عقوبة حمل سلاح أبيض

عقوبة حمل سلاح أبيض

تعد حمل الأسلحة البيضاء (مثل السكاكين، والمطاوي، وغيرها من الأدوات الحادة) دون مبرر قانوني جريمة يعاقب عليها القانون. يعكس ذلك إهتمام الدولة بالحفاظ على الأمن العام وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر التي قد تنشأ جراء استخدام هذه الأدوات في الأفعال الإجرامية أو العنف.

و عقوبة حمل سلاح أبيض وفقا للقانون المصري، إذ يعاقب على حمل السلاح الأبيض دون ترخيص من الجهات المختصة، ويعتبر هذا الفعل جريمة بموجب قانون العقوبات المصري. يمكن أن تشمل العقوبات المفروضة على حيازة السلاح الأبيض غرامات مالية أو الحبس لمدة قد تتراوح بين عدة أشهر إلى سنوات، بحسب الظروف والمبررات التي قد ترافق الجريمة، ومدى تأثير الفعل على السلامة العامة.

علاوة على ذلك، إذا ثبت أن السلاح الأبيض قد استخدم في ارتكاب جريمة أخرى، مثل السرقة أو التهديد أو القتل، فإن العقوبة قد تكون أشد، إذ يُحاكم الفاعل وفقًا للأفعال الجنائية التي ارتكبها، ويُحاسب على أساس الجريمة المرتبطة باستخدام السلاح.

وبذلك، يسعى القانون المصري إلى ردع حيازة واستخدام الأسلحة البيضاء غير القانونية، عن طريق فرض عقوبة حمل سلاح أبيض  ويُؤكد على ضرورة احترام النظام العام ومنع تزايد أعمال العنف التي قد تهدد أمن المجتمع.

هل السلاح الأبيض جنحه أم جناية؟

عقوبة حمل سلاح أبيض تعتبر جنحة وليست جناية والجنحة هي جريمة تعاقب عليها العقوبات الخفيفة، مثل الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو غرامات مالية، وتعتبر أقل شدة من الجناية التي تشمل الجرائم الأكثر خطورة.

ومع ذلك، إذا تم إستخدام السلاح الأبيض في ارتكاب جريمة أخرى مثل القتل أو الاعتداء، فإن الجريمة تصبح جناية، ويحاكم المتهم وفقًا للجريمة المرتبطة باستخدام السلاح الأبيض، وعقوبتها تكون أشد.

لذلك، يتم تصنيف حمل السلاح الأبيض بغير مبرر قانوني كجنحة ، ولكن إذا كان استخدامه مصحوبًا بجريمة أشد، يمكن أن تتحول القضية إلى جناية.

ما هي عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص؟

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص تتحدد وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة التي تهدد الأمن العام. تختلف العقوبة بناءً على نوع السلاح ونية الحيازة (إذا كانت بغرض الإيذاء أو بدون ذلك).

العقوبات :

1. عقوبة حمل سلاح ناري بدون ترخيص:

المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 500 جنيه مصري أو أكثر حسب الظروف.

2. عقوبة حمل سلاح أبيض (مثل السكاكين والمطاوي):

– تعتبر حيازة السلاح الأبيض جنحة في حال لم يستخدم في ارتكاب جريمة أخرى.
– العقوبة قد تكون الحبس لمدة شهر إلى سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية. وفي حال تكرار الجريمة أو وجود ظروف مشددة، قد تزيد العقوبة.

3. أستخدام السلاح بدون ترخيص في ارتكاب جريمة:

– إذا كان السلاح قد استخدم في جريمة أخرى مثل القتل أو السرقة أو التهديد، فإن العقوبة ستكون أشد، وتحول القضية إلى جناية، حيث يتم معاقبة الجاني بناءً على الجريمة المرتكبة، وتكون العقوبات أشد بكثير.

– أي أن عقوبة حمل سلاح ناري بدون ترخيص : عقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات.
–  عقوبة حمل سلاح أبيض : عقوبة الحبس من شهر إلى سنة، مع إمكانية فرض غرامة مالية.

لمعرفة كل مايخص عقوبة حمل سلاح ابيض لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

ما المقصود بالسلاح الأبيض؟

السلاح الأبيض يقصد به أي أداة حادة أو مشرشرة يمكن استخدامها كأداة لتهديد أو إيذاء أو قتل. يشمل السلاح الأبيض العديد من الأدوات، ومن أبرزها:

1. السكاكين بأنواعها المختلفة.
2. المطاوي.
3. الشفرات.
4. الخناجر.
5. الأمواس.
6. أدوات حادة أخرى قد يتم استخدامها للتهديد أو الاعتداء.

الفرق بين السلاح الأبيض والسلاح الناري هو أن السلاح الأبيض يعتمد على الاحتكاك المباشر أو القطع أو الثقب، ولا يحتاج إلى ذخيرة، بينما السلاح الناري يستخدم الرصاص كوسيلة للإطلاق.

عقوبة حمل سلاح أبيض في القانون

عقوبة حمل سلاح أبيض تعتبر جنحة، وعادة ما يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة، ما لم يكن هناك مبرر قانوني لحيازته، مثل وجوده في سياق عمل أو في الحالات الدفاعية المبررة.

هل يجوز حمل السلاح الأبيض؟

حمل سلاح أبيض ممنوع قانونًا إذا لم يكن هناك مبرر قانوني لحيازته. هذا يعني أنه لا يجوز حمل سلاح أبيض في الأماكن العامة أو الأماكن التي لا تستدعي الحاجة الفعلية له.

هل القبضة الحديدية سلاح أبيض؟

تعتبر  القبضة الحديدية من الأسلحة البيضاء . وفقًا للقانون المصري، يصنف أي أداة حادة أو محدثة للضرر، سواء كانت سكينًا أو مطواة أو قبضة حديدية، كأداة يمكن استخدامها للإيذاء أو التهديد، وبالتالي فهي تدخل ضمن فئة الأسلحة البيضاء.

القبضة الحديدية هي أداة صغيرة مصنوعة من المعدن، تكون عادة على شكل قفاز أو يتركب الجزء المعدني على الأصابع، وتستخدم لتعزيز القوة الضاربة ليد الشخص، مما يجعلها أداة مؤذية يمكن استخدامها في الاعتداءات أو العنف.

يعتبر حمل القبضة الحديدية دون ترخيص قانوني جريمة جنحة، ويعاقب عليها القانون بغرامة مالية أو الحبس. إذا تم استخدامها في ارتكاب جريمة، مثل الاعتداء على شخص آخر، يتم معاقبة الجاني حسب الجريمة المرتكبة، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن.

من يحق له ترخيص السلاح في مصر؟

من حيث المبدأ، يسمح القانون المصري بحيازة الأسلحة النارية للأفراد فقط في حالات محددة للغاية، مثل:

1. الشرطة.
2. القوات المسلحة.
3. بعض الشخصيات العامة أو المسؤولين الذين يحتاج إلى حمايتهم بسبب طبيعة عملهم.

هل يحق للمحامي ترخيص سلاح ؟

لا يمنح المحامون، كأفراد عاديين، حق ترخيص الأسلحة بشكل تلقائي فقط بسبب مهنهم. وبذلك، لا يعتبر المحامي من الفئات التي يحق لها حمل سلاح ناري بموجب قانون الأسلحة والذخائر المصري، إلا إذا توافرت شروط معينة. على سبيل المثال:

1. التقدم بطلب رسمي إلى الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية للحصول على ترخيص سلاح.
2. وجود مبرر قانوني أو حاجة شخصية ملحة، مثل تهديدات ضد المحامي قد تستدعي توفير حماية شخصية، وهو أمر نادر.
3. في حال موافقة الجهات المختصة على منح الترخيص، يجب أن يلتزم صاحب الترخيص بشروط معينة، منها حمل السلاح في أماكن محددة، وعدم استخدامه إلا في حدود القانون.

ما هي عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص؟

حمل سلاح ناري بدون ترخيص تعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بشدة، حيث أن القانون يولي حماية الأمن العام أهمية كبيرة. وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر المصري، يتم تحديد عقوبة حمل سلاح ناري بدون ترخيص كما يلي:

عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص

1. السجن: يعاقب الشخص الذي يضبط وهو يحمل سلاحًا ناريًا دون ترخيص بالسجن. قد تتراوح مدة السجن من 3 إلى 7 سنوات، وقد تزيد في بعض الحالات إذا كانت هناك ظروف مشددة.
2. الغرامة المالية: بجانب السجن، قد تفرض غرامة مالية على الشخص المخالف، قد تصل إلى 500 جنيه مصري أو أكثر، وذلك بناءً على تقدير المحكمة.

مواقف قد تزيد العقوبة :

– استخدام السلاح في ارتكاب جريمة: إذا تم استخدام السلاح الناري غير المرخص في ارتكاب جريمة مثل القتل أو السرقة، فإن العقوبة تكون أشد. يمكن أن يحاكم الجاني بناءً على الجريمة المرتكبة وتكون العقوبة أكثر قسوة.
– حيازة كميات كبيرة من الأسلحة: إذا كان الشخص يخزن عددًا كبيرًا من الأسلحة غير المرخصة أو يخطط لإستخدامها في أغراض غير قانونية، قد تزداد العقوبة أيضًا.

الاستثناءات :

تسمح الدولة بحيازة الأسلحة النارية للعديد من الفئات، مثل الشرطة، القوات المسلحة، وبعض الشخصيات العامة، ولكن يجب أن يتم ذلك بموجب ترخيص قانوني. أي شخص يريد حيازة سلاح ناري يجب أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية، وفي حالة الحيازة بدون ترخيص فإن العقوبات تكون صارمة.

في الختام ، تعد عقوبة حمل سلاح أبيض من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والنظام العام، إذ يعتبر حمل السلاح الأبيض دون مبرر قانوني تهديدًا للأمن الشخصي والمجتمعي. وبموجب القانون المصري، يعاقب الشخص الذي يضبط وهو يحمل سلاحًا أبيض بدون مبرر قانوني بالعقوبات المحددة، التي تتراوح بين الحبس والغرامة. عقوبة حمل سلاح أبيض تتضمن الحبس لفترة قد تصل إلى سنة في الحالات العادية، ويمكن أن تزيد في حال تكرار الجريمة أو وجود ظروف مشددة. كما أن عقوبة حمل سلاح أبيض تتشدد في حال استخدام السلاح في ارتكاب

جريمة أخرى، حيث تتحول الجريمة إلى جناية. لذلك، تعتبر عقوبة حمل سلاح أبيض أداة قانونية هامة لردع أي تصرفات تهدد السلامة العامة. يجب على الأفراد التزام القوانين المتعلقة بـ عقوبة حمل سلاح أبيض للحفاظ على النظام والأمن في المجتمع.