الغاء قرار الوقف عن العمل الإجراءات القانونية وخطوات التظلم

الغاء قرار الوقف عن العمل

في عالم الوظائف واللوائح الإدارية، كثيرًا ما نجد أنفسنا أمام مواقف معقدة تستدعي فهماً دقيقاً للقانون، ومن أبرز هذه المواقف ما يتعلق بقرارات الوقف عن العمل، والتي تُعد من أشد الإجراءات الإدارية تأثيرًا على مستقبل الموظف وحياته المهنية. ولهذا، تظهر أهمية السعي إلى الغاء قرار الوقف عن العمل كحق مشروع لأي موظف يرى أن هذا القرار قد صدر بحقه دون وجه حق، أو تم اتخاذه بشكل تعسفي أو مخالف للقانون. إن الحديث عن الغاء قرار الوقف عن العمل ليس مجرد إجراء إداري، بل هو دفاع عن الكرامة المهنية، ووسيلة لاستعادة الحقوق وضمان العدالة.

عندما نناقش الغاء قرار الوقف عن العمل، فإننا نتحدث عن حق الموظف في الطعن على قرارات تمس حياته الوظيفية بشكل مباشر، خاصة إذا لم تُبنَ على أسباب واقعية أو لم يتم احترام الضمانات التأديبية المنصوص عليها في القوانين واللوائح. ويكمن جوهر الغاء قرار الوقف عن العمل في التأكيد على أن السلطة الإدارية ليست مطلقة، بل مقيدة بضوابط قانونية تضمن عدم تعسفها.

إن الغاء قرار الوقف عن العمل لا يتحقق تلقائيًا، بل يحتاج إلى توافر شروط وإجراءات قانونية واضحة، سواء من خلال التظلم الإداري أو من خلال القضاء الإداري المختص. وتُشكل خبرة المحامي المتخصص العامل الحاسم في تقديم طلب الغاء قرار الوقف عن العمل بطريقة قانونية صحيحة تُراعي أصول الدعاوى الإدارية.

ولأننا نتحدث عن أحد أهم الموضوعات المتكررة في ساحات القضاء الإداري، فإن الغاء قرار الوقف عن العمل يظل من أبرز الدعاوى التي تحتاج إلى وعي كامل بالنصوص القانونية، وسابقة الأحكام، وأساليب الطعن الفعالة. وقد تكررت حالات الغاء قرار الوقف عن العمل في المحاكم الإدارية نظراً لكثرة صدور قرارات غير مبررة أو مخالفة للقانون من بعض الجهات.

إن الموظف الذي يتعرض للوقف يجب ألا يتردد في اتخاذ خطوات جادة نحو الغاء قرار الوقف عن العمل، ولا سيما إذا ثبت أن القرار تم دون تحقيق أو دليل واضح. لذلك، فإن معرفة حقوق الموظف، وطريقة المطالبة بها، وأسس الغاء قرار الوقف عن العمل تُعد أمرًا بالغ الأهمية لحماية الحياة المهنية للموظف.

ويستند طلب الغاء قرار الوقف عن العمل إلى عدد من المبادئ القانونية مثل ضرورة التدرج في العقوبة، ومبدأ المواجهة، ومبدأ التناسب بين الخطأ والعقوبة. كما أن القضاء الإداري كثيرًا ما يُقر الغاء قرار الوقف عن العمل إذا تبين أن القرار شابه عيب الانحراف في استعمال السلطة.

إننا نؤكد أن السعي نحو الغاء قرار الوقف عن العمل لا يهدف إلى مجرد العودة إلى الوظيفة، بل يهدف إلى رد الاعتبار، وحماية السجل الوظيفي للموظف من أية إجراءات غير منصفة. ومن هنا، فإن كل من تعرض لمثل هذا القرار يجب أن يتخذ الخطوات القانونية السليمة التي تضمن له الغاء قرار الوقف عن العمل بأقرب وقت.

ما هي مدة وقف الموظف عن العمل إحتياطياً؟

مدة وقف الموظف عن العمل احتياطيًا في القانون المصري لا يجوز أن تزيد على ثلاثة أشهر، وفقًا لما نصت عليه المادة 83 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ومع ذلك، يمكن مدّ هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز كل منها ثلاثة أشهر، بشرط ألا تزيد مدة الوقف في مجموعها على ستة أشهر، ويشترط في هذه الحالة موافقة السلطة المختصة على المدّ.

