إداري و معاملات حكومية

قانون التصالح الجديد كل الاسئلة والاستفسارت 2024

Contents

قانون التصالح

في إطار اهتمام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدائم نحو العمل علي ضرورة الحفاظ علي كل ما
يتعلق بالتنمية العمرانية والثروة العقارية والسلامة الانشائية وما يرتبط بتوفير المسكن الملائم داخل بيئة صحية ومعيشية مناسبة والسعي الدائم نحو تفعيل أحكام كافة تشريعات القوانين واللوائح المتعلقة بشئون الإسكان، ومن بين تلك التشريعات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

قانون التصالح الجديد كل الاسئلة والاستفسارت 2024

وقد عالج هذا القانون بعض النواحي والأمور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون السابق رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩
وذلك من خلال نصوص مواده ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد الدكتور / مصطفى كمال مدبولي – رئيس مجلس

الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ۲۰۲٤.

ما هي الحالات التي يجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها؟

طبقًا للمادة (۲) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة
٢٠٢٣ يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا لأحكامه.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكامه في الحالات
وبالضوابط الآتية:

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم ،
أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي
لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو
الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع
أصحاب حقوق الارتفاق .

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون
رقم 144 لسنة ۲۰۰٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري،

وذلك وفق الشروط الآتية
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ، ووفق الشرطين الآتيين:

أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم ۲۸ لسنة ١٩٨١ شريطة ألا
تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات
شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم
تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية :

أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم ١١٩
لسنة ۲۰۰٨ المشار إليه.

ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون
الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء ، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف
الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على
مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ۲۰۲۳/۱۰/۱٥ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة
المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ما هي الحالات التي يحظر التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها؟

طبقًا للمادة (۳) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة
۲۰۲۳ فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، يُحظر
التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

٢. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳، وللقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ).

ما موقف طلبات التصالح التى قدمت في ظل قانون التصالح رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المعدل بـ قانون التصالح رقم ١ لسنة ۲۰۲۰ وصدر لها شهادة إيقاف الاجراءات نموذج رقم (۳) فقط، أو الطلبات التي لم يتم البت فيها من خلال اللجان الفنية ولم تحصل على نموذج رقم (۸)؟

طبقًا للمادة الثانية من قانون التصالح رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ يتم إحالة تلك الطلبات إلى اللجان الفنية المشكلة طبقًا للمادة (٥) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ليتم استكمال دراستها وفق التيسيرات التي
أتاحتها أحكامه، مع تقدير مقابل التصالح وفقًا للأسعار التي تم إقرارها بـ قانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وما طرأ عليها من تخفيضات.

هل يتم سداد رسوم فحص جديدة أو مقابل جدية تصالح لطلبات التصالح التي قدمت في ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ المعدل بـ قانون التصالح رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ وسيتم استكمال اجراءاتها وفقًا لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۳؟

لا يتم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح لطلبات التصالح التي أحيلت للجان الفنية لاستكمال الدراسة
في حال سدادهما من قبل.

ما موقف طلبات التصالح التي رفضت في ظل قانون التصالح رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المعدل بـ قانون التصالح رقم 1 لسنة۲۰۲۰ ولم تنقض مواعيد فحصها بلجنة التظلمات أو لم تنقض المدة المقررة للتظلم؟

بالنسبة للطلبات التي لم تنقض مواعيد فحصها بلجنة التظلمات المشكلة بـ قانون التصالح رقم ۱۷ لسنة ٢٠١٩ فإنه طبقًا
للمادة الثانية من قانون التصالح رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ يتم إحالة تلك الطلبات إلى لجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بـ قانون التصالح رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳.

وبالنسبة للطلبات التي رفضت في ظل العمل بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ ولم تنقض المدة المقررة للتظلم على
ذوى الشأن التقدم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ليتم استكمال دراستها والاستفادة من كافة التيسيرات التي أتاحها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين
أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

هل يتم إصدار نموذج رقم (۱۰) وفقًا للقانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ بالنسبة لطلبات التصالح التي حصلت على نموذج رقم (۸) بالموافقة من اللجنة الفنية في ظل العمل بالقانون المشار إليه أم وفقًا لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣؟

يتم إصدار قرار السلطة المختصة أو من تفوضه وفقًا للنموذج رقم (۸) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون التصالح
في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ في حالة سداد كامل مقابل
التصالح أو نموذج رقم (۷) في حالة السداد على أقساط .

هل يتم إحالة الطلبات التي تم رفضها في ظل القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ ولم يصدر لها نموذج رقم (١٠) إلي اللجان المشكلة بـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة۲۰۲۳ أم تعتبر هذه الطلبات مرفوضة؟

يتم إصدار قرار السلطة المختصة أو من تفوضه برفض الطلب وفقًا للنموذج رقم (۸) مع رد ما تم سداده كجدية
للتصالح، وفي حالة الرغبة في التصالح وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ فإنه يلزم التقدم بطلب جديد وفقًا لأحكامه.

هل يتم إحالة كافة الطلبات التي لم يتم البت فيها في ظل القانون رقم ۱۷ لسنة ٢٠١٩ الى اللجنة الفنية
المشكلة طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة
۲۰۲۳ دون النظر كونها خارج الكتلة المبنية القريبة من الحيز العمراني أو داخلها؟

طبقًا للمادة الثانية من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ يتم إحالة تلك الطلبات إلى لجان البت المشكلة طبقًا
لأحكامه سواء كانت خارج الكتلة المبنية القريبة من الحيز العمراني أو داخلها.

هل يجوز استصدار نموذج رقم (۷) وفقًا لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بالنسبة لحالات التصالح التي تم الموافقة عليها في ظل القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ والتي يتم سداد مقابل التصالح بالتقسيط لإمكان توصيل المرافق؟

يجوز إصدار نموذج رقم (۷) من السلطة المختصة بالنسبة لحالات التصالح التي تم الموافقة عليها في ظل
قانون التصالح رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ والتي تسدد مقابل التصالح بالتقسيط يتم بموجبه توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.

ماهي المستندات المطلوب ارفاقها لاستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع
وذلك فى المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها
التصالح في ظل العمل بأحكام قانون التصالح رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ ؟

  1. صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
  2. ما يفيد إتمام إجراءات التصالح (نموذج رقم ۱۰ السابق صدوره).
  3. نسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدنى أو تخصص عمارة ، بالأعمال المطلوبة.
  4. تقرير هندسي من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.

 

هل يمكن استكمال أعمال الدور بالنسبة للحالات المخالفة التي قبل التصالح عليها في ظل العمل بـ قانون التصالح رقم 17 لسنة ۲۰۱۹  وقامت بسداد مقابل التصالح ولم يصدر لها نموذج رقم (۱۰)؟

طبقًا لموافقة اللجنة الفنية يتم إصدار قرار السلطة المختصة أو من تفوضه وفقًا للنموذج رقم (۸) المرفق باللائحة
التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ويجوز
لذوي الشأن تقديم طلب لإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع .
ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة القائمة محل الطلب.

 

هل يمكن استكمال أعمال الدور بالنسبة لحالات مخالفة وصدر لها نموذج رقم (۱۰) بالتصالح سواء كانت داخل الحيز العمراني أو خارجه؟

يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمده وحوائط أو أعمده وأسقف فقط سواء كانت
داخل الحيز العمراني أو خارجه وقبل التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ٢٠١٩ أن يتم تعديل
القرار دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.

هل المقصود بالارتفاع بالنسبة لاستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع هو مرة ونصف عرض الشارع المثبت بالمخطط التفصيلي أم الارتفاع المسموح به من قبل هيئة القوات المسلحة مع عدم اعتبار عروض الشوارع لها تأثير في ذلك؟

المقصود به الارتفاع المحدد مسبقًا بموجب القرار السابق صدوره والذى قبل التصالح عليه وفقًا لأحكام قانون التصالح
رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة
۲۰۲۰.

