الزواج العرفى حلال ام حرام
الزواج العرفى حلال ام حرام ،يعرف الزواج العرفي بانة الزواج المستكمل للأركان والشروط ولكنه غير مسجل بوثيقة رسمية سواء عند المأذون او فى الشهر العقاري وقد تكتب ورقة بحضور الولي والشهود وقد يكون الزواج العرفى بدون ورقة ويكون صحيح ايضا.فهو عقد يتوافر فيه جميع الشروط اللازمة للزواج الشرعى والرسمى ولكن دون توثيقه أمام موثق والاكتفاء بورقة عرفية فيما بينهم.
فهل الزواج العرفى حلال ام حرام ويعتبر شكل من أشكال الزنا المحرم سؤال يشغل بال الكثيرون
ممن قد تضطرهم الظروف للزواج العرفي، وهنا يجب معرفة حكم الشرع في هل الزواج العرفي حلال أم حرام
وقد أكد العلماء أن الزواج العرفي ليس زنا، ورفضه ليس له علاقة بالشرع، فإذا إذا استوفى شروطه الدينية فهو جائز دينيًا.فالزواج العرفي حلال ام حرام كل حسب حالته
الزواج العرفي حلال ام حرام إذا استوفى شروطه الدينية فهو جائز دينيًا، وإذا استوفى شروطه الاجتماعية
فهو جائز اجتماعيًا، حيث إن هناك أمورًا توصف على أنها عيب ولايجوز حتى لو كانت صحيحة من الناحية الدينية ،
فالزواج له شروط يجب أن تتوافر كي يتم، وهناك ظروفًا اجتماعية تقتضي الزواج العرفى
كامرأة توفى زوجها وترك لها معاشًا وستتزوج مرة أخرى ولا تريد أن تفقد المعاش لظروف ما،
فتتزوج حينها عرفيًا بمعرفة وحضور الاهل والاصحاب ولكن لا توثق عقد الزواج،ومن ثم يمكن الزواج عرفيا في أضيق الحدود
لايفوتك : النفقة الزوجية فى القانون المصري
ماهى شروط الزواج العرفى
الزواج العرفى حتى يكون صحيح لابد ان تتوافر فيه شروط وهذة الشروط هى :
الشرط الأول فى الزواج العرفى : هو الصيغة فيجب أن يكون هناك زوجين في مكان وولي الزوجة
يقول للزوج زوجتك موكلتي على كتاب الله وسنة رسول الله والزوج يقول قبلت زواجها لنفسي وبنفسي إلى آخر الصيغة المعروفة المعهودة،
أو تكون الزوجة هي الموجودة وتقول زوجتك نفسي والزوج يقول قبلت لآخر الصيغة»
الشرط الثالث فى الزواج العرفى: أن يكون هناك مهر لا بد أن يعطيها مهر
الشرط الرابع فى الزواج العرفى: أن يكون هناك خلو من الموانع الشرعية فمثلا لا تكون أخته في الرضاعة
وألا تكون متزوجة برجل غيره وهو لا يكون متزوج بأربعة وهي الخامسة، وألا يكون متزوجا بأختها.
الشرط الخامس فى الزواج العرفى: لصحة الزواج العرفى هو الشهود لا بد أن يكون هناك اثنين شهود عدول حاضرين وسامعين الزوج والزوجة بوضوح تام ليشهدوا على هذا العقد،
الشرط السادس فى الزواج العرفى: الإشهار بمعني أن يعرف الأهل والجيران يعرفون الزواج
الشرط السابع فى الزواج العرفى : يستحب أن يتم كتابة ورقة بما حدث تحسبا لفساد الذمم.الشرط الأول هو الصيغة فيجب أن يكون هناك زوجين في مكان وولي الزوجة يقول للزوج زوجتك موكلتي على كتاب الله وسنة رسول الله
والزوج يقول قبلت زواجها لنفسي وبنفسي إلى آخر الصصيغة المعروفة المعهودة، أو تكون الزوجة هي الموجودة وتقول زوجتك نفسي والزوج يقول قبلت لآخر الصيغة»
ما حكم الزواج العرفي للمطلقة؟
هناك الكثيرات من المطلقات اللاتي يرغبن في الزواج ثانية يتزوجن بعقد عرفي غير موثق، لضمان استمرار الحصول على معاش الأب
أو نفقة من الزوج السابق. لكنه غير جائز. وإذا كشف أمرها ستدفع غرامة كبيرة.