ما هي شروط وقف العامل عن العمل ؟

شروط وقف العامل عن العمل وفقًا للقانون المصري (قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في القطاع الخاص، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في القطاع الحكومي) تتمثل في الآتي:

أولًا: في قانون الخدمة المدنية (الموظف الحكومي)

وجود تحقيق إداري جدي

يجب أن يكون هناك اتهام إداري أو واقعة تستلزم التحقيق، ويصدر الوقف بقرار مسبب.

موافقة السلطة المختصة

لا يتم الوقف إلا بعد موافقة السلطة المختصة (كالوزير أو رئيس الهيئة).

ألا تزيد مدة الوقف عن 3 أشهر

مع إمكانية مدها إلى 6 أشهر كحد أقصى بموافقة الجهة المختصة.

أن يكون الوقف لمصلحة التحقيق

بمعنى أن وجود الموظف في العمل قد يؤثر على التحقيق أو الشهود أو الوثائق.

صرف جزء من الأجر

يستحق الموظف الموقوف نصف أجره خلال مدة الوقف.

ثانيًا: في قانون العمل (العامل بالقطاع الخاص)

ارتكاب العامل لخطأ جسيم

مثل إفشاء أسرار العمل، الاعتداء، السرقة، التخريب، إلخ.

وجود تحقيق داخلي

لا يجوز فصل العامل مباشرة، بل يجب التحقيق معه أولًا.

الوقف يكون بقرار مسبب ولمدة محددة

ويُفضل أن يكون كتابيًا ومحدد المدة.

عرض العامل على الشئون القانونية أو المحكمة العمالية إن وُجد نزاع

ملاحظات هامة:

1. لا يجوز وقف العامل بشكل تعسفي.
2. يجب إخطار العامل رسميًا بقرار الوقف وأسبابه.
3. من حق العامل الطعن على قرار الوقف أمام المحكمة المختصة (محكمة القضاء الإداري أو المحكمة العمالية).

ما هي حقوق الموظف الموقوف عن العمل ؟

حقوق الموظف الموقوف عن العمل في مصر تنقسم بحسب ما إذا كان الموظف يعمل في جهة حكومية أو في القطاع الخاص. وفيما يلي تفصيل واضح لكل حالة:

أولا حقوق الموظف الموقوف عن العمل في القطاع الحكومي وفقا لقانون الخدمة المدنية

الموظف الذي يتم وقفه عن العمل احتياطيا في الجهات الحكومية يتمتع بالحقوق الآتية

يستحق الموظف نصف أجره الأساسي مضافًا إليه نصف الحوافز طوال مدة الوقف عن العمل

إذا ثبت بعد التحقيق عدم ارتكابه مخالفة أو تم توقيع جزاء أخف من الوقف عن العمل يحق له استرداد باقي الأجر عن المدة التي تم وقفه فيها

المدة القصوى للوقف الاحتياطي هي ثلاثة أشهر ويمكن مدها إلى ستة أشهر بحد أقصى بشرط موافقة السلطة المختصة

لا يفقد الموظف وظيفته أثناء الوقف ولا يُعتبر مفصولا إلا إذا صدر قرار رسمي بذلك من المحكمة أو من الجهة المختصة بعد انتهاء التحقيقات

يحق للموظف التظلم من قرار الوقف أمام الجهة الإدارية أو المحكمة المختصة

ثانيا حقوق العامل الموقوف عن العمل في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل

لا يجوز وقف العامل عن العمل في القطاع الخاص إلا بعد إجراء تحقيق داخلي معه وسماع أقواله

يحق للعامل الحصول على أجره كاملا إذا ثبت بعد التحقيق عدم ارتكابه مخالفة تستوجب الوقف أو الفصل

في حالة ثبوت التعسف في الوقف يحق للعامل المطالبة بالتعويض أمام المحكمة العمالية المختصة

الوقف لا يُعتبر إنهاءً لعقد العمل ما لم يصدر قرار نهائي من صاحب العمل أو حكم قضائي بذلك

العامل له الحق في التظلم من الوقف أمام مكتب العمل المختص أو المحكمة العمالية

الملخص

وقف الموظف أو العامل عن العمل لا يعني إنهاء الخدمة أو الفصل النهائي بل هو إجراء احترازي تنظمه القوانين المصرية لحين الانتهاء من التحقيقات ويضمن له القانون في الحالتين الحد الأدنى من الأجر وحقه في الطعن واسترداد مستحقاته إذا ثبتت براءته

