مدنيجنحقوانين وأحكاممجلس الدولة

الإعلان في قانون المرافعات المصري

الإعلان في قانون المرافعات المصري

يعتبر الإعلان أحد الإجراءات الأساسية في نظام قانون المرافعات المصري، حيث يلعب دورًا حيويًا في ضمان حماية حقوق الأفراد وضمان سير العدالة. ينظم قانون المرافعات المصري المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 عملية الإعلان، ويحدد الإجراءات والضوابط التي يجب اتباعها لضمان توصيل المعلومات القانونية إلى المعنيين بطريقة سليمة وفعالة.

الإعلان في قانون المرافعات المصري

يهدف الإعلان إلى إعلام الأفراد بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وهو خطوة ضرورية لبدء الإجراءات القضائية. يشمل الإعلان مجموعة من البيانات الأساسية، ويجب أن يتم بطريقة قانونية لضمان مشروعية الإجراءات. تُعتبر العملية القانونية ككل مُعتمدة على التبليغ الصحيح، مما يعكس أهمية الإعلان كأداة لضمان الشفافية والعدالة في النظام القضائي.

من خلال تنظيم الإجراءات المتعلقة بالإعلان، يساهم قانون المرافعات في حماية حقوق الأطراف المعنية، ويعمل على تقليل المنازعات المتعلقة بإجراءات التبليغ. بفضل هذه القواعد، يتمكن الأفراد من فهم وضعهم القانوني والتصرف وفقًا لذلك، مما يسهم في تحقيق العدالة الفعالة في المجتمع.

ماهو الإعلان القضائي ؟

تعتبر نظرية الإعلان القضائي من أهم المفاهيم القانونية التي تتمتع بأهمية علمية وعملية، نظرًا لما تثيره من مشكلات في الواقع العملي. حيث إن العمل القضائي يفترض وجود خصمين على الأقل، مما يستدعي ضرورة المحافظة على حقوق الأطراف وتمكينهم من حقهم في الدفاع أمام القضاء. لذا، يتم إجراء العمل القضائي بين الخصوم، وفي حالة نشوء الخصومة، تُنشأ رابطة إجرائية تُنظمها التشريعات لتحقيق الضمانات اللازمة لحماية حقوق الأطراف.

يُعد حق التقاضي، المكفول دستورياً وقانونياً، ضرورة تمكين المتقاضي من تقديم ادعاءاته ودعمها بالأدلة اللازمة، إضافةً إلى حقه في الرد على دفوع خصمه. وبالتالي، يتعين تمكين المدعى عليه من تقديم دفاعه، مما يبرز أهمية الإعلان القضائي في أوراق التقاضي، والذي يتم على يد أحد أعوان القضاء.

الإعلان القضائي يُعتبر إجراءً رسمياً يتضمن إعلام الخصم بواقعة أو إجراء معين، من خلال تسليمه صورة من الورقة القضائية، وهو أمر يكتسب أهمية خاصة كونه يسهم في تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. إذ يقتضي هذا المبدأ إبلاغ جميع الأطراف بإجراءات القضية بشكل واضح وفي الوقت المناسب، مما يمكنهم من الرد على تلك الإجراءات.

تترتب على الإعلان القضائي آثار مهمة تختلف باختلاف مضمون الورقة المعلنة. فعلى سبيل المثال، يترتب على إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى انعقاد الخصومة، بينما يبدأ سريان ميعاد الطعن عند إعلان الحكم. ومن ثم، يجب على الخصم الذي يرغب في رفع النزاع إلى القضاء اتباع سلسلة من الإجراءات المحددة قانونياً، ولا يُقبل أي وسيلة أخرى لتحقيق هذا الإعلان.

