى أبيه.

وقد تضمنت المادة 15 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008، حكمًا يقرر للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد مدونًا بها اسمها، مع مراعاة الضوابط القانونية المنصوص عليها، ومنها أحكام المواد 4 و21 و22 من القانون ذاته.

كما قرر النص أن هذه الشهادة لا يُعتد بها في غير إثبات واقعة الميلاد.

ومعنى ذلك أن منازعة الأم مع الأب بشأن النسب لا ينبغي أن تؤدي إلى الخلط بين حقها القانوني في الإبلاغ عن الولادة، وبين إثبات أبوة شخص معين للطفل.

فالإبلاغ عن الميلاد أو استخراج الشهادة باسم الأم لا يحسم بذاته دعوى النسب إلى الأب، كما لا يغني الحكم بالنسب بالضرورة عن اتخاذ إجراءات لاحقة لتحديث بيانات القيد.

ما آثار الحكم بثبوت النسب؟

يترتب على الحكم بثبوت النسب تقرير الصلة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، وقد يؤثر ذلك في عدد من الحقوق والإجراءات، من أهمها قيد الطفل أو تصحيح بياناته، والنفقة، والحقوق الأسرية، والميراث عند توافر شروطه.

لكن هذه الآثار لا تُنفذ جميعها تلقائيًا بمجرد صدور الحكم.

فقد يلزم اتخاذ إجراءات لتنفيذه أمام مصلحة الأحوال المدنية، أو رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالنفقة، أو مباشرة إجراءات تتعلق بحقوق الميراث.

فإذا امتنع أحد الورثة عن تسليم النصيب المستحق بعد ثبوت النسب، فقد تقوم جنحة الامتناع عن تسليم الميراث متى توافرت شروطها.

ويُرجع في تحديد ما قضت به المحكمة إلى منطوق الحكم، مع مراعاة حالته الإجرائية وما إذا كان قابلًا للتنفيذ.

ستة أخطاء قد تضعف دعوى إثبات النسب

1. الاعتماد على علاقة شخصية أو مراسلات دون تحديد سبب قانوني معتبر للنسب.

2. اعتبار تحليل DNA الخاص دليلًا يحسم الدعوى دون بحث باقي الأدلة.

3. الخلط بين وجود ورقة زواج عرفي وصحة الزواج وإمكان إثباته قضائيًا.

4. استخدام صحيفة دعوى واحدة لجميع الحالات دون مراعاة اختلاف الخصوم والطلبات.

5. تقديم وقائع أو مستندات متعارضة بشأن تواريخ الزواج والحمل والولادة.

6. تجاهل القيود القانونية الخاصة بالإنكار أو الوفاة أو عدم سماع الدعوى.

أسئلة شائعة عن إثبات النسب

هل تسقط دعوى إثبات النسب بمرور الزمن؟

لا يوجد في القانون مدة عامة تسقط بعدها جميع دعاوى النسب. لكن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 حددت حالات بعينها لا تُسمع فيها الدعوى عند الإنكار، مثل ولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق، ولكل حالة شروطها الخاصة.

هل يمكن المطالبة بالنفقة بعد ثبوت النسب؟

نعم، قد يشكل ثبوت النسب أساسًا للمطالبة بنفقة الصغير عند توافر شروطها، لكن الحكم بثبوت النسب لا يتضمن بالضرورة قضاءً بالنفقة ما لم تكن مطروحة بطلب صحيح.

وإذا صدر حكم بالنفقة وامتنع المحكوم عليه عن السداد، فقد تقوم جنحة الامتناع عن سداد النفقة بشروطها.

كم تستغرق دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة؟

لا توجد مدة ثابتة للفصل في دعاوى النسب. فالمدة تتوقف على موقف المدعى عليه من الإقرار أو الإنكار، وعدد الخصوم، وما إذا قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإجراء تحليل DNA.

ما الخطوة الصحيحة قبل رفع دعوى إثبات النسب؟

تبدأ الخطوة العملية بتحديد سبب النسب، وحصر مواضع الإقرار والإنكار، وترتيب المستندات والتواريخ، ثم اختيار الطلبات والخصوم والمحكمة المختصة.

وإذا كان الملف متعلقًا بزواج غير موثق أو وفاة الأب أو نزاع حول الإقرار، فينبغي فحص القيود القانونية الخاصة بهذه الحالة قبل إعداد صحيفة الدعوى، بدل الاعتماد على مستند منفرد أو افتراض نتيجة التحليل الوراثي مسبقًا.