Contents
حبس الضامن فى القانون المصرى
كثير من الأفراد يقومون بضمان فرد آخر في حال الرغبة في الحصول على قرض من أحد البنوك والضامن هو الشخص المسؤول أمام إدارة البنك عن سداد الأقساط في حال تأخر صاحب القرض واليوم سنتعرف على حبس الضامن فى القانون المصرى .
ولكن ما هي العقوبات التي تقع على الضامن تبعًا للقانون المصري ففي حال قيام الشخص الضامن بالتوقيع على الشيكات البنكية بنفسه، فإنه يكون المسؤول ومتحمل لكافة المسؤولية مثل صاحب القرض وهنا يتم حبس الضامن فى القانون المصرى
هل يجوز حبس الضامن فى القانون المصرى
نعم يجوز في حالة تأخر صاحب القرض عن سداد قيمة الأقساط، فأن الضامن يعد المسؤول عن تحمل قيمة الفوائد المتعلقة على صاحب القرض وكذلك في حالة التأخر في السداد، سيتحمل الضامن سداد قيمة الرسوم القانونية الخاصة بالقرض ،والأهم أنه يتحمل الضامن سداد قيمة الأقساط بالكامل في حالة تأخر صاحب القرض في سداد قيمة الأقساط .
كما يقوم البنك في حالة تأخر صاحب القرض، وفي حالة تأخر الضامن عن السداد بالاستحواذ على أي من ممتلكات الشخص الضامن حتى يتم الدفع لقيمة الفوائد والأقساط .
ولا تسقط المسألة القانونية من على الضامن بوفاة المقترض نجد أنها الالتزامات الخاصة بسداد الديون لا تسقط من على الضامن في حالة وفاة صاحب القرض، بل يصبح الورثة هم المسؤولون عن دفع الأقساط.
لذلك فإن ضمان شخص يُعتبر من أخطر الأشياء، وذلك لأن من الممكن تعرض الضامن للمسألة القانونية والدخول في نزاعات مع البنك، ويجب التفكير جيدًا قبل الشروع في ضمان أحد، أما صاحب القرض عند رغبته في الحصول على القرض لابد من التعامل مع بنوك لا تتطلب وجود ضامن حتى لا يتم حبس الضامن فى القانون المصرى
أبرز الأضرار التي تقع على الضامن وتؤدى إلى حبس الضامن في القانون المصري
حبس الضامن فى القانون المصرى
يتعرض الضامن لكثير من المخاطر في حاله ضمانه لصاحب القرض، ونذكر تلك المخاطر خلال النقاط التالية :
1- يتحمل الفرد الضامن مسؤولية سداد قيمة أقساط القرض، في حال تأخر المقترض عن دفع ذلك المبلغ في وقته المحدد، وإذا تم الامتناع عن الدفع فيكون مصير الضامن الحبس، أو السيطرة على أحد ممتلكاته حتى يتم سداد شيكات القرض.
2- يصير السجل الائتماني (الآى سكور ) المتعلق بالضامن سلبي، وهذا يؤثر على صورته بشكل كبير عند تعامل هذا الشخص مع أي بنك آخر، ويقلل من فرصة أخذ قرض أيضًا.
3- بجانب التأثير على الموقف المادي للضامن، والتأثير على موقفه بالسلب إذا كان بحاجة إلى أخذ قرض من البنوك فيما بعد.
4- يقوم الضامن بتحمل دفع الفوائد الخاصة بالقرض نيابةً عن المقترض، وتسديد كافة الغرامات الناتجة عن تأخير دفع قيمة القرض عن موعدها المحدد.
5- سوف يتم رفض أي طلب للشخص الضامن خاص بالحصول على قرض؛ لأنه يتم النظر إليها على أنه فرد عاجز عن تحمل المسئولية ووصفه بكونه متعثر وعاجز.
