تأسيس شركة فى مصر
يفكر ملايين الأشخاص فى تأسيس شركة فى مصر ،وذلك فى محاولة للوصول إلى تحقيق الحلم الذى يراودهم والوصول الى اعلى المراتب وقبل البدء فى اتخاذ إجراءات تأسيس شركة فى مصر عليهم تحديد المستوى والشكل القانونى المتاح للشركة المراد تأسيسها.
ويقع الكثيرون عند تأسيس شركة فى مصر فى إشكالية خطوات تأسيس شركة من حيث الإجراءات والمستندات والأوراق المطلوبة ونوعية الشركات التى أتاحها المشرع، وذلك مع تعدد أشكال الشركات، بالأخص صدور قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لسنة 2017 والذي ألغى القانون رقم 8 لعام 1997.
وقبل تأسيس شركة فى مصر يفضل ان من يقوم ب تأسيس شركة فى مصر محامى او محاسب قانوني و ذلك للتأكد من شكل الشركة سواء كانت شركة أموال ام شركة من شركات الأشخاص ،،،
ثم اختيار نوع الشركة بشكل محدد سواء كانت تأسيس شركة فى مصر توصية بسيطة أم تأسيس شركة تضامن أم تأسيس شركة مساهمة ام تأسيس شركة توصية بالأسهم أم تأسيس شركة محاصة أم تأسيس شركة الشخص الواحد او حتى تأسيس شركة منشأة فردية والتأكد من صحة الأوراق و المستندات ،،،
و كذلك التأكد من إختيار القانون المناسب ل تأسيس شركة فى مصر سواء كان وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 أم القانون رقم 159 لسنة 1981 وصياغة عقد تأسيس شركة فى مصر بين الشركاء
و وضع الخطوط العريضة و الأحكام التي تحكم بنود عقد الشراكة و العلاقة بين الشركاء بشكل عام بداية من تأسيس شركة فى مصر , مرورا بنشاط الشركة ذاته و حص الشركاء و سياسة الإدارة ثم إنتهاءا بوضع سياسة لمرحلة التصفية و تخارج الشركاء
وسنقرأ فى هذا المقال :
المفاهيم الأساسية في تأسيس شركة في مصر
تعريف تأسيس شركة فى مصر
ما هى أنواع الشركات التي تحتاج إلي شهادة عدم الالتباس فى تأسيس شركة فى مصر
شروط تأسيس شركة فى مصر
ماهى خصائص الاسم التجارى فى تأسيس شركة فى مصر من شركات الاشخاص التضامن والتوصية البسيطة
تأسيس شركة فى مصر ذات أنواع الأخري
ما هي الأوراق المطلوبة عند تأسيس شركة فى مصر
ما هي البيانات الواجب توافرها فى عقد تأسيس شركة فى مصر
الأركان الموضوعية العامة لعقد تأسيس شركة فى مصر
الأوراق المطلوبة لاستخراج السجل التجاري فى تأسيس شركة فى مصر
كيفية تأسيس شركة فى مصر
ما هي إجراءات تأسيس شركة فى مصر
كيفية إستخراج ترخيص عمل الأجنبي عند تأسيس شركة فى مصر
تأسيس شركة فى مصر طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية المستندات المطلوبة
ما هى القوانيين المنظمة ل تأسيس شركة فى مصر
ما هو أقل رأس مال لفتح شركة فى مصر
إجراءات تأسيس شركة فى مصر فى الغرفة التجارية
اهم القوانين والتشريعات التى تحكم تأسيس شركة فى مصر
مقدار الرسوم المقررة خلال فترة تأسيس شركة فى مصر
المفاهيم الأساسية في تأسيس شركة في مصر
1- تعريف تأسيس شركة فى مصر :
– عرفت المادة ٥٠٥ من القانون المدني الشركة بأنها : عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
– اشتراط القانون المدني أن يكون عقد تأسيس شركة فى مصر مكتوباً وإلا كان باطلا لعدم جواز إثباته بين طرفيه بغير الكتابة ، وعدم جواز الاتفاق على إثباته بغير هذا الطريق. (( الطعن رقم ۲۱۹ لسنة ۳۱ قضائية-الدوائر التجارية))
2 – الاسم التجاري:
يقصد بالاسم التجاري الاسم الذي تستخدمه الشركة أو التاجر الفرد في مباشرة النشاط التجاري، والغرض من الاسم التجاري هو التفريق والتمييز بين الشركة أو مشروع التاجر الفرد وبين الشركات والمشروعات الأخري التي تمارس نشاط تجاري وحماية حقوق كلا منهم ،
كما اجاز القانون أن يتضمن الاسم التجاري نوع التجارة أو النشاط التجاري وأن يتضمن الاسم تسمية مبتكرة
3- الالتباس في الاسم التجاري:
يعني مصطلح “الالتباس” فيما يتعلق بالأسماء التجارية الغموض والخلط الذي ينشأ بين اسمين تجاريين أو بين اسم تجاري وعلامة تجارية عند استخدام الاسم التجاري.
4- ما هى شهادة عدم الالتباس
تصدر شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد طبقا لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٣ وقانون السجل التجاري رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ والقانون رقم 159 لسنة ۱۹٨١ لتُبين عدم تشابه اسم الشركة المزعم تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخري سبق تأسيسها مسجلة بالهيئة والسجل التجاري)،
وذلك حماية لإسمي الشركتين ولعدم إثارة اللبس لدي الغير من المتعاملين معهما ويمكن لمقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري وذلك عند تأسيس شركة فى مصر جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين،
وتُعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم إتاحة استخدامه من قبل مستثمر آخر أثناء مدة سريان الشهادة ومدتها لا تزيد عن ١٥ يومًا .
ما هى أنواع الشركات التي تحتاج إلي شهادة عدم الالتباس فى تأسيس شركة فى مصر
خاصة بشركات الأموال فقط وفقا للقانون المنظم رقم ١٥۹ لسنة ۱۹۸۱ أو القانون المنظم رقم72 لسنة 2017 .
مزاولة النشاط التجاري
الأصل في من يمارس النشاط التجاري أن يكون كامل الأهلية ويجب أن يمارس النشاط التجاري متخذا إما شكل المنشأة الفردية أو أحد أنواع الشركات الواردة في التشريع المصري فلا يجوز للشركة التجارية أن تتخذ شكلا غير أحد هذه الأشكال حيث أنها واردة علي سبيل الحصر.
ثانيا : – شروط الشخص الطبيعى كامل الأهلية وفقا للقانون
نصت المادة 11 من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ على أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة المصري الذي بلغ سن إحدى وعشرون سنة كاملة، أي عندما يكون بالغاً سن الرشد،
ويتفق هذا النص مع الأحكام الواردة في المادة ٤٤ من القانون المدني التي تقضي بأن ” كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد هو إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة “.
وعلى ذلك فإن الشخص الذي بلغ إحدى وعشرون سنة كاملة يكون له حق تأسيس شركة و مزاولة التجارة والالتزام بالالتزامات التجارية، بشرط ألا يكون قد أصابه عارضاً من عوارض الأهلية يعدمها كالجنون والعته أو ينقصها كالسفه أو الغفلة.
ثالثا : هل يجوز للقاصر ان يكون مساهم أو صاحب حق في شركة ؟
يجوز للقاصر البالغ ثماني عشرة سنة أن يدخل بالشركات ، سواء كمساهم أو شريك بعد أخذ إذن من المحكمة المختصة بينما لا يجوز للقاصر الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة أن يدخل بالشركات كمساهم أو شريك إلا بوجود وصي عليه بموجب القانون ،
كما أنه لا يجوز لهذا الوصي أن يتحكم في القيام بالعمليات الاستثمارية المختلفة للقاصر بالشركات إلا بعد حصوله على إذن خاص من القاضي وفقا لبيان حالة ذلك الاستثمار.
شروط تأسيس شركة فى مصر:
1- الاشتراك في حصة من رأس المال
2- الحصول علي ربح
3- قانونية الشركة فلا تكون أعمالها محرمة قانونا
4- نية المتعاقدين
ما هى انواع الشركات
أولا : شركات مدنية : هي التي يكون غرضها القيام بأعمال مدنية
ثانيا: شركات تجارية : هي التي يكون غرضها القيام بأعمال تجارية
أنواع الشركات التجارية
– شركات الأشخاص
– شركات الأموال
أولا : أنواع شركات الأشخاص
1-شركات التضامن
2- شركات التوصية البسيطة
3- شركات المحاصة
ثانيا : انواع شركات الأموال
1– الشركات المساهمة
2- شركات التوصية بالأسهم
3- الشركات ذات المسئولية المحدودة
ماهى المنشأة الفردية
– تعريف المنشأة الفردية : هي نوع من أنواع شركات الأشخاص. وهي المنشأة التي يملك رأس مالها شخص طبيعي واحد، هو يقوم بالإدارة بنفسه، حيث يحصل على الأرباح كافة ويتحمّل الخسائر جميعها بنفسه. وتعتبر من أقدم أنواع منظمات الأعمال وتتمتع بالبساطةواجراءاتها بسيطة عكس تأسيس شركة .
– خصائص الاسم التجارى للمنشأة الفردية
على التاجر الفرد أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجارى ويجوز للتاجر الفرد استخدام أسم الشهرة له في ممارسة التجارة ولكن لا يجوز أن يتضمن الاسم التجاري للتاجر الفرد بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجارى مملوك الشركة .
– المفاهيم الأساسية للمنشأة الفردية
1- المنشأة الفردية هي مشروع التاجر الفرد الذي يمارس نشاط تجاري في محل وليس للمشروع الفردى شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية التاجر الفرد المالك له في ظل أحكام القانون المصرى لانه يرتبط بملكية صاحبة وذمته المالية.فلا يصح القول اريد تأسيس شركة منشأة فردية
2- يكتسب الشخص الطبيعى المالك للمنشأة الفردية صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل التجارى .
3- يحظر أن يقيد أى من موظفي الحكومة والقطاع العام وأعضاء النقابات المهنية وكذلك موظفى الغرف التجارية كتاجر فرد في السجل التجارى ويجوز أن يقيد القاصر الذي بلغ الثامنة عشر عاماً كتاجر فرد في السجل التجارى بشرط حصوله على إذن من المحكمة المختصة بالاتجار ولا يزاول التجارة الا في حدود هذا الاذن .
4- الحد الادنى لرأس مال المنشأت الفردية التى تتمتع بمظلة قانون الاستثمار رقم ٧٢لسنة ٢٠١٧ م هو مائه ألف جنيه فيما عدا الانشطة الخدمية التى تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأس مالها عشرة آلاف جنيه مصرى .
5- لا يجوز أن يكون صاحب المنشأة الفردية سوى شخص طبيعي .
ماهى خصائص الاسم التجارى فى تأسيس شركة فى مصر من شركات الاشخاص التضامن والتوصية البسيطة
يجب استخدام الاسم الشخصي لواحد أو أكثر عند تأسيس شركة فى مصر من الشركاء المتضامنين كجزء من الاسم التجاري ألا يتضمن الاسم التجارى لشركات الأشخاص اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصين كما يجب،،،
وإلا تحمل جميع ديون الشركة في الاصول الخاصة به كما يجوز لشركات الأشخاص إضافة سمة تجارية إلى الاسم التجارى حيث تكون السمة التجارية تسمية مبتكرة وتعتبر جزء لا يتجزأ من الأسم التجارى للشركة .
– الملامح- القانونية لشركات الأشخاص التضامن والتوصية البسيطة
1 – نص قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹م فى المادة الأولى على إلغاء قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفبر سنة ۱۸۸۳م ، ماعدا الفصل الأول من الباب الثاني منه والخاص بشركات الأشخاص ، وهذا يعنى أن بعض شركات الأشخاص مازالت خاضعة لقانون التجارة الصادر في ١٨٨٣م من حيث التكوين وإجراءات التاسيس .
2- شركات الأشخاص تعتمد على شخصية الشريك مما يعني أن الشريك لا يستطيع التصرف في حصته دون موافقة باقي الشركاء وتكوين مسئولية الشركاء فيها تضامنية كما أن الشركة تنقضي بخروج أحد الشركاء أو وفاته أو إفلاسه إلا اذا اتفق الشركاء على غير ذلك صراحة في عقد الشركة ، ولا يجوز لشركات الأشخاص إصدار الأسهم والسندات .
– يجب أن يراعى عند تأسيس شركة فى مصر من شركات الأشخاص التضامن والتوصية البسيطة) الأحكام الأتية :-
1- ألا يقل عدد الشركاء عن شريكين إحداهما متضامن .
2- أن يكون الشريك المتضامن من سواء في شركات التضامن أو التوصية البسيطة كامل الأهلية .
3- ألا يتضمن الاسم التجارى الشركات الأشخاص اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصين ، وإلا تحمل جميع ديون الشركة في الاصول الخاصة به .
4- التحقق من الشركاء المتضامنين لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو الغرف التجارية أو يكونوا أعضاء بنقابة المحامين وذلك من واقع بطاقاتهم .
5- إذا وجد شريك قاصر فيجب أن يكون تحت ولاية والده أو تحت وصاية وصى معين بحكم من المحكمة المختصة كما يشترط أن يكون القاصر شريك موصى فلا يجوز أن يكون متضامن ، كما يجوز قيد موظفى الحكومة وأعضاء النقابات المهنية وموظفى القطاع العام والغرف التجارية كشركاء موصون بشركات التوصية البسيطة فقط .
6- ألا يتضمن نشاط الشركة ما يخالف النظام العام والآداب العامة .
7- الحد الادنى لرأس مال شركات الأشخاص ” التضامن والتوصية البسيطة ” التي تتمتع بمظلة قانون الاستثمار هو ثلاثمائة الف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التى تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين ألف جنيه مصرى .
ماهى شركة التضامن
1- عند تأسيس شركة فى مصر وهى شركة التضامن لابد تتكون من شريكين أو أكثر يكونوا مسئولين بالتضامن عن أعمال الإدارة للشركة والمسئولية القانونية الناتجة عنها وتمثيل الشركة أمام الغير والقضاء والجهات الحكومية .
2- يتميز هذا النوع من الشركات عند تأسيس شركة فى مصر بعدة ملامح وهى أن حصة الشريك فيها غير قابلة للانتقال والتداول ويتكون الاسم التجارى لشركة التضامن من اسم أحد الشركاء وتضاف إليه عبارة “وشركاه” ،،،
ويعتبر كل شريك في شركة التضامن تاجراً حتى ولو لم يكتسب هذه الصفة من قبل كما تكون مسئوليتهم تضامنية فيما بينهم عن جميع ديون الشركة حيث يكونوا مسئولون في كل ذمتهم المالية الخاصة عن ديون الشركة فإذا حكم بإفلاس الشركة يفلس الشركة تلقائيا.
3- شركات الأشخاص تعتمد على شخصية الشريك مما يعنى أن الشريك لا يستطيع التنازل عن حصته إلى الغير إلا بموا فقة جميع الشركاء ، كما أن الحصة لا تنتقل الى الورثة عند الوفاة بل تنقضى الشركة إلا إذا اتفق الشركاء صراحة في عقد الشركة على انتقال الحصة للورثة وبموا باقي الشركاء، ولكن يجوز للشريك أن يتنازل من حصته
لأحد الشركاء .
ماهى شركة التوصية البسيطة
1-تسرى على شركة التوصية البسيطة ذات الأحكام الخاصة بشركة التضامن ، فيما يتعلق بإدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر وتعديل عقد الشركة ، ولكنها تنفرد ببعض الأحكام الخاصة حيث تتضمن نوعين من الشركاء ،،،
أحدهما شركاء متضامنين تنطبق بشأنهم جميع أحكام شركة التضامن ويكونوا مسئولين بالتضامن عن ديون الشركة والإدارة الخارجية للشركة بما يشمل إبرام العقود وتمثيل الشركة أمام الجهات الإدارية والقضاء والتعامل مع البنوك ،
والنوع الاخر شركاء موصيين لا يكتسبون صفة التاجر ويكونوا غير مسئولين عن ديون الشركة إلا في حدود حصتهم في رأس مال الشركة ولا يتدخلون في إدارة الشركة فلا يقوموا بأى عمل من أعمال الإدارة الخارجية أو يكونوا مديرين للشركة ،،
وفى حالة عدم تعيين المدير تظل إدارة الشركة قاصرة على الشركاء المتضامنين دون الموصين ، وأعمال الإدارة المحظورة على الشريك أعمال الإدارة الخارجية فقط أى المتعلقة بصلة الشركة بالغير وليس أعمال الإدارة
الموصى هي الداخلية التي تحدث داخل الشركة إذ هى محض استعماله لحقه كشريك فيها .
2- لا يذكر أسم الشريك الموصى في الاسم التجارى للشركة وإذا ما أدرج اسمه في اسم الشركة ينقلب مركزه الى مركز الشريك المتضامن وذلك حماية للغير حسن النية ، ولا تنتقل حصة اء كان متضامناً أو موصيا إلا بموافقة جميع الشركاء ،ولا يذكر في ملخص عقد الشركة غير أسماء الشركاء المتضامنين دون الموصين ولكن يذكر مقدار حصصهم في رأس المال .
تأسيس شركةالتضامن
عند تأسيس شركة فى مصروهى شركة التضامن و هي شركة من أحد شركات الاشخاص يعقدها اثنان أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية ومسئولية الشركاء مسئولية غير محدودة .
مزايا تأسيس شركة التضامن
1- سهولة تكوين الشركة
2- اكتساب الشريك صفة التاجر
3- سهولة تعديل رأس المال
4- مسئولية الشركاء غير محدودة
* عيوب شركة التضامن:
1- رأس المال محدود
2- سوء تصرف احد الشركاء يضر بباقي الشركاء
3- تنحل الشركة بوفاة أو إفلاس احد الشركاء .
4- تعدد أراء الشركاء قد يعطل أعمال الشركة
5- حصة الشريك غير قابلة للانتقال أو البيع
ماهى اجراءات تأسيس شركة التضامن
1- تحرير المستندات
2- القيام بإجراءات النشر التي نص عليها القانون
* أسباب فض شركات التضامن
1- انتهاء مدة الشركة
2- انتهاء الفرض الذي قامت من أجلة
3- هلاك رأس المال كله أو بعضه
4- موت أو انفصال احد الشركاء
5- اتفاق الشركاء علي فضها
6- حكم من المحكمة بسبب النزاع المستمر بين الشركاء
تأسيس شركة التوصية البسيطة
عند تأسيس شركة فى مصر وهى شركة توصية بسيطة وهي شركة مكونه من فريقين من الشركاء شريك أو أكثر متضامن ومسئوليتهم غير محدودة عن ديون الشركة
وشريك أو أكثر موصي ومسئوليتهم محدودة بقدر حصصهم في راس المال والشريك المتضامن له الحق في
الإدارة.
مزايا شركة التوصية البسيطة
1- تقوم علي الثقة المتبادلة بين الشركاء.
2- تمكن بعض الأشخاص الممنوعين من التجارة كموظفي الحكومة من استثمارأموالهم.
3- تمكن الشريك الوصي من التفرغ لأعمال أخري.
4- تمكن أصحاب الاختراعات للاستفادة من اختراعهم.
5- ترضي المستثمر الحريص فخسارة الشريك الموصي لا تتجاوز حصته في راس المال.
* عيوب شركة التوصية البسيطة
1- الدخول في مضاربات غير مامونه طمعا في كسب عاجل.
2- عدم جدوى مراقبة الشريك الموصي للشركة.
3- التغرير بالشركاء الموصين وايمامهم بتحقيق أرباح.
* ويسمح للشريك الموصي بالاتي
أ- أن يكون موظف بالشركة .
ب- إن يتعامل مع الشركة كشخص أجنبي.
ج- مراقبة أعمال الشركة .
د- له الحق في الإطلاع علي الدفائر.
* أسباب فض شركات التوصية البسيطة
هي نفس الأسباب السابق ذكرها في فض شركات التضامن.
تأسيس شركة المحاصة
هي اتفاق بين اثنين أو أكثر علي القيام بعمل تجاري أو أكثر يؤدية احدهم باسمه الخاص وفي محلة الخاص
مع تقسيم الارباح والخسائر فيما بينهم طبقا لما يتفقون علية.
وعاقد الصفقة لا يتعامل مع الغير كشريك بل كفرد ومستقل.
تصفية الشركة
تحويل ممتلكات الشركة و موجوداتها إلي نقود لسداد المطلوبات التي عليها للغير وتحديد الصافي الذي تميل حقوق الشركاء.
واجبات المصفي
1- أقفال حسابات الشركة
2- إنجاز العقود التي لم يتم تنفيذها.
3- بيع ممتلكات الشركة تحويل موجدوتها الي نقود.
4- تسديد الديون المستحقة للغير.
5- تحديد حقوق الشركاء وإعطائهم مالهم.
تأسيس شركة مساهمة
هي شركة رأسمالها مقسم الي أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وهي مكونة من شركاء مجهولين من
الجمهور ومسئوليتهم محدودة بقدر قيمة أسهمهم.
مميزات تأسيس شركة مساهمة
1- كبر راس المال مما يرضي كل أنواع المستثمرين. . تمكن من القيام بالمشروعات الاقتصادية الكبرى.
2- مسئولية كل شريك محدودة بقدر ما يملك من أسهم راس المال.
3- قابلية الأسهم للتداول .
4- طول مدة بقائها.
الاكتتاب
هو تعهد شخص بشراء للسهم أو أكثر من أسهم راس المال عند عرضها للاكتتاب العام وقبوله دفع قيمتها.
التخصص
هو توزيع الأسهم علي المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة.
التغطية
هي الاكتتاب في جميع أسهم راس المال المطروحة علي الجمهور للاكتتاب العام وقد تتم تغطية الأسهم لأكثر من مرة.
السهم
هو صك بحصة من الحصص المتساوية المقسم إليها راس المال الشركة المساهمة ويعطي لصاحبة الحق في الحصول علي ما يخصة من ربح
السند
هو جزء من قرض تعقده شركة مساهمة أو حكومة يعطي لصاحبة الحق في فائدة ثابتة في ميعاد محدد علي ان يسترد قيمته في نهاية مدة القرض.
تأسيس شركة التوصية بالأسهم
عند تأسيس شركة فى مصر تتألف تأسيس شركة التوصية بالاسهم من فئتين من الشركاء
هما:
أ- شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في اموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها.
ب- شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها.
وهي شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها. وتنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته أو من يوصي لهم بأي حصة.
ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً.
تأسيس شركة فى مصر ذات أنواع الأخري
يضاف إلى هذه الأنواع من الشركات نوعان لا تعرفهما معظم التشريعات العربية و هما تأسيس شركة فى مصر ذات رأس المال المتغير و تأسيس شركة فى مصر التعاونية.
ففي تأسيس شركة فى مصر ذات رأسمال متغير يمكن لكل شركة – تضامن، توصية بسيطة، توصية بالأسهم أو مساهمة ذات
مسؤولية محدودة – أن تنص في العقد أن رأسمالها قابل للتغيير فتصبح حينها شركة تضامن ذات رأسمال متغير
أو شركة توصية ذات رأسمال متغير… الخ
أما تأسيس شركة فى مصر التعاونية فهي تقوم على مبدأ التعاون والتكافل والتضامن بين مجموعة من الأفراد بهدف خدمة
مصالحهم وبجهودهم المشتركة لتحقيق الاغراض الآتية:
1- تخفيض ثمن تكلفة أو ثمن شراء أو ثمن بيع بعض المنتجات أو الخدمات وذلك بمزاولة الشركة أعمال المنتجين
أو الوسطاء .
2- تحسين صنف المنتجات أو مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة إلى الشركاء أو التي يقدمها هؤلاء إلى المستهلكين .
