إداري و معاملات حكومية

كل ما تريد معرفته عن عمل توكيل فى الشهر العقارى 2023

Contents

عمل توكيل

عمل توكيل هو عمل هوية ورخصة المحامي أو غيره، وذلك في التعبير عن الشخص الموكل وتدبير شئونه و أموره،
خصوصًا إن كان غير قادر على الحركة مثل مسافر أو مسجون أو غيره، فعندما تذهب لأي محامي للترافع في قضية ما يطلب أول شيء عمل توكيل
حتى يستطيع أن يتحرك بتصريح من شخصيتك للدفاع عنه ولأهمية التوكيل.

و عمل توكيل رسمي العام للقضايا، وهو يتم عمله من الموكل لمحاميه لمباشرة الدعاوي،
وكذلك التنازل عن القضايا، والحضور إما النيابة واستلام الأوراق الخاصة بالدعاوي والتعامل مع الجهات الحكومية
وإقرار التصالح ويجب إن تكون مثل هذه التصرفات منصوص عليها بالتوكيل عند عمل توكيا وفي حالة عدن النص عليها في التوكيل فيقتصر التصرف من الشخص الموكل علي الحضور
في القضايا وتجهيز واستلام أوراقها من المحضرين وخبراء وزارة العدل.

 

كل ماتريد معرفته عن عمل توكيل في الشهر العقاري

وعمل توكيل رسمي العام الشامل وهو يكون مخصص للبيع والشراء .
ويوجد ايضا عمل توكيل خاص يصدر لأحد الأشخاص للقيام بشيئ معين على سبيل المثال
قد يقوم الأب ب عمل توكيل لابنه لاستلام ابنه معاش الأب
وقد يصدره للتعامل أمام أي جهة حكومية خدمية وقد يصدره الشخص لمحاميه للإقرار بالتصالح في جنحة
أو لاستخراج سجل تجاري للشخص التي يمتلكها هذا الشخص.

ويوجد4 أنواع للتوكيلات يستطيع الشخص عمل توكيل
عمل توكيل رسمي عام فى القضايا ،عمل توكيل الرسمي الخاص ،عمل توكيل عام مخصص، عمل توكيل الرسمى العام.

عمل توكيل  وعقد الوكالة

 تعريفه:-

  لغة: عمل توكيل يعنى التفويض والمراعاة والحفظ .

  قانونا:  عمل توكيل هي عقد و تصرف قانوني بالإرادة المنفردة من جانب الموكل بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، فإذا كان العمل مادي عد العقد عقد عمل. (طعن 583/ 35 ق جلسة 196/ 1969)

ويتميز عقد العمل أيضا عن عقد الوكالة بتوافر عنصر التبعية ( طعن 540/ 35 ق جلسة 2 /3/ 1972)

هل عمل توكيل يلزم حضور او توقيع للوكيل ؟

عمل توكيل عقد يبرم بالارادة المنفردة من المتصرف في غيبه الوكيل ولا يشترط حضوره او توقيعه، و  عمل توكيل عقد غير لازم لا يتم إلا بقبول الوكيل حتى ولو صدر التوكيل من الموكل، ما دام لم يقبله الوكيل، ولم يصدر منه أي عمل يفيد هذا القبول،

ويعد قبول من الوكيل:-

أ) عمل توكيل وإجراء العمل الموكل فيه.

ب) او استلامه التوكيل من الموكل وعدم رده في الحال ( طعن 197/ 21 ق جلسه 24/6/1954)
فاذا لم يتم شيء مما سبق انتفت الوكاله ولم يبقى الا مجرد ايجاب من الموكل، لم يقترن بقبول من الوكيل فلا يكفي لانعقاد الوكاله.

هل يلزم حضور الوكيل  عند عمل توكيل وتوقيعه؟

لا يلزم حضوره او توقيعه لان عقد الوكاله من العقود غير اللازمه، وتتم باراده الموكله المنفرده في غيبه الوكيل ( م 64 تعليمات شهر 2001).

هل يجوز استمرار الوكاله بعد الوفاه؟

نعم يجوز عند  عمل توكيل الاتفاق على استمرار الوكاله رغم وفاه احد طرفي الوكاله مادام تعلق بها حق للغير وتنتقل التزامات كل منهما الى ورثته، فلا يجوز للموكل سحبها واسقاطها بغير الرضاء وقبول هذا الغير او بورثته من بعضه ويستخلص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بان تكون الوكاله لمصلحه الوكيل والغير مثلا م 715/ 2 مدني،
( طعن 327/ 20 ق جلسه 22/1/1953) ويراجع م 717/1 مدني ( المنشورات الفنيه ارقام 7/ 1993، 10/ 2001)
( طعن 2218/ 70 ق جلسه 3/5/2001).

هل النص في التوكيل  عند عمل توكيل على عدم الغائه الا بموافقه الوكيل يسقط حق الموكل في الالغاء؟

اذا كانت الوكالة

(1) خاصه تتضمن تحديد نوع التصرف الجائز مباشره.

(2) صادر لصالح الوكيل او الغير في عمل محدد او تعلق بها حق له كان يكون دائن للموكل مثلا، او مفوض عن الموكل البائع في البيع لنفسه او للغير والتوكيل نيابه عنه على عقد شرائه عقد البيع على العقاري النهائي، هنا لا يجوز الغاء التوكيل الا برضاء من صدرت الوكاله لصالحه بحضور الطرفان الموكل والوكيل وتوقيعهما،،،،

والا عد الالغاء كان لم يكن، اما الوكاله في الفاظ العامه فلا تصلح الا لمزاوله الوكيل اعمال الادارة فقط نيابة عن الموكل.

ويلاحظ: إذا ألغي التوكيل في مكتب توثيق غير الذي صدر منه، يضمن المحرر أن التوكيل ليس صادر لصالح الوكيل وغير منصوص فيه علي الإلغاء إلا بموافقة الوكيل، وأنه إذا ظهر خلاف ذلك يعد الإلغاء كأن لم يكن وتبقى وكاله الوكيل قائمه بالرغم من عزله او وفاه الموكل او فقدوه اهليته فني 7/ 1993 (معدل بمنشور فني 10/ 2001، م 715/ 2 مدني، م 69 مكرر، 70ث-ش – 2001). وفي غير هذه الحاله فان الاصل ان للموكل حق انهاء الوكاله في اي وقت وله حق تقيدها حتى ولو وجد اتفاق يخالف ذلك طبقا (م 715/1 مدني).

هل يمكن عمل توكيل من أي شهر عقاري

حدثت تعديلات فى الشهر العقاري وشؤون المواطنين، حيث أصبح متاحًا لجميع المواطنين عمل توكيل من أي شهر عقاري بجميع الفروع، وليس الفرع التابع لمحل السكن.

كما أصبح التسجيل والحجز إلكترونيًا متاح  ، وهذه التعديلات سهلت على المواطنين عمل التوكيلات بجميع أنواعها، ويمكن للشخص حجز الخدمة، والدفع لاحقًا.

هل يلزم حضور الوكيل  عند عمل توكيل وتوقيعه

إذا قام أي موظف برفض عمل التوكيل للمواطن بسبب اختلاف محل إقامته عن مكان الشهر العقاري، يمكن تقديم شكوى فيه على الفور

أما عن الهدف من التعديلات الجديدة فهو توفير إمكانية عمل التوكيلات من أي مكان لتسهيل الإجراءات، وتقليل الأعداد الكبيرة للتزاحم بأعداد كبيرة بالمقرات الرئيسية..
وذلك كله وفقا للكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2002 بشان عمل التوكيل في اي مكتب توثيق .دون الالتزام بمكان الاقامة. يجوز عمل التوكيل – او اى اجراء خاص بالتوثيق –
باى ماموريه من ماموريات الشهر العقارى دون التقيد بمحل الاقامه فلا يمكن التذرع بزعم ان محل اقامة طالب الخدمه غير مقيم بدائرة اختصاص المامورية لمخالفة ذلك تعليمات الشهرالعقارى
ومخالفة للكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2002 والذى بموجبه تم التنبيه على مكاتب التوثيق وفروعها بعدم الإمتناع عن قبول توثيق او التصديق على التوقيعات لاى محرر مقدم من اصحاب الشان الذين
ليس لهم محل اقامة بدائرة المكتب.

 اوجه الخلاف بين التوكيل والتفويض:-

1. الوكالة: يلزم فيه  عمل توكيل و  قبول الوكيل، بينما يكفي في التفويض اجاب الاصيل.

2. للموكل : حق الرجوع في عمل توكيل والغائه ما دام لم ينص صراحه على عدم الغائه، بعكس المفوض فلا يستطيع الرجوع او العدول.

3. الوكيل: يعمل باراده الموكل ولحساب وليس له مزية اختيار، اما المفوض اليه فيعمل بارادته ومشيئته وله مطلق الخيار دون رجوع الى الاصيل.

4. الوكيل غير مقيد بمجلس العقد عكس المفوض اليه ما لم يكن شاملا للاوقات كلها.

5. الموكل يملك عزل الوكيل، عكس المفوض الذي يفوض زوجته في الطلاق فان ذلك لا يلغى حقه الاصيل في الطلاق.

6. فقد اهليه الموكل يبطل تصرفه ويبطل سلطه الوكيل في التصرف، عكس المفوض اذا فقد اهليته بالجنون.

 اوجه الخلاف بين الوكالة و الفضالة:-

1. يجب  عند عمل توكيل اهليه اداء كامله عند اجراء التصرف القانوني، وكذا الوكيل اما الفضول فيكفي لاجراءه ان يكون مميزا.
2. يجب الاعتبار الفضاله وكاله شرطين:-

(أ) إقرار صاحب العمل او اجازته.

(ب) ان يكون العمل الذي اداه الفضولي تصرف قانوني، وليس عمل مادي.

3. مصدر التزام الوكيل عقد الوكالة وقبول التوكيل اما الفضول فيقوم باجراء العمل دون التزام او تكليف.

4. تنقضي الوكالة بموت الموكل، اما الفضالة لا تنقضي بموت رب العمل فتبقى تركته مشغولة بما للفضول من حقوق.

5. الوكالة تكون في الاعمال القانونية فقط، اما الفضالة فتكون في العمل المادي او القانوني.

6. تبعيه الالتزام: التزام الفضولي اوسع من التزام الوكيل، والتزام رب العمل اخف من التزام الموكل. فالفضول يجب ان يستمر في العمل الذي بداه حتى يباشره رب العمل نفسه، اما الوكيل فله ان يتنحى.

7. المسؤولية: رب العمل غير مسؤول عن عمل الفضولي، عكس الموكل والفضول يسال عن الخطا اليسير، اما الوكيل فيسال عن الخطا الجسيم باعتبار ان عقد الوكاله من عقود الامانه فاذا استعمل الوكيل التوكيد في غير الغرض المخصص له عد خائن للامانه (م 431 عقوبات)

8. الاجر: الوكاله تكون باجر وبغير اجر، اما الفضاله فبغير اجر، الا اذا دخل العمل الذي قام به الفضول في حرفته.

 

تواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى  مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

قايمة العروسة وكل ما تريد معرفته حول محضر التبديد

تجاوز الوكيل حدود وكالته: (م 699 مدني و م 703 مدني- م 50 ق 114/ 1946):-

الوكاله: عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.

والوكيل يلزم بتنفيذ الوكالة دون ان يجاوز حدودها المرسومة فان خرج عنها لا يسري التصرف في حق الموكل الا اذا اجازة، فاذا إجازة واقره كان للاقرار اثر رجعي كالتوكيل السابق، وللموكل الخيار بين ان يجيز التصرف او طلب ابطاله ( م 703 مدني) ( طعن 1125/ 48 ق جلسه 2/5/1979)

فان اجازه ارتد هذا التصرف الى وقت ابرامه باثر رجعي ( طعن 306/ 46ق جلسه 31/5/1980).

ومن امثله التجاوز:

1. غش الوكيل.

2. تعاقد الوكيل مع نفسه. فيمتنع على الوكيل استعمال مال موكله لصالح نفس الوكيل.

3. استعمال الوكيل للتوكيل في غير الغرض المخصص فيكون خائن للامانه طبقا (م 431 عقوبات).

لا يفوتك:الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة

التعاقد مع النفس (م 108، 479، 481 مدني، فني 15/ 1979، م 55ت.ش 2001):-

لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان هذا التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص اخر دون ترخيص من الاصل، على انه يجوز للاصيل اجازه التعاقد. فني 15/ 1979:-

لا يجوز للنائب ان يشتري ملك موكله، كما لا يجوز له بيع ماله الى موكله الا بترخيص خاص من الاصيل( الموارد 479، 481 مدني).

وللتعاقد مع النفس صورتان:-

1. وكيل عن الطرفان.

2. اصيل عن نفسه ووكيل عن الطرف الثاني.

وهاتان الحالتان غير جائزتان في القانون المدني المصري باستثناء ثلاث احوال هي:-

• الوكيل بالعموله في الاحوال التي تنص عليها القانون التجاري المصري، وسمسار الاوراق الماليه.

• اذا رخص الاصيل للوكيل وحدد له تحديدا نافيا للجهالة وذكر بالتوكيل  عمل توكيل سواء لنفسه او للغير.

3. الاب بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر يتعاقد مع نفسه للضروره:

(م 14 ق 119/ 1952 بالولاية على المال، م87، 103/ ، 2 ت.ش 2001):

( م ١٤ ق ١١٩/ ١٩٥٢ بالولاية على المال ، م ٨٧ ، ۱۰۳ /٢ ت.ش ۲۰۰۱)

فإذا باع الأب عقاره إلى أولاده القصر، يتم التعاقد مع الآب عن نفسه إلى أولاده القصر الذين يمثلهم في القبول ) هذا الأب (م ٤٨٧ / ٢مدني) بشرط أدخال شخص أخر في العقد كطرف ثالث متبرع بالثمن وإلا عد هبة مستترة فتكون باطلة( م ٤۸۸ /١مدني ) ( طعن ٦٦٩ /٤٢ق جلسة ١٤/٣/١٩٧٩) ،،

ويلزم ليكون التصرف صحيح عمل عقد هبة رسمي إذا لم يكن يريد إدخال طرف ثالث متبرع بالثمن، أما إذا أدخل طرف ثالث متبرع بالثمن فلا تشترط (الرسمية) العقد ( ۸۷ ت.ش ۲۰۰۱ )

والخلاصة أنه: لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه لتعارض المصالح إلا إذا كان ذلك بتصريح سابق من الموكل النص الصريح في التوكيل  عند عمل توكيل على حق الوكيل في البيع سواه لنفسه أو للغير أو أجازة لاحقة . فلا يجوز له شراء ملك موكله لنفسه أو بيع مال إلى موكله إلا بترخيص خاص من الموكل منصوص علية عند  عمل توكيل ) طعن ٤٨/٤٧ ق جلسة ٤/٢/ ۱۹۸۱ ).

 التعاقد مع النفس في نطاق عقد الزواج:

يجوز التعاقد مع النفس، سواء كان وكيلاً أو ولياً عن الجانبين كأن يزوج الأب مع ابنته لابن أخيه الذي في ولايته، أو ولياً من جانب وأصيل من جانب أخر كان يتزوج شخص بنت عمه التي في ولايته أو وكيلاً وأصيلاً، او قامت ب عمل توكيل أو ولياً عن الجانب الآخر ،،

وذلك كله بشرط:

أن يكون للعاقد حق تمثيل الطرفين أو أحدهم ) بتوكيل رسمي اي يتم  عمل توكيل له  لأن عقد الزواج يوثق في الشكل الرسمي، فإذا كان العروسين ناقصي الأهلية كان للولي عليها حق التوكيل ويشترط على الوكيل تزويج الفتاة شخص

(1) كفء لها.

(2) مهر المثل

وبالنسبة للفضولي:

هناك خلاف:-

(1) الرأي الأول : ويرى أن الفضولي ليس له حق إبرام عقد الزواج لأنه ليس له حق تمثيل الطرفان أو أحدهما  ولم يتم  عمل توكيل بتوكيل رسمي على أساس أن عقد البيع له حقوق وواجبات متضادة كالتسليم والتسلم والمطالبة والرد فهي ترجع للعاقد نفسه .

(2) الرأي الثاني : أبو يوسف في المذهب الحنفي ويرى أن عقد الفضولي صحيح ولكنه موقوف على إجازته قياساً على الخلع الذي قد يثبت من الزوج في غيبة زوجته وينفذ بإجازتها له فيكون قد قام بعبارة واحدة مع أنه لم يكن نائباً عن أحد.

خصائص عقد الوكالة :

(1) تصرف قانوني : بالنسبة للموكل : يلزم فيه أهلية أداء كاملة ، أما بالنسبة للوكيل فيكفي أن يكون مميزاً يعمل باسم موكله ولحسابه لانصراف أثر التصرف للموكل هذا في عقد البيع ، أما في عقد الزواج فهو سفير ومعبر .
( طعن ٥٠/٤٩٧ ق جلسة ۱۹۸۱/۱/۱۷ ) .

(2) من عقود التراضي فيلزم لتمامه  عمل توكيل و قبول التوكيل وإلا انتفت الوكالة ولم تنعقد لانعدام قبول الوكيل حتى ولو عمل توكيل فليس هذا دليل لإثبات قيام الوكالة ما لم تقبل من الوكيل أو يصدر عنه عمل يفيد قبولها . ( طعن ۲۱/۱۹۷ ق جلسة ١٩٥٤/٦/٢٤ ).

(3) عقد غير لازم بالإرادة المنفردة يجوز الرجوع فيه ، فللموكل حق عزل الوكيل ، كما أن للوكيل حق التنحي أو التنازل عن الوكالة .

(4) الأصل أنها من عقود التبرع ، ولكن يمكن اعتبارها من عقود المعاوضة إذا اشترط الأجر صراحة وضمناً

(5) ملزم للجانبين فللموكل رد المصروفات والتعويض عن الضرر ومن الممكن أن تكون ملزمة للوكيل فقط

(6) مصدرها العقد أو الاتفاق وترد على عمل قانونى لصالح الموكل من جانب الوكيل ، لان عمل توكيل ليس عمل مادي.

(7) الشخص الطرفين محل اعتبار فتنتهى يموت أحد الطرفين أو كلاهما (م ٧١٤ مدني ) فلا ينصرف أثرها لورثة الموكل أو الوكيل بوصفهم خلف عام .

(8) الوكالة لا تتجزأ.

(9) أنها من عقود الأمانة ( طبقا م ٣٤١ عقوبات )، فانه وكل شخص أخر غيره في بيع سيارته وباعها لحسابه هو وليس لحساب الموكل عد مبدداً وخائناً للأمانة ) .

(10) الفضالة بالإقرار وكالة ، فالإجازة اللاحقة في حكم التوكيل السابق

ماهى خطوات عمل توكيل أون لاين من المنزل 

1- يقوم طالب عمل توكيل بزيارة الموقع الرسمي الخاص ببوابة مصر الرقمية، من خلال هذا الرابط.

2- الضغط على خدمات «التوثيق»، ثم الضغط على تحرير توكيل عام رسمي.

3- يختار راغب الخدمة «ابدأ الخدمة»، ومن ثم تسجيل البيانات الخاصة به، والضغط على «الموافقة على الشروط والأحكام».

4- بعد ذلك تظهر البيانات الخاصة بالطرف الثاني لإستكمال الخدمة، فإذا كان الطرف الثاني محاميًا اضغط على مربع الاختيار «محامي»، ثم اكتب الرقم القومي ورقم المصنع،
ثم اختر المحافظة، والحي، والعنوان، ثم اضغط على «إضافة».

5- اختيار عنوان الديباجة، وعرض شكل التوكيل الذي يتم استلامه، ثم أضغط على «التالي».

6- إدخال البيانات الخاصة باستلام التوكيل، عن طريق اختيار المحافظة ثم اختيار المكتب الأقرب إليك.

7- اختر الموعد المناسب لاستلام التوكيل من الخانات المتاحة أمامك واضغط «التالي».

8- سيتم عرض ملخص الطلب وهو تكلفة تحرير توكيل عام رسمي، لتقوم بمراجعة المبلغ المطلوب قبل السداد ثم اضغط على «سدد الآن».

9- اختر طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامك، إذ تبلغ تكلفة رسوم الخدمة 55 جنيهًا، وفي حال الدفع ببطاقة الائتمان أو عن طريق المحفظة الإلكترونية تصبح تكلفة الخدمة 60.70 جنيه.

10- في النهاية يظهر لك كود السداد، وعداد مدة صلاحيته، احفظ الكود أو التقط صورة له، أو اطبعه واذهب به إلى أقرب منفذ سداد قريب منك.

 الشكلية فى التوكيلات وعمل توكيل

م ۷۰۰ مدني – م ٦٠ تعليمات شهر ۲۰۰۱:-

أن قانون الشهر رقم ١٩٤٦/١١٤ فيما يتطلبه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفي على هذا العقد شكلاً رسميا معيناً ولم يغير من طبيعته باعتباره عقداً من عقود التراضي التي تتم وتنتج أثارها القانونية بمجرد توافق إرادة الطرفين وإنما عدل من أثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل

والأصل : أن عمل توكيل رضائي  لا تستوجب شكلاً معينا لانعقادها سواء كانت ظاهرة سافرة أو مستترة وهي في ذلك كسائر العقود مثل البيع و الإيجار و الصلح ( طعن ٦٤٨ / ٤٩ ق جلسة ١٩٨٠/٤/٢٤ ) ( طعن .. ق جلسة ١٩٨٣/٥/١٧) لم ينشر،

والوكالة عقد من عقود التراضي التي تتم بمجرد تبادل طرفاها التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف محل الوكالة شكلياً.

 اوجه الخلاف بين الوكالة و الفضالة

فإذا كان القانون يشترط الرسمية ( لإبرام التصرف القانوني كالرهن التأميني وشطيه والهبة ) فيجب أن يكون عمل توكيل المعطى لإبرام مثل هذا التصرف القانوني رسمياً كذلك طبقاً لنص (م ۷۰۰ مدني ) .

أما بالنسبة للدائن البرتين والموهوب له فيجوز أن يكون عمل توكيل الصادر منهما عرفيا مصدق عليه وهي غير عقدي الهبة والرهن الرسمي يجوز أن يكون التوكيل الصادر من الموكل رسمياً أو عرفيا مصدق عليه .

حكم عمل توكيل صادر في ألفاظ عامة دون تخصيص لنوع العمل القانوني:

عمل توكيل قد يكون عامة فلا تصلح إلا لمباشرة أعمال الادارة أو خاصة وتكون الازمة لإجراء التصرفات القانونية بالنص الصريح على نوع التصرف المراد إجراؤه ، و إذا كانت في أعمال التبرعات كالهبة و الوصية حدد بها التصرف تحديداً نافياً للجهالة طبقاً (م ۲/۷۰۲ مدني ) ومخالفة ذلك

أثره : قصرها على أعمال الإدارة طبقاً (م ۱/۷۰۱ مدني ) .

هذا النوع من التوكيلات،  عند عمل توكيل لا يخول الوكيل سوى أعمال الإدارة( طبقاً م ۷۰۱ مدني ) ويُعد منها الإيجار لمدة ٣ سنوات واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ، ولكن ليس من سلطة الوكيل في أعمال الإدارة عمل إقرار بشطب الرهن أو حق الامتياز لضمان الدين ، ذلك لأن الإقرار تصرف قانوني ( في هذا الحق العيني التبعي يحتاج إلى توكيل خاص
فني ٤٩/١٥ بند ٦ فقرة ز ( م ١/٥٢ تعلیمات شهر ۲۰۰۱ ) .

عمل توكيل في أعمال الشهر العقاري 

( فني ٢٧/ ١٩٩٩ ، م ٥٩ ، م ٥٠١ تعلیمات شهر (۲۰۰۱):

وتنحصر في طائفتان :

(1) قريب حتى الدرجة الثالثة:-

فتجوز للأب والابن والأخ ، والعم والخال وابن الأخ ، ولكنها لا تجوز لأبناء العم أو الخال لأنهم درجة رابعة – وتجوز كذلك للأزواج و الأصهار حتى الدرجة الثالثة (م ١/٥٠١) تعليمات شهر (۲۰۰۱).

2) المحامي النقابي المقيد بنقابة المحامين: (م ١/٥۰۱ تعلیمات شهر (۲۰۰۱ ) وبالنسبة للكتبة الموكلون من قبلهم في تقديم الأوراق و استلامها من المحاكم، يمكن قبولهم في تقديم الأوراق والمستندات إلى مأموريات الشهر العقاري و استلامها ، وكذا المعاينة والإرشاد بالطبيعة ، واستلام المشروعات و تقديم المحررات لمكاتب الشهر واستلامها وتقدير الرسوم وإثبات التاريخ نيابة عن هؤلاء المحامين بشرط: تقديم التوكيل الرسمي الذي يخول لهم فيه المحامون ذلك .

ولا يجوز قبولهم في الأعمال القانونية كتقديم الطلبات والالتماسات والإقرار المتعلقة بها (م ٥٠٢ /ب تعليمات شهر (۲۰۰۱) .

عمل توكيل للمحامين المشتغلين بمكاتب المحاماة

(النواب ):

فأنه لا يجوز قبولهم في تقديم طلبات الشهر والالتماسات والإقرارات المتعلقة بها، إلا أذا كان عمل توكيل الصادر لهم من المحامي ليس بصفته الشخصية، وإنما بصفته وكيلاً عن ذوي الشأن، ومصرح فيه للمحامين بتقديم هذه الطلبات والإقرارات والالتماسات،

وفيما عدا ذلك يجوز قبولهم في مباشرة الأعمال المادية من تقديم وتسليم واستلام المستندات والمشروعات وتقدير الرسوم وإثبات التاريخ .

وذلك نيابة عن المحامي الذي يعملون معه. أو ذكر عبارة في جميع اعمال موكلي مكتبي (م٥٠٢/ تعليمات شهر (۲۰۰۱ ) .

عمل توكيل البنوك والشركات:

يكتفي بتفويض عام يخول لهم تقديم الطلبات نيابة عن البنك أو الشركة ويبيح استلام المحررات والمستندات المرفقة بعد مراجعة المحررات والتأثير عليها بخاتم ( صالح للشهر ) (م 1/502 تعليمات شهر ۲۰۰۱ ) .

وكيل أعمال مرخص ( طبقاً م ۱/۵۰۱ تعليمات شهر ٢٠٠١ ) ويسري الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد ( طبقاً م ٤/٥٠١ تعليمات شهر ٢٠٠١ )

 تسلسل التوكيلات:

يراعى تسلسلها بدءا من الموكل بصفته الذي هو وكيل الموكل الأصلي الذي يريد عمل توكيل الأخر حتى يصل إلى الموكل الأصلي مالك العقار أو السيارة أو أي حق أخر

وعند عمل توكيل من وكيل الأصيل لشخص أخر. يذكر الوكيل بصفته وكيلاً من الموكل الأصلي بموجب توكيل رسمي رقم كذا لسنة كذا يوكل فلان ولا يشترط في التوكيل الأصيل النص الصريح فيه على توكيل الغير كي يخول الوكيل سلطة إجراء توكيل أخر في نفس السلطات المخولة له في إجراء التصرف القانوني على ألا يجاوز مضمون المحرر المراد توثيقه أو شهره حدود الوكالة ( ٥٨ مدني تعليمات شهر۲۰۰۱).

 منشور فني ٦/ ۱۹۸۰:

يكتفي عند شهر المحررات ( بإرفاق التوكيل الأخير ) دون المطالبة بسلسلة المستندات السابقة استناداً إلى تحقق الموثق من السلطات الممنوحة للنائب عندعمل توكيل المقدم كمستند ( للصفة والسلطة ) .

وبالنسبة ( للأحكام ( يكتفي ببحث المحكمة وذكر التوكيل في حيثيات الحكم دون المطالبة بها استناداً إلى أن حجية الحكم شاملة للمنطوق والأسباب فالأسباب تكمل المنطوق .

 مكرر – منشور فني ۲۰۰٥/۸:

يتعين عند عمل توكيل عام أو خاص من الوكيل استناداً إلى عمل توكيل صادر إليه من الموكل ضرورة أن يتضمن هذا التوكيل الذي سيصدره الوكيل إقراره بأن الموكل وقت إجراء هذا التوكيل الحالي ما يزال على قيد الحياة، وأن التوكيل السابق لا يزال ساريا ولم بلغ بعد وأن الوكيل يتحمل المسئولية المدنية والجنائية في حال ظهور خلاف ذلك .

عمل توكيل رسمي في صرف مبلغ مودع بالبنك ( فني ۱۹۷۰/۲۳ )

يجب في  عمل توكيل عمل إقرار مصدق عليه بأن توقيع الموكل على أصل التوكيل الرسمي مطابق لتوقيعه المعتمد لدى البنوك وعلى الشيكات ويؤشر على أصل التوكيل الرسمي المحفوظ بأرشيف مأمورية أو مكتب التوثيق بأنه تم عمل محضر
تصديق بإقرار البنك برقم كذا .

 أهلية الوجوب الناقصة فى بعض حالات الوكالة فنی ۱۹۸۳/۱ :

يجوز للمتهم الذي تجاوز سن ١٨ سنة سن الرشد الجنائي توكيل غيره في الحضور نيابة عنه في الحالات التي أجازتها م ٢٣٧ إجراءات جنائية معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ( ۱۹۸۱/۱۷۰ ) وهي الجنح والمخالفة الغير معاقب عليها بعقوبات غير واجبة النفاذ فور صدور الحكم.

 الوكالة في أعمال التصرفات القانونية يجب أن تكون خاصة :

(المواد ۷۰۱ ۲/۷۰۲۰ مدنی) ، م ٥٣ تعليمات شهر ۲۰۰۱، م ٧٦ مرافعات ):

لابد من عمل توكيل خاص  في أعمال التصرف بيع، هبة، صلح ، رهن، إنشاء شركات، وقف، وصية ، طلاق ، زواج ، إقرار – تحكيم – رد القاضي والخبير تنازل عن حق أو حكم ، ترك الخصومة،،،

توجيه اليمين أو قبولها بالنص الصريح عليها وتحديد نوع العمل القانوني المخول للوكيل سلطة مباشرته ومحله بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني حتى ولو لم يتم تحديد محل العمل عدا حالة عمل توكيل بالتبرع فيلزم تحديد محل العقار المتبرع به تحديدا نافيا للجهالة إعمالاً لنص ( مادة ۲/۷۰۲ مدني ) ،،

ويجب فيها التخصيص والنص الصريح لنوع العمل القانوني وإلا عُدت قاصرة على ( أعمال الإدارة ) طبقاً لنص (م ۱/۷۰۱ مدنى ) كتحصيل الإيجار وأعمال الحفظ والصيانة – واستيفاء الحقوق ووفاء الديون.

وتعد حال خلوها من تحديده باطلة لا ترتب أثراً أو التزاماً في ذمة الموكل (م ۷۰۲ مدني ). ( طعن ٧١/٢٥٠٧ ق جلسة ٢٠٠٢/٥/٢٨ ).

لكن منشور فني ( ۱۹۸۸/۱ ) أجاز قبول التوكيل الخاص المصدق عليه لإثبات الصفة عند تقديم طلب الشهر لمأمورية الشهر من باب التيسير ما لم تكن الرسمية شرطاً شكلياً للانعقاد في العمل القانوني موضوع المحرر المراد شهره طبقاً (م ۷۰۰ مدني) كما في حالة الرهن التأميني والهبة الرسمي

 التفويض الصادر من الشركات المساهمة :

( م ٦٢ تعليمات ۲۰۰۱ ):-

يراعي بالنسبة للتصرفات الصادرة من الشركاء المساهمة والتي تكون الرسمية ركنا فيها كالرهن الرسمي يكتفي بإثبات صفة ممثل الشركة بصورة من محضر مجلس الإدارة بتفويضهم وموقع عليها من رئيس مجلس الإدارة بمطابقتها للأصل ،،

على أن ينص فيه على التوقيع على العقد الرسمي نيابة عن الشركة ويصدق على توقيع رئيس مجلس الإدارة عليها. وهذا الإقرار المصدق عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة يخول العضو المنتدب التوقيع على العقد الرسمي نيابة عن الشركة.

 التفويض الصادر من مصلحة حكومية لأحد موظفيها

( أو هيئة عامة (م ٦٣ تعليمات شهر ۲۰۰۱ ):

يراعي قبوله بعد اعتماده من المدير العام أو رئيس القسم أو القطاع وخاتم شعار الدولة الخاص بها ويُعد بمثابة ، ( توكيل رسمي ) .

 هل عقد الشركة ( يتضمن ( وكالة ) الشركاء بعضهم عن بعض في إدارة أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها – مستقل عن مال الشركاء فيها ؟

نعم يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض في إدارة أعمال الشركة طبقاً ( م ٥٢٠ مدني ) . (طعن ۲۹/۱۰۰۸ ق جلسة ۱۹٥۹/۹/۱۹).

عمل توكيل  متعلق  بالمسائل الهندسية: ( فني ۱۹۷۳/۱٤ ):

يراعي عند عمل توكيل متعلق بالمسائل الهندسية أن يكون الحضور أمام خبراء المحاكم للمناقشة في المسائل الهندسية للمهندسين المقيدين بنقابة المهندسين وأقارب ذوي الشأن حتى الدرجة الرابعة وينوب المهندسين بعضهم عن بعض في الحضور أمام الخبراء المذكورين.

عمل توكيل خاص  بالمحاسبين والحضور أمام مصلحة الضرائب: فني ۱۹۸۷/۱۲):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ۱۹۸۳/۱۷ الخاص بالمحاماة والمعدل بالقانون رقم (١٩٨٤/٢٢٧) لا يجوز أن يحضر أمام مصلحة الضرائب أو لجان الطعون وما فى فيحكمها أو خبراء وزارة العدل أو الجدول الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين وأقارب ذوي الشأن حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم، وينوب هؤلاء المحاسبين بعضهم عن بعض في الحضور أمام الجهات.المذكورة .

عمل توكيل المرشحين لأحد الناخبين لتمثيله أمام اللجنة الانتخابية يصدق عليه بلا رسم: ( فني ۱۹۸۷/٥ ):

بشرط أن يكونه الناخب مقيد بذات الدائرة الانتخابية، وله حق التصويت فيه علي أن يطلب من رئيس اللجنة إثبات ما يعلن له من ملاحظات بمحضر الجلسه وذلك طبقا م ٢٤ / ٤ ق ۱۹۸۷/۲ الخاص بالانتخابات.

عمل توكيل متضمن قبض الثمن لا يعد بيعا : ( منشور مالي ٣/ ١٩٩٥):-

ذهب مجلس الدولة في بداية الأمر في فتواه رقم ملف ٥٥/٦/١٢٦ بتاريخ ۱۹۸٦/٨/١٢ والتي أذيعت بالمنشورات الماليان ( ١٩٨٦/١٢، ١٩٩٠/٣) إلي وجوب تحصيل الرسم النسبي على بيع المنقول في عقد الوكالة إذا تضمن ٣ أمور هي شراء الوكيل ما وكل في بيعه سواء لنفسه ، وقبض الموكل الثمن،،،

وعدم أحقية الموكل في إلغاء الوكالة، ثم انتهى أخيرا في فتواه رقم ملف ٥٤/١/٨٨ بتاريخ (۱۹۹٥/۱/۱۸) والمذاع بالمنشور المالي ( ١٩٩٥/٣) . إلى عدم استحقاق رسم نسبى على عمل توكيل  متضمن قبض الثمن والمتضمن شراء الوكيل ما وكل في بيعه لنفسه وعدم أحقية الموكل في إلغاؤه أنه لا يعد قرينة قانونية على البيع لعدم وجود نص قانوني على ذلك ،،،

وأنه لا يجوز لمصلحة الشهر العقاري أن تنصب من نفسها قاضيا وتبحث عن قصد ونية المتعاقدين التي أردا سترها وانه ليس لها فقط سوي الإعتداد بالعلاقة الظاهرة كأصل عام، ذلك أن التوكيل المتضمن قبض الثمن وإن كان يستر بيعا فلا قيمة لذلك ما لم يتم إفراغ ذلك العقد في محرر مصدق عليه أمام موثق الشهر العقاري ثم يسجل ،،،

وليس لذلك التوكيل من قيمة سوي أنه يوفر علي المشتري ورفع دعوى صحة تعاقد أمام المحكمة لأنه بموجبه ينوب عن البائع في التوقيع متعاقدا مع نفسه بائعا بصفته و مشتريا بشخصه في نفس الوقت ولا يجوز إلغائه لصالح الوكيل مادام قد نص على ذلك في التوكيل، ولا عبرة لما ذهب إليه البعض من أنه ساتر لبيع وأن البيع صوري وغير مشروع لما تقدم .

حق الحضور عن الخصوم أمام المحكمة قاصر علي المحامين:

(م ٥٧ تعليمات شهر (۲۰۰۱) :

ويجوز المتقاضين إنابة أزواجهم وأصهارهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة في المرافعة وهذا جوازي للمحكمة مع ضرورة توضيح نوع علاقة الموكل بالوكيل في التوكيلات القضائية (طبقا م ۷۲ مرافعات ).

 تعدد الوكلاء في التوكيل مع عدم تحديد اختصاص كل منهم أو انفرادهم في العمل:

م ٥٤ تعليمات شهر (۲۰۰۱):

في هذه الحالة يجب أن يعملوا ( مجتمعين ) ويستثنى من ذلك حالة العمل الذي لا يحتاج إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفاته (م ۲/۷۰۷ مدني ) ، اما إذا تعدد المحامين الوكلاء جاز لأحدهم العمل منفردا في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل عند عمل توكيل (م ۷۷ مرافعات ).

إيداع التوكيلات الرسمية الصادرة من الخارج بمحضر رسمي:

(ملف ٤٨/١٦ فقرة ۳ ) (م ٦١ تعلیمات شهر (۲۰۰۱):

يشترط ثلاث شروط :

(1) التصديق عليها من القنصلية التابعة للدولة الصادرة منها ثم اعتماد التوقيع من تصديقات وزارة الخارجية المصرية ويجب في المحضر أن يتضمن اسم المودع ومهنته وصفته وإقامته وصف وإقامته ووصف شامل للتوكيل وبياناته ورقمه وجهه صدوره ويوقع عليه من الموثق وطالب الإيداع .

(2) أن يكون رسميا كذلك.

(3) أن يحصل عنه نفس رسوم محضر إثبات الغيبة ، ويتم إيداع أصل التوكيل مكتب التوثيق المختص وهو النسخة الأصلية منعا من التلف أو الضياع ولتيسير استخراج صورة رسمية منه .

حكم خلو التوكيل الرسمي المتضمن البيع والشراء من النص الصريح علي التنازل عن الحق في الإيجار:

يجوز بمقتضاه التنازل عن حق الإيجار باعتباره ( بيع لمنقول ) فالنص الصريح فيه علي بيع وشراء المنقولات يتسع نطاقه ليشمل التنازل عن حق الإيجار (طعن ٤٤/٥٩٨ ق جلسة ١٩٧٨/٦/٢١ ).

ما حكم المحامي الذي تعامل مع العملاء وهو يكل زميل له في مكتبه في إجرائها نيابة عنه ، هل يستلزم ذلك عمل توكيلات متعددة كل واحد منهم ، بصفته وكيل عن فلان يوكل زميله؟

لا ويمكن تسهيلا للإجراءات إضافة عبارة في توكيل المحامي لزميله بالمكتب عند عمل توكيل، ( في جميع أعمال موكلي مكتبي ).

 حكم خلو التوكيل الرسمي المتضمن البيع والتبرع والبدل من النص الصريح على عبارة الشراء؟

يجوز للوكيل بموجبه التوقيع على عقد الشراء نيابة عن المشتري من عدة وجوه فالنسبة لتضمنه للبيع فالبيع من التصرفات الدائرة بن النفع والضرر، والبائع يأخذ مقابلا لما أعطي وهو الثمن – ويتضمن إخراج من ذمته وأصوله وقد يكون المقابل أقل من قيمة ما خرج من الذمة أما الشراء فيتضمن إضافة لأصوله .

وبالنسبة للتبرع: فهو من التصرفات الضارة محض فالمتصرف أو المتبرع لايأخذ مقابلا لما أعطى – أما المشتري فيأخذ مقابلا لما أعطي .

وبالنسبة للبدل: فهو وإن كان يتضمن مبادلة ما ليس بثمن نقدي فهو في حقيقة أمره بيع وشراء لكلا الطرفان ( م ٤٨٥ مدني ).

مما تقدم يتبين جواز التوكيل نيابة عن المشتري على عقد الشراء ولو خلى التوكيل الرسمي من النص الصريح عليه مادام قد تضمن ما هو أخطر من الشراء وأشدها ضررا منه.

أحكام النقض وتوثيق القناصل المصريين والأجانب للمحررات:

(1) المحررات التي يجريها القناصل المصريون في الخارج بوصفهم موثقين لها ذات القوة الرسمية للمحررات الموثقة بمصر ( م ٦٤ ق ۱۹٥٤/١٦٦ )بشأن نظام السلكيين الدبلوماسي والقنصلي. (طعن ۳۷/۲۷ ق أحوال شخصية جلسة (۱۹۷۴/۱۲/٤).

(2) المحررات التي يوثقها القناصل الأجانب بمصر وفقا لقانون دولهم تعد محررات رسمية أجنبية لها حجيتها في الإثبات. جواز تنفيذها في مصر بعد شمولها بأمر التنفيذ ( طبقا م ۳۰۰ مرافعات ) . (طعن ۳۹/۲۷ ق أحوال شخصية جلسة (۱۹۷۴/۱۲/٤).

(3) معاهدة مونترو الخاصة بإلغاء الامتيازات الأجنبية أثرها علي سلطات القناصل حق القنصل في توثيق المحررات الخاصة برعاية دولته قائم علي الرضاء الضمني المستند على شرط التبادل والي العرف الدولي.

ويقصد بشرط التبادل: ألا تسمح الدولة لقنصل دولة أجنبية بمباشرة وظيفة التوثيق إلا إذا كانت دولة هذا القنصل تسمح لقنصل الدولة الأولى بمباشرة ذات الوظيفة على إقليمها إلا أن نطاق التبادل المشار إليه يقتصر على مجرد الاعتراف للقنصل بأداء وظيفة التوثيق دون أن يمتد إلى التماثل والتطابق في شروط أداء هذا الاختصاص وكيفية حصوله اعتبارا بأن القنصل بوصفه موثقا يخضع في أدائه لقانون الدولة التي يمثلها . (طعن ۳۷/۲۷ ق أحوال شخصية جلسة ١٩٧٤/١٢/٤ )

(4) العرف مصدر أصيل من مصادر القانون المدني ولا يوجد نص تشريعي في مصر يحظر قيام قناصل الدولة الأجنبية في مصر بأعمال التوثيق ولا تعارض بهذه المثابة بين هذا الوضع وبين ما نصت عليه الفقرة (و) من المادة الخامسة من اتفاقية فينيا للعلاقة القنصلية والتي انضمت إليها جمهورية مصر اعتبار من 21/7/1965 ،،،

والتي تقضي بأن الوظائف القنصلية تشمل القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال المشابهة وبعض الأعمال الأخرى ذات الطابع الإداري ما لم يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها. (طعن 27/37 ق أحوال شخصية 4/12/1974).

(5) قانون التوثيق 68/1947 – استمرار تطبيق قواعد القانون بالنسبة لمحرر الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب.
(طعن 27/37 ق أحوال شخصية جلسة 4/12/1974).

(6) حق الأجانب المقرر لهم في التوثيق تطبيقًا لقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص عدم المساس به بصدور قانون 629/1955 معدل بالقانون 68/1947 الخاص بالتوثيق (م 17 مدني). (طعن 27/37 ق أحوال شخصية جلسة 4/12/1974).

(7) سلطة القناصل في إجراء العقود الموثقة لا تنقص من سيادة الدولة التي يباشرون علي أرضها وظائفهم طالما أن لممثليها مباشرة السلطة ذاتها علي درجة التبادل ذلك أن امتداد السلطة الإقليمية خارج حدود الدولة أمر تقتضيه دوافع المجاملة ومقتضيات الملائمة واستمرار الحياة الدولية وحاجتها. (طعن 27/37 ق أحوال شخصية جلسة 4/12/1974).

(8) عمل توكيل في قبرص للتصديق عليه من السلطات الرسمية بها وتصديق قنصلية جمهورية قبرص بالقاهرة أيضًا، ثم تصديق مديرية الأمن علي صحة ختم القنصلية كاف لإسباغ صفة الوكالة علي المحامي، خلو التوكيل من تصديق القنصل المصري بجمهورية مصر لا أثر له – لان نص (م 64/14 ق 166/1954 بنظام السلكيين الدبلوماسي والقنصلي) ،،،

لم يرتب جزاء علي تخلفه طالما كانت التوقيعات مصدقًا عليها من السلطه المختصه فى جهه إصدارها ومصدقًا أيضا على صحة توقيع هذه السلطة، الأمر الذي يضمن صحة الإجراءات. (طعن 59/39 ق أحوال شخصية جلسة 12/2/1975).

(9) طلب السفير أخذ الأرض المجاورة لدار السفارة بالشفعة تعبير عن رغبة حكومته في ذلك، لا حاجة ل عمل توكيل خاص منها إليه، لإعلان تلك الإرادة وذلك لتقديمه أوراق اعتماده للدولة الموفد إليها ما يغني عن ذلك.

وأن عمل توكيل السفير، للمحامي بالطعن بالنقض صحيح (م 1/1 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية)، ولا حاجة لإرفاق السفير توكيل من دولته للتدليل علي قيام تلك الوكالة عند قيام السفير بعمل توكيل للمحامي بالطعن بالنقض.
(طعن 450/45 ق جلسة 17/1/1979).

بناء عليه: عمل توكيل خاص الصادر من سفير أو قنصل دولة ما والموثق بالقنصلية أو السفارة – والصادر لأحد محامي جمهورية مصر للسير في إجراءات طلب شهر عقار خاص بها – والمصدق عليه من تصديقات الخارجية المصرية يقبل أمام مأمورية الشهر المختصة، وقد حدث ذلك في الطلب 168 لسنة 1995 قسم مينا البصل – مأمورية الدخيلة للشهر العقاري والذي قمنا بمباشرته لقنصلية قبرص.

 

(10) تفويض الحكومة الأجنبية لسفيرها في طلب أخذ العقار بالشفعة عدم وجوب توثيق هذا التفويض (م 3 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية) تنص علي وظيفة البعثة الدبلوماسية تمثيل الدولة المعتمدة في الدولة المعتمد لديها وحماية مصالحها ومصالح رعاياها،

(م 3/1 منها): رئيس البعثة يعتبر متوليًا وظيفته في الدولة المعتمد لديها منذ تقديم أوراق اعتماده وتقديم صورة طبق الأصل منها إلي وزارة خارجية تلك الدولة بمقتضاه: اعتبار ممثلي الدولة أفراد مفوضين من حكوماتهم يتلقون منها تعليماتها وتلتزم حكوماتهم بأعمالهم. (طعن 450/45 ق جلسة 17/1/1979).

(11) الطعن بالنقض من السفير بصفته ممثلًا لحكومته – لا عبرة بتغير شخص السفير كفاية ذكر وظيفته في صحيفة الدعوى بوصفه ممثلا قانونيًا لها. يكفي لتعيين شخص الحكومة المتقاضية. (طعن 450/45 ق جلسة 17/1/1979).

(12) حظر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي العقارية الاستثناء: ملكية البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقر سكن رئيس البعثة بشرط: المعاملة بالمثل. طلب الحكومة الأجنبية أخذ عقار بالشفعة لتوسيع مقر البعثة جائز لوجود مصلحة قائمة. (طعن 450/45 ق جلسة 17/1/1979).

1 – التوكيلات الصادرة من الخارج والموثقة من جهات أجنبية في ضوء تعليمات الشهر (م 61 ت.ش 2001):

يراعي بالنسبة للتوكيلات المحررة في الخارج القواعد الآتية:

(1) إذا كان عمل توكيل قد تم أمام قنصل مصر بدولة ما، فلا يؤخذ بالتوكيل إلا بعد اعتماد توقيع ذلك القنصل من تصديقات الخارجية المصرية بعد سداد الرسم.

(2) إذا كان عمل توكيل قد تم أمام موثقون أجانب بالخارج فيكتفي باعتماده من قنصل جمهورية مصر مع التصديق علي توقيع ذلك القنصل من تصديقات الخارجية المصرية.

(3) إذا لم يوجد بالدولة الأجنبية الصادر عنها التوكيل قنصل لمصر، فيكتفي باعتماد التوكيل من مديرية الأمن في المحافظة الموجود بها مقر قنصل الدولة الأجنبية التي حرر التوكيل فيها وذلك بعد اعتماده من ذلك القنصل؟

 ماهى الوكالة الضمنية: (م 98 مدني):

بعد قبولًا ضمنيًا:

(1) قيام الوكيل بتنفيذ الوكالة.

(2) سكوت الوكيل إذا تعلقت الوكالة بأعمال تدخل في مهنته (كالمحامي مثلًا) ما لم يرد الوكالة في الحال إعمالا لنص (م 98 مدني) وفي حالة تفويض الموكل للوكيل في التصديق على الحساب نهائيًا فيحتج نائب الوكيل بهذا التصديق على الموكل، ويجوز لكل من الموكل ونائب الوكيل الرجوع على بعضهما (بالدعوى المباشرة).

ماهى  الوكالة المستترة (م 713، 106 مدني):

وهي التي تخول الوكيل إبرام العقد بصفته أصيل فيعير الوكيل اسمه للأصيل وينصرف أثر العقد للأصيل من وقت إبرام العقد مع الوكيل المستتر (طعن 732/54 ق جلسة 16/1/1985) ويجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة ما لم يوجد مانع أدبي فيجوز الإثبات بكافة الطرق طبقًا (م 63 إثبات).

 ماهى الوكالة الظاهرة:

هي نيابة قانونية دون وكالة وتتطلب توافر 3 شروط هي:-

(1) عمل توكيل باسم الموكل دون نيابة.

(2) اعتقاد الغير بحسن نية أن الوكيل نائب.

(3) قيام مظهر خارجي للوكالة منسوب للموكل.

أثر الوكالة الظاهرة:

اعتبار الوكيل نائب للموكل وانصراف أثر التصرف المعقود إلى الموكل ومثال للوكالة الظاهرة حضور المحامي وكيلًا عن زميله بدون توكيل خاص بموجب التوكيل الصادر من الموكل للمحامي المنوب عنه ولو لم ينص بتوكيل المحامي الوكيل علي توكيل الغير (م 708/1 مدني) بشرط: عدم وجود نص مانع من توكيل الغير طبقا (م 56 قانون 17/1983 الخاص بالمحاماة و م 78 مرافعات و م 708 مدني) وتسمي وكالة قانونية. (طعن 377/37 ق جلسة 29/1/1974).

 الوكالة بأجر:

(1) الوكالة تبرعية ما لم يتفق علي غير ذلك صراحة أو ضمنًا ويستخلص ضمنًا من حالة الوكيل طبقا (م 709/1 مدني) فإن اشتغال المطعون عليه بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التي وكل فيها لحساب الطاعن يكفي في ذاته لاعتبار وكالته عن الطاعن مأجورة وذلك على أساس أن هذه هي مهنته التي يحترفها ويكسبها. (طعن 310/35 ق جلسة 15/4/1969).

(2) يجوز للوكيل أن ينيب عنه في القيام بأعمال وكالته مع التزامه بأجره متي كان مرخصًا له في ذلك من الموكل.
(طعن 443/26 ق جلسة 11/5/1961).

 عمل توكيل للعمل به  خارج مصر: (فني 16/88، م 61 تعليمات شهر 2001):

عند عمل توكيل لابد ان يتضمن التوكيل نصًا في مكان ظاهر منه عبارة يعمل به بدولة كذا ويجب أن يحصل عنها رسم أمين عام ويعتمد توقيع الموثق من الأمين المساعد المسئول عن التوثيق، ويصدق بعد ذلك عليه من تصديقات وزارة الخارجية المصرية.

تفويض وكلاء البنوك والشركات في تقديم الطلبات واستلام المحررات (م 502/1 تعلیمات شهر 2001):
يكفي تفويض عام يبيح ذلك.

 حق كتبة المحامين في تقديم الطلبات واستلام المشروعات (م 502/3 تعلیمات شهر 2001 (فني 27/1999):

يجوز بشرط:

(1) عمل توكيل رسمي يبيح تقديم واستلام الأوراق.

وأن يقتصر عملهم علي الأعمال المادية دون القانونية كتسليم واستلام المستندات والمشروعات وإجراء المعاينة والإرشاد بالطبيعة.

التوكيلات غير المقبولة: (م 66 ت.ش 2001):

(1) الصادرة من شخص خاضع للحراسة العامة.

(2) الصادرة من شخص ممنوع من التصرف ويجوز قبول توكيلات من أشخاص كانوا خاضعين للحراسة بشرط: أن تنصب توكيلاتهم علي التصريح للوكيل بتقديم طلب تعويض للإدارة العامة للأموال التي آلت إلى الدولة واستلام سندات التعويضات وكوبوناتها (ق 150/1964).

 استخراج شهادة رسمية من مصدر تصديق خاص بتوكيل خاص: (المنشوران الفنيان 9/89، 17/1988):

جائز باعتبارها صورة لما يدون بهذا الدفتر بواسطة موظف عام مختص، وعليه تعد ورقة رسمية تستمد حجيتها بقدر ما هو ثابت بالدفتر حيث أنها تتمتع بقوة في الإثبات هي قوة الورقة الرسمية. (طعن 456/34 ق جلسة 16/1/1969)

وهي ما يتفق مع نص (م 13/1، 3، 99 ق 25/68 بالإثبات)، وبالتالي يمكن الاستناد إلى هذه الشهادة في جواز التوقيع بموجبها وإقامة إجراءات الشهر أو التوثيق في حدود ما ورد بها، بدلًا من المحررات الأصلية الخاصة بسندات الوكالة.

ضوابط الحد من انتشار ظاهرة اصطناع توكيلات مزورة منسوبة لأصحابها بغية، شهر محرر وعقود متعلقة بالأراضي والعقارات (فني 25/1996):

أولًا: يتعين علي مكاتب الشهر حال تقديم المحررات لشهرها سواء كانت هذه المحررات محررات موثقة معدة للشهر أو مصدق علي توقيع البائعين فيها بموجب توكيلات منسوب صدورها من البائعين – ضرورة التحقق من سلامة هذه المحررات الموثقة والتوكيلات المشار إليها،،،

ومطابقة بياناتها للأصل أو ما دون بدفتر التصديقات حسب الأحوال وذلك بالرجوع إلى مكتب أو فرع للتوثيق المختص الذي تم فيه إجراء المحرر الموثق أو التوكيل وصحة بياناته،

ويمكن إرفاق صورة فوتوغرافية من هذا المحرر الموثق أو التوكيل أو بياناته مع هذا الإخطار وعلي مكتب أو فرع التوثيق المختص موافاة الطالب للبيان بمعلوماته في أجل غايته اليوم التالي لإخطاره – كما أنه يمكن للمكتب الاستعانة في ذلك بإخطار الإدارة العامة للمحفوظات بالأورمان بالجيزة بشأن المحررات الموثقة والتوكيلات الرسمية العامة إذا اقتضى الأمر ذلك وكان المحرر الموثق أو التوكيل الرسمي العام سابق توثيقه بدفتر تسمح بتواجد صورة بدار المحفوظات وذلك جميعه دون تحميل أصحاب الشأن أي أعباء مالية ذلك،

وعلي الجهات المذكورة الإفادة بمعلوماتها للمكتب الطالب لها عن هذه المحررات الموثقة أو التوكيلات في أجل غايته اليوم التالي لتاريخ إخطارها بذلك.

ثانيًا: في حالة تقديم هذه المحررات واجبة الشهر للمكتب المختص لشهرها خلال المحررات الموثقة المشار إليها فيتم السير في إجراءات الشهر بعد أخذ إقرار علي مقدم المحرر بصحة هذه التوكيلات أو المحررات الموثقة ومطابقتها للأصل وتحمله المسئولية في حالة ظهور خلاف ذلك علي أن يستوفي إجراءات الاستعلام المشار إليها علي الفور وتوالي متابعتها، ولا يسري ذلك الاستيفاء علي التوكيلات والمحررات الموثقة بالخارج.

ثالثًا: وفي جميع الأحوال إذا أسفر الاستعلام من مكتب أو فرع التوثيق المنسوب إليه التوكيلات والمحررات الموثقة عدم صحة بياناتها، فيجب إخطار رئاسة المصلحة بذلك ويوقف إجراءات شهر المحررات إذا لم يكن قد تم شهره لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وكذا الأمر في حالة شهر المحرر بتوكيلات غير مطابقة.

 الصفة عند عمل توكيل:

– عند عمل توكيل بصفته وارث توكيل للغير بالتصرف في حصته الميراثية لا داعي للمطالبة بإرفاق إعلام وراثة باعتبار أن ذلك حالة قانونية وليس صفه كما في حالة من يمثل غيره كالوصي علي القاصر، والقيم علي المحجوز عليه، وممثل الشركة بصفته ممثل لها ويذكر في التوكيل أنه قاصر علي حصته فقط (وأنظر الكتاب الدوري 142 بتاريخ 8/11/1995).

 ماهى إلتزامات الوكيل تجاه موكله:

(1) التزام أدبي: يتمثل في:

أ- الاعتدال والشرف والصدق والأمانة.

ب- اللباقة والمهارة.

(2) التزام قانوني يتمثل في:

(1) إعطاء المشورة القانونية الشفوية أو المكتوبة، وإجراءات حفظ حقوقه، والمواعيد القانونية المقررة لرفع الدعاوى

(2) مراعاة مواعيد الدعوى والطعن.

(3) المحافظة على سر المهنة وعدم إفشاء أسرار موكله.

طبيعة التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة – م 704 مدني:

التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق غاية فلا يسأل عن هلاك ما عهد إليه ببيعه إلا إذا قصر في حفظها ويجب أن يكون الوكيل في مباشرته للتصرفات القانونية علي قدر معين من اليقظة.

علاقة الموكل بنائب الوكيل ومسئولية الأخير تجاهه (م 708 مدني، 710 مدني):

نفرق بين أمرين:-

أ- حالة ما إذا رخص الموكل للوكيل بتوكيل الغير:

هنا العلاقة تحكمها قواعد الدعوى المباشرة فللموكل رفع دعوى مباشرة يطالب النائب بتنفيذ الوكالة أو تسليمه ما تحصل منها أو التعويض عما لحقه من ضرر، وللنائب أيضا دعوى مباشرة ضد الموكل يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل الأصلي طبقا للمادتين (708، 710 مدني). (طعن 208/19 ق جلسة 19/11/1968) (طعن 3887/34 ق جلسة 19/11/1968)

ولا يسأل الوكيل الأصلي عن خطأ النائب إلا إذا ثبت خطؤه في اختياره كنقص في الخبرة إلا إذا حدد له شخص معين فيعفي من المسؤولية ما لم يقصر في إصدار التعايمات أو خطأ في إصدارها فيسأل.

وقالت محكمة النقض في (الطعن 2504/65 ق جلسة 23/5/1996) (الترخيص للوكيل في الإنابة دون تعيين شخص النائب أثره: إعفاء الوكيل من المسئولية العقدية عن عمل النائب وعدم مسئوليته إلا عن خطئه الشخصي).

 ب- حالة ما لم ينص به عند عمل توكيل على توكيل غيره

يسأل الوكيل الأصلي عن خطأ النائب بصرف النظر عن خطئه في اختيار شخص النائب أو خطأ فيما أصدره إليه من تعليمات والمسؤلية تضامنية في مواجهة الموكل كما يسأل الوكيل عن المصاريف والأتعاب. (طعن 150/42 ق جلسة 2/5/1977). ويراجع أحكام النقض والمبادي الهامة في نائب الوكيل (بند 300 مكرر 2) من هذا الكتاب.

 مدي مسئولية الوكيل عن الغش والخطأ الجسيم: (م 211/52 مدني، م 341 عقوبات):

(1) تنص (م 211/2، 211/2 مدني) علي مسئولية المدين عن الغش والخطأ الجسيم، والوكيل مدين للموكل بتنفيذ الوكالة فيسأل سواء كان مأجورًا أو متبرعًا حتى لو كان هناك اتفاق بالإعفاء من المسئولية عنها ويسأل عن الضرر المتوقع وغير المتوقع ويسأل كذلك عن التعويض الكامل بدلًا من التعويض العادل.

(2) وباعتبار  عمل توكيل هو عقد الوكالة من عقود الأمانة في حكم (م 341 عقوبات) فلو عمل توكيل شخص آخر غيره في بيع سيارته وحدث أن باعها لحسابه هو ليس لحساب الموكل عد الوكيل مبددًا وخائنًا للأمانة.

(3) ولا ينصرف أثر العلم المبني على الغش إلى الموكل. والغش والخطأ الجسيم أحد أمثله تجاوز حدود الوكالة، فللموكل حق طلب إيطال التصرف في هذه الحالة (م 703 مدني). (طعن 1125/48 ق جلسة 2/5/1979).

ومن أمثلته:

1- تواطؤ الوكيل مع المشتري علي خفض الثمن.

2- إهماله في تقاضي أجرة الأرض الزراعية حتى يمكن المستأجر من نقل محصولاته

3- – إهماله في تحصيل الأجرة متي سقطت بالتقادم.

4- وإذا كان محام بتفويت ميعاد الطعن بالاستئناف خطأ جسيم يستوجب مسئوليته.

 مسئولية الوكيل عن الخطأ العادي اليسير:

نفرق بين حالتين:-

(1) اذا كانت الوكالة بأجر: فإن علي الوكيل التزام ببذل عناية الرجل المعتاد في تنفيذها والمعيار هنا موضوعي – وإلا كان مسئولًا حتى ولو أثبت أن ما بذله من عناية يزيد علي ما يبذله في شئونه الخاصة، ويعفي من المسئولية إذا أثبت أنه بذل عناية الرجل المعتاد.

(2) إذا كانت تبرعًا: فالمعيار شخصي فلا يكون مسئولًا إلا عن بذل عناية في شئون نفسه حتى ولو كانت أقل من عناية الرجل المعتاد (لأنه متفضل بتبرعه). (طعن مدني ………. جلسة 18/5/1972) ،،،

فإذا كان موكلًا في قبض دين وأهمل حتى سقط الدين بالتقادم فإنه يسأل إلا إذا كان غير مأجور. وإذا وكل في شراء سيارة وكان بها عيوب فيسأل عن العيوب الظاهرة دون الخفية، وهذه الأخيرة لا يسأل عنها إذا بذل عنايته الشخصية سواء كانت بأجر أو تبرعًا. (طعن مدني 84/35 ق جلسة 22/4/1969).

1- مسئولية الوكيل عن السبب الأجنبي:

والمقصود به القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل الغير أو فعل الموكل وفي كل الأحوال لا يسأل مطلقًا (م 165 مدني) ما لم يتفق علي غير ذلك بل أنه له أن يرجع علي الموكل بما أنفقه بالرغم من أن تنفيذها حال دونه السبب الأجنبي.

ومن أمثلتها: إذا أودع المحامي المستندات ملف الدعوى وضاعت من قلم الكتاب لا يسأل فهو ضرر ناشئ من قبل الغير، كذلك إعطاء الموكل للوكيل بيانات خاطئه مما أصابه، أي موكل بضرر فهو ضرر بفعل الموكل فلا يلوم الموكل إلا نفسه.

 مسئولية الموكل عن خطأ وكيله:

الأصل عدم مسئولية الموكل عن الخطأ الذي ارتكبه وكيله. التزام الوكيل وحده بتعويض الغير الذي أضير بخطئه، طالما لم يقر الموكل وكيله علي هذا الخطأ. (طعن 2972/69 ق جلسة 14/11/1963).

عمل توكيل وخيانة الأمانة:

– الوكالة عقد وقد تكون تبرعًا وهو الأصل (م 709 مدني) ولكن قد تكون بأجر. وأيًا ما كان فالوكيل بالعمولة يعد خائنًا للأمانة إذا اختلس الأشياء المسلمة إليه لنفسه ولم يسدد ثمنها عند مطالبته بها.

ويفترض لقيام جريمة جنحة خيانة الأمانة:- أن يكون المال الذي ينسب إلى الوكيل اختلاسه أو تبديده قد سلم إليه علي سبيل الحيازة الناقصة، فإذا كان قد سلم إليه كمكافأة أو أجر يظهر جهوده، أي كان تسليمًا إليه ناقلًا للحيازة الكاملة، هذا تقوم الجريمة باستيلائه عليه.

وتقوم الجريمة إذا استولي الوكيل علي مزايا مالية تسلمها بناءًا علي عقد الوكالة الذي هو من عقود الأمانة طبقًا م 341 عقوبات لحساب الموكل، فلو تسلم الوكيل شيئًا وباعه بأكثر مما حدده له الموكل واستولي على هذا الفرق لنفسه ورد الموكل عد مرتكبًا لجنحة خيانة الأمانة،،،

وأنه يجب علي الوكيل رد هذه الزيادة ولو كانت غير مشروعه، أما إذا امتنع الوكيل عن رد ما تسلمه بناء علي صنعته مكان له حق حبسه طبقًا للقانون المدني، فإنه لا يعد مرتكبًا لجنحة خيانة الأمانة.

 استخراج الشهادات والصور

بالنسبة لاستخراج شهادة من توكيل مصدق عليها من واقع دفتر التصديق على التوقيعات أطراف المحرر:
يجب أن يكون من ذي صفة أو مصلحة طبقا م 29 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68/1947 والمذاعة بالمنشورين 5/1963، 8/1973) وهم:

(1) أطراف المحرر.

(2) خلفهم الخاص المشتري.

(3) خلفهم العام الورثة.

عدم جواز استخراج شهادة من واقع دفتر توثيق المحررات العرفية والرسمية:

حتى ولو كان الطالب ذي صفة أو مصلحة (م 52 تعليمات توثیق 2001).

جواز إعطاء صورة من التوكيلات الرسمية المرفقة مع المحررات المشهرة:

يجوز بعد تحصيل الرسم المقرر (منشور فني 5/1955/2).

جواز تسليم صور من المحررات الموثقة لأطراف المحرر وخلفهم الخاص والعام:

يجوز بعد سداد الرسم المقرر (م 52 تعليمات توثق 2001).

جواز تسليم صور من المحرر الموثق للغير بشرط:

إذن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع بدائرتها مكتب التوثيق (م 8 ق 68/1947) الخاص بالتوثيق) (م 52 تعلیمات توثیق 2001) (منشور فني 4/1970).

 استخراج الصور التنفيذية من المحرر الموثق:

(م٩ ق 68/1947 الخاص بالتوثيق معدل بالقانون 103/1976) (م 53 تعليمات توثيق 2001):

(1) تعطي صورة أولي للصادر لصالحه التزام في العقد بشرط، أن يكون التزام واجب التنفيذ مثاله عقد الرهن التأميني ويعطي للدائن المرتهن، عقد القسمة لكل متقاسم، عقد البيع مع حفظ الامتياز ويعطى لكل من البائع والمشتري عقد الرهن الحيازي وتعطي للدائن المرتهن الحائز، ولا تعطي في حالة عقد الهبة الرسمي من أب لابنه وذلك لقيام حقه في الرجوع فيها.

(2) تعطي صورة ثانية من المحرر الموثق بحكم المحكمة الجزئية الواقع بدائرتها مكتب التوثيق بناء على صحيفة تعلق من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر (م 9 ق 68/1947).

كيف يتم إلغاء التوكيل:

م 19 ت. ش 2001: يجوز أن يتم إلغاء التوكيلات بإقرار مصدق عليه ولا يشترط الرسمية ولو كان التوكيل المراد إلغاؤه رسميًا ويتم إخطار الوكيل بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بموجب إنذار رسمي علي يد محضر أنه تم إلغاؤه بمحضر تصديق رقم كذا – ويرفق صورة من هذا المحضر مع الخطاب أو الإنذار.

م 70 ت. ش 2001: (فني 7/1993 – 10/2001)
التوكيل المنصوص فيه علي عدم جواز إلغائه إلا بحضور وموافقة الوكيل لا يجوز إلغاؤه إلا بتوقيع الأثنان معًا وإلا عد الإلغاء كأن لم يكن ويعد غير نافذ في حق الوكيل إعمالًا (م 715/2 مدني).

وإذا تم إلغاء التوكيل أمام مأمورية أو مكتب توثيق غير التي تم فيها عمل ذلك التوكيل يجوز تضمين المحضر إقرار الموكل أن التوكيل المطلوب إلغاؤه ليس صادرًا لصالح الوكيل وليس منصوصًا فيه علي عدم الإلغاء إلا بموافقة الوكيل، وإنه إذا ظهر غير ذلك يعتبر الإلغاء كأن لم يكن.

إنتهاء الوكالة (م 68 ت.ش 2001):

(1) بإتمام العمل الموكل فيه، أو إنتهاء الأجل المعين للوكالة والمنصوص عليها عند عمل توكيل.

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .