محكمة النقض وماهي الحالات التي لا يجوز الطعن عليها امامها

محكمة النقض

أنشأت محكمة النقض فى مصر فى 2 مايو سنة 1931 محكمة واحدة مقرها القاهرة، بوصفها قمة الهرم القضائى ورأس السلطة القضائية أحدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم فى مصر وبعد أن كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة، وهكذا استمر وضع محكمة النقض طبقاً للدستور المصرى الحالي الصادر سنة 1971 وقانون السلطة القضائية المكمل للدستور (مادة 165 من الدستور ومادة 1 من قانون السلطة القضائية)

وإذا كان قد أنشأ فى مصر، فيما بعد مجلس الدولة الذى اختص بالمسائل الإدارية، ثم المحكمة الدستورية العليا التي اختصت بالنظر فى دستورية القوانين، فقد أخرجهما الدستور عن محاكم السلطة القضائية ونص على أنهما هيئتان قضائيتان مستقلتان وأسند إليهما اختصاصات محددة بذواتها (مواد 172 ، 174 ، 175 من الدستور) بينما استمرت الولاية العامة فى المنازعات لجهة المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض (مادة 15 من قانون السلطة القضائية)

وسوف نوضح في هذه المقالة الآتي ماهي الحالات التي لايجوز الطعن عليها امام محكمة النقض، هل محكمة النقض محكمة قانون، ما هو تشكيل محكمة النقض، ما هي شروط الطعن بالنقض، هل النقض يغير الحكم، ما الفرق بين محكمة النقض ومحكمة الاستئناف.

ما الفرق بين محكمة النقض ومحكمة الاستئناف

النقض : هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون، أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان فى الحكم، أو بطلان فى الإجراءات، أثر ذلك الحكم.

الاستئناف : هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الإبتدائية أمام دائرة إستئنافية.

النقض : فهو يكون فقط في حال الخطأ في تفسير القانون، لأن المحكمة العليا هي محكمة قانون، ولا شأن لها بموضوع الدعوى.

الإستئناف : يكون دائماً فيما يختص بالأحكام، من حيث صحة التكييف القانونى، وتقييم الأدلة من واقع المعطيات.

هل النقض يغير الحكم

حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية حالات للطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، ونصت المادة 248 على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية :

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.

2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم. ونصت المادة 249 علي ان : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى – أيا كانت المحكمة التى أصدرته – فصل فى نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى.

وللنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية، أيا كانت المحكمة التى أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية :

1- الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

2- الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.

ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن. لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة، ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه تاريخ طلب وقف التنفيذ، وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته، وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها.

تواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى  مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

ما هي شروط الطعن بالنقض

خطوات تقديم الطعون لـ محكمة النقض هى :

1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.

3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.

4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.

5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.

ما هو تشكيل محكمة النقض

تشكل محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض ، الذى هو أيضاً . طبقاً للدستور وقانون السلطة القضائية، رئيس هذه السلطة ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذى يختص بنظر كل شئون القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ، ولا يجوز إصدار قانون يتعلق بالقضاء والنيابة العامة دون أخذ رأيه ( مواد 3 ، 77 مكرراً ” 1 ” 77 مكرراً ” 2 ” من قانون السلطة القضائية)
وتضم محكمة النقض فــى تشكيلها عدداً من نواب رئيس المحكمة والمستشارين وبعد العرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى (مادتان 3 ، 44 من قانون السلطة القضائية)

وتتكون محكمة النقض من عدد من الدوائر يرأسها إما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، وعند الاقتضاء أقدم المستشارين بها ، وتتكون كل منها من عدد كاف من الأعضاء، على أن تصدر الأحكام من خمسة منهم (مادة 3 من قانون السلطة القضائية)

وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين عامتين كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت أحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل، أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى، جنائية ومدنية، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل (مادة 4 من قانون السلطة القضائية)

هل محكمة النقض محكمة قانون

مهام واختصاصات محكمة النقض :

1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه،  المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

2- الفصل في الطعن على الحكم الإنتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق، المادة رقم 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية، المادة رقم 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام، المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء، المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، المادتين 11، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.

10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم، المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.

11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

12 – الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية، المادة 6 من قانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

13 – الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء، المهن الطبية ، أطباء الأسنان ، المهن التعليمية ، المحامين و الفصل في الطعن في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات.

الحالات التي لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض امام المحكمه

1- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

2- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.

3- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.

5- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

6- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.

7- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.

متي يكون حكم اول درجه حكم نهائي طبقا للقانون المصري؟

1- عندما يتفق الخصوم علي نهائية حكم اول درجه.

2- عندما يفوت الطعن عليه بالاستئناف فيصبح حكم اول درجه نهائي.

3- عندما يكون الحكم في حدود نصاب المحكمة.

4- نص القانون علي نهائية الحكم مثل دعوي الخلع ودعوي الحبس متجمد نفقة.

لا يفوتك هل يجوز التحقيق مع المتهم بدون محامى

طلب استعجال جلسة نقض

الاوراق والمستندات المطلوبه تقديمها مع طلب استعجال جلسة نقض

1- صوره من مذكرة النقض

2- صوره من التوكيل او بطاقه الطاعن

3- شهادة من جدول الجنح المستانفه بالقضيه

4- طلب باسم السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهره دائرة نقض الجنح

5- شهاده من جدول الجنحه او الدعوى المدنيه الموقوفه لحين الفصل فى النقض

صيغة طلب استعجال جلسة نقض

السيد الأستاذ معالي المستشار / رئيس محكمة النقض

تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم الأستاذ/ ………………. بصفتة وكيلاً عن المتهم/………….. في الجناية/ الجنحة المستأنفة رقم … لسنة … ، والمقيدة بجدول النقض تحت رقم … لسنة …. قضائية.

اتشرف بعرض الاتي :-

( اكتب الموضوع باختصار موجز تفصلي )

و حيث ان هناك حاجة لاستعجال هذا النقض للاسباب الاتية :

1- كبر سن الطاعن.

2- ان يكون الطاعن طالب.

3- ان تكون هناك دعوى مدنيه او جنائيه موقوفه لحين الفصل فى النقض.

4- اذا كان المتهم محبوس.

5- اذا كان المتهم مفصول من عمله.

6- الحكم الصادر بغلق منشاه.

ونحن نري أيضاً مرض الطاعن بمرض معديأ وخطير، يعد سبب لإستعجال نظر الطعن بالنقض، مالم يحصل الطاعن علي افراج صحي.

وحيث أن تأخير نظر الطعن بالنقض سيصيب الطاعن بأضرار جسيمة.

لذلك

ارجوا وألتمس من سيادتكم تحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر النقض ونحن علي استعداد لاعلان كافة الخصوم للحضور بها.

و لسيادتكم وافر الإحترام والتقدير

مقدمه لسيادتكم