البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة

البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة

تعتبر جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة من الموضوعات القانونية المهمة التي تتعلق بتطبيق القوانين والتشريعات في مجال البناء والتخطيط العمراني. ففي ظل الازدياد المستمر في النمو الحضري، تبرز الحاجة إلى تنظيم استخدام الأراضي والحفاظ على المظهر العام للمدن. إن قرار الإزالة يعتبر أداة قانونية تهدف إلى إزالة المخالفات التي تهدد النظام العمراني.

مع ذلك، قد تثير قضايا عدم تنفيذ هذه القرارات تساؤلات قانونية وأخلاقية حول البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة والعقوبة. فبينما يسعى القانون إلى فرض النظام، يجب أيضًا مراعاة الظروف الخاصة التي قد تحيط بالمتهم، مما يستدعي دراسة متعمقة لكيفية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد.

من هنا، يهدف موضوع البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة إلى استكشاف مفهوم البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة ، والتعرف على العوامل التي يمكن أن تؤثر في الحكم، بالإضافة إلى مناقشة الآثار القانونية والاجتماعية المترتبة على هذه الجنحة.

الدفع في جنحة الامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

يتم الدفع ببراءة المتهم استنادًا إلى عدم إعلانه بقرار الإزالة المرتبط بالجنحة الحالية في البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة ، فضلاً عن عدم إخطاره بقرار إيقاف الأعمال المخالفة الذي صدر قبله. كذلك، لم يرتكب المتهم الفعل المنسوب إليه من الامتناع. ويؤدي انعدام الإعلان إلى انتفاء كل من الركن المادي والمعنوي للجريمة المزعومة بموضوعنا  البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة، مما يعزز البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة للمتهم من التهمة الموجهة إليه.

متى يسقط قرار الإزالة؟

1. يتطلب القانون إصدار قرار بإزالة أو تصحيح المخالفات في أعمال البناء كإجراء واجب على الجهة الإدارية لتحقيق هدف تنظيم وتوجيه هذه الأعمال.
2. عدم إثبات المخالفات أو عدم إصدار قرار مسبب بإيقافها قبل إصدار قرار إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لا يعيق صحة القرار. إذ أن المشرع نظم الإجراءات بشكل متتابع، حيث يتم أولًا إثبات المخالفات، ثم وقف الأعمال، يلي ذلك قرار الإزالة أو التصحيح. لذا، فإن عدم تحقق هذا الترتيب لا يمنع من إصدار القرار.
3. يتمتع كل من الإجراء الإداري للإزالة (حسب القانون) والإجراء الجنائي (بفتح محضر وإحالته للمحكمة) بمسار منفصل، ولا يلزم اتخاذ الإجراءات وفق ترتيب معين. لذلك، يمكن للجهة الإدارية اتخاذ أي من الطريقين دون أي اعتبارات خاصة.
4. في حالة النظر في الطعن على قرار الإزالة، الحكم الجنائي بالبراءة لا يعتبر حجية إذا لم تكن البراءة مبنية على انتفاء تهمة البناء بدون ترخيص. لا يمكن الاستناد إلى حكم البراءة أمام القضاء الإداري إذا كانت البراءة نتيجة لانقضاء الدعوى أو بسبب متهم غير حقيقي، أو غيرها من الحالات التي لا تؤثر على المخالفة ذاتها.
5. القرارات الإدارية بإزالة أو تصحيح المخالفات ترتكز على المخالفة نفسها، بغض النظر عن هوية المخالف أو مالك العقار. وبالتالي، فإن صدور قرار ضد شخص غير المالك لا يؤدي إلى بطلان القرار.
6. قديم المخالفة لا يعني أن قرار إزالتها أو تصحيحها غير مشروع أو باطل. مخالفات البناء، سواء كانت بدون ترخيص أو مخالفة لترخيص قائم، تُعتبر مخالفات مستمرة، لذا فإن إزالة هذه المخالفات لا تخضع للتقادم. مرور الوقت على وقوع المخالفة لا يعني تخلّي الجهة الإدارية عن حقها في إزالتها.
7. توصيل المرافق (كالكهرباء) للعقار المخالف لا يعني منح ترخيص ضمني له أو تجاوز عن المخالفات. ولا يمنع ذلك الجهة الإدارية من إصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

يشير القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم أعمال البناء، الذي تم تعديله بعدة قوانين، إلى هذه الأحكام، رغم إلغائه لاحقًا باستثناء بعض المواد.

من المسؤول عن تنفيذ قرار الإزالة؟

المادة 113 تنص على أن للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي، ويتم تحديدهم بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص بالإسكان. كما يمنح المهندسون العاملون في إدارة التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية هذه الصفة، بموجب قرار وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ المختص، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم وفقًا لأحكام هذا القانون. ويحق لهم دخول مواقع العمل، وتوثيق المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

متى يسقط حق المدعي في رفع دعوى؟

يسقط حق المدعي في رفع دعوى عندما تمر مدة زمنية محددة على الحق المتنازع عليه، مما يؤدي إلى تقادم الدعوى ، و البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة ، وهو ما يعرف بالتقادم المانع من سماع الدعوى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسقط الدعوى لأسباب أخرى، مثل [صدور حكم نهائي بشأنها، أو وفاة المدعى عليه، أو صدور عفو عنه].