هل يمكن إستكمال أعمال الدور بالنسبة لحالات مخالفة وصدر لها نموذج رقم (۱۰) طبقًا للقانون رقم ۱۷لسنة ۲۰١٩ بتعديل قرار التصالح الصادر له لصب السقف بدلاً من السقف الصاج؟

وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ يجوز تعديل القرار على ذات النموذج رقم (۱۰)
دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور بصب السقف داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات
الارتفاع.

هل يتم عرض حالات التصالح على مخالفات تغيير الاستخدام للمناطق التي لها مخطط تفصيلي علي السلطة التي تتمثل في السيد المحافظ أم يكتفي بموافقة الحي المختص؟

تلتزم اللجنة الفنية المختصة بالاستعلام من الجهة الإدارية المختصة بشأن عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح
عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

هل يجوز التصالح في مخالفات تغيير استخدامات الأجزاء المرخصة بالبدرومات بأنشطة أخرى بخلاف انتظار سيارات فى مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟

يجوز التصالح فى مخالفات تغيير الاستخدامات فى الأجزاء المرخصة بالبدرومات بأنشطة أخرى (صالة العاب
رياضية ومخازن للمبنى ودورات مياه وغرف حارس) وفقا للقواعد المنظمة بالهيئة فى مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع عدم المساس بالمسطحات المطلوبة المخصصة كأماكن لإيواء السيارات.

هل يجوز التصالح على المباني المخالفة المقامة على الاراضي المملوكة للدولة؟

وفقًا للمادة (٥) من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون
رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ يلزم أن يقدم ذوو الشأن رفق طلب التصالح ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك.

ماهي ضوابط التصالح على المباني التى تقع خارج الأحوزة العمرانية وفي الكتل القريبة من هذه الأحوزة؟

أن تكون المخالفة بالكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير
المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق

فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ۲۰۲۳/۱۰/۱٥ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

هل يمكن التصالح على المخالفات المقامة بالكتلة المبنية القريبة قبل ٢٠٢٣/١٠/١٥ أو بعده؟

المخالفات بالمباني القائمة بالفعل وظهرت في التصوير الجوي بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱٥ يتم دراستها وفقًا لأحكام
القانون الحالي ولائحته التنفيذية. أما المباني التي لم تظهر في التصوير الجوي فإنها تمت بعد هذا التاريخ ولا يجوز التصالح عليها.

ما هي المستندات المطلوب إرفاقها بملف التصالح لإمكان البت فيه؟

المستندات المحددة بالمادة (٥) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ٢٠٢٣ وهي :

  1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
  2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
  3. الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
    نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.
  4. تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من
    مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال،
    أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوَقَّع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة
    أو من مصدرة التقرير.
  5. ويُكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على
    مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار .
  6. شهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
    نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدت.
  7. شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
  8. ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على
    الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات الآتية :

  1. شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها
    وإحداثيات الموقع، وذلك فى الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي
  2. المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.
  3. تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية.
  4. المستند الداله على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت.
  5. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
  6. عقود البيع المشهرة، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
  7. صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
  8. تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة
    لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا

يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات
القائمة الموضحة بالعقد. ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.

بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب بالإضافة إلى ما سبق المستندات الآتية:

  1. شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.
  2. إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية.

 

بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يُرفق بالطلب المستندات الآتية:

  1. خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
  2. صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.
  3. إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار .
  4. إقرار بأن المبنى محل المخالفة لا يقع كليا أو جزئيًا داخل أراضي القوات المسلحة وكذلك بالمسئولية عن
    الأضرار التي قد تنشأ عن عدم مطابقة المبنى محل المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية

هل يلزم تقديم جميع المستندات الواردة بالمادة (٥) من اللائحة التنفيذية لتحديد تاريخ حدوث المخالفة عند التقدم بطلب للتصالح ؟

يكتفى بتقديم مستند واحد فقط من المستندات الواردة بالبند (۱۰) بالمادة (٥) من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح  وهي:

  1. شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات
    الموقع، وذلك فى الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.
  2. المستند الداله على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.
  3. تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية.
  4. المستند الداله على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت).
  5. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
  6. عقود البيع المشهرة وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
  7. صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
  8. تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

هل يطلب تقرير من مهندس استشاري ام من مهندس نقابي لإرفاقه بطلب التصالح؟

طبقا لأحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية يكون التقرير الهندسي عن السلامة الإنشائية المقدم من ذوى الشأن
صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوَقَّع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.

على أن يكون التقرير طبقًا لإحدى النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية

 

هل يتم اعتماد الرسومات الهندسية وتقارير السلامة الانشائية التي تقدم ضمن مستندات طلب التصالح من نقابة المهندسين من عدمه؟

قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰٢٣ ولائحته
التنفيذية لم يتضمنا اعتماد نقابة المهندسين للتقارير الهندسية المرفقة بطلبات التصالح.

وأنه طبقا للمادة (۷) من القانون فإن التقرير الهندسي المقدم رفق طلب التصالح وتقنين الأوضاع يعتبر محررًا
رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
على أن يتم تقديم شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين.

هل يجوز التصالح علي مخالفه تم إزالتها بالفعل؟

قانون التصالح معني بالتعامل مع الأعمال القائمة علي الطبيعة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة
للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه ولا يجوز التصالح على مخالفات تمت إزالتها بالفعل.

هل يجوز التصالح على أعمال محرر لها محاضر مخالفة بعد صدور قانون التصالح وثبت تاريخ قيام الأعمال قبل العمل بأحكام القانون؟

العبرة بتاريخ إرتكاب المخالفة وليس تاريخ اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفة المقدم عنها الطلب حيث يجوز التصالح
علي أعمال لها محاضر مخالفات تم تحريرها بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ مع تقديم أي مستند من المستندات المحددة بالبند (۱۰) من المادة (٥) من
اللائحة التنفيذية للقانون يثبت أن تاريخ ارتكاب تلك الأعمال قبل العمل بأحكامه.

هل يجوز تشكيل أكثر من لجنه للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع بذات الجهة الإدارية؟

يجوز تشكيل أكثر من لجنه للبت في طلبات التصالح داخل نطاق الجهة الإدارية سواء من العاملين بالجهة
الإدارية المختصة أو من غيرهم طبقًا لأحكام المادة (٥) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳.

من ينطبق عليه قانون التصالح الجديد

هناك فئات مستثناة من قانون التصالح الجديد، التي تشمل المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية أو المعرضة لخطر الانهيار، والمباني المتواجدة على أضفاف نهر النيل، والمباني التي تضم آثاراً أثرية، والجراجات غير المغطاة للبناء.

آخر قرارات قانون التصالح اليوم

يسمح قانون التصالح الجديد في عدة حالات، منها :

1- تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.

2- في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.

3- في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.

4- يسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5- المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة.

6- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.

7- التصالح في مخالفات البناء وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.

 

لانهاء اجراءات التصالح لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

افضل محامي

ما هي المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء؟

1- صورة فوتوغرافيه للمخالفة.

2- المستند الدال علي تاريخ القيام بالمخالفه.

3- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادر من نقابة المهندسين او صورة منها بعد الاطلاع علي الأصل.

4- تقرير هندسي عن السلامة الانشائيه للمبني المخالف طبقا لما ورد باللائحة التنفيذيه للقانون 187 لسنة 2023

5- نسختان من الرسومات المعمارية للمخالفه المنفذه علي الطبيعه معتمده من مكتب هندسي او مهندس نقابي تخصص مدني او عماره بحسب الأحوال.

