محامي رفع منع السفر

محامي رفع منع السفر

محامي رفع منع السفر هو متخصص قانوني يعمل على مساعدة الأفراد الذين تم منعهم من السفر لأسباب قانونية مختلفة. يشمل ذلك حالات مثل القضايا المالية، أو النزاعات الأسرية، أو الجرائم المحتملة. يقوم محامي رفع منع السفر بتقديم المشورة القانونية، وتحليل الأسباب التي أدت إلى منع السفر، ويمثل محامي رفع منع السفر موكله أمام الجهات المعنية، مثل المحاكم أو السلطات الحكومية.

يعد منع السفر من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد، سواء من الناحية الشخصية أو المهنية. لذلك يجيب تعيين محامي رفع منع السفر ، يلعب محامي رفع منع السفر دورًا حيويًا في استعادة حقوق موكليه وتمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

من خلال خبرته، يسعى محامي رفع منع السفر إلى تقديم استراتيجيات قانونية فعالة للتعامل مع هذه المواقف، مستندًا إلى القوانين المحلية والدولية، مما يسهل عملية رفع منع السفر بشكل قانوني وآمن. إن وجود محامي رفع منع السفر يمكن أن يكون فارقًا كبيرًا في كيفية التعامل مع هذه القضايا وتحقيق نتائج إيجابية للموكلين.

كيف طريقة رفع منع السفر ؟

يواجه العديد من الأشخاص مفاجأة منع السفر عند محاولة مغادرة البلاد، مما يثير تساؤلات متعددة حول كيفية حدوث ذلك. غالبًا ما يخبر الشخص بأن اسمه مدرج في “السيستم”، مما يؤدي إلى عرقلة خطط السفر والمواعيد الهامة ولذلك التواصل مع محامي رفع منع السفر أمر واجب لتقديم المشورات القانونية.

الإدراج على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول يتم بناءً على قرارات قانونية، حيث يمكن أن تصدر عن النائب العام أو قاضي التحقيق في حالات معينة تتعلق بالجنح أو الجرائم. ويجب أن تتوفر أدلة كافية لدعم هذا القرار. وفقًا للقوانين، يحق للأشخاص المدرجين التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال فترة زمنية محددة بواسطة محامي رفع منع السفر .

كيف إلغي المنع من السفر ؟

يمكن للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول في نيابات الاستئناف، وكذلك جهات التحقيق المختصة، إصدار قرار بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وذلك عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب جريمة، ويكون ذلك بأمر مسبب لمدة محددة.

لمن يواجه هذا الأمر له حق التظلم خلال 15 يومًا من علمه بالقرار. إذا تم رفض التظلم، يمكن تقديم تظلم جديد بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم السابق.

يقدم التظلم من خلال تقرير يودع في قلم كتاب المحكمة ، ويجب على رئيس المحكمة تحديد جلسة للنظر في التظلم، مع إبلاغ النيابة العامة والمتظلم بذلك. يتعين على المحكمة الفصل في التظلم خلال 15 يومًا، مع ضرورة سماع أقوال المتظلم وجهات التحقيق، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات أو تحقيقات تراها ضرورية.

يمكن للنيابة العامة وجهات التحقيق تعديل أو إلغاء قرار المنع في أي وقت إذا دعت الحاجة لذلك.

ينتهي قرار المنع من السفر بعد مرور سنة من تاريخ صدوره، أو عند صدور قرار بعدم إقامة الدعوى الجنائية، أو صدور حكم نهائي بالبراءة، أيهما يأتي أولاً.

من هم الممنوعين من السفر؟

يعتبر قرار المنع من السفر إجراءً احترازيًا مشروعًا تصدره سلطات التحقيق أو السلطة القضائية، وذلك وفقًا للقانون رقم 54 لسنة 2013 المعدل بالقرار رقم 2214 لسنة 1994، الذي ينظم قواعد الممنوعين من السفر. يشمل هذا القرار أيضًا المدرجين على قوائم الوصول في المطارات المصرية، ويستخدم من قبل عدة جهات رسمية لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون.

غالبًا ما يفاجأ الشخص المطلوب في المطار بصدور قرار يمنعه من السفر، والذي قد يكون صادرًا عن المكتب الفني للنائب العام بسبب تورطه في قضايا جنائية.

اذا صدر ضدك قرار منع من السفر لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

أسباب إصدار قرار المنع من السفر

عدم تأدية الخدمة العسكرية أو عدم وجود شهادة إعفاء مؤقتة :

الالتزامات القانونية: يعتبر تأدية الخدمة العسكرية واجبًا قانونيًا. لذا، إذا لم يُقدم الشخص ما يثبت التزامه بهذا الواجب، فقد يُعتبر مُعرضًا للمسؤولية القانونية.

إصدار قرار المنع: يمكن للنائب العام أو الجهات المختصة، مثل وزارة الدفاع، أن تطلب إدراج اسم الشخص على قوائم الممنوعين من السفر حتى يتم حل مسألة تجنيده.

