أحكام تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس
وفقا لقانون الاستثمار رقم ۲۰۱۷/۷۲
خصص المشرع الفصل الخامس من الباب الثالـث مـن قـانـون الاستثمار لأحكام تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس وذلك بالمواد من (48 إلى 54) منـه وبـالمواد من (30 إلى 39) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-أولا: التـزام الهيئـة مـن خـلال مركـز خـدمات المستثمرين، بتقديم خدمات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس للأشخاص الخاضعين لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات رقم 159/ 1981:
ألزم المشرع الهيئة من خلال مركز خدمات المستثمرين بالمادة (48/1)من القانون بتقديم خدمات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس الخاضعة لأحكامه والشركات المنظمة والخاضعة لقـانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات ذات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981
كمـا ألـزم المشرع الهيئـة بميكنـة خـدمات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس وتوحيـد الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
إجراءاتها. وأضاف المشرع أن تسرى إجراءات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس الإلكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة.
ولا تتقيـد الهيئـة فـي ذلـك بـأى إجـراءات منصوص عليها في القوانين الأخرى.
وأضافت الفقرة الثانية لذات المادة (48) من القانون أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس ، تحدد الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسي للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس الالكتروني والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكـام هذا القانون، وقـانون شـركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد السابق الاشارة اليها.
وتنفيـذاً لمـا سـبق، بينـت اللائحة التنفيذيـة أحكـام وإجـراءات التزامات الهيئة حيث جاء بالمادة (30) من اللائحة أنه: مع مراعاة أحكـام سـوق رأس المـال، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعـة الخاصة، تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون
غيرها، بتقديم كافة خدمات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس للشركات والمنشآت التي تزاول أي من الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار أو كانت خاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وأى مـا كـان شكلها القانوني الخاضعة له. ولا تتقيد الهيئة في ذلك بأية إجراءات منصوص عليهـا بـالقوانين الأخـرى وأنـه علـى كافة الجهات ذات الصلة توفيـق أوضاعها لتفعيل هذه الخدمات.
ومفـاد مـا سبق من أحكام سواء تلك الواردة بالقانون (م45) أو باللائحة التنفيذية أن المشرع حدد الهيئة، الجهة المختصة والوحيدة- دون غيرها – لمباشرة إجراءات تأسيس الشركات والمنشآت الخاضعة لنطاقه أي الشركات أو المنشآت أيا كان شكلها القانوني
التي تزاول أحد الأنشطة التي أشار إليهـا قـانون الاستثمار بالمادة الأولى منـه والتـي أوضح النطـاق الموضـوعى الخاضـع لأحكامـه، وهـي مزاولـة أحـد أوضح النطـاق الموضـوعى الخاضـع لأحكامـه، وهـي مزاولـة أحـد الأنشطة الاستثمارية سواء في قطاع الصناعة أو الزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا.
وبالإضافة للمنشآت والشركات المشار إليهـا ـ أيـا كـان شـكلها القانوني – تختص الهيئة من خلال مكتـب خـدمات المستثمرين – دون غيرها – بتقديم خدمات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس للشركات الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 ولـو لـم تكن ممن يزاول أحـد الأنشطة الاستثمارية للخضوع إلى قانون الاستثمار.
وخيراً فـعـل المـشرع بتوحيد الجهة المختصة ب تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس والمنشآت الخاضعة له وأيضاً الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقـم 159 لسنة ١٩٨١، وذلك للاستفادة من التغييرات التي وضعها المشرع للهيئة واتخاذ الطرق التكنولوجية الحديثة وميكنة كافة الإجراءات.
لا يفوتك:تأسيس شركة فى مصر 2023 والمستندات المطلوبه وانواعها
نماذج عقود شركات الاستثمار وشهادة التأسيس
حرص المشرع علـى تـسهيل إجـراءات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس والمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وذلك بطريق إعـداد نماذج لكل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسي.
حيث تنص المادة (49/1) من القانون على أنه: “يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج عقد لكل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسي بحسب الأحوال”.
