المقابل النقدي لرصيد الاجازات

المقابل النقدي لرصيد الاجازات

في بيئة العمل الحديثة، لا يعد الوقت مجرد أداة للإنتاج، بل أصبح جزءًا من حقوق العامل التي لا يمكن المساس بها، ومن أبرز هذه الحقوق الحق في الحصول على الإجازات مدفوعة الأجر، والحق في المقابل النقدي لرصيد الاجازات غير المستخدمة.

تبرز أهمية المقابل النقدي لرصيد الاجازات باعتباره التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يقع على عاتق صاحب العمل تجاه العامل عند انتهاء العلاقة العمالية، سواء كان ذلك بالاستقالة أو الفصل أو بلوغ سن المعاش أو حتى الوفاة. وتزداد أهمية فهم تفاصيل المقابل النقدي لرصيد الاجازات في ظل تنوع الأحكام القضائية وتعدد التفسيرات القانونية التي أثيرت حول مدى أحقية العامل في هذا الحق، وكيفية احتسابه، وما إذا كان يشترط تقديم العامل لطلب الإجازة ورفضها من قبل جهة العمل أم يكفي أن تثبت عدم حصوله على الإجازات فعليًا.

إن موضوع المقابل النقدي لرصيد الاجازات ليس مجرد جزئية بسيطة داخل قانون العمل، بل يمثل لبًّا من لباب العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ولذلك أولته المحاكم العمالية اهتمامًا بالغًا، وظهرت اجتهادات قضائية أكدت

على أحقية العامل في صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات المتراكمة ولو لم يتقدم بطلب إجازة، طالما أثبت أن طبيعة العمل لم تكن تسمح بذلك، وهو ما كرسه قضاء محكمة النقض المصرية صراحة في العديد من أحكامها، مما رسخ مبدأ أن المقابل النقدي لرصيد الاجازات حق لا يسقط بالتقادم إذا ثبت أنه حق مكتسب للعامل.

وتدور كثير من الأسئلة حول ما إذا كان المقابل النقدي لرصيد الاجازات يشمل الأجر الأساسي فقط أم الأجر الشامل، وما هو الأثر القانوني عند احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات وقت صرفه، وهل يُحتسب على أساس

آخر أجر أم متوسط الأجور خلال فترة معينة، وهو ما أثار نقاشات قانونية عميقة حول تفسير النصوص التشريعية ومدى انطباقها على الحالات العملية، لاسيما مع اختلاف سياسات الموارد البشرية من جهة لأخرى. ومن هنا تأتي الحاجة الملحّة لتوضيح موقف القانون بجلاء بشأن المقابل النقدي لرصيد الاجازات.

ولا يخفى على أحد أن المقابل النقدي لرصيد الاجازات قد يتحول إلى محل نزاع بين العامل وصاحب العمل في حالة إنهاء الخدمة، خاصة إذا كانت جهة العمل تتحفظ على صرف هذا المقابل بحجة أن العامل لم يطلب الإجازات أثناء مدة خدمته، وهو ما يخالف صريح القانون، حيث إن الأصل أن المقابل النقدي لرصيد الاجازات يُستحق إذا ثبت أن العامل لم يحصل على إجازاته بسبب مقتضيات العمل، أو إذا ثبت تقصير جهة العمل في تمكينه منها.

ولأن المقابل النقدي لرصيد الاجازات يرتبط بمبدأ احترام حق العامل في الراحة والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية، فإن العديد من الجهات التنظيمية والرقابية شددت على ضرورة التزام المؤسسات بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات دون مماطلة أو مماسة ضغط على العامل للتنازل عنه. ومن هذا المنطلق، أصبح لزامًا على كل عامل

وكل جهة عمل أن تدرك على نحو قانوني ودقيق مفهوم المقابل النقدي لرصيد الاجازات، وأساس استحقاقه، والضوابط المنظمة له، حتى لا يتحول الحق إلى عبء أو وسيلة لحرمان العامل من حقوقه المالية.