6- صورة من كروركي الموقع.

7- المستند الدال علي صفة مقدم الطلب بالنسبة للاعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها.

8- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

9- موافقة المطور العقاري \ اتحاد الملاك (الكمبوندات – الجمعيات)

10- احداثي للمبني محل المخالفة معتمد من احدي الجهات الحكومية بالنسبة لمخالفة قيود الارتفاع.

11- شهادة منسوب لاعلي نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصريه العامه للمساحه او هيئة المساحه العسكريه بالنسبه لمخالفة قيود الارتفاع.

12- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالنسبه لحالات التعدي علي حقوق الارتفاق المتبادله.

13- مايفيد الموافقه علي تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك.

14- مستندات اخري مقدمه مرفق الطلب.

15- نسخه من الرسومات المرفقة بترخيص البناء ان وجد.

16- صورة ترخيص البناء ان وجد.

اخر اخبار قانون التصالح الجديد 2024

هل ينطبق قانون التصالح على المبانى قبل 2008؟

أن جميع المبانى المخالفة التى شيدت قبل عام 2008 وما بعدها، ستخضع لطائلة قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 18 ديسمبر الماضى، مشيرا إلى أن حصول هذه المبانى المخالفة على براءة من المحاكم المختصة، لا يعنى عدم خضوعها للقانون كون هذه البراءة بمثابة تصالح على الشق الجنائى للمخالفة فقط.

أن الهدف من التصالح على مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد هو تقنين أوضاع الشق الإدارى مع الجهات التى لها ولاية على الأرض المقام عليها المبانى المخالفة سواء كانت ولاية محافظات أو وزارة الزراعة أو هيئة المجتمعات العمرانية.

وأن المبانى التى حصلت على رخص بناء رسمية وفقا للقوانين القديمة المنظمة لذلك سواء قبل عام 2008 أو بعدها، أصبحت مقننة بقوة تلك القوانين سواء جنائيا أو إداريا، وبالتالى لا تخضع لـ قانون التصالح الجديد.

هل التصالح في المبانى يعتبر ترخيص؟

نعم، يعتبر صدور القرار بقبول طلب التصالح على الأعمال المخالفة للمباني بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب، وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 .

هل من الممكن استكمال البناء بعد التصالح؟

بحسب المادة 3 في اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، يجوز التقدم بطلب استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط.

اخر اخبار قانون التصالح الجديد 2024

هل التصالح يثبت الملكية؟

قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء قد نص في المادة (6) على أنه لا يترتب على قبول طلب التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.

حيث أن ترخيص البناء في قانون التصالح الجديد لا يعد من المستندات المعترف بها قانونًا لإثبات ملكية الأرض أو المبني المتصالح عليه، حيث أن صاحب الترخيص لا يجوز له الاحتجاج في مواجهة أصحاب الشأن بملكية الأرض، استناداً لحصوله على ترخيص بناء من الجهة المختصة بشئون التنظيم.

ما هي الحالات التي يجوز فيها التصالح؟

حدد قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الحالات التي يجوز التصالح فيها وهي كالتالي:

1- تغيير استخدام أو نشاط العقار.

2- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.

5- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.

7- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، والمشروعات الحكومية وذات النفع العام، فضلا عن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15 – 10 – 2023.

ما هو نص قانون التصالح الجديد

المادة الأولى من قانون التصالح الجديد
عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

المادة الثانية من قانون التصالح الجديد
يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1-عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق

3-وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال

المادة الثالثة من قانون التصالح الجديد

يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق

المادة الرابعة من قانون التصالح الجديد

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية

(المادة الخامسة) من قانون التصالح الجديد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

الـمـادة (١) من قانون التصالح الجديد

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

– الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء

– السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال

– طلب التصالح: الطلب الذي يُقدم من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة (6) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

– التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

‌ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9- لبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء

المادة “3” من قانون التصالح الجديد

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

المادة (4) من قانون التصالح الجديد

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا الحكم المادة (8) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

المادة (5) من قانون التصالح الجديد

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

المادة (6) من قانون التصالح الجديد

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال. ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

المادة (7) من قانون التصالح الجديد

يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:

1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2) ، (4) الفقرة الأخيرة من هذا القانون، بحسب الأحوال.

