استئناف الجنايات
استئناف الجنايات في مصر يعد جزءا مهماً من النظام القضائي المصري، يهدف استئناف الجنايات إلى تحقيق العدالة من خلال منح المتهمين فرصة ثانية للطعن في الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم الجنايات، يعد استئناف الجنايات من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون لضمان عدم وقوع أي خطأ قضائي.
نصت المادة (366) من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية علي ان : تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
نصت المادة (367) من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية علي ان : تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
يعني ايه استئناف جنائي؟
بدأت محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية تنفيذ استئناف الجنايات، تضمنت تعديلات القانون بأن يكون التقاضي أمام محكمة الجنايات على درجتين بحيث يكون للمتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة جنايات وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين.
ما هو استئناف الجنايات؟
استئناف الجنايات هو العملية القانونية التي يمكن من خلالها للأطراف المتضررة (المتهم أو النيابة العامة) الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أمام محكمة أعلى درجة، ويتم النظر في مدى صحة تطبيق القانون والإجراءات القانونية من قبل محكمة اول درجة.
استئناف الجنايات بعد كام يوم؟
نصت المادة 419 مكرراً 9 من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية علي ان : يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل، وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
هل استئناف الجنايات يوقف التنفيذ؟
نصت المادة 419 مكرراً 9 من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية علي ان :
لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام، وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أى جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.
هل يوجد استئناف في قضايا الجنايات؟
نصت المادة (366) من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية علي ان : تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
نصت المادة (367) من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية علي ان : تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
افضل محامي جنايات في مصر
هل تحتاج إلى محامي جنائي متخصص لحماية حقوقك والدفاع عنك في أصعب الأوقات؟ لا تبحث بعيدًا، في منصة المحامي الرقمية تجمع لك نخبة من أفضل المحامين الجنائيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية وعلي رأسهم :
الأستاذ سعد فتحي سعد مؤسس منصة المحامي الرقمية وهو افضل محامي جنائي في مصر والشرق الأوسط لا تتردد لحظه في التواصل معنا اضغط هنا
او تواصل معنا علي الرقم التالي : 01019252393
من له الحق في استئناف الجنايات من محكمة أول درجة؟
نصت المادة 419 مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية علي ان : لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
هل يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية؟
نعم، حيث نصت المادة 419 مكرراً 1 من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية علي ان : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً”.
هل يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية؟
وفقا للمادة 419 مكرراً 2 من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية علي ان : يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
ماذا يحدث إذا صدر حكم حضورياً بالإعدام ولم يتم استئنافه في الموعد القانوني؟
نصت المادة 419 مكرراً 8 من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية علي ان : إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
هل يؤدي استئناف حكم محكمة الجنايات إلى وقف تنفيذ الحكم؟
وفقا للمادة 419 مكرراً 9 من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية علي ان : لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام، وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أى جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.
على أي دعاوى يسرى قانون استئناف الجنايات؟
نصت المادة رقم 4 من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية علي ان : لا تسرى أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
اجراءات استئناف الجنايات
نصت المادة 419 مكرراً 4 من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية علي ان : يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل، وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
الاوراق المطلوبة لـ استئناف الجنايات
1- صورة من حكم أول درجة.
2- صورة توكيل المتهم للمحامي الذي سيترافع عنه أمام محكمة الاستئناف مع وجود الأصل.
4- صورة كارنيه المحامي الذي سيترافع عن المتهم في القضية أمام الاستئناف مع وجود الأصل.
أهمية استئناف الجنايات في القانون المصري
1- تحقيق العدالة والمساواة
استئناف الجنايات يتيح للمتهمين فرصة ثانية للطعن في الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم الجنايات، هذه الفرصة تعتبر أساسية لتحقيق العدالة، حيث يتم مراجعة الأحكام من قبل محكمة أعلى، مما يقلل من احتمالية الأخطاء القضائية ويضمن تطبيق القانون بشكل صحيح.
2- حماية حقوق المتهمين
يعد استئناف الجنايات من الضمانات الأساسية لحماية حقوق المتهمين في النظام القانوني المصري، يمنح هذا الحق المتهمين القدرة على الطعن في الأحكام التي يرونها غير عادلة أو غير مستندة إلى أدلة قوية، مما يساهم في حماية حقوق الإنسان ومنع الظلم.
3- مراقبة تطبيق القانون
من خلال استئناف الجنايات، تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة تطبيق القانون من قبل المحكمة الأدنى. يضمن هذا أن جميع القوانين والإجراءات تم اتباعها بشكل صحيح وأن الحكم الصادر كان مبنيًا على أساس قانوني سليم.
4- تطوير النظام القضائي
تساهم قرارات محاكم الاستئناف في تطوير الفقه القانوني وتعزيز معايير العدالة.
الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف توفر سوابق قانونية يمكن الاستناد إليها في القضايا المستقبلية، مما يساهم في توحيد وتطوير المبادئ القانونية.
5- زيادة الثقة في النظام القضائي
وجود نظام استئناف فعال يزيد من ثقة الجمهور في النظام القضائي، عندما يشعر الناس أن هناك آليات لمراجعة الأحكام والتحقق من صحتها، يكون لديهم ثقة أكبر في العدالة المقدمة من قبل المحاكم.
6- الحد من الأخطاء القضائية
استئناف الجنايات يسمح بتصحيح الأخطاء القضائية التي قد تكون وقعت في محاكم اول درجة هذا يشمل الأخطاء في تفسير القانون، تقييم الأدلة، أو حتى الإجراءات القانونية. مراجعة محكمة الاستئناف للأحكام تساعد في تحديد وتصحيح هذه الأخطاء.
7- العدالة التصحيحية
يمثل استئناف الجنايات نوعًا من العدالة التصحيحية التي تسمح بمراجعة وتعديل الأحكام لضمان أنها تتناسب مع الحقائق والأدلة المتاحة، يمكن لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم، تأييده، أو حتى إلغاؤه وإعادة المحاكمة إذا وجدت أن هناك ضرورة لذلك.
لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=XxcdH9-BmwU&t=24s
8- تقليل الضغوط النفسية على المتهمين
إتاحة فرصة استئناف الجنايات يمكن أن تساعد في تقليل الضغوط النفسية على المتهمين وأسرهم، حيث يعلمون أن هناك فرصة لمراجعة الحكم وتحقيق العدالة.
9- تشجيع الأداء القضائي الجيد
معرفة القضاة والمحامين أن الأحكام ستكون عرضة للاستئناف يجعلهم أكثر حرصًا في أدائهم وإجراءاتهم القانونية، مما يرفع من مستوى الأداء القضائي ككل.
أهمية استئناف الجنايات في القانون المصري تكمن في دوره المحوري في ضمان تحقيق العدالة، حماية حقوق المتهمين، مراقبة تطبيق القانون، وتطوير النظام القضائي. استئناف الجنايات يعزز الثقة في النظام القضائي المصري ويعمل على تحقيق العدالة بأكبر قدر ممكن من النزاهة والدقة.
دور محكمة الاستئناف
محكمة الاستئناف في مصر لها دور رئيسي في مراجعة تطبيق القانون من قبل محاكم الجنايات يتمثل دورها في التأكد من، صحة الإجراءات القانونية التي اتبعتها محكمة الجنايات، سلامة الأدلة التي تم الاعتماد عليها في الحكم، تفسير القوانين وتطبيقها بشكل صحيح.
قانون الجنايات الجديد 2024
المادة الأولى
تستبدل عبارة محكمة جنايات أول درجة بعبارة “محكمة جنايات ” الواردة فى المادة ١١ و١٥٦ و١٥٨ و١٥٩ و١٦٧ فقرة أولى وثانية و٢١٠ و٢١١ و٢١٤ و٢١٦ و٢٧٦ مكررا و٣٨٤ و٣٩٤ و٣٩٧ و٥٢٩ و٥٣٦، وعبارة محكمة الجنايات
بدرجتيها بعبارة “محكمة جنايات” الواردة فى المواد”١٣و١٦٧” فقرة خامسة و524، وعبارة لمحكمة الجنايات المستأنفة وللدائرة الجنائية بعبارة ” للدائرة الجنائية بمحكمة النقض الواردة فى المادة 12، وعبارة “محكمة الجنايات
المستأنفة” بعبارة “الدائرة المختصة” الواردة فى المادة 167 فقرة أولى، وعبارة “محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة” بعبارة “محكمة جنايات القاهرة” الواردة فى المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي :
وفى حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح غير المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة.
المادة الثانية
يستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان:
الفصل الأول
تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها
قانون استئناف الجنايات مادة (366)
تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات.
-يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
قانون استئناف الجنايات مادة (367)
تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
قانون استئناف الجنايات مادة (368)
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة
قانون استئناف الجنايات مادة (369)
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها
قانون استئناف الجنايات مادة (370)
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
قانون استئناف الجنايات مادة (371)
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.
قانون استئناف الجنايات مادة (372)
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول
قانون استئناف الجنايات مادة (373)
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.
الفصل الثاني
الإجراءات أمام محاكم الجنايات
استئناف الجنايات مادة (374)
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الاولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفى الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.
قانون استئناف الجنايات مادة (375)
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره
قانون استئناف الجنايات مادة (376)
في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الأحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه.
قانون استئناف الجنايات مادة (377)
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
قانون استئناف الجنايات مادة (378)
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل
قانون استئناف الجنايات مادة (379)
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.
قانون استئناف الجنايات مادة (380)
مع مراعاة حكم المادتين (142)، (143) من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً
قانون استئناف الجنايات مادة (381)
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
قانون استئناف الجنايات مادة (382)
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية اما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.
قانون استئناف الجنايات مادة (383)
لمحكمة جنايات أول درجة إذا احيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
المادة الثالثة
يضاف عنوان الفصل الأول فى استئناف مواد الجنح إلى عنوان الباب الثاني فى الاستئناف من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، كما يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية فصل ثانى بعنوان “فى استئناف مواد الجنايات” يتضمن مواد أرقام (419 مكرراً، 419 مكرراً 1، 419 مكرراً 2، 419 مكرراً 3، 419 مكرراً 4، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9)، نصوصها الآتية:
قانون استئناف الجنايات مادة (419 مكرراً)
لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
قانون استئناف الجنايات مادة (419 مكرراً/1)
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الإبتدائية نهائياً.
قانون استئناف الجنايات مادة (419 مكرراً/2)
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
قانون استئناف الجنايات مادة (419 مكرراً/3)
يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
قانون استئناف الجنايات مادة (419 مكرراً/4)
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل.
وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل.
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
قانون استئناف الجنايات مادة (419 مكرراً/5)
يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها
قانون استئناف الجنايات مادة (419 مكرراً/6)
ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.
قانون استئناف الجنايات مادة (419 مكرراً/7)
تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
قانون استئناف الجنايات مادة (419 مكرراً/8)
إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
قانون استئناف الجنايات مادة (419 مكرراً/9)
لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام.
وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحدد لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.
المادة الرابعة
لا تسري أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
في النهاية يعتبر استئناف الجنايات في مصر ركنًا أساسيًا في النظام القضائي يهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد. رغم التحديات التي قد تواجهها عملية الاستئناف، فإنها تبقى أداة فعالة لضمان فحص الأحكام القضائية وتحقيق العدالة، يعد استمرار تحسين وتطوير نظام الاستئناف ضروريًا لتعزيز الثقة في النظام القضائي المصري وتحقيق الأهداف المنشودة منه.