ما هي حالات إيقاف الموظف عن العمل ؟

حالات إيقاف الموظف عن العمل في القانون المصري سواء في القطاع الحكومي أو الخاص تكون محددة لضمان التوازن بين مصلحة جهة العمل وحقوق الموظف. وفيما يلي تفصيل لأهم الحالات التي يجوز فيها إيقاف الموظف عن العمل

أولا في القطاع الحكومي وفقا لقانون الخدمة المدنية

يتم إيقاف الموظف عن العمل إذا كان متهما في قضية جنائية أو قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ويجوز وقف الموظف عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك كأن يؤثر وجوده على الشهود أو المستندات أو مسار التحقيق يجوز إيقاف الموظف إذا صدر ضده قرار من النيابة العامة أو المحكمة بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق يوقف الموظف إذا

ثبت عليه ارتكاب مخالفة إدارية جسيمة ويُخشى من بقائه في موقعه أثناء التحقيق لا يجوز أن تزيد مدة الوقف الاحتياطي عن ثلاثة أشهر إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر

ثانيا في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل المصري

يجوز لصاحب العمل إيقاف العامل إذا ارتكب خطأ جسيما يهدد سلامة العمل مثل السرقة التخريب إفشاء أسرار المنشأة أو الاعتداء البدني لا بد أن يتم التحقيق مع العامل وإثبات الواقعة قبل اتخاذ قرار الوقف يجوز إيقاف العامل احتياطيا لحين البت في التحقيق أو انتظار حكم المحكمة إذا كانت الواقعة محل دعوى جنائية يجب أن يكون قرار الوقف محدد المدة ومكتوبا ولا يُعتبر فصلًا إلا إذا اتخذت إجراءات الفصل القانوني

بشكل عام الوقف يكون مؤقتا لحين انتهاء التحقيق أو صدور قرار إداري نهائي ولا يُعتد به كإجراء نهائي إلا في حال صدور قرار بعقوبة مثل الفصل أو الإحالة للمعاش ويتمتع الموظف خلال هذه الفترة بحقوق قانونية منها تقاضي جزء من أجره وحقه في الطعن والتظلم.

موضوعات قد تهمك

ما هي أنواع الوقف عن العمل ؟

تنقسم أنواع الوقف عن العمل في القانون المصري إلى عدة أنواع رئيسية بحسب السبب والجهة التي تصدر القرار ومدته، ويمكن تلخيصها كما يلي:

أولا: الوقف الاحتياطي عن العمل

وهو أكثر الأنواع شيوعًا، ويُتخذ كإجراء مؤقت لحين انتهاء التحقيق مع الموظف في واقعة منسوبة إليه، ويشترط فيه:

1. أن يكون هناك تحقيق إداري أو جنائي جاري.
2. يصدر من السلطة المختصة أو النيابة العامة.
3. لا تزيد مدته عن 3 أشهر، ويمكن مدها إلى 6 أشهر في الجهات الحكومية بقرار مسبب.
4. الموظف يتقاضى نصف الأجر طوال مدة الوقف.

ثانيا: الوقف التأديبي عن العمل

ويتم توقيعه كعقوبة تأديبية بعد انتهاء التحقيق وثبوت الخطأ، ويكون:

• بقرار إداري صادر عن الجهة الإدارية.
• بناءً على قانون الخدمة المدنية أو قانون العمل.
• له مدة محددة وفقًا لطبيعة المخالفة.
• يترتب عليه خصم من الراتب أو الحرمان من الترقي.

ثالثا: الوقف بحكم قضائي

ويصدر من المحكمة إذا كان الموظف أو العامل محبوسًا احتياطيًا أو صدر بحقه حكم مقيد للحرية، ويكون:

1. بقوة القانون دون حاجة لقرار إداري.
2. يستمر لحين صدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة.
3. يمكن استبعاده نهائيًا من العمل إذا أُدين بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

رابعا: الوقف الإداري المؤقت لأسباب تنظيمية

وفي حالات نادرة، قد توقف جهة العمل الموظف مؤقتًا بسبب إعادة تنظيم العمل أو ظروف قهرية، بشرط:

أن يكون الوقف مؤقتًا وبدون تحقيق تأديبي.

أن يُصرف له أجره أو جزء منه طبقًا للوائح.

الفرق بين الأنواع

1. الوقف الاحتياطي يكون قبل إصدار قرار نهائي
2. الوقف التأديبي يكون بعد ثبوت الخطأ
3. الوقف القضائي يستند إلى إجراء جنائي أو حكم
4. الوقف الإداري المؤقت نادر ويكون لأسباب فنية أو تنظيمية

ويجب في جميع الأحوال احترام حقوق الموظف أو العامل أثناء الوقف، خاصة ما يتعلق بالأجر والتظلم والطعن أمام الجهات المختصة.

الغاء قرار وقف عن العمل ؟

الغاء قرار الوقف عن العمل هو أحد الإجراءات القانونية التي يلجأ إليها الموظف إذا صدر ضده قرار بوقفه عن العمل احتياطيًا أو تأديبيًا دون وجه حق، أو استمر هذا الوقف مدة أطول من المقررة قانونًا، أو ثبت أن الوقف تعسفي أو مخالف لأحكام القانون. ويُعد الغاء قرار الوقف عن العمل خطوة حاسمة لإعادة الاعتبار للموظف وضمان حقوقه الوظيفية والمالية.

يحق للموظف الذي صدر ضده قرار الوقف أن يتظلم إداريًا من القرار، فإن لم يتم الغاء قرار الوقف عن العمل خلال فترة معقولة، يحق له اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الغاء قرار الوقف عن العمل وما يترتب عليه من آثار قانونية. وقد يكون قرار الوقف عن العمل صادرًا دون وجود مسوغ قانوني، أو دون استكمال التحقيقات اللازمة، أو قد يتجاوز المدة القصوى المقررة قانونًا، وفي هذه الحالات يصبح من حق الموظف طلب الغاء قرار الوقف عن العمل أمام جهة القضاء الإداري.

من أبرز الأسباب التي تدفع المحكمة إلى الغاء قرار الوقف عن العمل ما يلي:

١. عدم وجود تحقيق فعلي أو شكوى جدية تبرر الوقف.

٢. صدور القرار من غير الجهة المختصة قانونًا.

٣. مخالفة المدة القانونية المقررة للوقف، التي لا يجب أن تتجاوز ٣ أشهر كأصل عام، و٦ أشهر كحد أقصى بموافقة السلطة المختصة.

٤. وجود شبهة التعسف أو الانحراف بالسلطة من قبل الجهة الإدارية.

٥. صدور حكم قضائي نهائي ببراءة الموظف مما نسب إليه.

ويترتب على الغاء قرار الوقف عن العمل إعادة الموظف إلى وظيفته بكامل حقوقه، وصرف الأجر الكامل عن مدة الوقف إن كان قد تم خصم جزء من مرتبه، فضلًا عن إمكانية المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي نتيجة هذا القرار الخاطئ.

كما يجوز للموظف الذي صدر لصالحه حكم بـ الغاء قرار الوقف عن العمل أن يستخدم هذا الحكم كسند رسمي في ملفه الوظيفي لضمان عدم تأثيره على ترقياته أو تقييمه المستقبلي. وتولي محاكم مجلس الدولة، خاصة محكمة القضاء الإداري، أهمية كبرى لدعاوى الغاء قرار الوقف عن العمل نظرًا لتعلقها بحقوق وظيفية أساسية وكرامة العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

ومن المهم أن يكون طلب الغاء قرار الوقف عن العمل مستوفيًا للشروط القانونية من حيث الشكل والمضمون، وأن يُقدم خلال المواعيد المحددة قانونًا للطعن على القرارات الإدارية، وهي ٦٠ يومًا من تاريخ العلم اليقيني بالقرار.

وبالتالي فإن الغاء قرار الوقف عن العمل ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو وسيلة فعالة لحماية الموظف من تعسف الإدارة، وضمان أن تظل السلطة التأديبية ملتزمة بالقانون، مما يعزز مناخ العدالة الإدارية ويُرسخ مبدأ سيادة القانون. ولذا فإن كل من يتعرض لوقف عن العمل غير مبرر يجب أن يلجأ فورًا للمطالبة بـ الغاء قرار الوقف عن العمل لحماية مركزه القانوني وضمان عودته إلى وظيفته بكرامة.

لمعرفة كل مايخص الغاء قرار الوقف عن العمل

لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01019252393(02+)
📞 01211171704(02+)

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر