عقوبة خيانة الأمانة في القانون المصري
Contents
- 1 عقوبة خيانة الأمانة
- 2 عقوبة خيانة الأمانة في القانون المصري
- 3 ماهي أركان جريمة خيانة الأمانة؟
- 4 اذا كنت تبحث علي افضل محامي متخصص في قضايا خيانة الامانة لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
- 5 مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
- 6 📞 01019252393 📞 01050324005 📞 01558570168
- 7 عنوان المكتب :
- 8 العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
- 9 متى تسقط عقوبة خيانة الأمانة؟
- 10 هل خيانة الأمانة جنحة؟
- 11 ما هو محضر خيانة الأمانة؟
- 12 التصالح في جريمة خيانة الأمانة
- 13 ما الفرق بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان؟
عقوبة خيانة الأمانة
تعتبر خيانة الأمانة من الجرائم التي تعكس انعدام الثقة بين الأفراد، وهي تتعلق بالالتزامات التي يفترض أن يلتزم بها الشخص الذي يملك شيئًا ما أو يتولى مسؤولية بشأنه. في عقوبة خيانة الأمانة في القانون ، تُعرف خيانة الأمانة بأنها التصرف في مال أو متاع تم تسليمه إلى شخص بغرض الأمانة أو الإيجار أو التوكيل، بما يُلحق ضررًا بالمالك أو صاحب الحق.
تتضمن عقوبات خيانة الأمانة في القانون المصري عدة مواد قانونية، أبرزها تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937. حيث تعاقب هذه المواد الأفراد الذين يختلسون أو يستعملون أو يبددون الأموال التي أؤتمنوا عليها. كما تشمل العقوبات بالحبس والغرامة، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة على حدة.
تتسم هذه الجريمة بالخطورة نظرًا لتأثيرها المباشر على الثقة الاجتماعية والعلاقات بين الأفراد، لذا يتعامل القانون المصري بصرامة مع مرتكبيها. تعتبر خيانة الأمانة ليست فقط اعتداءً على المال، بل أيضًا اعتداءً على القيم والمبادئ التي تحكم المجتمع.
عقوبة خيانة الأمانة في القانون المصري
القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 336
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية مثل إيهام الناس بمشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ليس ملكاً له. ومن شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز وضع الجاني تحت ملاحظة البوليس لمدة سنة إلى سنتين.
المادة 338
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين، وحصل منه على سندات أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها بطريقة احتيالية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تتجاوز مائة جنيه. وإذا كان الخائن مأمورًا بالولاية أو الوصاية، فتكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
المادة 339
كل من أقرض نقودًا بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونًا، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. وإذا تكررت الجريمة خلال خمس سنوات، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
المادة 340
كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض وكتب في البياض سند دين أو مخالصة أو غيرها مما يضر صاحب الورقة، يعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهًا. وإذا حصل الخائن على الورقة بطرق غير قانونية، يعد مزورًا ويعاقب بعقوبة التزوير.
المادة 341
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو كتابات أخرى إضرارا بمالكيها، وكانت الأشياء قد سلمت له على وجه الوديعة أو الإجارة، يعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
المادة 342
يعاقب بنفس العقوبات المذكورة أعلاه المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوزة إذا اختلس شيئًا منها.
المادة 343
كل من قدم سنداً أو ورقة للمحكمة في أثناء تحقيق ثم سرق ذلك بأي طريقة، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ماهي أركان جريمة خيانة الأمانة؟
أركان خيانة الأمانة في القانون المصري:
1. الركن المادي:
– يشمل تسليم المال أو المتاع إلى الجاني بغرض الأمانة أو الإيجار أو التوكيل.
– يجب أن يتم التصرف في المال بطريقة تضر بالمالك، سواء كان ذلك من خلال الاختلاس أو الاستعمال غير المصرح به.
2.الركن المعنوي:
– يتطلب أن يكون لدى الجاني نية الاستيلاء على المال أو الإضرار بصاحبه.
– يجب أن تكون هناك معرفة من الجاني بأنه يتصرف في مال لا يحق له التصرف فيه.
3. الركن القانوني:
– يتطلب وجود نص قانوني يجرم الفعل، وهو ما ينظم عقوبات خيانة الأمانة في قانون العقوبات المصري.
4. وجود علاقة أمانة:
– يجب أن تكون هناك علاقة قانونية بين الجاني والمجني عليه، تتضمن الثقة والتسليم.
حيث أن أصدرت الدائرة المدنية “ج” بمحكمة النقض حكماً مهماً بشأن “التوقيع على بياض”، حيث وضحت الفرق بين جريمتي “خيانة الأمانة” و”خيانة الائتمان”. أكدت المحكمة أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض يعتبر خيانة أمانة، بينما الاستيلاء على الورقة بطرق غير مشروعة يعد تزويراً.
الحكم صدر في الطعن رقم 11051 لسنة 85 قضائية، في الواقعة العملية، يتعلق الأمر بتوقيع شخص على إيصال أو شيك دون تحديد المبلغ، مما يتيح للدائن ملء الفراغ، لكن إذا تم ملء المبلغ بقيمة أكبر مما تم الاتفاق عليه، يُعتبر ذلك جريمة خيانة الائتمان، وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات.
المحكمة أشارت إلى أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض من قبل الشخص الذي استؤمن عليها يعتبر خيانة أمانة، وأوضحت أنه لا يجوز إثبات خلاف ما هو موجود في الورقة إلا بوجود دليل كتابي. في حال كانت الورقة استولي عليها خلسة أو بطرق احتيالية، فإن ذلك يعد تزويراً.
كما تناول الحكم مشكلات إثبات المبالغ، حيث أكدت المحكمة أن إثبات جريمة خيانة الأمانة يتطلب تقديم دليل واضح على كيفية الاستيلاء على الورقة.
فيما يتعلق بالتفريق بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان، أوضحت المحكمة أن هذه الجرائم تتعلق بالتصرف في الأموال المؤتمنة، سواءً من خلال تبديدها أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.
جريمة “خيانة الأمانة” تعرف بأنها استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير بموجب عقد، مما يُظهر أهمية التفرقة بين الأفعال والأحكام القانونية المتعلقة بها.
اذا كنت تبحث علي افضل محامي متخصص في قضايا خيانة الامانة لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168
عنوان المكتب :
العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
متى تسقط عقوبة خيانة الأمانة؟
سقوط جريمة خيانة الأمانة في القانون المصري
1. بداية الميعاد
بناءً على الطعن رقم 880 لسنة 29 ق (جلسة 29/6/1959)، يتضح أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس، بل يبدأ من تاريخ طلبه وامتناع الجاني عن رده أو ظهور عجزه عن ذلك، ما لم يتم تقديم دليل يخالف ذلك. ويُعتبر أن الجاني غالبًا ما يغير حيازته دون وجود دليل مادي واضح.
2. تحديد تاريخ الجريمة
في الطعن رقم 1216 لسنة 36 ق (جلسة 31/10/1966)، أكدت المحكمة أنه إذا كان المتهم قد امتنع عن رد المال بعد مطالبته، يُعتبر هذا التاريخ هو تاريخ ارتكاب الجريمة، مما يبرر الحكم في هذه المسألة.
3. قيد النيابة العامة
تنص المادة 312 من قانون العقوبات على قيد حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، مما يتطلب طلب المجني عليه لرفع الدعوى. وفي الطعن رقم 611 لسنة 44 ق (جلسة 16/6/1974)، أُقر بأن هذا القيد يسري أيضًا على جريمة التبديد.
4. الإعفاء من العقوبة
في الطعن رقم 1672 لسنة 2 ق (جلسة 27/6/1932)، تم التأكيد على أن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة 269 من قانون العقوبات يجب أن يمتد إلى جرائم النصب وخيانة الأمانة، حرصًا على الحفاظ على الروابط الأسرية.
5. تأثير سن القاصر
في الطعن رقم 1712 لسنة 9 ق (جلسة 4/12/1939)، أشير إلى أن سن القاصر لا يؤثر على تاريخ وقوع جريمة الاختلاس. إذا وُجدت دلائل تشير إلى حدوث الاختلاس، يُعتبر ذلك تاريخ الجريمة.
6. الجريمة وقتية
كما جاء في الطعن رقم 1447 لسنة 12 ق (جلسة 8/6/1942)، فإن جريمة خيانة الأمانة تُعد جريمة وقتية تقع بمجرد اختلاس المال، ويجب أن يبدأ ميعاد السقوط من هذا الوقت.
7. ضرورة الدليل على الاختلاس
في الطعن رقم 111 لسنة 49 ق (جلسة 7/6/1979)، ذُكر أن ميعاد سقوط الدعوى لا يبدأ إلا بوجود دليل على الاختلاس، وإلا يبدأ من تاريخ المطالبة.
8. السداد قبل الميعاد
وفقًا للطعن رقم 1379 لسنة 29 ق (جلسة 1/3/1960)، فإن سداد المبلغ المدعى تبديده قبل الميعاد المحدد يسقط المسؤولية الجنائية عن المتهم.
9. أثر النزول عن الدعوى
في الطعن رقم 4012 لسنة 56 ق (جلسة 28/1/1987)، تم الإقرار بأن النزول عن الدعوى من قبل المجني عليه يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بغض النظر عن حالة العلاقة الزوجية بين الطرفين.
توضح هذه الأحكام أهمية فهم المواعيد والإجراءات المتعلقة بخيانة الأمانة وكيفية تأثيرها على الحقوق والواجبات القانونية للأطراف المعنية.
هل خيانة الأمانة جنحة؟
نعم جنحة وتفرض القوانين المصرية عقوبات صارمة على جرائم خيانة الأمانة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الأمان والطمأنينة في المجتمع. يُعاقب الشخص المدان بخيانة الأمانة بالحبس لمدة قد تصل إلى سبع سنوات، حسب نوع الجريمة وظروفها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تضاف غرامة مالية على المتهم كجزء من العقوبة.
طرق إثبات جريمة خيانة الأمانة
1. رفض رد الأمانة:
يمكن إثبات جريمة خيانة الأمانة من خلال إظهار رفض المتهم إعادة الأمانة التي أؤتمن عليها. هذا الرفض يدل على أن الجاني ينوي تملك المال ونقله إلى حيازته بشكل دائم.
2. عدم القدرة على رد الأموال:
الطريقة الثانية للإثبات تتمثل في عدم قدرة المتهم على إعادة الأموال أو الممتلكات التي يتهم بخيانتها. فعدم قدرة الشخص على إعادة الأمانة يعد دليلًا قويًا على أنه قد قام بتبديدها، مما يسهم في ثبوت التهمة عليه.
ما هو محضر خيانة الأمانة؟
مادة 341:
تنص على أن “كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى تتضمن تمسكًا أو مخالصة، مما يضر بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت هذه الأشياء قد سُلِّمت له على وجه الوديعة أو الإجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن، أو سُلِّمت له بصفته وكيلاً بأجر أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك أو غيره، يُحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.”
مستندات الدعوى
-الأصل: إيصال الأمانة.
– الصورة الرسمية: محضر الشرطة.
المحكمة المختصة
تكون المحكمة المختصة هي محكمة الجنح التي وقعت في دائرتها الجريمة أو الدائرة التي يقيم فيها المتهم.
تعريف جريمة خيانة الأمانة
تُعرَّف جريمة خيانة الأمانة بأنها استيلاء شخص على مال مملوك للغير تم تسليمه إليه بمقتضى عقد من عقود الأمانة، مما يلحق ضررًا بالمالك أو الحائز.
عقوبة جريمة خيانة الأمانة
طبقًا للمادة 341، يُصنف الجريمة تحت مسمى “تبديد” أو “خيانة أمانة”، وعقوبتها الحبس مع إمكانية فرض غرامة إضافية.
التصالح في جريمة خيانة الأمانة
يُسمح للمجني عليه أو وكيله أو ورثته أو وكلائهم بإثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب الحالة، في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في عدة مواد من قانون العقوبات، بما في ذلك المادة 341.
يمكن الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويؤدي الصلح إلى انقضاء الدعوى الجنائية، حتى لو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر. كما يمكن للنيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها. لا يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
ما الفرق بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان؟
جرائم الأموال: تداخل وتشابك
تشير الحقائق إلى أن “جرائم الأموال” مثل النصب، والسرقة، وخيانة الأمانة، وخيانة الائتمان، والتزوير في محرر عرفي، تتداخل بشكل معقد، مما يؤدي أحيانًا إلى وقوع جهات التحقيق في أخطاء في القيود والأوصاف. يتطلب ذلك من القاضي الجنائي اليقظة لتجنب الأخطاء في تطبيق القانون، وغالبًا ما يتم طلب إعادة الأوراق للنيابة لإسباغ القيد والوصف الصحيح.
مفهوم التزوير
التزوير يُعرف بأنه تغيير الحقيقة في محرر باستخدام طرق قانونية تؤدي إلى إحداث ضرر. ومن أساليب التزوير تغيير الإقرارات التي كان يجب إدراجها في المحرر، أو تقديم واقعة مزورة على أنها صحيحة. الأصل هو أن من يسلم ورقة ممضاة على بياض لمليء بياناتها، ويقوم مستلم الورقة بملء البيانات بشكل مختلف، يعاقب وفقًا لقوانين التزوير.
خيانة الأمانة وخيانة الائتمان
المشرع أفرد نصًا خاصًا في المادة 340 من قانون العقوبات لعقاب الشخص الذي يؤتمن على ورقة مسلمة له على بياض. في هذه الحالة، إذا قام بملئها بسند دين أو ما شابه دون إرادة صاحب الورقة، فهو يخون الأمانة.
جرائم خيانة الأمانة وإساءة الائتمان تعتبر مستقلة، وقد ارتفعت معدلات ارتكابها بسبب تزايد تعقيدات المصالح والمعاملات في المجتمع.
الخلاف في تكييف الجرائم
توجد إشكالية في تكييف جرائم الأموال، خاصة خيانة الائتمان على التوقيع، حيث ينقسم الفقهاء إلى رأيين:
1. يعتبر البعض أن جريمة خيانة الائتمان على التوقيع هي نوع من خيانة الأمانة، إذ تنطوي على خيانة ثقة المجني عليه.
2. في المقابل، يراها آخرون كنوع من التزوير، مشيرين إلى أن شرط وقوع الجريمة هو تسليم المجني عليه الورقة طواعية.
محكمة النقض وتكييف الجرائم
محكمة النقض تناولت هذه الأزمة في عدة أحكام. فقد رأت الدوائر المدنية أن خيانة الائتمان تعتبر خيانة أمانة، مما يوجب اتباع قواعد إثبات معينة. بينما رأت الدوائر الجنائية أن الجريمة تعتبر تزويرًا، مما يسمح بإثباتها بكافة طرق الإثبات.
الخلاف المستمر
الخلاف يعود إلى كيفية تكييف خيانة الائتمان على التوقيع. في حين أن الدائرة المدنية اعتبرت الأمر خيانة أمانة، الدائرة الجنائية اعتبرت أنه تزوير يجوز إثباته بطرق متنوعة، مما قد يتيح الهروب من العقاب إذا تم الاعتماد على القيد والإثبات غير المناسب.
أمثلة على التعقيد في التكييف
– استخدام المتهم لوقود السيارة في نقل الركاب لحسابه: خيانة أمانة أم نصب؟
– تقديم الدائن سند دين مزور للمدين: نصب أم خيانة أمانة؟
– تجاوز المحامي حدود الوكالة: خيانة أمانة أم نصب؟
الحكم التاريخي
محكمة النقض أصدرت حكمًا مهمًا يفرق بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان، موضحة أن تغيير الحقيقة في ورقة موقعة على بياض هو خيانة أمانة، بينما الاستيلاء على الورقة بطرق غير شرعية يعتبر تزويرًا.
تُعد جريمة خيانة الأمانة واحدة من الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على الثقة في المعاملات التجارية والاجتماعية. فهي تعكس انتهاكًا خطيرًا للثقة التي يُعطى بموجبها المال أو الممتلكات للغير، مما يسبب أضرارًا جسيمة للضحايا.
تتداخل خيانة الأمانة مع العديد من الجرائم الأخرى، مما يعقد عملية التكييف القانوني ويستدعي دقة في تطبيق النصوص القانونية. إن فهم الفروق الجوهرية بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان والتزوير هو أمر حيوي لكل من المشرع، والجهات القضائية، والمجتمع بشكل عام.
يجب تعزيز الوعي القانوني بين الأفراد للحد من انتشار هذه الجرائم، مع ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها. في النهاية، فإن مكافحة خيانة الأمانة تتطلب جهودًا مشتركة من المجتمع بأسره للحفاظ على القيم الأخلاقية وتعزيز الثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.