ما عقوبة سرقة عقد الزواج العرفي
سرقة عقد الزواج العرفي مثل أي سرقة تكون عقوبتها الحبس، كما نصت عليها المادة 318 من
قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
والمادة 312 عقوبات نصت على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه،
إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى،
كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
لا تنسي مشاهدة :https://youtu.be/SZyX-bq5npU?si=IAcETWOPs1urmpKW
ما الفرق بين الزواج العرفى وزواج المتعة
زواج المتعة : فهو التزوج على مدة معينة بمعرفة الطرفين ، بمهر مقدر ، وينفسخ العقد بانتهاء المدة . وهو عقد محرم ، ولا يصح
وأما الزواج العرفي الزواج من المرأة في السر ،او دون موافقة وليها ،
اوالتزوج بموافقة المرأة ووليها ، لكن دون إعلان أو إشهار ، أو دون توثيقه في المحاكم ، بشرط الإشهاد عليه ،
وإذا كان كذلك : فهو عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه ، لكنه مخالف للأمر
الشرعي بوجوب الإعلان ، ويترتب على عدم توثيقه ضياع لحقوق الزوجة من حيث المهر والميراث ،
ما هى الإجراءات والأوراق المطلوبة لإثبات الزواج العرفي.
لإثبات الزواج العرفي في حالة وجود نزاع بين الزوجين وإنكار الزوج الزواج العرفى ، وهي:
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث القبول والإشهار والإشهاد والإيجاد .
2- إثبات الزوجة الزواج العرفى بعقد مكتوب مع حضور الزوج ليقر بالعقد والزيجة.
3-استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على عقدالزواج العرفي.
4-تقديم أصل عقد الزواج العرفى
5- إذا رفض الزوج الاعتراف ب الزواج العرفى وأنكر صحة توقيعه وإنكار الزيجة، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي،
لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة ترفض الدعوي .- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على الحكم ، ويتم إثبات الزواج العرفي رسميًا
هل يعاقب القانون المصري على الزواج العرفي
لا يعاقب القانون المصري عقوبة جنائية كالحبس والغرامة والسجن على الزواج العرفي .
أما العقوبة فعلًا هي عقوبة عقد الزواج العرفي للأطفال أقل من 18 سنة،
حيث يعد زواج الأطفال قبل هذه السن جريمة
وقد نص القانون في المواد (267) و(268) و(269) بأنه لا يصح التصادق
على عقد زواج طفلة أو طفل لم يبلغا 18 سنة وقت العقد.
وتنطبق عقوبة الزواج العرفي في مصر هذه على الولي أو الوصي على الطفل وعلى المأذون الذي يتم هذا العقد، ولا تسقط هذه العقوبة ببلوغ الطفل السن القانونية.
تتمثل عقوبة الزواج العرفي في مصر في الحبس 6 أشهر وغرامة تتراوح بين ( 20000إلى 50000 جنيه)
وعزل المأذون الذي يعقد هذا النوع من العقود من مهنته.
أما الزواج العرفي المنتشر بين الشباب والعقد العرفي الذي يتفق فيه الطرفان على الزيجة
ولا يوثق في المحكمة، فليس له عقوبة في القانون المصري.
الفرق بين الزواج العرفى والسري
الزواج السرى هو نوع قديم من الزواج يختلف عن الزواج العرفى وأجمع العلماء على أنه العقد الذى يتولاه الطرفان دون أن يحضر شهود ودون أن يعلن، ودون أن يكتب فى وثيقة رسمية
ولا يعرف عن الزواج سواهما.
وأجمع العلماء أنه باطل لفقده شرط الصحة، وهو الشهادة، فإذا حضره شهود
وكان مسموحا لهم الإخبار ولم يكن سرا، كان صحيحا شرعا، تترتب عليه أحكامه.
أما إذا حضره الشهود وأخذ عليهم العهد بالكتمان، وعدم إشاعته والإخبار به فقد اختلف فيه الفقهاء فى صحته بعد أن أجمعوا على كراهته.
رأت طائفة منهم أن وجود الشهود يخرجه من السرية، والشهادة وحدها تحقق العلانية،
ما حكم الزواج العرفى للحفاظ على المعاش ؟
عدم توثيق الزواج من اجل الحصول على معاش الزوج تحايل على القانون، وذلك لأنها تأخذ مال لا يحل لها وغير قانوني.