اذا صدر ضدك قرار ازالة لا تتردد في التواصل مع مكتب

الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة لأعمال البناء المخالفة

حدد قانون البناء عقوبات لمن يمتنع عن تنفيذ الأحكام أو القرارات النهائية الصادرة عن الجهة المختصة المتعلقة بإزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال البناء.

تنص المادة (107) من قانون البناء على أن المخالف يعاقب بغرامة تساوي 1% (واحد بالمائة) من القيمة الإجمالية للأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي بعد انتهاء المدة المحددة من قبل الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدة المحلية.

و يُعتبر المخالف، سواء كان عامًا أو خاصًا، مسؤولًا عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي المتعلق بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال. و تبدأ المدة المحددة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار بشكل قانوني، وتطبق عليه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

تسري أيضًا أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف.

الدفوع الشكلية في جنحة الامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

أولاً: ندفع ببراءة المتهم استناداً إلى بطلان وانعدام قرار الإزالة المتعلق بالجنحة الحالية:

نقص البيانات الأساسية: خلت محضر المخالفة من تاريخ وتوقيت تحريره، وكذلك من رقم القطعة التي يقع بها العقار المخالف، ومن اسم وصفة الشخص الذي قام بضبط المخالفة. هذا الأمر يمنع المحكمة من التحقق من اختصاص الجهة التي أصدرت القرار ومدى مطابقته للضوابط القانونية. كما أن القرار يفتقر إلى اسم الشخص المخاطب به، مما يعد انتهاكاً للمبادئ الأساسية في القضايا الجنائية، حيث يجب عدم تجهيل مرتكب الواقعة. وبناءً عليه، فإن غياب هذه البيانات الجوهرية يؤدي إلى بطلان القرار و البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة .

غياب سبب الإزالة: خلو وثيقة الجنحة من رقم وتاريخ المخالفة التي استند إليها قرار الإزالة. مما يعني أن سبب صدور قرار الإزالة مفقود. وهذا يمنع المحكمة من فحص محضر المخالفة للتحقق من توفر عناصر الجريمة.

ادعاء غير صحيح: ادعاء محرر محضر المخالفة أن الأعمال التي شملها القرار تعد تعدياً على خط التنظيم، وهو ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث لم يصدر قرار بتحديد خط التنظيم للشارع الذي يقع عليه البناء المراد إزالته. وبالتالي، فإن قرار الإزالة يفتقر إلى السبب المشروع.

الملكية القانونية: ان يكون المبنى مُقام على أرض مملوكة للمتهم بموجب عقد مسجل. وبالتالي، فإن قرار الإزالة يعد مصادرة غير قانونية للملكية الخاصة، وهو ما يعد انتهاكاً للدستور والقانون.

ثانياً: ندفع بـ البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة لعدم الاعلان بقرار الإزالة وقرار إيقاف الأعمال السابق، ولعدم ارتكاب المتهم لفعل الامتناع المنسوب إليه.

. يشترط القانون في المادة (59) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ضرورة إعلان قرار إيقاف الأعمال للملاك، وإذا تعذر ذلك، يتم الإخطار بكتاب موصى عليه. كما نصت المادة (61) على ضرورة إخطار ذوي الشأن بقرار الإزالة. وغياب هذا الإعلان يعني انتفاء العناصر المادية والمعنوية للجريمة، مما يدعم البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة .

ومن مجموع ما سبق، يتضح أن لو المتهم لم يُعلن بوجود مخالفة أو بقرار إيقاف، مما يعني عدم تحقق عناصر الجريمة المنسوبة إليه ف يكن من حقه الحصول علي البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة .

ثالثاً: ندفع بتحريك الدعوى الجنائية قبل الأوان:

يرتبط هذا الدفع بما سبق، حيث اشترط القانون في المادة (107) من قانون البناء الموحد رقم 119/2008 ضرورة إعلان المتهم بالقرار قبل إنزال العقاب. وغياب الإعلان يعني عدم بدء مدة التنفيذ، مما يمنع اعتبار المتهم ممتنعاً عن التنفيذ. لذا، فإن الدعوى الحالية قد رفعت قبل أوانها.

و ختاماً..يمكننا القول إن البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة تمثل أكثر من مجرد حكم قضائي؛ فهي تجسد قيم العدالة وحقوق الأفراد في مواجهة تعسف السلطة. البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة تعكس هذه البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة هي الحاجة الملحة لمراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية، فضلاً عن أهمية احترام الإجراءات القانونية وضمان عدم التعرض للظلم. إن الحفاظ على البراءة في جنحة عدم تنفيذ قرار إزالة يعزز الثقة في النظام القانوني ويؤكد على أن العدالة ليست فقط في العقوبات، بل في احترام حقوق الإنسان وحمايتها، مما يجعلنا جميعاً نعمل نحو مجتمع أكثر إنصافاً وتوازناً.