إذا تم الإعلان وفقًا للقانون ( قانون المفرافعات المصري )، فإنه يكون صحيحًا ويؤدي إلى الأثر القانوني المتمثل في علم المعلن إليه بمضمون الورقة المعلنة. وعليه، لا يمكن للمعلن إليه الذي تلقى إعلاناً صحيحاً أن يدعي عدم علمه بمضمونه. يُعتبر العلم اليقيني قد تحقق عندما يستلم المعلن إليه الورقة بنفسه، بينما في حالة الأشخاص الاعتباريين، يتحقق العلم بتسليم الورقة إلى من يملك تمثيل الشخص الاعتباري.

كذلك، يمكن أن يتحقق العلم الظني بتسليم ورقة الإعلان لأحد الأشخاص المخولين في موطن المعلن إليه في حال غيابه. أما العلم الحكمي فهو يترتب على افتراض القانون بأن الإعلان في مكان معين يحقق العلم، بغض النظر عن وصوله فعلياً إلى المعلن إليه.

تحدد التشريعات في مصر جزاءً على مخالفة الإجراءات الشكلية أو عدم توافر المقتضيات المطلوبة، ويتمثل هذا الجزاء في بطلان العمل الإجرائي. لذا، يتطلب المشرع توافر بيانات معينة في ورقة الإعلان لتحقيق الغاية منها في إبلاغ المعلن إليه.

تحتل نظرية البطلان مكانة خاصة، لما لها من تأثير في الإجراءات القانونية، حيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم العدالة واحترام القواعد القانونية من قبل الجميع، سواء القضاة أو الأطراف المتنازعة.

افضل محامي مدني في مصر

في عالم القانون، يعد اختيار المحامي المدني المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق. في مصر، يبرز اسم الأستاذ سعد فتحي سعد كأحد أفضل المحامين المدنيين بفضل خبرته الواسعة وسمعته المرموقة في هذا المجال وهو مؤسس منصة المحامي الرقمية

اشهر محامي مدني في مصر

متي يكون الإعلان صحيحاً ؟

يتبنى المشرع المصري مبدأ العلم اليقيني بالإعلان في قانون المرافعات المصري , والذي يتحقق بتسليم ورقة الإعلان إلى الشخص المستهدف. ورغم ذلك، لم يشترط المشرع بدء الإعلان بتسليم الورقة للشخص المعني، حيث تنص المادة 10 من قانون المرافعات المصري على أنه “يجوز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه”.

بناءً على ذلك، يُسمح للمحضر بإجراء الإعلان إما بتسليمه مباشرة للشخص المعني أو في موطنه، وليس ملزمًا بإجراء الإعلان للشخص أولاً. إذا اختار المحضر تسليم الاعلان في الموطن، فإنه يتوجب عليه تسليمه إلى الشخص المعني إن كان موجودًا في منزله عند إجراء الإعلان، وفقًا لما نصت عليه المادة 10/2 من القانون. لذا، يكون الأصل هو تسليم الاعلان مباشرة للشخص المعلن إليه، وعند وجوده في موطنه، فلا يجوز تسليمه لغيره إلا بعد التأكد من عدم وجوده.

إذا خالف المحضر هذا الترتيب، فإن الاعلان يكون باطلاً. وبالتالي، فإن الأصل في الإعلان القضائي في قانون المرافعات المصري هو تسليمه للشخص المعني، حيث إن استلامه للورقة يعني أنه علم بمضمون الإعلان علمًا يقينيًا.

ومع ذلك، يُفسر اختيار المحضر لإجراء الاعلان في الموطن كتحويل للعلم اليقيني إلى استثناء، بحيث يصبح العلم المفترض بالاعلان هو الأصل ما لم تُسلم الصورة إلى الشخص المعني.

أما بالنسبة لتسليم الاعلان في موطن المعلن إليه لشخص آخر ادعى أنه هو المعلن إليه، فقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن هذا التسليم صحيح، حيث إن المحضر غير ملزم بالتحقق من هوية الشخص ما دام أنه خُوطب في موطنه الأصلي.

في المقابل، يرى بعض الفقهاء أنه في حال تسليم الصورة لشخص غير المعلن إليه، فإن الاعلان في قانون المرافعات المصري يكون باطلاً، ما لم يكن المستلم من الأشخاص الذين يجوز تسليم الاعلان لهم. وبالتالي، يمكن اعتبار الإعلان صحيحًا فقط إذا تم في الموطن وبالأشخاص المخولين لذلك.

عيوب الإعلان القضائي وأثره على الدعوى المدنية في قانون المرافعات المصري

نظم المشرع المصري قواعد الاعلان القضائي في قانون المرافعات المصري المدنية والتجارية، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لهذا الإجراء في الدعوى المدنية. وعلى الرغم من التنظيم الواضح والأهمية البالغة للإعلان، لوحظ وجود عدد من أحكام النقض التي قضت ببطلان العديد من الأحكام والإجراءات بسبب عيوب في الإعلان. كما أن هذه الأحكام نفسها تميزت ببعض التناقضات في تحديد ماهية العيوب وتأثيرها على الإجراءات.

أثارت هذه المسائل انتباهنا، مما دفعنا إلى إعداد دراسة متعمقة حول عيوب الاعلان وأثرها. تناولت هذه الدراسة عيوب الاعلان من جميع جوانبها، سواء في شكل ورقة الإعلان، مواعيده، أو إجراءات التبليغ. وقد وضحنا طبيعة هذه العيوب وتأثيرها على سير الدعوى المدنية، مع تحديد الجزاء المترتب على وجود عيب ما، سواء كان بطلانًا أو غيره من الجزاءات.

كما استعرضنا ضوابط الحكم بالبطلان في حالة وجود عيب في الاعلان، وناقشنا ما إذا كانت هذه العيوب يمكن أن تسقط آثارها عند تحقق غاية الاعلان. وقد طرحت الدراسة العديد من التساؤلات المهمة، منها:

1. ما هي العيوب التي قد تصيب الاعلان، وهل هي عيوب ثانوية لا تؤثر أم جوهرية تبطل الإجراءات؟
2. ما هو الجزاء القانوني المتعلق بتوافر هذه العيوب، ومدى تأثيرها على سير الدعوى؟
3. كيف يمكن التمييز بين الإعلان الباطل والمنعدم؟
4. هل يمكن تصحيح العيوب أو التنازل عنها؟
5. هل يتوجب على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها، أم أن ذلك يحتاج إلى دفع من الخصوم؟
6. ما هو دور معيار الغاية في تصحيح عيوب الإعلان، ومتى يمكن الاعتداد بتحقق هذه الغاية؟

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم إجابات واضحة وشاملة لتلك التساؤلات، وتحليل اتجاهات القضاء في مسألة عيوب الإعلان ومدى تماسكها أو تعارضها.

بيانات الاعلان

1. البيانات الأساسية: يجب أن تتضمن الأوراق البيانات التالية:
– تاريخ ووقت الإعلان.
– اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه، وأيضًا اسم ممثله إذا كان هناك.
– اسم المحضر والمحكمة.
– اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه، أو آخر موطن معروف له.
– اسم وصفة الشخص الذي استلم الورقة وتوقيعه.
– توقيع المحضر على الأصل والصورة.

2.طريقة التسليم: يجب تسليم الأوراق إلى الشخص المعني أو في موطنه، ويمكن تسليمها في الموطن المختار. إذا لم يُعثر على الشخص، يمكن تسليمها لأحد أقاربه أو الأشخاص الذين يقيمون معه.

3.الإجراءات عند عدم التسليم: إذا لم يجد المحضر من يستلم الورقة، يجب عليه تسليمها لمأمور القسم أو العمدة، ثم يرسل كتابًا مسجلاً للمعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار ليبلغه بذلك.

4. تأكيد الإعلان: يجب على المحضر توثيق جميع الإجراءات في أصل الإعلان وصورته، ويعتبر الإعلان ساري المفعول من لحظة تسليم الصورة لمن تم تسليمها إليه.

ماذا يحدث إذا رفضت استلام اعلان من المحضر؟

ماذا يحدث إذا رفضت استلام اعلان من المحضر؟

حددت المادة 10 من قانون المرافعات المصري أنه “يجب تسليم الأوراق المطلوبة للاعلان إلى الشخص المعني نفسه أو في موطنه، كما يجوز تسليمها في الموطن المختار في الحالات التي ينص عليها قانون المرافعات المصري . وفي حال عدم العثور على الشخص المطلوب اعلانه في موطنه، يجب على المحضر تسليم الورقة إلى من يزعم أنه وكيله، أو إلى من يعمل في خدمته، أو إلى أحد من أفراد أسرته المقيمين معه”.

وأوضحت المادة 11 من نفس القانون قانون المرافعات المصري أنه “إذا لم يتمكن المحضر من العثور على من يُسلم له الورقة وفقًا للمادة السابقة، أو إذا رفض الشخص الذي وجده التوقيع على الأصل بالاستلام أو استلام الصورة، فيجب عليه تسليم الورقة في نفس اليوم إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه. وعليه، خلال أربع وعشرين ساعة، أن يرسل إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابًا مسجلاً يُخبره فيه بأن الصورة قد سُلّمت إلى جهة الإدارة.

كما يتعين على المحضر أن يوضح كل ذلك في الأصل والصورة الخاصة بالاعلان. ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره منذ لحظة تسليم الصورة إلى من تم تسليمها إليه قانونًا.

متي يتم الإعلان بالحكم ؟

إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه التحكيم.
في قانون المرافعات المصري، يتم الاعلان بالحكم وفقاً للمادة 215 وما بعدها، حيث يُشترط أن يتم إعلان الحكم بعد صدوره مباشرة، وذلك لضمان علم الأطراف بمضمونه.

1. الاعلان بعد صدور الحكم: يجب على المحكمة أن تُعلن الحكم بعد النطق به. إذا كان الحكم صادراً غيابياً، يتعين إعلانه للمدعى عليه الذي لم يحضر الجلسة.

2.موعد الاعلان: يُعتبر الاعلان بالحكم ساريًا من لحظة تسليمه إلى المعلن إليه، ويبدأ من هذا الوقت سريان مواعيد الطعن.

3. طرق الاعلان: يتم الاعلان بالحكم عن طريق المحضرين، حيث يقوم المحضر بتسليم صورة من الحكم إلى الأطراف المعنية.

4. الاعلان إلى الأشخاص الاعتباريين: إذا كان الحكم يتعلق بشخص اعتباري، يُسلم إلى ممثله القانوني.

آثار الاعلان:

– يُعد الاعلان بالحكم أساسياً لتفعيل الحقوق والواجبات المترتبة على الحكم.
– يبدأ سريان مواعيد الطعن من وقت تسليم صورة الحكم.

وفي النهاية قانون المرافعات المصري يمكن التأكيد على أن الاعلان القضائي يمثل حجر الزاوية في إجراءات التقاضي، حيث يُعد الوسيلة الرسمية لإبلاغ الأطراف بالقرارات والإجراءات القانونية المتعلقة بهم. ويهدف الإعلان إلى تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، مما يضمن تمكين كل طرف من الدفاع عن حقوقه وادعاءاته بشكل فعّال.

تنظم المواد الخاصة بالاعلان في قانون المرافعات المصري كيفية تسليم الأوراق القانونية، سواء كان ذلك للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتحدد الشروط الواجب توافرها لضمان صحة الاعلان في قانون المرافعات المصري وتأثيره القانوني. كما تضع هذه المواد ضوابط دقيقة حول مواعيد الإعلان وطرق الطعن، مما يساهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق المتقاضين.

إن الالتزام بالإجراءات الصحيحة للإعلان في قانون المرافعات المصري يُعتبر من العناصر الأساسية التي تضمن سلامة الإجراءات القانونية، وتفادي المخاطر المترتبة على البطلان. وبذلك، يُسهم قانون المرافعات المصري في تعزيز ثقة الأفراد في النظام القضائي، وضمان تحقيق العدالة بكفاءة وشفافية.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .