Contents
سقوط فواتير المرافق
سقوط فواتير المرافق، مسألة تحصيل فواتير المرافق من المسائل التى عادة ما تشغل المواطن، لأن فى حالة عدم سداد قيمة فواتير المرافق يكون تطبيق القانون هو الإجراء الأنسب والمتمثل فى سحب العداد حال تأخر المواطن عن سداد قيمة استهلاك فواتير المرافق فى موعده لمدة ثلاث أشهر متواصلة، وأن ما يجرى تطبيقه فى حال طلب التقسيط أو تأخر السداد، إضافة فوائد على الفواتير تبلغ 17.5٪، وهذا يعتبر بمثابة غرامة مؤقتة تجنبا لسحب العداد.
وفى الحقيقة بعض المواطنين يمتنعون عن سداد فواتير المرافق بصورة منتظمة قد تتجاوز الثلاثة أشهر وتصل لعدة سنوات فى بعض الأحيان، ما يترتب عليه اتخاذ عدة إجراءات من قبل الوزارة التى بدورها تمنح
شركات التوزيع تفعيلها عند اكتشاف مشتركين غير ملتزمين بسداد المستحقات أو الفواتير الشهرية لـ فواتير المرافق، حيث يحق لأى شركة توزيع على مستوى الجمهورية رفع عداد أى مشترك وسوف نوضح في هذه المقالة الآتي متي تسقط فواتير الكهرباء والغاز والمياه، رأي محكمة النقض في ازمة سقوط فواتير المرافق، متى يتم فصل الكهرباء عن المنزل في مصر، متى يتم سحب عداد الكهرباء، تقادم مستحقات الكهرباء الطعن 3316 لسنة 78ق.
متي تسقط فواتير الكهرباء والغاز والمياه
سقوط فواتير المرافق دائماً ما يشغل الكثير من الناس هو الفواتير الدورية او المتجددة مثل فاتورة الكهرباء والغاز والمياه المستحقة شهريا والتي أصبحت لها قيمة ماليه مرتفعة خاصة بعد ازدياد سعر تقديم هذه الخدمات في الآونة الأخيرة، وتبدأ المشكلة وتتفاقم مع تكاسل الموظفون التابعون لهذه الشركات في تحصيل فواتير المرافق بشكل شهري منتظم، وتتراكم قيمة الاستهلاك وتزداد المدة لتصل الى سنتين او ثلاثة او حتى عشرة سنوات دون
تحصيل قيمة الاستهلاك ويكون الخطأ من جانب تلك الشركات التي تتكاسل عن تحصيل فواتير المرافق بشكل دوري منتظم، والسؤال القانوني الذى يثور تجاه هذه المسالة ،ما هو التكييف القانوني السليم لــ فواتير المرافق ؟ وهل يحق لتلك الشركات المطالبة القانونية بمقابل تلك المدد المتراكمة ؟
والاجابة عن هذا السؤال هو ان فواتير المرافق محل الحديث هي من الحقوق الدورية التي تتقادم بخمس سنوات وفقا لأحكام للقانون المدني رقم 131 لسنة 1949 وسنة واحدة وفقا للقانون التجاري رقم 131 لسنة 1948.
وتلك الشركات التي لا يربطها بالدولة أي عقد وإنما هي منشأة بموجب قانون، وعهدت إليها الدولة حسب هذا القانون بالاختصاص بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية أو مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحي للغير وفقًا للائحة الخاصة بها فإنها بهذه المثابة لا تعد ملتزما بمرفق عام، وإنما تعد تاجرا وفقًا لقانون التجارة، وتتقادم حقوقها قبل الغير بسنة واحدة عملاً بنصوص القانون المدني والتي نصت على أنه تتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء.
وبذلك فأن شركات الغاز والكهرباء والمياه لا يحق لها قانونا المطالبة بفواتير مر عليها أكثر من عام وذلك وفقا لأحكام للقانون التجاري المصري رقم17لسنة1999 وهنا تم الاجابه علي سؤال متي تسقط فواتير الكهرباء والغاز والمياه ( سقوط فواتير المرافق )
رأي محكمة النقض في ازمة سقوط فواتير المرافق
قد سبق لمحكمة النقض المصرية التصدى لهذه الإشكالية فى الطعن المقيد برقم 3316 لسنة 78 ق، برئاسة المستشار جرجس عدلى حيث أرست مبدأ قضائياَ لحسم هذا الأمر نص على: “سقوط الفواتير التى يمضى عام على عدم تحصيلها للكهرباء والغاز والتليفونات والمياه، وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه – لما كان من المقرر
أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع أخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وأن شركة الكهرباء شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقا للائحة التجارية الخاصة بها فإنها فى هذا الصدد تعد تاجراَ وتتقادم حقوقها بسنة واحدة إعمالاَ لحكم المادة 378/3 مدنى.
وإذ تمسك الطاعن بتقادم الحق فى المطالبة بالتقادم الخمسى على أساس أن المطالب به هو حق دورى متجدد فإن الحكم إذ انتهى إلى رفض الدفع على سند من أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة ولا ينطبق عليه نص المادة 375 من القانون المدنى، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعى فى هذا الخصوص على غير
أساس ومن ثم غير مقبول، ولما كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى خلصت من تقرير الخبير إلى انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المقضى به عن استهلاك التيار الكهربائى لمحطة الرى المجمعة وكان هذا الاستخلاص سائغاَ وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائها فإن النعى عليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياُ لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
تقادم مستحقات الكهرباء الطعن 3316 لسنة 78ق جلسة 1/12/2015
صدر الحكم برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ معتز مبروك،حـازم شوقـى، منصور الفخرانى و صـــلاح المنسى، نواب رئيس المحكمة، وأمين السر /ماجد عريان ، وذلك في الجلسة التي انعقدت بغرفة المشوره بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة ، في يوم الثلاثاء الموافق 1 من ديسمبرسنة 2015 .
الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام .. لا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها
وصدر القرار في الطعن رقم 3316 لسنة 78ق، فقالت المحكمة أنه : بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة: ولما كان من المقرر أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وأن شركة الكهرباء شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجراً وتتقادم حقوقها بسنة واحدة إعمالاً لحكم المادة 378/3 مدنى .
وتابعت: (وإذ تمسك الطاعن بتقادم الحق في المطالبة بالتقادم الخمسى على أساس أن المطالب به هو حق دورى متجدد فإن الحكم إذ انتهى إلى رفض الدفع على سند من أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة ولا ينطبق عليه نص المادة 375 من القانون المدنى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول)
واستكملت: (ولما كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى خلصت من تقرير الخبير إلى انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المقضى به عن استهلاك التيار الكهربائى لمحطة الرى المجمعة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضاءها فإن النعى عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول مما يتعين معه عدم قبول الطعن)
حكم المحكمة
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة الكفالة.
متى يتم فصل الكهرباء عن المنزل في مصر
إن الجهود والمشروعات التي تقوم بها الدولة تستهدف التيسير على المواطن في المقام الأول وتقديم كافة التيسرات سواء سهولة السداد للفواتير أو توفير منافذ الشحن للعدادات مسبوقة الدفع.
وأكد المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، خلال رده على طلب الإحاطة أن هناك الكثير من وسائل الشحن منها شركات الشحن الالكتروني بالإضافة لشركات الكهرباء، مؤكدا أنه لا يتم فصل الكهرباء عن أي مواطن لم يسدد فواتير الكهرباء إلا بعد الشهر الثالث لعدم سداد فاتورة الكهرباء.
متى يتم سحب عداد الكهرباء
كشفت وزارة الكهرباء والطاقة عن عدة أمور وحالات قد تتسبب في فصل التيار الكهربائي وكذلك رفع العداد من المنزل بواسطة المسؤولين في شركة توزيع الكهرباء في المحافظة التابع لها.
1- حدوث إتلاف للاختام الموجودة على العداد.
2- عمل وصلات غير قانونية بعيدًا عن العدادات.
3- إمداد الغير بالكهرباء التي يتم توريدها للمشترك.
4- توصيل المستهلك للتيار الكهربائي إلى وحدات أخرى تابعة له وغير متعاقد عليها مع وزارة الكهرباء.
5- إحداث خلل بشكل مقصود في العدادات.
6- زيادة الأحمال عن القدرة التي تم التعاقد عليها بدون تصريح من شركة الكهرباء.
7- منع الكشافين ومندوبي الشركة بالقيام بأعمالهم وقراءة العداد بشكل دوري.
8- هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد الكهرباء له دون إذن من شركة الكهرباء.
9- تأخير الشخص عن سداد قيمة المطالبات المادية خلال 30 يوم من تاريخ صدور فاتورة المطالبة.
وقالت وزارة الكهرباء والطاقة بانها قد بدأت في فتح المجال أمام الراغبين بشحن عدادت الكارت من خلال تطبيقات الهاتف المحمول وذلك دون الحاجة للذهاب إلى المنافذ المختلفة والمنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدة بأن تلك الخدمة قد أصبحت متوفرة الآن لجميع الكروت بلا استثناء، وهو الأمر الذي يأتي ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
وأشارت وزارة الكهرباء على لسان بعض مسؤوليها، بأن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من هذه الخدمات التي سيكون هدفها الأوحد هو التسهيل والتيسير على جميع المواطنين سواء كانوا من أصحاب العدادات القديمة أو من خلال عدادات الكارت الذكي على مستوى كل محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية خلال بيانات رسمية سابقة لها، بأن خلال الـ10 سنوات المقبلة سيتم تحويل كل عدادات الكهرباء القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع، وذلك ضمن خطة حددتها الوزارة من أجل التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة.
لا يفوتك الاقرار الضريبي
