السن القانونى للزواج 18 عام
في البداية حدد قانون الاحوال الشخصية السن القانوني للزواج حيث نص قانون الاحوال الشخصية في المادة رقم 31 مكرر على أنه ( لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر عاما ميلادية كاملة ،
واشترط القانون عندما تكلم عن السن القانوني للزواج على أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الامراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة أولادهم .
فالقانون حدد السن القانوني للزواج ب ثمانية عشر عاما وما هو أقل من هذا العمر فهو طفل ودستور عام 2014 نص في المادة 80 منه على أن السن القانوني للزواج في مصر هو الثامنة عشر عاما حيث نص على إلتزام الدولة بحماية الطفل دون سن الثامنة عشر عاما من جميع أشكال العنف و الاساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري
وفى عام 2015 للتأكيد على السن القانوني للزواج تم تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008 برفع سن الطفل لثمانية عشر عاما
وتأكيد من أجهزة الدولة جميعا على السن القانوني للزواج أصدر وزير العدل قرار برقم 6927 لسنة 2008 والذى نص على زواج ما لم يكن سن الزوجين ثماني عشر عاما وقت العقد فالسن القانوني للزواج هو ثمانية عشر عاما وما أقل من ذلك فهو طفل والطفل قاصر
السن القانونى للزواج بالنسبة للاجانب فى مصر
أختلف السن القانوني للزواج بالنسبة للمصريين فلابد أن لا يقل العمر عن ثمانية عشر عاما أما بالنسبة للاجانب فالسن القانونى للزواج هو إحدى وعشرون عاما 21 سنة للزوج أو للزوجة
زواج القاصرات في مصر
زواج القاصرات يطلق علية عدة مسميات مثل زواج الاطفال أو الزواج المبكر وكلها مسميات لزواج أقل من السن القانوني للزواج وهو أقل من ثمانية عشر عاما والزواج أقل من السن القانوني للزواج يعتبر ظاهرة إجتماعية خطيرة يكثر العمل بها فى الريف والصعيد المصري وهناك إحصائية تقول أن عدد المتزوجين أقل من
السن القانونى للزواج ثمانية عشر عاما فى مصر تجاوز 18.3 مليون نسمة عام 2017 – 2018 هنا أصبح زواج القاصرات قضية أمن قومى تحتاج إلى تكاتف الجميع .
لماذا القانون يحارب الزواج أقل من السن القانونى للزواج لان الفتاه فى هذا العمر تعتبر طفلة وتكون غير مهيأه من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية كى تكون مسئولة عن بيت وزوج وحمل وولادة وتربية أطفال وللاسف لا يوجد نص قانونى يعاقب على تزويج القاصرات ولكن يتم قيد القضية على إنها قضية تزوير ونصب
على القاصرات ، جريمة التزوير يكون المتهم فيها المأذون بأعتباره موظف عام وولى الفتاه القاصر ولا توجد أى عقوبة على الفتاه
سبب الزواج دون السن القانونى للزواج
يعد السبب الرئيسي لزواج الاطفال هو الفقر والعادات والتقاليد والخوف من العنوسة والامية وعدم تقبل فكرة عمل المرأة من أجل المال من أجل ذلك تصدت كل المنظمات الدولية لهذه الظاهرة
ويعد السبب الاكبر فى نظرنا لانتشار ظاهرة الزواج دون السن القانونى للزواج هو العقوبة المعدومة للفعل نفسة.
ونأتي إلى أكبر عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات المادة 227 فقرة 1 و التي نصت على إنه ( يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنية كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم إنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الاقوال أو الاوراق )
كيف واجهت الدولة الزواج أقل من السن القانونى للزواج
وقفت وزارة التضامن الاجتماعي بالمرصاد لهذه الظاهرة عن طريق اجراءات منها
1- إمتناع وزارة التضامن الاجتماعى عن إعطاء الاسر التى تزوج بنتها القاصر قبل السن القانونى للزواج الدعم النقدى الخاص ببرنامج تكافل وكرامة
2- وقوف المجلس القومى للامومة والطفولة بالمرصاد لمحاولات الزواج دون السن القانونى للزواج وقامت بتدشين خط نجدة الطفل 16000
3- قيام المحكمة الدستورية العليا بأنها قضت فى يناير الماضي بفصل إمام وخطيب مسجد بمحافظة الغربية كان يزوج القاصرات عرفيا بإحدى قرى الريف بعد أن بادرت وزارة الاوقاف بضبطه لتنفيذ الجريمة و إحالتة إلى النيابة الادارية
ملاحظات حول الزواج أقل من السن القانونى للزواج
– لا يجوز قبول أي دعوى متعلقة بالزواج كانت سن الزوجة أقل من 16 عام وكان سن الزواج يقل عن 18 عام وقت رفع الدعوى ( مادة 17 من قانون الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ) تزيد المشكلة صعوبة إذا تم طلاق المتزوجة أقل من السن القانوني للزواج وهى مازالت قاصر ، لان الطلاق غالبا لا يعطى لهم أي حقوق ولا يترتب علية أية إلتزامات مالية
– يعتبر زواج الاطفال وهو الزواج أقل من السن القانونى للزواج أحد أسباب الزيادة السكانية فى مصر حيث أن مصر تستقبل 200 ألف مولود كل عام نتيجة زواج القاصرات .
السن القانوني للزواج فى مشروع القانون الجديد
حسب مشروع القانون الجديد فالطفل هو الذي لم يتجاوز 18 سنة طبقا لشهادة الميلاد او بطاقة الرقم القومى او جواز السفر ولا يغتد بأي طريقة اخري لاثبات سن الطفل ونص القانون فى المادة الثالثة من مشروعه على ان اهلية الزواج للرجل او المرأه تكون فور اتمام ثمانية عشرة سنة ولا يجوز بأي حال من الاحوال خطبة او زواج الاطفال قبل هذا التاريخ.
والا يعتبر تحايلا على نص القانون ويعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 200 الف جنية يأتى هذا المشروع رغم وجود مطالبات برلمانية بضرورة رفع سن الزواج الى 21 عاما حتى يكون الزوجين قادرين على اقامة حياة زوجية رشيدة