ماهو المقابل النقدي لرصيد الاجازات؟

المقابل النقدي لرصيد الاجازات هو المبلغ المالي الذي يستحقه العامل مقابل الأيام التي لم يحصل فيها على إجازاته المستحقة أثناء فترة خدمته، سواء كانت تلك الإجازات سنوية أو اعتيادية، ويتم صرف هذا المقابل عادة عند انتهاء علاقة العمل، سواء بالاستقالة أو الفصل أو بلوغ سن المعاش أو لأي سبب آخر.

ويعد المقابل النقدي لرصيد الاجازات حقًا ماليًا مكتسبًا للعامل، يُمنح له عن كل يوم إجازة لم يستعمله خلال فترة خدمته، إذا لم يتمكن من الحصول عليه فعليًا بسبب ظروف العمل أو تقصير جهة العمل في تمكينه منه. ويُحتسب هذا المقابل بناءً على الأجر الشامل للعامل (أي الأجر الأساسي مضافًا إليه جميع البدلات والعلاوات التي تدخل في حساب الأجر).

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها أن المقابل النقدي لرصيد الاجازات لا يشترط لاستحقاقه أن يكون العامل قد تقدم بطلب إجازة وتم رفضها، بل يكفي أن يثبت أنه لم يحصل على تلك الإجازات فعليًا، بسبب طبيعة العمل أو رفض جهة العمل الصريح أو الضمني. كما أوضحت أن حق العامل في المقابل النقدي لرصيد الاجازات لا يسقط بالتقادم إذا لم يُمنح فرصة حقيقية لاستخدام تلك الإجازات أثناء مدة خدمته.

لذلك فإن المقابل النقدي لرصيد الاجازات هو ضمانة لتعويض العامل عن حرمانه من حقه في الراحة، ويُعد التزامًا قانونيًا على جهة العمل لا يجوز التحلل منه طالما تحقق السبب الموجب للاستحقاق.

ما هي ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات؟

ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات في القانون المصري تستند إلى المبادئ التي أرستها نصوص قانون العمل وأحكام القضاء وخاصة محكمة النقض، وتحدد متى وكيف يستحق العامل هذا المقابل. إليك أهم الضوابط بشكل مفصل:

أولًا: انتهاء علاقة العمل

لا يصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات عادة إلا بعد انتهاء علاقة العمل، سواء بالاستقالة أو الفصل أو بلوغ سن التقاعد أو إنهاء الخدمة لأي سبب قانوني. إذ يعتبر هذا المقابل تعويضًا عن الإجازات التي لم يحصل عليها العامل أثناء الخدمة.

ثانيًا: عدم الحصول على الإجازات فعليًا

يشترط لاستحقاق المقابل النقدي لرصيد الإجازات أن يكون العامل لم يتمكن من الحصول على إجازاته خلال مدة خدمته. فإذا حصل عليها بالفعل فلا يُصرف له مقابل عنها.

ثالثًا: لا يُشترط رفض جهة العمل للإجازة

قضت محكمة النقض بأنه لا يشترط لاستحقاق المقابل النقدي لرصيد الإجازات أن يكون العامل قد تقدم بطلب الإجازة وتم رفضه، بل يكفي أن يثبت أن طبيعة العمل أو ظروفه لم تسمح له بالحصول عليها، أو أن جهة العمل لم تُمكّنه منها صراحة أو ضمنًا.

رابعًا: يحسب على أساس الأجر الشامل

يتم احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات على أساس “الأجر الشامل”، وهو يشمل الأجر الأساسي مضافًا إليه جميع المبالغ التي تُعد جزءًا من الأجر، مثل العلاوات والبدلات الثابتة.

خامسًا: عدم التنازل عن الحق

لا يجوز لجهة العمل إلزام العامل بالتنازل عن المقابل النقدي لرصيد الإجازات، حتى إذا وقع العامل على إقرار بذلك، لأن هذا التنازل يُعد مخالفًا للنظام العام وحقوق العامل الأساسية.

