الشرط المانع من التصرف
الشرط المانع من التصرف هو شرط صحيح إذا كان موقوتا بحياة المتصرف (م823/ 3 مدني) أما إذا كان مؤبدًا فإنه يكون باطلًا ( م824 مدني) يحق للمتصرف إليه رفع دعوى انقاصه من العقد وإبطاله مع ابقاء باقي بنود العقد كما هي ( م143 مدني).
ما هى شروط صحة الشرط المانع من التصرف
شروط صحة الشرط المانع من التصرف ثلاثة (م823 مدني) –
1) أن يكونالشرط المانع من التصرف متضمنًا في عقد منشئ ناقل للملكية (بيع-بدل-هبه) فلا يدخل في عقد الصلح أو عقد القسمة لأنهما كاشفان مقررات الملكية، كذلك يمكن تضمينه بالوصية. (طعن 7/42 ق جلسة 19/1/1977).
2) أن يكون الشرط المانع من التصرف الباعث عليه مشروع وهو حماية مصلحة خاصة جدية مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.
3) أن يكون الشرط المانع من التصرف لمدة معينة أو معقولة مؤقته مرهونة بحياة المتصرف، أو استيفاء كامل الثمن (م823/3 مدني) (طعن 299/34 ق جلسة 27/6/1968) (طعن 7/42 ق جلسة 19/1/1977) (طعن 1180/49 ق جلسة 24/3/1983).
أما إذا كان شرط عدم التصرف مطلقًا ومؤبدًا في الجزاء هو البطلان النسبي الشرط المخالف دون حاجة فسخ التصرف الأصلي (م 824، 143 مدني) بناء على طلب المتمسك به وهو الصادر لصالحه المحرر ( م19 مرافعات) (طعن 750/41 ق جلسة 31/12/1975) ،،،
كما يجوز للمتصرف الذي ضمنه بالعقد طلب فسخ العقد الأصلي، متي كان شرط أساسي في العقد وبدونه ما تم العقد طبقًا (م 157/1 مدني) كجزء إخلاله بالتزام جوهري. (طعن 299/34 ق جلسة 27/6/1968) (طعن 2903/57 ق جلسة 16/11/1989).
ويظهر الشرط المانع من التصرف في عقد الهبة والبيع للرقبة مع حفظ حق الانتفاع للبائع مدى حياته وشقق الإسكان التعاوني حيث تشترط الأخيرة عدم التصرف إلا بعد مرور عشر سنوات علي تاريخ التخصيص للعضو أو موافقة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قبل مرور هذه المادة.
لا يفوتك :الفسخ والبطلان والتقايل والانفساخ
ماذا يفعل المتصرف الية اذا كان الشرط المانع من التصرف مطلقا
ويجوز للمتصرف إليه إذا كان شرط المنع من التصرف مطلقًا سلوك الآتي:-
1) رفع دعوى إنقاص الشرط المانع من التصرف من العقد وإبطاله مع إبقاء باقي بنود العقد كما هي (طبقًا م 143 مدني)، وقد نصت (م 468/1 تعليمات شهر 2001) علي أنه إذا تضمن سند الملكية شرط غير مؤقت مانع من التصرف يشترط تقديم حكم نهائي بأبطاله.
2) وضع يد المتصرف إليه على الشقة المدة الطويلة المكسبة للملكية 15 سنة كسب ملكيتها بالتقادم.
3) إجراء وصية للغير لأن الوصية تصرف مضاف لما بعد موت الموصي المتصرف إليه الأول، فهي إجراء لا يترتب عليه نقل الملكية في الحال.
ويلاحظ: أن الحق في طلب إبطال العقد يسقط مضي 3 سنوات من وقت العلم أو اكتمال الأهلية أو انكشاف الغلط أو التدليس أو انقطاع الإكراه (طبقًا م 140 مدني) ويسقط بـ 15 سنة من وقت العقد.
آثار الشرط المانع من التصرف
1) عدم جواز نقل الملكية للغير بتصرف ناقل أو ترتيب حق عيني تبعي كالرهن خلال المدة المحددة وإلا بطل التصرف.
2) عدم جواز الحجز أو التنفيذ على العقار أو الشقة موضوع الشرط المانع من التصرف.
3) بطلان التصرف المخالف للشرط المانع مع بقاء التصرف الأصلي قائمًا دون فسخ ( م 824 مدني) التمسك بالبطلان نسبي قاصر على صاحب المصلحة . ليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. (طعن 750/41 ق جلسة 31/12/1975)، (طعن 1280/41 ق جلسة 24/3/1983)، (طعن 4609/ 61 ق جلسة 5/7/1999).
ماهى حالات الشرط المانع من التصرف بحكم القانون
1) م 853 مدني: عدم تصرف الشريك في نصيبه لأجنبي في ملكية الأسرة إلا بموافقة جميع الشركاء.
2) م 14/1 ق 178/1952 الخاص بالإصلاح الزراعي: عدم التصرف في الأرض الموزعة إلا بعد الوفاء بكامل الثمن.
3) م 6 ق 14/1981 الخاص بالإسكان التعاوني: عدم تصرف العضو في الشقة المبيعة له من جمعية الإسكان التعاوني إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ التخصيص للعضو، أو موافقة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قبل مرور هذه المدة.
ويلاحظ: أن شرط المنع من التصرف قد يأخذ صورة شرط الاستبدال فيلتزم المتصرف إليه بعدم التصرف في الشئ إلا إذا استبدل به شئ آخر يحل محله في نفس الغرض، وهو شرط صحيح ما دام قد قصد به تحقيق مصلحة مشروعة فمن يملك الأكثر يملك الأقل.
متى يكون الشرط المانع من التصرف مخالفاً للقانون
في حالتين :
الحالة الأولي : يكون الشرط المانع من التصرف غير صحيح قانوناً إذا لم يكن مبنياً على باعث مشروع ، و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .
الحالة الثانية : يكون الشرط المانع من التصرف غير صحيح قانوناً إذا لم يكن مقصوراً على مدة معقولة ، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق فى مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .
تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط المانع من التصرف حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض.
الأثر المترتب على قيام الشرط المانع من التصرف
إذا قام الشرط المانع من التصرف صحيحاً ، أى كان باعثاً لباعث مشروع ولمدة معقولة أن يمتنع التصرف فى العين المتبرع بها طول المدة التى حددت فى الشرط المانع من التصرف . فلا يجوز للمتصرف له أن يتصرف فى العين بأى نوع من أنواع التصرفات ،
لا يجوز له أن يبيع العين أو أن يهبها ، أو أن يقدمها حصة فى شركة أو ان يقرر عليها حق انتفاع أو حق ارتفاق ، أو أن يرهنها رهناً رسمياً أو رهن حيازة وإذا أخذ دائن للمتصرف له عليها حق اختصاص أو ترتب له حق امتياز ، فلا يجوز لهذا الدائن أن يحجز على العين فى أثناء المدة التى يبقى فيها الشرط المانع قائماً
ماهو وضع الشرط المانع من التصرف فى حالة الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع شرط عدم جواز الحجز عليها (م308 مرافعات):-
الجواب: هو شرط صحيح لا يمكن للدائنين التضرر منه وذلك لأن المتبرع يدخل ” ملًا في ذمة مدينه دون مقابل” ، فتلك الأموال آلت لمدينهم دون عوض، ولما كان المتبرع يملك ألا يتبرع بهذه الأموال،،،،
فإنه يملك أيضًا حرمان هؤلاء الدائنين من التنفيذ على هذه الأموال، ولكن منع الحجز هنا نسبي فأجاز الحجز عليها وفاء لدين نفقة أقارب أو أزواج بشرط:
الا يزيد الحجز من اجل ذلك عن ¼ ربع المبالغ الموهوبة أو الموصى بها.
كذلك يجوز الحجز على هذه الأموال استفتاء للديون التي نشأت بعد الهبة أو الوصية، لأن الدائمين اعتمدوا في معاملاتهم مع المدين على وجود هذه الأموال في ذمته.
وعلى أي حال، فإنه الحجز على هذه الأموال يجوز في حال انتقال ملكيتها لشخص آخر بسبب من أسباب نقل الملكية الوفاء بالعقد وذلك لأن شرط عدم جواز الحجز شخصي مقرر لذات الموهوب له أو الموصى به يستفيد به مدى حياته طالما أن المال تحت يده.
وينقضي هذا الشرط بالوفاء، أو التصرف فيه لشخص آخر، ولا يحق للخلف عام او خاص الاستفادة من هذا الشرط.
ويلاحظ: انه طالما ان الشهر العقاري لا يبحث ملكيه المنزوع ملكيته عند تسجيل تنبيه نزع الملكية،،،،
فإن مجال تطبيق وأعمال هذا الخطر يكون أمام المحكمة ياما بالاعتراض على قائمة شروط البيع أو بدعوى موضوعية بطلب الغاء اجراءات التنفيذ.
إذا كان الواهب أو الموصي هو المتمسك بهذه الحظر.
ولكن إذا كان الطلب المقدم للشهر العقاري خاص بالحصول على حق اختصاص فإنه طبقا لتعليمات الشهر العقاري التي تقضي يبحث الملكية في شأن أمر الاختصاص. فإنه يجوز مأمورية الشهر العقاري الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل هذا الطلب اذا ما تبين من سند الملكية، أو سند ملكية المدينه يتضمن مثل هذا الشرط.
مع ملاحظة: أنه إذا تضمن مشروع المحرر بند يحق للبائع في استرداد المبيع خلال مدة معينة، فإنه يكون باطلا بطلانا مطلقا ( طبقا لنص م 465 مدني) إذ يعد في هذه الحالة بيع وفاء يستر رهنا حيازيا.
من يحق له الدفع ببطلان الشرط المانع من التصرف
شرط المانع من التصرف يقرر قانوناً لمن اشترطه وهو المتصرف اليه و لا يجوز لغيره التمسك بالبطلان لمخالفته لأن البطلان في هذه الحالة كما يقرر قضاء النقض لا يتعلق بالنظام العام و لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته .
ما هو شرط المانع من التصرف بخصوص عقد قرض متوسط الأجل لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي:–
حيث ورد بالبند الرابع الشرط المانع من التصرف في رؤوس الماشية المشتراة منافع القرض خلال مدة القرض ( ملف 246/ 88 شبين الكوم).
ملف إدارة بحوث الشهر 3/ 88، ملف التفتيش الفني 42/ 93 اسكندريه فما مدى صحته؟ وهل يستحق رسم نسبي؟
الجواب: انتهى رأي المصلحة إلى صحته واستحقاق رسم نسبي ½ % باعتباره موضوع لم يرد بالجدول
أصدرت مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني 2/ 1986بخصوص الشرط المانع من التصرف:-
بخصوص تصرفات الأفراد والذي تملكوا بطريق الشراء من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بعقد مشهر، لم ينص فيه صراحة على الشرط المانع من التصرف وتشترط الاستصلاح او الاستزراع، او تقديم موافقه كتابيه من الاداره على قيام هؤلاء الأفراد بالتصرف؟
حيث انتهت إلى: مراعاة عدم الالتفات لهذا الحظر، والسير في إجراءات الشهر، ما لم يكن هناك نص صريح يمنع التصرف.
هل الشرط المانع من التصرف يؤدي الى عدم الحجز على الشيئ
الشرط المانع من التصرف يرتب منع الحجز ويزول الحظر بانتهاء المدة وهي في الغالب لا تزيد عن عشر سنوات، أو بموت من تقرر لمصلحته وبعدها يلاحظ الآتي:-
1) أنه إذا كان الشرط المانع من التصرف مقرر لمصلحة المتصرف يعود للدائن حق الحجز.
2) وإذا كان الشرط المانع من التصرف مقرر لصالح أجنبي غير المتصرف والمتصرف إليه يزول الحظر بانتهاء أجل الشرط.
3) وإذا كان الشرط المانع من التصرف لصالح المتصرف إليه لا يجوز الحجز بسبب الديون التي نشأت قبل انتهاء الشرط لأن الغرض منه حماية المال المتصرف فيه من تصرفات المتصرف إليه وكذلك لا يسري الحظر على الديون التي تنشأ بعد انتهاء الشرط.
