المعاش وحالات يجوز فيها الجمع بين معاشين
Contents
المعاش
هو المبلغ الذي يصرف للموظف أو العامل بعد إحالته على التقاعد، أو إصابته بعجز أو بعد وفاته للمستحقين، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته، ومساهمات الدولة، أو المؤسسات العمومية التابع لها.
ونظم قانون التأمينات الاجتماعية رقم148 لسنة 2019 استحقاقه ،وزيادة المعاش ، وقيمته وجمع المعاش مع معاش آخر واذا توفى المؤمن علية أو صاحبه كان للمستحقين عنة الحق فى اخذ المعاش
والجمع بين معاشين.. كلمة دائمًا ما يبحث عنها عدد كبير من المواطنين بعد وفاة أحد الزوجين لمعرفة طرق وكيفية الحصول عليه عن المتوفي، ولكن في بعض الحالات قد تبوء هذه المحاولات بالفشل بسبب حصول المواطن بالفعل على معاش أخر، وهذا ما يعرف بالجمع وهو الأمر الذي لا يجوز أو يسمح به في كل الحالات.
ماهي الحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين
ويجوز الجمع بين معاشين وفقًا لنص القانون، فالمستحق يجمع بين الدخل من العمل أو المهنة في الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، والتي تنص على أن مجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر، على ألا يزيد الاجمالي على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.
وفقا للترتيب المنصوص عليه بالمادة 102 من هذا القانون، والتي تنص على إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة، فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب التالي:
ـ معاش المستحق عن نفسه.
ـ معاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
ـ معاش المستحق عن الوالدين.
ـ معاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
2- يجمع المستحق بين الدخل في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفع بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك دون حدود.
من يستحق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش وكيفية تقسيم المعاشين او اكثر :-
هل يجوز للارمله الجمع بين معاش الزوج والاب
كشف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، أحقية جمع السيدة الأرملة بين معاش زوجها المتوفي والأب، حيث نصت المادة 104، على جواز جمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، المقرر بالقانون نفسه، كما يجمع المستحق أيضا بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، كما نص على جمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في مادته رقم 98، على أن في حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش، بداية من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، موضحا أن يقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالقانون.
ووضع قانون التأمينات الاجتماعية، لاستحقاق الأرملة والأرمل للمعاش شرط أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وفي حالة الطلاق تعتبر المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الأرملة في الحالتين، وهما : المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق، وأيضا المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
المعاش المبكر
وضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قانون رقم 148 لسنة 2019 والذي يتضمن شروط معاش مبكر 2023 في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة حقوق الموظفين، والتي جاءت وفقًا للآتي:
شروط المعاش المبكر للقطاع العام :
– نص قانون المعاشات الجديد على ضرورة توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتي تعطي الحق في الحصول على إجمالي معاش بما لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل إجمالي عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاقه
-يجب أن تتوفر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 240 شهرا أي بما يعادل 20 عاما من تاريخ العمل، وهذه المدة سترتفع إلى 300 شهر، ما يعادل 25 عاما بحلول يناير 2025.
– يجب أن يكون للمؤمن عليه الراغب في الخروج إلى معاش مبكر مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
شروط المعاشات المبكرة للقطاع الخاص :
– يجب وصول سن الموظف أو الموظفة الذي يرغب في الخروج المبكر 50 سنة.
– يجب ألا يكون قد وقع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف الذي يرغب في الخروج إلى معاش مبكر خلال فترة عمله.
– يجب توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للموظف الذي يرغب في الخروج إلى معاش مبكر، والتي تعطيه الحق في الحصول على إجمالي معاش لا يقل عن 50% من أجر العامل أو دخل التسوية الأخير.
– يجب ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص والتي أقرها قانون التأمينات بـ 20 عاما، وستصل 25 عاما بحلول 2025.
– يجب على الموظف الراغب في الخروج إلى معاش مبكر تسوية كل الحقوق التأمينية وفقا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.
– في حالة تجاوز الموظف الراغب في الخروج إلى معاش مبكر الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه تأميني أكثر من 20 عاما تتم تسوية جميع الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، وتتم إضافة المدة الباقية إليها لإنهاء الخدمة.
– يحرم الموظف الذي خرج على معاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
– يجب أن يساوي أجر الاشتراك التأميني 65% من الحد الأدنى للمعاشات 910 أي سيقدر بنحو 591 جنيهًا.
الامتيازات التي يوفرها للقطاع الخاص :-
القانون وفر العديد من الامتيازات لكل من يرغب في الخروج على معاش مبكر، وتتمثل هذه الامتيازات فيما يلي:
1- المؤسسة التي يعمل بها الموظف تعمل على توفير جميع الإثباتات التي تمكنه من القيام بالتسوية، حيث توفر المؤسسة خدمة النظر في الملف الخاص به لمعرفة موعد وروده.
2- تساعد الموظف على الحصول على العلاوة التي يستحقها.
3- إعطاء الموظف الحق في العلاوات التي يستحقها عند بلوغ سن الـ 60 على الرغم من عدم بلوغ هذا العمر.
4- تمكين الموظف من العلاوات التي تحددها لائحة الخدمة المدنية.
5- تساعد الموظف على الحصول على جميع الزيادات التي يستحقها.
6- تتيح الدولة للموظف الاختيار بين الاستمرار في الخدمة لحين بلوغ سن ال 60 أو الخروج على معاش مبكر.
ختام قدمت نموذج طلب تسوية معاش مبكر ويجدر الإشارة إلى أن قرار صرف معاش مبكر ينطبق على كل من خرج على معاش مبكر حتى نهاية سنة 2019 فقط أي من ينطبق عليه قانون التأمينات رقم 79 لعام 1975 وقت خروجه للمعاش.
بينما اعتبارًا من بداية سنة 2020 فينطبق عليه القانون الجديد رقم 148 لعام 2019 الذي وضع عدة شروط جديدة لصرف معاش مبكر ولكن لائحته التنفيذي لم تصدر حتى الآن وبالتالي لم يصرف أي معاش مبكر لأي شخص خرج على معاش مبكر منذ أول سنة 2020.