تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر: دليلك القانوني الكامل من منصة المحامي الرقمية

تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

هل حصلت على حكم من محكمة أجنبية وتريد تنفيذه في مصر؟

تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر خطوة قانونية دقيقة تحتاج لفهم الشروط، الأوراق المطلوبة، المحكمة المختصة، والأحكام الحديثة لمحكمة النقض. هذا الدليل الشامل يوضح لك كل ما تحتاج معرفته ويساعدك على حماية حقوقك بطريقة قانونية وآمنة، مع إمكانية التواصل مع منصة المحامي الرقمية لمتابعة تنفيذ الحكم بسهولة وسرعة.

ما هو تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر؟

تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر يعني الاعتراف بالحكم الصادر من محكمة خارج مصر ومنحه الصيغة التنفيذية داخل الأراضي المصرية، ليتمكن الطرف المستفيد من فرض حقوقه على المدعى عليه وفق القانون المصري.

شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

وفقًا لقانون المرافعات المصري، يتم تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر بعد التأكد من توافر الشروط التالية:

أولًا: النصوص القانونية الأساسية

المادة 296 من قانون المرافعات المصري: “الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.”

المادة 297 من قانون المرافعات المصري: “يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.”

المادة 298 من قانون المرافعات المصري: “لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

1. أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
2. أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلًا صحيحًا.
3. أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقًا لقانون المحكمة التي أصدرته.
4. أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.”

المادة 301 من قانون المرافعات المصري: “العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدولة في هذا الشأن.”

مؤدى المادة 301: إذا وجدت معاهدات بين مصر والدول الأخرى بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية، يجب الالتزام بأحكام هذه المعاهدات، حتى لو تعارضت مع قانون المرافعات أو أي قانون آخر في مصر.

الأوراق المطلوبة لتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

لتنفيذ الحكم الأجنبي في مصر، يجب تجهيز المستندات التالية:

1. صورة رسمية كاملة من الحكم مصدقة على التوقيعات من الجهات المختصة.
2. إذا كان الهدف هو التنفيذ، يجب أن تكون صورة الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية.
3. شهادة تفيد بأن الحكم حائز قوة الأمر المقضي.
4. جميع المستندات يجب أن تكون موقعة رسميًا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة.
5. معظم اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين مصر والدول الأخرى تنص على أن إجراءات الاعتراف بالحكم أو تنفيذه تخضع لقانون الدولة المصدر، مع الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية.

المحكمة المختصة بتذييل الحكم الأجنبي

وفقًا للمادة 297 من قانون المرافعات، المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، دون محاكم الأسرة، بغض النظر عن نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم.

الطعن رقم 10031 لسنة 90 ق – جلسة 22/2/2022

اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين مصر والدول الأخرى

تضمن معظم الاتفاقيات أن:

محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم تعتبر مختصة إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت اتخاذ إجراءات الدعوى يقع في تلك الدولة.

تختص الدولة الأجنبية بموضوع الدعوى إذا توفرت الشروط، حتى لو تعارض ذلك مع قوانين المرافعات المصرية أو قوانين مثل قانون رقم 10 لسنة 2004 (محاكم الأسرة).

أحكام محكمة النقض الحديثة بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

تؤكد محكمة النقض في أحكامها على التالي:

• الحكم الأجنبي يجب أن يكون صادرًا من محكمة مختصة وفقًا لقانون الدولة المصدرة.
• يجب إعلان الخصوم بطريقة صحيحة وفقًا لإجراءات الدولة المصدرة.
• الحكم يجب أن يكون نهائيًا وواجِب التنفيذ.
• لا يجوز تنفيذ حكم أجنبي إذا كان يتعارض مع النظام العام المصري أو أحكام صادرة سابقًا من محاكم مصرية.

أمثلة أحكام النقض:

1. الطعن رقم 13627 لسنة 91 ق – جلسة 17/12/2024
2. الطعن رقم 12196 لسنة 91 ق – جلسة 23/11/2024
3. الطعن رقم 10031 لسنة 90 ق – جلسة 22/2/2022
4. الطعن رقم 5182 لسنة 82 ق – جلسة 16/9/2018

كما أن مصر صادقت على اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954، وأصبح تنفيذ هذه الأحكام واجب التطبيق دون الالتفات لفصل قانون المرافعات الخاص بالتنفيذ.

خطوات عملية لتنفيذ الحكم الأجنبي في مصر

1. التأكد من استيفاء شروط الحكم وفقًا لقانون الدولة المصدرة والمواد 296–301 من قانون المرافعات.
2. تجهيز المستندات الرسمية المطلوبة لتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية.
3. تقديم الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة في الدائرة التي سيتم التنفيذ فيها.
4. متابعة الإجراءات مع محامي مختص للتأكد من تطبيق اتفاقيات التعاون القانوني الدولية.
5. بعد الحصول على الصيغة التنفيذية، يمكن تنفيذ الحكم في مصر بشكل قانوني وآمن.

اقرأ المزيد

تعد الصيغة التنفيذية من أهم الأدوات القانونية التي تضمن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، حيث تمثل الشكل الرسمي للحكم أو السند التنفيذي، مما يمنحه القوة الجبرية التي تتيح تنفيذه على أرض الواقع…. اعرف اكثر

لماذا تختار منصة المحامي الرقمية لتنفيذ حكمك الأجنبي؟

1. خبرة عالية في تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر.
2. متابعة دقيقة لكل خطوة مع توضيح المستندات المطلوبة.
3. التحقق من الشرعية القانونية للحكم قبل تقديمه للمحكمة.
4. الالتزام بالشفافية والسرعة في الإجراءات.
5. استشارات قانونية مباشرة لتجنب أي أخطاء تعيق التنفيذ.

تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر لم يعد معقدًا كما كان، فمع منصة المحامي الرقمية يمكنك البدء بخطوات واضحة، ومتابعة قضيتك من أي مكان، مع فريق قانوني محترف يضع السرية والشفافية في مقدمة أولوياته.

ابدأ الآن واطلب استشارتك المجانية عبر المنصة، واجعل تنفيذ حكمك الأجنبي أكثر سرعة واحترافية.

أرقام التواصل: 01019252393 / 01211171704

العنوان: 183 شارع التحرير – عمارة الاستراند – باب اللوق – وسط البلد – القاهرة – مصر

أسئلة شائعة

س: ما الفرق بين الاعتراف بالحكم الأجنبي وتنفيذه؟

ج: الاعتراف بالحكم يعني الاعتراف بصحته القانونية، أما التنفيذ يعني منحه الصيغة التنفيذية داخل مصر لتطبيقه عمليًا.

س: هل يمكن تنفيذ حكم أجنبي صادر عن دولة غير عربية؟

ج: نعم، وفق المواد 296–301 من قانون المرافعات المصرية ومع مراعاة اتفاقيات التعاون الدولي.

س: ما هي المحكمة المختصة؟

ج: المحكمة الابتدائية في الدائرة التي سيتم التنفيذ فيها، دون محاكم الأسرة.

س: ما الأوراق المطلوبة؟

ج: نسخة رسمية من الحكم، شهادة بحيازة الحكم لقوة الأمر المقضي، ومستندات مختومة من المحكمة المصدر.

س: هل يمكن لموظف عادي تقديم طلب التنفيذ بدون محامي؟

ج: من الممكن، لكن يوصى بشدة الاستعانة بمحامي مختص لتجنب رفض الطلب أو التأخير في الإجراءات.

تنفيذ الاحكام الاجنبية فى مصر pdf