ويلاحظ: أنه إذا حكم ببطلان الشرط اصبح كأن لم يكن فيجوز للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ العقاري ويجب تقديم حكم النهائي بأبطاله طبقا م 416/ 1 تعليمات شهر 2001)، ولا يعد شرطا مانعا من التصرف الإحالة في عقد الملكية إلى وجوب اتباع نظام الجمعيه التعاونيه الداخلي ما لم يتم إلحاق هذا النظام بالعقد ويتم شهرة معه فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 413 بتاريخ 15/4/1967.
الشرط المانع من التصرف فى شقق الاسكان الاجتماعى
الشرط المانع من التصرف فى عقود شقق الاسكان الاجتماعى صحيح وقانونى ، وقد محكمة النقض اصدرت الحكم في الطعن المقيد برقم 5905 لسنة 84 قضائية بأن تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها الحكومة بالمحافظات وتم شغلها نظير أجره تقل عن الأجرة المخصصة لمدة 15 سنه او 30 سنة ،
وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء”، وكان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاَ لهذا النص قد نظم القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصداره والتي يقتضيها هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها،
و قد تضمن في عقد الوحدة شرطاَ مانع من التصرف أو إجراء آية تعديلات في الوحدة محل التعاقد إلا بموافقة الجهة البائعة ، بما يكون معه هذا الشرط إعمالاَ لقانون ملزم ، وليس شرطاَ تعاقدياَ خاضعاَ لإرادة الطرفين وهو بالنظر إلى ما تنعياه من مصلحة عامة هي منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار مخفضة مدعومة من الدولة، فيكون متعلقاَ بالنظام العام،
ويعد من شروط الإذعان لكونه لم يحدد بمده معينة بما يبطله، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
تصرفات مشتري الاسكان الاجتماعى او الاسكان التعاوني في وحدته و الشرط المانع من التصرف
إذا كان سند ملكية العضو المتصرف لم يتضمن شرط صريح يمنع التصرف او تضمن شرط مانع من التصرف ولكنه مطلق وليس مؤقت، فإنه ( طبقا م 468/ 1 أ.ش 2001) يلزم لشهرة تقديم حكم نهائي بأبطاله للسير في إجراءات التسجيل، أما بالنسبة للعقد المعلق على شرط واقف فلا ينفذ ذلك العقد إلا بتحقيق ذلك الشرط ( م 268 مدني).
وأما بالنسبة للعقد المعلق على شرط فاسخ: فأنت حقق ذلك الشرط يؤدي إلى انتفاخ العقد بأثر رجعي ويلتزم الدائن برد ما أخذه، فإن استحال الرد لسبب راجع إليه وجب عليه التعويض ( م 269/ 2 مدني).
ويلاحظ: ان الاثر الرجعي ينتفي في حالة الاستحالة لسبب أجنبي ( م 270/ 2 مدني).
الجزاء المترتب على مخالفة الشرط المانع من التصرف
اختلف الفقهاء بشأن التصرف المخالف شرط المانع من التصرف .
فذهب فريق من الفقهاء إلى أن بطلان التصرف المخالف لشرط المانع هو بطلان مطلق استناداً إلى أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يتضح ان المشرع يقصد البطلان المطلق عندما ينص على أن يكون التصرف “باطل ” وإلى البطلان النسبي عندما ينص على أن يكون التصرف ( قابل للإبطال ) ،،،
اتجاه محكمة النقض بشأن الجزاء المترتب على مخالفة الشرط المانع من التصرف لقد أخذت محكمة النقض بالرأي الثاني القائل بأن بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف هو بطلان نسبى .
الفسخ لمخالفة الشرط المانع من التصرف
إذا كانت المادة 824 مدنى قد نصت على بطلان التصرف المخالف ل الشرط المانع من التصرف دون أن تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط المانع من التصرف ، فإن هذا لا يمتنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ العقد طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها بالمادة 157/1 مدنى ،،
ولما كان إخلال الممنوع من التصرف بشرط العقد الذى منعه من التصرف فإنه يكون قد أخل بالتزام حرص المتصرف أن يتضمنه العقد ، وبذلك يكون جوهريا ، يجوز له معه أن يتحلل من التزامه باسترداد العقار بعدما تأكد عدم تحقق الغاية من التصرف ، وقد ساد الخلف قضاء النقض فى هذه المسألة .
فقضت دوائر بأحقية المتصرف فى طلب الفسخ وفقا للقواعد العامة ، بينما ذهبت دائرة إلى عدم جواز طلب الفسخ
فقضت بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 824 من القانون المدنى على أنه
” إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحاً طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً ” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع قد حسم الخلاف بين ما تردد فيه القضاء من الحكم ببطلان التصرف المخالف أو فسخ العقد الأصلي عند مخالفة الشرط المانع من التصرف و أثر أن تكون طبيعة الجزاء هو بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلي ،،
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين فى الطعن الثاني – المشترين فى عقد البيع المسجل رقم 23 لسنة 1984 السويس – قد خالفا الشرط المانع من التصرف الوارد بالبند الثاني عشر من العقد بيع أرض النزاع
إلى الشركة الطاعنة فى الطعن الأول بموجب العقد المؤرخ 17/9/1986 خلال مدة المنع من التصرف فيها
فإن الجزاء المترتب على ذلك هو بطلان التصرف اللاحق الصادر للشركة دون فسخ العقد الأصلي طبقاً لنص المادة 824 من القانون المدنى سالفة الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ عقد البيع الأول فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه “(نقض 12/12/1995 طعن 9942 ، 7362 س64ق)
كما قضت بأن المقرر
” فى قضاء هذه المحكمة – أن المادة 824 من القانون المدنى وإن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا من طلب فسخ ذلك العقد استنادا إلى الأحكام العادية المقررة لفسخ فى العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم ،،،
إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له فى هذه الحالة اخلالا منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقا للمادة 157/1 من القانون المدنى التى تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين
ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلال من اشتراطه . ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق و الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح” (نقض 16/11/1989 طعن 2903 س57ق)
وبأنه ” المادة 824 من القانون المدنى وأن نصت على بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف لم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط ،،،
إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذى اشترط هذا الشرط من طلب فسخ هذا العقد استناداً إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ فى العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم مخالفة المتعاقد الآخر له فى هذه الحالة إخلالا منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقا للمادة 157/1 من القانون المدنى “ (نقض 27/6/1968 طعن 299 س34ق ، نقض 24/3/1983 طعن 1180 س49ق)
أحكام النقض في الشرط المانع من التصرف
1) وجود شرط المنع من التصرف في العقد لا يسقط حق أحد أطرافه في طلب فسخ العقد عند إخلال احداهما بأحد التزاماته الجوهرية ( 157/ 1 مدني).
ويعد العقد متضمنا له ولو لم ينص على ذلك، ولا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من هذا الحق إلا باتفاق صريح. (طعن 2903/ 57 ق جلسة 16/11/1989).
2) بطلان التصرف المخالف للشرط المانع مع بقاء التصرف الأصلي قائما دون فسخ ( 824 مدني) بطلان النسب يا قاصرا على من تقرر لمصلحته- ليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. (طعن 750/ 41 ق جلسة 31/12/1975)، ( طعن 1280/ 41 ق جلسة 24/3/1983).
3) مفاد نص م 806 مدني أن الملكية ليست حق مطلق لأحد، بل هي وظيفة اجتماعية وإذا تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فان هذه الاخيرة التي تقدم، فإذا تضمن العقد شرطا مانعا من التصرف إلا بموافقة الجهة البائعة بما يكون معه هذا الشرط إعمالا لقانون ملزم وليس شرطا تعاقديا خاضع لإدارة المتعاقدين استهدف به المشرع مصلحة عامة ،،،
وهي منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار مخفضة يكون متعلقا بالنظام العام على المحكمة التحقق من توافره من تلقاء نفسها، ولا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نص ما في القانون من النظام العام وإلا كان العقد باطلا مطلقا طبق ( م 135 مدني) (طعن 2336/ 56 ق جلسة 26/1/1994).
صيغة دعوي فسخ عقد البيع لمخالفة المشتري الشرط المانع من التصرف .
انه في يوم … الموافق _ / _ / 20 م الساعة ………
بناء على طلب السيد / المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن مكتبه
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / المقيم مخاطبا مع /
السيد / المقيم مخاطبا مع /
بتاريخ _/_ /_ _م وبموجب عقد بيع ابتدائي باع الطالب إلى المعلن إليه الأول ما هو (يذكر ماهية المبيع حدوده وأوصافه ومعالمه )
وذلك نظير ثمن وقدرة …… سدد منه مبلغ ……… والباقي يسدد علي أقساط ربع سنوية قيمة كل قسط …… .
وحيث أن عقد البيع المشار إليه قد تضمن الشرط المانع من التصرف (البند رقم … من العقد ) بموجب هذا الشرط المانع من التصرف يمتنع علي المشتري – وهو المدعي عليه الأول – التصرف بالبيع في المبيع قبل سداد كامل الثمن إلى البائع – وهو المدعي .
وحيث أن العقد المشار إليه قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً – البند رقم … من العقد بموجبه اتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون الحاجة إلى إنذار أو إعذار إذا حالف أحد المتعاقدان شرطا من شروط العقد
وحيث أن المدعي عليه الأول قد خالف هذا الحظر – الشرط المانع من التصرف – وقام ببيع العقار إلى المدعي عليه الثاني بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ _/_/__م
مخالفين بذلك الشرط المانع من التصرف الوارد بصلب العقد .
وحيث أن الأمر كما سلف بيانه فإنه لم يسع الطالب المدعي سوي إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم لصالحه وضد المدعي عليه الأول وفي مواجهة المدعي عليه الثاني بفسخ عقد البيع المؤرخ _/_/__ والمتضمن بيع …………… مع ما يترتب علي الفسخ من أثار أهمها رد العقار المبيع للمدعي تأسياً علي الآتي :
أولا : تنص المادة 157الفقرة الأولي من القانون المدني : في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
ثانياً : تنص المادة 823 من القانون المدني :
(1) إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال ، فلا يصح هذا الشرط المانع من التصرف ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة .
(2) ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد ب الشرط المانع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير .
(3) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .
ثالثاً : تنص المادة 824من القانون المدني : إذا كان الشرط المانع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً .
رابعاً : قضت محكمة النقض : إن المادة 824 من القانون المدني و إن نصت على بطلان التصرف المخالف ل الشرط المانع من التصرف و لم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط ،،،
إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ هذا العقد استنادا إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ فى العقود الملزمة للجانبين متى كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد و التى بدونها ما كان يتم إذا تكون مخالفة المتعاقد الآخر له فى هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 157الفقرة 1من القانون المدني .
وفي قضاء أكثر تطابقاً مع حال الدعوى قضت محكمة النقض :
إن المادة 824 من القانون المدني و إن نصت على بطلان التصرف المخالف ل الشرط المانع من التصرف و لم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط ،،،
إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ ذلك العقد استنادا إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ فى العقود الملزمة للجانبين متى كان الشرط الما نع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد و التي بدونها ما كان يتم ،،،
إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له فى هذه الحالة إخلالاً منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقاً للمادة 1/157 من القانون المدني التي تعتبر من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين و لهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون و يعتبر العقد متضمناً له و لو خلا من إشتراطه ، و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ……… الكائـن مقرها ………… والتي
ستنعقد جلستها علنا صباح يوم ……… الموافق _/ _/___ م أمام الدائرة
…… ليسمع المعلن إليه الحكم :
أولا : بفسخ عقد البيع المؤرخ / / م والمبين بصدد صحيفة الدعوى لإخلال المعلن إليه بالتزام تعاقدي هو عدم سداده القسط ” السنوي – الشهري ” رغم سبق الإنذار بالسداد ، وتسليم المدعي العين المبيعة خالية من الشواغل والأشخاص .
ثانيا : إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم
