Contents
ما هو الشيك المصرفي
الشيك المصرفي هو شيك يقوم البنك بسحبه علي نفسه لصالح مستفيد كطلب احد عملائه مقابل عموله محدده حيث تطلب بعض الجهات او الافراد احيانا الحصول علي شيك مصرفي لضمان وجود مقابل الوفاء بالبنك خشية تقديم الشيك ورفضه لعدم وجود رصيد.
يمكن للفرد استخدام الشيك المصرفي بدلاً من الشيك التقليدي لضمان توفر الأموال للدفع.
فيتقدم العميل للبنك بطلب الحصول علي شيك مصرفي ويقوم البنك بخصم القيمه من حسابه وتجنيبها في حساب خاص لديه واصدار الشيك لصالح المستفيد مسحوبا علي نفسه.
الشيكات المصرفية تتميز بما يلي :
1- أنها مسحوبة من قبل البنك على أحد فروعه أو مراسليه في الداخل أو الخارج.
2- سهولة صرفها وتداولها أو تظهيرها وتأديتها لنفس غرض الحوالة.
هل الشيك المصرفي مضمون
الشيك المصرفي طريقه الدفع فيه امنه ومضمونه نظرا لان الاموال تسحب من حساب البنك وليس حساب الفرد او حساب الشركه ويصعب تزويره لاحتوائه علي علامات مائيه معينه، كما انه شيك غير قابل للرد.
ما الفرق بين الشيك المصرفي و الشيك العادي
1- الشيك المصرفي يصدر علي اوراق البنك الرسمية ويقوم البنك بخصم قيمته كامله قبل الاصدار.
2- الشيك العادي فتصدره الشركه من خلال دفتر الشيكات البنكية لديها.
هل يمكن الغاء الشيك المصرفي بعد اصداره
أحيانا قد يطلب العميل إيقاف أو إلغاء للشيك، عندها يطلب المصرف من العميل تقديم طلب خطي يطلب فيه إيقاف الشيك مع توضيح السبب والتوقيع على الطلب، ويعتبر البنك المسحوب عليه الشيك موقوفا عند استلام جواب خطي يفيد بوقف الصرف من قبل البنك المصدر للشيك، ويقوم المصرف المصدر للشيك بإعادته للعميل بعد انتهاء المدة المقررة.
ما هي انواع الشيكات
الشيك الاسمى : هو عبارة عن الشيك الذي يجب أن يذكر فیه اسم الشخص الذي سوف یقوم بصرف الشيك أي للمستفيد الأول فقط.
الشيك لحامله : هو الشيك الذي يكون موجود فيه عبارة لأمر أو لحامله، أي يجيز الشيك لأي شخص أن يقوم بصرفه وهذا الشيك من عيوبه أنه قابل للضياع أو السرقة.
الشيك المسطر : ھو عمل خطين متوازيين على طرف الشيك، وفي هذه الحالة لا يمكن صرف الشيك نقدا، ولكن تضاف قيمته إلى حساب المستفيد، كما أنه فى حالة تسطير الشيك يصرف الشيك فى تاریخ استحقاقه ولا
يستطيع أى شخص صرفه إلا من حرر له الشيك وهو نوعان :
النوع الاول التسطير العام : ترك الفراغ بين الخطين ويتم صرفه من أي بنك.
النوع الثاني التسطير الخاص : يكتب اسم البنك بين الخطين ولا يتم صرفه إلا من البنك المذكور.
الشيك المعتمد : وهي شيكات يقوم البنك بحجز قيمتها مسبقا ثم يعطيها للعميل الذى يطلب هذه الشيكات، بمعنى أدق أن البنك یقوم بحجز قيمة الشيك من حساب العميل ثم یتم اعطاؤه شيكات محددة بمبلغ معین،
والسبب فى إصدار هذه الشيكات يرجع إلى مشاكل عدم كفایة الرصید، حیث أصبح هناك جهات لا تقبل إلا الشيكات المعتمدة، حیث أن الضامن للشيك المعتمد ھو البنك ولیس ساحب الشیك.
الشيك المصرفي : الشيك المصرفي هو أمر يحرره البنك لأمر المستفيد بوفاء مبلغ معين لدى الاطلاع، ويكون المسحوب عليه في العادة هو نفس الساحب أو أحد فروعة ويأتي إصدار مثل هذه الشيكات بناء على طلب عميل البنك الذي يريد تقديمه لشخص ثالث، مثل تكليف العميل البنك بدفع مصاريف الدراسة لأحد الجامعات بالخارج، حيث یقوم البنك بإرسال مبلغ الشیك إلى بنك مراسل أخر ثم یقوم البنك المراسل بصرف قيمة الشيك إلى المستفيد، وللتوضيح هو مثل الحوالة البريدية.
الشيك المصرفي الشيك المصرفي الشيك المصرفي الشيك المصرفي الشيك المصرفي الشيك المصرفي الشيك المصرفي
الشيك السياحى : هو شيك يتميز بالأمان، ويحمى حامله من خطر الضياع والسرقة عند السفر وهو عبارة عن الحصول على دفتر شيكات مقابل إيداع مبلغ معين فى البنك.
مثال للشيك السياحى :
شخص يذهب إلى البنك ويقوم بإيداع عشرين ألف جنيه مصري، أي ما يعادل 1000 دولار، ويطلب من البنك الحصول على شيكات سياحية بهذا المبلغ، سوف يعطيه البنك مثلا 10 شيكات قيمة كل منهما 100 دولار، وموظف البنك يجعله يوقع أمامه فى الجهة اليمين، وأما جهة اليسار لا يوقع عليها إلا عندما يكون بالخارج ويقوم بعملية الشراء،
فإذا وقعت انت فى الجهتين اليمين واليسار يستطيع اى أحد إذا سرقة الشيك واستخدامه، أما إذا وقعت فى الجهة اليمين فقط لن يستطيع أحد استخدام الشيك حتى توقع انت على الجهتين بنفس التوقيع.
الفرق بين تظهير الشيك وتسطير الشيك وإيقاف الشيك
اولا تظهير الشيك
الشيك المظهر عندما تحصل المنشأة على شيك من أحد عملائها قد تقوم بتظهير هذا الشيك إلى شخص آخر سداداً لمبلغ مستحق لهذا الشخص طرف المنشأة، ويقصد بتظهير الشيك قيام المستفيد الأول المحرر له الشيك بالتوقيع على ظهر الشيك لشخص آخر يسمى المستفيد الثاني، أي بمعنى مبسط نقل ملكية الشيك للغير.
ثانيا تسطير الشيك
الشيك المسطر : هو عمل خطين متوازيين على طرف الشيك وفى هذه الحالة لا يمكن صرف الشيك نقدا ولكن تضاف قيمته إلى حساب المستفيد كما أنه فى حالة تسطير الشيك يصرف الشيك في تاريخ استحقاقه ولا يستطيع أي شخص صرفه إلا من حرر له الشيك وهو نوعين:
1- التسطير العام: ترك الفراغ بين الخطين ويتم صرفه من أي بنك.
2- التسطير الخاص: يكتب اسم البنك بين الخطين ولا يتم صرفه إلا من البنك المذكور.
متى يستحق الشيك الصرف
يتعرض الشيك البنكي لوقف الصرف بناءً على طلب المستفيد أو الساحب وذلك يتم من خلال تقديم طلب كتابي للبنك ينص على وقوف صرف الشيك ولكن يجب أن يذكر فيه سبب الوقف، وليس هناك أي شروط لوقف الصرف إلا أنه لابد من وجود محضر شرطة في حالة وقف صرف الشيك من المستفيد.
أما الساحب فمن الأفضل أيضاً أن يوجد محضر شرطة لوقف الصرف، وإذا لم يتوافر محضر الشرطة فمن الممكن أن يتم وقف الصرف ولكن يجب أن يكون هناك مبلغ يتم تجنيبه.
على البنك الالتزام بتجنب مبلغ الشيك عند وقف صرف الشيك، وعليه أيضاً الالتزام بالتجنب لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ استحقاق صرف الشيك، أما إذا كان هناك نزاع قضائي بشأن وقف الصرف وتم إخطار البنك به فإنه لا يتم رد المبلغ إلا إذا تم انتهاء هذا النزاع سواء تم الصلح بالتراضي أو بصورة قضائية.
حيث قامت محكمة النقض بإصدار ثلاث أحكام بشأن دعاوي الشيك حيث أنها أكدت فيها على سقوط دعوى المطالبة بقيمة الشيك بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الشيك، أو من تاريخ انقضاء موعد تقديمه.
إلا أن محكمة النقض أكدت بخصوص ذلك أن الشيك الذي تسقط المطالبة بقيمته بعد انقضاء مدة سنة هو الشيك كورقة تجارية، وأن هذا الحكم لا يسري إلا على الأوراق التجارية فقط دون غيرها، وقد أستندت محكمة النقض في أحكامها على بعض مواد القانون التجاري، وهي كالآتي:
المادة 504 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل
تنص هذه المادة من القانون التجاري على الآتي:
أن الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر.
يبدأ سريان الموعد المذكور من التاريخ المبين في الشيك.
كيف يكون الشيك باطل
الشروط الواجب توافرها فى الشيك
يلزم لصحة الشيك توافر نوعين من الشروط وهما :
1- شروط موضوعية، وهى اللازمة لصحة التصرفات القانونية على وجه العموم، من رضا ومحل وسبب، كالشأن فى الكمبيالة.
2- الشروط الشكلية الواجب توافرها فى الشيك
البيانات التى يجب أن يشتمل الشيك عليها
6 بيانات يجب أن يشتمل الشيك عليها، وهذه البيانات يطلق عليها (البيانات الإلزامية) وهذا لا يمنع من أن يضاف إلى الشيك بيانات أخرى اختيارية طالما أنها متفق عليها وهى :
كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها، وهذا البيان يتطلب أمرين نعرض لهما فيما يلى :
1- أن يكون هناك صك.
2- كتابة لفظ شيك فى متن الصك وباللغة التى كتب بها.
يجب أن يشتمل صك الشيك على كلمة (شيك) وأن يرد هذا اللفظ فى متن الشيك أى فى صلبه.
فلا يتحقق هذا البيان إذا وردت كلمة شيك فى أعلي الصك كعنوان له، ولا فى نهاية الصك أسفل توقيع الساحب، وإنما ينبغى إثباتها فى عبارة الأمر بالدفع كأن يقال (ادفعوا بموجب هذا الشيك …..)
وهذا الحكم استحدثه القانون الجديد بقصد التيسير على المتعاملين الذين قد لا يدركون أوجه التفرقة بين الشيك والصكوك الأخرى التى تشتبه بها وتنبيه إلى خطورة التصرف الذى يقدمون عليه.
والحكمة من كتابة لفظ (شيك) بمتن الصك تفادى أن تضاف هذه الكلمة إلى الصك بعد إصداره فيلزم الساحب بالالتزامات الناشئة عن الشيك فى حين أنه لم يقصد تحرير شيك بل تحرير سند آخر.
ويلزم كتابة كلمة (شيك) بنفس اللغة التى كتب بها الصك، فإذا كان الصك مكتوباً بعدة لغات فيجب كتابة هذا البيان عندئذ بنفس اللغة التى تثبت بها كلمة (أدفعوا payez)
الشيك المصرفي الشيك المصرفي الشيك المصرفي الشيك المصرفي الشيك المصرفي الشيك المصرفي الشيك المصرفي
أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام
يتضمن الشيك أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه (البنك) بدفع مبلغ معين من النقود إلى المستفيد، وهو أمر عبارته منجزة نهائى، لا يتوقف على شرط واقف أو فاسخ لأن وجود الشرط من شأنه أن يثير الغموض ويفقد الورقة استقلالها وكفايتها الذاتية ويشجع على المماطلة، مما يجعل الوفاء بالشيك مشكوكاً فيه ويعطل وظيفته كأداة وفاء تقوم مقام الوفاء.
فإذا علق الأمر بالوفاء على شرط، كما إذا اشترط الساحب فى الصك دفعه إذا أخطر الساحب البنك المسحوب البنك المسحوب عليه، فقد الصك كفايته الذاتية.
ومحل الشيك يجب أن يكون دفع مبلغ من النقود، فلا يجوز أن يكون محله شيئاً آخر غير النقود، حتى لو قيم هذا الشئ بالنقود.
ويجب تعيين هذا المبلغ على وجه الدقة، فلا يجوز أن يتوقف تحديده على عوامل خارجة عن صك الشيك أو يدع مجالاً للمنازعة، بحيث يكفى مجرد الإطلاع على الشيك لمعرفة المبلغ الذى يلتزم به الساحب، وهذا ما يتفق مع مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية، أى كونها تكفى بذاتها.
بمجرد الإطلاع عليها فى تحديد أشخاصها ومضمونها والمبلغ المعين بها، كما يتفق ذلك مع أهم خصائص الورقة التجارية وهو كونها أداة وفاء بدلاً من النقود، فهى لا تصلح أن يؤدى وظيفتها هذه إلا إذا كان مبلغها محدداً على وجه الدقة.
فلا يتحقق هذا الشرط إذا تضمن الشيك باقى حسابى طرفكم أو (ادفعوا المبلغ المتفق عليه) أو (أدفعوا مبلغ حسابى طرفكم)
ويجب أن يكون المبلغ مكتوباً بالحروف والأرقام، أى يكتب مرة بالحروف ومرة بالأرقام فيكتب مثلا ( مائة جنيه) (100 جنيه)
والقصد من ذلك هو الاحتياط من التزوير فى بيان المبلغ المكتوب بالأرقام فقط .
على أنه إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف والأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون للمبلغ المكتوب بالحروف.
أسم البنك المسحوب عليه
يشترط أن يتضمن الشيك بيان اسم البنك المسحوب عليه، حيث أصبح ضروريا.
والمقصود بهذا البيان، تحديد ما إذا كان البنك المسحوب عليه هو مركزه الرئيسى أو أحد فروعه وذلك حتى يتمكن المستفيد من الوقوف على جهة الصرف بسهولة وتتضمن الشيكات التى تصدرها البنوك دائماً أسم البنك المسحوب عليه وما إذا كان هو المركز الرئيسى أو الفرع الموجود به رصيد الساحب ومكانه.
وقد يسحب الشيك على مسحوب عليهم متعددين يختار المستفيد منهم من يشاء، ويحدث ذلك إذا كان للساحب والمسحوب عليه فروع فى أماكن متعددة، فيسحب الشيك على أى فرع للبنك ويكون الخيار للمستفيد بحسب ما يناسبه.
مكان الوفاء
مكان الوفاء هو المكان الذى يجب على المستفيد أن يتوجه إليه لاستيفاء قيمة الشيك، ويكون طبقاً لنص البنك الذى للساحب حساب جاري فيه.
ومن ثم فإن مكان الوفاء يكون محدداً بنماذج الشيكات التى يصدرها البنك ويسلمها إلى الساحب.
وفضلاً عن أن تحديد مكان الوفاء من شأنه توجيه المستفيد إلى البنك الذى سيتم منه الصرف، فإنه يفيد فى تحديد الاختصاص القضائى المحلى.
تاريخ ومكان إصدار الشيك
1- تاريخ إصدار الشيك
يتطلب النص أن يشتمل على تاريخ إصداره.
وقد جاء ذلك خروجاً على القواعد العامة التى لا توجب ذكر تاريخ التصرف، وذلك لما لهذا البيان.
وقد يثبت التاريخ بالحروف أو الأرقام ولا يجوز تحديد تاريخ إصدار الشيك بذكر يوم معلوم كعيد الثورة أو يوم شم النسيم أو يوم المولد النبوى الشريف، وذلك تفادياً لآى نزاع يمكن أن يثور بشأن تحديد هذا التاريخ، وقد جرى العرف على كتابة التاريخ فى أعلي الشيك.
ويجوز أن يكتب التاريخ بالتقويم الميلادى أو بالتقويم الهجرى أو بهما معاً.
وإذ كتب التاريخ بأحد التقويمين وجب اعتباره وحده، أما إذا كتب بهما معاً وجب ترجح التقويم الميلادى عند اختلافهما إعمالا لنص المادة الثالثة من التقنين المدنى التى تنص على أن :
وتحسب المواعيد بالتقويم الميلادى، مالم ينص القانون على غير ذلك.
وتتمثل أهمية اشتمال الشيك على تاريخ إصداره فيما يأتى :
1- تحديد أهلية الساحب وقت إصدار الشيك فقد لا يكون فى ذلك الوقت غير أهل للالتزام.
2- احتساب مواعيد تقديم الشيك للوفاء لأن المادة 504 تنص فى فقرتها الأولى على أن الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر، وهذه المدة تحسب من تاريخ الإصدار.
3- ترتيب حقوق المتزاحمين عند سحب عدة شيكات على مقابل وفاء واحد، ذلك أن المادة (408) الواردة فى شأن الكمبيالة وتسرى على الشيك تقضى بأن الأفضلية تكون لحامل الشيك الأقدم تاريخاً.
4- تحديد ما إذا كان الشيك قد صدر خلال فترة الريبة من عدمه (أى الفترة التى تسبق صدور حكم الإفلاس)
5- يفيد التاريخ فى معرفة مدى توافر رصيد الشيك عند إصداره.
6- يفيد التاريخ فى تحديد مدة تقادم الشيك.
مكان الإصدار
المقصود بمكان الإصدار القرية أو المدينة أو البلد الذى صدر فيه الشيك.
ولم يحدد النص موضعاً معينا من الشيك يدون فيه (مكان الإصدار) إلا أن العادة جرت على كتابة هذا البيان قبل تاريخ إصدار الشيك فى أعلى الشيك.
اسم وتوقيع من إصدار الشيك
يجب أن يذكر أسم من أصدر الشيك (الساحب) بالصك.
وهذا البيان لم يكن وارداً بمشروع القانون المقدم من الحكومة وكما أقرته اللجنة المشتركة إذ كان يكتفى المشروع بتوقيع من إصدار الشيك، وكان ذلك متمشياً مع السائد فى ظل القانون الملغى، إلا أن النص عدل حال مناقشته بمجلس الشعب، ونص فيه على هذا البيان.
ولم يحدد النص مكاناً بدون فيه الأسم، ومن لم يصح وروده بأى مكان في الشيك، وقد جرت عادة البنوك على كتابة أسم العميل ورقم حسابه على الشيكات التى تسلم له.
توقيع من إصدار الشيك
الشيك كالكمبيالة، ورقة شكلية لا تكتسب قوتها إلا من توقيع الساحب، فالساحب هو الذى ينشئ الشيك، ولذلك كان طبيعياً أن يتطلب القانون توقيعه على الشيك حتى يؤكد صدوره منه، ويلتزم بدفع قيمته إن امتنع المسحوب عليه عن تنفيذ الأمر الموجه إليه.
ملحوظة : أن التوقيع بسوء نية على الشيك بطريقة تخالف النموذج وتحول دون صرفه يقع تحت طائلة التجريم المنصوص عليه فى الفقرة (د) من المادة 534/1 من القانون .
تنص المادة (474) من قانون التجارة 17 لسنة 99 على أن :
الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا فى الحالات الآتية :
(أ) إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه .
(ب) إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب.
جزاء تخلف أحد البيانات المذكورة فى المادة (473) من صك الشيك :
(أ) بيانات يترتب على تخلفها فقد الصك وصف الشيك :
مقتضى المادة أن الصك الخالى من البيانات الأتية لا يعتبر شيكاً وهذه البيانات هي :
1- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها.
2- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام.
3- أسم البنك المسحوب عليه.
4- تاريخ إصدار الشيك.
5- أسم وتوقيع من أصدر الشيك.
غير أنه إذا خلا الشيك من التاريخ ومبلغ النقود فإنه يجوز للمستفيد تكمله هذين البيانين قبل تقديم الشيك إلى المسحوب عليه، لأن ذلك يفيد أن الساحب قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه، وبذلك يصح الشيك.