ويعتبر عملًا محرمًا، لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكلًا لأموال الناس بالباطل،
ولا يحق للأرملة الحصول على معاش والدها أو زوجها المتوفيين بطريقة غير شرعية ،فبعض السيدات الأرامل تلجأن إلى الزواج العرفي للالتفاف على قانون الدولة
وعدم انقطاع المعاش، بحجة أن المعاش يسد احتياجات الأبناء
وهم لا يعلمون بأن حرمة المال العام أشد جرمًا وإثمًا من الاعتداء على المال الخاص،
مطالبة كل السيدات اللواتي يلجأن إلى هذا الطريق غير الشرعي للحصول على المعاش،
كيف تثبت التامينات الاجتماعيه الزواج العرفي؟
التأمينات الاجتماعية من الصعب اثبات الزواج العرفى ،طالما ان الزواج العرفى لم يوثق او قدم فى اي جهة رسمية وبالتالى عقد الزواج العرفي
لا يقطع المعاش طالما التأمينات الاجتماعية تجهله ، الحالة الوحيده الذي يمكن للزواج العرفى ان يقطع المعاش هى البلاغ سواء ان يقوم احد بابلاغ التأمينات وفى هذة الحالة تقوم التأمينات بعمل
تحريات حول هذا الوضع او ان تقوم من يتقاضى المعاش بالابلاغ بنفسه
ما هى اجراءات اثبات النسب من الزواج العرفى
الزواج العرفى يكون مبني على السرية وغير موثق عند مأذون، ويتم بين الرجل والمرأة مع حضور اثنين شهود وفى الغالب يحضرهما الزوج،
وكثير من السيدات التي تتزوج عرفيا تقع في مأزق عند الحمل وإنجاب طفل لعدم إمكانياتها من إثبات نسبه، إضافة إلى أن بعض السيدات تريد الطلاق منه وانهاء العلاقة الزوجية
و لكن في بعض الاحيان يرفض الزوج الاعتراف بالزواج العرفى او انهاء العلاقة الزوجية و هنا تلجأ الزوجة الي مكتب المنازعات الاسرية بمحكمة الاسرة و تطلب اثبات العلاقة الزوجية
بموجب عقد الزواج العرفي
في حالة اعتراف الزوج بالزيجة و عدم وجود خلاف
تلجأ السيدة الي مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الاسرة وتطلب اثبات علاقة زوجية بموجب عقد الزواج العرفى تمت بينهم بالطريقة الشرعية
من حيث الاشهاد و الاشهار و الايجاب و القبول، و هنا لابد ان يكون سن الزوجة فوق ال 16 عاما، و سن الزوج فوق ال 18
وقت اقامت الدعوي حيث تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ، استدعاء الزوج لاقرار و الاعتراف بالعلاقة الزوجية
ولا يتطلب تقديم عقد الزواج مادام الزوج اعترف بالعلاقة ، و يتم تقديم اصل عقد الزواج العرفي.
في حالة وجود خلاف و عدم اعتراف الزوجبالزواج العرفى
تتقدم الزوجة بطلب في مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الاسرة و تطلب اثبات علاقة زوجية والتي تمت بينهم بالطريقة الشرعية من حيث الشهاد والاشهار
و القبول و الايجاب، تثبت الزوجة الزيجة بعقد الزواج العرفي وحضور الزوج ليقر بالزيجة ، استدعاء الزوج ليقر بالزيجة و صحة التوقيع علي عقد الزواج العرفي ،
و في حالة انكاره للتوقيع علي العقد يرسل التوقيع الي الطب الشرعي لبيان صحة كلامه من عدمه ، و تقدم الزوجة اصل عقد الزواج العرفي
و في حالة اثبات صحة التوقيع من الزوج علي عقد الزواج العرفي تقبل الدعوي ويتم اثبات الزواج و يتحول الي زواج رسمي.
ما حكم رجل طلق وتزوج نفس المرأة عرفي لأخذ معاش امها ومعاش ابوها؟
الطلاق على الورق لأخذ المعاش حرام وسحت، فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط، والمؤمنون عند شروطهم. فالرجل الذي طلق وتزوج نفس المرأة عرفي لأخذ معاش امها ومعاش ابوها
حيلة يقصد بها تحليل الحرام، أو تحريم الحلال وهى حيلة باطلة ولا يترتب عليها الهدف
المقصود منها ويظل الشيء رغم وجود الحيلة محرما،
فالزوجين اللذين يريدان التحايل على أموال الدولة، وهي محرمة عليهم فيحتالون على تحليلها، وإباحتها تظل أموال الدولة محرمة عليهم، حيث يقدمان على تحرير قسيمة طلاق
ثم يقومان بعد تحرير هذه القسيمة بضرب عقد زواج عرفي، ثم تقديم قسيمة الطلاق لوزارة
التضامن الاجتماعي لتتمكن الزوجة من صرف معاش والدها الذي قد يكون مغريا.
فهذا العمل حرام والمعاش الذي تأخذه الزوجة سحت لأن من شروط حل المعاش لها أن تكون إما مطلقة بالفعل ظاهرًا وباطنًا،
أو أرملة مات عنها زوجها وصاحبة السؤال ليست كذلك بل هي زوجة بالفعل، ثم إنهما
قد يعرضان أنفسهما للمساءلة الجنائية إذ هي أمام الدولة،
وفي الأوراق الرسمية مطلقة بينما لا تزال زوجة بمقتضي هذا العقد العرفي وهذا جمع بين النقيضين.
هل الزواج العرفي حلال بدون ولي
هل الزواج العرفي حلال بدون ولي ،اذا تم عمل عقد الزواج العرفي دون ولي فقط، ثم استُكملت باقي الشروط والأركان وهنا اختلف الفُقهاء في هذا الزواج، فذهب جمهور العلماء إلى بطلان العقد وحرمته لافتقادةأحد أركان عقد الزواج وهو الولي، ولحديث عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله علية وسلم قال : «أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً».
هل الزواج العرفي حلال بدون ولي يَرى الإمام أبو حنيفة ان عقد الزواج إن خلا من الولي فهو عقدٌ صحيح بشرط أن تجريةالمرأة البالغة العاقلة على الرجل المكافئ لها، فإن لم تكن المرأة بالغة، أو كان الزوج غير كفؤ لها فالعقد باطل عند الحنفية وإن جَرى عقد الزواج بحضور الولى والإعلان والصيغة والمهر، ثم خلا من الشهود فعند جمهور الفقهاء إن العقد باطل لاشتراط الشهود وحضورهم أثناء العقد، وخالف المالكيةفأجازوا إتمام عقد الزواج من غير حضور الشهود واكتفوا بإعلان الزواج وإشهاره.
حكم الزواج العرفي بعلم الأهل
أن الزواج العرفي يعني أنه غير موثق عند الجهات الرسمية،
وأن التوثيق وعدمه ليس شرطا في صحة العقد أو عدم صحته، ولكن ما يجعل الزواج غير صحيح
هو تخلف ركن من الأركان أو شرط من الشروط،
و في حالة كان هذا الزواج العرفي مستكملًا للشروط، فسيكون صحيحًا، مشيرًا إلى أن الحكم بحرمة
أو حلة زيجة عرفية معينة يحتاج إلى استيفاء.
عقد زواج عرفي حلال
عقد زواج عرفي حلال هو عقد الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان هذا النوع من الزواج وعقد زواج عرفى حلال هو عقدزواج شرعى صحيح باتفاق الفقهاء ويجوز أن يتم الانجاب فيجري فيه التوارث وحرمة المصاهرة ويثبت فيه
النسب والمهر، فهو عقد زواج شرعى يوافق الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، وذلك لكونه محتوى على جميع الأركان والشروط المطلوب توافرها في عقد الزواج الصحيح، أما عقد زواج عرفى حلال فان عدم تسجيله رسميا لدى الجهات المختصة والمحاكم لا يؤثر في العقداو صحتة ،ولايؤدي إلى بطلانه أو ترتب الإثم على العاقدين إن لم يوثقا العقد، ولكن يعدالتوثيق خاصةفي هذه الأيام من ضروريات العقد وذلك من باب حفظ الحقوق،خصوصاً حفظ المهر للمرأة، ولإتمام المعاملات الرسمية المتعلقة بتسجيل المواليد
صيغة الزواج العرفي
صيغة الزواج العرفي يختلف معنى وصيغة الزواج العرفي باختلاف نوعه وشكله حيث انه ينقسم في
الواقع العملى إلى قسمين الاول أن يكتب رجل بينه وبين امرأة ورقة يثبت فيها أنها زوجته،
ويشهد عليها شاهدين، ويكون ذلك مقابل مهر معلوم يتم تثبيته في ورقة العقد التي يكتبها الزوج، إلا أن هذا النوع من الزواج العرفى تم بدون ولى الاشهار .اما النوع الثاني: فهو عقد زواجٍ شرعي كامل الشروط والأركان،
إلا انة خلا من التوثيق رسميا لدى الجهات المختصة وهذا النوع حلال شرعاً ولكنه مخالف للقانون، وكلا النوعين يسمى عقد زواجٍ عرفي
هل يوجد مؤخر في الزواج العرفي
المتزوجة عرفيا ليس لها الحق في المطالبة بأية حقوق شرعية ناشئة عن العلاقة الزوجية كالنفقة والمتعة
ومؤخر الصداق وذلك أن قانون الأحوال الشخصية الجديد قد اعطى للمتزوجة عرفيا حسبما نصت عليه المادة (17) من قانون الاحوال الشخصية
في قبول دعواها بالتطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما وعلي ذلك فإن حقها ينحصر في هذا النطاق وحده دون غيره.
الفرق بين الزواج العرفي والشرعي
الفرق بين الزواج العرفي والشرعي الزواج عموما له شروط وأركان إذا توفرت كان الزواج صحيحًا شرعًا، وهى صيغتا الإيجاب والقبول من الطرفين وهى من جانب ولي المرأة، وهى نفسها، والقبول من جانب الرجل، وحضور الشهود رجلين مسلمين بالغين عاقلين، والاتفاق على قيمة المهر، والفرق بين الزواج العرفي والرسمي هو في التوثيق
فقط، فالرسمي يكون عند المأذون، ويأخذ صفة الرسمية وتُبلغ به مصلحة الأحوال المدنية، أمام العرفي فلا يكون ورقة مكتوبة فقط دون تسجيل والفرق في التوثيق وليس في كيفية عقد هذا الزواج، ولكنه إذا استوفى الشروط السابقة فيكون صحيحا سواء كان الزواج عرفى او شرعى وهذا هو الفرق بين الزواج العرفى والشرعى .
