تفتيش الزوجه لموبايل زوجها
حكم الدين في تفتيش الزوجه لموبايل زوجها وتجسسها على زوجها شرعا
لا يجوز لك التجسس على زوجك وتتبع عوراته، ولا التنصت عليه عبر أجهزة الصوت، قال تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا ا{ الحجرات:12}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما رواه البخاري ومسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا.
وعن أبي برزة الأسلمي – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح.
فعليك أن تبادري بالتوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب وأن تعزمي على عدم العود إليه مرة أخرى.
وعليه فإذا أردت ذلك فعليك رفع الأمر إلى القاضي لطلب الطلاق، وللقاضي حينئذ أن يجبره على الطلاق إن كان في الأمر ضرر عليك، وإلا فلك مخالعته بما تتراضيان عليه، ونحن نؤكد ثانية أنه لا ينبغي أن تتعجلي بهذا.
يحاول الزوج في الكثير من الأحيان، إخفاء أسرار هاتفه الذكي عن زوجته، وفي بعض الأحيان تلجأ الزوجة للحيل كي تعرف الباسوورد الخاصة بزوجها.
وفي هذا الصدد تلقت لجان الفتوى بدار الإفتاء المصرية كثير من الاسئله حول الخلاف بين الزوجين على معرفة باسورد موبايل أحدهما.
ليأتي رد دار الإفتاء على هذه الاسئلة: “تفتيش الزوجه لموبايل زوجها وتجسسها عليه حرام شرعا”.
وأجابت لجان الفتوى بقولها: “ليس من حق الزوج أو الزوجة، أن يطلع أحدهما على هاتف الآخر، ويجوز لكل منهما أن يحفظ خصوصياته بكلمة سر، ولا يجوز لأحدهما أن يتجسس على الآخر”.
وأكملت الإفتاء مستشهده على صحة قولها، بقول الله تعالي “ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا”.
وذكرت الإفتاء، بالحديث النبوي الشريف الذي نهى عن التجسس، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد الله إخوانا”، ومن النهي الثابت في القرآن الكريم والسنة المتطهرة عن التجسس يعلم أن التجسس حرام شرعا.
ما هي عقوبة تفتيش الزوجه لموبايل زوجها وتجسسها عليه :
الدستور كفل حرية الرأي وحرية المراسلات والمحادثات وكل حريات الأفراد، والاعتداء على هذه الحريات يستوجب معاقبة المعتدى، ومنذ عام 1971 حظر القانون التنصت على المحادثات التليفونية، وذلك لأنها من الحريات الشخصية للأفراد فلا يجوز لأى شخص مهما كان أن يعتدى على هذه الحرية ويقوم بالتنصت أو التسجيل لهذه المحادثات.
وكما يسرى هذا الحظر على الأفراد العاديين فإنه يسرى كذلك على السلطة التنفيذية في الدولة، والقانون قد كفل ووضع ضمانة للأمر بالتسجيل، فلم يعطه للنيابة العامة وإنما أعطاه للقاضي وحده، فهو الذى يصدر الإذن للجهة المختصة لتسجيل المحادثات التليفونية ولا يكون ذلك إلا حين نكون بصدد جريمة وتكون الدلائل مؤكدة على ارتكاب المتهم جريمة معينة،
فيتم التسجيل لضبطها مثل ما يحدث في حالة قضايا الرشوة، ويترتب على ذلك انه إذا قام شخص من تلقاء نفسه بتسجيل محادثة تليفونية لشخص آخر دون رضاه ودون علمه فإنه يقع تحت طائلة القانون ويستوجب العقاب طبقا لقانون العقوبات.
إذن فيعتبر التنصت والتجسس على المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون، لأنه يمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة، لذا فالقانون يفرض عقوبات رادعة لحماية خصوصية لكل إنسان.
تنص المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
وتنص المادة 57 من دستور 2014 على أن: “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها”.
و قانون العقوبات نص في المادة 309 مكرر على إن امن يعتدى على حرمة الحياه الخاصة لاي أحد بغير رضاه وأتنصت على مكالماته أو سجلها أو حتى أخد صورة له أو صوره وكان ده كله بسبب إنه هكر موبايله وتجسس عليه هيتحبس مده توصل لسنة .
لو الزوجة هكرت موبايل زوجها ووجدت عليه معلومات ورسائل وصور تهدد حياتها الزوجية وأخذت هذه الصور واعتبرتها دليل ورفعت قضية خلع أو طلاق إستنادا على هذه الصور كدليل لإدانة زوجها
للإسف ده لو قولنا عليه دليل هيبقي دليل غير مشروع لانه جاء بطريقه غير مشروعه و المحكمة عمرها ما هتعتبرة دليل يؤخذ به لان مشروعيه الدليل أهم من الدليل نفسه وبدل الدليل باطل يبقى ولا له أي مشروعية
ومحكمه النقض قالت رأيها في هذه الجزئية (لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحه على دليل باطل في القانون )
الخلاصه القانونيه لتفتيش الزوجه لهاتف زوجهاوتجسسها عليه:لايجوز للزوج او الزوجه تفتيش هاتف الاخر لان هذا الفعل يعد جريمه طبقا لقانون العقوبات والقانون رقم 75 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات ،ولا يفيد ان يكون دليل الادانه مشروعا حال كونه جريمه وما يجب ان يسود العلاقه بين الزوجين من الثقه والامانهوالاحترام والتى لايتواجد أيا منهم مع التجسسوهو ما يجعل الاسره مسرحا للمخابرات فتفتيش الهاتف جريمه معاقب عليها .
حكم محكمة النقض عن تفتيش الزوجه لموبايل زوجها وتجسسها عليه: محكمة النقض فى حكم قديم لها أجازت للزوج تفتيش حقيبة زوجته الموجوده فى المنزل اذا ما أقتنع ان بهارسائل من عشيقها وقالت المحكمه أن علاقة الزوج بزوجته ليس من الغير وهذا يسمح له عند الاقتضاء أن يتقص ما عساه أن يساوره من شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر ما يرتئيه ( طعن رقم 259 جلسة 19 /5/2018).
