ازعاج السلطات العامة
( المادة ١٣٥)
كل من قام بـ ازعاج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
شروط قيام جريمة ازعاج السلطات العامة
ولا تقوم جريمة ازعاج السلطات العامة بتوافر ثلاثة شروط على النحو التالي:
1- الإخبار
تقوم جريمة الإبلاغ كذباً بوقوع كارثة أو حادث أو ازعاج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار، تكون لا وجود لها، يهم كيفية الإخبار أو وسيلته أو كيفيته فقد يكون شفاهة أو كتابة أو بطريق التليفون أو بغير ذلك من الوسائل التي يمكن الإخبار بها، ونحن نرى أنه يجب أن يأخذ هذا الإخبار شكل الجد، بمعني أن يكون متلقي الإخبار علي يقين أن من قام بهذا الأخبار شخص قادر علي ذلك، وليس صبي يقوم باللهو، أو لا يكون في شكل هزل، ونري أن ذلك يدخل في تقدير محكمة الموضوع لتقدير مدي جدية هذا الإبلاغ
2- موضوع الجريمة
موضوع جريمة ازعاج السلطات العامة هو إخبار عن وقوع كوارث او حوادث أو أخطار ثم يتبين أن هذه الكوارث وغيرها لا وجود لها. فإذا أبلغ شخص عن حادث وتم تلقى الإبلاغ ثم تبين بالمعاينة أنه لا يوجد حادث ولكن الحالة التي وجد عليها هذا الفعل المبلغ عنه قد يوحي بأنه حادث فترى أن هذا الإبلاغ لا جريمة، ذلك أنه وإن كان الأصل أن يتحقق المبلغ من صدق بلاغه، فإنه لا يجب عليه أن يقوم بدور المحقق ليتين مدي حقيقة الحادث أو الكارثة، فيكفي أن يكون ظاهر الحال يدل على وقوع حادث، فإذا تبين ذلك فلا جريمة.
3_قصد الإزعاج
إذا كانت جريمة ازعاج السلطات العامة تقوم بفعل من الجاني يوفر الركن المادي للجريمة، وهو فعل الإزعاج بإحدى الطرق سالفة الذكر، فإنه يجب أن يتوافر لدي الجاني قصد جنائي، أي أن يقصد الجاني إزعاج السلطات، ومن ثم فإنه إذا لم يتوافر هذا القصد لدي الجاني وقت الجريمة فلا تقوم جريمة ازعاج السلطات العامة، كأن يري شخص أثار الجريمة، فيقوم بالإبلاغ، ولكن يفحص البلاغ يتبين أن الواقعة لا وجود لجريمة فيها، كان يبلغ شخص بوجود دماء في مكان بعد سماع أصوات مشاجرة، ثم يتبين من المعاينة أنها ليست دماء، فهنا ينتفي القصد الجنائي لدي الجاني، ونري أن تقدير توافر هذا القصد أو عدم توافره يدخل في نطاق تقدير محكمة الموضوع.
المادة (١٣٦)
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المادة (١٣٧)
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.
المادة (۱۳۷ مكرراً)
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۳۳، ١٣٦، ۱۳۷ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفا عمومياً أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توفقها بالمحطات.
ما معنى بلاغ كاذب؟
قبل التعرف على عقوبة البلاغ الكاذب عليك معرفة ما هو البلاغ الكاذب، لكن الجدير بالذكر أن القانون المصري لا يوفر تعريف صريح، لكن هناك تعريفات وضحها خبراء في القانون والتي من بينها:
إن البلاغ الكاذب هو إخبار أحد السلطات العامة بشكل غير صادق بما يدل على أن شخص قام بفعل يعاقب عليه القانون.
حيث يقوم الشخص صاحب البلاغ بهذا البلاغ بغرض الإضرار بالشخص المبلغ فيه.
فإن هذا البلاغ يحمل الأخبار الغير صحيحة التي من شأنها إيقاع الضرر على المبلغ عليه.
أما عن الشخص الذي بلغ بدون أي قصد للتسبب في أي ضرر لأي شخص فلا يعاقبه القانون المصري.