وإمعاناً في تسهل اجراءات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس، عمل المشرع على تجميع وتوحيد الجهات التي تقدم الخدمات المختصة ب تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس جميعها إلى الهيئة ويسدد طالب التأسيس دفعه واحدة،
للهيئة جميع ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرهـا مـن المبالغ، للجهـات التـي تقـدم الخـدمات المتصلة ب تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس، بمعنى أن الهيئة تحصلها لحساب تلك الجهات (م49/2 من القانون).
وتستحق الهيئة مقابـل خـدماتها الفعلية للمستثمرين مقابلاً لها. ويحـدد مجلس إدارة الهيئـة فئـات هـذا المقابـل والقواعـد والـشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله بقرار منه.
وبينت المادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، نماذج العقود للنظام الأساسي وشهادة التأسيس ونموذج التأسيس وبياناته والجهة التي يصدر منها قرار بهذه البيانات وشهادة ونموذج التأسيس، حيث تنص تلك المادة (٣١) من اللائحة على أنه:
“يكون لكل نوع من أنواع الشركات عقد ونظام أساسي، ويصدر بها قرار من الوزير المختص، كما يكون لكل شركة شهادة تأسيس يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس
التنفيذي للهيئة، ويكون للمنشأة نموذج تأسيس يصدر بتحديد بياناته قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة وتقيد بالسجل التجاري.
وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة أو هذا النموذج، بحسب الأحوال كمستند رسمی في تعاملاتها فور الإصدار من الهيئة.
التزام الجهة المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام للخدمات الالكترونية لدى الهيئة والاعتداد بالتوقيعات الالكترونية :
تمشياً مـن المشرع علـى انتشار وفوائـد الاتصالات والتعاملات الالكترونية ,وما تحققه من سرعه وامان في مجال تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس وما يتبعها من تصرفات وعمليات وإجراءات في أثناء التعاملات الفعلية والإفادة من التقدم التكنولوجي للقضاء على الروتين الذي يمثل عقبة كبيـرة فـي مجـال الاستثمار علـى وجـه الأخـص، ألزم المشرع الجهات المختصة التي تتعامل معها الهيئة بإتباع نظام الخدمات الالكترونية.
وحدد المشرع مهلة بالمادة (50) من القانون لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ العمل بالقانون الذي بدأ فعلاً في أول يونية 2017.
وفي هذا المجال ألزم المشرع أيضاً تلك الجهات التي تتعامل مع الهيئة، بالاعتداد بالتوقيعـات الالكترونية، وقبـول الـسداد الالكتروني لجميع مدفوعاتها.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك.
وهذه الالتزامات تؤدي في الواقع إلى مسايرة العمل في مجالات عديدة داخـل وخـارج البلاد وبلغ استخدامها والاعتراف بالتوقيعات الالكترونية معظم الدول العربية والدول الغربية والولايات المتحدة.
وبهذه المناسبة نشير إلى أن المشرع المصرى أصـدر قـانـون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة ٢٠٠٤ وبدأ العمـل بـه فـعـلأ وبين أحكامه الاعتراف بحجية المعاملات الالكترونيـة ومـا بـهـا مـن بيـانـات وحجية التوقيع الالكتروني ومطابقته لحجية التوقيع الورقي.
تقديم طلب التأسيس والبـت فـي الطلـب ومـدنـه واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية وشهادة التأسيس:
نظمت المادة (51) من القانون سلطة البت في طلب التأسيس ومدته وآثاره.
(أ ) فمن حيث المدة تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفياً أوراقه.
(ب) ومن حيث اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية، فإنها تتم فور قيد الشركة بالسجل التجاري.
ويصدر للشركة بعد القيد السجل التجارى شهادة بتمام التأسيس ويحدد بيانات هذه الشهادة قرار الرئيس التنفيذي للهيئة.
وألزم المشرع الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة قيد مركزي.
ويعد تقديم هذه الشهادة المثبتة لإيداع وقيد الأوراق المالية لدى شركة قيد مركزي مؤكداً لما نص عليه القانون رقم 17 لسنة ٢٠١٥ في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والذي أضـاف إلى المادة (١٧) منه الفقرة (هـ) تفيد تقديم هذه الشهادة عنـد تأسيس شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم.