6- في حالة تهرب صاحب القرض أو تأخره بشكل كبير عن دفع قيمة القرض، فيتم حبس الفرد الضامن على الفور؛ وهذا لكونه المسئول أمام إدارة البنك عن سداد قيمة أقساط القرض.
شروط الضمان في القانون المصرى
يوجد مجموعة من الشروط التي من خلالها يتم تحديد ما إذا يمكن اتخاذ هذا الشخص كضامن لصاحب القرض أم لا، حيث إن هناك بعض اللوائح التي عن طريقها يتم الموافقة على الشخص الضامن من عدمه
1- أن يمتلك الجنسية المصرية، أو ألا يكون المضمون ذو جنسية مختلفة عن الضامن.
2- الحصول على براءة ذمة مالية من البنك.
3- ألا يقل عُمر الضامن عن الـ 18 سنة.
4- ألا يزداد سن الضامن عن الـ 65 سنة.
5- أن يتحلى الضامن بموقف إيجابي في السجل الائتماني الخاص به.
6- أن يمتلك دخل شهري ثابت، وتقديم خطاب بذلك من قِبل جهة العمل.
7- ألا يكون على ذمة أحد القضايا، أو تمت محاكمته مسبقًا.
8- أن يكون الضامن أحد أفراد الأسرة، أو أحد الأصدقاء المقربين، أو صاحب مؤسسة أو شركة.
ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الضامن
ذكر الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الفرد الضمن لصاحب القرض وذلك تبعًا اللوائح القانونية، وتتم إذا تأخر المضمون عن دفع أقساط القرض المطلوبة منه، وتتمثل الإجراءات فيما يلي:
1- دفع الرسوم القانونية بالكامل.
2- يتحمل الضامن مسؤولية سداد الفوائد التي تتراكم على المضمون.
3- سداد جميع الغرامات التي يتم فرضها عند تأخر دفع قسط القرض.
4- الحصول على قيمة القرض بالكامل من الفرد الضامن.
5- إمكانية البنك الاستحواذ على أحد ممتلكات الضامن؛ لإجباره على سداد قيمة القرض.
ما هو موقف الضامن من المنع من السفر
كل من يحتاج إلى الاقتراض من البنوك لابد له من ضامن لكي يتمكن من الحصول بسهولة على القرض، فما هو موقف الضامن من السفر الشخص الضامن للمقترض لديه مسئولية كاملة عن سداد جميع الأقساط المقيدة عليه شهريًا، في حالة تقاعسه عن السداد حيث يمكن توقيع العقوبات المشددة عليه في حالة تأخير السداد، والتي يتم توقيعها عليه تبعًا لما ينص عليه القانون. يلجأ الضامن إلى البنك في حالة تقاعس المقترض عن السداد بشكل مفاجئ بعد استمراره في السداد دون أي أعذار للبحث عن حل للأزمة لابد أن يتريث الشخص جيدًا قبل أن يشرع في ضمان الآخر، حيث أن الأمر ليس هينًا،
بل يمكن أن يعرضه للكثير من المسائلات القانونية ومن المفضل للمقترض البحث عن البنوك التي لا يندرج تحت شروطها للحصول على القرض وجود ضامن للمقترض.
موقف الضامن عند تغيير شروط البنك
1- تحرير الضامن من شروط القرض
في حالة قيام البنك المُقرض للشروط المتفق عليها مع المقترض والضامن لا يمكنه توقيع أي مطالبة للضامن أو تعريضه لإجراءات قانونية وعلى رأسها المدة المتفق عليها ما بين البنك والضامن والمُقترض، والتي لابد خلالها تسديد كافة أقساط القرض الممنوح.
2- عدم إلزام الضامن بالسداد في فترة معينة
في حالة تحديد مدة بعينها لابد خلالها من تسديد أقساط القرض، وقد خضعت تلك المدة للانتهاء سوف تقع إجراءات الضمان على الضامن عدم تحديد البنك لمدة معينة يلتزم بضمان المقترض حتى أن ينتهي من تسديد أقساط القرض ودفع الأموال كاملة للبنك.