2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:

أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2 فقرة أخيرة ، 4 ) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ب. إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به وماها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.

3 – التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق الخاصعه لقانون التصالح.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

المادة (8) من قانون التصالح الجديد

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

المادة (9) من قانون التصالح الجديد

تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها

2 – وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح

بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

المادة (10) من قانون التصالح الجديد

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها

ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسب على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

المادة (11): من قانون التصالح الجديد

تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ،ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة

المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية

الاقتصادية.

المادة (12) من قانون التصالح الجديد

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول

التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1 – رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع. ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المادة (13) من قانون التصالح الجديد :

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة (6) من هذا القانون ممن رفض طلب تصالحه .

المادة (14) من قانون التصالح الجديد يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.

قانون التصالح الجديد

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية – المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

هل تحرير محضر مخالفة شرط لقبول طلب التصالح؟

طبقًا للمادة (٥) من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح لا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون قيام الجهة الإدارية المختصة باستلام طلب التصالح وإعطاء مقدمه شهادة طبقًا للنموذج رقم (۳) تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقة له.

من الذي يتولي البت في طلب التصالح؟

تتولى اللجنة الفنية المشكلة في نطاق الجهة الادارية المختصة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا
لأحكام المادة (۷) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بـ قانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة
۲۰۲۳ والمادة (۱۰) من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح.

ما المدة المقررة للبت في طلب التصالح؟

يتم البت في طلب التصالح ورفع تقرير للسلطة المختصة بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من
تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.
وعلى اللجنة ألا تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة
لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (۷) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون
رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣

كيف يتم حساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع إذا تعددت المخالفات علي ذات المسطح؟

إذا تعددت المخالفات علي ذات المسطح (معماري – انشائي – تغيير استخدام …. الخ) يتم حساب مقابل التصالح
وتقنين الأوضاع لكل مخالفة علي حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقًا للنسب الواردة بالمادة (١٠) من اللائحة التنفيذية للقانون علي ألا يزيد إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لذات المتر المسطح على ألفين وخمسمائة جنيه.

هل يجوز خصم ما سبق سداده من غرامات في احكام قضائية من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع؟

وفقًا لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته
التنفيذية فإنه يتم خصم ما سبق سداده تنفيذاً لأحكام قضائية سددت من ذوي الشأن وذلك بموجب افادة صادرة عن النيابة العامة.

ما هو دور الجهة الإدارية المختصة بعد صدور قرار اللجنة الفنية بقبول التصالح وتقنين الأوضاع ؟

طبقًا للمادة (۱۲) من اللائحة التنفيذية تتخذ الجهة الإدارية المختصة، حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح،
الإجراءات الآتية:

  1. تحصيل باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وبمراعاة نسبة التخفيض وخصـم مـا سـبق سداده
    تنفيذًا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب
    التصالح صادرة عن النيابة العامة.
  2. التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها
    إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من السلطة المختصة، وفقًا للنموذج رقم
    (۸) المرفق باللائحة.
  3. وفي حالة السداد على أقساط يتم إصدار نموذج رقم (۷) صادر من السلطة المختصة يجوز بموجبه توصيل
    المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.
  4. تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعا
    عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية
  5. إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  6. وبالنسبة لوحدات الإدارة المحلية يتم إخطار إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

هل وجود نزاع قضائي على ملكية العين محل الطلب يحول دون البت وصدور قرار بالتصالح ؟

طبقًا للمادة (۹) من القانون فإن قرار قبول التصالح لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، ويعد تقنين للأعمال
المخالفة بالمبنى فقط. وعليه فإن وجود نزاع قضائي لا يحول أو يمنع دون البت في طلب التصالح.