التحقق من الوضع القانوني: قبل السفر، تقوم السلطات بالتحقق من حالة الشخص، وعند اكتشاف أن اسمه مدرج ضمن الممنوعين بسبب عدم تأدية الخدمة، يتم منعه من المغادرة.

إجراءات التظلم: في حال تم إصدار قرار منع السفر، يحق للفرد التظلم أمام الجهات المختصة، وعليه تقديم الأدلة التي تثبت التزامه بالخدمة أو موقفه القانوني.

يعتبر عدم تأدية الخدمة العسكرية قضية جدية يمكن أن تؤدي إلى عواقب قانونية، بما في ذلك منع السفر. من المهم أن يكون الأفراد على دراية بمسؤولياتهم القانونية وأن يسعوا لتسوية وضعهم لتجنب أي مشكلات في المستقبل بواسطة محامي رفع منع السفر .

حيازة أدوية مدرجة ضمن المخدرات دون إذن طبي

حيازة أدوية مدرجة ضمن قوائم المخدرات دون الحصول على إذن طبي يمكن أن تؤدي إلى منع الشخص من السفر، وذلك بسبب المخاطر القانونية المرتبطة بهذه الأدوية.

1. الاعتبارات القانونية: تعتبر الأدوية المخدرة مواد محظورة في العديد من البلدان، وقد يُعاقب على حيازتها دون إذن طبي. إذا تم ضبط شخص بحوزته مثل هذه الأدوية، يُمكن أن تواجهه تبعات قانونية تتضمن منع السفر.

2. إصدار قرار المنع: بناءً على الأدلة المتوفرة حول حيازة الأدوية، يمكن للنائب العام أو جهات التحقيق إصدار قرار بمنع الشخص من السفر حتى انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في القضية وهنا يأتي دور محامي رفع منع السفر.

3. الفحص في المطارات: عند محاولة السفر، تقوم سلطات المطار بفحص بيانات الشخص. إذا كان هناك أي إدراج متعلق بحيازة أدوية مخدرة، يتم منعه من المغادرة.

4. الإجراءات القانونية: في حالة إصدار قرار منع السفر، يحق للفرد التظلم من هذا القرار أمام المحكمة. يجب عليه تقديم الأدلة التي تثبت مشروعية حيازته للأدوية، مثل الوصفات الطبية.

حيازة أدوية مدرجة ضمن المخدرات دون إذن طبي يمكن أن تؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة، بما في ذلك منع السفر. من المهم أن يكون الأفراد على دراية بالقوانين المتعلقة بالأدوية وأن يتأكدوا من حصولهم على التراخيص اللازمة لتجنب أي مشاكل قانونية وطلب المساعدة من محامي رفع منع السفر لمعرفته بالقوانين.

حيازة مبالغ مالية كبيرة غير مبررة :

حيازة مبالغ مالية كبيرة دون تقديم تبرير قانوني يمكن أن تؤدي إلى منع الشخص من السفر، حيث تعتبر هذه الحالة من الأمور التي قد تثير الشكوك حول مصدر الأموال.

1. التحقيقات المالية: في حال وجود معلومات تفيد بأن الشخص يمتلك مبالغ مالية كبيرة دون توضيح مصادرها، قد تُفتح تحقيقات من قِبل جهات مثل مكافحة غسيل الأموال أو مكافحة الفساد.

2. إصدار قرار المنع: بناءً على نتائج هذه التحقيقات، يمكن للنائب العام أو جهات التحقيق إصدار قرار بمنع الشخص من السفر، خاصة إذا كان هناك خوف من احتمال هروبه خارج البلاد قبل استكمال الإجراءات القانونية.

3. الإجراءات في المطارات: عند محاولة السفر، يمكن أن تتعرف سلطات المطار على اسم الشخص المدرج في قوائم المنع بسبب حيازته لمبالغ مالية غير مبررة، مما يمنعه من المغادرة.

4.الحق في التظلم: في حال صدور قرار منع السفر، يحق للشخص التظلم أمام المحكمة بحضور محامي رفع منع السفر ، ويتعين عليه تقديم الأدلة التي تبرر مصدر الأموال.

حيازة مبالغ مالية كبيرة دون تفسير مقبول قد تؤدي إلى عواقب قانونية، بما في ذلك منع السفر. من المهم للأفراد توخي الحذر في إدارة أموالهم وضمان أن تكون لديهم الوثائق اللازمة لتوضيح مصادر تلك الأموال، لتجنب أي مشكلات قانونية في المستقبل.

والخلاصة إن الهدف من هذا القرار هو إبقاء الشخص المطلوب تحت سلطة النيابة العامة، ومنع هروبه إلى خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات.

حددت المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية 11 جهة رسمية مخولة بتقديم طلبات منع السفر، أبرزها النائب العام، قاضي التحقيقات، الكسب غير المشروع، ومساعدو وزير الداخلية للأمن الوطني.

يمكن التظلم من أمر منع السفر وفقًا للمادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث يرفع التظلم إلى المحكمة المختصة أو نفس القاضي الذي أصدر القرار، من خلال محامي رفع منع السفر  على أن يكون مشفوعًا بالأسباب وإلا اعتبر باطلًا. كما يمكن الطعن في الحكم الصادر بالتظلم، سواء بالإلغاء أو التعديل أو التأييد.

تنظم القوانين الإجراءات المتعلقة بتقديم التظلمات، والطعن عليها، وتحديد المحكمة المختصة للنظر في هذه القضايا، مما يضمن توفير سبل قانونية لحماية حقوق الأفراد المعنيين.

هل قضايا الأسرة تمنع من السفر ؟

تثير أحكام النفقة العديد من التساؤلات حول كيفية إصدارها وتنفيذها، وحقوق الزوجة في حال امتناع الزوج عن سدادها. فيما يلي توضيح حول إمكانية منع الزوجة لطليقها من السفر بسبب عدم سداد النفقة.

يمكن للزوجة استصدار أمر بمنع سفر الزوج أو طليقها إذا كان ممتنعًا عن سداد أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، بعد حصولها على حكم حبس بخصوص المتجمد من النفقة.

وفقًا للمادة (3) من القانون رقم 10 لسنة 2004، تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك إصدار أمر على عريضة في المسائل المتعلقة بالنفقة.

لا يتطلب الأمر تقديم طلب تسوية، بل يكفي تقديم طلب  بواسطة محامي رفع منع السفر مرفقًا بحكم الحبس المتعلق بالمتجمد من النفقة. يجب أيضًا التأكيد على سماع أقوال ذوي الشأن. إذا لم يحضر الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار أمره في غيابه.

إذا كانت الزوجة تمتلك حكم حبس بسبب عدم سداد النفقة، يمكنها اتخاذ إجراءات قانونية لمنع الزوج أو طليقها من السفر حتى يتم سداد تلك النفقة.

هل قضايا الشيكات تمنع من السفر؟

يمنح المستفيد من الشيك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإضفاء الصيغة التنفيذية على الشيك دون رصيد. يسمح ذلك للمستفيد بالحجز على أموال مصدر الشيك، بما في ذلك أرصدته في البنوك الأخرى، بالإضافة إلى إمكانية منعه من السفر، وذلك في غضون أسبوع ولذلك التواصل مع محامي رفع منع السفر هو الخيار الأنسب.

كما تم تعديل العقوبات المرتبطة بجرائم الشيكات، بحيث تصبح العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف جنيه، مما يعني أن المحكمة لم تعد تمتلك الخيار بين العقوبتين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل البند 2 من المادة 537 ليمنح المحكمة صلاحية إصدار أمر بسحب دفتر الشيكات ومنع إصدار دفاتر جديدة لمدة محددة. ستقوم النيابة العامة بإبلاغ جميع البنوك بهذا القرار، مما يعني أن المحكمة قد تسحب دفتر الشيكات في حالة ارتكاب الجريمة الأولى، مما يمنع مصدر الشيك من ارتكاب جريمة مماثلة مرة أخرى. وفي بعض الحالات، قد تقرر المحكمة الإبقاء على دفتر الشيكات مع الشخص رغم عدم كفايته.

أهمية تعيين محامي رفع منع السفر

تعيين محامي رفع منع سفر  يعد خطوة حيوية للأفراد الذين يواجهون هذا الإجراء. إليك أبرز الأسباب التي تبرز أهمية وجود محامي رفع منع سفر في هذه الحالة:

1. الخبرة القانونية : يمتلك  محامي رفع منع سفر المعرفة العميقة بالقوانين والإجراءات المتعلقة بمنع السفر، مما يمكن لم محامي رفع منع السفر تقديم المشورة القانونية الدقيقة حول أفضل السبل للتعامل مع الوضع.

2.  إعداد الوثائق : يساعد محامي رفع منع سفر في تجهيز كافة الوثائق اللازمة للتظلم، مثل الأحكام القضائية والمستندات الداعمة، مما يسهل عملية التقديم ويسرعها.

3. تمثيل قانوني: يمكن لـ  محامي رفع منع سفر أن يمثل موكله أمام المحكمة، مما يوفر له الأمان والراحة النفسية، خصوصًا في ظل الضغوط الناتجة عن منع السفر.

4. تقدير الفرص: يساعد  محامي رفع منع سفر  في تقييم الفرص المتاحة للفوز في التظلم، ويضع استراتيجية مناسبة لتعزيز موقف موكله.

5. التعامل مع السلطات : يكون لـ  محامي رفع منع سفر  خبرة في التعامل مع الجهات القانونية والسلطات المعنية، مما يسهل التواصل ويقلل من احتمال حدوث أي سوء فهم.

6. التخفيف من الضغط النفسي: من خلال توكيل محامي رفع منع سفر، يمكن للفرد التركيز على أمور حياته الشخصية والمهنية، بدلاً من القلق المستمر بشأن الإجراءات القانونية.

إن تعيين محامي رفع منع سفر ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة استراتيجية تعزز فرص الفرد في حل مشكلته بشكل فعال وسلس، مما يوفر له الحماية القانونية والدعم الضروري في تلك الفترة الحرجة .