وبينـت المـواد (٣٢ إلى ٣٤) من اللائحة التنفيذيـة إجـراءات ومستندات تقديم طلب تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس سواء بالنسبة لشركات الأموال وشركات الأشخاص والمنشآت الفردية، ونشر عقود التأسيس.
كيفية تأسيس شركة بهيئة الاستثمار اون لاين
حيث ذكرت المادة (٣٢) من اللائحة أن لذوى الشأن من راغبى التأسيس اتباع خطـوات محـددة هـي
(1) إنشاء حساب على البوابـة الإلكترونية للهيئة يحصل من خلاله على خدمات التأسيس الإلكتروني.
(2)استیفاء نموذج تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس الـذي يحـدد مـن خـلالـه الـشكل القانوني والنظام القانوني الخاضـع لـه، وكافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة
(3) تقديم طلب التأسيس إلكترونياً أو استيفاء كافة التعديلات (إن وجدت).
(4) سداد رسوم التسجيل الكترونياً دفعة واحدة لحساب الجهات المتصلة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس.
(5)التوقيع الالكتروني على كافة النماذج.
وتحفظـت المـادة (٣٢) من اللائحة المشار إليهـا فـي شـأن اسـم المشروع حيث جاء بفقرتها الأخيرة ما يفيد حق الهيئة بإبداء رأيها في الموافقة على اسم الشركة عند تقديم طلب التأسيس.
وهذا التحفظ في محله خشية اللبس والخلط الذي قد يحدث عند إضفاء أسماء للشركة تتشابه مع أسماء شركات أخرى سبق تأسيسها.
مما يثير الخلط واللبس بين المتعاملين مع الشركات في نطاق قانون الاستثمار خاصـة بعد تعديل بعض أحكـام قـانـون شـركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة رقـم 159 لسنة ١٩٨١ بالقانون رقم 4 لسنة ٢٠١٨ حيـث أجـازت المـادة الثالثة من هذا التعديل استبدال حكم المادة (۲) الفقرة الثالثة وأصبح نصها يجيز أن يتضمن الاسم التجاري لشركة المساهمة اسماً أو لقباً لواحد أو أكثر من مؤسسيها.
وفي خصوص المستندات الواجب تقديمها مع طلب تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس بينت المادة (33) من اللائحة التنفيذية للقانون إنه فيما عدا حالات التأسيس التي توجب على مكاتب التأسيس
أن يحصل على موافقة مسبقة علي المشروع، على طالب التأسيس أن يرفق بطلبة كافة المستندات اللازمة للنظر في طلبه وذلك بحسب كل نوع من أنواع الشركات وعلى الأخص المستندات التي سوف نشير إليها:
المستندات الواجب تقديمها مع طلب تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس:
أولا: المستندات الواجب تقديمها مع طلب تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيسبالنسبة لشركات الأموال:
(1)يجب تقديم الشهادة الدالة على إيداع النسبة القانونية من رأس المال، من أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك.
(۲) صـورة إثبات شخصية المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الشركاء
(3)صورة من توكيلات التأسيس.
(4) إذن السلطة المختصة في حالة ما إذا كان المؤسس أو عضو مجلس الإدارة موظفاً عاماً أو عـاملاً بإحـدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمـال العـام وذلك بالنسبة لشركات المساهمة.
ثانيا: المستندات الواجب تقديمها مع طلب تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس بالنسبة لشركات الأشخاص والمنشآت الفردية:
(1)صورة إثبات شخصية الشركاء أو صاحب المنشأة الفردية حسب الأحوال.
(۲) صورة من توكيلات التأسيس بحسب الأحوال.
(3)إقرار من الشريك المتضامن أو وكيلة أو المدير غير الشريك أو صاحب المنشأة، وأنه لا يعمل موظفاً عاماً أو عاملاً بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
وفي خصوص نشر عقود تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس وأنظمتها الأساسية وتعديلاتها، تنص المادة (٣٤) من اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك النشر على نفقة أصحاب الشأن في صحيفة الاستثمار، ويجوز أن يكون النشر بلغة أجنبية في حالة طلب ذوى الشأن ذلك، وعلى مسئوليتهم.
ولمجلس إدارة الهيئة وضع الشروط والقواعد الإجرائية لتعديل عقود تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس والأنظمة الأساسية (م34/2 من اللائحة).
