شركات المحاماة في مصر قرار وزير العدل رقم 4920 لسنة 2018

شركات المحاماة في مصر

شركات المحاماة هي كيان تجاري يتكون من محامي واحد أو أكثر يجتمعون لتقديم الخدمات القانونية للعملاء. يمكن أن تتنوع شركات المحاماة من حيث الحجم والهيكل ، بدءًا من الشراكات الصغيرة مع عدد قليل من المحامين إلى الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة التي تضم مئات أو حتى الآلاف من المحامين .

تعد شركات المحاماة في مصر حجر الأساس لضمان الحقوق وتقديم الحلول القانونية المبتكرة للأفراد والشركات على حد سواء. بفضل فريق من المحامين ذوي الخبرة والمهارة، تلعب هذه الشركات دورًا محوريًا في تقديم استشارات قانونية دقيقة وإدارة النزاعات المعقدة. سواء كنت تبحث عن محامي متخصص في الشركات، القضايا العقارية، أو القضايا الجنائية، فإن شركات المحاماة في مصر تلتزم بتقديم أفضل الخدمات القانونية التي تلبي احتياجات عملائها، مما يجعلها شريكًا موثوقًا في الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم القانونية.

كيفية تأسيس شركة محاماة في مصر

1. صور البطاقات الرقم القومي للشركاء.
2. تقديم صور البطاقات الضريبية الخاصة بالشركة.
3. إحضار صور عقد موثق لمكان الشركة، سواء كان إيجار أو تمليك، تم توثيقه في الشهر العقاري.
4. تقديم ايصال ايداع رسوم التصديق بالبنك.

الآوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة

يتم التقديم إما من أصحاب الشأن بأنفسهم أو من خلال نائب ينوب عنهم من خلال توكيل لهذا الأمر.

1. كما يتم طلب باسم السيد الأستاذ/ نقيب المحامين بوضع الشركة في السجل الخاص بشركات النقابة العامة، تم التوقيع عليه من قبل الشركاء.
2. كذلك يتم تقديم صور الكارنيهات صادرة من نفس سنة التأسيس.
3.  صور البطاقات الرقم القومي للشركاء.
4.  تقديم صور البطاقات الضريبية الخاصة.
5.  إحضار صور عقد موثق لمكان الشركة، سواء كان إيجار أو تمليك، تم توثيقه في الشهر العقاري.
6. تقديم إيصال إيداع رسوم التصديق بالبنك.
7.  يتم التحقيق من الأصل الخاص بالبند 3 إلى البند 6.
8. كما يتم تقديم صورة التأمينات الخاصة بكل محامي شريك في شركة المحاماة المدنية المطلوب إنشائها.
9. تقديم صحيفة الحالة الجنائية لكل شريك بالشركة سارية العمل.
10.  تقديم إيصال كهرباء خاص بمكان الشركة.

قانون المحاماة لتأسيس شركات المحاماة

مادة (٤) من قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، أن يمكن المحامي بممارسة مهنة المحاماة. إما منفردا أو أن يكون شريكا مع محامين غيره أو من خلال وجود شركة مدنية للمحاماة.

1. كما يمكن للمحامي أن يقوم بممارسة مهنة المحاماة من خلال الجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون، والشركات الخاصة، والبنوك، والمؤسسات الصحفية وشركات القطاع العام، والخاص أيضا.
2. كما تنص المادة الخامسة من نفس القانون، بأن المحامين الذين تم قبولهم أمام محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف أن يمكنهم تأسيس شركة مدنية للمحاماة فيما بينهم، يكون لها شأن معنوي مستقل، ويتم ممارسة مهنة المحاماة من خلالها، إلى جانب أنهم يستطيعون بمشاركتها أمام المحاكم الابتدائية.
3. تستطيع الشركة أن يطلق عليها أسم أحد المحامين من الشركاء، ويمكنها الاستمرار بالعمل بهذا الاسم حتى لو في حالة وفاته.
4. كذلك يقوم مجلس نقابة المحامين بوضع نموذجا للنظام الأساسي الخاص بشركات المحامين، والتى يتم تسجيلها من النقابة العامة، من خلال السجل الخاص الذي يتم إصداره طبقا لقرار لوزير العدل، الذى يتعهد بالإلتزام الأحكام التى تم تقريرها بخصوص الشركات المدنية للمحاماة.
5. كما يجوز أن ينص من خلال النظام الأساسي للشركة، في حالة حدوث وفاة أو عجز لأحد شركاء الشركة، الشركة يستمر عملها خلال وفاته، بأن هذا الشريك أو ورثته يستحقوا حصة من صافي الربح الخاص بدخل الشركة.

