عقد تأسيس شركة في السعودية

عقد تأسيس شركة في السعودية

يعتبر عقد تأسيس شركة من الوثائق الأساسية التي تحتاج إليها أي مؤسسة أو شركة في السعودية عند بداية انطلاقها. يعد عقد تأسيس شركة خطوة حاسمة لضمان هيكلة قانونية سليمة وتنظيم الحقوق والواجبات بين الأطراف المعنية. يتضمن عقد تأسيس شركة تفاصيل هامة مثل اسم الشركة، نوعها، الغرض من تأسيسها، رأس المال، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر، إضافة إلى عدد المؤسسين وصلاحيات كل منهم.

في السعودية، يشترط أن يتم إعداد عقد تأسيس شركة وفقًا للأنظمة والقوانين التي تضعها وزارة التجارة، بحيث يتماشى مع اللوائح المحلية الخاصة بنظام الشركات، مثل الشركات المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة، أو الشركات المملوكة بالكامل للمستثمرين الأجانب. إن عقد تأسيس شركة ليس مجرد إجراء شكلي بل هو أداة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف، كما أنها توضح كيفية سير الأعمال وتوزيع الأدوار.

عند إتمام عقد تأسيس شركة، يحتاج المؤسسون إلى تقديمه إلى الجهات المختصة للحصول على التراخيص اللازمة. وعليه، فإن عقد تأسيس شركة يعتبر حجر الأساس الذي يحدد علاقة المؤسسين بالشركة والهيكل القانوني المعترف به.

كم يكلف تأسيس شركة في السعودية؟

تختلف تكلفة تأسيس الشركات في السعودية حسب نوع الشركة وحجم النشاط. على سبيل المثال، تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة قد يتطلب رأس مال يبدأ من 100,000 ريال سعودي مع رسوم تتراوح بين 1,200 إلى 1,600 ريال سعودي. أما بالنسبة للأنواع الأخرى مثل الشركات المساهمة المبسطة، فيتراوح التكلفة أيضًا حول نفس النطاق.

علاوة على ذلك، يجب أخذ الرسوم الإضافية بعين الاعتبار مثل رسوم النشر في الصحف والضريبة المضافة بنسبة 15%، بالإضافة إلى تكاليف أخرى قد تتعلق بالتصاريح والوثائق اللازمة.

أما بالنسبة لتأسيس الشركات من قبل المستثمرين الأجانب، فإن الحد الأدنى لرأس المال يختلف حسب النشاط، فقد يتطلب تأسيس شركة تجارية 500,000 ريال سعودي.

كيف يتم تأسيس شركة في السعودية؟

لتأسيس شركة في السعودية، تبدأ العملية بعد تحديد نوع الشركة، مثل “الشركة ذات المسؤولية المحدودة” أو “شركة مساهمة”، أو حتى فروع لشركات أجنبية. بعد ذلك، يجب تجهيز عقد تأسيس شركة الذي يتضمن معلومات أساسية مثل اسم الشركة، رأس المال، أهداف الشركة، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.

يجب أيضاً تسجيل العقد لدى الجهات الرسمية المختصة، مثل وزارة التجارة، للحصول على السجل التجاري. كما يتطلب الأمر فتح حساب مصرفي باسم الشركة وتسجيلها في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. قد تحتاج بعض الشركات إلى تراخيص إضافية بناءً على النشاط الذي ستقوم به، مثل الأنشطة الصحية أو التعليمية.

بعد استيفاء جميع هذه الإجراءات، يتم إصدار التصاريح اللازمة، وتكون الشركة جاهزة للعمل في المملكة. يمكن للمستثمرين الأجانب تأسيس شركات متعددة الأنواع، بما في ذلك الشركات 100% مملوكة لهم.

لضمان سير الأمور بسلاسة، ينصح بالاستعانة بمستشار قانوني متخصص لضمان اتباع كل القوانين المحلية وتسهيل الإجراءات​

لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393(02+)
📞 01558570168(02+)

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

ما معنى عقد تأسيس شركة؟

عقد تأسيس شركة هو الوثيقة القانونية التي يتم من خلالها تأسيس كيان تجاري جديد، ويحدد فيها التفاصيل الأساسية التي تنظم العلاقة بين المؤسسين وحقوقهم وواجباتهم. يتضمن العقد عادةً اسم الشركة، نوعها (مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة)، رأس المال، الغرض من تأسيس الشركة، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر. كما يحدد العقد شروط الإدارة والقرارات التي يجب اتخاذها وكيفية تصفية الشركة في حال الحاجة.

يعد عقد تأسيس شركة خطوة أساسية لجعل الشركة كيانًا قانونيًا معترفًا به من قبل الجهات المختصة، مثل وزارة التجارة في السعودية. ويسهم العقد في تنظيم جميع الأمور القانونية والإدارية للشركة، مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

عقد تأسيس شركة هو الوثيقة القانونية الأساسية التي تحدد شروط إنشاء شركة جديدة، وهو يتضمن تفاصيل هامة مثل:

1. اسم الشركة : يجب أن يكون فريدًا وغير مشابه لأي شركة أخرى.
2. نوع الشركة : مثل شركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات المساهمة، أو غيرها.
3. رأس المال : المبلغ الذي يتم تخصيصه لتأسيس الشركة وكيفية تقسيمه بين الشركاء.
4. أهداف الشركة : الأنشطة التجارية التي ستقوم بها الشركة.
5. مدة الشركة : في بعض الحالات، قد يتضمن العقد مدة محددة لنشاط الشركة.
6. كيفية توزيع الأرباح والخسائر : تحديد النسب بين الشركاء.
7. إدارة الشركة : من المسؤول عن اتخاذ القرارات اليومية وإدارة الأعمال.

عند توقيع عقد تأسيس شركة، يسجل رسميًا لدى الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة التجارة في السعودية. يوفر العقد الحماية القانونية لجميع الأطراف المعنية ويحدد كل التفاصيل القانونية والإدارية، مما يساعد على تجنب أي نزاعات مستقبلية.
كما يعتبر العقد مرجعًا أساسيًا يستخدم لتنظيم حقوق المؤسسين، ويعد من أولى الخطوات في تحقيق التوسع والنمو التجاري للشركة.

هل يستطيع الأجنبي أن يفتح شركة في السعودية؟

نعم، يمكن للأجانب فتح شركات في السعودية. المملكة قدمت تسهيلات للمستثمرين الأجانب من خلال قوانين جديدة تسمح لهم بتأسيس شركات بنسبة ملكية 100% في بعض القطاعات الاقتصادية. هذا يأتي ضمن برنامج الاستثمار الأجنبي الذي يهدف إلى جذب المستثمرين من خارج المملكة وتحفيز النمو الاقتصادي.

يستطيع المستثمر الأجنبي فتح شركة من خلال الهيئة العامة للاستثمار  التي توفر تسهيلات لتقديم الطلبات والحصول على الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، هناك أنواع مختلفة من الشركات التي يمكن تأسيسها مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة، وهناك متطلبات خاصة حسب نوع النشاط.

كم رأس مال المستثمر الأجنبي في السعودية؟

رأس المال المطلوب للاستثمار الأجنبي في السعودية يختلف حسب نوع النشاط التجاري الذي يعتزم المستثمر ممارسته. على سبيل المثال، فإن الشركات الزراعية تحتاج إلى رأس مال قدره 24 مليون ريال سعودي، بينما الشركات الصناعية تتطلب رأس مال يبدأ من 5 مليون ريال. بالنسبة للمؤسسات الفردية، فالرأس المال المطلوب هو 1,000 ريال سعودي، أما الشركات الأخرى، فيجب أن يكون رأس المال لا يقل عن 500,000 ريال سعودي.​

كم يكلف فتح سجل تجاري في السعودية؟

لتأسيس سجل تجاري في السعودية، تختلف التكاليف حسب نوع السجل. بالنسبة للسجل التجاري الفردي، تتراوح الرسوم من 200 ريال سعودي للسجل الرئيسي سنويًا، بالإضافة إلى رسوم الغرفة التجارية التي تختلف وفقًا لنوع النشاط التجاري. أما السجل التجاري الفرعي، فتبلغ رسومه 100 ريال سعودي سنويًا.

إذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامن، فقد تكون الرسوم أعلى. على سبيل المثال، السجل التجاري الرئيسي لشركات ذات المسؤولية المحدودة يتطلب دفع حوالي 1200 ريال سنويًا، بينما يبلغ رسوم السجل الفرعي 600 ريال سنويًا.

بالإضافة إلى الرسوم الأساسية لتأسيس السجل التجاري في السعودية، قد تشمل التكاليف الإضافية رسوم الغرف التجارية والتي تختلف حسب نوع النشاط التجاري. الشركات ذات المسؤولية المحدودة، على سبيل المثال، قد تحتاج إلى دفع رسوم إضافية تتراوح بين 600 إلى 1200 ريال سنويًا للسجل التجاري الأساسي أو الفرعي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم هي رسوم سنوية، مما يعني أن التجديد الدوري سيكون مطلوبًا للحفاظ على السجل التجاري فعالًا.

من المهم أيضًا النظر في تكاليف أخرى مثل تسجيل النشاط التجاري، حجز الاسم التجاري، واستخراج التراخيص اللازمة حسب نوع الشركة​.

تأسيس السجل التجاري في السعودية يتطلب مراعاة بعض التكاليف الإضافية بخلاف الرسوم السنوية. على سبيل المثال، عند إنشاء شركة أو فتح سجل تجاري، قد يتطلب الأمر دفع رسوم حجز الاسم التجاري، والتي تتراوح تكلفتها بين 100 إلى 200 ريال سعودي. كما أن رسوم الاشتراك في الغرف التجارية تتنوع حسب نوع النشاط وحجم الشركة، حيث قد تتراوح تكلفتها السنوية بين 200 إلى 500 ريال سعودي، وفقًا للتنظيمات المحلية.

إضافة إلى ذلك، هناك رسوم أخرى تتعلق بالترخيص لبعض الأنشطة مثل المتاجر الإلكترونية أو الأنشطة المهنية الخاصة، والتي تضاف إلى تكاليف السجل التجاري، مما قد يزيد من إجمالي المصاريف الأولية لتأسيس الشركة.

يجب على الشركات أيضًا الانتباه إلى رسوم التجديد السنوي للسجل التجاري والتي تختلف حسب نوع النشاط وحجم الشركة، مثل شركات التضامن أو ذات المسؤولية المحدودة. هذه الرسوم، بما فيها رسوم السجل التجاري الأساسي والفرعي، تكون متجددة سنويًا لضمان استمرار التراخيص التجارية في السعودية.

في الختام، يعد عقد تأسيس شركة في السعودية خطوة محورية لأي شخص يطمح لبدء عمل تجاري في المملكة. يوفر هذا العقد الأساس القانوني للشركة ويحدد العلاقة بين المؤسسين، بالإضافة إلى تحديد حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف. كما يعتبر عقد التأسيس أداة رئيسية لضمان الامتثال للقوانين المحلية وضمان استقرار الشركة قانونيًا. من خلال اتباع الإجراءات الصحيحة وتقديم المستندات المطلوبة، يمكن للمستثمرين الأجانب والمحليين بدء أعمالهم التجارية بسلاسة في بيئة قانونية واضحة وآمنة.

بفضل الإصلاحات التي تم إجراؤها في المملكة، أصبحت عملية تأسيس شركة أكثر مرونة وسهولة، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ومع توفر العديد من الأنواع والخيارات التي تتيح تأسيس الشركات في مختلف القطاعات، يظل عقد تأسيس شركة الأداة القانونية الأساسية لضمان سير الأعمال بشكل قانوني وفعال.