Contents
حجز ما للمدين لدى الغير
حجز ما للمدين لدى الغير هو اجراء يقوم به الدائن إلى منع الغير من الوفاء للمدين بالمبالغ التي تكون في ذمته له ومن تسليم المدين أمواله المنقولة التي تكون في حيازة ذلك الغير كل هذا تمهيداً لحصول الدائن على حقه من تلك المبالغ أو من ثمن هذه المنقولات، وفى حجز ما للمدين لدى الغير إذا كان من أثار الحجز منع المحجوز عليه من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه، إلا أن ذلك لا يقتضى منعه من اتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة عليه.
فيجوز للمحجوز عليه مطالبة المحجوز لدية بأن يودع ما في ذمته خزانة المحكمة التي يتبعها كي يأمن اعساره مستقبلا وحجز ما للمدين لدى الغير على خلاف الحجوز الأخرى يجرى بين ثلاثة أشخاص: الدائن (الحاجز) والمدين (المحجوز عليه) و شخص من الغير وهو مدين المدين أو الشخص الذى تكون المنقولات المادية التى يملكها المدين فى حيازته، وهو المحجوز لديه ولذا فإن حجز ما للمدين لدى الغير لا ينطوى فقط على العلاقة التقليدية فى كل
الحجوز وهى الرابطة بين الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه، وإنما حجز ما للمدين لدى الغير يتضمن فضلا عن هذه العلاقة، رابطة أخرى بين المدين المحجوز عليه ومدينه أى المحجوز لديه، وسببها هو الحق الذى يكون المحجوز عليه فى ذمة المحجوز لديه ومحل هذا الحق، نقودا أو منقولات هو الذى يحجز بطريق حجز ما للمدين لدى الغير
والأهمية العملية لحجز ما للمدين لدى الغير لا تحتاج إلى توضيح ذلك أن حجز ما للمدين لدى الغير يتميز عن غيره من طرق التنفيذ الأخرى التى ترد على المنقول بالعديد من السمات فالحجز التنفيذى على المنقول لا يوقع إلا إذا كان الدائن يحوز سندا تنفيذيا، ويسبقه التكليف بالوفاء الذى قد يمنح المدين فرصة تهريب أموال ومن ناحية أخرى فإن من يوقع هذا الحجز لا يتمكن من وضع يده على الأموال المحجوزة، ولكنها تسلم لحارس يستحق أجرأ عن
حراسته، بالاضافة إلى أن اجراءات هذا الحجز تكون مكلفة بالقياس إلى اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير.ولذا فإن الحجز يتم بناء على حقين مستقلين أحدهما هو حق الحاجز قبل المحجوز عليه والأخر هو حق هذا الأخير فى مواجهة المحجوز لديه ، فالخلاصة أن حجز ما للمدين لدى الغير هو اجراء تحفظى فى مرحلته الأولى لكنه يتحول بعد اتخاذ اجراءات معينة إلى حجز تنفيذى وهو طريق خاص يسمح للدائن بتوقيع الحجز على العناصر الايجابية لذمة
مدينة رغم أنها توجد فى ذمة شخص أخر تربطه علاقة قانونية بالمدين.وسنتناول فى السطور القادمة ماهى اجراءات حجز ما للمدين لدي الغير ، ومتى يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز فى حجز ما للمدين لدى الغير، وماذا يحدث إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع فى حجز ما للمدين لدى الغير ،إجراءات عملية حجز ما للمدين لدى الغير فى البنوك وإجراءات عملية حجز ما للمدين لدى الغير فى البنوك
لا يفوتك:الادعاء بالحق المدنى الطريقة والشروط والانواع
ماهى إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير او ما هى الحجز على الأموال والممتلكات للمدين لدى الغير
إجراءات الحجز على الأموال والممتلكات للمدين لدى الغير او حجز ما للمدين لدى الغير، هناك العديد من الإجراءات القانونية التى يجب أن تتبع فى عمليات حجز ما للمدين لدى الغير حيث يجهل البعض هذه الإجراءات خاصة أن قانون المرافعات أجاز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون
أما إذا كان المنقول فى حيازة الغير، وتوقع حجز ما للمدين لدى الغير فإن هذا الحجز يحقق كثيرا من الفوائد العملية للدائن الحاجز وللمحجوز لديه وللمدين المحجوز عليه، فالحاجز يستطيع توقيع هذا الحجز ولو لم يكن بيده سند تنفيذى، وإذا كان بيده مثل هذا السند فلا يلزم اعلانه كما لا يلزم سبق تلكيف المدين بالوفاء، ويرجع ذلك لما لهذا
الحجز من طابع تحفظى بحث فى مرحلته الأولى وهو ايضا لا يسبب ضررا للمحجوز لديه، كما سبقت الاشارة كما أن حجز ما للمدين لدى الغير اقل تكلفة عن غيره من الحجوز الأخرى بالنسبة للمدين المحجوز عليه ، ومن السهل أن تميز فى اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير بين مرحلتين مختلفتين: الأولى ترمى إلى حفظ الضمان والثانية تهدف