أي أنها شركة ذات رأس مال متغير و تصدر أسهماً قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر يتجدد وفقا لقيمة
صافي موجوداتها المتداولة، وتلتزم الشركة في أي وقت باسترداد هذه الاسهم بناء على طلب المساهم وحسب الاسعار التي يجب على الشركة أن تعلنها كل اسبوع بمعرفة السوق.
الأركان الموضوعية العامة لعقد تأسيس شركة فى مصر
الرضا: من الاركان الموضوعية العامة عند تأسيس شركة فى مصر وهو التعبير عن إرادة المتعاقدين المتمثلة في الإيجاب والقبول و يجب أن يكون صحيحا خاليا من العيوب كالغلط والإكراه و التدليس.
ونظرا لأن عقد الشركة يعتبر من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فإنه لا يكفي وجود الرضا لإبرام عقد الشركة، بل لابد أن يكون هذا الرضا صادرا عن ذي أهلية أي أن يكون أهلا لتصرف بلوغ سن ١٩ سنة كاملة كما يجب أن يكون ممن لم يحجر عليهم بسبب سفه أو جنون.
المحل: من الاركان الموضوعية العامة عند تأسيس شركة فى مصر هو موضوع الشركة الذي يتمثل في المشروع المالي الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه و يجب أن يكون هذا المحل ممكنا و مشروعا، و غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة.
السبب: من الاركان الموضوعية العامة عند تأسيس شركة فى مصر و هو الباعث الدافع على التعاقد، ويتمثل في تحقيق غرض الشركة المتمثل في استغلال مشروع مالي معين، يكمن الاختلاف بين المحل و السبب في كون محل الشركة أي موضوعها هو المشروع المالي، أما السبب هو استغلال المشروع بغرض تحقيق الربح شريطة أن يكون مشروعا في جميع الأحوال.
* الأركان الموضوعية الخاصة لعقد تأسيس شركة فى مصر
نية المشاركة: هو بذل الجهود و التعاون بين الشركاء على تحقيق غرض مشترك يتمثل في تحقيق الربح و اقتسامه بين الشركاء، و قوام هذه النية يتمثل في ثلاثة عناصر
– عند تأسيس شركة فى مصر إن الشركة لا تنشأ عرضا أو جبرا و إنما تنشأ بين أفراد لهم الرغبة في إنشاء هذا الشخص المعنوي، فهي في حالة إرادية قائمة على الثقة قصد تحقيق الهدف المنشود.
– لابد عند تأسيس شركة فى مصر وجود تعاون إيجابي بين الشركاء من خلال اتخاذ كل المظاهر قصد تحقيق غرض الشركة كتقديم الحصص و تنظيم إدارة الشركة و الإشراف عليها و مراقبة أعمالها، وقبول المخاطر المشتركة التي قد تعترض المشروع.
– يجب عند تأسيس شركة فى مصر ان يوجد المساواة بين الشركاء في المراكز القانونية، فلا تكون بينهم علاقة التبعية بحيث يعمل أحدهم لحساب الآخر كما هو الحال في علاقات العمل إذ نجد تابع و متبوع، بل يتعاون الجميع في العمل على قدمالمساواة قصد تحقيق الهدف المسطر من خلال الشخص المعنوي.
لا يفوتك: الفرق بين المنشأة الفردية و شركة الشخص الواحد
* الأركان الشكلية لعقد تأسيس شركة فى مصر
الكتابة: يشترط في العقد الكتابة لصحته، و ذلك حتى يسهل إثبات ما تضمنه من بيانات تهم الشركاء أنفسهم كما تهم الغير أي يتعامل مع هذه الشركة.
الشهر: إجراءات الشهر تتمثل في القيد بالسجل التجاريو نشر ملخص عقد تأسيس شركة فى مصر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و كذلك نشر هذا الملخص في جريدة يومية. [٣]
أسباب انقضاء الشركات
– الأسباب العامة:
1- إنتهاء الأجل المحدد للشركة والفرض الذي قامت من أجله.
2- هلاك مال الشركة.
3- إتفاق الشركاء على إنهاء الشركة.
4- إفلاس الشركة.
5- حل الشركة بحكم قضائي.
– الأسباب الخاصة:
1- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه.
2- إنسحاب أحد الشركاء من الشركة غير محددة المدة.
3- إنسحاب أحد الشركاء من الشركة غير محددة المدة أو فصل أحد الشركاء من الشركة.
كيفية تأسيس شركة فى مصر
يجب تصوير كافة المستندات التي يتم استلامها قبل وأثناء تأسيس شركة فى مصر .
• ما هي الأوراق المطلوبة عند تأسيس شركة فى مصر
• ما هي اجراءات تأسيس شركة فى مصر
• ما هي البيانات الواجب توافرها في عقد تأسيس شركة فى مصر
• ما هي الشروط الشكلية لعقد تأسيس شركة فى مصر
• ما هي رسوم تأسيس شركة فى مصر
• ما هي الحالات التي يجوز فيها للجنة فحص طلبات إنشاء الشركات الاعتراض على تأسيس شركة فى مصر وما شروط ذلك؟
• متى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية؟
ما هي الأوراق المطلوبة عند تأسيس شركة فى مصر
1- سند الوكالة من الاوراق الهامة عند تأسيس شركة فى مصر ويجب ان يكون صادر من كل شريك لوكيل المؤسسين (في حالة وجود وكيل متضمناً الحق في تأسيس شركة
والتصديق على العقود بالشهر العقاري ) .
و يقوم المؤسسون بإصدار توكيل رسمى لوكيل المؤسسين يوكلونه في تأسيس شركة فى مصر والتصديق على العقود بالشهر العقاري في حالة عدم وجود وكيل للمؤسسين، سيضطر المؤسسون للحضور مجتمعين أمام كافة الجهات المعنية لإتخاذ كافة الإجراءات بأنفسهم ويجب أن ينص التوكيل على حق الوكيل في توكيل الغير.
وإذا كان المؤسسون مقيمون خــارج مصر، لابد أن يتم التصديق على صحة ختم الشهر العقارى الأجنبى على التوكيل بالقسم القنصلي بسفارة جمهورية مصر العربية في تلك البلد كما يتم التصديق بعد ذلك على التوكيل بوزارة الخارجية المصرية.
وفي هذه الحالة أيضاً، يفضل أن يصدر التوكيل باللغتين الأجنبية والعربية من البداية (عند إصداره من قبل الشركاء) وذلك لتوفير الوقت الذى يحتاجة الحصول على ترجمة معتمدة فى مصر للتصديق على التوكيل أمام وزارة الخارجية.
وإذا كان هناك شركة ضمن الشركاء وكان إسمها باللغة الأجنبية، فلابد أن يتم تعريبه (وليس ترجمته) فى التوكيل ويكتب الإسم باللغتين العربية والانجليزية. فمثلاً اسم ” Eagle for Tourism ” تعرب إلى “إيجل” فور” “توريزم” وليس “النسر للسياحة.”
ويستغرق يوم عمل واحد في حالة إصدار التوكيل داخل مصر ومن 10 : 30 يوم عمل في حالة إصدار التوكيل خارج مصر.
2- من اوراق تأسيس شركة فى مصر صورة من البطاقة الشخصية للشركاء والمديرين إذا كانو مصريين وصور شهادات الميلاد في حالة وجود قصر أو جوازات سفر (في حالة الأجانب.
3- من اوراق تأسيس شركة فى مصر سند ملكية أو حيازة مقر الشركة مثبت التاريخ و/أو ما يفيد تخصيص أرض للمشروع (أو إقرار بتقديم سند التخصيص خلال سنة من تاريخ القيد في السجل التجارى). لمعرفة إجراءات إثبات التاريخ اضـ هنا. (يومان عمل لإثبات التاريخ.
4- من اوراق تأسيس شركة فى مصر الشهادة الدالة على إيداع كامل قيمة الحصص أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك (مادة (١٧) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ومادة (۷۳) من لائحته التنفيذية. انظر لاحقاً إجراءات الحصول على هذه الشهادة. (من 6 إلـــى ١٠ أيام عمل.
5 – من اوراق تأسيس شركة فى مصر إستعلامات أمنية معتمدة في حالة وجود شركاء أو مديرين أجانب (أفراد شركات). انظر لاحقاً إجراءات الحصول على هذه الشهادة. (يوم عمل واحد) .
6- من اوراق تأسيس شركة فى مصر شهادة عدم التباس الإسم التجارى للشركة انظر لاحقا إجراءات الحصول على هذه الشهادة. (يـــوم عمل واحد
7- من اوراق تأسيس شركة فى مصر خطاب قبول تعيين المدير / المديرين.
8- من اوراق تأسيس شركة فى مصر خطاب قبول تعيين مقدم من مراقب للحسابات. يجب أن يرفق بهذا الخطاب مستخرج مـــــن ســـجل المراجعين والمحاسبين بما يفيد قيد هذا المراقب في السجل. ويجب أن يكون هذا السجل حديثاً وصادراً في نفس السنة التي يتم التأسيس فيها.
9- من اوراق تأسيس شركة فى مصر في حالة زيادة رأس مال الشركة عن ۲۰۰۰۰۰ جنيه مصرى، يجب أن يكون للشركة مستشاراً قانونياً مقيداً بنقابة المحامين بجداول الإستئناف على الأقل.
و يجب أن يقدم هذا المستشار صورة ضوئية من كارنيه نقابة حديث خاص به. ويشترط أن يكون الكارنيه مسدد الإشتراك و سارى حتى تاريخه وأن تكون الصورة الضوئية موقعة من المحامى ومختومة بختمه في حالة عدم حضور المحامى شخصياً.
ويلاحظ أنه لا يلزم عمل توكيل عام لهذا المحامي أو دفع أية أتعاب له ولا يرتبط وجود إسمه بوجود أي مسؤولية في مواجهته أو في مواجهة الشركة.
10- من اوراق تأسيس شركة فى مصر في حالة الدخول بحصة عينية في تأسيس شركة فى مصر ، يقدم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهـــن المنظمة بقانون وذلك حسب طبيعة كل حصة ،،،
ويتضمن تقرير أهل الخبرة فى هذا الشأن وصفاً دقيقاً للحصة العينية، وما عساه يلحق بها من ضمانات أو يرد عليها من قيود أو حقوق للغيـر وأسس حســاب قيمتها، وبيان هذه القيمة بحسب ما يجرى فى التعامل بشأنها (مادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢.
11- من اوراق تأسيس شركة فى مصر موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة فى مصر إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل في مجال نشاط الأقمار الصناعية أو أنظمة الإستشعار عن بعد أو أي نشاط يتناول غرضاً أو عملاً مـــن الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة (مادة (١٧) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
ثانيا :ما هي إجراءات تأسيس شركة فى مصر ؟
1- يتم ملأ بيانات نموذج العقد الإبتدائى والنظام الأساسي. هذا النموذج لا يتم تسليمه للهيئة وإنما يتم مــــلاً البيانات به لتستخدم كدليل إرشادي عند مراجعة العقد (الخطوة التالية للموظف المسئول لإدخال البيانات على الكمبيوتر ،،،
وبالتالي يمكن طبع النموذج من على الموقع يجب الحصول على موافقة الهيئة في حالة الرغبة في تعديل أى بند من بنود النموذج. إضغط هنا للحصول على البيانات اللازمة لصياغة عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة وهنا لمعرفة الشروط الشكلية لعقد التأسيس (نصف يوم عمل. يمكن القيام بالخطوات (۲) و (۳-) في نفس اليوم .
2- يتم إستيفاء نموذج إستعلامات أمنية في حالة وجود شركاء أو مديرين أجانب (أفراد/شركات). يـتم الحصول على نموذج لكل شخص أجنبى من مكتب الاستعلامات الأمنية بصالة (۲) بالدور الثـاني بهيئــة الإستثمار وذلك للحصول على نموذج إستعلام أمنى عن أفراد، وهنا للحصول على نموذج إستعلام أمنى عن شركات.
يتم ملأ النموذج يدوياً ثم يتم مراجعته مع المحامى المختص بنفس المكتـب. لقبـول مراجعة الإستعلام يحتاج الموظف لرؤية التوكيل الصادر لوكيل المؤسسين وصور جوازات السفر للمؤسسين والمديرون ثم يسلم النموذج إلى مركز التصوير بالهيئة العامة للإستثمار لكــــي يــــتم كتابته إلكترونياً.
يقوم الموظف المختص بمراجعته مرة أخرى قبل ختمه والتوقيع عليه. يجب التأكـد مــن أن أسماء الشركاء في نموذج الإستعلام الأمنى مطابقة لأسمائهم في جوازات سفرهم. في حالة ورود إستعلام أمنى غير طيب عن أحد الشركاء أو المديرين غير المصريين بالشركة من الجهات الأمنية المختصة فعل الشركة إستبداله أو إستبعاده يوم) عمل (واحد) .
3- يتم إستخراج شهادة عدم التباس الإسم التجارى للشركة. ويتم إستخراجها في هذه المرحلة فقط إذا طلبها البنك لفتح الحساب البنكى قلة من البنوك تطلبها، وإلا فيفضل تأجيل إستخراجها عند البدء فــي إجراءات التأسيس مباشرة لأن مدة صلاحية الشهادة أسبوع واحد فقط.
ولذلك يجب مراعاة تجديدها كــــل أسبوع إذا طالت إجراءاتتأسيس شركة فى مصر ليتم الإحتفاظ بالإسم.
يتم سحب إستمارة عدم التباس الإسم التجارى من مجمع خدمات الإستثمار / الإدارة العامة للتأسيس بالدور الأول من الهيئة العامة للإستثمار تصرف هذه الإستمارة مجانا.
ويتم ملأها وتقديمها إلى الموظف المختص في الإدارة العامة للتأسيس والموجودة بنفس الدور بعد أن يتم ختم الإستمارة، يتم تسليمها للموظف فى الإدارة العامة للسجل التجارى والموجودة بالدور الثانى بالهيئة العامة للإستثمار.
يتم الكشف عن الإسم وتسليم الشهادة فى نفس اليوم، عادة في خلال نصف ساعة من وقت تقديمها إلى السجل التجاري. (يوم عمل واحد) .
4- وعندتأسيس شركة فى مصر يقوم وكيل المؤسسين بفتح حساب بنكي وإيداع كامل رأس المال به ويقوم البنك بتجميد حساب الشركة ولا يسمح باجراء أي تعاملات عليه، وذلك حتى يتم إستخراج سجل تجاري للشركة. يتم المراجعة مع لمعرفة المستندات المطلوبة لفتح الحساب والتي تختلف من بنك إلى آخر. (من 3 إلى 7 أيام عمل حسـب إجراءات كل بنك.
بعد فتح الحساب، يقوم البنك بإصدار شهادة موجهة إلى الهيئة العامة للإستثمار تفيد إيداع كامل قيمة الحصص في حساب مجمد.
ويجب أن تتضمن شهادة البنك إسم الشركة باللغة العربية واللغة الانجليزية.
كما يجب أن تكون أسماء المؤسسين في شهادة البنك مطابقة لأسمائهم فى التوكيلات الصادرة منهم لصالح وكيل المؤسسين.
ويرفق بالشهادة البنكية صورة من الطلب المقدم من الشركاء أو وكيلهم والذي يتضمن قيمة رأس المال وعدد الحصص الموزع عليها وقيمة كل حصة وقيمة مساهمة كل شريك ونسبة مشاركته.
ويقوم البنك بإرسال أصل الشهادة مباشرة إلى هيئة الاستثمار وتسليم صورة طبق الأصل لوكيل المؤسسين لتقديمها مع باقي أوراق التأسيس يقوم وكيل الؤسسين بالمتابعة مع إدارة التأسيس بالدور الأول بالهيئــة العامة للإستثمار للتأكد من وصول الشهادة. (حوالى (۳) أيام عمل حتى وصول الشهادة .
5- بعد إستيفاء كافة الأوراق المطلوبة ل تأسيس شركة فى مصر والمبينة أعلاه، يتم التوجه إلى صالة (۱) بالدور الأول بهيئة الإستثمار لسحب وإستيفاء نموذج متابعة خط سير ملف الشركة ولسحب رقم لمراجعة الأوراق مع المحامى المختص ،،،
والذى يتولى الصياغة النهائية لعقد تأسيس شركة فى مصر يصرف هذا النموذج مجاناً ويقدم مع باقى الأوراق المطلوبة ويستخدم لصياغة عقد تأسيس شركة .
يفضل سحب الرقم أولاً و استخدام وقت الانتظار لملأ لطلـ يتطلب هذا النموذج بيانات مقدم الطلب (وكيل المؤسسين) وبيانات عن الشريك الرئيسى وبيانات الشركة وغرضها وعدد العمالة المتوقعة بها وبيان توزيع المؤسسين / الشركاء.
كما يتم التوقيع على الإقرار المرفق بهذا النموذج والذي يتعهد فيه وكيل المؤسسين على موافقة جميع الشركاء على الشروط الواردة بالإقرار.
6- من ضمن الأوراق المرفقة بنموذج متابعة خط سير ملف الشركة، يوجد طلب النشـر فـــي صحيفة الإستثمار.
و يذكر في هذا الطلب بيانات عن الشركة وعن ممثلها والقانون المنظم لها وشكلها القانوني واللغة المراد النشر بها في صحيفة الإستثمار يتم ملأ الطلب وتسليمه مع نموذج متابعة خط ملف الشركة سیر أثناء المراجعة في حالة طلب النشر عربي / إنجليزي، يتم ترجمة القرار والعقد على مسئولية الشركة وتقديم الترجمة على CD لشباك الصحيفة.
7- يقوم الموظف المسئول بقسم تأسيس شركة فى مصر بالنداء على الرقم ومراجعة الأوراق للتأكد من استيفاء جميــع الأوراق فإذا لم يوجد في الورق نقص أو خطأ، يبدأ الموظف في إدخال بيانات العقد الابتدائى والنظــــام الأساسي ل تأسيس شركة على الكمبيوتر. يقوم الموظف بطبع العقد ثم يطلب من وكيل المؤسسين التوقيع على كل صفحة من صفحات العقد.
ويقوم الموظف بعد ذلك بإحالة الملف إلى موظف بإدارة متابعة التأسيس ليقــوم هـذا الأخير بتقدير الرسوم وإصدار إذون الدفع فى خلال نصف ساعة من إحالة الملف.
8- يتم إستلام إذونات دفع رسوم تأسيس شركة فى مصر يتم تصوير إذونات الدفع من نسختين قبل الدفع، ثم التوجه إلى بنك الأسكندرية، فرع الإستثمار ( يوجد بالدور الأرضى بالهيئة العامة للإستثمار) لدفع جميع الرسوم، فيمـــا رسم نقابة التجارين والذى يتم دفعه بخزينة نقابة التجاريين الموجودة في صالة الدور الثاني بالهيئة العامة للإستثمار.
بعد ذلك، يتم تصوير جميع إيصالات السداد من ثلاثة نسخ ، ثم العودة إلى إدارة متابعة التأسيس لتسليمها صورة واحدة من أذونات الدفع وأصل وصورتان من إيصالات السداد. يتم الإحتفاظ بباقي النسخ على سبيل الاحتياط.
9- تأخذ الخطوات (٥) و (٦) و (۷) و (۸) يوم عمل واحد .
10- عند تأسيس شركة فى مصر وفي حالة زيادة رأس مال الشركة عن ۲۰۰۰۰ جنيه مصرى، يتم التوجه إلى شباك نقابة المحاميين والموجود بصالة (۱) بالدور الأول بهيئة الإستثمار لكى يقوم الموظف بإصدار إذن دفع رســـــوم التصديق على العقد أمام النقابة ثم يتم التصديق على العقد بعد دفع الرسوم المقررة. أما إذا كان رأس المال أقـــل ذلك، يتم تجاهل هذا الإجراء.
11- عند تأسيس شركة فى مصر تقوم إدارة المتابعة بالتأكد من وجود أصل التوكيل وأصل بطاقة الرقم القومى لوكيل المؤسسين وتقوم بتحويل ملف الشركة إلى الشهر العقارى بنفس الصالة لكي يقوم وكيل المؤسسين بتوثيق العقـد والنظـــام الأساسي أمامه يقوم المؤسسون أو وكيلهم بإنتظار دورهم للتوقيع على العقد أمام موظف الشهر العقاري.
و للتوقيع أمام الشهر العقارى، لابد من تقديم أصل التوكيلات الصادرة لوكيل المؤسسين وأصل بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية (مدة سريان البطاقة هي سبع سنوات من تاريخ الإصدار). لا يعتد بجواز السفر أو أى إثبات شخصية آخر.
12- تأخذ الخطوات (۹) و (١٠) يوم عمل واحد).
13- يصدر قرار تأسيس شركة فى مصر بعد ٢٤ ساعة من التوقيع أمام الشهر العقارى.
14- عند تأسيس شركة يقوم المؤسسون أو وكيلهم بالتوجه لمحامى متابعة التأسيس الموجود بصالة (۱) بالدور الأول بالهيئة العامة للإستثمار بعد مرور الوقت المشار إليه أعلاه لمتابعة صدور قرار التأسيس ،،،
وعند صدور القرار، يقوم المحامى بالإطلاع على التوكيل وبطاقة الرقم القومى ومراجعة الملف للتأكد من سداد جميع الرسوم، ثم يقوم بتسليم ملف الشركة للغرفة التجارية لكى تقوم بإصدار شهادة المزاولة يتم صدور هذه الشهادة فـــي خلال ١٥ دقيقة.
15- يقوم محامى متابعة تأسيس شركة فى مصر بتسليم أصول الأوراق التالية إلى وكيل المؤسسين لتقديمها للسجل التجارى :
• شهادة المزاولة.
• عقد تأسيس شركة موثق بالشهر العقارى.
• قرار تأسيس شركة .
• أصول الإيصالات الخاصة برسوم القيد في السجل التجاري.
• دلیل حوكمة الشركات والمسئولية الإجتماعية.
يقوم وكيل المؤسسين بالتوقيع على إقرار بإستلام أصول المستندات المبينة أعلاه، ثم يتم تصوير عقد التأسيس و قرار التأسيس من نسختين ونسخة من التوكيلات لتسليمهم لإدارة متابعة التأسيس.
16- يتم التوجه لصالة السجل التجارى الموجودة بالدور الثاني بالهيئة العامة للإستثمار لإستيفاء طلب القيد في السجل التجارى، وإستمارة القيد في السجل التجارى يصرف كل من الطلب والإستمارة مجانا.
يتم تصوير نسختين من إستمارة القيد في السجل التجارى ونسخة من طلب القيد وتسليمهم في ملف لمصلحة السجل التجارى مرفقا أصل إيصالات رسوم القيد في السجل التجارى وأصل عقد التأسيس وأصل بهم شهادة التأسيس وأصل شهادة المزاولة وصور التوكيلات وصور بطاقات المديرين أو جوزات سفرهم فـــــي حالة ما إذا كانوا أجانب.
يتم الإنتظار حتى مراجعة الملف المقدم والبيانات المذكورة في الطلب والإستمارة ليصدر بعد المراجعة رقم السجل التجارى على الاستمارة المقدمة والذى يتم التوقيع عليها من الموظف المختص بالمراجعة ومن أمين مكتب السجل التجاري، ثم تسلم للموظف المختص لكي يقوم بختمها.
17- تأخذ الخطوات (١٤) و (١٥-) و (١٦-) يوم عمل واحد).
18- بعد مرور ٤٠ يوم من صدور قرار التأسيس يتم التوجه إلى شباك الصحيفة لإستلام نسخ العقـــد الإبتدائي والنظام الأساسى المشهر في صحيفة الإستثمار.