قرار وزير العدل رقم 4920 لسنة 2018 الخاص بإنشاء شركات المحاماة، الوقائع المصرية ـ العدد 150 في 4 يوليه سنة 2018

1. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وعلى نموذج النظام الأساسي لشركات المحامين،وعلى كتاب السيد الأستاذ نقيب المحامين رقم (226 ع هـ) المؤرخ 18/2/2018، قرر:
2. (المادة الأولى) يتم إنشاء سجل خاص بمكان النقابة العامة للمحامين بمدينة القاهرة، وهو يتم تخصيصه لتسجيل شركات المحامين المدنية.
3. (المادة الثانية)عند إنشاء شركات المحامين المدينة، يجب عدم الاخلال بالأحكام التى تم تقريرها بشأن تلك الشركات المدنية، بناء على نموذج النظام الأساسي لشركات المحاماة المدنية، لابد من معرفة النقابة العامة به.
4. كذلك تنص (المادة الثالثة)يتم القيام بنشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويتم العمل به اعتبارًا من اليوم الذى يلي تاريخ نشر القرار.

اذا واجهتك اي مشكلة في تسجيل شركتك لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

شروط فتح مكتب محاماة في مصر 

توجد مجموعة من الشروط للراغبين في فتح مكتب محاماة في مصر، وتتمثل فيما يلي:
أن يكون المحامي مسجلا في نقابة المحامين.

1. أن يكون المحامي مسجل بمحكمة النقض والاستئناف.
2. يحصل على ترخيص من النقابة الفرعية المراد فتح المكتب في دائرتها.
3. ارسال خطاب لوزير العدل به عنوان مكتب المحاماة واسم المحامي ورأس المال والغرض من انشائه، واسماء مؤسسي المكتب ومؤهلاتهم.
4. السجل الضريبي لمكتب المحاماة.

ما هو الفرق بين مكاتب المحاماه وشركة المحاماه؟

إختلافات المكاتب الفردية للمحاماة وشركات المحاماة
تختلف المكاتب الفردية للمحاماة عن شركات المحاماة في عدة جوانب.
تعمل المكاتب الفردية بمحامي واحد فقط، في حين تضم شركات المحاماة مجموعة من المحامين. كما يكون نطاق العمل في المكاتب الفردية أكثر تخصصًا، حيث يمكن للمحامي تقديم مجموعة محددة من الخدمات القانونية فقط .

ما هو نوع شركة المحاماة؟

شركة المحاماة هو كيان تجاري يتكون من محامي واحد أو أكثر يجتمعون لتقديم الخدمات القانونية للعملاء. يمكن أن تتنوع شركات المحاماة من حيث الحجم والهيكل ، بدءًا من الشراكات الصغيرة مع عدد قليل من المحامين إلى الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة التي تضم مئات أو حتى الآلاف من المحامين.

في عام 2020، هناك الكثير لنتعلمه عن هيكل وتسلسل شركات المحاماة أكثر من مجرد النظر إلى الأسماء في عنوان الشركة. لقد تطورت ممارسة القانون من هيكل شركة الشريك/الشريكة التقليدي إلى هيكل أكثر تذكيرًا بالمؤسسات التجارية الأكبر حجمًا والتي تشبه إلى حد كبير شركة متعددة المستويات. يعمل ثلاثة أرباع جميع المحامين في شركات المحاماة.

عادةً ما تضم ​​شركات المحاماة الحديثة مستويات مختلفة من الوظائف ذات الألقاب والمهام ومستويات الأجور المختلفة. ويشمل ذلك الأفراد الذين ليسوا محامين والذين يشغلون وظائف إدارية ومحاسبية، فضلاً عن موظفي الدعم مثل المساعدين القانونيين والسكرتيرات.

قد تضم الشركة شركاء من أصحاب الأسهم وغير أصحاب الأسهم، ومستويات مختلفة من المحامين غير الشركاء، بما في ذلك المستشارون القانونيون والمستشارون الخاصون والزملاء المهنيون. تختلف ألقاب شركات المحاماة وأدوار محاميي شركات المحاماة بناءً على حجم الشركة وتعقيدها، ويحددها مالكو ومديرو كل شركة على حدة.

ما الفرق بين محامي الشركات والمحامي الحر؟

محامي الشركات

تقدم مكاتب المحاماة في مصر محامي شركات يعمل كمستشار قانوني للشركات والمؤسسات التجارية، حيث يتولى مسؤولية تقديم المشورة القانونية نيابة عن الشركة. محامي الشركات مسؤول عن صياغة العقود الخاصة بالمعاملات التجارية التي تكون الشركة طرفًا فيها، بالإضافة إلى العمل مع الجهات الحكومية. يتمتع المحامي بالقدرة على التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالشركة من الداخل، ولكنه لا يستطيع الترافع في كافة أنواع المحاكم، سواء في القضايا المرتبطة بالشركات أو غيرها.

المحامي الحر

المحامي الحر هو فرد يتمتع بالقدرة على التعامل مع كافة القضايا القانونية التي قد يواجهها الأفراد، ويعمل على إيجاد الحلول القانونية المناسبة لهم. يمكنه الترافع والدفاع عن موكليه في المحكمة دون الحاجة إلى الارتباط بأي شركة محاماة. يتمتع المحامي الحر بمرونة العمل بشكل مستقل وحرية التصرف نيابة عن جميع موكليه.

ازاي اعمل شركة محاماه؟

1. يتم التقديم إما من أصحاب الشأن بأنفسهم أو من خلال نائب ينوب عنهم من خلال توكيل لهذا الأمر.
2. كما يتم طلب باسم السيد الأستاذ/ نقيب المحامين بوضع الشركة في السجل الخاص بشركات النقابة العامة، تم التوقيع عليه من قبل الشركاء.
3. كذلك يتم تقديم صور الكارنيهات صادرة من نفس سنة التأسيس.
4. صور البطاقات الرقم القومي للشركاء.
5. تقديم صور البطاقات الضريبية الخاصة.
6. احضار صور عقد موثق لمكان الشركة، سواء دان إيجار أو تمليك، تم توثيقه في الشهر العقاري.
7. تقديم ايصال ايداع رسوم التصديق بالبنك.
8. يتم التحقيق من الأصل الخاص بالبند 3 إلى البند 6.
9. كما يتم تقديم صورة التأمينات الخاصة بكل محامي شريك في شركة المحاماة المدنية المطلوب إنشائها.
10. تقديم صحيفة الحالة الجنائية لكل شريك بالشركة سارية العمل.
11. تقديم إيصال كهرباء خاص بمكان الشركة.
12. نقدم الأوراق المطلوبة لإنشاء شركة محاماة قائمة من قبل تاريخ إنشاء السجل بالنقابة العامة

وبالنسبة للشركات القائمة من قبل تاريخ إنشاء السجل بالنقابة العامة

1. صورة من عقد التأسيس وترفق التعديلات إن وجد وشهادة عدم التباس الاسم.
2. كذلك تقدم صورة البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة.
3. تقوم الشركة بتقديم شهادة من أحد البنوك المعتمدة عند بدء عملها بمبلغ إيداع لا يقل عن ١٥٠٠٠ “خمسة عشر ألف جنيها” أو ما يعادلها باسم الشركة.
4. على الشركاء المديرين والذين لهم الحق في التوقيع، وكافة الشركاء في الشركة الإقرار بعدم توليهم أي عضوية خاصة بمجلس النواب والشيوخ، أو المجالس المحلية.
5. كذلك القيام بعمل بحث حول الأسماء الخاصة بالشركات الجديدة حتى لا يحدث أي تشابه أو التباس.