لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة

لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة

لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة هي هيئة قضائية تهدف إلى تسوية النزاعات القانونية والإدارية التي تنشأ بين الأفراد والهيئات الحكومية. تشكل هذه اللجنة جزءاً من النظام القضائي المصري، وتعمل على حل المنازعات بشكل أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالطرق القضائية التقليدية.

لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة تشمل مهمات دراسة الشكاوى والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الجهات ضد القرارات أو الإجراءات الإدارية التي تتخذها الهيئات الحكومية. وتقوم اللجنة بمراجعة هذه القرارات وتقديم التوصيات اللازمة لحل النزاع بطرق ترضي جميع الأطراف المعنية.

لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الأفراد في مواجهة القرارات الإدارية، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي والإداري بشكل عام.

ما هي قضايا مجلس الدولة؟

تعتبر قضايا مجلس الدولة إحدى الجهات القانونية المتخصصة بشكل حصري في التعامل مع المنازعات الإدارية والمشكلات المتعلقة بتنفيذ أنظمة المجلس. تشمل اختصاصاتها مراجعة القضايا التأديبية، تقديم المشورة القانونية،

والتعامل مع الطعون. كما يلعب مجلس الدولة دورًا مهمًا في مراجعة وإعداد مشاريع القوانين والقرارات التشريعية، بالإضافة إلى مراجعة مشاريع العقود التي تتضمن الدولة أو أي جهة عامة أخرى كطرف فيها. كل هذه المهام وغيرها من المسؤوليات القانونية يقوم بها محامو قضايا مجلس الدولة في مصر.

متى يتم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات؟

تعد لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة هيئة متخصصة تم إنشاؤها بهدف حل النزاعات بين الأطراف بوسائل سلمية بديلة عن النظام القضائي التقليدي. توفر هذه اللجان وسيلة بديلة لحل القضايا القانونية من خلال تكليفها بمراجعة القضايا وتقديم قرارات تساعد في تسوية الخلافات بين الأطراف.

تتألف هذه اللجان عادةً من مجموعة من الخبراء، المحامين، أو الموفقين الذين يقومون بدراسة الحالات، الاستماع إلى الأطراف المعنية، وتقديم توصيات أو قرارات. رغم أن هذه القرارات غير ملزمة قانونياً، إلا أنها غالباً ما تكون مقبولة من الأطراف وتساعد في حل النزاع المعروض على لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة .

لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة تلعب دوراً مهماً في تعزيز مفهوم العدالة البديلة، حيث توفر حلولاً سلمية وتساهم في تخفيف العبء عن المحاكم الرسمية، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وأوقات التقاضي.

عندما تنشأ خلافات، يمكن للأطراف المتنازعة التوجه إلى لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة كخيار بديل لحل النزاعات خارج نطاق المحاكم. توفر هذه اللجان منصة مرنة وسريعة للنظر في القضايا وتقديم حلول مناسبة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

اذا واجهتك اي مشكلة ادارية لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

هل يجوز تقديم طلب فض المنازعات بعد رفع الدعوي؟

أصدرت الدائرة المدنية “ج” في محكمة النقض مجموعة من الأحكام الجديدة الهامة التي تسمح باللجوء إلى لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة  بعد تقديم الدعوى وحتى خلال مرحلة الاستئناف، وهذا على عكس ما قررته دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة. وبذلك، تُقر هذه الأحكام بمبدأ يسمح باللجوء إلى لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة بعد رفع الدعوى وأثناء مرحلة الاستئناف.

و تتضمن الأحكام الثلاثة التالية فيما يخص اللجوء إلى لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة :

يسمح باللجوء إلى لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة في أي مرحلة من مراحل التقاضي، طالما أنه لم يتم إصدار حكم نهائي في النزاع.

يحق للأطراف تقديم الدعوى حتى قبل اللجوء إلى لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة ، شريطة تقديم التظلم في الوقت المحدد له.

جواز تقديم الدعوى قبل التظلم من القرار الإداري، طالما أن التظلم تم تقديمه في الأجل المحدد.

وقد جاء الحكم الأول من محكمة النقض في الطعن رقم 1724 لسنة 77 قضائية، حيث قضت بجواز اللجوء إلى لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة  في أي مرحلة من مراحل التقاضي طالما لم يصدر حكم نهائي. وأوضحت المحكمة أن الدفع بعدم وجود إجراء قانوني مطلوب يعتبر دفعاً شكلياً، وليس دفعاً بعدم القبول، وذلك بالنظر إلى جوهر الدفع ومرماه، حتى وإن كان مسمى الدفع هو عدم القبول.

هل طلب فض المنازعات يقطع التقادم؟

اللجوء إلى لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة لا يوقف فترة التقادم بشكل كامل، بل يقتصر على إيقافها خلال المواعيد المحددة في القانون رقم 7 لسنة 2000.

أوضحت محكمة النقض أنه إذا اعتبر الحكم المطعون فيه تقديم الطلب إلى لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة بمثابة قطع للتقادم، على أساس أن هذا الطلب يعد مطالبة قضائية، فقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، المرافعة، وبعد المداولة، حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية.

تتلخص الوقائع، كما هو موضح في الحكم المطعون فيه وبقية أوراق الطعن، في أن المطعون ضده بصفته رفع دعوى قيدت برقم 32 لسنة 2008 تجاري الإسماعيلية الابتدائية ضد الهيئة الطاعنة، مطالباً بإلزامها برد مبلغ 148,206.47 دولار أمريكي. وقد ذكر في دعواه أن الحوض العائم وصل إلى قناة السويس في 23/8/2002، وبعد التفاوض تم

تحديد رسم العبور، لكن ملاك الحوض اعترضوا على هذا التقدير. تم تحصيل رسوم إضافية، وندبت المحكمة خبيراً، وبعد تقريره، حكمت المحكمة في 29 يوليو 2008 بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعن هذا

الحكم، وفي 31 ديسمبر 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الهيئة الطاعنة بدفع مبلغ 36,077.72 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أوصت بنقض الحكم.

بناءً على ما سبق، وحيث إن الطعن أقيم على سببين، فإن الشق الأول من الوجه الأول للسبب الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه خطأ تطبيق القانون. وقد قدمت الطاعنة دفاعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، حيث أن العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده كانت فقط من خلال توكيل ميرسيك الذي تركت الخصومة بالنسبة له أمام محكمة أول درجة، وهذا يعيب الحكم المطعون فيه.

لكن هذا النعي غير صحيح، حيث ثبت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بصفته وكيلاً عن شركة معينة. قدم صورة من التوكيل الرسمي المصدق عليه من وزارة الخارجية وصورة مترجمة منه، وبالتالي يكون النعي على غير أساس.

أما بالنسبة لما تنعاه الطاعنة من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، فإنه قضى برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم، مستنداً إلى أن تقديم الطلب إلى لجنة فض المنازعات يعتبر قاطعاً للتقادم. إلا أن القانون رقم 7 لسنة 2000 يقتصر على إيقاف فترة التقادم خلال فترة نظر الطلب فقط، وليس قطعها بشكل دائم. بالتالي، كان يجب على المحكمة اعتبار تقديم الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة في 5/2/2006 بمثابة إتمام مدة التقادم.

لذا، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا المبدأ ويستوجب نقضه.

الموضوع جاهز للفصل فيه، وبناءً على ما تقدم، يتعين تأييد الحكم الابتدائي الذي خلص إلى اكتمال مدة التقادم.

لذلك، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات،و أتعاب المحاماة. وحكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ما هي أنواع القضايا التي يمكن أن تحلها لجان فض المنازعات؟

ينبغي توضيح نطاق القضايا التي يمكن أن تتعامل معها لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة ، وهى القضايا الإدارية، مع ذكر بعض الأمثلة الشائعة على النزاعات التي تحل بواسطة هذه اللجان.

يتجلى دور لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة بوضوح كمحرك أساسي في تحقيق العدالة والتفاهم داخل المجتمعات. فهي تُعد وسيلة فعالة لتجنب القنوات القضائية التقليدية، وتوفر بيئة تسهم في الوصول إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف المعنية في النزاعات.

تعمل لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة كحلقة وصل بين الأطراف المتنازعة، وتعتبر نموذجًا للتعاون وحل النزاعات بطريقة سلمية ومبتكرة. تعكس هذه اللجان الثقافة القانونية المتقدمة التي تقدر أهمية الحوار والتفاوض في حل المشكلات.

لذا، من المهم أن ندعم تعزيز دور لجنة فض المنازعات بمجلس الدولة في مجتمعاتنا ونشر الوعي حول قيمتها وفوائدها. من خلال الاستثمار في هذه الآليات، يمكننا بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وتعاونًا، حيث يشعر الجميع بأن صوتهم مسموع وحقوقهم محفوظة.