الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية

الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية

الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، تعد الفاتورة الالكترونية أحد أبرز الإنجازات التي تهدف إلى تحسين الكفاءة والشفافية في الأنظمة المالية. ومع تبني العديد من الحكومات هذا النظام، أصبح من الضروري على الشركات والمؤسسات الالتزام بمعايير وإجراءات الفوترة الإلكترونية. ومع ذلك، هناك عدد من الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية لأسباب قانونية أو تنظيمية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية ، معايير منحها الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية ، وتأثير الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية  على سوق الأعمال.

الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية تمثل شريحة خاصة في النظام المالي، إذ غالبًا ما تكون معفية بسبب طبيعة أعمالها أو حجمها الصغير الذي قد يجعل تطبيق الفاتورة الإلكترونية غير عملي أو مكلف بالنسبة لها.

ما هي الشركات الملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية؟

تلزم مصلحة الضرائب الشركات بتطبيق نظام الفاتورة الالكترونية كجزء من التحول الرقمي لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشفافية. الشركات الملزمة بتطبيق الفاتورة الالكترونية تشمل الفئات التالية:

1. الشركات المسجلة بمصلحة الضرائب المصرية

جميع الشركات المسجلة كأشخاص اعتبارية، بما في ذلك الشركات المساهمة، وشركات الأشخاص مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة.
فالتسجيل فى الفاتورة الإلكترونية ينطبق على الشركات التي لديها رقم تسجيل ضريبي بغض النظر عن حجم أعمالها.وبالتالى لا تعد من الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية

2. الشركات المتعاملة مع القطاع الحكومي

الشركات التي تتعامل مع الجهات الحكومية أو تعمل في المناقصات الحكومية مُلزمة بتطبيق الفاتورة الالكترونية، إذ يعد ذلك شرطًا للتعامل مع الحكومة.وبالتالى ايضا لا تعد من الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية

3. الشركات ذات حجم أعمال كبير

الشركات التي تحقق إيرادات أو حجم تعاملات يتجاوز حدًا معينًا يتم تحديده من قبل مصلحة الضرائب.
يتم تحديد هذه الفئة على مراحل وفقًا لحجم المبيعات السنوية.

4. الشركات الكبرى والمتعددة الفروع

الشركات العاملة في قطاعات مثل الصناعة، التجارة، والخدمات والتي تملك سجلاً تجاريًا أو أكثر.
عادة ما تستهدف هذه الشركات في المراحل الأولى من التطبيق.

5. الشركات الفردية الكبرى

أصحاب الأعمال الفردية، مثل المكاتب المهنية أو الأنشطة التي تحقق إيرادات مرتفعة (مثل المهن الحرة)، مُلزمون بالانضمام للنظام إذا تجاوزت أرباحهم الحدود التي حددتها مصلحة الضرائب.

كم تكلفة عمل الفاتورة الإلكترونية؟

تكلفة عمل الفاتورة الإلكترونية في مصر تعتمد على عدة عوامل، منها حجم النشاط التجاري، عدد الفواتير الصادرة شهريًا، واختيار مقدم الخدمة التقنية المعتمد. إليك نظرة عامة على العناصر الرئيسية التي تؤثر على التكلفة:

1. التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

التسجيل في المنظومة نفسها مجاني، حيث تقدم مصلحة الضرائب المصرية خدمات الدعم الفني للتسجيل.

2. التوقيع الإلكتروني

التوقيع الإلكتروني مطلوب لإصدار الفواتير.
التكلفة التقريبية للتوقيع الإلكتروني:
تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه مصري للسنة الواحدة، حسب مزود الخدمة.

3. البرامج المحاسبية

تحتاج الشركات إلى برامج متوافقة مع متطلبات منظومة الفاتورة الإلكترونية.
التكلفة:
برامج صغيرة للشركات الفردية: من 1000 إلى 5000 جنيه مرة واحدة أو باشتراك سنوي.
برامج مخصصة للشركات الكبرى: قد تتجاوز 20,000 جنيه مصري حسب تعقيد النظام وحجم البيانات.

4. رسوم التكامل مع النظام

الشركات التي تحتاج إلى تكامل تقني مع النظام (API Integration) قد تدفع رسوم تطوير إضافية.
التكلفة:
تعتمد على حجم العمل وقد تصل إلى 10,000 إلى 50,000 جنيه مصري لمرة واحدة.

5. تكلفة الصيانة والدعم الفني

بعض مقدمي الخدمات يفرضون رسومًا دورية مقابل الدعم الفني أو تحديث الأنظمة.
التكلفة: تبدأ من 500 إلى 5000 جنيه سنويًا حسب نوع الخدمة.

الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية

1. الشركات غير المسجلة بمصلحة الضرائب

من ضمن الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية هي الشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي، أي التي لم تسجل بعد في مصلحة الضرائب المصرية.
هذه الشركات تشجع على التسجيل كجزء من استراتيجية الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

2. الشركات الصغيرة

من ضمن الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية هي الشركات الصغيره وقد تمنح بعض الإعفاءات للشركات التي تحقق حجم أعمال أو إيرادات صغيرة جدًا، خصوصًا التي تقع ضمن الفئة المستهدفة لنظام الفاتورة الضريبية المبسطة.
عادةً ما يكون هذا الإعفاء مؤقتًا حتى يتم تطوير آليات ميسرة لهذه الشركات.

3. المهن الحرة وبعض الأعمال الفردية

المهن الحرة مثل المحاماة، الطب، الكتابة، أو الاستشارات قد تمنح إعفاءً مؤقتًا إذا كانت أعمالها فردية وليست مرتبطة بإصدار عدد كبير من الفواتير.

4. الشركات العاملة في مناطق نائية أو خارج الشبكة الرقمية

من ضمن الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية الشركات التي تعمل في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الرقمية مثل الإنترنت قد يتم إعفاؤها أو تأجيل إلزامها.

5. الأنشطة غير التجارية

من ضمن الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية الكيانات التي لا تحقق أرباحًا مثل الجمعيات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية ليست ملزمة بالانضمام إلى النظام.

6. الشركات قيد التصحيح الضريبي أو التقاضي

من ضمن الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية الشركات التي تواجه نزاعات ضريبية أو تعيد تصحيح أوضاعها القانونية قد تحصل على إعفاء مؤقت حتى تسوية أوضاعها.

ملاحظات مهمة

الإعفاءات الخاصة بـ الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية ليست دائمة، ويتم إعادة النظر فيها دوريًا من قبل مصلحة الضرائب.
الدولة تعمل على دمج جميع الشركات في النظام تدريجيًا، بما في ذلك الاقتصاد غير الرسمي.
تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على استخدام أنظمة مبسطة للفوترة الإلكترونية لتسهيل الامتثال.

الهدف من الإعفاءات

1. تخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة.
2. إعطاء فرصة للشركات غير المؤهلة لتوفيق أوضاعها.
3. تسهيل الانتقال التدريجي لمنظومة شاملة.

إذا كنت صاحب عمل ينصح بالتواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للتأكد من وضع شركتك ومعرفة ما إذا كنت مستثنى أو ملزم بالانضمام واذا لم تتوصل لشئ لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168
عنوان المكتب :
العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

ما هي عقوبة عدم التسجيل في الفاتورة الإلكترونية؟

في مصر، تلزم مصلحة الضرائب جميع الشركات المؤهلة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقد فرضت عقوبات صارمة لضمان الامتثال وتحقيق الشفافية المالية. عدم التسجيل أو الالتزام بالنظام يعرض الشركات لعقوبات مالية وقانونية تهدف إلى ردع المخالفين.

عقوبات عدم التسجيل في الفاتورة الالكترونية

1. الغرامات المالية
تفرض غرامة مالية على الشركات التي تتخلف عن التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية خلال المهلة الزمنية المحددة.
تبدأ الغرامات من 20,000 جنيه مصري وتزداد حسب طبيعة المخالفة ومدتها.

2. حظر التعامل مع الجهات الحكومية
الشركات غير المسجلة في المنظومة تمنع من التعاقد مع أي جهة حكومية أو الدخول في مناقصات ومزايدات عامة.
يعد التسجيل شرطًا أساسيًا لتقديم خدمات أو توريدات للقطاع الحكومي.

3. القيود الضريبية قد تفرض قيود على الملفات الضريبية للشركات المخالفة، مثل:
رفض الإقرارات الضريبية.
إيقاف المعاملات الضريبية مؤقتًا.
فرض تسويات ضريبية إجبارية بناءً على تقديرات مصلحة الضرائب.

4. المسؤولية الجنائية في بعض الحالات الجسيمة، مثل التهرب الضريبي المرتبط بعدم التسجيل، قد ترفع دعاوى قانونية تصل إلى المسؤولية الجنائية.
قد تتضمن العقوبات السجن أو فرض غرامات باهظة.

5. الإغلاق المؤقت للنشاط

في الحالات المتكررة من عدم الامتثال، قد يتم إصدار قرار بغلق المنشأة لحين توفيق أوضاعها والانضمام إلى المنظومة.

كيف يمكن تجنب العقوبات؟

1. التسجيل في الوقت المحدد: الالتزام بالمواعيد التي تحددها مصلحة الضرائب.
2. تقديم طلبات استثنائية: إذا كانت الشركة تواجه صعوبات تقنية أو إدارية، يمكن طلب تمديد المهلة أو تقديم توضيح رسمي.
3. الاستعانة بخبراء: التعاون مع مقدمي خدمات الفاتورة الالكترونية لضمان الامتثال الكامل.

هل المحلات التجارية ملزمة بالفاتورة الإلكترونية؟

نعم، المحلات التجارية في مصر قد تكون ملزمة بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بناءً على طبيعة نشاطها وحجم مبيعاتها، وذلك كجزء من استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشفافية المالية. ومع ذلك، تختلف إلزامية التطبيق حسب الفئات التي حددتها مصلحة الضرائب المصرية.

 المحلات التجارية الملزمة بالفاتورة الالكترونية

1. المحلات المسجلة في مصلحة الضرائب
جميع المحلات التي تمتلك رقم تسجيل ضريبي وتقدم إقرارات ضريبية بشكل منتظم، ملزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

2. المحلات ذات حجم الأعمال الكبير
إذا تجاوز حجم مبيعات المحل التجاري الحد الذي تحدده مصلحة الضرائب (والذي يتم تحديثه دوريًا)، يصبح المحل ملزمًا بالالتزام بالفاتورة الإلكترونية.

3. المحلات التي تتعامل مع جهات حكومية أو شركات كبيرة
أي محل يتعامل مع القطاع الحكومي أو شركات كبرى ملزم باستخدام الفاتورة الإلكترونية لتوثيق معاملاته.

4. المحلات الخاضعة لنظام الفاتورة المبسطة
بعض المحلات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم سلعًا أو خدمات مباشرة للعملاء الأفراد قد تُلزم باستخدام نظام الفاتورة الضريبية المبسطة، وهو جزء من منظومة الفاتورة الإلكترونية ولكنه مخصص للأنشطة البسيطة.

المحلات المستثناة حاليًا

1. المحلات الصغيرة جدًا التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي ولم تُسجل بعد في مصلحة الضرائب.
2. الأنشطة الفردية الصغيرة (مثل الأكشاك أو الباعة الجائلين).
3. المحلات التي لم تصل بعد إلى الحد الأدنى من الإيرادات المطلوبة للإلزام.

متى تصبح المحلات التجارية ملزمة بالفاتورة الالكترونية؟

الإلزام يتم تطبيقه تدريجيًا وفقًا لخطة مصلحة الضرائب المصرية، وتشمل:

الشركات الكبرى والمتوسطة أولًا.
توسيع الإلزام تدريجيًا ليشمل المحلات الصغيرة والمتوسطة.

الهدف من إلزام المحلات التجارية بالفاتورة الالكترونية

1. تحسين الرقابة على المعاملات التجارية.
2. تقليل التهرب الضريبي.
3. دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

هل المنشآت الفردية ملزمة بالفاتورة الإلكترونية؟

في مصر، المنشآت الفردية قد تكون ملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية، ولكن ذلك يعتمد على عدة عوامل، مثل حجم الأعمال والإيرادات، وطبيعة النشاط. مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بشكل تدريجي، مع تحديد فئات معينة من المنشآت التي يجب عليها الالتزام بالتسجيل في النظام.

إذا كانت المنشأة الفردية مسجلة في مصلحة الضرائب ولديها رقم ضريبي، فهي ملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية إذا كان حجم مبيعاتها يتجاوز الحد الذي تحدده مصلحة الضرائب.
إذا كانت المنشأة تقدم خدمات أو منتجات بشكل منتظم للعملاء وتصدر فواتير، فإنها تكون في الغالب ضمن الفئات المستهدفة من النظام.

المنشآت الفردية ذات الإيرادات الكبيرة

إذا كانت الإيرادات السنوية للمنشأة الفردية تتجاوز الحد الأدنى من المبيعات الذي تحدده مصلحة الضرائب، تصبح ملزمة باستخدام الفاتورة الإلكترونية.
يتم تحديد هذا الحد بشكل دوري من قبل مصلحة الضرائب ويختلف من فترة لأخرى، ويشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة وبعض المنشآت الفردية ذات الإيرادات المرتفعة.

المنشآت الفردية التي تتعامل مع جهات حكومية أو شركات كبرى

المنشآت الفردية التي تتعامل مع الجهات الحكومية أو الشركات الكبيرة قد تكون ملزمة باستخدام الفاتورة الإلكترونية في تعاملاتها مع هذه الجهات.

المنشآت الفردية التي تزاول أنشطة خاضعة للضرائب

أي منشأة فردية تعمل في قطاع تجاري أو صناعي أو خدمي وتصدر فواتير لضريبة القيمة المضافة ستكون ملزمة بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، حيث يعتبر ذلك جزءًا من تحسين النظام الضريبي.

المنشآت الفردية المستثناة من الفاتورة الإلكترونية

1. المنشآت الصغيرة إذا كانت المنشأة الفردية لا تحقق إيرادات تذكر ولا تقوم بتصدير فواتير ضريبية بانتظام، قد تكون مستثناة من تطبيق الفاتورة الالكترونية.
2. الأنشطة غير الخاضعة للضرائب إذا كانت المنشأة تقوم بنشاط غير خاضع لضريبة القيمة المضافة، قد لا تكون ملزمة.
3. المنشآت العاملة في الاقتصاد غير الرسمي الشركات أو الأفراد الذين لم يسجلوا بعد في مصلحة الضرائب أو ليس لديهم معاملات مع جهات حكومية.

متى تصبح المنشآت الفردية ملزمة بالفاتورة الالكترونية؟

مصلحة الضرائب المصرية بدأت تطبيق الفاتورة الالكترونية تدريجيًا، وتركز في البداية على الشركات الكبرى ثم المحلات التجارية والمنشآت المتوسطة.
في حال كانت المنشأة الفردية تحقق إيرادات تتجاوز الحد المحدد من مصلحة الضرائب، فإنها ستُدرج ضمن الفئات الملزمة بالتطبيق خلال المراحل التالية.

في الختام، يعد فهم الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية أمرًا بالغ الأهمية للشركات والأفراد على حد سواء. إذ يمنح هذا الإعفاء الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية مرونة تنظيمية في إدارة أعمالها دون التعرض لضغوط إضافية قد تفرضها هذه المنظومة الرقمية. ومع ذلك، فإن هذا الإعفاء لـ الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية لا يعني التهاون في الالتزام بالقوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب والشفافية المالية.

بالتالي، يجب علىالشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية استغلال هذا الاستثناء بشكل إيجابي لضمان نموها وامتثالها للنظم المالية بشكل عام. وفي ظل تطور المنظومة الضريبية، تبقى أهمية متابعة التحديثات المتعلقة بهذا الإطار ضرورية، لضمان استمرار الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة وضمان سير الأعمال بسلاسة.

ويتضح أن الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية تلعب دورًا مهمًا في النظام الاقتصادي، ويعد فهم تفاصيل الإعفاءات الخاص بـ الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية خطوة أساسية لتحقيق التوازن بين الالتزام الضريبي واستمرار النشاط التجاري. لذلك، فإن متابعة كل ما يتعلق بوضعالشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية سيساعد على تجنب أي تحديات مستقبلية. وبهذا تكون الشركات المعفاة من الفاتورة الإلكترونية قد استفادت من مرونة النظام الضريبي لتطوير أعمالها بما يحقق الاستدامة والنجاح.