عقد الزواج العرفي ناقص الأركان أو الشروط
إذا خلا عقد الزواج العرفى من أحد شروط الزواج أو أركانه
فإن ذلك يؤدي إلى بطلان عقد الزواج باتَفاق جميعِ الفقهاء، وعدم اعتباره شرعاً،
مما يعني أن العلاقة التي تجري بين المتعاقدين في هذا النوع من الزواج إنما تكون زنا محرم ، ولا يجب أصلاً تسميتها زواجاً لخلوها مما يجب توفره لصحة العقد ، فعدم حضور ولي الزوجة: حيث يكتفي
العاقدان بحُضورهما وحضور شاهدين، ثم يصدر الإيجاب والقبول عنهما فقط.
عدم إشهار الزواج وإعلانه للناس: فيكون العَقد سريا لا يعلم عنه إلا من حضر عقد الزواج.الشهود ،في بعضِ الحالات يكتفي العاقدان بصيغة عقد الزواج التي هي الإيجاب والقبول، إن خلا عقد الزواج من جميع أركانه وشروطه باستثناء الصيغة فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد
هل ترث المتزوجة عرفيا فى زوجها ؟
الزواج العرفي إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه يعتبر زواجاً شرعياً تجب به جميع الحقوق التي تجب بالزواج الرسمي ومنها الميراث،
ولكن فى القانون المصري، المتزوجة بعقد عرفى لا ترث فى زوجها ولكن قد ترث إذا قامت الزوجة بإقامة دعوى إثبات زواج وفى حالة القضاء
لها بطلباتها تقوم بعمل اعلام شرعي وتضمن به اسم الزوجة وتختصم طبعا باقي الوراثة
الطلاق في الزواج العرفي
الطلاق في الزواج العرفي ، الطلاق من زواج عرفي له «عدة»، فالزواج العرفي يساوي الزواج الرسمى ، و الزواج الرسمي هو الموثق عند الجهات الرسمية، وكتبه مأذون، أما العرفي فيعني أنه لم يكتبه مأذون في سجلاته، حيث تم كتابته عند المحامي أو بين الطرفين، ويستوفي الزواج العرفي كافة الشروط الأخرى للزواج، من الإيجاب والقبول
والشهود والولي، فيكون الزواج العرفي صحيحًا بذلك، لكنه غير موثق عند الجهات الرسمية، وبناء عليه فللطلاق من زواج عرفي نفس عدة الطلاق العادية، بثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات متتالية، للمرأة التي تحيض، وثلاثة أشهر لمن توقفت عن المحيض.
هل يجوز وضع شرط عدم التعدد في عقد الزواج
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج».. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، كما قال صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» .
يقول ابن قدامة رحمه الله: «إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها: فهذا يلزمه الوفاء به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح»، روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم .
وهنا يتضح أن شرط عدم الزواج من أخرى صحيح وجائز كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم، وسواء أكان العرف في بلد الزوجين اقتصار الرجل على زوج واحدة، أو كان العرف التعدد، لكنها ليست مستعدة للقبول به أو التكيف معه، وإذا أخل الزوج بهذا الشرط: كان لزوجته الحق في فسخ النكاح، وأخذ حقوقها كاملة.
وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له، فهو مخالف للقرآن: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ)، ورد بعض العلماء على هذه الفتوى، قائلين: هي لها غرض في عدم زواجه، ولم تعتد على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة، أسقطه، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟
ولهذا فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته، فقال الرجل: إذاً يطلقننا ؟
فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط.
قال ابن القيم رحمه الله: «يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به؛ لم يكن العقد عن تراض، وكان إلزاماً بما لم يلزمها الله به ورسوله»
وينبغي أن يعلم أن الزوج إذا أخل بهذا الشرط : لم تطلق زوجته بمجرد ذلك، بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح، فإما أن تفسخ، وإما أن تتنازل عن الشرط وترضى بما فعل الزوج، وتبقى زوجة له ،وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها
وبين أولادها أو أبويها صح هذا الشرط، فإن خالفه فلها الفسخ ،ولو اشترطت زيادة في مهرها، أو كونه من نقد معين صح الشرط، وكان لازما ويجب عليه الوفاء به ولها الفسخ بعدمه، وخيارها في ذلك على التراخي، فتفسخ متى شاءت ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها، مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه؛ فحينئذ يسقط خيارها .
هل تقطيع ورقة الزواج العرفي يعد طلاقا
يلجأ بعض الناس للزواج العرفي لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق بالمعاش أو حضانة الطفل.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، نصه: «هل يكفى للطلاق من الزواج العرفى أن نمزق الورقة التي بيننا وبذلك ينتهي الأمر ، وأجاب على السؤال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، من خلال موقع الإفتاء الرسمي، قائلاً: (إن أي عقد من عقود البيع أو الشراء أو الزواج أو الطلاق لا بد فيها من ألفاظ لبدايتها ونهاياتها) ،وأوضح أنه لابد
من التلفظ بالطلاق لأن الطلاق من عقود الفسوخ، والعقود ألفاظ مثل البيع والشراء والزواج، والورق ما هو إلا مجرد إثبات ما هو في الواقع من بيع أو شراء أو وكالة أو كفالة أو زواج أو طلاق وغيره من العقود.
وأكد على أن عقد الزواجالعرفى لا يتم بورقة، وكذلك عقد الطلاق حتى إذا هلكت الورقة أو احترقت، لا بد أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق .
شروط الزواج وأركانه
شروط الزواج وأركانه، الزواج العرفى او الرسمى له ضوابط وأركان التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ، حيث الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد لا يجوز، إلا أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا، و أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعا انتفاء
الموانع، وانتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم والموانع للزواج العرفى اي ان تكون المرأة محلاً للنكاح أى غير محرمة على الزوج، ، فيما أن العلماء الذين زادوا أركان
الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنا خامسا، ويرى اخرون فى ان يزاد الى شروط انعقاد الزواج العرفى أن يكون طرفا العقد عاقليـن، وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، وأن يكون الإيجاب والقبول بمجلس واحد دون فصل بينهما كما أن شروط صحته تتمثل فى وألا يكون النكاح مؤقتــًا، وأن يكون الزوج كفؤا للمرأة التى يتزوجها.
الزواج العرفي بشاهد واحد
الزواج العرفي وهل هو حلال أم حرام وما هو حكم الزواج العرفى بشاهد واحد ، أجابت دار الإفتاء عن الزواج العرفى بشاهد واحد قائلة بإن هذا عقد الزواج العرفي محل السؤال يكون فاقدًا لركن من أركانه فهو عقد فاسد يترتب عليه وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدا أو حمل فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه لأن هذا وطء شبهة، ويجب عليهما التتارك فورا
هل يجوز الزواج بدون عقد
الزواج بدون عقد هو زواج عرفى والزواج العرفي يلجأ إليه الكثيرون نظرا لظروفهم فأشخاص قد يلجأون إلى الزواج العرفى لكون الزوجة حاضنة وبزواجها الرسمى تسقط عنها الحضانة فتلجأ للزواج بدون عقد وقد تلجأ أيضا للزواج بدون عقد لاستمرارها فى الحصول على المعاش الذى تتقاضاه سواء من زوجها الراحل أو من أبيها فالزواج بدون عقد يلجأ اليه كل من لديه غرض فى طمس الحقائق
وللاجابة على سؤال هل يجوز الزواج العرفي بدون عقد فقد أجابت عنه دار الافتاء المصرية بقولها أن عقد الزواج فى الاسلام هو عقد قولى بين رجل وإمرأه خاليين من أى موانع شرعية شأنه فى ذلك شأن باقى العقود لحفظ الحقوق
أما فى القانون فأن الزواج العرفي بدون عقد لا يرتب عليه أى حقوق للطرفين سواء للزوجة أو الزوج فلا يرتب نفقة شرعية أو نفقة متعة قولا واحدا الزوج بدون عقد لا حقوق للزوجة فيه لدى الزوج
هل يجوز الزواج بدون ولى أو شهود
إجابت على هذا السؤال لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر بأن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صل الله عليه وسلم ( لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ) وهذا لا خلاف فيه .
وللزواج شروط يجب أن تتوافر فيه من ضمنها وأهمها وجود ولى وشاهدين
هل يجوز للثيب أن تقول زوجتك نفسى ؟ بمعنى أن تزوج الثيب نفسها
– المرأه الثيب هى المرأة التى سبق لها الزواج ، والشرع كفل للمرأه الولاية فى النكاح كنوع من الرعاية سواء كانت بكر أو ثيب ولكن اجازة للثيب ان تقول زوجتك نفسى فقد رأى الامام أبو حنيفة أن المرأه البالغة الرشيدة لا ولاية لآحد عليها فلها أن تزوج نفسها وتباشر عقد نكاحها بكرا كانت أم ثيب وهو ما أخذ به القانون المصرى حيث أعطى الحق للمرأة البالغة تزويج نفسها ويعد زواجها زواجا صحيحا .
هل يحق للولي فى الاعتراض علي الزواج العرفى
إن الولاية في النكاح نوع رعاية كفلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلة كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.
رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها: بكرًا كانت أم ثيبًا، وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية فجعل للمرأة البالغة حق تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها.
أجاز الحنفية للولي أن يرفع أمر نكاح ابنته البالغة الرشيدة التي تزوجت بغير كفء أو بغير مهر المثل للقاضي ليفسخ نكاحها ما لم تكن حملت أو وضعت، وإن كان زواجها قد تم بكفء لكن بمهر أقل من مهر المثل بغبن فاحش فلوليها العاصب الاعتراض، فإذا تمم الزوج المهر صح الزواج، وإلا فلولي المرأة أن يرفع الأمر للقاضي المختص ليفسخ العقد، وهذا قول أبي حنيفة .
هل يجوز الزواج عند محامى وما هى اسعاره
الزواج عند محامى هو زواج عرفى لا يعطي المحامي لعقد الزواج صفة الرسمية ، ويوجد محامون متخصصون بالزواج العرفى ويقومون بإجراءات الزواج التى هى عبارة عن كتابة عقد زواج فقط، والزواج عند المحامى يتطلب موافقة كلا من الزوج و الزوجة على الزواج وحضورهم بأشخاصهم و أحيانا يتطلب حضور من له حق الولاية على الزوجة ،
ولابد من تقديم الزوج المهر ولابد من توافر حضور شهود على عقد الزواج وأخيرا كنصيحة لكى تتمكن الزوجة من الاحتفاظ بحقها فى أى وقت يجب عليها تسجيل عقد الزواج العرفى .وبالنسبة لاسعار الزواج عند المحامي فهي تختلف من محامي لأخر حسب تقديره لاتعابه ويكون المتوسط من 1000 الى 5000 جنيه
ما هو الزواج الغير موثق
هو الزواج الغير مكتوب فى وثيقة رسمية سواء كان الزواج بدون عقد او الزواج بدون ولي او شهود بمعنى آخر هو الزواج العرفى ، وصحة العقد لا تتوقف على كتابته فى وثيقة رسمية
ولكن يترتب على ذلك كما قلنا سابقا ضياع الحقوق وخاصة الزوجة وتوثيق الزواج هو الوسيلة الوحيدة لاثباته وعدم إنكاره والذى عادة ما يلجأ الزوج إلى هذا الانكار للتهرب من أعباء الزواج وما يترتب عليه من حقوق وما يلزمه من واجبات .
هل تقبل الفنادق في مصر بعقد الزواج العرفي
لا، إن أغلب الفنادق في مصر لا تقبل بعقد الزواج العرفي لا تقبل سوى بعقود الزواج الرسمية أو التحقق من البطاقات الشخصية الموجود بها اسم الزوج،
باستثناء بعض الفنادق في مدينة شرم الشيخ تقبل العقد العرفي أو دون ذلك للاتفاق
مع عادات بعض السياح الأجانب، فلا بد من توثيق عقد الزواج ليقيم الزوجان معا.
هل يجوز تأجير شقة بعقد زواج عرفي
يجوز ان يتم تأجير شقة بعقد الزواج العرفي وفى هذه الحالة الزوجان لا تقع عليهما المسائلة القانونية بشأن التأجير، لكن تقع على المالك، مُلاك العقارات لا بد أن يُحاسبوا على تأجير الشُقق السكنية، بعقود الزواج العرفي، موضحًا أن هناك كثير من عقود الزواج العرفي تعد باب خلفي لجرائم الآداب
المسائلة القانونية التي قد تقع على المالك، تجوز في حالة عدم إخباره المباحث عن هؤلاء الزوجين، وإرسال الرقم القومي الخاص بهما، وعدم إخبار مصلحة الضرائب أيضًا،
خاصة حال إذا كانت “شقة مفروشة”، وعدم الإيفاد بعقد رسمي للزواج.
هل يمتد عقد الإيجار في حالة الزواج العرفي
هل اشترط القانون أن تكون علاقة الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية للمطالبة بالحق في الامتداد القانوني لعقد الإيجار
لقد نظمت المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عدة شروط لامتداد عقد الإيجار ومن هذه الشروط
أن تكون هناك علاقة زوجية قائمة بين المستأجر الأصلي وزوجته ، إلا أن المشرع لم يشترط أن تكون علاقة الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية او الزواج العرفي إنما اشترط فقط وجود علاقة زوجية قائمة ، فهل يمتد عقد الإيجار إذا كان الزواج ثابت بوثيقة عرفية وليست رسمية ؟
لما كان قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 أعطى حقا واحدا للمتزوجة ب الزواج العرفي
وهو حقها في التطبيق أمام القضاء….الأمر الذي يكون معه قد اعترف المشرع فيه ب الزواج العرفي .
أما عن الاحقية في الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن الزواج العرفي فقد تعرضت له محكمة النقض في أحكامها واستقرت عليه في أحكامها
وهو عدم اشتراط ثبوت الزواج بوثيقة رسمية للحق في طلب الامتداد القانوني لعقد الإيجار ،
إذا فالزوج أو الزوجة فى الزواج العرفي بوثيقة عرفية له الحق في طلب الامتداد القانوني لعقد الإيجار متى توافرت باقي شروط الامتداد القانوني
هل يعتد بالزواج العرفى فى القانون المصرى
القانون المصرى لا يعترف ولا يعتد بالزواج العرفى ولكنه ينظر إليه على أنه زواج شرعى كامل الشروط و الاركان سواء كان زواج بدون عقد او زواج بدون ولى او بدون شهود او كتب فى عقد وحضره شهور وكان ولى الزوجة موجود ولكنه خلا من التوثيق الرسمى وعدم التوثيق لا يبطله ولكن قانونا لا يعترف به .
كيفيةإثبات عقد الزواج العرفى
لإثبات عقد الزواج العرفى لابد من عمل تصادق المأذون على عقد الزواج بنفس التاريخ القديم ويتم إثبات عقد الزواج العرفى أو التصادق عليه بحضور الزوجين وشهود عدل والولى هذه طريقة .
وممكن أن يتم إثبات عقد الزواج العرفى عن طريق إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الاسره ويمكن إثباته بشهادة الشهود وبإقرار الطرف المنكر أن يحلف اليمين ولو رفض فيتم إثبات الزواج وعادة يكون هذا الطرف هو الزوج
ويشترط لقبول دعوى إثبات الزواج أن يكون سن الزوجه لا يقل عن 16 سنه والزوج لا يقل عن 18 سنة
وفى دعوى إثبات الزواج إذا لم يوجد أى خلاف بين الزوجين تقيم الزوجه الدعوى ويتم إعلان الزوجة وحضوره والاقرار بالزيجة والاعتراف بصحة توقيعه على العقد العرفى وهو ما نصت عليه المادة رقم 17 من قانون الاحوال الشخصية
رقم 1 لسنة 2000 والتى نصت على ( لا تقبل دعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجه يقل عن ستة عشر عاما ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر سنة ميلاديه وقت الدعوى ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقد الزواج فى الوقائع اللائحة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية )
وذلك سواء كان الزواج بدون عقد او بعقد او كان الزواج بدون ولى او شهود او بحضورهم.
حكم الزواج العرفي في القانون المصري
الزواج العرفى هو عقد زواج شرعي كامل الشروط والأركان إلا أن خلا من التوثيق رسميًا لدى الجهات المتخصصة أو جهة مختصة بالتسجيل وعدم تسجيله لايبطله شرعا طالما مكتمل الشروط الشرعية ولكن القانون المصري لا
يعترف بالزواج العرفي ولا يترتب عليه أي حقوق زوجية إلا بموجب دعوى اثبات علاقة زوجية وسنتناول ذلك فى السطور القادمة ،،،،،
فى حالة حدوث خلاف بين الزوجين لا قدر الله فى الزواج العرفي أما أن يقر به الزوجان ويصير زواجاً رسمياً ويترتب عليه كافة الزواج العرفي شرعاً ولا فرق بينه وبين الزواج الرسمى وأما إذا تم إنكار الزواج العرفي فلا يترتب عليه هذه الآثار
اثبات النسب فى الزواج العرفى
فالنسب يثبت بالزواج العرفي سواء أكان مكتوباً أو كان شفهياً ويمكن للمرأة إثبات علاقة الزواج العرفي بكافة طرق الإثبات ومنها البينة ويمكن أيضاً بتحاليل الدم والجينات
و لكى يتم اثبات النسب
- إثبات العلاقة الزوجية سواء أكانت ثابتة بدليل كتابي أو بغيره
- أن تثبت أن زوجها العرفي قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج
- أن تكون المدة المدعى بها أنه مدة الزوجية كافية للإنجاب
أما عن التوارث بين الزوجين فلا توارث بين الزوجين بعقد عرفي فلا يرث أحدهما الآخر مهما طال عمر هذا الزواج ولا يمنع الزواج العرفي من أحقية الأبناء فى الميراث مادام قد ثبت نسبهم إلى أبيهم وأمهم
هل يحق للمتزوجة عرفى ان ترفع قضية طلاق
أجاز القانون للزوجة المتزوجة بعقد رسمي أن تطلب من المحكمة التطليق من زوجها إذا أضر بها أو إذا ما تزوج عليها بأخرى ونتج عن هذا الزواج ضرر بها
أما المتزوجة بعقد زواج عرفي فلن تستطيع المطالبة بالتطليق للضرر أو للزواج بأخرى حسب القانون القديم أما حسب القانون رقم 1 لسنة 2000 فيمكن للزوجة طلب التطليق فى حالة ثبوت الزواج العرفي بالكتابة آما الزواج العرفي غير الثابت بأية كتابة فلا تستطيع هذه الزوجة أن تقيم دعوى تطلب فيها التطليق للضرر أو الزواج بأخرى
كيف تجعل الزواج العرفى زواج رسمي
عن طريق دعوى إثبات الزواج وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامة الزوجة أو بعمل قسيمة تصادق على هذا عقد الزواج العرفى عند مأذون شرعى وهى الحالة الأكثر انتشارا وخصوصا عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ عقد الزواج العرفى، وهناك حالتين عند توثيق الزواج العرفى فى المحكمة:
فى حالة إقرار الطرفين أو فى حالة إنكار الزوج
الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين واقرار الطرفين
1-تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
2-استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.
3-لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.
4-تقديم أصل عقد الزواج العرفى
الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج
1-تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
2-تثبت الزوجة الزواج بعقد الزواج العرفى
3-استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.
4-تقديم أصل عقد الزواج العرفى
5-إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى.
6-إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائى، ويتم إثبات زواجها العرفى رسميًا.
