قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010

قانون مكافحة الاتجار بالبشر

تعد ظاهرة الاتجار بالبشر واحدة من أخطر الانتهاكات التي تهدد حقوق الإنسان في العصر الحديث، حيث تعتبر جريمة تتجاوز الحدود وتؤثر على المجتمعات بشكل عميق. ففي ظل تزايد هذه الظاهرة؛ أصبح من الضروري وجود إطار قانوني فعال لمكافحتها وحماية الضحايا الا وهو انشاء قانون مكافحة الاتجار بالبشر .

يهدف قانون مكافحة الاتجار بالبشر إلى تعزيز جهود الدول والمجتمعات في مواجهة هذه الجريمة، من خلال تشديد العقوبات على المتاجرين، وتوفير الدعم والحماية للضحايا. إذ أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو تعبير عن التزام المجتمع الدولي بالقيم الإنسانية وحقوق الفرد، ويعكس الرغبة في بناء عالم خالٍ

من الاستغلال والظلم.و يمكن القضاء على الإفلات من العقاب؛ عن طريق تطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، عن طريق زيادة التعاون بين الدول علي الاعتناق بـ قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، و عن طريق إصدار تشريعات تواجه وتكافح جريمة الاتجار بالبشر.

ما هو قانون الاتجار بالبشر؟

الاتجار بالبشر يعد جريمة تشمل استغلال الأفراد لأغراض العمل القسري أو ممارسة الجنس التجاري، ويتم ذلك من خلال استخدام القوة أو الخداع أو الإكراه. وفي حال تم دفع شخص أقل من 18 عامًا للانخراط في أنشطة جنسية تجارية، فإن ذلك يُعتبر جريمة بغض النظر عن وجود أي شكل من أشكال القوة أو الاحتيال. الضحايا يمكن أن يكونوا من أي فئة، سواء كانوا رجالًا أو نساء، بالغين أو أطفال، مواطنين أو غير مواطنين، سواء من داخل البلاد أو من خارجها.

ما هي صور الاتجار بالبشر؟

وفقًا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، يُعرّف الاتجار بالبشر بأنه عملية تتضمن تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستخدام التهديد بالقوة أو من خلال الاختطاف والخداع واستغلال السلطة أو حالة الاستضعاف، بالإضافة إلى تقديم أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا للحصول على موافقة شخص يسيطر على آخر لغرض الاستغلال.

تشمل أشكال هذه الجريمة “الاستغلال الجنسي، العمل القسري، الاتجار بالبشر لأغراض نزع الأعضاء، التسول القسري،الزواج المؤقت، وأي نوع من أنواع العمل القسري الذي يتم تحت التهديد أو يستغل ضعف الشخص عن علم. جميع هذه الصور تمثل أشكالًا مختلفة من الاتجار بالبشر والتى استدعت انشاء قانون مكافحة الاتجار بالبشر .

اذا تم استغلالك لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

كم عقوبة الاتجار بالبشر؟

تتفاوتت الأحكام نتيجة لـ قانون مكافحة الاتجار بالبشر بين السجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة، وصولاً إلى  السجن المؤبد والغرامة؛ حيث حصل جميع المتاجرين الذين صدر بحقهم حكم على عقوبات بالسجن لأكثر من عام واحد .حيث كثفت الحكومة جهودها في إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر..

حيث يجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2010 كلاً من الاتجار بالجنس والعمالة. وينص القانون على عقوبات تتراوح بين السجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه مصري  في حال كان الضحية بالغاً. أما في حالة وجود ضحية من الأطفال، فإن العقوبات في قانون مكافحة الاتجار بالبشر

تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه وتعتبر هذه العقوبات صارمة بما يكفي، وكانت متناسبة مع العقوبات المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب، خاصة فيما يتعلق بالاتجار بالجنس.

يحتفظ مكتب المدعي العام بعدد ثمانية من المكاتب المتخصصة، حيث يوجد مكتب واحد في كل منطقة تحتوي على محكمة استئناف، ويشرف على محاكمة قضايا الاتجار بالبشر أو مقاضاتها بشكل مباشر وفقاً لخطورة وتعقيد

كل قضية، بالإضافة إلى الإشراف على قضايا الهجرة غير الشرعية. كما تحتفظ وزارة العدل بثماني دوائر قضائية متخصصة في محاكم الاستئناف، تضم 30 قاضياً مخصصين لمحاكمة قضايا الاتجار بالبشر.

في سبتمبر 2023، أصدرت محكمة النقض إرشادات تنفيذية تهدف إلى توجيه المسؤولين المعنيين بالتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وملاحقتها قضائياً. وقد قامت اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار

بالأشخاص  بتنظيم أكثر من 54 دورة تدريبية لمكافحة الاتجار، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعقدت ورش عمل لبناء القدرات. كما شملت المبادرات تبادلات دولية حول كيفية التعرف على الضحايا وإجراءات الإحالة، بالإضافة إلى

تدريب مجموعة واسعة من المسؤولين، بما في ذلك المدعين العامين، والقضاة، ومفتشي العمل، وجهات إنفاذ القانون، والدبلوماسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، فضلاً عن الشركاء من المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بمنع الاتجار وتقديم الخدمات.

و قد أجاز قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لوزارة القوى العاملة تنظيم استقدام العمالة، ووضع لوائح تحدد الأجور وساعات العمل، وحقوق إنهاء العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى عقوبات عدم الالتزام بعقود العمل. ويحظر القانون على

الشركات خصم أجور العمال مقابل رسوم التوظيف، بحيث لا تتجاوز 2% بعد السنة الأولى من التوظيف، ولكنه لم يحظر جميع رسوم التوظيف التي يدفعها العمال. كما يسمح القانون بإلغاء تراخيص مكاتب الاستقدام في حال المخالفات، لكن الحكومة لم تُبلغ عن عدد التراخيص الملغاة أو المعلقة.

لا يتضمن قانون العمل المصري تدابير حماية محددة لعاملات المنازل، مما يزيد من نقاط الضعف المتاحة لضحايا الاتجار. وقد واصل المجلس التشريعي مراجعة تشريعات العمل التي تم صياغتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق بهدف تحسين حماية عاملات المنازل المصريات والأجنبيات، لكن التشريع ظل معلقاً حتى نهاية الفترة

المشمولة بالتقرير. في غياب حماية قانونية لعاملات المنازل، استمرت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص في الترويج لعقد عمل طوعي يمكن لأرباب العمل استخدامه، رغم أن ذلك يوفر حماية محدودة فقط لعاملات المنازل.

و قد أنشأت الحكومة، بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية، وحدة إرشاد ما قبل المغادرة في يوليو 2023، بهدف توعية العمال المصريين المسافرين للخارج بمعايير واتفاقيات العمل الدولية وزيادة الوعي بحقوقهم وواجباتهم الأساسية. وأشارت الحكومة إلى أن الملحقيات العمالية المصرية في الخارج قامت بتقييم مستوى الأجور وظروف

المعيشة لتحديد الأجور والشروط العادلة عند مراجعة عقود عمل المصريين العاملين في الخارج. وتتضمن الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها وزارة القوى العاملة عقود عمل نموذجية تشمل الشروط والأحكام المناسبة.

في محاولة للحد من الاحتيال واستغلال اللاجئين السودانيين القادمين إلى مصر، أدخلت الحكومة في يونيو 2023 إجراءات تنظيمية أكثر تقييداً وزادت من متطلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين السودانيين. تتضمن هذه الإجراءات

ضرورة حصول كل شخص على جواز سفر ساري المفعول، وعدم السماح بإضافة الأطفال إلى وثائق سفر الوالدين كما كان معمولاً به سابقاً. وقد حذرت المنظمات غير الحكومية والدولية من أن هذه السياسات، بالإضافة إلى فترات

الانتظار الطويلة للحصول على التأشيرات والوضع الإنساني المتدهور في السودان، قد تزيد من تعرض اللاجئين لمخاطر الاتجار بهم من قبل مهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر.

ولم تبلغ الحكومة عن أي جهود للحد من الطلب على الأفعال الجنسية التجارية أو الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال في السياقات العابرة للحدود. وأفادت الحكومة بأنها توفر التدريب على مكافحة الاتجار لقواتها قبل

نشرها كقوات حفظ سلام. وعلى الرغم من عدم الإبلاغ صراحةً عن حالات الاتجار بالبشر، استمرت الحكومة في التحقيق في ادعاءات تتعلق بقوات حفظ السلام المصرية العاملة في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، بسبب مزاعم عن استغلال جنسي يتضمن لقاءات جنسية، ولا تزال التحقيقات جارية.

من هم ضحايا الاتجار بالأعضاء؟

يعتبر اللاجئون والمهاجرون وطالبو اللجوء من الضحايا الأكثر شيوعًا للاتجار بالبشر لأغراض نزع الأعضاء. هؤلاء الأفراد غالبًا ما يكونون في وضع يائس، حيث يسعون لتلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم في البلدان المضيفة، مما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل المتاجرين. وقد يكونون مستعدين لاستخدام أعضائهم كوسيلة لدفع رسوم التهريب أو الحصول على موارد مالية.

في ختام حديثنا، وكما وضحنا وفقا لـ قانون مكافحة الاتجار بالبشر فا يتضح أن تعزيز الوعي المجتمعي هو خطوة أساسية لمكافحة الجريمة والاتجار بالبشر. و يجب على كل فرد أن يسعى لتثقيف نفسه حول أشكال الجريمة المختلفة، مثل استغلال الأطفال والتسول القسري. فعندما نكون على دراية بتلك الظواهر، نتمكن من التعرف على الضحايا

والمساعدة في إنقاذهم. تشير الأبحاث إلى أن نسبة ضئيلة فقط من الضحايا يتم التعرف عليهم، مما يعكس الحاجة الملحة لرفع مستوى الوعي الجماعي و الحاجة الاكبر لوجود قانون مكافحة الاتجار بالبشر . و لذلك، من الضروري أن

يتكاتف المجتمع لإبلاغ السلطات في حال وجود أي شكوك، إذ أن كل خطوة في هذا الاتجاه يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في حياة شخص ما. فلنساهم جميعًا في نشر قانون مكافحة الاتجار بالبشر و بناء مجتمع أكثر وعيًا وأمانًا.