سادسًا: يسقط الحق في حالات محددة

يسقط الحق في المقابل النقدي لرصيد الإجازات في حالة واحدة، وهي إذا ثبت أن العامل حصل على كامل إجازاته أو رفض الحصول عليها رغم تمكينه منها صراحة.

سابعًا: لا يخضع للضريبة بالكامل

بموجب بعض التفسيرات الضريبية والقضائية، لا يُخضع كامل مبلغ المقابل النقدي لرصيد الإجازات للضريبة إذا صرف دفعة واحدة عند انتهاء الخدمة، ويُحتسب كتعويض لا كدخل دوري.

ثامنًا: لا يسقط بالتقادم في بعض الحالات

قضت محكمة النقض أن حق العامل في المقابل النقدي لرصيد الإجازات لا يسقط بالتقادم (5 سنوات) إذا لم تُتح له الفرصة لاستخدامها فعلًا، واعتُبر هذا الحق من الحقوق التي لا تسقط لمجرد مرور الزمن طالما كان حرمان العامل منها مستمرًا بفعل جهة العمل.

كيف يتم حساب مبلغ رصيد الاجازات؟

يتم حساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات وفقًا لقواعد دقيقة حددها قانون العمل المصري وأكدت عليها أحكام محكمة النقض، ويُعد المقابل النقدي لرصيد الاجازات من الحقوق المالية الثابتة للعامل عند انتهاء العلاقة الوظيفية، سواء بالاستقالة أو الفصل أو بلوغ سن التقاعد. وتكرارًا وتوضيحًا، فإن المقابل النقدي لرصيد الاجازات لا يُحسب

بطريقة عشوائية، بل يتطلب تطبيق ضوابط محددة تضمن حصول العامل على حقه الكامل. وفيما يلي خطوات احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات بطريقة واضحة ومنظمة:

أولًا: تحديد رصيد الإجازات المتبقي

لحساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات، يجب أولًا تحديد عدد الأيام التي لم يحصل العامل على إجازة بشأنها طوال مدة خدمته.

فإذا كان للعامل 21 يومًا سنويًا كحق قانوني، واستمر في العمل 5 سنوات دون أن يحصل على أي إجازة، فإن عدد الأيام المتبقية والتي يُحسب عنها المقابل النقدي لرصيد الاجازات يكون:
21 × 5 = 105 يوم إجازة متبقية.

ثانيًا: التحقق من أن العامل لم يحصل على هذه الإجازات فعليًا

يشترط لصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات أن يكون العامل قد حُرم فعليًا من استخدام إجازاته بسبب طبيعة العمل أو رفض جهة العمل منحه لها.

إذا ثبت أن العامل استهلك بعض الإجازات، يتم خصمها من الرصيد، ويتم حساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عن الأيام المتبقية فقط.

ثالثًا: احتساب الأجر الشامل كأساس للتعويض

يحسب المقابل النقدي لرصيد الاجازات بناءً على الأجر الشامل للعامل، وليس الأجر الأساسي فقط.
الأجر الشامل يشمل المرتب الأساسي + العلاوات + البدلات + الحوافز الثابتة.

مثال: إذا كان الأجر الشامل للعامل 300 جنيه في اليوم، وكان رصيده المتبقي 100 يوم، فإن:
المقابل النقدي لرصيد الاجازات = 300 × 100 = 30,000 جنيه.

رابعًا: لا يشترط تقديم طلب بالإجازة

محكمة النقض قررت أن صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات لا يتوقف على تقديم العامل طلبًا للإجازة ورفضه، بل يكفي إثبات عدم التمكين من الحصول على الإجازة. أي أن العامل يستحق المقابل النقدي لرصيد الاجازات بمجرد حرمانه من هذا الحق دون ذنب منه.

خامسًا: صرف المقابل مرة واحدة عند نهاية الخدمة

عادة يُصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات دفعة واحدة عند انتهاء خدمة العامل، ولا يُصرف أثناء الخدمة إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة الداخلية للمؤسسة.

سادسًا: الأهمية القانونية للمقابل

إن المقابل النقدي لرصيد الاجازات يمثل تعويضًا عادلاً للعامل عن فترات راحته التي لم يتمكن من الحصول عليها، لذلك فهو حق أصيل لا يجوز حرمان العامل منه، ولا يجوز التنازل عنه، وأي مخالفة لذلك تعد باطلة قانونًا.

الملخص

حساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات يتم بناءً على الأجر الشامل × عدد الأيام المتبقية للعامل، ويُشترط فيه أن يكون العامل قد حُرم فعليًا من إجازاته. ويُعتبر المقابل النقدي لرصيد الاجازات من الحقوق الثابتة التي لا تسقط بالتقادم إذا ثبت أن جهة العمل لم تمكن العامل من استخدامها.

لمعرفة المقابل النقدي لرصيد الاجازات

لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01019252393(02+)
📞 01211171704(02+)

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

مدة قضية رصيد الإجازات ؟

مدة قضية رصيد الإجازات تتراوح من 6 أشهر إلى سنة.

ما هو الحد الأقصى لصرف رصيد الإجازات؟

الحد الأقصى لصرف رصيد الإجازات هو كامل عدد الأيام التي لم يحصل عليها العامل فعليًا طوال مدة خدمته، دون حد معين، ويُصرف عنها المقابل النقدي بناءً على الأجر الشامل، بشرط أن يكون الحرمان من الإجازة غير راجع للعامل.

هل يمكن صرف رصيد الإجازات دون اللجوء للقضاء؟

نعم، يمكن صرف رصيد الإجازات دون اللجوء للقضاء إذا وافقت جهة العمل على صرف المقابل النقدي مباشرة عند انتهاء خدمة العامل، أو إذا نصّ عقد العمل أو لائحة الشركة على ذلك. اللجوء إلى القضاء يكون فقط في حالة رفض جهة العمل صرف المستحقات، أو إذا اختلف الطرفان على عدد الأيام أو قيمة الأجر المستحق عنها.

متى يسقط رصيد الاجازات؟

يسقط رصيد الإجازات في الحالات الآتية:

• إذا حصل العامل على جميع إجازاته فعليًا خلال مدة خدمته، فلا يتبقى له رصيد.
• إذا ثبت أن جهة العمل مكنت العامل من الحصول على إجازاته وامتنع هو عن استخدامها دون سبب مقبول.
• إذا مضى أكثر من سنة على انتهاء الخدمة ولم يطالب العامل بصرف المقابل النقدي، مع عدم وجود عذر قوي أو مانع (وقد تختلف الرؤية القانونية في هذه النقطة).
• إذا تنازل العامل صراحة عن المطالبة بها (رغم أن هذا التنازل لا يُعتد به غالبًا أمام القضاء إذا كان الحق ثابتًا).

لكن الأهم إذا ثبت أن جهة العمل لم تمكن العامل فعليًا من استخدام إجازاته، فلا يسقط رصيد الإجازات ولا المقابل النقدي له بالتقادم، ويظل من الحقوق الثابتة للعامل حتى بعد سنوات من انتهاء الخدمة.

ما هو الأجر الذي يحسب على أساسة المقابل النقدي لرصيد الإجازات؟

الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات هو الأجر الشامل، وليس الأجر الأساسي فقط.

ويتضمن الأجر الشامل:

• الأجر الأساسي
• البدلات المنتظمة (مثل بدل طبيعة العمل أو بدل المخاطر)
• العلاوات الثابتة
• الحوافز المستقرة التي تُصرف بانتظام

وقد أكدت محكمة النقض المصرية أن العامل يستحق المقابل النقدي لرصيد الإجازات محسوبًا على الأجر الشامل وقت انتهاء الخدمة، لأن هذا الأجر هو الذي يعكس القيمة الحقيقية لفقدان العامل لحقه في الإجازة، وليس مجرد الراتب الأساسي.

كيف يمكنني حساب رصيد الإجازات في نهاية الخدمة ؟

لحساب رصيد الإجازات في نهاية الخدمة بدقة، يجب اتباع خطوات واضحة تستند إلى مدة العمل وعدد الأيام التي لم يحصل فيها العامل على إجازة فعلية، مع الأخذ في الاعتبار نوع الأجر المستخدم في الحساب. وإليك الطريقة المبسطة:

أولًا: تحديد عدد أيام الإجازات السنوية المستحقة

إذا كانت مدة الخدمة أقل من 10 سنوات: يحق للعامل 21 يومًا سنويًا.

إذا كانت أكثر من 10 سنوات أو بلغ العامل سن الخمسين: يحق له 30 يومًا سنويًا.

مثال: عامل قضى 5 سنوات عمل
عدد الإجازات المستحقة = 21 × 5 = 105 يوم

ثانيًا: تحديد عدد الأيام التي حصل عليها فعليًا

إذا حصل العامل خلال السنوات الخمس على 25 يومًا فقط، فإن:

رصيد الإجازات المتبقي = 105 – 25 = 80 يوم

ثالثًا: التحقق من استحقاق صرف الرصيد

إذا لم يمكن العامل من الحصول على إجازاته بسبب ظروف العمل، يستحق صرف المقابل النقدي عن كامل الرصيد المتبقي.

إذا كان الامتناع من العامل نفسه، قد يُحرم من المقابل.

رابعًا: حساب المقابل النقدي بناءً على الأجر الشامل

يحسب الرصيد المتبقي × الأجر اليومي الشامل للعامل.

مثال:

الأجر الشامل اليومي = 300 جنيه

رصيد الإجازات المتبقي = 80 يوم

المقابل النقدي = 80 × 300 = 24000 جنيه

الملخص

لحساب رصيد الإجازات في نهاية الخدمة:

1. احسب إجمالي الإجازات السنوية المستحقة.
2. اخصم الإجازات التي استُخدمت فعليًا.
3. اضرب المتبقي × الأجر الشامل اليومي.
4. تأكد من أن عدم الحصول على الإجازة لم يكن بسبب العامل.

موضوعات قد تهمك

المقابل النقدي لرصيد الإجازات في القطاع الخاص

في القطاع الخاص، يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد الإجازات عند انتهاء خدمته عن الأيام التي لم يحصل عليها فعليًا، بشرط أن يكون الحرمان من الإجازة بسبب جهة العمل، ويُحسب على أساس الأجر الشامل وقت نهاية الخدمة.

إجراءات صرف رصيد الإجازات

إجراءات صرف رصيد الإجازات تتم وفق الخطوات التالية:

تقديم طلب رسمي من العامل إلى جهة العمل لصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات غير المستخدمة عند انتهاء الخدمة.

مراجعة سجلات الحضور والإجازات لتحديد عدد الأيام المستحقة فعليًا والتي لم يحصل عليها العامل.

احتساب المقابل النقدي بناءً على الأجر الشامل عن كل يوم من الإجازات غير المستخدمة.

اعتماد جهة العمل أو الإدارة المالية لصرف المستحقات ضمن مستحقات نهاية الخدمة.

في حال رفض جهة العمل أو وجود نزاع: يحق للعامل رفع دعوى للمطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات أمام المحكمة المختصة.

فتوى مجلس الدولة بشأن رصيد الإجازات

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري بشأن رصيد الإجازات أكدت على المبادئ الآتية:

1. العامل يستحق المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية غير المستخدمة عند انتهاء خدمته، بشرط ألا يكون قد حصل فعليًا على تلك الإجازات.
2. لا يجوز للجهة الإدارية الامتناع عن صرف المقابل النقدي بحجة عدم التقدم بطلب الإجازة خلال مدة الخدمة، ما دام العامل لم يمكن فعليًا من استخدامها.
3. المقابل النقدي يُحسب على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات والبدلات الثابتة التي تدخل ضمن عناصر الأجر الشامل.
4. لا يسقط الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات بالتقادم، إذا ثبت أن جهة العمل هي التي حالت دون حصول العامل على إجازاته.
5. العامل لا يشترط أن يطلب الإجازة كتابة أو يرفضها رئيسه، بل يكفي إثبات عدم حصوله عليها، لكي يستحق المقابل النقدي عنها.

احكام نقض عن المقابل النقدي لرصيد الاجازات

ان المشرع قد استحدث بموجب المادة ( 48 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعمول به اعتبارًا من 7/7/2003 إجراء جديد بشأن إثبات استنفاد العامل لإجازاته السنوية وبراءة ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي عنها ، فجعل عبء إثبات هذه المسألة على عاتق صاحب العمل فلا تبرأ ذمته من المقابل النقدي عن إجازات

العامل السنوية التي استجدت اعتبارًا من 7/7/2003 تاريخ العمل بهذا القانون ، والتي لم يستنفدها حتى إنتهاء خدمته إلا إذا قدم سجلات الإجازات موقعًا عليها من العامل بما يفيد استعماله لهذه الإجازات ، أو قدم ما يثبت أن

العامل هو الذي رفض كتابةً القيام بها في المواعيد التي تحددت للقيام بها ، ، وإذ لم يقدم الطاعن أمام محكمة الموضوع سجلات الإجازات موقع عليها من المطعون ضده لإثبات أنه استنفد إجازاته السنوية بأنواعها التي …. أو ما يثبت أن المطعون ضده رفض كتابةً القيام بها في المواعيد التي تحددت لذلك ، فإنه يكون ملتزمًا بالوفاء له بالمقابل النقدي عن ( ………. يومًا ) من إجازاته التي استحقت له في ظل العمل بالقانون السابق ، وباقي الإجازات السنوية

التي استحقت له في ظل العمل بقانون العمل الحالي (30 يومًا ) عن كل سنة من سنوات خدمته التالية لتاريخ العمل بهذا القانون في 7/7/2013 حتى إنتهاء خدمته (يحيى سعد المحامى )
وجاء باسباب الحكم ايضا إن النص في المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن ” يقع

باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ، ولو كان سابقًا على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه …….. ، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون ” يدل على أن كل اتفاق

أو مصالحة بين العامل وصاحب العمل يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة في قانون العمل يكون باطلًا وحابط الأثر ولا يعتد به ، ولما كانت الإجازات السنوية وإجازات الأعياد من الحقوق المنصوص عليها في المادتين 47 ، 52 من قانون العمل المشار إليه آنفًا ، فإن أي اتفاق أو مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً منها يكون باطلاً ، ولما كان الثابت من

الإقرار المؤرخ 17/3/2018 الموقع عليه من المطعون ضده المرفق بملف الطعن والسابق تقديمه أمام محكمة الموضوع أنه تحرر أثناء سريان عقد العمل ، وتضمن أن المستحق للمطعون ضده من الإجازات السنوية بأنواعها منذ

تاريخ تعيينه وحتى 31/12/2017 ( 84 يومًا فقط ) وبما يتضمن انتقاصاً من باقي الإجازات المستحقة للمطعون ضده فيما جاوز هذا الحد ودون أن يؤكد صحة هذا البيان بالثابت بسجلات الإجازات لديه موقعاً عليها من المطعون ضده

باستنفاده إجازاته السنوية بأنواعها فيما جاوز هذا القدر ، فإن هذا الإقرار يكون باطلاً حابط الأثر ، وإذ تمسك المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ببطلان هذا الإقرار لعدم استنفاده إجازاته السنوية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الإقرار ولم يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص

الطعن رقم ۱۷٦۳۹ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۸ / ۱۱ / ۲۰۲۳

الطعن رقم ۱۷۰۰۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۱۲ / ۷ / ۲۰۲۳

الطعن رقم ۱٦۹۲٤ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۱۸ / ٦ / ۲۰۲۳

الطعن رقم ۱۰٤۳۲ لسنة ۷۷ ق – جلسة ٦ / ٦ / ۲۰۲۳