تصفية الشركات فى مصر 2024

تصفية الشركات فى مصر

تعتبر تصفية الشركات عملية قانونية تهدف إلى إنهاء نشاط الشركة وحلها بشكل رسمي. تشكل هذه العملية جزءًا أساسيًا من البيئة الاقتصادية، حيث تعكس التغيرات في السوق وتوجهات الأعمال. في مصر، تتسم تصفية الشركات بخصائص فريدة تتعلق بالقوانين والأنظمة التي تحكمها، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عنها.

عند الحديث عن تصفية الشركات، نجد أنها ليست مجرد إجراء إداري، بل تمثل خطوات استراتيجية معقدة تشمل مجموعة من الإجراءات القانونية والتجارية. يتم اتخاذ قرار التصفية لأسباب متعددة، منها تحقيق الخسائر، أو عدم القدرة على المنافسة، أو حتى قرار الشركاء أو المساهمين بإنهاء النشاط التجاري. ومن المهم أن نفهم أن التصفية قد تكون طوعية أو إجبارية، كل منها يخضع لأسس قانونية مختلفة.

ما هي إجراءات تصفية الشركة؟

إجراءات تصفية الشركات في مصر تتضمن مجموعة من الخطوات القانونية والإدارية التي تهدف إلى إنهاء نشاط الشركة وحلها بشكل رسمي. إليك أبرز هذه الإجراءات:

1. قرار التصفية

يجب أن يتخذ الشركاء أو المساهمون قرارًا بتصفية الشركة، سواء كان ذلك بشكل طوعي أو نتيجة لأسباب قانونية.
في حالة الشركات المساهمة، يتطلب الأمر عقد جمعية عمومية لإقرار التصفية.

2. تعيين مصفي

يتم تعيين مصفي (أو مجموعة من المصفين) يتولى إدارة عملية التصفية.
يجب أن يكون المصفى شخصًا مؤهلاً قانونيًا أو محاميًا أو خبيرًا ماليًا.

3. إخطار الجهات المعنية

يجب إخطار الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والضرائب وغيرها من الهيئات الحكومية المختصة بشأن قرار التصفية.

4. تقييم الأصول والالتزامات

يقوم المصفى بتقييم أصول الشركة والتزاماتها بشكل دقيق.
يتضمن ذلك جرد الممتلكات والأصول المالية والديون المستحقة على الشركة.

5. تسوية الديون

يجب على المصفى تسوية جميع ديون الشركة مع الدائنين.
إذا كانت الأصول غير كافية لتغطية الديون، يتم اتباع الإجراءات القانونية المناسبة.

6. توزيع الأصول المتبقية

بعد تسوية الديون، يقوم المصفى بتوزيع الأصول المتبقية على المساهمين وفقًا لنسبة مساهمتهم في الشركة.

7. إعداد تقرير التصفية

يتم إعداد تقرير يوضح جميع الإجراءات التي تمت خلال عملية التصفية، ويجب أن يكون التقرير شفافًا ويحتوي على كافة التفاصيل المالية والإدارية.

8. التسجيل في السجل التجاري

يجب إبلاغ السجل التجاري بتصفية الشركة وتقديم الوثائق اللازمة لإتمام عملية الحل الرسمي.

9. إصدار شهادة إنهاء النشاط

بعد إتمام جميع الإجراءات، تُصدر الهيئة العامة للاستثمار شهادة رسمية تؤكد إنهاء نشاط الشركة.

10. حفظ السجلات

يجب حفظ السجلات والوثائق المتعلقة بتصفية الشركة لفترة زمنية معينة وفقًا للقوانين المحلية.
تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لضمان أن تتم عملية تصفية الشركة بشكل قانوني وشفاف، مما يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

ما الفرق بين حل الشركة وتصفية الشركة؟

حل الشركة و تصفية الشركات هما مرحلتان مختلفتان في عملية إنهاء نشاط الشركة، ولكل منهما تعريف وإجراءات مختلفة. إليك الفرق بينهما:

1. حل الشركة

التعريف: حل الشركة هو المرحلة التي يتم فيها اتخاذ القرار بإنهاء وجود الشركة بشكل قانوني. يشير إلى قرار الشركاء أو المساهمين بإنهاء نشاط الشركة.

القرار: يتم اتخاذ قرار الحل من قبل الشركاء أو المساهمين، سواء كان ذلك عن طريق اجتماع رسمي أو بقرار قانوني.

الأسباب: يمكن أن يكون سبب الحل هو انتهاء المدة المحددة في عقد التأسيس، قرار الجمعية العمومية، أو عوامل أخرى مثل عدم القدرة على الاستمرار.

الإجراءات: يتضمن الحل إبلاغ الجهات المعنية، مثل السجل التجاري، عن قرار الحل، ولكن لا يتضمن بعد ذلك خطوات التصفية.

2. تصفية الشركات

التعريف: تصفية الشركات هي العملية التي تتم بعد قرار الحل، والتي تتضمن تسوية جميع الالتزامات والديون، وتوزيع الأصول المتبقية على المساهمين.

الإجراءات: تشمل إجراءات تصفية الشركات تقييم الأصول والديون، تعيين مصفٍ، تسوية الديون، وتوزيع الأصول المتبقية.

المرحلة الزمنية: تحدث تصفية الشركات بعد اتخاذ قرار الحل، وتعتبر خطوة إضافية لتنفيذ ذلك القرار.

الأهداف: الهدف من تصفية الشركات هو إنهاء جميع العلاقات المالية والقانونية للشركة بشكل منظم وآمن.

الاختلافات الرئيسية

الهدف: حل الشركة يهدف إلى اتخاذ القرار بإنهاء وجود الشركة، بينما تصفية الشركات تهدف إلى إنهاء النشاط التجاري وتسوية الأصول والديون.

الخطوات: الحل يتضمن اتخاذ قرار بإنهاء الشركة، بينما تصفية الشركات تتضمن مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية لإغلاق الأعمال بشكل نهائي.

التوقيت: الحل هو المرحلة الأولية التي تؤدي إلى تصفية الشركات، وتصفية الشركات هي المرحلة الفعلية لتنفيذ إنهاء نشاط الشركة.

بشكل عام، يعتبر الحل بداية عملية إنهاء الشركة، بينما تصفية الشركات هي التنفيذ الفعلي لهذا القرار.

اذا كنت تبحث عن افضل محامي لتصفية شركتك لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

ما هي اجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟

بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٧ صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٤٢٢ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم اجراءات والية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلى:

تكون اجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عند التأسيس او زيادة راس المال او الاندماج او التقسيم او تغيير الشكل القانوني ) على النحو التالي:

1 – يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص او قطاع شركات الاموال بحسب الاحوال طلب تقييم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة

يتولى القطاع المختص ما يلى:

• تسجيل طلبات التقييم فى السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة.

• إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات.

• فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل اعمال التقييم واتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ( ٢٤/٨-٢٠٠٤) بواقع ٢% من قيمة اجمالي الاصول او من قيمة الحصة العينية ،،،

كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى ٥٠٠٠ جنيه مصرى وحد اقصى ۱۰۰۰۰ جنيه مصرى مضافا اليها نفقات اللجنه الفعليه من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافي لكل حصه.

• اعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة.

2- وعلى ان يتم ذلك خلال اسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل
اعمال التقييم.

3- يتولى قطاع المكتب الفنى لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال ٤٨ ساعة عمل على الاكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار اعضاء اللجنة.

4 – تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها.

5 – تنتهى اللجنة من اعمالها واعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الاخيرة من المادة (۲۷) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ خلال ٣٠ يوم من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات اليها مستوفاة.

6 – يعرض تقرير اللجنة المشار اليه في البند (٥) بعاليه على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم اخطار الشركة بنتيجة التقييم. – لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 ايام عمل من تاريخ الاخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد اقصاه ٣٠ يوم من تاريخ إحالة الأوراق اليها مستوفاه.

يضاف الى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلى – بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الانتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالي:

أ- ۱۰۰۰ (الف) جنيه مصرى للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى ب – ٢٠٠٠ (الفان) جنيه مصرى للمشروعات الموجودة بباقى محافظات الجمهورية ن – ۳۰۰۰ (ثلاث (الاف جنيه مصرى للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادى (سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى
مطروح.

– يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط مع اعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعى للتنمية من تلك الرسوم.

وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة او لتحديد الموقف التنفيذى او اجراء توسعات للمشروعات او غير ذلك من الاسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان ،،،

وتخضع لنفس الضوايط. يمكن للشركة التي قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأى سبب من الاسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة

كيف يمكنك تصفية شركتك في مصر ؟

أولا: المستندات اللازمة لإتخاذ إجراءات تصفية الشركات:

يتم التقدم بطلب بإسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة العامة للاستثمار مرفق به المستندات التالية :

1 – محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة ) أو محضر اجتماع جماعة الشركاء شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركه ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانوني للشركة.

2 – حسابات وميزانية التصفية ) في تاريخ التوقف ( معتمدة من المصفى القانوني ومراقب حسابات الشركة.

3- محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر إجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم بإعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى.

4 – شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية إلى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية:

• مخالصة من مصلحة الضرائب.

• مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

• عقد تصفية الشركة

ثانيا : إجراءات تصفية الشركات

1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير فى اجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد نائج التصفية.

2 – يتم اخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير فى اجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.

3- يتم اعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ اجراءات صدور قرار الغاء الموافقة على تأسيس الشركة.

4 – يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة ( مع المراجعه الموضوعيه لعقد تصفية الشركة ( تمهيدا لإتخاذ اجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.

5 – يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك مسئولية الشريك المساهم فيها بقدر حصته فقط قيمة السهم .

كم مدة تصفية الشركات ؟

مدة تصفية الشركات في مصر تعتمد على عدة عوامل، لكنها عمومًا قد تستغرق من 6 أشهر إلى 3 سنوات. إليك التفاصيل:

التصفية الطوعية: عادةً ما تأخذ من 6 أشهر إلى سنة، وذلك بعد تقديم طلب التصفية وإعلانها في الجريدة الرسمية. يستغرق الوقت الإضافي إذا كانت هناك أصول أو التزامات معقدة.

التصفية القسرية (الإدارية أو القضائية): قد تستغرق وقتًا أطول، من سنة إلى 3 سنوات أو أكثر، حسب تعقيدات القضية ووجود أي نزاعات قانونية.

الإجراءات القانونية: تحتاج العملية إلى التقييم والمراجعة القانونية، وهو ما قد يضيف وقتًا إضافيًا حسب الحالة.

من الأفضل استشارة محامٍ أو مستشار قانوني في مصر للحصول على تفاصيل دقيقة بناءً على الحالة المحددة للشركة.

قانون تصفية الشركات في مصر

تخضع عملية تصفية الشركات في مصر لعدة قوانين ولوائح أساسية:

القانون رقم 11 لسنة 2018: يُعرف بقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ويعتمد هذا القانون على تقديم رؤية جديدة للتعامل مع حالات إعسار الشركات، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وزيادة كفاءتها.

قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981: ينظم هذا القانون القواعد والإجراءات المتعلقة بتأسيس وإدارة وحل الشركات في مصر، مما يوفر إطارًا قانونيًا شاملاً لعمليات الشركات.

أحكام القانون التجاري (القانون رقم 17 لسنة 1999): تشمل هذه الأحكام مجموعة واسعة من المعاملات التجارية، وتعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بها، مما يساهم في تسريع العمليات التجارية بشكل عام.

تصفية الشركات المساهمة

تصفية الشركات المساهمة في مصر تخضع لقوانين محددة تتعلق بالشركات، ومنها قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته. إليك خطوات وأحكام تصفية الشركات المساهمة:

1. أسباب التصفية:

التصفية الطوعية: يتم بناءً على قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة.
التصفية القسرية: قد تحدث بناءً على حكم من المحكمة، مثل حالات الإفلاس أو عدم القدرة على الاستمرار.

2. إجراءات التصفية:
القرار بالتصفية: يتم اتخاذ القرار بالتصفية من قبل الجمعية العامة غير العادية، ويجب أن يتم إعلان هذا القرار في جريدتين يوميتين.
تعيين مصفي: يتم تعيين مصفي لإدارة عملية التصفية، وهو الشخص المسؤول عن تصفية أصول الشركة وسداد ديونها.

3. إعلان التصفية:
يجب على الشركة نشر إعلان بالتصفية وإخطار الدائنين. يُحدد في الإعلان فترة معينة لتقديم المطالبات.

4. إدارة الأصول والالتزامات:
يتولى المصفي مسؤولية تقييم الأصول والالتزامات، ويقوم بتسوية الديون، ويعد تقريرًا عن الوضع المالي للشركة.

5. توزيع الأصول:
بعد سداد جميع الديون، تُوزع الأصول المتبقية على المساهمين وفقًا لنسبتهم في الشركة.

6. التسجيل:
يجب تسجيل قرار التصفية في السجل التجاري وإخطار الجهات المختصة.

7. إجراءات إضافية:
قد تتطلب التصفية إجراء مراجعة مالية وقانونية لضمان الشفافية والامتثال للقوانين.

يُنصح دائمًا بالتشاور مع محامي مختص أو مستشار قانوني لتفاصيل دقيقة ومحددة حول التصفية في حالة معينة.

اذا كنت تبحث عن افضل محامي لتصفية شركتك لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

في ختام الحديث عن تصفية الشركات في مصر، نجد أن هذه العملية تمثل خطوة حيوية في عالم الأعمال، حيث تتيح إنهاء نشاط الشركة بشكل قانوني ومنظم. تعكس تصفية الشركات التغيرات التي قد تطرأ على السوق أو على الأداء الاقتصادي للأعمال، مما يجعلها ضرورية لضمان توجيه الموارد بشكل فعال.

تتضمن عملية التصفية عدة مراحل مهمة، بدءًا من اتخاذ قرار الحل وانتهاءً بتوزيع الأصول المتبقية. يتطلب الأمر التزامًا من المصفين والشركاء باتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين المصرية، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

كما أن تصفية الشركات ليست مجرد عملية إدارية، بل تمثل فرصة لتقييم الأداء السابق والتعلم من التجارب السابقة. يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى إعادة توزيع الموارد وإتاحة الفرصة لنمو أعمال جديدة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

لذا، من المهم أن يكون لدى رواد الأعمال والمستثمرين فهم شامل لعملية تصفية الشركات، بما في ذلك الإجراءات القانونية والآثار المحتملة. إن الالتزام بالقوانين والإجراءات المناسبة ليس فقط أمرًا ضروريًا لتفادي النزاعات القانونية، بل يعكس أيضًا احترافية وشفافية في إدارة الأعمال.

في النهاية، تعتبر تصفية الشركات جزءًا لا يتجزأ من النظام التجاري، وهي تعكس قدرة الشركات على التكيف مع الظروف المتغيرة وتضمن استدامة الأعمال في السوق المصري.