إلى تحقيقه ولكن يجب ألا يفهم من ذلك أن الحجز التنفيذى ليس له هدف تحفظى بل العكس هو الصحيح ، فكلا الحجزين التحفظى والتنفيذى له وظيفة تحفظية لكن ما يميز بينهما هو أن للحجز التنفيذى وظيفة أخرى يرمى إليها مباشرة وجنبا إلى جنب مع الوظيفة التحفظية وهى تحديد الأموال التى ستنزع ملكيتها أى أنه يخول الدائن الحاجز
سلطة تحريك اجراءات نزع الملكية ، أما الحجز التحفظى فهو يرمى مباشرة إلى الوظيفة الأولى التحفظية أما الوظيفة التنفيذية فهو لا يؤديها إلا بعد استكمال شروط الحق فى التنفيذ ، والواقع أن حجز ما للمدين لدى الغير يبدأ دائما فى القانون المصرى بأجراء تحفظى يهدف إلى حبس المال عن المحجوز عليه، ثم يتحول بعد ذلك بعد اتخاذ
اجراءات معينة إلى حجز تنفيذى، ذلك أن المشرع وضع تنظيما خاصا يتضمن الأحكام والاجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز والشروط الواجب توافرها فى الدين المطلوب الحجز استيفاء له، ولم يترك ذلك للقواعد العامة ، وحجز ما للمدين لدى الغير يفترض بالاضافة إلى الرابطة بين الدائن والمدين رابطة أخرى بين المدين والغير المحجوز لديه.
نصت المادة 543 من قانون المرافعات على أنه: “يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته . و المادة 547 من قانون المرافعات تنص على أنه يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:
1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين
2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف
3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة
4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه
5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً
6- إذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) ، و(2) و ، (3) كان الحجز باطلاً
متى يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز فى حجز ما للمدين لدى الغير
فى حجز ما للمدين لدى الغير لا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته ، وإذا كان للبنك المحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى
الفرع الذى عينه الحاجز ويكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانه إلى المحجوز لديه بعد تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه ، ويجب إبلاغ
الحجز خلال الـ 8 ايام التالية لإعلانه إلى البنك المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن ويجب على البنك أن يعطى الحاجز بناء على طلب شهادة تقوم مقام التقرير بالحجز وإذا لم يقرر البنك المحجوز لديه بما فى ذمته على
الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 239 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليها إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة.حجز ما للمدين لدى الغير.
لا تنس مشاهدة : https://youtu.be/WvZF8ZjMX5s?si=NJ6mQnnyblEek1pN
ماذا يحدث إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع فى حجز ما للمدين لدى الغير
وفى حجز ما للمدين لدىالغير يجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره ويجب على البنك المحجوز لديه بعد 15 يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به وما بقى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى ومع مراعاة الإجراءات وفى حجز
ما للمدين لدى الغيرللبنك للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي ، إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده
التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وهذا الحجز لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل
تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها
إجراءات عملية حجز ما للمدين لدى الغير فى البنوك
تتمثل اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير فى البنوك
1- يلزم ل حجز ما للمدين لدى الغير فى البنوك إعلان السند التنفيذي للصادر ضده الحكم وتكليفه بالوفاء فورا.
2- وحجز ما للمدين لدى الغير فى البنوك يستلزم سداد رسم التنفيذ وإعلان حجز ما للمدين لدى الغير للبنك أولاً في المقر الرئيسي الكائن به الإدارة القانونية مع تكليفه بتجنيب المبلغ المحجوز عليه وعدم الوفاء به لصالح عميله المحكوم عليه وإلا يكون مبدداً وخائناً للأمانة وإلزامه بالتقرير بما في ذمته من أموال وشهادات وودائع خلال 15 يوم في المحكمة الجزئية التابع لها الفرع الكائن به حسابات العميل ثم إعلانه للمدين الصادر ضده الحكم خلال 8 أيام لتفعيل الحجز.
3- مهمة جدا تلك الخطوة فى حجز ما للمدين لدى الغير فى البنوكبعد تمام الإعلان يقدم طلب كشف سرية لمحكمة استئناف القاهرة يختصم فيه البنك المحجوز لديه والمدين مرفق به أصل الصيغة التنفيذية وأصل إعلان الحجز وتنظر المحكمة الطلب في غرفة المشورة وتصدر قراراً بدون ثمة حضور من الخصوم أو إعلان وبصدور الأمر ترسله المحكمة للبنك بالبريد ويتسلم الطالب صوره رسميه لتسليمها للبنك لاستصدار البيان المطلوب.
4- يقرر البنك بما في ذمته فى المحكمة الجزئية التابع لها الفرع الكائن به الحساب في غضون 15 يوم من تاريخ إعلانه.
5- يعلن المدين بإنذار بالعزم على الصرف ويجب إرفاق شهادة بعدم وجود إشكالات او بما تم فيها.
6- يعاد تقديم الاوراق لقلم المحضرين للتحصيل.
7- فى حالة عدم معرفة اسم البنك المودع فية يتم اعلان جميع البنوك والا يشترط معرفة رقم الحساب
حجز ما للمدين لدي الغير فى النفقات الزوجية
هل يجوز حجز ما للمدين لدي الغير فى النفقات الزوجية و هل يجوز تنفيذ دعوى الحبس (حكم متجمد نفقه) عن طريق حجز مال المدين لدى الغير وهل يجوز الحجز على مرتب موظف حكومى وما هو حدود ذلك
المادة 82 من اللائحة المالية للحسابات والتى تحكم الاعمال الحسابية واحوال الصرف فى الجهات الحكوميه نصت على:
جواز الحجز على راتب الموظف فى حدود الربع والراتب هنا يشمل الاساسى والبدلات والمكافأت وذلك وفاء لدين حكومى لصالح جهة العمل وايضا يجوز الخصم بطريق الحوالة وليس الحجز فى حدود الربع بناء على موافقة الموظف
وطلبه وفاء لاقساط والتزامات على الموظف وايضا النفقات والنفقات تشمل حقوق الزوجة او المطلقة فى فترة العدة او الابناء او الابوين وتكون الاحكام الصادره بالنفقة واجبة النفاذ حتى لو كانت نفقة مؤقتة وهو حجز ما للمدين لدى الغير فى النفقات الزوجيه
اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير فى النفقات الزوجية
يجب عند المطالبة بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير فى النفقات الزوجية علي مرتب احد العاملين مراعاة ما جاء بقانون الاحوال الشخصية كما يلي
مادة (72) من قانون الاحوال الشخصية ( علي بنك ناصر الاجتماعي اداء النفقات والاجور ، وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات)
مادة (73) من قانون الاحوال الشخصية( علي الوزارات ، والمصالح الحكومية، ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام ، وقطاع الاعمال وجهات القطاع الخاص ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وادارة
التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخري ، بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي ، وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية ، وغيرها من جهات اخري بناء علي
طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الاصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ، ان تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها
والمعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون الحاجة الي اجراء آخر)
مادة (76) من قانون الاحوال الشخصية ( استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات او الاجور
او المعاشات ، وما في حكمها يكون الحد الاقصي لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة ، او اجر، او ما في
حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين في حدود النسب الآتية
أ – 25% للزوجة او المطلقة ،وتكون 40% في حالة وجود اكثر من زوجة
ب – 25% للوالدين او ايهما
ج – 35% للوالدين او اقل
د – 40% للزوجة او المطلقة ، ولولد او اثنين ، والوالدين او ايهما
هـ – 50% للزوجة او المطلقة، واكثر من ولدين ، والوالدين او ايهما
وفي جميع الاحوال ،،،،لايجوز ان تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم
ف حجز ما للمدين لدى الغير فى النفقات لابد من اتباع كل ما سبق
3 صيغ لصحيفة دعوي حجز ما للمدين لدى الغير
صيغة طلب حجز ما لللمدين لدى الغير فى النفقات
انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة / المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ /
المحامى الكائن مكتبه
وبناء على الحكم رقم لسنة أسرة بأن يؤدى إلى المدعية مبلغ جنيه شهرياً اعتباراً من / / .
حكمت المحكمة: ” بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها شهرياً ومن تاريخ رفع الدعوى
الحاصل في / / مبلغ جنيهاً ومن ذات التاريخ مبلغ جنيه شهرياً كنفقة بنوعيها للصغير
وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة وأعفته من الرسوم القضائية
وهذا الحكم مستوفى جميع أوصافه الشكلية والقانونية .
أنا محضر محكمة انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-
أولا ً :- السيد / مدير شئون العاملين بشركة
مخاطباً مع :-
أنا محضر محكمة انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-
ثانياً :- السيد / – المقيم .
مخاطباً مع :-
وأعلنتهما بالاتي :
الموضوع
تداين الطالبة المعلن إليه الثاني بمبلغ جنيه وهى قيمة متجمد النفقة المحكوم بها على المعلن إليه الثاني اعتباراً من / / ( تاريخ رفع الدعوى ) حتى نهاية شهر / / بواقع اشهر x جنيه = جنيه
وحيث انه يعمل بمهنة تحت إدارة سيادة المعلن إليه الأول ويتقاضى مرتبات ومنح وإرباح وخلافه .
وحيث انه يحق للطالبة أن تحجز حجزاً تنفيذياً على ما للمدين لدى الغير ضد المعلن إليه الثاني تحت سيادة المعلن
إليه الأول وفاءاً لمبلغ النفقة المحكوم به وما يستجد .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أوقعت حجزاً تنفيذياً لدى المدين لدى الغير تحت يد سيادة المعلن إليه الأول على ما للمعلن إليه الثاني من مرتب وأرباح ومنح وخلافه وكلفت سيادته بالتقرير بما في ذمته في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ونهيت سيادته عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه وإلا سيصبح المسئول عن المبالغ المحجوز بها تحت يده بموجب هذا .
صيغة صحيفة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير
انه في يوم الموافق / /
بناءا علي طلب السيد / المقيم بالعقار شارع
ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامي والكائن مقره
انا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه اعلاه واعلنت
1 – السيد / مدير البنك فرع ويعلن سيادته بمقر البنك الكائن بصفته مخاطبا مــــع /
2 – و يقيم بالعقار شارع
مخاطبا مـــع /
الموضوع
بتاريخ / / صدر لصالح الطالب ضد ورثة المرحوم / ومنهم المعلن اليها الثانية ( المحجوز عليها ) الحكم رقم لسنة م.ك شمال القاهرة والمعلن بتاريخ / / والقاضي منطوقه (بالزام المدعي عليهم
بأن يؤدوا للمدعي مبلغ جنيه(فقط جنيه قيمة الشيكين المذكورين بعريضة الدعوي وذلك في حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم والزمتهم بالمصاريف وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماه)
ومن حيث انه يخص المعلن اليها الثانيه في هذا الحكم مبلغ جنيــه(فقط جنيها ) قيمة الدين المقضي به عليها في الحكم سالف بما ما يخصها من رسم التنفيذ والمصاريـــف المستحقــه ( قيمة الدين ج + ما يخصها من دين الرسوم والمصاريف هو ج = ج) ومن حيث ان المـعلن اليـها الثانية المدينــه
(المحجوز عليها ) لها قبل البنك ( المحجوز لديه ) شهادات استثمار بمبلغ جنيه ( فقط جنيه ).