إصدار شهادة ورقم قومى موحد للمشروع الاستثماري:
حرص المشرع في قانون الاستثمار على سرعة التعامل فى تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس مع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لنطاقه – أيا كان شكلها القانوني- فقرر أن يتم إصدار شهادة لكل منشأة أو شركة استثمار يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
كما يكون لكل شركة أو منشأة رقم قومي موحد ومعتمد لجميع معاملات المستثمر مع الأجهزة المعنية.
ولا شك أن وجود شهادة ورقم قومي موحد ومعتمد لكل مشروع خاضع لأحكام قانون الاستثمار أياً كان شكله القانوني، للتعامل مع الأجهزة المعنية في مجال التزامات وحقـوق هذا المشروع، يسهل إلـى حـد التعامل ويقضي على الروتين الذي يعوق أي نوع من أنواع الاستثمار.
وجـاء بـالفقرة الأخيـرة مـن المـادة (٥١) مـن القـانـون أنـه على اللائحة أن تبين الإجراءات لإصدار الشهادة والرقم القومي المعتمد للمشروع الاستثماري.
ماهى اجراءات اصدار الشهادة والرقم القومى المعتمد للمشروع الاستثماري
وطبقاً لنص المادة (35) من اللائحة التنفيذية تصدر بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئـة شهادة المشروع الاستثماري، أو أية تعديلات عليه، تتضمن بيانات محددة سنشير إليها تباعا:
1-الرقم القومي الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانوني، وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن، وكود النشاط المرخص به، على أن يراعي التكامل مع بيانات التعداد ووضع منظومة للرقم الموحد للشركات والمنشآت.
2-اسم المشروع ونشاطه الاستثماري ونطاقه الجغرافي.
3-التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.
4۔ اسم المدير المسئول، الإدارة أو العضو المنتدب للإدارة الفعلية وبياناته.
5ـ نظام الحوافز الذي يتمتع به المشروع الاستثماري، والمزايـا الممنوحة له ومدة سريانها.
6-الشكل القانوني للمشروع .
7-رأسمال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه.
8-المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط.
والواضح من البيانات التي عددتها المادة (35) من اللائحة سالفة الذكر، أن شهادة المشروع الاستثماري تتضمن، كل ما يتعلق بالمشروع مـن بيـانـات وخطـوات التشغيل مـن مزايـا وحـوافز والشكل القانوني وغيره. الأمر الذي يؤكد حرص المشرع على توحيـد كـل مـا يتعلـق بالمشروع في هذه الشهادة مما يسهل لا شك بقدر كبير التعاملات مع الأجهزة المختلفة ويوفر الوقت وازدواجية الجهات والقرارات.
كم يبلغ رأسمال الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار:
حددت المادة (٥٢) من قانون الاستثمار بفقرتيها، أحكام رأسمال الشركات الخاضعة لهذا القانون ونوع العمله ومدى جواز تحويلها إلى عملة أخرى.
حيـث أجـاز المشرع تحديـد رأسمال الشركات الخاضعة لقـانون الاستثمار بأي عملة قابلة للتحويل، وعلى الشركة إعداد قوائمها المالية ونشرها بهذه العملة، بشرط أن يكون الاكتتاب في رأسمالها بذات العملة.
وبالنسبة لشركات الأموال، يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
كمـا يجـوز تحويـل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكـام قانون الاستثمار من الجنيه المصري إلى أي عملة قابلة للتحويل، وفقاً لسعر الصرف المعلن من البك المركزي في تاريخ التحويل.
وأضافت الفقرة الأخيرة من المادة (٥٢) أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط المنظمة في هذا الشأن.
وحددت اللائحة التنفيذية هذه الضوابط بالمادة (36) منها حيث قررت أنه:
يجوز تحديد رأسمال الشركات عند تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس بأي عمله حرة قابلة للتحويل وذلك بالشرطين الآتيين:
(1)أن يتم إيداع النسبة المقررة من رأس المـال فـي شـركات المساهمة أو التوصية بالأسهم في أي من البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري في حسابات بالنقد الأجنبي.
(2)أن يـتم إيـداع كامـل رأس المـال لبـاقي الأشكال القانونيـة للشركات في أي من البنوك المرخص لها من البنك المركزى المصرى في حسابات بالنقد الأجنبي.
ومفـاد ذلك أن على جميع أشكال الشركات – فيمـا عـدا شـركة المساهمة والتوصية بالأسهم – سداد كامل رأسمال الشركة وإيداعه أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي.
وفي جميع الأحوال يتم الإيداع بذات العملة طبقاً للبيانات التي يحددها المستثمر أو وكيلة في طلب الاستثمار. كمـا تلتزم الشركات المشار إليها بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية بذات العملة التي تم التأسيس بها، وذلك دون الإخلال بالتزام شركات الأموال بنشر قوائمها المالية.
ويجوز للشركات القائمة طلب تحويل مسمى رأسمالها من الجنية المصرى إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل وفقاً للضوابط الآتية:
(1)صدور قرار من الجمعية العامة غيرا لعادية (أو من جماعة الشركاء) بالأغلبية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة أو في عقد تأسيسها بالموافقة على تحويل مسمى رأسمالها إلى العملة الأجنبية.
(2)ألا يقل رأس المال المصدر للشركة قبل التحويل عن 250 مليون جنيه .
(3)أن يتم تحويـل مـسمى رأس المـال وفقا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي
في تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على التحويل بشرط استكمال باقي الإجراءات للتحويل خلال ۱۲۰ يوما على الأكثر من هذا التاريخ. ً
(4)تقـديـم مـا يفيد أن المؤسسين والمساهمين أو الشركاء قـد أودعوا وقت تأسيس الشركة نسبة 100% من رأسمال الشركة المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها والمحولة من خارج البلاد، وتقديم ما يفيد أن المساهمين سددوا نسبة 100% من باقي رأس المال المصدر للشركة عن طريق التحويل من عملات أجنبية محوله من خارج البلاد أو من الأرباح التي حققتها الشركة قبل التحويل.
(5)أن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة في السنة السابقة على التحويل لتصبح بالعملة الأجنبية التي تم التحويل إليها، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
(6)أن يتم إعداد ونشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التي تم التحويل إليها.
وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (36) من اللائحة، يجب تطبيق الضوابط السابق الإشارة إليها عند تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الاندماج أو الانقسام أو في حالة تحولها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي أو العكس،
إذا ترتب على أي من هذه الحالات أن رأسمال الشركة الجديدة أصبح بإحدى العملات الحرة سواء في ذلك الشركة التي تم تغيير الشكل القانوني إليها أو الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أو المحولة من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلي أو العكس.
هل يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الأمـوال فـور تأسيس الشركة
أجـاز المشرع بالمـادة (53) مـن قـانون الاستثمار، لـشركات الأموال المؤسسة طبقاً لقانون الاستثمار تداول هذه الحصص والأسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة وذلك بموافقة الوزير المختص.
وذلك استثناء من حكم المادة(45)من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981في شأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم .
التزام الهيئة بتيسير الإجراءات للمشروعات الاستثمارية
ألزم المشرع الهيئة العامة للاستثمار بتيسير الإجراءات اللازمة ل تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس، وتسهيل تسيير ما يتطلبه المشروع من خدمات طوال فترة مزاولة نشاطه، وذلك إيماناً من المشرع بأن هذا الالتزام على الجهة المسئولة عن الاستثمار في مصر سيؤدي لا شك إلى جذب الاستثمارات.
حيـث جـاء بالمـادة (54) مـن القـانون أن تلتزم الهيئـة بإصـدار القرارات التي تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم في كل ما تختص به من إجراءات، ويكون للهيئة في سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأي إجراءات منصوص عليها في القوانين الأخرى، وضع الضوابط التي تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بأحكام ومبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والمسئولية.
وحددت ذات المادة (54) من القانون التيسيرات التي من خلالهما يمكـن للهيئـة تحقيـق أفـضل الوسائل لتقديم الخدمات للمشروعات الاستثمارية وهي:
1-تیسیر جميع الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على محاضرها، بما في ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها مستوفاة.
۲۔ الاستعاضة عن الدفاتر والمستندات بوسائل الكترونية تتماشى مع التطور التكنولوجي.
3-تطـوير وتوحيـد وتبسيط إجـراءات زيـادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالي، وإجراءات التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديراً صحيحاً، وذلك دون الإخلال بالاختصاص المقرر قانوناً للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت الفقرة الأخيرة من المادة (٥٤) من القانون أن ما سبق من إجراءات تيسيرية يتم وفقاً لما تحدده اللائحة حيث جاء بهذه المادة أنه:
تلتزم الهيئة بإنشاء نظام مميكن وموحـد يحتوى على البيانات والنماذج والمستندات اللازمـة لتقـديـم خـدمات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس والمنشآت أياً كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له.
ومفـاد ذلك أن هذه الخدمات تقـدم لجميع الشركات والمنشآت والمشروعات الفردية سواء كانت خاضعة لقانون الاستثمار أو قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أو شركات الأشخاص.
كما أضافت المادة (37) من اللائحة أن على الهيئة التزام بتقديم خدمات ما بعد التأسيس من خلال شبكات الربط الالكترونية وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإقامة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) بطريقة آمنه.
ويجوز للهيئة اتاحة هذا النظام عبر أجهزة الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحيه فور تفعيلها.
ويكون هذا النظام هو المعول عليه دون غيره أمام جميع الجهات الأخري.
وأضافت المادة (٣٨) من اللائحة التزام الجهات المختصة بإنشاء وتطوير البنية التحتية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات الالكترونية الحالية لديهم لتحقيق التداول والتكامل المعلوماتي الأمن مع النظم الالكترونية لتقديم خدمات تأسيس الشركات بهيئة الاستثمار وخدمات ما بعد التأسيس بكافة مراحلها بالهيئة.
ويتولى الوزير المختص بالتنسيق مع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل نظام الخدمات الالكترونية وربط أنظمة وقواعد البيانات لدى الجهات المختصة بنظام الخدمات الالكترونية للهيئة وقاعدة بياناتها، ومتابعة تنفيذ هذه الجهات لالتزامها بتوفيق أعضائها.
وأضافت ذات المـادة (٣٨) من اللائحة، أن الجهات المختصة تلتزم بموافاة الهيئة بكافة المستندات والنماذج والبيانات الخاصة بتقديم الخدمات.
ويجوز للجهات المعنية، لحين توفيق أوضاعها، أن يؤدى ممثلوها بالهيئة الخدمات المنوطه بهم من خلال النظم الالكترونية التي توفرها الهيئة بمقراتها.
وأضافت الفقرة الأخيرة من المادة (٣٨) من اللائحة أنه، مع عدم الإخلال بحكم المادة (50) من القانون تلتزم الجهات المختصة بقبول السداد الالكتروني بكافة الرسوم والمبالغ التي تفرضها القوانين.
والواقع أن ما جاء بالمادة (54) من القانون والمادتين (37,38) مـن اللائحة التنفيذيـة، فـي شـأن وخـصوص التـزام الهيئـة والجهـات المختصة لأداء الخدمات المشار إليهـا وتجهيز الأدوات التكنولوجيـة الحديثة وميكنة جميع الاتصالات والمستندات الالكترونية وغيرها مما سبق ذكره، أمر يحمـد للمشرع وبه مواكبة للإجراءات المعمول في معظم الدول والأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
ولكن يثور التساؤل عن مدى جزاء عدم الالتزام بهذه الخدمات خاصة الالكترونية والتكنولوجية وغيرها من الالتزامات التي قد تأخذ وقتاً غير قصير،
حيث أن القانون عندما يلزم جهة ما بأعمال محدده، عليه الإشارة إلى جزاء عدم الالتزام ومدى اعتبار تقديم الخدمات بغير الطرق المحددة المواد المشار إليها لعدم تفعيلها فترة طويلة للاستعداد بتشغيلها، ونحن نرى أن ما جاء بالمواد المشار إليها يمثل مناشدة من المشرع للهيئة وجميع الجهات المختصة باتخاذ الخدمات والإجراءات التي حددتها تلك المواد دون مفهوم الالتزام القانوني بمعناه المحدد في التشريعات.
