Contents
اتعاب المحامي
في عالم القانون والقضاء، تبقى اتعاب المحامي من أكثر القضايا التي تثير اهتمام المتقاضين والباحثين على حد سواء، حيث تمثل اتعاب المحامي النقطة الفاصلة بين طلب الخدمة القانونية وتحقيق العدالة المنشودة. إن فهم طبيعة اتعاب المحامي لا يقتصر فقط على الجانب المالي، بل يتعدى ذلك ليشمل القيمة الحقيقية التي يقدمها المحامي لعميله من وقت وجهد ومعرفة قانونية متخصصة. وتعد اتعاب المحامي انعكاسًا مباشرًا لمستوى الخبرة، ونوع القضية، والجهد المبذول في كل مرحلة من مراحل الدعوى، ما يجعل الحديث عن اتعاب المحامي أمرًا لا بد منه لأي شخص يسعى إلى الاستعانة بمحامٍ كفء.
عندما يبحث الموكل عن محامٍ متخصص، يكون أول ما يتساءل عنه هو اتعاب المحامي، وكيفية احتسابها، وهل هي خاضعة للاتفاق أم محددة بقانون، وهل تختلف اتعاب المحامي في القضايا الجنائية عن القضايا المدنية، وهل توجد ضوابط أخلاقية تنظم اتعاب المحامي؟ كل هذه الأسئلة تعكس مدى أهمية موضوع اتعاب المحامي في العلاقة القانونية بين المحامي وموكله. وقد يتوهم البعض أن اتعاب المحامي مجرد مقابل مادي فقط، بينما الحقيقة أن اتعاب المحامي تمثل التقدير العملي للجهد القانوني، والتحقيق، والمرافعة، والتحضير القانوني المتقن.
ولا شك أن اتعاب المحامي تختلف باختلاف نوع الدعوى، فالقضايا الجنائية الكبرى لها اتعاب المحامي الخاصة بها والتي ترتبط بخطورة الموقف وتعدد الجلسات، في حين أن القضايا المدنية والتجارية والشرعية تختلف اتعاب المحامي فيها حسب قيمة الدعوى وتشعب الإجراءات. بل إن بعض القضايا، كقضايا الأحوال الشخصية أو العقارات أو الضرائب، قد تتطلب ترتيبات مسبقة بشأن اتعاب المحامي لضمان التزام الطرفين بحقوقهما.
كما أن اتعاب المحامي ليست ثابتة أو موحدة، بل تخضع في كثير من الأحيان إلى اتفاق مكتوب بين المحامي وموكله، يتضمن تحديد اتعاب المحامي بشكل واضح، سواء كانت بالنسب أو بمبلغ مقطوع، مما يضفي طمأنينة قانونية للطرفين. وينصح دائمًا بأن يتم الاتفاق على اتعاب المحامي كتابةً في عقد أتعاب رسمي، لحفظ الحقوق وتجنب النزاعات المستقبلية المتعلقة بـ اتعاب المحامي.
وقد نصت قوانين المحاماة في معظم الدول، ومنها مصر، على أن اتعاب المحامي يجب أن تكون عادلة ومتوازنة، تعكس طبيعة العمل القانوني المبذول، كما أوجبت على المحامي أن يحدد لموكله منذ البداية التصور الكامل بشأن اتعاب المحامي حتى لا يكون هناك لبس أو خلاف لاحق.
وعند الحديث عن اتعاب المحامي لا بد من الإشارة إلى أن البعض قد ينظر إليها كعبء مالي، في حين أنها في الواقع استثمار قانوني لضمان الحقوق، فالمحامي الماهر الذي يتقن عمله ويوظف خبرته قد يوفر على موكله الكثير من الوقت والخسائر، وهنا تتجلى القيمة الحقيقية لـ اتعاب المحامي التي قد تكون بمثابة تأمين قانوني فعّال يسبق المخاطر.
ويظل المبدأ الحاكم هو أن اتعاب المحامي لا يجب أن تكون باهظة إلى حد الاستغلال، ولا متدنية إلى حد الإهانة، بل يجب أن تكون منصفة للطرفين، متوازنة مع حجم العمل، وهو ما تحرص عليه نقابة المحامين التي تضع إرشادات عامة حول اتعاب المحامي.
شروط استحقاق اتعاب المحامي ؟
شروط استحقاق أتعاب المحامي في القانون المصري تتمثل في عدة نقاط رئيسية، وهي التي تضمن للمحامي حقه في تقاضي الأتعاب من موكله مقابل ما قدمه من خدمات قانونية. وفيما يلي أبرز شروط استحقاق أتعاب المحامي:
- وجود اتفاق على الأتعاب
يشترط أن يكون هناك اتفاق صريح أو ضمني بين المحامي والموكل حول الأتعاب، سواء شفهيًا أو من خلال عقد مكتوب، ويتم فيه تحديد قيمة الأتعاب أو طريقة احتسابها. - تقديم الخدمة القانونية
يشترط أن يكون المحامي قد باشر فعليًا العمل القانوني الموكل إليه، مثل تقديم الاستشارات، إعداد المذكرات، الحضور أمام المحكمة، أو إجراء المفاوضات. - عدم مخالفة الاتفاق أو إساءة الأمانة
لا يستحق المحامي الأتعاب إذا أخل بالتزاماته المهنية أو خان الأمانة أو خالف قانون المحاماة أو قواعد السلوك المهني. - انتهاء العمل أو تحقق نتيجة ملموسة
في بعض الحالات، خاصة إذا كان الاتفاق على أساس نتيجة، فلا يُستحق الأتعاب إلا بعد تحقيق الغرض القانوني المطلوب (مثل الفوز في القضية أو إنهاء النزاع صلحًا). - مطابقة الأتعاب للعرف المهني
يشترط ألا تكون الأتعاب مبالغًا فيها بصورة تخالف العرف أو القواعد التي تنظم أتعاب المحامين، وقد تتدخل النقابة في تقدير الأتعاب إذا لم يكن هناك اتفاق. - عدم إسقاط الموكل لحق المحامي في الأتعاب
إذا تنازل الموكل صراحةً عن دفع الأتعاب أو ثبت أن المحامي قد قبض الأتعاب مسبقًا، فلا يُطالب بها مجددًا. - في حال الانسحاب أو العزل
إذا تم عزل المحامي أو انسحب من القضية، فإنه يستحق أتعابًا عن الأعمال التي قام بها فقط حتى تاريخ العزل أو الانسحاب، بشرط أن يكون سبب الانسحاب غير راجع إليه.
كل هذه الشروط تهدف إلى تنظيم العلاقة المهنية والمالية بين المحامي وموكله، وضمان العدالة للطرفين، بما لا يخل بمكانة المحاماة كمهنة حرة تقوم على الثقة والأمانة والمسؤولية.
كيفية حساب اتعاب المحامي ؟
كيفية حساب أتعاب المحامي في مصر تخضع لعدة اعتبارات قانونية ومهنية، ولا توجد نسبة أو مبلغ محدد يفرضه القانون بشكل إلزامي، لكن يمكن تحديد الأتعاب استنادًا إلى العوامل التالية:
نوع القضية وطبيعتها
تختلف الأتعاب باختلاف نوع القضية. على سبيل المثال:
- القضايا الجنائية الكبرى أو قضايا الجنايات تكون أتعابها مرتفعة
- القضايا المدنية والإيجارات تكون أتعابها أقل نسبيًا
- قضايا الأحوال الشخصية تُقدّر بحسب تعقيد النزاع
قيمة النزاع أو محل الدعوى
في القضايا المالية مثل قضايا التعويض أو البيع أو العقارات، قد تُحتسب الأتعاب كنسبة مئوية من المبلغ محل النزاع، وغالبًا تتراوح بين خمسة إلى خمسة عشر في المئة حسب العرف.
المرحلة الإجرائية
يتم حساب الأتعاب بناءً على مراحل التقاضي:
- المرحلة الابتدائية
- الاستئناف
- النقض
قد تُحسب الأتعاب بشكل مستقل عن كل مرحلة، أو باتفاق يشمل جميع المراحل.
مدة ونطاق العمل
تشمل عدد الجلسات، حجم المستندات، الجهد المبذول، ومدة متابعة القضية.
خبرة المحامي وسمعته
المحامون ذوو الخبرة الواسعة ونتائج ناجحة في قضايا مماثلة عادةً يتقاضون أتعابًا أعلى.
الاتفاق الكتابي أو الشفهي
الأفضل دائمًا وجود عقد اتفاق على الأتعاب، ويجوز الاتفاق على:
- أتعاب ثابتة
- أتعاب بالنِسبة
- دفعة مقدمة والباقي بعد النتيجة
أتعاب الاستشارات القانونية فقط
تختلف عن أتعاب التقاضي، وغالبًا تُحسب بالساعة أو بالجلسة الاستشارية، أو تكون مبلغا مقطوعًا.
ملاحظات هامة:
- لا يجوز أن يتقاضى المحامي أتعابًا تتجاوز الحد المعقول أو بما يُعد استغلالًا.
- يمكن لموكل أن يطلب من نقابة المحامين تقدير الأتعاب إذا لم يكن هناك اتفاق.
- الحكم النهائي في النزاع حول الأتعاب قد يصدر من المحكمة بناء على طلب أحد الطرفين.
كم يأخذ المحامي علي القضية ؟
أتعاب المحامي على القضية تختلف حسب عدة عوامل رئيسية، منها نوع القضية، مدى تعقيدها، الجهد المطلوب، موقع المحكمة، خبرة المحامي، ومدى شهرة مكتبه القانوني.
عادةً، يتم تقدير أتعاب المحامي بناءً على ما إذا كانت القضية من القضايا البسيطة مثل دعاوى النفقة أو الطلاق أو الطرد، أو من القضايا المتوسطة مثل المطالبات المالية أو دعاوى الفسخ، أو من القضايا المعقدة مثل الجنايات، القضايا العقارية الكبيرة، أو المنازعات التجارية.
قد تُحتسب الأتعاب بشكل ثابت يتفق عليه الطرفان في بداية التعاقد، أو بنسبة من قيمة المطالبة أو قيمة التعويض المطلوب، أو حسب عدد الجلسات ومراحل التقاضي.
كذلك تختلف الأتعاب حسب ما إذا كانت القضية أمام محكمة جزئية أو ابتدائية أو استئنافية أو نقض، أو أمام مجلس الدولة.
وأخيرًا، تلعب السمعة المهنية للمحامي وخبرته في نوع القضية دورًا كبيرًا في تقدير أتعابه، حيث إن المحامين المتخصصين أو المعروفين في مجال معين غالبًا ما تكون أتعابهم أعلى نظرًا لما يقدموه من كفاءة وتمكن في الإجراءات القانونية.
اتعاب المحامي في دعوي صحة التوقيع ؟
أتعاب المحامي في دعوى صحة التوقيع تتوقف على عدة عناصر، ولا يمكن تحديد رقم ثابت لها، لكنها تُقدَّر عادة بناءً على الأمور التالية:
أولًا: مكان رفع الدعوى، فالمحاكم تختلف من حيث الإجراءات ومدى تعقيد الجلسات، ما قد يؤثر على المدة والجهد المبذول.
ثانيًا: طبيعة العقد المطلوب إثبات التوقيع عليه، فالعقود العقارية أو التي تتعلق بحقوق مالية كبيرة تحتاج إلى تعامل قانوني أدق، مما يزيد من عبء المحامي.
ثالثًا: مدى استعداد المحامي لتحمل الإجراءات مثل تحرير الصحيفة، الحضور أمام المحكمة، إعداد المذكرات، والتعامل مع أي دفوع أو طعون من الطرف الآخر.
رابعًا: خبرة المحامي وشهرته في هذا النوع من الدعاوى، فكلما زادت خبرته في قضايا العقود وصحة التوقيع، زادت قيمة أتعابه تقديرًا لكفاءته وضمانًا لحُسن سير القضية.
خامسًا: اتفاق الطرفين، حيث يمكن أن تكون الأتعاب بنسبة يتم التفاهم عليها مسبقًا أو وفق تقدير ثابت مكتوب في عقد اتفاق.
وفي كل الأحوال، يُفضل تحرير عقد اتفاق أتعاب بين المحامي والموكل لتفادي أي خلاف لاحق، مع توضيح نطاق العمل القانوني بدقة.
موضوعات قد تهمك
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
اتعاب المحامي في دعوي صحة ونفاذ ؟
أتعاب المحامي في دعوى صحة ونفاذ تُحتسب بناءً على مجموعة من العوامل المهمة التي تؤثر في تحديدها، مثل طبيعة العقار محل العقد، وقيمته، ومدى تعقيد النزاع، وعدد الأطراف، والمستندات المطلوبة لإثبات الملكية. كما تختلف الأتعاب حسب ما إذا كانت هناك معارضة من الطرف الآخر أو وجود دفوع قانونية تستدعي مذكرات إضافية وجهد مضاعف.
دعوى صحة ونفاذ ليست مجرد دعوى شكلية، بل هي دعوى موضوعية تهدف إلى نقل الملكية، ولذلك تتطلب خبرة قانونية دقيقة للتعامل مع إجراءات الإعلان، وطلبات الشهر العقاري، وضرورة إثبات التسلسل القانوني للملكية، وهو ما يحتاج إلى محامي متخصص في العقارات والعقود.
ولهذا يُنصح بشدة بالتوجه إلى مكتب المستشار سعد فتحي سعد، حيث يتم التعامل مع هذه الدعاوى بمنهج احترافي وخبرة واسعة في إدارة ملفات صحة ونفاذ العقود، مع ضمان سير الدعوى في مسارها السليم من أول جلسة حتى إنهاء إجراءات التسجيل. فاختيار المكتب المتخصص لا يوفر فقط الوقت والجهد، بل يضمن أيضًا حماية حقوق الموكل بصورة قانونية دقيقة ومتكاملة.
لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01019252393(02+)
📞 01211171704(02+)
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
كم ياخذ المحامي في قضية النفقة ؟
أتعاب المحامي في قضية النفقة لا تكون بمبلغ ثابت، بل تختلف باختلاف عدة عوامل مهمة، ومنها:
- درجة تعقيد القضية: هل هي دعوى نفقة فقط، أم تشمل أيضًا أجر مسكن، حضانة، تعليم، أو علاج؟
- محل إقامة الزوج والزوجة: قد تؤثر المسافة والإجراءات المحلية في المحكمة المختصة على الجهد المبذول من المحامي.
- وجود مستندات ومنازعات: مثل اعتراضات على الدخل أو تقديم أوراق رسمية أو طعون من الطرف الآخر.
- سمعة المحامي وخبرته: المحامي المتخصص في قضايا الأسرة أو النفقة غالبًا ما يُقدِّر أتعابه بناءً على تاريخه المهني وكفاءته.
لكن بشكل عام، يمكن القول إن أتعاب المحامي في دعاوى النفقة تُحدد باتفاق مسبق بين الموكل والمحامي، ويُفضل دائمًا أن يتم هذا الاتفاق في عقد مكتوب لتفادي أي خلاف لاحق.
وإذا كنت تبحث عن جهة موثوقة للتعامل مع هذا النوع من القضايا، يُنصح بالتوجه إلى مكتب المستشار سعد فتحي سعد لما لديه من خبرة قوية في قضايا النفقة والأحوال الشخصية، ولما يقدمه من متابعة دقيقة لضمان حصول الزوجة أو الطفل على كامل الحقوق القانونية المستحقة.
لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :
📞 01019252393(02+)
📞 01211171704(02+)
عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
من احكام محكمة النقض الحديثه في اتعاب المحامي
1- لا يسوغ القول ببطلان الاتفاق على ان تكون اتعاب المحامي نسبة من الحق المتنازع عليه اذا كان هناك عقد اتفاق مكتوب
2- الاتفاق على ان تكون الاتعاب نسبة من الحق المتنازع فيه يقع صحيحا طالما ان هناك عقد اتفاق كتابى
3- أتعاب المحاماة تُعدُ أجراً للوكالة وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً
إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة(يحيى سعد المحامى )
———
اصدرت محكمة النقض حكما بجلسة 21 من مايو سنة 2023 م. قالت فيه ان الطاعن اتفق مع المطعون ضدهم على
أن تقدر أتعابه عن الدعوى التي باشرها لحسابهم بنسبة عشرة بالمائة من قيمة الحق المتنازع عليه عن كل درجة تقاضى ولما كانت قيمة العين موضوع تلك الدعوى تقدر ….، فإنه يحق له تقاضي أتعاباً قدرها ………، إلا أن الحكم
المطعون فيه انتهى إلى بطلان ذلك الاتفاق استناداً لما نصت عليه المادة رقم ٨٤ من قانون المحاماة رغم أن تلك المادة تنظم إجراءات النزاع بين المحامى والموكل في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب وهو ما لا ينطبق على وقائع النزاع الماثل مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .(يحيى سعد المحامى )
وقالت محكمة النقض فى اسباب حكمها ان المادة 82/3 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ ” نصت على انه ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامى والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد المحامى ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله في
العمل موضوع طلب التقدير” ولما كان من المقرر – أن أتعاب المحاماة تُعدُ أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها
لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اتفق مع المطعون ضدهم على أن الأتعاب محددة بواقع 10% من قيمة الحق المتنازع عليه عن كل درجة تقاضى
وتم الإقرار بذلك على صدر ملف القضية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم ينزل على الواقعة حكم المادة ٨٢ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ ولم يعتد بالإقرار المؤرخ 7/6/1999 سالف الذكر والذى لم يكن محل طعن، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم ۱۲٥٥۸ لسنة ۷٦ ق – جلسة ۲۱ / ٥ /2023