هل يتم الخصم في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح؟

يتم خصم ٢٥٪ من إجمالي مقابل التصالح حال السداد الفوري طبقًا لقرار السيد رئيس مجلس
الوزراء رقم ١٦٧٦ لسنة ٢٠٢٤.

هل يجوز الاستفادة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بخصم ٢٥٪ من مقابل التصالح للسداد الفوري في حالة سداد بعض الأقساط ورغبة سداد المبلغ المتبقي كاملا؟

يجوز الاستفادة من تطبيق قرار الخصم على السداد الفوري للمبلغ المتبقي فقط.

كيفية احتساب مقابل التصالح عن مخالفة زيادة مسطح غرف الخدمات بالسطح واستخدامها سكنى؟

يتم احتساب مقابل التصالح لمخالفة زيادة مسطح غرف الخدمات بالسطح المسموح بها قانوناً وذلك
على النحو التالي:
مساحة غرف الخدمات بالسطح المسموح بها (٢٥٪ من مسطح الدور الأرضي وفقًا للقانون) المعدل نشاطها
(٪۱۰۰) من قيمة المتر المسطح ] + [المساحة الزائدة المتجاوزة عن النسبة المسموح بها للغرف × (۱۰۰٪) من
قيمة المتر المسطح].

متى يتم تحصيل مقابل التصالح؟

طبقًا للمادة (۱۲) من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر
بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ يتم تحصيل باقى مقابل التصالح أو تقديم طلب التقسيط خلال ستين يوما من تاريخ
إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة.

هل يمكن تقسيط المبلغ المطلوب للتصالح على المخالفات؟

طبقًا للمادة (۸) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷
لسنة ۲۰۲٣ والمادة (۱۲) من اللائحة التنفيذية له يجوز أداء باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا
تتجاوز مدتها خمس سنوات، ويعتبر مبلغ جدية التصالح هو مقدم التقسيط فى هذه الحالة، ويُسدَّد باقي مقابل

التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سنوية متساوية، ويُستحق القسط الأول فى نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط.

ما هي آليات سداد مقابل التصالح على أقساط؟

يجوز أداء باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها خمس سنوات، وإذا زادت مدة
التقسيط على ثلاث سنوات يستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وفقًا لمدد التقسيط الآتية:

  1. (%5) من باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك إذا كانت مدة التقسيط حتى أربع سنوات.
  2. (7%) من باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك إذا كانت مدة التقسيط حتى خمس سنوات.
  3. وفي حالة التأخر عن سداد أى من الأقساط في موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن مقابل تأخير يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

كيفية تطبيق المادة (۱۲) من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح فيما يخص طلاء الواجهات في حالات التصالح
على الهيكل الخرساني فقط؟

حالة وجود واجهات قائمة مكتملة وغير مشطبة فإنه يلزم طلاء كامل تلك الواجهات ويستثنى من ذلك القرى
وتوابعها، ولا يسري على الواجهات غير الكاملة (أعمدة – هيكل خرساني).

هل يعتبر التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة المقدم عنها الطلب والسماح باستخراج ترخيص ( تعلية – إضافة ) للمنشآت التي تم التصالح عليها من عدمه ؟

في حالة صدور قرار السلطة المختصة أو من تفوضه ، بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة الفنية
على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فيعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة
للأعمال المخالفة محل الطلب.

وعليه يتم إجراء أي أعمال لاحقة ( تعلية – إضافة ) على ذات المخالفات بعد التصالح عليها من خلال السير
في إجراءات الترخيص لتلك الأعمال وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنه ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية
وبما لا يخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية.