19- بصدور السجل التجارى تكون قد إنتهت إجراءات تأسيس شركة فى مصر . وتبقى بعض الإجراءات اللازمة للتعامل على الحساب البنكي، وإستخراج البطاقة الضريبية وإجراءات أخرى برجاء مراجعة القســم الخــاص بإجراءات ما بعد التأسيس .
ثالثا : ما هي البيانات الواجب توافرها فى عقد تأسيس شركة فى مصر
يجب أن يتضمن عقد تأسيس شركة فى مصر البيانات المنصوص عليها به وبالمادة (٦٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وهي :
1- يجب أن يتضمن عقد تأسيس شركة فى مصر على إسم الشركة ومدتها وغرضها ومركزها العام وموقع مزاولة النشاط.
2- يجب أن يتضمن عقدتأسيس شركة فى مصر أسماء الشركاء وبيان ما إذا كانوا أشخاصاً طبيعين أو إعتباريين وجنسياتهم ومحال إقامتهم أو مركز إدارتهم بحسب الأحوال.
3- يجب أن يتضمن عقد تأسيس شركة فى مصر على تحديد رأس مال الشركة وعدد الحصص التي تنقسم إليها وقيمة كل حصة.
4- يجب أن يتضمن عقد تأسيس شركة فى مصر على كيفية توزيع الحصص على الشركاء ونسب مشاركتهم ونسبة مشاركة المصريين، إن وجدوا.
5- يجب أن يتضمن عقد تأسيس شركة فى مصر إذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية، فيحدد نوع الحصة وقيمتها والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها وإسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه.
6- أسماء المديرين المعينين لإدارة الشركة وجنسياتهم ومحال إقامتهم وما إذا كانوا من الشركاء أو من غيرهم وتحديد سلطاتهم مع جواز بيان الأجل الذي ينتهي فيه تعيينهم.
7- مكان إنعقاد الجمعية العامة للشركاء وتحديد حق رئاستها.
8- نصاب صحة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركاء ونصاب صحة قراراتها.
9- نصاب صحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركاء ونصاب صحة قراراتها.
10- الشهر الذى تبدأ فيه السنة المالية للشركة والشهر الذى تنتهى فيه (۱۲) شهر.(
11- الحد الأدنى الذى يتم تجنيبه لتكوين الإحتياطي القانوني.
12- النسبة التي تقتطع من رأس المال لتوزيع حصة أولى من الأرباح على الشركاء عن قيمة حصصهم.
13- النسبة المقررة لمكافأة إدارة الشركة.
14- أسماء أعضاء مجلس الرقابة إذا زاد عدد الشركاء على عشرة والمدة التــــي يـتــــولـى مهامــــه خلالها.
15- يجب أن يتضمن عقد تأسيس شركة إسم أو أسماء مراقبي الحسابات الأول.
16- يجب أن يتضمن عقد تأسيس شركة فى مصر إسم المستشار القانونى الأول للشركة فى حالة زيادة رأس مال الشركة عن (لابد أن يكون مقيداً بجدول الإستئناف على الأقل.
رابعا : ما هي الشروط الشكلية لعقد تأسيس شركة فى مصر
يجب أن يوقع جميع الشركاء على عقد تأسيس شركة فى مصر ويجوز أن ينوب عنهم وكيل التأسيس إذا نص التوكيل على ذلك. ويتم التصديق على التوقيعات، أو توثيق العقد بعد إقراره من لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات المقررة في القانون (مادة (٦٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢
ويجوز، في أحوال الضرورة أو الإستعجال التي يقدرها مدير عام الإدارة العامة للشركات، أن ينتقل بنفسه أو يفوضه أحد العاملين بالإدارة المذكورة لكى يتم التصديق على التوقيعات الواردة بالعقد الإبتدائي ونظام الشركة أمامه،
وذلك بعد أداء الرسوم. ويتم التصديق بموجب محضر يبين فيه ما يلي (مادة (٤٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢
1- إسم العامل الذي تم التوقيع أمامه، ووظيفته وبيان سند التفويض عند الإقتضاء.
2- مكان وزمان التوقيع.
3- أسماء الموقعين وجنسياتهم بحسب مستندات تحقيق الشخصية التي يحملونها.
4- صفات الموقعين، وما إذا كانوا يوقعون بصفتهم أصلاً، أو نواباً عن الغير، مع تقديم ما يثبت هذه الصفة النيابية من توكيلات أو غيرها ولا يجوز للوكيل أن يوقع العقد الإبتدائي للشركة أو نظامها الأساسي ما لم يسمح له سند وكالته بذلك صراحة.
خامسا : ما هي رسوم تأسيس شركة فى مصر
ما هي الحالات التي يجوز فيها للجنة فحص طلبات إنشاء الشركات الإعتراض على تأسيس الشركة وما شروط ذلك؟
لا يجوز للجنة أن تعترض على تأسيس شركة فى مصر إلا بقرار مسبب وذلك في حالة توفر أحـــــد الأسباب الآتية (مادة (٤٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم ٩٦ لسنة ۱۹۸۲ .
1- عدم مطابقة العقد الإبتدائى أو نظام الشركة للشروط والبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه شروطاً مخالفة للقانون.
ومع ذلك يجوز للجنة أن ترخص، بناء على طلب أصحاب الشأن وللأسباب التي تقتنع بها، الخروج على أحكام هذه النماذج وذلك بشرط عدم مخالفة الأحكام الأمــرة في القانون.
2- إذا كان غرض الشركة أو النشاط الذي سوف تقوم به مخالفاً للنظام العام والآداب.
3- إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر له الأهلية اللازمة ل تأسيس شركة فى مصر .
4- إذا كان أحد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة لا تتوافر فيه الشروط الواردة في القانون.
وإذا رفضت اللجنة طلب التأسيس لأى من هذه الأسباب، فيجب أن يكون قرار الرفض مسبباً وأن يخطر به كل من مصلحة السجل التجارى ومكتب السجل المختص وأصحاب الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى اللجنة،،،،
ولأصحاب الشأن معاودة تقديم الطلب إذا أزالـــوا الأسباب التي بني عليها قرار الرفض (مادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢.
وإذا طلبت اللجنة إجراء تعديلات أو كانت لها ملاحظات، فيجب على أصحاب الشأن إستيفاء الملاحظات وإجراء التعديلات المطلوبة وذلك في الموعد الذي تحدده لهم اللجنة وإلا أصدرت قرارها في طلب التأسيس بحالته (مادة (٥٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزيــر الإستثمار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢
متى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية؟
تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، ولها أن تبدأ في مباشرة نشاطها إعتبارا من تاريخ القيد ولا يجوز بعد هذا التاريخ الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكــام المتعلقة بإجراءات التأسيس (مادة (۷۷) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزيــر الإستثمار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢.
الملف النهائي في كيفية تأسيس شركة فى مصر
خطوات تأسيس شركة المساهمة ، وتأسيس شركة التوصية بالأسهم، وتأسيس شركة ذات المسئولية ، طبقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١تأسيس شركة فى مصر
1ـ بداية يتم إستخراج شهادة رسمية من السجل التجارى تفيد أن الاسم التجاري للشركة لا يلتبس مع إسم شركة أخرى
2ـ بعد أن يحدد المؤسسون مشروع تكوين الشركة فإنهم يبرمون عقدها التأسيسي وذلك بقيام المؤسسون أو وكيلهم بشراء العقد المخصص للتأسيس من قطاع شركات الأموال الذى يقوم بدوره بإصدار نمازج خاصة لعقود الشركات.
3ـ يتم تحرير عقد الشركة بكتابة ما تم الإتفاق عليه بين الشركاء في المساحات المخصصة لها بالعقد – بالالة الكاتبة بما فيها اغراض الشركة والتي يجب أن تكون متفقة مع أحكام القوانين والوائح والقرارات المنظمة وبصفة خاصة احكام القوانين (١٤٣ لسنة ٨١ ، ٩٥ لسنة ٩٢ ) ،،،
وذلك بشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المتفق عليه وعلى المشاركة فيه ، ويجب أن يتضمن العقد والنظام الأساسى للشركة توقيع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ، وكذلك خاتم وامضاء كل من مراقب حسابات الشركة ومستشارها القانوني.
4- ذلك يتم تقديم عقد تأسيس شركة فى مصر لقطاع شركات الأموال مصحوبا بالمستندات الأنية :
• شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الإكتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم إكتسابها شخصيتها الاعتبارية.
• شهادة عدم الالتباس الصادرة من السجل التجارى.
• صور البطاقات الشخصية للمؤسسين.
• بيان حالة للمؤسس الأجنبي في حالة
• بيان بالمكتبين فى رأس المال إذا كان بينهم اشخاص خلاف المؤسسين. وذلك ليتم مراجعة العقد والمستندات من إدارة المشورة الفنية بقطاع شركات الاموال للتأكد من مطابقتهم للقوانين واللوائح ،،،
وبعد تمام المراجعة وعند الموافقة على عقد الشركة من لجنة التأسيس بمصلحة الشركات
تقوم بتقدير رسوم التأسيس على العقد ، وبعد سداد الرسوم بمصلحة الشركات يتم ختم جميع صفحات العقد بخاتم شعار الجمهورية.
5- يتم أفراغ عقد تأسيس شركة فى مصر ونظامها الأساسى فى ورقة رسمية ، وذلك بالتصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق ، وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسي الملحق به بمقدار ربع في المائة من رأس المال المصدر.
6ـ يتم التوجه بالعقد والنظام الأساسى لقطاع شركات الأموال ليصدر القطاع مباشرة إخطار بتأسيس الشركة موجه لهيئة سوق المال ، وإخطار آخر موجه للسجل التجارى.
7- بعد ذلك يتم التصديق على عقد تأسيس شركة فى مصر من نقابة المحامين وسداد رسم التصديق االذي يقدر بـ ١٠٠٠/٥
8- يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه إلى الغرفة التجارية التابعة لمقر الشركة ، بالإضافة إلى ما يثبت حيازة المؤسسين لهذا المقر وذلك لتسجيل الشركة بالغرفة التجارية ، وإستصدار شهادة بمزاولة النشاط.
9- كذلك يتم تقديم صورة ضوئية من العقد والمستندات المرفقة معه لهيئة سوق المال بالإضافة إلى أصل الإخطار الموجه للهيئة والصادر من قطاع شركات الأموال ، وايصال سداد رسوم هيئة سوق المال التي تقدر بـ ٠.٥ /١٠٠٠ ويكون للهيئة حق تعديل العقد حسب ما يترائى للسيد المراجع في عقد الشركة ،
وبعد الموافقة على العقد بصورته النهائية تقوم الهيئة بإصدار خطابها بالموافقة إلى كل من قطاع شركات الأموال ،
والسجل التجارى ، ويتم ختم العقد بختم هيئة سوق المال.
10- يقدم عقدتأسيس شركة فى مصر في صورته النهائية الى السجل التجارى لاستخراج سجل تجارى وذلك بتصوير عقد الشركة عدد ٢ صورة ويدمغ احدهما وكذلك البطاقات والتوكيلات وطلـب القيـد بالسجل واقرار التوقيعات ،،،
وكذلك طلب السجل التجارى وتصويره خمس نسخ وتقديمها جميعا الى ادارة السجل التجارى مع التوكيلات الأصلية للإطلاع عليها ،،،
وبعد موافقة السجل التجاري ونهاية اجراءاته ، وسداد الرسوم المقررة ، يتم تسليم وكيل المؤسيسن او وكيله السجل التجارى فى ذات اليوم ، وبعد ذلك يتم استلام صور عقد الشركة السابق تقديمها للسجل التجارى لتقديم أحدهما الى هيئة سوق المال والأخرى لقطاع شركات الأموال ،
ومنذ هذا التاريخ تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية ، ويكتمل تأسيس شركة فى مصر ، ولا يبقى سوى إستصدار صحيفة الشركات ، والبطاقة الضريبية.
11ـ يتم التوجه لمصلحة الضرائب بصور ضوئية من عقد الشركة ونظامها الأساسي ، مايثبت حيازة المؤسسين لمقر الشركة ، السجل التجارى ، إخطار تأسيس الشركة الصادر من مصلحة الشركات ، ويجب أن تكون تلك الصور الضوئية مدموعة ، وذلك لإستخراج البطاقة الضريبية.
12 ـ يتم شراء نموذج عقد شركة جديد ، وملء بياناته بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة ، وذلك لتسليمه لمصلحة الشركات لإرساله إلى المطابع الاميرية للنشر بصحيفة الشركات.
بعدها يتم التقدم الى المطابع الاميرية لسداد الرسوم المقررة للنشر وبعـد مـرور المـدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وقد تم نشرها وطباعتها .
مقدار الرسوم المقررة خلال فترة تأسيس شركة فى مصر
• رسوم هيئة سوق المال ١٠٠٠/٠٠٥
• رسوم قطاع شركات الاموال مصلحة الشركات
أ- رسوم الموافقة من قطاع شركات الاموال بحد أقصى ١٠٠٠ جنيه مصرى
ب- رسوم الغرفة التجارية بحد اقصى ٢٥٠ جنيه مصرى
• رسوم الشهر العقارى
أ- بالنسبة لشركة المساهمة
– رسوم التصديق بحد اقصى ١٠٠٠ جنيه مصرى.
– رسوم الضريبة النوعية ۱۸۰۰ جنيه مصرى.
ب- بالنسبة لشركة المسئولية المحدود
– رسوم التصديق بحد اقصى ١٢٥ جنيه مصرى.
– رسوم الضريبة النوعية ٩٠٠ جنيه مصرى.
أولاً :- الضمانات التي يكفلها القانون عند تأسيس شركة فى مصر
• عدم جواز تأميم الشركات و المنشأت او مصادرتها .
• رعدم جواز فرض الحراسة علي الشركات و المنشأت او الحجز على أموالها او الاستيلاء او التحفظ عليها أو تجميدها عن غير الطريق القضائي .
• عدم جواز التدخل لاى جهة إدارية في تسعير منتجات الشركة أو تحديد ربحها لا يجوز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص .
• عدم رفع دعاوى جنائية علي الشركات والمنشأت من أى جهة إلا بعد أخذ رأى الهيئة تسوية المنازعات تتم بالطريقة التى تم الاتفاق عليها مع المستثمر او وفقا للاتفاقيات السارية بين مصر و دولة المستثمر أو الأتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات بالقانون ٩٠ لسنة ۱۹۷۱ أو بالتحكيم
ثانياً :- الإعفاءات التي يقدمها القانون الإعفاء من الضرائب على الأرياح كالآتي:
• أعفاء لمدة خمس سنوات إذا كان النشاط مقام بموقع خارج المناطق الصناعية او المناطق العمرانية الجديدة
او المناطق النائية .
• إعفاء لمدة عشر سنوات إذا كان النشاط مقام بموقع داخل المناطق الصناعية أو المناطق العمرانية
الجديدة أو المناطق النائية .
• إعفاء لمدة عشرون سنة إذا كان النشاط في مناطق تنمية جنوب الوادى (توشكى – شرق العوينات – باريس – الخارجة شرق الفرافرة .
• إعفاء عقودتأسيس شركة فى مصر وعقود القرض و الرهن المرتبطة باعمال الشركات و المنشآت من ضريبة الدمعة و رسوم التوثيق و الشهر لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجاري.
• إعفاء عقود تسجيل الاراضي اللازمة لإقامة الشركات و المنشأت من ضريبة الدمعة و رسوم التوثيق والشهر.
إعفاءات أخرى مثل:
• إعفاء ناتج تقييم الحصة العينية التى تدخل فى رؤوس أموال شركات الاموال عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها من الضريبة علي الارباح
• إعفاء مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع للشركة المساهمة من الضريبة علي أرباح شركات الأموال بشرط أن تكون اسهم الشركة مقيدة بالبورصة إعفاء عوائد السندات و صكوك التمويل و الأوراق المالية الأخرى التي تصدرها
الشركات المساهمة من الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .
تأسيس شركة فى مصر طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية المستندات المطلوبة
• طلب تأسيس شركة صفحتين .
• عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد.
• سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس. (
• مستندات في حالات خاصة:
الشركات المساهمة.
– شهادة عدم التباس الاسم التجاري.
– شهادة بنكية بإيداع %١٠% من رأس مال الشركة.
الشركات ذات المسئولية المحدودة.
– شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة. المستثمرون غير المصريين .
– نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين.
الاجراءات
1 – يتقدم المستثمر بالمستندات من ١-٣ إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً.
2 – يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية ، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين ، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار .
3 – يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس .
4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة .
جميع الإجراءات تتم بمجمع خدمات الاستثمار بمقر الهيئة ٨ شارع عدلي – القاهرة
المجالات المتاحة للإستثمار
• الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي
• الصناعة والتعدين
• تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة
• الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقري السياحية والنقل السياحي
• النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال
• النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر
• النقل البحري لأعالي البحار
• الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز
• الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري
• البنية الأساسية من مياة شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض
• المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم ١٠% من طاقتها بالمجان
• التأجير التمويلي
• ضمان الاكتتاب في الاوراق المالية
• رأس المال المخاطر
• أنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية
• المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
• تنمية المناطق العمرانية الجديدة ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) – .
• تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوي الإلكتروني
• إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية
• التصنيف الائتماني
• التخصيم
• إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما
• إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق
• تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها
• النقل الجماعى داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من والى المدن والمجتمعات المشار اليها
المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط فى تأسيس شركة فى مصر
• كروكي الموقع محضر تخصيص الأرض
• محضر إستلام الأرض
• عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات
• المستخلصات الابتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات
• محضر إستلام المباني والإنشاءات
• المقايسة الإبتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء
• محضر إطلاق التيار الكهربائي
• أول عدد (٥) فواتير كهرباء + بيان بتطور إستهلاك الكهرباء كميات ، شهري بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حتي تاريخة شهر وعدد بيان بتطور إستهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حتي تاريخة
• وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية
• بيان بخطوط الإنتاج
• الإفراجات الجمركية آلات ، معدات
• محضر تركيب خطوط الإنتاج
– أول عدد (5) أذون إضافة مواد خام علي المخازن
– أول عدد (5) أذون إضافة مواد تعبئة وتغليف علي المخازن
– أول عدد (5) أذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج
– أول عدد (5) أذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج
– أول عدد (5) أذون إضافة منتج خام علي المخازن
– أول عدد (5) أذون فواتير بيع
• المركز المالي أو الميزانية الافتتاحية
• موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي
• تفويض لمن سيقوم بالتوقيع علي تقرير اللجنة
• صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية
كيفية إستخراج ترخيص عمل الأجنبي عند تأسيس شركة فى مصر
ويمنح أقامة 1 شهور لحين ورود نتائج الإستعلام الأمنى للبدء في السير في الأجراءات و الإستخراج ترخيص عمل الأجنبي .
يجب توفير المستندات الآتية
• طلب من الشركة بإسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار موضحاً به- إسم الأجنبي الجنسية رقم جواز السفر- الوظيفة .
• أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه- صورة من إستمارة (2) تأمينات عن العام الحالي .
• ما يفيد سداد مقابل خدمات الهيئة بالنسبة للمناطق الحرة – عدد (5) نموذج إستعلام أمني .
• شهادة نقص المناعة ) الإيدز ( من مستشفي حكومي) .
• خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع
• مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع في حالة تجديد ترخيص العمل يجب توفير المستندات الأتية
• طلب بإسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار .
• صورة من ترخيص العمل السابق .
• صورة من جواز السفر .
• شهادة تحليل مرض نقص المناعة ) الأيدز ( فى حالة مغادرته البلاد أثناء الاقامة السابقة) .
• خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع .
• مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع .
• إستخراج توصية إقامة خماسية الأجنبي .
ما هو الاجنبي المستفيد من الإقامة الخماسية عندتأسيس شركة فى مصر موضح كالأتي
• في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة – أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين .
• شركات التوصية والتضامن الشركاء المتضامنون .
• شركات المسئولية المحدودة المدير العام أو المدير المسئول .
• فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار مدير الفرع .
• المشروع الفردى صاحب المشروع .
ما هى المستندات المطلوبة لعمل الاقامة الخماسية للاجانب
• طلب بإسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار
• شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجارى لم يمض عليها أكثر من ١٤ يوم موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته
• صورة من السجل التجاري
• صورة من جواز سف طالب الاقامة
• في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق بـه صـورة مـن التوكيل الخاص بالمحامى
• قيود على رأس المال فى شركات الأشخاص على المستفيدين
• اذا كان رأس المال أقل من ٢ مليون جنية تستخرج (۳) توصيات أقامة خماسية-
• اذا كان رأس المال ٢ مليون جنيه تستخرج (٦) توصيات إقامة خماسية-
• اذا كان رأس المال يزيد عن ٢ مليون جنيه تستخرج أى عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالاقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ
• المشروع. الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام القانون ٣٤ لسنة ١٩٧٦ الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانون ١٥۹ لسنة ۱۹۸۱ الخاص بإنشاء الشركات المساهمة.
المستندات المطلوبة:
• طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار.
• صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج. . نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر.
• نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر. . نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر.
• أصل + (۳) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل ٥۰۰۰ جنية مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع.
• صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان.
• موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط. نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر – العقد محدد دد الغرض والمدة.
• جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها.
• جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج )
كيفية إستخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبيه
• المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع
• طلب بإسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الإستثمار.
• شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع
• شهادة تحليل مرض نقص المناعة ) الأيدز ) من إحدى المستشفيات الحكومية
• صورة جواز السفر للأجنبي.
• المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع طلب بإسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار. شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري.
• صورة ضوئية من الترخيص السابق.
ما هي اجراءات استقدام عمالة اجنبية للعمل
• المستندات المطلوبة
• طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها.
• صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه. أذا كان طالب تأشيرة الدكلب خبير يراعى الأتى
(أ) بالنسبة لدول شرق آسيا يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب.
(ب) بالنسبة لباقي الدول لا تطلب منهم شهادة خبرة.
إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين.
خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع.
– يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبى تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع
أ – في حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فنى تركيبات وأى وظيفة
تساعد المشروع على تمام استكماله
ب – في حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الانتاجية
ما هي اجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟
بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٧ صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٢٤٢٢ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم اجراءات والية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلى:
تكون اجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عند التأسيس او زيادة راس المال او الاندماج او التقسيم او تغيير الشكل القانوني ) على النحو التالي:
1 – يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص او قطاع شركات الاموال بحسب الاحوال طلب تقييم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة
يتولى القطاع المختص ما يلى:
• تسجيل طلبات التقييم فى السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة.
• إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات.
• فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل اعمال التقييم واتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ( ٢٤/٨-٢٠٠٤) بواقع ٢% من قيمة اجمالي الاصول او من قيمة الحصة العينية ،،،
كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى ٥٠٠٠ جنيه مصرى وحد اقصى ۱۰۰۰۰ جنيه مصرى مضافا اليها نفقات اللجنه الفعليه من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافي لكل حصه.
• اعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة.
2- وعلى ان يتم ذلك خلال اسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل
اعمال التقييم.
3- يتولى قطاع المكتب الفنى لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال ٤٨ ساعة عمل على الاكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار اعضاء اللجنة.
4 – تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها.
5 – تنتهى اللجنة من اعمالها واعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الاخيرة من المادة (۲۷) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ خلال ٣٠ يوم من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات اليها مستوفاة.
6 – يعرض تقرير اللجنة المشار اليه في البند (٥) بعاليه على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم اخطار الشركة بنتيجة التقييم. – لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 ايام عمل من تاريخ الاخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد اقصاه ٣٠ يوم من تاريخ إحالة الأوراق اليها مستوفاه.
يضاف الى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلى – بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الانتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالي:
أ- ۱۰۰۰ (الف) جنيه مصرى للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى ب – ٢٠٠٠ (الفان) جنيه مصرى للمشروعات الموجودة بباقى محافظات الجمهورية ن – ۳۰۰۰ (ثلاث (الاف جنيه مصرى للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادى (سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى
مطروح.
– يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط مع اعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعى للتنمية من تلك الرسوم.
وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة او لتحديد الموقف التنفيذى او اجراء توسعات للمشروعات او غير ذلك من الاسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان ،،،
وتخضع لنفس الضوايط. يمكن للشركة التي قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأى سبب من الاسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة
ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟
أولا: المستندات اللازمة لإتخاذ إجراءات تصفية الشركات:
يتم التقدم بطلب بإسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية :
1 – محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة ) أو محضر اجتماع جماعة الشركاء شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركه ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانوني للشركة.
2 – حسابات وميزانية التصفية ) في تاريخ التوقف ( معتمدة من المصفى القانوني ومراقب حسابات الشركة.
3- محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر إجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم بإعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى.
4 – شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية إلى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية:
• مخالصة من مصلحة الضرائب.
• مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• عقد تصفية الشركة
ثانيا : إجراءات تصفية الشركات
1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير فى اجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد نائج التصفية.
2 – يتم اخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير فى اجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة.
3- يتم اعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ اجراءات صدور قرار الغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
4 – يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة ( مع المراجعه الموضوعيه لعقد تصفية الشركة ( تمهيدا لإتخاذ اجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة.
5 – يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك مسئولية الشريك المساهم فيها بقدر حصته فقط قيمة السهم .
ما هى القوانيين المنظمة ل تأسيس شركة فى مصر:
1- قانون التجارة رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹م ، وباب الشركات من قانون عام ١٨٨٣م تم إصدار قانون التجارة رقم (۱۷) في عام ۱۹۹۹م وقد نص القانون على إلغاء قانون التجارة الصادر في عام ١٨٨٣م ماعدا الباب المتعلق بشركات الأشخاص وهو القانون الصادر في ١٨٨٣م ويحكم إجراءات تأسيس شركة فى مصر الأشخاص ،
ويعالج قانون التجارة كافة أنواع الأعمال التجارية والعقود التجارية ويحدد المعاملات التجارية وأدوات الوفاء بالمعاملات التجارية بما فيها الأوراق التجارية (الكمبيالة – الشيك – السندات بأنواعها)،،،،
كما ينص قانون التجارة علي التزامات التجار ومسئولياتهم وحقوقهم ويضع الأحكام التي تخضع لها المنشأت الفردية خاصة كل من يمارس التجارة بشكل عام سواء شركة أو شخص اعتباري ويضع قانون التجارة الأحكام العامة التي تضبط ممارسة النشاط التجاري دون تحديد لأنشطة تجارية معينة .
ووضع الأحكام التي تتعلق بتصفية النشاط التجاري القائم والإفلاس وترك مزاولة التجارة لكل من المنشأت الفردية والشركات سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص.
2- قانون شركات الأموال رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸١م وتعديلاته بالقانون رقم (3) لسنة ۱۹۹۸ و القانون رقم (٤) لسنة ۲۰۱٨ بتعديل بعض أحكامه وإضافة شركات الشخص الواحد يحكم قانون الشركات رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱م ضوابط تكوين وإجراءات تأسيس شركة فى مصر الأموال (المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة
وكذلك ينظم كيفية تكوين رأس المال وتوزيعه والأرباح والخسائر لهذه الشركات وإدارتها ومسئوليات من يتولي الإدارة وكيفية الإدارة والمسئوليات القانونية الناشئة عن التأسيس والإدارة وكيفية اتخاذ القرارات وانقضاء واندماج شركات الأموال ولم يتضمن قانون الشركات النص علي أنشطة تجارية معينة ولكن يجوز ممارسة جميع الأنشطة التجارية تحت مظلة قانون الشركات.
۳- قانون رقم ( ۷۲ ) لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون الاستثمار يعمل في شأن الاستثمار فى جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق.
وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلي والأجنبي أيا كان حجمه ، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة .
إجراءات تأسيس شركة فى مصر فى الغرفة التجارية
1 – كتابة العقد والملخص والشركاء يمضوا عليه
2- التأشير بالصلاحية للتسجيل على العقود والملخص ويختم بخاتم السجل التجارى بعد انتهاء مراجعته بالمكتب مع مراعاة توقيع أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الإبتدائية ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة إذا ما كانت قيمة العقد ٥٠٠٠ جنيه فأكثر ويشترط حضور المدير المسئول أو من يوكله.
3- التسجيل بالمحكمة الإبتدائية المختصة التي يقع بدائرتها مركز الشركة أو أحد فروعها بالقلم التجارى بتقديم أصل العقد وأصل الملخص مع لصق دمغة على كل ورقة من أوراق أصل العقد وأصل الملخص وصورة منه.
4- يقوم الموظف المختص بالتأشير برسم التسجيل المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يقدم أصل الملخص وصورة منها لقلم المحضريين لإجراء لصق الصورة على لوحة إعلانات المحكمة وتحرير محضر بذلك على أصل الملخص وقيده بدفتر القلم وتسليمه لصاحب الشأن بتوقيعه بالدفتر المذكور.
5- يعاد أصل الملخص لموظف المحكمة المختص لقيدة بسجل ملخص عقود الشركات والتأشير في أصلا لملخص وأصلا لعقد برقم تاريخ التسجيل.
6 – يعاد أصل العقد لصاحب الشأن بعد ختم التأشير المذكور بخاتم القلم التجاري.
7- يتسلم مقدم الملخص صورة رسمية منه بنفس الطرق السابق ذكرها في شأن تسليم الصورة طبق الأصل،و يحق له إستلام ما يشاء من صور أخرى من ذلك الملخص بعد تقديم طلب مدموغ وسداد الرسوم المستحقه عنها.
8- يقوم المدير المسئول أو من يوكله بنشر ملخص العقد في جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية.
9 – يلزم أن يشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ماعدا الشركاء أصحاب الأموال الخارجة عن الإدارة في شركات التوصية وكذلك عنوان الشركة وعلى بيان أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة.
10- التقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة لإصدار البطاقة الضريبية للشركة.
11- القيد في الغرفة التجارية وإستخراج ترخيص مزاولة المهنة.
12- الذهاب بكل الأوراق إلى مكتب السجل التجارى لإستخراج السجل التجارى للشركة. ١٣- تحدد مدة الشركة علي حسب رغبة المؤسسين أو الشركاء .
الأوراق المطلوبة للحصول على البطاقة الضريبية عندتأسيس شركة فى مصر
1- صورة عقد الشركة
2 – صورة عقد إيجار مثبت التاريخ أو صورة عقد الملكية للمكان محل نشاط الشركة.
3 – صور بطاقات الشركاء.
4 – صور التوكيل للوكيل.
5- طلب استخراج بطاقة ضريبية وفتح ملفـ
الأوراق المطلوبة في الغرفة التجارية عند تأسيس شركة فى مصر :-
1- عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد ملكية العقار الذي سيتم فيه مزاولة المهنة أو نشاط الشركة.
2- صورة عقد الشركة.
3- صحيفة الحالة الجنائية.
4 – البطاقة الضريبية.
5- طلب إستخراج شهادة مزاولة مهنة.
6- صورة توكيل رسمي.
7- شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء وإيصال نور.
الأوراق المطلوبة في السجل التجاري عندتأسيس شركة فى مصر:-
أولا : تعريف السجل التجاري:
– يعتبر السجل التجاري طريقة استخدمتها الدولة بطريقة منظمة لتقوم بجمع المعلومات عن التجار المحليين والباعة. ويسري ذلك على جميع الأنشطة التجارية المتاحة على مستوى الدولة والمؤسسات التجارية المختلفة أيضًا.
– يحتوي هذا السجل التجاري على جميع بيانات ومعلومات التجار سواء كان هؤلاء التجار أفراد أو شركات يقومون بعمل تجاري، حيث يقوم السجل التجاري بإنشاء صفحة خاصة بكل تاجر وشركة تتضمن كافة المعلومات عن نشاطه التجاري والتعديلات التي يقوم التاجر بإجرائها على نشاطه تدرج ضمن السجل الخاص به.
– ويسمح هذا السجل التجاري للدولة بمعرفة الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها،
فضلًا الأنشطة الزراعية والصناعية، مما يساعدها أن تضع خطط التنمية المستقبلية باستمرار
والوقوف على مدى الخطر الذي قد يواجه بعض الأنشطة دون غيرها مما يتطلب في زيادتها وفقًا لحاجة الدولة.
– أما الهدف الثاني من السجل التجاري يخص الأفراد، حيث تسطيع البنوك أن تستعلم عن التجار المتعاملين معها لتضمن جديتهم، كما يتمكن التجار من الاستعلام عن غيرهم نظرًا لوجود صفحة خاصة بكل تاجر بالسجل تتضمن أنواع الأنشطة في السجل فضلا عن معلومات كل نشاط يزاولونه مما يضمن الشفافية في التعامل.
– يعد النشاط التجاي هو التبادل الذي يحدث بين السلع والخدمات في المجتمع، سواء كان ذلك النشاط من خلال الأفراد أو المؤسسات عن طريق استخدام أساليب متنوعة تساهم بشكل كبير في عملية الإنتاج بالدولة.
– وتنقسم انشطة السجل التجاري إلى نوعين، أحدهما فردي يقوم به شخص واحد
دون أن يشارك الآخرين، ويعتمد فيه على التمويل الذاتي، كما يتحمل كافة الأرباح والخسائر، ويمكن أن يقوم بعض الأشخاص بالمساعدة ولكن تحت بند العمل تحت يديه دون أن يحق له المشاركة . في الأرباح والخسائر .
– ويمكنك التعرف على أنواع الأنشطة في السجل التجاري أو مسميات انشطة
السجل التجاري خاصة الفردية منها، لذلك يمكنك الاطلاع على بعض الأمثلة للأنشطة الفردية
سواء كانت أنشطة تجارية أو زراعية أو صناعية أو سياحية، مثل إنشاء متجر بيع السلع بأنواعها وأشكالها المختلفة، فضلًا عن تقديم الخدمات المختلفة . سوا اء كانت فكرية أم لا .
– ويضطر- الكثيرون في الوقت الحالي إلى التسجيل بالسجل التجاري رغم عدم حاجتهم إليه حتى يكون موثقًا ومعلومًا لغيره من التجار ، الأمر الذي يسهل عملية تداول المعلومات عنه بمنتهى الشفافية والمصداقية والتعامل مع كافة المؤسسات
وبالنسبة للنشاط المؤسسي فهو ذلك النشاط التي يتشارك فيه الأفراد بحد أدنى فردين، ويطلق عليه اسم الشركة، حيث تنقسم الشركات إلى أنواع كثيرة ومنها التجارية والمشتركة والقابضة والشركات الخارجية فضلا عن الشركات المدنية وشركات المناطق الحرة .
– كما تتضمن انشطة السجل التجاري الوكالات التجارية بأنواعها المختلفة وكذلك وكالات التوزيع والعمولة والوكالات التي تمثل الشركات الأجنبية، فضلا عن الجمعيات التعاونية مثل جمعيات موظفي الدولة والجمعيات الزراعية التي لها نشاط تجاري متعلق بالأشخاص .
ثانيا: الأوراق المطلوبة لاستخراج السجل التجاري فى تأسيس شركة فى مصر :
1- أصل عقد تأسيس شركة فى مصر وصورة منه.
2- ملخص عقد تأسيس شركة فى مصر.
3- الجريدتين المنشور بهما ملخص العقد.
4- شهادة الغرفة التجارية ترخيص مزاولة المهنة
5- تحقيق الشخصية والتوكيل.
الاجراءات الضريبية فى تأسيس شركة فى مصر : وفق قانون٢٠٦ لسنه ۲۰۲۰ مادة (٥):
أ ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.
ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية ، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة ، وإصدار الفواتير الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.
ج) تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لذلك.
د) تمكين موظفى المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ،والقانون الضريبي.
ه) إخطار المصلحة بأى تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد.
و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة ، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا.
ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له.
ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا ، وخلال المهلة المحددة لذلك.
ط) إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
ى) الوفاء بأى التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي
هل يمكن تأسيس شركة بدون مقر
يمكنك تأسيس شركة فى مصر بدون مقر وفقا لقانون الاستثمار 72 لسنة 2017 والذي جعل ايضا الحد الادنى لرأس المال لكى تتمكن من انشاء شركة بدون مقر هو 500000 جنية وسمج ايضا القانون انشاء شركات او مكاتب تمثيل بمجرد الاخطار وبدون مقر وسهل الاجراءات الاتية
– تأسيس شركة فى مصر عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
– السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.
– تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.
– التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.
– تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.
كيف يتم تأسيس شركة اون لاين
تعمل مصر على جذب المستثمرين للتوسع في السوق المصري، وجاء قانون الاستثمار الجديد لتوفير الحوافز وتسهيل التجارة عبر الحدود .
القانون أتى بخدمة جديدة لتسهيل عملية الاستثمار وبدء ومزاولة النشاط، من خلال خدمة “أسس بنفسك”عبر الموقع الإلكتروني لوزارةالاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمر تأسيس شركته أون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين.
كيفية تأسيس شركة اون لاين
يعد تأسيس شركة فى مصر بمثابة اللبنة الأولى التي توضع في بناء اي كيان اقتصادي صغيرا كان أو كبيرًا .
وتتم خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار حيث يتم تلقي طلباتتأسيس شركة فى مصر و تحميل كافة المستندات المطلوبة على الموقع.
المستندات المطلوبة لتأسيس شركة اون لاين :
– صورة توكيل من صاحب المنشأة في حالة ما إذا تم التأسيس عن طريق وكيل (الإطلاع علي الأصل) يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات.
– صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) لصاحب المنشأة : (مع جواز طلب الاطلاع علي الأصل): رقم قومي للمصريين جوازات السفر للأجانب.
– صور إثبات الشخصية (سارية واضحة) للوكيل (الاطلاع علي الأصل) : رقم قومي للمصري جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية).
– نموذج الاستعلام الأمني عن صاحب المنشأة الأجنبي.
– موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).
– في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس : تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة.
– في حالة تأسيس منشأة فردية للعمل بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي :
في حالة منطقة حرة عامة : استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.
خطوات تأسيس شركة اون لاين
– قم بالتسجيل وإنشاء الحساب ومساحة العمل الخاصة بك علي البوابة الالكترونية ، ثم أختر الخدمة وقدم المستندات المطلوبة، وسوف تقوم هيئة الاستثمار بمراجعتها.
– ادفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان ، وقم بتوقيع المستندات إلكترونياً.
– سترسل لك الهيئة كافة مستندات منشأتك علي مساحة العمل الخاصة بك علي البوابة الالكترونية
في حالة مواجهة أيه مشكلة أثناء تأسيس شركتك إلكترونياً قم بالإتصال بالخط الساخن علي 16035 من الساعة 8 صباحاً إلي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.
ما هو أقل رأس مال لفتح شركة فى مصر
إن العامل المادي هو أكثر ما يشغل الناس قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017، والذي ألغى العمل بقانون 8 لعام 1997.
فالقانون الجديد سهل المأمورية كثيرًا على الراغبين في فتح شركة، ويشترط القانون في حالة تأسيس أي منشأة فردية ألا يقل رأس المال عن 100 ألف جنيه، والقانون مزود بالكثير من المزايا التي تفيد المستثمر وتضمن حقه، فهو ملئ بالإعفاءات الجمركية والحوافز والضمانات.
تم تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح 1000 جنيه فقط بدلا من 50 ألف جنيه.
ويأتي ذلك اتساقا مع نهج الدولة في تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين .
اهم القوانين والتشريعات التى تحكم تأسيس شركة فى مصر
نؤمن ونؤكد دائما أن الدخول أو التخصص فى مجال قانونى معين لابد أن يسبقة المعرفة الكاملة
بالقوانين التى تحكم ذلك المجال لان القوانين ولا سيما قوانين الشركات والاستثمار تعتبر هى أهم
الادوات التى يستعين بها القانونى لاحتراف مجال تأسيس شركة وبما أننا نتحدث عن مجال الشركات
والاستثمار والاحتراف فى هذا المجال الضخم والكبير فسنوضح اهم القوانين التى يجب أن يمتلكها المحامى
امتلاك الفرسان لتكون أدواته فى احتراف هذا المجال .
أولا : القانون المدنى (قانون رقم 131 لسنة 1948 )ل تأسيس شركة فى مصر :
فالقانون المدنى أبو القوانين باعتبار قانونا عاما يحكم العلاقات بين الافراد فيما بينهم أو بين
الاشخاص الطبيعية والاعتبارية بشكل عام وفى العلاقات الخاصة أن لم نجد نص يحكم حالة معينة فتكون العودة دائما للقانون المدنى ببنوده فالقانون المدنى يعد فى الحقيقة الاساس العريض لسائر فروع القانون الخاص ،،
حيث يضع القواعد العامة التى تنظم علاقات الافراد بغض النظر عن طبيعة النشاط أو المهنة التى يمارسها الافراد
فهو الشريعة العامة لروابط الافراد بل أن نصوصه تتضمن المبادئ الاساسية العامة التى يستند إليها المنطق القانونى
فى أى مجال نحتاج فيه إلى منطق القانون .
وعلاقتة بالشركات إنه يحكم الاسس العامة والقواعد الرئيسة ل تأسيس شركة فقد جاء القانون المدنى
بنصوص المواد بدءا من المادة 505 حتى المادة 537 يتحدث عن (التعريف بالشركة ، أركان الشركة وتوضيح كل
ركن وأهميته فى إدارة الشركة طرق انقضاء الشركة وتصفية الشركة ) ،،،
وترجع أهمية قراءة تلك المواد سالفة الذكر أنها تضعنا على بداية مفهوم الشركات بشكل عام وقوامها والقواعد الرئيسية فى تسيير الشركات .
ويعتبر القانون المدنى بالمواد سالفة الذكر أهم البدايات فى فهم الكيانات التجارية (الشركات ) وإستيعاب الخطوط
العريضة الهامة بالنسبة للشركات فى مصر ليس فقط فى معرفة ما قبل تأسيس شركة فى مصر
ولكن أيضا أهميته تعود على فهم أغلب المنازعات التجارية الخاصة بالشركات .
ثانيا: القانون التجارى ل تأسيس شركة فى مصر :
وللحديث عن قانون التجارة لابد أن ننوه على أن القانون التجارى الحالى رقم 17 لسنة 1883
ولذكر ذلك أهمية وهو أن قانون التجارة الملغي لم يعد سـاريا منه أية مواد سـوى نصـوص الفصل الأول من الباب الثاني وهي المتعلقة بنوع مهم من الشركات التجارية وهي شركات الأشخاص (التضامن، التوصية البسيطة، المحاصـة) ،،،
ويفهم من ذلك أن لمعرفة أنواع شركات الأشخاص ونصـوص المواد التي توضـح تعريفها وأنواعهـا وأهميتها وإدارتها
وانقضـائها فعلينا بالاطلاع وقراءة بنصـوص مواد قانون التجارة الملغي الفصل الأول من الباب الثاني .
أما قانون التجارة رقم 17 لسنة ١٩٩٩ وتكمن أهميته في إنه يوضـح لنا من بداية نصـوص مواده وفصـوله (الأعمال التجارية، تعريف التاجر، الدفاتر التجارية، السجل التجاري، المتجر، أحكام العقود التجارية، البيع التجاري وأنواعه، الوكالة التجارية، والنقل،
السـمـسـرة عمليات البنوك والأوراق التجارية، الإفلاس وأحكـامـه، الرهن التجـاري
البيوع التجـاريـة) ،،،
ويفهم من ذلك أن الحـديـث عن أي موضـوع من الموضوعات سالفة الذكر علينا الرجوع لنصوص قانون التجارة الجديد 17لسنة 1999
ثالثا: قانون الشركات رقم 159 لسنة ١٩٨١ ل تأسيس شركة فى مصر :
يعد قانون الشركات رقم 159 لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة ل تأسيس شركة في مصر، وينص على جميع قواعد ولوائح حوكمة الشركات وينظم الإدارة والمسائل المتعلقة بالرقابة والواجبات الائتمانية والسياسات المالية؛
كما يضـع شـروط تنظيم عمل الشركات، مثل اجتماعات مجلس الإدارة، والاجتماعات العامة العادية وغير العادية .
ويجوز للمستثمرين الأجانب تأسيس شركة بموجب قانون الشركات، أو قانون الاستثمار؛ وفي عام ٢٠١٧، أرسلت الحكومة المصرية تعديلات بشأن قانون الشركات إلى البرلمان، بهدف زيادة الحماية لصغار المساهمين وزيادة الحوكمة والشـفـافية بين الشـركـات؛،،
ومن المقرر أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحسين ترتيب مصر في تصنيف “تقرير ممارسة أنشطة الأعمال”، فضلا عن “تقرير التنافسية العالمي”، وتحديدا فيما يتعلق بفئتي حماية الأقليات والحصول على التمويل
وتشمل الإصلاحات المحددة لقانون الشركات ما يلي :
الحماية: حماية المساهمين من خلال إجراءات تشجع وتزيد من الشفافية، مثل تحسـين إجراءات التصـويت والقرارات الأخرى التي يتم اتخاذها باجتماعات مجلس الإدارة، أو اجتماعات الجمعية العامة .
سهولة بدء النشاط: تحسين عمليات التسجيل والتأسيس لتصبح متوافقة مع المعايير الدولية، وتنويع خيارات إنشـاء الشـركات وتأسيسها (لتشمل المنشآت الفردية على سبيل المثال).
الحوكمة: إدراج معايير شفافية وإفصاح إضافية تلتزم بها الشركات.
الحصـول على تمويل: تنويع الخيارات المالية للشـركات والموافقة على بعض الأدوات، مثل الأسهم الممتازة والصكوك والسندات القابلة للتحويل.
الشفافية: السماح بالتصويت التراكمي ومنع إساءة استخدام السلطة، مثل أنشطة التداول باستخدام معلومات سرية داخل الشـركات.. وهو القانون العام الذي يحكم نوع مهم من أنواع الشركات التجارية في مصر (شركات الأموال) (المساهمة، التوصية بالأسهم، ذات المسؤولية المحدودة)
وترجع أهميته لكونه يوضـح الشـركات التي تؤسـس وفق هذا القانون، فضلا عن توضيحه للإجراءات العملية في تأسيس كل شـركة من حيث المستندات المطلوبة وإجراءات التوثيق والتسجيل؛ كما يوضـح أيضـا أهم الإجراءات العملية فيما بعد تأسيس شركة سالفة الذكر:
– حل الشركة
– تصفية الشركة
– اندماج الشركة
– تغيير الشكل القانوني للشركة
باختصـار شـديد يعتبر هذا القانون من أهم القوانين في مجال الشـركات والاســـــتثمار في مصــر ولا يخلو مكتب من وجوده نظرا لأهميته النظرية والعملية.
رابعا: قانون الاستثمار ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ل تأسيس شركة :
يهدف قانون الاستثمار الجديد لزيادة نسبة المنتج المحلي ورفع مستوى المنافســــة ومحاربة الاحتكار ويمنح حوافز استثنائية للمشـروعات كثيفة العمالة والمناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية، وكذلك للمشـروعات الصغيرة، وخصـوصـا مشـروعات الشباب والمرأة ورواد الأعمال والمشروعات الناشئة، كما استحدث المناطق التكنولوجية الخاصة.
ويحدد القانون مدة زمنية محددة للخدمات المقدمة من مجمع خدمات الاستثمارالمنصوص عليه في القانون، ويمنح صلاحيات للجهات الإدارية الممثلة المجمع لسرعة اتخاذ القرار وتمرير الموافقات وتفعيل خدمة الشباك الواحد واستحدث نظام مكاتب الاعتماد لفحص مستندات المستثمرين ولتسهيل إجراءات الاستثمار.
كما قام القانون الجديد بارساء وتحديد قواعد الحوكمة والشفافية بالنسبة لمجالس إدارة الهيئة والمناطق التابعة لها.
وهو القانون رقم ٧٢ لسـنـة ٢٠١٧ وهو الذي جاءت في مادته رقم (۸) بإلغاء القانون رقم 8 لسـنـة ١٩٩٧ والذي كان يضـم ضـمانات وحوافز الاستثمار في مصـر،،،،
وقد جاء القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بهدف رفع معدلات نمو الاقتصـاد والاستثمار داخل جمهورية مصر العربية، وأهمية قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسـنة ٢٠١٧ تعود لإنه يوضـح أمورا هامة في مجال سوق العمل كتوضيح للمصطلحات العامة الدارجة في سوق العمل والخاصـة بالاستثمار (المستثمر، الاستثمار، الأموال)؛
وأيضـا يوضـح الحوافز والضمانات التي يحصل عليها الكيان الاعتباري (الشـركة) التي تؤسـس وفقا لأحكام هذا القانون كالإعفاءات الضـريبية والحوافز (العامة، الخاصة، الإضافية) وغيرها من الامتيازات الهامة.
ويقوم القانون بتوفير الحماية للمستثمرين، ويحدد مجموعة من الحوافز الجديدة إلى جانب تطبيق الحوافز القائمة، ويوفر طرقا جديدة لحل نزاعات الاستثمار، كما يحقق إصلاحات إجرائية تساهم في القضاء على الروتين الحكومي وتبسيط إجراءات ممارسـة أنشـطة الأعمال من أجل تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص .
أهم الإنجازات التي تحققت من قانون الاستثمار الجديد في مصر:
الحصول على التمويل تم وضع أساس قوي لنمو وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تعزيز الشمول المالي .
سهولة بدء النشاط : تم التوفير خيارات متعدة للمستثمرين التيسير إجراءات التسجيل وإصدارالموافقات على التراخيص، ويقوم الإصلاح الإداري الاخير بتسهيل اجراءات الاستثمار، ويقتل من الوقت اللازم لإصـدار تراخيص الاستمار وشراء الأراضي والحصول على خدمات المرافق؛
وفيما يلى الخيارات الموجودة للمستثمرين لتنفيذ اجراءات الاستثمار
نظام الشباك الواحد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة : يتم العمل بنظام الشباك الواحد بشكل فعال فى القانون الجديد، من خلال اللامركزية، إلى جانب وجود عدد من ممثلى الجهات ذات الصلة فى مركز خدمات المستثمرين وتمكينهم من التوقيع على مستندات المستثمرين .
مكاتب الاعتماد في جميع أنحاء الجمهورية : وللمرة الأولى، ستقوم أطراف ثالثة من القطاع الخاص مسـاعدة الحكومة، وستتولى فحص طلبات المستثمرين ومستنداتهم للحصول على موافقات الترخيص من خلال مكاتب الاعتماد المستقلة .
حماية المستثمر: تم وضع آليات تصل عم تاسيم ممتلكات المستثمر، كما تضمن عدم تنفيذ القرارات التعسفية، أو التي تنطوي على تميز، أو إساءة إستخدام السلطة ويقوم القانون تفعيل الضمانات الخاصة بحماية المستثمر
من خلال عدد من اللجان، مثل “اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار” والتي تعقد حاليا مرتين شــهـريا بعد أن كانت تعقد مرة واحدة كل شهرين ،،
عندما شكلت لاول مرة في ٢٠١٦، كما يلزم القانون الجهات المعنية بتنفيذ القرارات التي لها في غضون 15 يوما
خلق مسـاحة تنافسية : تم تعزيز القدرة التنافسية والقضـاء على الاحتكاروتشجيع الحوكمة والشفافية، والأهم من ذلك، وضع جداول زمنية واضحة لعمليات الموافقة؛ ولذلك، يعد قانون الاستثمار المصـري خطوة ثورية نحوالتخلص من الروتين الحكومي والحد من البيروقراطية.
الحوكمة: تم توضيح قواعد الحوكمة الرشيدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحديد أدوار وصـلاحيات “المجلس الأعلى للاستثمار”الذي يتولى وضـع ســـيـاسـات واستراتيجيات الاستثمار وفقا للأهداف الاجتماعية والاقتصادية لمصر.
تكافؤ الفرص وخلق فرص العمل: فبدلا من توجيه القطاعات الاقتصـادية عن طريق الحوافز العامة، يدعم القانون الجديد الإدماج الاجتماعي للفئات المهمشة في البلاد، ويزيد فرص العمل ويحد من احتكار الأعمال التجارية الضخمة من خلال مجموعة من الحوافز الاقتصادية التي تستهدف تحديدا المناطق الأكثر احتياجا للتنمية (المناطق الجغرافية ذات الدخل المنخفض)، ب) الصناعات كثيفة العمالة، ج) المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ كما يقوم بتوجيه قطـاعـات محددة تخدم تشكيل المجموعات الاقتصـادية في مناطق مختلفة من الدولة،
وفيما يلي بعض هذه القطاعات:
الصناعات التي تعمل بالطاقة المتجددة *المشروعات الضخمة *مشروعات توليد الكهرباء وتوزيعها* أنشـطة الأعمال القائمة على التصدير *تصـنيع السيارات *التصنيع الزراعي…….
يضـمن قانون الاســـــتثمار رقم ٧٢ لـسـنـة ٢٠١٧ المعاملة العادلة لكافة المســـــتثمرين المحليين والأجانب على حـد سـواء كما يحمي رأس المال المستثمر والمشـروعات من أي إجراءات تعسفية، حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية أو فرض الحراسة عليها أو الحجز على أموالها أو تجميدها إلا بناء على حكم قضائى ،،،
وبالاضافة إلى ذلك فأنه يسمح بتوفير ضمانات ومزايا إضافية للمشروعات فى أنشطة محددة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء مبني على أساس مبدا المعاملة العادلة ويضمن القانون أيضا للمستثمرين الأجانب حرية تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية بدون أي قيود، وفي حالة التصفية يتعين إبلاغ الشركة التي تقوم بالتصفية بجميع الإطارات المالية المستحقة خلال مدة أقصاها ۱۲۰ يوما، مما سيضمن أيضا الخروج الأمن للمستثمرين في الوقت المناسب
الحوافز العامة
تعفي عقود تأسيس شركة فى مصر والمنشات وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمعة ومن رسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري .
وتعفي عقود تسجيل الأراضـي اللازمة لإقامة الشركات والمنشات من الرسوم المشار إليها .
ويتم تحصـيـل ضـريبة جمركية بفنة موحدة مقدارها (%۲)، وذلك على جميع ما تستورده الشركة من آلات ومعدات وأجهزة لازمة للتشغيل .
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجمارك يكون للمشـروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات، وغيرها من مستلزمات الإنتاج دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها وإعادة تصديرها إلى الخارج.
الحوافز الخاصة :
تمنح المشـروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك على النحو الآتي:
1- نسبة 50% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشـمـل المناطق الجغرافية الأكثر احتيـاجـا للتنمية طبقا للخريطـة الاستثمارية، وبناء على البيانات والإحصــــاءات الصـــادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا بالإضافة إلى الاستثمارات المنشأة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية بالمثلث الذهبي
2- نسبة 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشـمـل بـاقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
– المشروعات كثيفة استخدام العمالة.
– المشروعات المتوسطة والصغيرة.
– المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، أو تنتجها.
– المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصـدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
– المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
– مشروعات انتتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
– المشروعات التي يصدر التاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لمصر .
– صناعة السيارات والصناعت المغذية لها .
– صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل .
– الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية .
وتوضـح المادة ١٢ من القانون بعض الشروط الواجب توافرها لتلقي الحوافز العامة
الحوافز الإضافية :
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ملح حوافز إضافية للمشروعات :
– السماح بإنشـاء منافذ جمركية خاصـة لصـادرات المشروعات الاستثمارية، أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
– تحمل الدولة قيمة ما يتكفله المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري.
– تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
– رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
– تخصيص أراضـي بالمجان لبعض الأنشـطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
– كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
| البند | الاستثمار الداخلى | المناطق الاستثمارية | المناطق الحرة | المناطق الاقتصادية لقناة السويس | المناطق التكنولوجية | المناطق الصناعية |
| 1- الحوافز | ينص القانون علىإتباع المناطق الاستثمارية نفس إجراءات الترخيص فى المناطق الحرة ولكن لا تعفى من الضرائب | ينص القانون على اتباع المناطق الاستثمارية نفس إجراءات الترخيص فى المناطق الحرة ولكن لا تعفى من الضرائب | تتمتع المشروعات الاستثمارية المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها قانون الاستثمار الجديد بحسب القطا ع المقامة به . | |||
| 2- النشاط الصناعى الاقتصادى | لا تقتصر المناطق الاستثمارية على قطاع صناعى واحد وهى متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار ولكنها مقسمة على هيئة تجمعات قطاعية منها القطاعات اللوجستية والزراعية والصناعية . | لا تقتصر المناطق الاستثمارية على قطاع صناعى واحد وهى متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار ولكنها مقسمة على هيئة تجمعات قطاعية منها القطاعات اللوجستية والزراعية والصناعية . | ||||
| 3- العدد | يوجد 17 منطقة استثمارية قائمة ومقترح إنشاء 17 منطقة استثمارية بحلول عام 2022 | يوجد 17 منطقة استثمارية قائمة ومقترح إنشاء 17 منطقة استثمارية بحلول عام 2022 | يوجد(9) مناطق حرة قائمة وتمت الموافقة على إنشاء منطقتين (2) أخريين ومقترح إنشاء أربع (4) مناطق حرة بحلول عام 2022 | |||
| 4- الرسوم واللوائح الجمركية | يجب أن تقوم مشروعات الاستثمار العاملة داخل المناطق الحرة بتصدير أكثر من 80% من إجمالى إنتاجها ويجوز الاستثناء من هذه النسبة المشاريع الاستراتيجية ذات الاهمية الخاصة .
الاعفاء من اللوائح والرسوم الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير . تعفى جميع المكونات المحلية من الجمارك فى حالة البيع للسوق المحلية تعفى جميع المعدات والالات ووسائل النقل الاساسية (باستثناء السيارات السيدان ) اللازمة للعمليات التجارية من جميع الرسوم الجمركية الخاصة بالاستيراد . |
يجب أن تقوم مشروعات الاستثمار العاملة داخل المناطق الحرة بتصدير أكثر من 80% من إجمالى إنتاجها ويجوز الاستثناء من هذه النسبة المشاريع الاستراتيجية ذات الاهمية الخاصة .
لاعفاء من اللوائح والرسوم الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير . تعفى جميع المكونات المحلية من الجمارك فى حالة البيع للسوق المحلية تعفى جميع المعدات والالات ووسائل النقل الاساسية (باستثناء السيارات السيدان ) اللازمة للعمليات التجارية من جميع الرسوم الجمركية الخاصة بالاستيراد . |
رقابة أجنبية بنسبة 100% على أنشطة الاستيراد والتصدير تعفى الواردات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات فرض رسوم جمركية على المكونات المستوردة فقط الداخلة فى الصادرات المصرية وليس المنتج النهائى . | وفقا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية | ||
| 5- الوصول إلى السوق المحلى | إمكانية بيع نسبة محددة من الانتاج محليا شريطة أن يتم دفع الرسوم الجمركية تعفى جميع مكونات الانتاج المحلية من الجمارك فى حالة البيع إلى السوق المحلى . | إمكانية بيع نسبة محددة من الانتاج محليا شريطة أن يتم دفع الرسوم الجمركية تعفى جميع مكونات الانتاج المحلية من الجمارك فى حالة البيع إلى السوق المحلى . | قيمة الرسوم الجمركية على المبيعات للسوق المحلى بناء على قيمة مستلزمات الانتاج المستوردة فقط . | |||
| 6- الضرائب | الاعفاء من جميع الضرائب تعفى جميع المعدات والالات ووسائل النقل الاساسية بإستثناء السيارات السيدان اللازمة للعمليات التجارية من ضريبة المبيعات | خصم 50% من الوعاء الضريبى المقرر على التكاليف الاستثمارية لمشروعات محددة بالمناطق التكنولوجية | خصم 30% من الوعاء الضريبى المقرر على التكاليف الاستثمارية لمشروعات محددة بالمناطق التكنولوجية لا تخضع جميع الادوات والمستلزمات والالات اللازمة للقيام بالانشطة المرخص بها من قبل جميع أنواع المشاريع المنشأة فى المناطق التكنولوجية للضرائب وفقا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية | |||
| 7- المزايا المتوفرة فى الصعيد | تخصيص المناطق الصناعية بصعيد مصر بالمجان | |||||
| 8- توافر منظومة الشباك الواحد | ستشمل كل منطقة استثمارية على فرع لمركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة | ستشمل كل منطقة استثمارية على فرع لمركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة | توفر منظومة الشباك الواحد المتكاملة للقيام بإجراءات التسجيل والترخيص | |||
| 9- الحوافز الاخرى | تخضع البضائع المنتجة داخل المناطق الاستثمارية لقواعد المنشأ وذلك وفقا للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بما يلى:
وضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط . اعتماد تلك الخطة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . الموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها . |
تخضع البضائع المنتجة داخل المناطق الاستثمارية لقواعد المنشأ وذلك وفقا للاتفاقيات الثنائية و متعددة الاطراف يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بما يلى :
وضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط . اعتماد تلك الخطة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإداراتها أو الترويج للاستثمار بها . |
تعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة ترانزيت المحددة الواجهه | السماح للاجانب بتملك الشركات بنسبة تصل إلى 100% سرعة الحصول على | يجب أن يكون لكل منطقة تكنولوجية مجلس إدارة | توفر الدولة مرافق البنية الاساسية للمناطق الصناعية |
و أيضا من ضمن ميزاته العملية والتى جاءت مع إصداره أن نشاط ( المنشأة الفردية ) بالاصل أنها كانت تؤسس داخل الغرفة والسجل التجارى ولكن مع وجود هذا القانون أصبح بالامكان تأسيس النشاط الفردى داخل هيئة الاستثمار ولكن وفق أنشطة وقانون 72 لسنة 2017 وأيضا يسرى هذا الامر على شركات الاشخاص والتى كانت تؤسس داخل هيئة الاستثمار وفقا لاحكام وأنشطة القانون رقم 72 لسنة 2017 .
خامسا : قانون 4 لسنة 2018
جاء هذا القانون لتعديل بعض أحكام قانون الشركات 159 لسنة 2018 وكانت أهم إضافات هذا القانون هو استحداث نوع جديد من الشركات التى لاقت رواجا فى سوق العمل وهى (شركة الشخص الواحد ) وهذا النوع من الشركات لم تكن مصر تعرفه قبل 2018 والذى فتح بابا للمستثمر الاجنبى فى أن يؤسس بشخصة شركة يكون فيها هو المؤسس وهو الامر الذى لم يكن موجودا قبل هذا القانون وهو جاء أيضا موضحا شروط تأسيس شركة فى مصر بإجراءاتها العملية وحتى الاجراءات فيما بعد التأسيس بخطوات عملية .
سادسا : قانون سوق المال
ينظم قانون سوق المال رقم 95 لسنة ١٩٩٢ وتعديله بالقرار رقم 39 لسنة ١٩٩٨ أسواق المال في مصر ويعطي هيئة سوق المال السلطة القانونية والوضـع الشـرعي اللازم لضمان التنفيذ الفعال لقوانين ولوائح سـوق الأوراق المالية .
سابعا: قانون العمل
يتم تنظيم سوق العمل في مصر من خلال قانون العمل الموحد الجديد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، ويستهدف القانون الجديد زيادة مشاركة القطاع الخاص، مع تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وحقوق أصحاب العمل، ومعرفتنا
بقانون العمل مهمة، حيث أن مهمة محامي الشـركات ليس فقط تأسيس شركة فى مصر، وإنما صياغة عقود العمال، أو الموظفين، وضع اللائحة الداخلية للشركة، التوازن بين حقوق العمال ورب العمل، كلها أمور سيساعدنا في فهمها قانون العمل.
ثامنا: قانون رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩
يختص القانون رقم ١٩٢ لسـنـة ٢٠٠٩ بتنظيم عمل الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها شـخصـا اعتباريًا عاما، وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي.
أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية في عام ٢٠١٦ بعض التغييرات في قانون سوق رأس المال بهدف زيادة الشفافية وحماية مصالح المستثمرين وتحسين إمكانية الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
السمات الرئيسة لإصلاحات قانون سوق رأس المال:
الحصول على التمويل: مواءمة التشريعات وفقا للمعايير الدولية للاستفادة من أدوات التمويل الجـديـدة، وذلك يتضـمن: تنظيم التجارة وإصـدار الصكوك، واستحداث سـوق العقود (آجلة، خيارات، وغيرها) وتنظيمه، وتمرير قوانين الإقراض المضمون، وإنشاء سجل الإقراض المضمون.
الشفافية والحكومة:
مكافحة غسيل الأموال عن طريق تطبيق المزيد من المعايير الدولية وتعزيز الدور التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية.
التنافسية:
إحياء سوق السلع الأساسية والذي سيؤدي إلى تعزيز المنافسة وتحسين عملية تجارة البضائع وتخفيض أسعار السلع.
الإصلاح الإداري:
تحسين إدارة أسـواق رؤوس الأموال عن طريق إزالة بعض الأعباء عن الشركات المقيدة واستحداث اتحاد لتحسين عمليات سوق رأس المال بالإضافة إلى إنشاء مؤسـسـات التنظيم الذاتي للإشراف على سوق رأس المال .
تاسعا: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
برنامج المشاركة بين القطاع العام والخاص (PPP) والذي بدأ عام ٢٠٠٦ قد تبعه ســـن قانون مشــــاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأسـاســية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسـنة ۲۰۱۰. ويعد هو القانون الوحيد الخاص بمشروعات الشراكة بين القطاعي العام والخاص موفرا نظام محكم لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات
الكبرى للبنية الأساسية.
ويعد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة هو أول مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصـر في يونيو ٢٠٠٩ قبـل سـن القانون المعني والذي منحته وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
يسـمح القانون بتنفيذ عدة أنواع من مشروعات الشراكة مثل: البناء BOT والتشغيل والتحويل
BOO نظام البناء والتملك والتشغيل.
BOOT: البناء والتملك والتشغيل والتحويل.
كما يطبق على المشروعات التي تحرز قيمة استثمارية تبلغ 100 مليون جنيها كحد أدنى. ولا يوجد أي قيود حول القطاعات المؤهلة للدخول في مشروعات المشاركة بين القطاعي العام والخاص، حيث تشمل قطاع الطاقة
والنقل والمياه والنفط والغاز والأنشـطة غير التجارية، مثل الخـدمـات الحكومية، والتي تشمل من جملة الأمور، المدارس والمستشفيات والإسكان.
قامت مصر بإصلاح عملية اختيار العطاءات لتطبيق نموذج عادل وشفاف لا يؤدي إلى المحاباة، أو دخول شركاء غير أكفاء، أو إمدادات غير مناسبة.
وترد الإجراءات ذات الصلة بالتفصيل في القانون، بما في ذلك عملية طلب العروض وكيفية اختيار مقدمي العروض، وفي حالة عدم أهليـة مقـدم العرض، يجب إبلاغه بأسباب الرفض.
ويفرض القانون معاملة متساوية بين المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، ويمكن الأطراف، وفقا للممارسات الدولية الرشيدة، من ترتيب التمويل بقدر معقول من المرونة.
يلتزم القانون في مصـر بالمعايير المعترف بها دوليا. وكانت مصـر أول دولة في جنوب وشرق المتوسط تعتمد تشريعات محددة معنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي أيضـا الأكثر امتثالا من بين بلدان جنوب
وشرق المتوسط الأربعة، بالمقارنة مع أفضل الممارسات الدولية.
عاشرا: قواعد حوكمة الشركات
تم إنشاء معهد المديرين المصريين عام ٢٠٠٣، والذي يعد المركز الرائد في مصر والمنطقة العربية منذ إنشائه. وفي عام ٢٠٠٥، تم صياغة قواعد حوكمة الشركات في مصر ECCG التي تستند إلى مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD المتعلقة بحوكمة الشركات. وفي عام ٢٠٠٦،
أصدرت وزارة الاستثمار قواعد حوكمة الشركات المملوكة للدولة، كما أصدرت الجمعية المصرية لشباب الأعمال دليل حوكمة الشركات العائلية.
وفي فبراير ٢٠١١، تم إصـدار قواعد الحوكمة للشـركات المدرجة والتي اتخذت من قواعد حوكمة الشركات في مصر ECCG أساسا لها، مضيفة إليها بعض القواعد الأخرى. ويعكس إطار حوكمة الشركات المصـرية تشريعا سليما، حيث تم تحديثه في العام الماضي ليشمل حماية المستثمرين الاقلية .
أما عن القوانين التي تحكم تأسيس شركة فى مصر فهي قانون الشركات وقانون الاستثمار وقانون قطاع الأعمال العام والقوانين التي تحكم الشركات المدرجة في البورصـة والتي تتضمن قانون سـوق رأس المال وقانون الإبداع المركزي وتمنح تلك القوانين عدة حقوق للمساهمين أهمها حق تسجيل الملكية والحق في نقل الأسهم والحصـول على المعلومات ذات الصلة عن الشركة والمشاركة والتصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وانتخاب أعضـاء مجلس الإدارة،
بالإضـافة إلى وضـع بنود على جدول أعمال الجمعيات العامة، وتعتبر الجمعية العامة للمساهمين المسؤولة عن
انتخاب وتعيين أعضـاء مجلس الإدارة، بينما تقع مسؤولية تعيين لجنة المراجعة على مجلس الإدارة. كما تتمتع الجمعية العامة للمساهمين بسلطة حصـريـة وهي الموافقة على عمليات الطرف ذي العلاقة وتعيين مراقب
الحسابات وتحديد المعاملة المالية لكل من مرا اقب الحسـابات وأعضـاء مجلس الإدارة.
ويجوز للمساهمين الذين يمتلكون 10% من أسهم الشركة طلب انعقاد جمعية عامة غير عادية بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات المدرجة الإفصاح عن نسبة التملك التي تتجاوز 5% من أسهم الشركة وأي من الشركات التابعة لها.
كما ينص قانون سوق رأس المال على وجوب إفصاح مساهمي الشركة عن أي عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه المسـاهم 10% من أسهم رأس المال.
وعلى أعضـاء مجلس إدارة الشركات المدرجة إخطار الشركة بأي عملية من شـأنها زيادة نسبة ما يملكونه عن 5%، إلى جانب تقديم تقرير إلى المنظم.
ويجب على الشركات المدرجة تشكيل لجنة مراجعة تتكون مما لا يقل عن ثلاثة أعضـاء مؤهلين مستقلين غير تنفيذيين، كما يجب أن يجتمع أعضـاء للمتطلبات القانونية.
المجلس أربع مرات خلال السنة الواحدة، وذلك تمشيا مع الحد الأدنى وفي ضوء ذلك، تخضع الشركات المصرية لمعايير المحاسبة المصرية ٢٠٠٦ والتي تستند إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS ومعايير المحاسبة الدولية IAS مع وجود فروقات بسيطة.
كما أن هناك جهازان تنظيميان في مصر مسؤولان عن الإشراف على تنفيذ قواعد الحوكمة: الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ماهى الهيئة العامة للرقابة المالية :
هي الهيئة الحكومية المكلفة بالإشـراف على أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية، كما يقع على عاتقها الإشراف على أسواق رأس المال وأسواق المشتقات والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق تهتم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتنظيم وتيسير الاستثمار في مصر وتشرف على تطبيق قانون الشركات.
ولدى الهيئة مركز لخدمات الشباك الواحد معني بالاستثمار بشكل عام،
بما في ذلك تأسيس شركة فى مصر ، في حين أن البورصة المصرية هي المسؤولة عن تطبيق قواعد الإدراج للشركات المدرجة في مصر.
المستندات المطلوبة لتأسيس شركات الأموال المساهمة – التوصية بالاسهم – ذات المسئولية المحدودة وفقا لأحكام قانونى 72 لسنة 2017 و 150 لسنة 1981 بشكل عام :
– تقديم شهادة عدم الالتباس للاسم معتمدة من السجل التجارى ويمكن إستخراجها من خلال الموقع الالكترونى للهيئة .
– توكيلات من جميع مؤسسين (عدد المؤسسين لا يقل عن ثلاثة) في حالة الشركات المساهمة أو توكيلات من جميع الشركاء (عدد الشركاء، لا يقل عن اثنين) في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم على أن يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات ووفقا لنموذج التوكيل المعد لدي مكتب توثيق الاستثمار بالهيئة ، ويمكن تنزيل صورة التي كان من الرابط
– صور إثبات الشخصية (رقم قومي) أو جوازات السفر المؤسسين أو الشركاء (سارية).
– شهادة بنكية بإيداع 10% على الأقل من قيمة رأس المال المصدر بالنسبة الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم و شهادة بنكية بايداع 100% من قيمة رأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة (مع مراعاة الأنشطة التي اشترط القانون المنظم لممارستها حد أدنى من قيمة رأس المال المدفوع)
– صورة من كارنية القيد فى نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين. (محامی ابتداني على الاقل ويكون كارنية المحامى سارى حتى تاريخة )
– تقديم سند الحيازة لموقع المشروع أو تقديم إقرار بتقديمه خلال سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري وفي حالة ممارسة الشركة السلط وفى حالة ممارسة الشركة لنشاط استصلاح واستزراع الأراضي فيراعي الاتى :
* إذا كان موقع الشركة تحت التأسيس – محددا فلا يتم التأسيس إلا بعد تقديم سند الحيازة
* إذا كان موقع الشركة غير محدد فأنه يتم التأسيس على أن يتم إضافة العبارات التالية إلى الاقرار / شهادة التأسيس ولا تنشئ هذه الشهادة أو القرار أي حق الشركة في مزاولة غرضها إلا بعد الحصول على كافة التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرة نشاط الاستصلاح والاستزراع من الجهات المختصة وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها قانونا في هذا الشأن ولا تعد بمثابة تقنين لأى وضع سابق على تأسيس الشركة .
– شهادة من مراقب حسابات الشركة من السجل العام للمحاسبين والمراجعين تفيد إنه له الحق فى مراجعة وإعتماد ميزانيات الشركات المساهمة .
– فى حالة وجود حصة عينية في رأسمال شركات المساهمة التوصية بالأسهم :
* أصل تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقييم الحصة العينية .
– في حالة الدخول بحصة عينية في تأسيس شركة ذات مسؤلية محدودة :
* الاكتفاء فقط بتقديم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة .
– ( مرفق 2 ) وكذلك صور اثبات الشخصية أو جوازات السفر للمؤسسين أو الشركاء .
– تحديد أسم المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن إستئناف .
– في حالة تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلى شرط استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة التي تسبق تأسيس الشركة بنظام المناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها .
المستندات المطلوبة لتأسيس شركة أموال عن طريق تحويل شركة أشخاص مؤسسة وفقا لأحكام قانون التجارة إلى شركة الأموال المساهمة – التوصية بالأسهم – ذات المسئولية المحدودة ) وفقا لأحكام قانوني 72 لسنة 2017 ، 159 لسنة 1981:
– ولتأسيس شركة الأموال بهذه الطريقة يلزم التقدم الهيئة بكافة المستندات اللازمة للتأسيس بشكل عام وفقا لماسبق إيضاحة بالإضافة إلى الأتي :-
* تقرير تقيم الحصة العينية ( صافي أصول وخصوم شركة الأشخاص ) – ويكون التقرير من اللجنة المشكلة بقراررئيس الهيئة إذا كان التحول إلى شركة مساهمة ، ويكون من أهل الخبرة ( محاسب قانوني – مهندس …. بحسب نوع الحصة وطبيعتها ) إذا كان التحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة .
* عقد تكوين شركة الأشخاص وملخصه وكذلك كافة عقود التعديلات اللاحقة عليه ومخصاتها مشهرة من المحكمة قانون .
* محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء على التحول .
* محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء على قيمة ناتج التقييم والمتضمن كذلك الموافقة علي البنود الأساسية للشركة بعد التحول ( رأس المال وتوزيعه بين الشركاء والنشاط ……..الخ) .
* وفي حالة رغبة الشركاء في إضافة حصة نقدية فيلزم تقديم شهادة بنكية وتكون الشهادة بايداع نسبة 10% من الحصة النقدية إذا كان التحول إلى شركة مساهمة ، وتكون بنسبة 100% من الحصة النقدية إذا كان التحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة
المستندات المطلوبة لتأسيس شركة أموال أو أكثر عن طريق انقسام شركة قائمة إلى أكثر من شركة
ولتأسيس شركة الأموال بهذه الطريقة يلزم التقدم للهيئة بكافة المستندات اللازمة للتأسيس بشكل عام وفقا لما سبق إيضاحة بالاضافة إلى الاتى :-
– قرار رئيس الهيئة التقسيم .
– تقرير تقييم الحصة العينية .
– السجل التجارى الشركة القاسمة والمؤشر به بالانقسام .
– صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة بالموافقة على الانقسام .
– صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة بالموافقة على ناتج التقيم .
– مشروع عقد التقسيم .
ملحوظة هامة
يجب تصوير كافة المستندات التي يتم إستلامها قبل وأثناء تأسيس شركة فى مصر .
. ما هي الأوراق المطلوبة؟
. ما هي الإجراءات؟
. ما هي البيانات الواجب توافرها في عقد تأسيس شركة فى مصر ؟
. ما هي الشروط الشكلية لعقد تأسيس شركة فى مصر ؟
. ما هي رسوم تأسيس شركة فى مصر ؟
. ما هي الحالات التي يجوز فيها للجنة فحص طلبات إنشاء الشركات الإعتراض على تأسيس شركة فى مصر وما شروط ذلك؟
. متى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية؟
أولا : ما هي الأوراق المطلوبة؟
سند الوكالة : الصادر من كل شريك لوكيل المؤسسين (في حالة وجود وكيل) متضمنا الحق في تأسيس الشركات والتصديق على العقود بالشهر العقاري.
يقوم المؤسسون بإصدار توكيل رسمي لوكيل المؤسسين يوكلونه في تأسيس الشركات والتصديق على العقود بالشهر العقاري.
في حالة عدم وجود وكيل للمؤسسين، سيضطر المؤسسون للحضور مجتمعين أمام كافة الجهات المعنية لإتخاذ كافة الإجراءات بأنفسهم.
ويجب أن ينص التوكيل على حق الوكيل في توكيل الغير.
وإذا كان المؤسسون مقيمون خارج مصر، لابد أن يتم التصديق على صحة ختم الشهر العقاري الأجنبي على التوكيل بالقسم القنصلي بسفارة جمهورية مصر العربية في تلك البلد.
كما يتم التصديق بعد ذلك على التوكيل بوزارة الخارجية المصرية.
وفي هذه الحالة أيضاً، يفضل أن يصدر التوكيل باللغتين الأجنبية والعربية من البداية (عند إصداره من قبل الشركاء) وذلك لتوفير الوقت الذي يحتاجة الحصول على ترجمة معتمدة في مصر للتصديق على التوكيل أمام وزارة الخارجية.
وإذا كان هناك شركة ضمن الشركاء وكان إسمها باللغة الأجنبية، فلابد أن يتم تعريبه (وليس ترجمته) في التوكيل ويكتب الإسم باللغتين العربية والانجليزية. فمثلاً اسم ‘Eagle for Tourism تعرب “إيجل فور توريزم” وليس “النسر للسياحة”.
يوم عمل واحد في حالة إصدار داخل مصر ومن 10 إلى 30 يوم عمل فى حالة إصدار التوكيل خارج مصر .
2- صورة من البطاقة الشخصية للشركاء والمديرين (إذا كانوا مصريين) وصور شهادات الميلاد في حالة وجود قصر أو جوازات سفر (في حالة الأجانب).
3- سند ملكية أو حيازة مقر الشركة مثبت التاريخ و/أو ما يفيد تخصيص أرض للمشروع (أو إقرار بتقديم سند التخصيص خلال سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري) .1
4- الشهادة الدالة على إيداع كامل قيمة الحصص أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك مادة (17) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (٧٣) من لائحته التنفيذية .
5- استعلامات أمنية معتمدة في حالة وجود شركاء أو مديرين أجانب (أفراد/شركات). انظر لاحقا إجراءات الحصول على هذه الشهادة (يوم عمل واحد).
6- شهادة عدم إلتباس الاسم التجارى للشركة .
7- خطاب قبول تعيين المدير المديرين.
8- خطاب قبول تعيين مقدم من مراقب الحسابات يجب أن يرفق من هذا الخطاب مستخرج من سجل المراجعين والمحاسبين بما يفيد قيد هذا المراقب فى السجل ويجب أن يكون هذا السجل حديثا وصادرا فى نفس السنة التي يتم التأسيس فيها .
9- في حالة زيادة رأس مال الشركة عن ۲۰۰۰۰۰ جنيه مصرى يجب أن يكون للشركة مستشارا قانونيا مقيدا بنقابة المحامين بجداول الاستئناف على الأقل، يجب أن يقدم هذا المستشار صورة ضوئية من كارنيه نقابة خاص به ويشترط أن يكون الكارنية مسدد الإشتراك وساري حتى تاريخه وأن الصورة الضوئية موقعة من المحامى ومختومة بختمه فى حالة عدم حضور المحامى شخصيا .
ويلاحظ إنه لا يلزم على توكيل عام لهذا المحامي أو دفع أيه أتعاب له ولا يرتبط وجود إسمة بوجود أى مسؤولية فى مواجهته أو فى مواجهه الشركة
10- في حالة الدخول بحصة عينية في تأسيس شركة فى مصر ، يقدم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون و حسب طبيعة كل حصة ويتضمن تقرير أهل الخبرة في هذا الشأن وصفا دقيقا للحصة ، وما عساه يلحق بها من ضمانات أو يرد عليها من قيود أو حقوق للغير وأسس حساب قيمتها،
وبيان هذه القيمة بحسب ما يجري في العمل بشأنها (مادة 69) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزیر الاستثمار رقم 96 – ۱۹۸۲)
11- موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة فى مصر إذا كـان غـرضها أو مـن بـين أغراضها العمل في مجال نشاط الأقمار الصناعية أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أي نشاط يتناول غرضاً أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة (مادة 17) من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة ١٩٨٩).
ثانيا: ما هي اجراءات تأسيس شركة فى مصر ؟
1- يتم ملا بيانات نموذج العقد الإبتدائي والنظام الأساسي. هذا النموذج لا يتم تسليمه للهيئة وإنما يتم ملاً البيانات به استخدم كدليل إرشادي عند مراجعة العقد (الخطوة التالية) للموظف المسئول لإدخال البيانات على الكمبيوتر وبالتالي يمكن طبع النموذج من على الموقع. يجب الحصول على موافقة الهيئة في حالة الرغبة في تعديل أي بند من بنود النموذج.
2- يتم استيفاء نموذج إستعلامات أمنية في حالة وجود شركاء أو مديرين أجانب (أفراد/شركات). يتم الحصول على نموذج لكل شخص أجنبي من مكتب الاستعلامات الأمنية بصالة (۲) بالدور الثاني بهيئة الإستثمار.
و يتم ملأ النموذج يدويا ثم يتم مراجعته مع المحامي المختص بنفس المكتب. لقبول مراجعة الإستعلام، يحتاج الموظف لرؤية التوكيل الصادر لوكيل المؤسسين وصور جوازات السفرللمؤسسين والمديرون. ثم يسلم النموذج إلى مركز التصوير بالهيئة العامة للإستثمار لكي يتم كتابته الكترونيا.
يقوم الموظف المختص بمراجعته مرة أخرى قبل ختمه والتوقيع عليه. يجب التأكد من أن أسماء الشركاء في نموذج الإستعلام الأمنى مطابقة لأسمائهم في جوازات سفرهم. في حالة ورود استعلام أمني غير طيب عن أحد الشركاء أو المديرين غير المصري بالشركة من الجهات الامنية المختصة فعلى الشركة إستبداله أو إستبعاده، (يوم عمل واحد .).
3- يتم استخراج شهادة عدم التباس الإسم التجاري للشركة، ويتم استخراجها فى هذه المرجلة فقط إذا طلبها البنك لفتح الحساب البنكى ( قله من البنوك تطلبها) وإلا فيفضل تأجي عند البدء في اجراءات التأسيس مباشرة لأن مدة صلاحية الشهادة أسبوع واحد فقط، ولذلك يجب مراعاة تجديدها كل أسبوع إذا طالت إجراءات التأسيس ليتم الاحتفاظ بالإسم.
يتم سحب استمارة عدم التباس الاسم التجاري من مجمع خدمات الاستثمار/الإدارة العامة للتأسيس بالدور الأول من البيئة العامة للإستثمار (تصرف هذه الاستمارة مجانا).
ويتم ملأها وتقديمها إلى الموظف المختص في الإدارة العامة للتأسيس والموجودة بنفس الدور، بعد أن يتم ختم الإستمارة، يتم تسليمها للموظف في الإدارة العامة للسجل التجاري والموجودة بالدور الثاني بالهيئة العامة للاستثمار يتم الكشف عن الاسم وتسليم الشهادة فى نفس اليوم عادة فى خلال نصف ساعة من وقت تقديمها إلى السجل التجارى ( يوم واحد) .
4- يقوم وكيل المؤسسين بفتح حساب بنكى وإيداع كامل رأس المال به ويقوم البنك بتجميد حساب الشركة ولا يسمح بإجراء أى تعاملات علية وذلك حتى يتم إستخراج سجل تجارى للشركة يتم المراجعة مع البنك لمعرفة المستندات المطلوبة لفتح الحساب والتى تختلف من بنك لاخر .
( من 3 إلى 7 أيام عمل حسب إجراءات كل بنك .بعد فتح الحساب يقوم البنك باصدار شهادة موجهة إلى الهيئة العامة للاستثمار تفيد إيداع كامل قيمة الحصص فى حساب مجمد ويجب أن تتضمن شهادة البنك إسم الشركة باللغة العربية واللغة الانجليزية كما يجب أن تكون أسماء المؤسسين فى شهادة البنك مطابقة لاسمائهم فى التوكيلات الصادرة منهم لصالح كل المؤسيسن
ويرفق بالشهادة البنكية صورة من الطلب المقدم من الشركاء أو وكيلهم والذى يتضمن قيمة رأس المال وعدد الحصص الموزع عليها وقيمة كل حصة وقيمة مساهمة كل شريك ونسبة مشاركتة
ويقوم البنك بإرسال أصل الشهادة مباشرا إلى هيئة الاستثمار وتسليم صورة طبق الاصل لوكيل المؤسيسن لتقديمها مع باقى أوراق التأسيس يقوم وكيل المؤسيسن بالمتابعة مع إدارة التأسيس بالدور الاول بالهيئة العامة للاستثمار للتأكد من وصول الشهادة .
بعد إستيفاء كافة الأوراق المطلوبة لتأسيس والمبينة اعلاه يتم التوجه إلى صالة (1) بالدور الأول بهيئة الاستثمار لسحب و إسيفاء نموذج متابعة خط سير ملف الشركة ولسحب رقم لمراجعة الأوراق مع المحامي المختص والذي يتولى الصياغة النهائية لعقد التأسيس، يصرف هذا النموذج مجانا ويقدم مع باقي الأوراق المطلوبة ويستخدم لصياغة عقد التأسيس. يفضل سحب الرقم أولا و استخدام وقت الانتظار لملأ لطلب.
يتطلب هذا النموذج بيانات مقدم الطلب (وكيل المؤسسين) وبيانات عن الشريك الرئيسي وبيانات الشركة وغرصها وعدد العمالة المتوقعة بها وبيان توزيع المؤسسين الشركاء. كما يتم التوقيع على الإقرار المرفق بهذا النموذج والذي يتعهد فيه وكيل المؤسسين على موافقة جميع الشركاء على الشروط الواردة بالاقرار.
6- من ضمن الأوراق المرفقة بنموذج متابعة خط سير ملف الشركة، يوجد طلب النشر في صحيفة الإستثمار. يذكر في هذا الطلب بيانات عن الشركة وعن ممثلها والقانون المنظم لها وشكلها القانوني واللغة المراد النشر بها في صحيفة الإستثمار. يتم ملأ الطلب وتسليمه مع نموذج متابعة خط سير ملف الشركة وتقديم الترجمة على CD لشباك الصحيفة.
7- الشركة أثناء المراجعة. في حالة طلب النشر عربي/إنجليزي، يتم ترجمة القرار والعقد على مسئولية يقوم الموظف المسئول بقسم التأسيس بالنداء على الرقم ومراجعة الأوراق للتأكد من استيفاء جميع الأوراق.
فإذا لم يوجد في الورق نقص أو خطأ،
يبدأ الموظف في إدخال بيانات العقد الابتدائي والنظام الأساسي على الكمبيوتر. يقوم الموظف بطبع العقد ثم يطلب من وكيل المؤسسين التوقيع على كل صفحة من صفحات العقد.
ويقوم الموظف بعد ذلك بإحالة الملف إلى موظف بإدارة متابعة التأسيس ليقوم هذا الأخير بتقدير الرسوم وإصدار إذون الدفع في خلال نصف ساعة من إحالة الملف.
8- يتم إستلام إذونات دفع رسوم التأسيس. يتم تصوير إذونات الدفع من نسختين قبل الدفع، ثم التوجه إلى بنك الأسكندرية، فرع الإستثمار (يوجد بالدور الأرضي بالهيئة العامة للإستثمار) لدفع جميع الرسوم، فيما عدا رسم نقابة التجارين والذي يتم دفعه بخزينة نقابة التجاريين الموجودة في صالة الدور الثاني بالهيئة العامة للإستثمار.
بعد ذلك، يتم تصوير جميع إيصالات السداد من ثلاثة نسخ، ثم العودة إلى إدارة متابعة التأسيس لتسليمها صورة واحدة من أذونات الدفع وأصل وصورتان من إيصالات السداد.
يتم الإحتفاظ بباقي النسخ على سبيل الاحتياط.
9- (تأخذ الخطوات (5-) و (6 -) و (۷-) و (۳۸) يوم عمل واحد.)
10- في حالة زيادة رأس مال الشركة عن ۲۰۰۰0 جنيه مصري، يتم التوجه إلى شباك نقابة المحاميين والموجود بصالة (1) بالدورالأول بهيئة الإستثمارلكي يقوم الموظف بإصدارإذن دفع رسوم التصديق على العقد أمام النقابة. ثم يتم التصديق على العقد بعد دفع الرسوم المقررة. أما إذا كان رأس المال أقل من ذلك، يتم تجاهل هذا الإجراء.
11- وتقوم إدارة المتابعة بالتأكد من وجود أصل التوكيل وأصل بطاقة الرقم القومى لوكيل المؤسيسين وتقوم بتحويل ملف الشركة إلى الشهر العقاري بنفس الصالة لكي يقوم وكيل المؤسيسين بتوثيق العقد والنظام الأساسي أمامه.
يقوم المؤسسون أو وكيلهم بإنتظار دورهم للتوقيع على العقد أمام موظف الشهرالعقاري، للتوقيع أمام الشهر العقاري،
و لابد من تقديم أصل التوكيلات المصادرة لوكيل المؤسسين وأصل بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية (مدة سريان البطاقة هي سبع سنوات من تاريخ الاصدار ) .لا يعتد بجواز السفر أو أى إثبات شخصية أخر .
12- وتأخذ الخطوات (۹) و (۱۰-) يوم عمل واحد.)
13- يصدار قرار التأسيس بعد ٢٤ ساعة من التوقيع أمام الشهر العقاري .
14- يقوم المؤسسون أو وكيلهم بالتوجه لمحامي متابعة التأسيس الموجود بصالة (1) بالدور الأول بالهيئة العامة للإستثمار بعد مرور الوقت المشار إليه أعلاه لمتابعة صدور قرار التأسيس، وعند صدور القرار، يقوم المحامي بالإطلاع على التوكيل وبطاقة الرقم القومي ومراجعة الملف الذك جميع الرسوم ثم يقوم بتسليم ملف الشركة للغرفة التجارية لكي تقوم باصدار شهادة المزاولة . ويتم صدور هذه الشهادة في خلال 15 دقيقة . )
15- يقوم محامى متابعة التأسيس بتسليم أصول الأوراق إلى وكيل المؤسيسين لتقديمها للسجل التجارى :
أ) شهادة المزاولة.
ب) عقد التأسيس الموثق بالشهر العقاري .
ج) قرار التأسيس.
د) أصول الإيصالات الخاصة برسوم القيد في السجل التجارى .
ه) دليل حوكمة الشركات والمسئولية الإجتماعية .
يقوم وكيل المؤسسين بالتوقيع على إقرار باستلام أصول المستندات المبينة أعلاه يتم تصوير عقد التأسيس و قرار التأسيس من نسختين ونسخة من التوكيلات لتسليمهم لإدارة متابعة التأسيس .
16- يتم التوجه لصالة السجل التجاري الموجودة بالدور الثاني بالهيئة العامة للإستثمار الإستيفاء طلب القيد السجل التجاري، واستمارة القيد في السجل التجاري، يصرف كل من الطلب والاستمارة مجانا .
يتم تصویر نسختين من إستمارة القيد في السجل التجاري ونسخة من طلب القيد وتسليمهم في ملف لمصلحة السجل التجاري مرفقا بهم أصل إيصالات رسوم القيد في السجل التجاري وأصل عقد التأسيس وأصل شهادة التأسيس وأصل شهادة المزاولة وصور التوكيلات وصور بطاقات المديرين أو جوزات سفرهم في حالة ما إذا كانوا أجانب.
يتم الانتظار حتى مراجعة الملف المقدم والبيانات المذكورة في الطلب .
والإستمارة ليصدر بعد المراجعة رقم السجل التجاري على الاستمارة المقدمة والذي يتم التوقيع عليها من الموظف المختص بالمراجعة ومن أمين مكتب السجل التجاري، ثم تسلم الموظف المختص لكي يقوم بختمها .
17- (تأخذ الخطوات (١٤) و (١٥) و (16 ) يوم عمل واحد )
18- بعد مرور 40 يوم من صدور قرار التأسيس يتم التوجه إلى شباك الصحيفة لإستلام نسخ العقد الإبتدائي بصور والنظام الأساسي المشهر في صحيفة الاستثمار .
19- بصدو السجل التجارى تكون قد إنتهت إجراءات التأسيس، وتبقى بعض الإجراءات اللازمة للتعامل على الحساب البنكي، و إستخراج البطاقة الضريبية وإجراءات أخرى .
ثالثا : ما هي البيانات الواجب توافرها في عقد التأسيس؟
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات المنصوص عليها به وبالمادة (65) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وهي:
1- اسم الشركة ومدتها وغرضها ومركزها العام وموقع مزاولة النشاط.
2- أسماء الشركاء وبيان مـا إذا كانوا أشخاصا طبيعين أو إعتباريين وجنسياتهم ومحال إقامتهم أومركز إدارتهم بحسب الأحوال.
3- تحديد رأس مال الشركة وعدد الحصص التي تنقسم إليها وقيمة كل حصة .
4- كيفية توزيع الحصص على الشركاء ونسب مشاركتهم ونسبة مشاركة المصريين، إن وجدوا.
5- إذا كان ما قدمه الشـريك حصة عينية، فيحدد نوع الحـصة وقيمتها والثمن الذي ارتضاء باقي الشركاء لها وإسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه .
أسماء المديرين المعينين لإدارة الشركة وجنسياتهم ومحال إقامتهم وما إذا كانوا من الشركاء أومن غيرهم وتحديد سلطاتهم مع جواز بيان الأجل الذي ينتهي فيه تعيينهم.
7- مكان انعقاد الجمعية العامة للشركا، وتحديد حقي رئاستها.
8- نصاب صحة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركاء ونصاب صحة قراراتها.
9- نصاب صحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركاء ونصاب صحة قراراتها.
10- الشهر الذي تبدأ فيه السنة المالية للشركة والشهر الذي تنتهي فيه (۱۲ شهر).
11- الحد الأدني الذي يتم تجنيبه التكوين الإحتياطي القانوني.
12- النسبة التي تقتطع من رأس المال لتوزيع حصة أولى من الأرباح على الشركاء عن قيمة حصصهم .
13- النسبة المقررة لمكافاة إدارة الشركة.
14- أسماء أعضاء مجلس الرقابة إذا زاد عدد الشرك عشرة والمدة التي يتولى مهامه خلالها .
15- أسم أو أسماء مراقبي الحسابات الأول.
16- اسم المستشار القانوني الأول للشركة في حالة زيادة رأس مال الشركة عن ٢٠٠٠٠٠ أن يكون مقيدا بجدول الإستئناف على الأقل).
رابعا: ماهي الشروط الشكلية لعقد التأسيس؟
يجب أن يوقع جميع الشركاء على عقد تأسيس الشركة. ويجوز أن ينوب عنهم وكيل التأسيس إذا نص التوكيل على ذلك .
ويتم التصديق على التوقيعات، أو توثيق العد بعد إقراره من لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات المقررة في القانون امة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة ١٩٨٢).
ويجوز، في أحوال الضرورة أو الإستعجال التي يقدرها مديرعام الإدارة العامة للشركات، أن ينتقل بنفسه أو يفوضة أحد العاملين بالإدارة المذكورة لكي يتم التصديق على التوقيعات الواردة بالعقد الإبتدائي ونظام الشركة أمامه وذلك بعد أداء الرسوم ويتم التصديق بموجب محضر يبين فيه ما يلى (مادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 )
1- اسم العامل الذي تم التوقيع أمامه، ووظيفته وبيان سبب التفويض عند الاقتضاء
2- مكان وزمان التوقيع
3- أسماء الموقعين وجنسيات مستندات تحقيق الشخصية التي يحملونها.
صفات الموقعين، وما إذا كانوا يوقعون بصفتهم أصلا، أو نوابا عن الغير، مع تقديم ما يثبت هذه الصفة النيابية من توكيلات أو غيرها، ولا يجوز للوكيل أن يوقع العقد الإبتدائي للشركة أو نظامها الأساسي ما لم يسمح له سند وكالته بذلك صراحة.
(مادة 56) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة ١٩٨٢).
وإذا طلبت اللجنة إجراء تعديلات أو كانت لها ملاحظات، فيجب على أصحاب الشأن استيفاء الملاحظات وإجراء
التعديلات المطلوبة وذلك في الموعد الذي تحدده لهم اللجنة وإلا أصدرت قرارها في طلب التأسيس بحالته (ماده 54) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم96 لسنة ١٩٨٢).
خامسا : متى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية؟
تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ولها أن تبدأ في مباشرة نشاطها اعتبارا من تاريخ القيد ولا يجوز بعد هذا التاريخ الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس (مادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة ١٩٨٢).
المستندات اللازمةللقيد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية
(شهادات إيداع مصرية)
1- التسجيل المسبق لدى الهيئة العامة للرقابة المالية
2- طلب قيد شهادات الإبداع المصرية للشركة بالبورصة على النموذج (1/ق ) .
3- توكيل رسمي من الممثل القانوني للشركة بدلة إلى وكيل القيد، أو مسؤول الاتصال موثق من الشهر العماري بانهاء اجراءات القيد في البورصة المصرية، على أن يلتزم الموكل إليه بالتوقيع على جميع ، القيد بما يفيد إقراره بصحة وسلامة هذه المستندات و على مسؤوليته الشخصية .
4- تقديم القوائم المالية عن سنتين ماليتين سابقين على طلب العيد على أن تكون مستوفاة للشروط والمعايير المبينة بالبنود (1، 8) من المادة رقم (7) من قواعد القيد وبمراعاة أن يتم إعداد ومراجعة القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، أو الأمريكية، أو الدولية
بواسطة أحد مراقبى الحسابات المقيدين بسجل الهيئة ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة والموثق محضرها لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم القوائم المالية المجمعة بالنسبة للشركات القابضة.
5- شهادة من البورصة الأجنبية تفيد قيد كامل الأوراق المالية المصدرة للشركة الأجنبية بتلك البورصة.
6- شهادة معتمدة من هيئة الرقابة المالية في مصر تفيد أن الأسهم محل شهادات الإيداع المصرية مقيدة في أحد البورصات الأجنبية التي تخضع لإشراف جهة تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، وما يفيد تسجيل مكتب مراقبي الحسابات الشركة المصدرة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بسجل مراقبي الحسابات.
7- أصل موافقة الهيئة على إصدار شهادات الإبداع المطلوب قيدها على الا تقل القيمة الاسمية لإجمالي الشهادات المطلوب قيدها عن 100 مليون جنيه مصرية، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل.
8- خطاب من البنك المركزي المصري يفيد أن عملة مسمي رأس مال الأوراق المالية الأجنبية المصدر مقابلها شهادات الإيداع المصرية قابلة للتحويل إلى الجنيه المصري.
9- إعداد الجريدة الرسمية المنشور بها النظام الأساسي للشركة وتعديلاته
10- مستخرج رسمي اصلي من السجل التجاري مؤشرا به بكافة التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للشركة.
11- صور ضوئية طبق الأصل معتمدة من الجهة الرقابية بالدولة الأجنبية بما يفيد موافقتها على إصدار الأسهم عند التأسيس وعند كل زيادة تالية، تعديل في رأس مال الشركة، أو عدد الأسهم، أو القيمة الاسمية للسهم، أو أية تعديلات أخرى.
12- محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المعتمد والمتضمن الموافقة على إصدار شهادات الإيداع المصرية وشروطها ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة ومحاضر مجلس الإدارة المعتمدين والمتضمنين الموافقة على أية تعديلات في رأس المال المرخص والمصدر والمدفوع، أو في عدد الأسهم المصدرة، أو في القيمة الاسمية للسهم، أو تعديل تشكيل مجلس الإدارة، أو أية تعديلات أخرى بالنظام الأساسي للشركة.
13- صوره ضوئية معتمدة من نشرة الاكتتاب، أو الطرح (العام / الخاص) موضحا بها نسبة شهادات الإيداع المطروحة إلى الشهادات المصدرة (في حالة الطرح قبل تاريخ طلب القيد).
14- بيان معتمد من البنك / البنوك التي تلقت الاكتتاب، أو منسق عملية الصحابة عدد ونسبة الشهادات المطروحة وما تم تغطيته منها ومعدل التخصيص أن وجد وعدد المكتتبين بعد الطرح .
15- شهادة حديثة من مراقب حسابات الشركة موضحا بها تطور رأس المال المصدر والقدرالمدفوع منه وطريقة تمويل زيادات رأس المال وخاصة الاسهم المصدر في مقابلها شهادات الإيداع المصرية محل القيد، وبيان بالشركات القادمة والدقيقة والمستحوذ عليها ورأس مالها والشكل القانوني لكل منها والمجموعات المرتبطة ونسبة مساهمة الشركة بكل من تلك الشركات والمحل القانوني لها وما إذا كان لتلك الشركات فروعا تقع في نطاق محافظتي شمال وجنوب سيناء .
16- خطاب من شركة مصر للمقاصة بما يفيد قبول إجمالي شهادات الإيداع المصدرة من الشركة الأجنبية بنظام الإيداع والقيد المركزي والقيمة الاسمية لكل شهادة وعدد الأسهم المقابلة لها بحيث لا تقل القيمة الاسمية لإجمالي الشهادات المطلوب قيدها عن 100 مليون جنيه،
أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل عند القيد، وبيان موضحا به هيكل حملة شهادات الإيداع وعددهم، ونسبة الشهادات المطروحة في اكتتاب، أو طرح (عام / خاص) ونسبة الشهادات حرة التداول في تاريخ طلب القيد، أو وبيان آخر بعد الطرح موضحا نسبة شهادات الإيداع المطروحة وعدد المكتتبين ونسبة التداول الحر، (وذلك في حالة استيفاء شروط الطرح خلال مهلة شهر من تاريخ تسجيل الشركة لدى الهيئة)
17- خطة الطرح بالبورصة معتمدة من الممثل القانوني للشركة مبينا بها على الأخص الهدف من الطرح والجدول الزمني لتنفيذ الطرح وهيكل الملكية قبل وبعد الطرح.
18- تقرير إفصاح موضحا به أسلوب تنفيذ الطرح بالبورصة وفقا للنموذج الوارد من البيئة العامة للرقابة المالية مرفقا به دراسة القيمة العادلة ومرفق بها تقرير مراقب الحسابات على القيمة العادلة، وكذلك تقريرالمستشارالمالي المستقل.
19- صورة ضوئية من الإيصالات الدالة على سداد رسوم القيد السنوية والمصاريف الإدارية الأخرى.
• التعهدات المطلوبة:
التعهد باستيفاء الشروط الواردة بالمادتين (6، 9) اللازمة لقيد أسهم الشركات المصرية ومتطلبات الإفصاح فضلا عن استمرار توافر شروط القيد (أ، ب، ج، د، و) الخاصة بقيد شهادات الإيداع المصرية، وذلك طوال فترة القيد بالبورصة وهي كما يلى: –
أ- أن يتم قيد هذه الشهادات وطرحها للتداول خلال شهر من تاريخ تسجيل الشركة المصدرة لدى الهيئة ويتم الطرح بناء على تقريرإفصاح بغرض الطرح معتمد من الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.
ب – ألا تقل القيمة الاسمية لإجمالي الشهادات المطلوب قيدها عن 100مليون جنيه، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل. وألا يقل عدد حملة شهادات الإيداع المصرية عن 150 مالك شهادة بعد الطرح.
ج-ألا تقل نسبة شهادات الإيداع المصرية حرة التداول عن 5% من إجمالي الشهادات المقيدة.
د- أن تكون الأسهم محل شهادات الإيداع مقيدة في إحدى البورصات الأجنبية التي تخضع لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة في مجال سوق المال.
و- أن تتوافر في الشركة الأجنبية المطلوب قيد شهادات إيداعها المصرية نسبة الحد الأدنى لصافي الربح وحقوق المساهمين اللازمة لقيد أسهم الشركات المصرية وفقا لهذه القواعد.
• التعهد بإخطار قطاع الشركات المقيدة بنسخة معتمده من قرار شطب قيد الشركة من البورصة الأجنبية فور صدوره .
• التعهد بقيد الإصدارات التالية من شهادات الإبداع خلال المدد الواردة بالمادة رقم (٢٦) من قواعد القيد.
• التعهد بعدم وجود أية قيود على التداول بالنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، أو ما يتعارض مع أي من القوانين المصرية ولوائحها التنفيذية وقواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
• التعهد بإخطار البورصة فورا بأية تعديلات على النظام الأساسي للشركة وجميع البيانات المرفقة بطلب القيد ومستندات القيد خلال الفترة البينية من تاريخ تقديم طلب القيد وحتى صدور قرار اللجنة بالموافقة على القيد بالبورصة المصرية.
– يلتزم الممثل القانوني للشركة طالبة القيد بتوقيع عقد قيد الأوراق المالية للشركة مع البورصة المصرية، الذي ينظم عملية القيد واستمراره وما يترتب عليه من التزامات.
– تحديد آخر محضر للجمعية العامة العادية، أو غير العادية، أو مجلس الإدارة تم انعقادها قبل تاريخ القيد بالبورصة.
– التعهد بالالتزام بعدم جواز قيد جزء من أسهم الشركة الأجنبية المصدرة في صورة أسهم وجزء آخر في صورة شهادات إيداع مصرية في ذات الوقت.
– إخطار قطاع الشركات المقيدة بنسخة معتمدة من قرار شطب قيد أسهم الشركة المصدرة لشهادات الإيداع من البورصة الأجنبية فور صدوره.
– الالتزام بتقديم صورة طبق الأصل من موافقة الهيئة على تداول شهادات الإيداع المصرية عند عدم استيفائها للفقرة (ب) من المادة (15) من قواعد القيد.
– اخطار البورصة فورا بأية تعديلات على النظام الأساسي للشركة والبيانات المرفقة بطلب القيد خلال الفترة البينية من تاريخ تقديم طلب القيد وحتى صدور قرار اللجنة .
– تقديم خطاب موقع من الممثل القانوني للشركة يوضح عدد حملة الشهادات الليداع المصرية كل ستة أشهر.
– يلتزم الممثل القانوني لشركة طالبة القيد بتوقيع عقد فيد الأوراق المالية لشركة مع البورصة المصرية، الذي ينظم عملية القيد واستمراره وما ترتب عليه من التزامات .
– تلتزم الشركة الأجنبية التي تتقدم بطلب قيد شهادات إيداع مصرية بأن تكون جميع مستندات القيد المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة بالدولة الأجنبية ومصدقا عليها من السفارة المصرية بتلك الدولة ووزارة الخارجية المصرية ومترجمة إلى اللغة العربية من إحدى الجهات المعتمدة في الترجمة.
النماذج المطلوبة:
استيفاء النماذج المطلوبة لقيد شهادات الإيداع المصرية طبقا للمادة (١٨) من قوات\عد القيد .
كيف يتم القيد في سجل المستوردين
قيد شركات الأموال و الشركات المساهمة – و شركات التوصية بالأسهم استيفاء نموذج طلبات التسجيلات التجارية .
موقع من رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو المدير الذي له حق التوقيع والإدارة أمام الموظف المختص، أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد، أو من الممثل القانوني بموجب توكيل رسمي عام أو خاص .
نسخه من الجريدة الرسمية، أو صحيفة الشركات المنشور بها عقد تأسيس شركة فى مصر ونظامها الأساسي، وكذلك نسخه من كل عدد نشربه أى تعديل ادخل على عقد الشركة، أو نظامها الأساسي على ألا يقل رأس مالالمصدر 5000000 جنيه (خمسه مليون جنيه).
1- مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجاري صالح للعمل وحدیث موضحا به عنوان الشركة الرئيس وأن نشاط الاستيـــــــراد ضمن غرض الشركة وأسـماء أعضـاء مجلس الإدارة والمديرين ومن لهم حق الإدارة والتوقيع عن الشـركـة وان يكون رأس مال الشركة لا يقل عن 5000000 جنيه (خمسه مليون جنيه).
2- صورة من الإقرار الضريبي عن السنة السابقة لتاريخ التقدم بالقيد معتمده من مصلحة الضرائب يفيد أن حجم الأعمال لا يقل عن 5000000جنيه (خمسه مليون جنيه) + الأصل للاطلاع ويعفى من تقديم هذا المستند الحائز على بطاقة استيرادية قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة.
3- بطاقة رئيس مجلس الإدارة.
4- استيفاء الإقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعه من رئيس مجلس الإدارة، أو العضـو، أو المدير المسؤول بالشركة أي الذي له حق التوقيع عن الشركة أمام الموظف المختص، أو مصدق على صحة توقيعهمن بنك معتمد.
5- إقرار ممن له حق الإدارة والتوقيع مصدقا عليه من الجهة المشرفةعلى الشـركـة بـان 51% على الأقل من حصــص الشـركـة مملوكهللمصريين.
6- إحضار شهادة مزاولة الاستيراد من المدير المسؤول عن الاستيرادوالعاملون المختصون بالاستيراد.
7- إبلاغ الهيئة بأي تعديل يطرا على مستخرج السجل التجاري، أوالبطاقة الضريبة خلال ستين يوما من تاريخ التعديل.
ملحوظة :
– عدد المجموعات السلعية (٢١ مجموعة) وللمستورد الحق في قيدالمجموعات التي يطلبها حسب نشـــــــاط الاستيراد في صحيفة الشركاتوالسجل التجاري للشركة.
– يصدر القيد لمدة خمس سنوات ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجبتقديم طلب تجديد القيد خلال التسعيـن يوما السابقة على نهاية القيد وخلالالتسعين يوما اللاحقة على نهاية القيد مع سداد الرسـم في هذه الحالةمضاعفا حتى لا يشطب القيد بعد ذلك إداريا إذا لم يتقدم بطلب التجديد.
– يجب مراجعة البطاقة قبل تغليفها، أو استلامها من صاحب الشأن،أو الوكيل الرسمي.
ملحوظه:
على أن يتم السداد بشيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة لدى البنكالمركزي المصري، أو خطاب ضمان لمدة خمس سنوات وغير مشروط
الدمغات :
واحد جنيه (تسعون قرشا دمغه +عشرةقروشرسم تنمية الموارد ) على المحررات طبقا لقانون الدمعة
– تقديم المستندات المطلوبة طبقا لحكم القانون رقم 7 لسنة 2017 .
– فحص المستندات
– المراجعة الفنية المستندات
– المراجعة المالية وتحصيل الرسوم
– نسخ البطاقات
– مراجعة البطاقات
– استلام البطاقات
– حفظ الملفات بالارشيف
– إدراج البطاقات بالحاسب الالي
شروط وشكل شركة توريد عمالة مصرية ؟
أولا لابد من تأسيس شركة مساهمة داخل هيئة الاستثمار نشاطها الحاق عمالة مصرية بالداخل والخارج وبالنسبة لرأس المال لا يجوز أن يقلعنمئتين وخمسين ألف جنيها ويشترط ثلاثة مؤسسون .
كم تكلفة استخراج بطاقة وسجل تجاري فردي ؟
المنشأة الفردية تحتاج للتأسيس ( عقد إيجار رسمي مكتوب فيه النشاطوصورة البطاقة وإيصال مرافق) والذهاب لمأمورية الضرائب ثم الغرفةالتجارية والسجل التجاري،والتكلفة والرسم حسب رأس المال .
ما هي إجراءات التسجيل في القيمة المضافة؟
التوجه لمأمورية الضرائب مع المستندات الأصـول والصـور ويتمالاطلاع على الأصل ويتم تحديد يوم للمعاينة وبعدها تصدر الشهادة.
ما الحل اذا استلم شخص من مصلحة الضرائب نماذج 19 فحص عن عدة سنوات لم يقدم فيهم الإقرار الضريبي؟ :
أولا يتم النظر في تاريخ المطالبات هل تخضـع للتقادم من عدمه، ثمعمل طعن خلال مدة 30 يوم من تاريخ الاســـــلام ويتم تديد جلسـة للحلالودى، إن لم يتم الحـل فيتم إحالتهـا للجـان الـداخليـة ثم لجـان الطعنوالمحكمة، فإن كان التقدير جزافي ومجحف من قبل الضرائب سيكون هناك براءة للذمة، أو تخفيض المبلغ.
ما هي الإجراءات في إدخال شريك جديد في شركة ذات مسـؤوليةمحدودة؟
يتم الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية وأما إصـدار المزيد منالحصص، أو إعادة توزيع الحصص المذكورة في عقد التأسيس ويتم تقديم كشف الحضور ومحضر الاجتماع والسير في إجراءات التأشير بالتعديلأمام الجهات الرسمية.
هل يجوز تأسيس منشـأة فردية داخل هيئة الاستثمار نشاطها دعايةوإعلان؟
لا يجوز تأسيس منشأة فردية نشاطها الدعاية والإعلان، لأن هذا النشاط خارج قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والأنشطة الفردية تتأسس وفقا لأحكام هذاالقانون.
ماهى شروط الحصول على البطاقة الاستيرادية؟
اشترط القانون شهادة مزاولة نشاط للتجارة تكون لأكثر من عامين،كما اشترط مرور أكثر من عامين على السجل التجاري، واشترط حجمأعمال بمبلغ اثنين مليون جنيه.
ما هي إجراءات تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة؟!
التصـفية على خطوتين، أو مرحلتين الأولى: وضـع الشـركة تحتالتصفية بجمعية عمومية غير عادية تحدد فيها المصـفي ومهامه وأتعابهومدة التصفية والتأشير في السجل التجاري ونشر في صحيفة الاستثماروالتصفية النهائية يتم التقديم فيها الميزانية وإقرارات من الشركاء بأنهم قداستلموا مستحقاتهم واقرار من المصفى بمسؤوليته عن أعمالالتصفية.
لماذا أثارت المواقع الإلكترونية كنشـاط لبسـا بعد صدور قانون الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨؟
لأن القانون تناول نشاط المواقع الإلكترونية وعرفه بأنه:
الصفحة، أو الرابط، أو التطبيق الإلكتروني الذي يقدم محتوى صحفي، أوإعلامي، أو إعلاني نصـــــى / سـمعي/مرئي ثـابـت، أو متحرك لـه نطـاقإلكتروني محدد ويتم النفاذ إليه من خلال شبكة الإنترنت.
وقال إنه لا يجوزتأسيس مواقع إلكترونية، أو إدارتها، أو إدارة فروع لمواقع إلكترونية تعملخارج مصـر إلا بعد الحصـول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلىلتنظيم الإعلام، وحدد رســـم الترخيص بـ 50000 جم على أن يكونساري لمدة 5 سنوات.
اعتقد البعض أن الأمر يتعلق بكافة المواقع الإلكترونية أيا كان غرضها فيحين أن ذكرها جاء بمناسبة قانون الصحافة والإعلام وهو ما يعني أنتنقيد بأحكام القانون المواقع الإلكترونية المتعلقة بالمؤسـسـات الصحفيةوالإعلامية فقط دون غيرها.
المجلس الأعلى للإعلام أوضح أن الشركات التي تحتاج إلى ترخيص هيالتي تؤســـــس بغرض إدارة وإنشـاء المواقع الإلكترونية وأضـاف إليهاصـراحة دون سـنـد من القانون التسـويق الإلكتروني التجارة الإلكترونية
الخدمات الاعلانية وزارة التطبيقات الإلكترونية، أو ما يماثلها باعتبارها أنشطة لاتمارس خلال موقع الكتروني.
وقالأن الترخيص لاحق على التأسيس وهو شرط لمزاولة النشاط وليس لاتمام إجراءات التأسيس .
هيئة الاستثمارتقوم بموافاة المجلس الأعلى للإعلام بأسماء الشركات التي تؤسس بغرض ممارسة الأنشطة التي حددها المجلس لاتخاذ شئونه.
ما هي حالات منح الجنسية المصرية لطالب التجنس وشريك في شركة مصرية؟
حددت حالات بشــأنـهـا قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسـنـة ٢٠١٩تضمنت حالة إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري برأس مال أجنبي لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعدالمعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة أجنبية لا تقل عن 40%من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليهافي قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.
وأيضـا في حالة تصفية، أو إيقاف المشروع الاستثماري، أو تصـرفالمتجنس فيه، أو في حصـته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله،فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع مبلغ ٢٥٠ ألف دولار بموجبتحويل بنكي من الخارج، ويتم الإعفاء من هذا الشـرط (الإيداع) إذا كانالتصرف في المشروع الاستثماري، أو حصـة المتجنس فيه بدون مقابل
لصالح الدولة.
الحكومة أنشـأت وحدة لفحص طلبات التجنس للمستثمرين بهيئة الاستثماروحددت رسـم طلب التجنس ۱۰ آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادله بالجنيهالمصـري يسـدد بموجب تحويل بنكي من الخارج، ويبت في الطلب مبدأياخلال 3 شهور على الأكثر وفي حالة الموافقة المبدئية من مجلس الوزراءيمنح المستثمر طالب التجنس إقامة مؤقتة لمدة 6 شهور إلى حين إتمامباقي الإجراءات .
حاليا في رجال أعمال يطالبوا الحكومة أنها توسـع حالات منح الجنسـيةوتسمح بمنحها لأصحاب الشركات القائمة عند زيادة رأس المال وليس فقطعند إنشاء مشروعات جديدة والطلب قيد الدراسة.
هل عضو مجلس الإدارة لابد أن يكون مساهم؟
الإجابة لا … المادة 91 من قانون الشركات والتي حدثتنا عن أسهم ضمانالعضوية في مجلس الإدارة وكانت تشترط في عضو مجلس الإدارة أنيكون مالكا لعدد أسهم لا تقل قيمتها عن 5000 جم، أو القيمة التي يحددهاالنظام الأسـاسـى أيهما أكبر، تم إلغاؤها عام ٢٠٠٥، وهنا أصبح لا يوجدقيود على أن يضم المجلس أعضاء مستقلين.
المادة 77 مكرر المضـافـة بـالقـانـون 4 /٢٠١٨ أجازت أن ينص النظامالأسـاسـي علـى ضـمـان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضـويةالمجلس والمادة وضعت في اللائحة مادة ٢٤٠ مكرر ۱ جاءت أن التمثيلفي المجلس يكون بمـا لا يـجـاوز مقعدا لكل ١٠٪ من الأسهم بما لا يخلبحق المساهمين في الترشـح لعضـوية المجلس.. وهو ما يعني ارتباطالعضوية بالمجلس إلى حد ما بنسبة المساهمة، ولكن يظل الأمر (جوازي) .
هل للمحامي أن يأسـس شـركة أم أن قانون المحاماة يحظرعليه ممارسة الأعمال التجارية؟
ج: يجوز أن يكون المحامي مكتتبا، وعضو مجلس إدارة غير متفرغ فيشركة مساهمة؛ شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة؛ شريك موصى في شركة توصية بسيطة؛ ولا يجوز أن يكون المؤسس في شركة مساهمة؛مدير؛ أو شريك مدير في شركة ذات مسؤولية محدودة؛ مؤسس او مديرفي شركة شخص واحد؛ شريك متضامن في شركة تضامن، أو توصيةبسيطة؛ أو صاحب منشأة فردية.
لماذا يجوز للمحامى ان يكون شـريك في شـركة ذات مسؤولية محدودة ولا يجوز له ان يكون مؤسس في شركة شخص واحد؟
الإجابة..، لأن هيئة الاستثمار أصـدرت توصــيـة صـريحة تحظر على المحامي أن يكون مؤسس وبالضرورة مدير في شركة الشخص الواحد،الخلاصة أن المحامي ما ينفع يتدخل في الإدارة بشكل عام ولا يجوز أنيكتسب صفة التاجر.
وفي جميع الأحوال التي يجوز فيهـا للمـحـامي الاشـــتراك في رأس الماليجوز له أيضـا أن يكون مسـتشـار قانوني بذات الشركة وأن يكون وكيلمؤسسين (بشرط أن يتضمن التوكيل حق التعاقد مع النفس والغير)، وذلكلكونه يجمع بين صفتي الشريك والوكيل…
لا يجوز للمستشار القانوني أن يكون أحد أقارب مراقب الحسابات في ذاتالشركة حتى الدرجة الرابعة..
ماهو التوقيع الإلكتروني: أو ما يسمى (token )
هو إجراء يقوم به وكيل المؤسسين بالتوقيع على مستندات التأسيس فيالهيئة العامة لاستثمار باستخدام ما يسمى (التوقيع الإلكتروني) ، أو عنطريق تأسيس الشركات عبر الإنترنت، وهو عبارة عن شهادة رقمية تأخذ شكل ملف رقمى يتم وضعه على أداة token تشبه ال SBتحتوىالشهادة الرقمية الموجودة علىToken) ) على بيانات، مثل اسمك وبعض معلوماتك المهمة، مثل رقم التسلسل وتاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها.
وتتكون من مفتاحين (خـاص وعام) يعتبر المفتـاح الخـاص هو توقيعكالإلكتروني الذي يميزك عن غيرك، أما العام فيتم نشـره في الدليل وهومتاح للجميع ويتم إصدار هذه الأداة من إحدى الشركات المرخص لها منهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات..
ماذا تعنى بكلمة (سجل الشركاء) ؟
القانون أوجب على الشركات ذات المسؤولية المحدودة إمساك سجل لقيدأسماء الشركاء وجنسياتهم ومحل أقامتهم وعدد الحصص التي يمتلكها كلشـريك وقيمتها وحالات التنازل عن الحصـص، أو انتقال ملكيتها مع بيانتاريخ التصـرف وتوقيع الطرفين عليه، أو توقيع مدير الشركة في حالةإعادة توزيع الحصص بسبب الميراث.
التصرف في الحصص يسري في مواجهة الشركاء والغير من تاريخ قيدهفي هذا السجل، ويجب على الشركة قيد عمليات التنازل والبيع التي تمتصحيحة في هذا السـجل بالإضافة إلى قيد أي تغيير يحدث على ملكيةالحصـص بسبب الوصية، أو الإرث فور طلب ذلك وإخطار ذوي الشـأنبتمام القيد بموجب خطاب مسجل بعلم الوصولويحق لجميع الشركاء طلب الاطلاع على سجل الشركاء في أوقات العملالرسمية بالشركة كما يجب علىالشركة تحديث هذا السجل بشكل دوريوموافاة جهة الإدارة بصورة منه
مديرو الشركة مسؤولين بالتضامن عن أي بيانات خاطئةيتم قيدها فيسجل الشركاء متى تسبب ذلك في ضـرر للغير وهنا مسؤوليتهم بتكونتقصيرية
ماالفرق بين شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؟
القانون رقم 97 لسنة ١٩٨٣ نص على كيفية إنشـاء هيئات تسمى هيئاتالقطاع العام وتعتبر من أشخاص القانون العام وبتكون متخصـصـة فينشـاط معين وتشـرف على الشـركات المملوكة للدولة ملكية كاملة التيتمارس هذا النشاط زي مثلا هيئة القطاع العام للتشييد ودي يشرف عليهاوزير الإسكان، أو هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية ودي يشرف عليهاوزير الزراعة، أو الهيئة المصرية العامة للبترول ودي يشـرف عليهاوزير البترول.
طبعا الهيئات يكون لها حق تأسيس شركات مساهمة سـواء بمفردها، أوبالاشتراك مع أشخاص اعتبارية عامة، أو خاصـة، أو أفراد وكل قرارإنشـاء لهيئة من دول يحدد الشـركات التي تشـرف عليها الهيئة ويجوزإضافة شركات أخرى والشركات دي تسمى شركات القطاع العام
زي مثلا شـركة النوبارية للهندسـة الزراعية، شـركة مريوط الزراعية،شركة النيل العامة للمقاولات، شركة النصر للمباني والإنشاءات، شركةأنـابـيـب البترول، العامرية لتكرير البترول، بتروجـاس، بلاعيم، انبيو غيرهم.
كانت شركات قطاع الأعمال العام تتبع القطاع العام إلى أن صـدر القانونرقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، حيث تقرر حلول الشركات القابضة محل هيئاتالقطاع العام وحلول الشـركات التابعة محل الشـركات التي تشرف عليهاهذه الهيئات، الشركات القابضـة دي تعتبر من أشخاص القانون الخاصويتكون مملوكة بالكامل للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، مثلالشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للسياحة والفنادق أمالشركات التابعة دي بتكون مملوكة بنسبة 51% على الأقل للشـركةالقابضة، مثل القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية ومصر حلوان للعزلوالنسيج وتشرف على شركات قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعماللعام ووزارات أخرى حسب النشـاط. كانت وزارة قطاع الأعمال العاملفترة مندمجة مع وزارة الاستثمار وتم فصلهما عام ٢٠١٦ .
موجب هذا القانون أصبحت هيئات القطاع العام شــركات قابضـة منخاص القانون الخاص والقرارات الصادرة عن هذه الهيئات لم تعدقرارات إدارية والعاملين بها ليسوا موظفين عموم إلا من أستثنى بنصخاص، وعقودها ليست عقود إدارية ومنازعاتها ليسـت منازعات إداريةوتخرج تبعا لذلك من اختصاص القضاء الإداري. القانونين المشار إليهما نصا على أن يعمل بأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لميرد فيه نص خاص فيهما.
الهدف من قانون قطاع الأعمال العام كان تقليص دور الأجهزة الحكوميةفي الإشراف والسيطرة على استثمارات هذه الشركات وإداراتها بعيدا عنالتعقيدات الإدارية وفصـل الملكية عن الإدارة بشكل يضمن زيادة الإنتاجإذا ما قامت هذه الشركات بالاعتماد على نفسها بعيدا عن الأخذ من موارد الدولة .
ما أنواع الأسهم؟
ج: أنواع الأسهم:
الأسهم العاديةCommon stock
وهى أسهم عادية بمعنى أنها لا تحصل على حصة من الارباح السنوية إلا بعد أن تقرر الشركة أنها ستقوم بتوزيع الأرباح، وذلك يكون بعد أداء حقوق حملة الأسهم الممتازة، كما أن أصحابها لا يحصلول على معدل ثابت ولكن بمعدلات ومبالغ مختلفة وذلك بحسب كفاية الارباح السنوية وسياسات مجلس الادارة وقرارات الجوعية العمومية فى توزيع الارباح .
الاسهم الممتازة Preferred stock
وهي تعطي لحاملها الحق في التمتع بمميزات اضافية عن حقوق حملةالأسهم العادية، مثل أن حاملها يتمتع بالأولوية في توزيع الأرباح، أو عند تصفية الشركة، وتكون نسبتها ثابته من القيمة الاسمية للسهم ، ويكون التصويت في الجمعيات العمومية السيد حسب الصوتين
ماهي سوق الأوراق المالية؟
سوق الأوراق المالية stock market
هو مصطلح يتم استخدامه للإشارة إلى السوق الافتراضي الذي يتم فيهتداول الأوراق المالية من أسهم وسندات بيعا وشراء .
الهدف هو شراء الورقة المالية والاحتفاظ بها لفتره حتى ترتفع قيمتها، ثميبيعهابثمن أعلى من ثمن شرائها الأصلي.
ينقسم سوق المال إلى قسمين السوق الأولية والسوق الثانوية.
السوق الأولية في سوق الإصدارات
حيث تقوم الشركات بإصدار الأوراق المالية لأول مره (السهم، أو السند)وبيعها للجمهور وتنشـا فيها علاقة مباشـره بين مصـدر الورقة الماليةوالمشتري.
السوق الثانوية:
هي سـوق التداول التي يتم فيها بيع وشراء الأموال المالية وتداولها بينحاملها ومستثمر آخر بعد مرحله إصدارها في السوق الأولية، ويطلقأيضـا مصـطلح (البورصة) على هذه السوق الذي يتم فيه تداول الأوراقالمالية بين مختلف البائعين والمشترين.
ما هي الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية ؟
الإجراءات القانونية للموافقة الأمنية لتأسيس الشركة وهي بعض الأنشطة التجارية تتطلب الحصول على تصريح من الجهات الأمنيةقبل مزاولة النشاط التجاري الخاص بهذه الأنشطة، واستخراج السـجل التجاري للمشـروع، وهذا التصريح يسمى (الموافقة الأمنية)، وهو إجراءروتيني ويمكنك استخراج ملف السجل التجاري بعد الحصول على هذه الموافقة مباشرة.
أهم الأنشطة التي تحتاج لموافقه أمنيه .
– الأنشطة المتعلقة بخدمات الكمبيوتر والإنترنت.
– الأنشطة المتعلقة بخدمات الطباعة.
– الأنشطة المتعلقة بالدعاية والإعلان والنشر.
– الأنشطة المتعلقة بالتدريب.
-الأنشطة المتعلقة بإلحاق العمالة إلى الخارج
ما هي صحيفة الاستثمار؟
خلال عام 1995 صدر قرار رئيس الوزراء بإصدار صحيفةالإستثمار وقال إنها نشـرة دورية تصدر عن الهيئة العامة للاستثمارباعتبارها الجهة المسؤولة عن الاستثمار في مصـر لينشـر فيها عقودالتأسيس والأنظمة الأساسية للمشروعات التي تتخذ شكل شركة، وكذلكنشر التعديلات التي تجرى عليها سواء كانت الشركة تعمل بنظام الاستثمارالداخلي، أو المناطق الحرة.
كما ينشر فيها قرارات التصفية وتعيين المصفيين والقرارات التي تصدربالترخيص بمزاولة النشـاط للمشـروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرةالعامة والخاصة .
أما شركات الأشخاص فالأصل أن يتم نشر عقود تأسيسها في جريدة يوميةواسعة الانتشار بالإضافة إلى النشر الذي يتم في القلم التجاري بالمحكمةالابتدائية التي تقع في دائرتها المركز الرئيس للشـركة، أما إذا تم تأسيسشركة الأشخاص تحت مظلة هيئة الاستثمار فينشر ملخص عقد التأسيسفي صحيفة الاستثمار، وكذلك كافة التعديلات التي تخص هذه الشركة.
هل النشر في الصحيفة يكون قبل أم بعد التأشير في السجل التجاري؟
نصوص القانون تبين إنه يتعين قبل النشر القيد في السجل التجاري بمعنىأن القيد في السجل التجاري هو إجراء لازم سابق على النشر.
إلا أن الواقع العملي هو إتمام إجراءات النشر دون الانتظار لصدور السجلالتجاري للشركة وهو الأمر الذي يتسبب في مشكلة قانونية، لأن السجلالتجاري هو شهادة ميلاد الشركة فكيف يتم الإعلان عن تأسيس الشركةبالنشر قبل صدور شهادة ميلادها!!!
الحل، يتعين على الإدارة العامة للنشـر بالهيئة العامة للاستثمار التأكد منقيد الشركة في السجل التجاري قبل السير في إجراءات النشـر. وما يتبع فى التأسيس يسـري على التعديل، فلا تنشـر التعديلات إلا بعد توثيق عقدالتعديل في الشهر العقاري والتأشير بالتعديلات في السجل التجاري.
هل يجوز بعد تأسيس الشركة التخارج منها وبييع الاسهم ؟
إذا كنت من مؤسسين شركة مساهمة حديثا محظور عليك أنك تتصرف أسهمك لأحد من غير المساهمين لمدة سنتين من تاريخ تأسيس الشركة!!!
وأيضـا إذا كنت مشترك في رأس المال بحصـة عينية محظورأنك تبيع الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية خلال نفس المدة .
وما المسموح؟
المسموح إذا أردت تتصرف في الأسهم يكون عن طريق نقل ملكية الأسهمبطريق الحوالة لأحد أعضاء مجلس الإدارة، أو حد من المساهمين.
وإذا كنت مكتتب ليس مؤسس، هذا الحظر لا ينطبق عليك وبالتالي تستطيعتبيع أسهمك لأي شخص خلال السنتين.
طبعا الحكم ده يعد خروجا عن القاعدة العامة، لأن الأصل أن جميع أسهمالشركة تتمتع بنفس الحقوق والواجبات.
قانون الاستثمار جاء وحدد الشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون الاستثماريستطيع المؤسس يبيع أسهمه في أي وقت بشرط الحصول على موافقةالوزير المختص بشئون الاستثمار.
وما الحكمة من الحظر ؟
الحكمة من الحظر أن مؤسسين الشركة لهم دور محوري في الشركة فهم أصحاب الفكرة والقائمين على تنفيذها وغالبا هم الذين يديروا الشركة وخروجهم من الشركة في المرحلة التالية لتأسيسها يثير الشكوك حول دوافع هذا الخروج و يضر بسمعة الشركة وإمكانية استمرارها، فكان الهدف من هذا الحظر استقرار في ملكية الاسهم حتى تتمكن الشركة من العمل و الانتاج خصوصا لو انها تمتلك أصـول عينية وبالتالي استقرارالاحوال المالية للشركة
ما الفرق بين المساهم والمكتتب والمؤسس؟
ج : الفرق بين المؤسس المكتتب المساهم جميعهم يعبروا عن الشخص (طبيعي، أو اعتباري) الذي يشترك في رأس المال، ولكن هذه التفرقة مجالها شركات المساهمة والتوصية بالأسهم فقط .
المؤسس هو الشخص الذي يوقع على عقد تأسيس الشركة ويجب الا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة أشخاص في شركات المساهمة ولا يجوز أن يكون قاصـرا محاميا مقيدا بالنقابة، محاسبا قانونيا إلا بموافقة ســجل المراقبين والمحاسبين، موظف حكومي إلا بموافقة الوزير المختص التابع له .
المكتتب هو الشخص الذي يشترك في رأس المال دون أن يوقع على عقد التأسيس ويجوز أن يحمل الصفات التي تمتنع على المؤسس.
أما المساهم في المؤسس والمكتتب بعد مرور عامين على تأسيس الشركة .
لماذا عامين؟
لأن قانون الشركات حظر تداول أسهم التأسيس والأسهم العلية خلالالعامين التاليين لتأسيس الشركة إلا فيما بين المؤسسين وبعضهم، أو لأحدأعضاء مجلس الإدارة وبالتالي لا يجوز بيعها للغير خلال هذه المدة .
ومع ذلك جاء قانون الاستثمار وأجاز التداول خلال المدة المحددة للغيربموافقة الوزير المختص في الشركات المؤسسة وفقا لقانون الاستثمار فقط .
المؤسس والمكتتب كلاهما يمثل في مجلس الإدارة وهناك قيد على موظف الحكومة .
إذا كانت مساهمة موظف الحكومة عن نفسه لا يجوز أن يمثل بالمجلسإلا بموافقة رئيس الوزراء.
إذا كانت المساهمة باسم الشخص الاعتباري الذي يعمل به فيجوز أنيكون ممثلا لجهة عمله في مجلس الإدارة دون موافقة. (مثال بنك مصـرمساهم في شركة وجايب موظف من البنك يمثله في المجلس)
كيف يتم احتساب عدد أسهم الشركة وتوزيعها على المساهمين فى شركات المساهمة المغلقة؟
عملية حسابية بسيطة هي التي تساعدنا نحسب عدد أسهم الشركة وهي بتمر بثلاث مراحل:
المرحلة الأولي: تحديد رأس المال المصـدر للشــركة بما لا يقل عن الحدالأدنى المقرر قانونا.
الحد الأدنى ٢٥٠ ألف جنيها في الشركات المغلقة ما لم يستدعي نشـاطالشركة حد أدني أكبر لرأس المال.
المرحلة الثانية :تحديد قيمة السهم بما لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد عنالحد الاقصى.
قانـون سـوق المال قال أن الحد الأدنى لقيمة السهم ۱۰ قروش والحدالأقصى۱۰۰۰ جنيها.
المرحلة الثالثة: حساب عدد الأسهم بقسمة رأس المال على قيمة السهمبمعني أن كان رأس المال المصدر =350,000 جم. قيمة السهم الواحد = 10جنيهات. يكون عدد الأسهم = 350000 / 10 = 35000 سهم .
كل مؤسس، أو مكتتب يقرر هو احتاج شراء عدد من أسهم الشركة ولويكن 7430 سهم هيدفع 74,300 جم، وإذا كان شـخص آخر أراد عددالأسهم بالكامل.
أسهم 8500 هيدفع 85.000 جم وهكذا حتى تتم عملية الاكتتاب في عدد الاسهم بالكامل .
ما هو المقصود بانقسام الشركات والهدف منه وأنواعه؟
يقصد بتقسيم الشركة الفصـل بين أصـولها وما يرتبط بها من التزاماتوحقوق ملكية في شركتين منفصلين، أو أكثر بشكل أفقي، أو رأسي.
يهدف انقسام الشركات إلى تقسيم الشركة الواحدة إلى شركتين، أو أكثرلكل منهما شخصية قانونية مستقلة عن الأخرى تثبت قانونا بمجرد القيد فيالسجل التجاري.
ويكون التقسيم أما أفقيا، متى كانت أسهم الشركات الناجمة عنه مملوكةلذات مساهمي الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية وأما رأسيا، متى تمعن طريق فصـل جزء من الأصـول، أو الأنشطة في شركة جديدة تابعةومملوكة للشركة
ما هي قواعد توزيع الأرباح للشركات المساهمة؟
1- إلا يقل نصـيب العاملين بالشركة في الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداعن 10% وبشـرط إلا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملينبالشركة .
٢- إذا كان النظام يحدد للعاملين نصيبا في الأرباح يزيد على 10 % ولايجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، جنب تصيب العاملينفي الزيادة على 10 % في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين، ويجوزتوزيع مبالغ منها على العاملين في السنوات التي لا تحقق فيها أرباح بسببخارج عن إرادة الشركة، أو استخدامها في إنشاء مشروعات إسكان، أوخـدمـات تعود عليهم بالنفع، وذلك كله وفقا لما يقرره مجلس الإدارة، أوالشريك، أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال .
3- لا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة في الأرباح بأكثر من 10 % من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وذلك بعد توزيع ربح لا تقلنسبته عن 5% من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظامالشركة بنسبة أعلى.
4- في حالة وجود حصــص تأسـيس، أو حصــص أرباح، فلا يجوز أنيخصص لها ما يزيد على 10 % من الأرباح القابلة التوزيع ووفاء نسبةال 5% على الأقل المشار إليها في البند السابق.
5-يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أو الشـريك،أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال – أن تقرر تكوين احتياطيات أخرىغير الاحتياطي القانوني والنظامي.
قرئنا فى هذا المقال
المفاهيم الأساسية في تأسيس شركة في مصر
تعريف تأسيس شركة فى مصر
ما هى أنواع الشركات التي تحتاج إلي شهادة عدم الالتباس فى تأسيس شركة فى مصر
شروط تأسيس شركة فى مصر
ماهى خصائص الاسم التجارى فى تأسيس شركة فى مصر من شركات الاشخاص التضامن والتوصية البسيطة
تأسيس شركة فى مصر ذات أنواع الأخري
ما هي الأوراق المطلوبة عند تأسيس شركة فى مصر
ما هي البيانات الواجب توافرها فى عقد تأسيس شركة فى مصر
الأركان الموضوعية العامة لعقد تأسيس شركة فى مصر
الأوراق المطلوبة لاستخراج السجل التجاري فى تأسيس شركة فى مصر
كيفية تأسيس شركة فى مصر
ما هي إجراءات تأسيس شركة فى مصر
كيفية إستخراج ترخيص عمل الأجنبي عند تأسيس شركة فى مصر
تأسيس شركة فى مصر طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية المستندات المطلوبة
ما هى القوانيين المنظمة ل تأسيس شركة فى مصر
ما هو أقل رأس مال لفتح شركة فى مصر
إجراءات تأسيس شركة فى مصر فى الغرفة التجارية
اهم القوانين والتشريعات التى تحكم تأسيس شركة فى مصر
مقدار الرسوم المقررة خلال فترة تأسيس شركة فى مصر