لذلك فــأن الطـالـب ( الحاجز ) يحذر سيادة المعلن اليه الاول بصفته تحذيرا قاطعا وينهاه عن دفع أي مبالغ من هذا المبلغ أو الارباح الناتجه عنه للمعلن اليها الثانيه ـ المحجوز عليها ـ سواء من اصل الدين او من الارباح مع حبس هذا
المبلغ لديه وعدم تصفية هذه الشهادات او ارباحها حتي يستوفي الطالب ـ الحاجز ـ حقه كاملا من المعلن اليها
الثانيه المدينة ـ المحجوز عليها ـ وذلك عن طريق حجز ما للمدين لدي الغير . والطالب ـ الحاجز ـ يتخذ محلا مختارا له
هو مكتب الاستاذ المحامي الكائن مقر مكتبه بالعقار شارع بالجيزة وبالقاهرة قلم كتاب محكمة
وطبقا للقانون فان الطالب يكلف سيادة المعلن اليه الاول بصفته بان يقرر بما في ذمة البنك رئاسته من أن المعلن اليها الثانيه المدينه ـ المحجوز عليها ـ لها قبل البنك شهادات استثمار قيمتها جنيه و الارباح الناتجه عن
استثمار هذه الشهادات خلال خمسة عشر يوما من وصول هذا الحجز اليه وان يكون التقريربما في الذمة بقلم كتاب محكمة الجزئية الكائن مقرها مع ايداع هذاالمبلغ وارباحه خزانة محكمة الجزئية
حتي يستوفي الطالب ـ الحاجز ـ حقه قبل المحجوز عليها علما بأن الطالب قام بسداد رسوم هذا التقرير.
والطالب يعلن المعلن اليها الثانية ـ المحجـوز عليـها ـ بأنــه بتــاريخ / / قــد اوقع حجز ما للمدين لدي الغير
تحت يد السيد / مدير البنك فرع بصفته علي شهادات استثمار تخص المعلن اليها ـ المحجوز عليها ـ والارباح الناتجه عنها وفاءا لمبلغ جنيه قيمة الدين الذي يداين به الطالب المحجوز عليها بموجب الحكم
سالف الذكر شامل حصتها في دين رسم التنفيذ ورسم الدعوي وقد تم التنبيه علي المحجوز لديه بصفته بعدم صرف اي شيء من هذه المبالغ للمعلن اليها المدينة وان يقرر بما في ذمة البنك خلال خمسة عشر يوما من وصول
هذا الحجز اليه وذلك بقلم كتاب محكمة الجزئية وان يودع المبلغ خزانة هذه المحكمة خلال المدة المحددة .
لـذلــك
انا المحضر سالف الذكر قد أبلغت المعلن اليهما بهذا الحجز وسلمت كل واحد منهما صورة منه للعلم بما جاء به واجراء مفعوله في المسافة
افضل صيغة لتنفيذ حجز ما للمدين لدى الغير
انه في يوم الموافق / / م. الساعة
بناء على طلب السيدة / المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / الكائن مكتبه وبناء على الصيـغـة التنفـيذية للحكم رقم لسنة جنح بإلزام المعلن
إليه بأن يـؤدى إلى المدعية مـبلغ جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.
حكمت المحكمة: و بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 15000 جنية تعويضاً مدنياً مؤقتاً
وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة”.
وهذا الحكم مستوفى جميع أوصافه الشكلية والقانونية
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
أولا ً : السيد / مدير شئون القانونية لبنك فرع ويعلن
مخاطباً مع :
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-
ثانياً : السيد / (إسم المدين) – المقيم
مخاطباً مع
الموضوع
يداين الطــالب المـعــلن إليه الـثاني بمبلـغ 15000 جنية ( خمسة عشرة ألف جنيه فقط لأغير ) وهى قيمة المبلـغ المحكوم به على المعلن إليه الثاني بموجب الحكم الصادر في الجنحة رقم لسنة جنح قسم / مركز جلسة / / والقاضي منطوقه: حكمت المحكمة: “ و بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعي
بالحق المدني مبلغ 15000 جنية تعويضاً مدنياً مؤقتاً، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة”.
وحيث انه المعلن إليه لديه حساب بنكي بفرع بنك فرع تحت إدارة سيادة المعلن إليه الأول.
وحيث انه يحق للطالب أن يحجز حجزاً تنفيذياً على ما للمدين لدى الغير ضد المعلن إليه الثاني تحت سيادة المعلن
إليه الأول وفاءاً لمبلغ مبلغ 15000 جنية والمثبت بموجب الصيغة التنفيذية لحكم الجنحة رقم لسنة جنح قسم / مركز بجلسة / / والقاضي منطوقه: حكمت المحكمة: و بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 15000 جنية تعويضاً مدنياً مؤقتاً، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة .
بناء علية
أنا المحضر سالف الـذكر قـد أوقـعـت حجزاً تنفيذياً لدى المدين لدى الغير تحت يد سيادة المعلن إليه الأول على ما للمعلن إليه الثاني من مبالغ مودعه بحسابه وأرباح وخلافه وكلفت سيادته بالتقرير بما في ذمته في خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ إعلانه , ونهيت سيادته عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه وإلا سيصبح المسئول عن المبالغ المحجوز بها تحت يده بموجب هذا. شاهد أيضا
نموذج وصيغة صحيفة دعوى برفع حجز ما للمدين لدى الغير و براءة ذمته
انه فى يوم الموافق الساعة
بناء على طلب السيد/ و مهنته المقيم برقم شارع قسم محافظة و محلة المختار مكتب الاستاذ المحامى الكائن
انا محضر محكمة قد انتقلت الى محل اقامة:
1- السيد/ ومهنته المقيم برقم شارع قسم محافظة مخاطبا
مع
2- السيد/ ومهنته المقيم برقم شارع قسم محافظة مخاطبا مع
و اعلنتهما بالاتى
استصدر المعلن اليه الاول امر الحجز التحفظى رقم لسنه استنادا الى انه يداين الطالب بمبلغ جنيها بموجب سند اذنى مستحق السداد فى و ما ان صدر له الامر حتى قام باعلانه للمعلن اليه الثانى باعتباره
مدينا للطالب فتوقع بذلك حجز مستحقات الطالب تحت يد المعلن اليه الثانى الذى اصبح ممنوعا من الوفاء للطالب بالدين الذى له فى ذمته .
ولما كان اساس هذا الحجز هو السند الاذنى سالف البيان , و كان الطالب لم يتمكن من ابداء اوجه دفاعه المتعلقة
به قبل صدور امر الحجز, ومن ثم يحق له اقامة الدعوى امام السيد قاضى التنفيذ الذى يتبعه لابداء هذه الاوجه حسبما تنص عليه المادة 335 من قانون المرافعات
واذ كان المقرر قانونا ان اثبات المديونية فى سند اذنى لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين توقف عن
دفعه او المنازعة فى انقضائه, و كان الطالب قد حرر هذا السند وفاء لقيمة بضاعة تسلمها من المعلن اليه الاول ، و
من ثم يعتبر عملا تجاريا يخضع للتقادم الصرفى فينقضى الحق الثابت به بخمس سنوات من تاريخ استحقاق الدين ، الذى كان الطالب قد وفاه مما يحق له الدفع بانقضاء هذا الدين بالتقادم ، بما يترتب عليه براءة ذمته منه و بالتالى
ينهار الاساس الذى اقيم عليه امر الحجز
ولما كانت دعوى رفع الحجز تعتبر اشكالا موضوعيا ، بكل معانى الكلمة ومن ثم يحق للطالب ان يطرح معها طلب
براءة ذمته من الدين المحجوز من اجله ، فيظل الاختصاص منعقدا لقاضى التنفيذ ايا ما كانت قيمة الطلبات المعروضة عليه
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة الجزئية بمقرها الكائن بشارع وذلك بجلستها
المنعقدة علنا فى يوم الموافق الساعة ليسمع المعلن اليه الاول الحكم بانقضاء الدين الثابت بالسند الاذنى المؤرخ واعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن اليه الاول المصاريف ، ومقابل اتعاب المحاماه ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، بلا كفالة ، وذلك فى مواجهة المعلن اليه الثانى مع حفظ كافة الحقوق ،
ولاجل العلم