هل قرار قبول التصالح يشمل التصالح على كافة الإجراءات والدعاوي المتخذة على المخالفة ( محضر مخالفة- محاضر غرامة يومية – قرار إزالة – …….)؟

وفقًا لأحكام المادة (۹) من القانون فإنه يترتب على صدور قرار السلطة المختصة أو من تفوضه بقبول التصالح:

  1. انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه
    المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
  2.  وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف
    تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
  3. ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال
    أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح.

هل يمكن توصيل المرافق للمبنى فى حالة الموافقة على طلب التصالح وتقسيط مقابل التصالح؟

يتم إصدار نموذج رقم (۷) من السلطة المختصة ويجوز بموجبه توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى
المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.

ما هي الإجراءات التي تتخذها الجهة الادارية حال عدم سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة للسداد؟

طبقا للمادة (۱۲) من القانون فإنه فى حالة عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ
إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري، تصدر السلطة المختصة

قرارًا مسبباً برفض التصالح وتقنين الأوضاع متضمنا استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال

المخالفة وفق أحكام قانون البناء، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ماهي الاجراءات التي تقوم بها الجهة الإدارية بعد صدور قرار اللجنة برفض التصالح وتقنين الأوضاع أو إعتبار القرار كأن لم يكن؟

طبقًا للمادة (۱۳) من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في حالة رفض طلب التصالح أو فـي حالة إعتبار القرار كأن لم يكن، تتخذ الجهة الإدارية المختصة الإجراءات الآتية:

  1.  إعداد مشروع القرار اللازم لاعتماده من السلطة المختصة وفقًا للنموذج رقم (۸) على أن يتضمن
    القرار أسباب الرفض.
  2.  استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة وتصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء
    الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰٨.
  3.  إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر.
  4.  رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع إلى مقدم طلب التصالح بذات طريقة
    السداد في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة قرار الرفض نهائيًا.
  5.  قيد القرار بسجلات الجهة الإدارية المختصة.
  6.  إخطار كافة الجهات ذات الصلة لاستئناف نظر الدعاوى والقضايا والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ
    الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.

ما هى مهام أمانة السر الخاصة بلجنة التظلمات؟

يتضمن القرار الصادر من السلطة المختصة بتشكيل أمانة السر تحديد مهامها التي تعين لجنة التظلمات على
القيام بدورها.

هل يحق لمقدم طلب التصالح التظلم من مقابل التصالح أم التظلم في حالة رفض الطلب فقط؟

طبقا للمادة (١٤) من القانون يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض وكذلك يجوز التظلم من
مقابل التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر الجهة الإدارية المختصة.

هل يتم رد مقابل جدية التصالح في حالة رفض طلب التصالح؟

في حالة رفض طلب التصالح يتم رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع الى مقدم طلب
التصالح بذات طريقة السداد في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة قرار الرفض نهائيًا.

هل يمكن التظلم من قرار عدم مطابقة المبنى المتصالح عليه الصادر من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في نطاق وحدات الإدارة المحلية؟

يتم التقدم بتظلم لدى إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ماهي الإجراءات المتبعة في حالة قيام لجنة التظلمات بإصدار قرارها بقبول التظلم؟

بعد قيام لجنة التظلمات بإصدار قرارها بقبول التظلم واخطار مقدم التظلم يتم الآتي:
حالة قبول التظلم من رفض طلب التصالح :
تتولى لجنة التظلمات إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به وإعادة عرض الطلب على اللجنة الفنية
لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام المادة (١٦) من اللائحة التنفيذية للقانون واستكمال الإجراءات
المقررة التي لم تتم قبل تقديم التظلم وفقًا لأحكام القانون واللائحة بمعرفة الجهة الإدارية.

في حالة قبول التظلم من قيمة مقابل التصالح:
يعتبر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المعدل بناءً على قرار لجنة التظلمات هو المقابل النهائي وتتولى لجنة
التظلمات إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال الإجراءات المقررة وفقًا لأحكام المادة (۱۲) من
اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .