جريمة اختلاس المال العام
المادة (١١٢) كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة اختلاس المال العام بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت جريمة اختلاس المال العام في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
جريمة اختلاس المال العام هي من الجرائم التي تدخل في مسئول الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، فقد أراد الشارع عند وضع نص المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات فرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ المال أو الشيء المقوم به الذي وجد بين يديه بمقتضى وظيفته فهذه الصورة من اختلاس المال العام هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة لا شبهة بينها وبين الاختلاس الذي نص عليه الشارع في باب السرقة ،،
واختلاس المال العام في هذا الباب باب السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بالقوة بنية تملكه، أما في هذه الصورة فالشيء المختلس في حيازة الجاني بصفة قانونية، ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، ومتى تغيرت هذه النية لدى الحائز على هذا الوضع بما قارفه من أعمال مادية وجدت جريمة الاختلاس تامة ولو كان التصرف لم يتم فعلاً.
تعريف اختلاس المال العام
عرفت محكمة النقض المصرية اختلاس المال العام بأنه تصرف الجاني في المال الذي بعهدته علي اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن فعل قلبي يقترن به هو نية إضاعة المال علي ربه، وقالت أنه يكفي لقيام جريمة الاختلاس أن يضيف المختلس الشيء الذي سلم إليه إلى ملكه ويتصرف فيه
علي اعتبار له، وقالت أن اختلاس المال العام يقوم علي عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضي وظيفته وانصراف نيته باعتباره حائزا له إلى التصرف فيه علي اعتباره أنه مملوك له
وعلي ذلك يكون القانون قد فرض العقاب في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزا له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، هو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي هو نية إضاعة المال على ربه.
وفعل الاستيلاء، في جرائم الاعتداء على المال العام، يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة، ونقله من المكان المعد لحفظه، أو من موقع العمل إلى خارجه دون حق، مما يوفر معنى انتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام.
ويقع هذا الفعل سواء أكان المال فى حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن فإن كان في حيازته وأنتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة اختلاس المال العام المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات، وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك انحصر عنه وصف جريمة اختلاس المال العام
وقامت به جريمة اختلاس المال العام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات، ولا يسوغ القول بأن هذه الجريمة ملحقة بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذات المادة، ومن ثم لا تتحقق – مثلها – إلا إذا لم يكن المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يفلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون في حيازته في مقر عمله، وهو ما يتجاوز قصد الشارع، فلا يتصور أن ينصرف قصده
إلى أن يجعل من ائتمان الموظف على المال سببا يبيح له الاستيلاء عليه بقصد استعماله، ذلك، فضلاً عن أن المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات لها دور تكميلي في أحكام الحماية للمال العام، فهي تتناول بالعقاب الحالات التي لا تنطبق عليها المادة ١١٢ من قانون العقوبات، ومنها الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك .
هذا ويكفي كذلك أن يكون المال موضوع جناية اختلاس المال العام المنصوص عنها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات قد سلم إلى الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولا عنه ولما كان تسليم المال إلى المتهم على هذه الصورة بتلازم معه أن يكون أمينا عليه، فإنه إذا اختلسه يعد مختلساً لأموال أميرية مما نصت عليه المادة المذكورة.
والخلاصة أن جناية الاستيلاء على مال للدولة ( اختلاس المال العام ) بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ومن ثم فإنه إذا لم يدخل المال في حوزة الدولة وقت قيام الفعل المادي لجريمة الاختلاس فلا تقوم جريمة اختلاس المال
العام حيث لم ينصف المال العام في هذا الوقت بالمال العام، حتى ولو كان الموظف قد وصف بالموظف العام وقت الجريمة، وأن كان الفعل قد يشكل جرائم أخري في قانون العقوبات حسب ظروف كل واقعة. وسوف نتناول أركان جرائم الاختلاس على النحو التالي:
أركان جريمة اختلاس المال العام
يبين من التعريف السابق لـ اختلاس المال العام على ما ذهبت إليه محكمة النقض أن جريمة اختلاس المال العام يلزم لقيامها توافر ثلاثة أركان هي: صفة الموظف العام، والركن المادي، والركن المعنوي في صورة القصد الجنائي
وسوف نتناول هذه الأركان علي النحو التالي :
الركن الأول : صفة الموظف العام فى جريمة اختلاس المال العام
صفة الموظف العام في جريمة اختلاس المال العام هي الركن المفترض فيها، فالبين من نص الفقرة الأولي من المادة ۱۱۲ سالفة الذكر والتي تنص على كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد “، أنه لا تقوم هذه الجريمة إلا إذا كان الجاني موظفاً عاماً، فإذا لم تتوافر هذه الصفة في الجاني وقت ارتكاب الجريمة فلا تقوم هذه الجريمة ولو كان المال هو مال عام.
مدلول الموظف العام فى جريمة اختلاس المال العام
الموظف العام وفقاً لمفهومة الجنائي إما أن يكون كذلك بحسب الأصل وإما أن تكون له هذه الصفة حكما. وبالرجوع لقانون العقوبات نجد المشرع اتجه نحو تحديد الموظف العام في المادتين ۱۱۱ و۱۱۹ مكرراً منه، أما المادة ۱۱۱
فتتعلق بتحديد صفة الموظف العام في خصوص الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشان جرائم الرشوة، أما المادة ۱۱۹ مكررا فقد حددت من يعتبر موظفا عاما في خصوص الباب الرابع من الكتاب الثاني من هذه
القانون بشأن جرائم التعدي على المال العام ومن ثم يدخل في مدلول الموظف العام كل شخص أعتبر موظفا عاما في مفهوم المادة ۱۱۹ مكرراً من قانون العقوبات والتي تنص علي يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب.
( أ ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين
(جـ) أفراد القوات المسلحة.
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة.
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة باجر أو بغير أجــر طواعية أو جبرا ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
وقد توسع المشرع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وأورد على ما عددته المادة ۱۱۹ مكرراً منه معاقبة جميع العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً مهما تنوعت أشكالها وأيا كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة،
وأيا كان نوع العمل المكلف به فلا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبر، ولا أثر لدرجة المتهم الوظيفية على مسئوليته عن المال الذي أؤتمن عليه، وعلي ذلك فإن صفة الموظف العام تتسع لتشمل العديد من الوظائف مثل الجندي بالجيش وهو من المكلفين بخدمة عامة، وأمين شونة بنك التسليف، وأمين مخزن وقود في إحدى شركات القطاع العام، وأمين مخزن الشركة العامة للصوامع.
ملحوظة نظراً لأهمية تحديد صفة الموظف العام فقد رأينا أن نتناول هذا الموضوع بالتوسع المطلوب في هذا المجال، لذا يرجي مراجعة التعليق علي المادة ۱۱۹ مكرر في هذا الكتاب، في شأن تحديد الموظف العام، علي نحو ما سيأتي.
توافر صفة الموظف العام وقت ارتكاب جريمة اختلاس المال العام
إذا كانت صفة الموظف العام هي ركن لازم لقيام جريمة اختلاس المال العام فإلى هذه الصفة يجب أن تتوافر في الجاني وقت ارتكاب فعل اختلاس المال العام، فإذا كانت هذه الصفة منتفية وقت حدوث فعل اختلاس المال العام، فلا ينطبق عليه نص المادة ۱۱۲، عقوبات، وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه تمسك الطاعن في دفاعه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة من أن صفة الموظف العام قد انحسرت عنه اعتبارا من يوم ١٧ مايو سنة ١٩٥٥،،،
وإصراره أن الأمر لم يقتصر على مجرد وقفه عن العمل بل تعداه إلى فصله من وظيفته منذ ذلك التاريخ، يعد دفاعاً جوهرياً في. خصوص تهمة اختلاس المال العام المسندة إليه، لمساسه بصحة التكييف القانوني للوقائع التي أسند إليه ارتكابها في تاريخ لاحق للتاريخ المذكور، ويوجب على المحكمة إجراء تحقيق مـــن جانبها تستجلي به حقيقة الأمر، ما دام التضارب قد قام في الأوراق في هذا الشأن. وإلا كان حكمها قاصراً.
ومتى توافرت صفة الموظف العام على النحو السابق بيانه بأن كان يدخل ضمن إحدى الفئات السابقة، فلا أهمية لدرجة الوظيفة التي يشغلها، ولا لنوع العمل الذي يقوم به، كما لا يؤثر في صفة الشخص كموظف عام يخضع لأحكام جرائم المال العام أن يكون عمله مؤقتاً بفترة زمنية محددة، أو أن يكون عمله مستديما،ومن ثم فلا يحول دون
انتهاء الخدمة أو زوال الوظيفة على جريمة اختلاس المال العام متي أثبت أن الفعل المادي وقع أثناء ثبوت الصفة في الموظف.
وكذلك فإن تمسك المتهم في دفاعه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة من أن صفة الموظف العام قد انحسرت عنه اعتباراً من يوم ١٧ مايو سنة ١٩٥٥ وإصراره على أن الأمر لم يقتصر على مجرد وقفه عن العمل بل تعداه إلى فصله من وظيفته منذ ذلك التاريخ، يعد دفاعا جوهريا في خصوص تهمة الاختلاس فى الأموال الأميرية المسندة إليه،
لمساسه بصحة التكييف القانوني للوقائع التي أسند إليه ارتكابها في تاريخ لاحق للتاريخ المذكور، ويوجب على المحكمة إجراء تحقيق من جانبها تستجلى به حقيقة الأمر، ما دام التضارب قد قام في الأوراق في هذا الشأن. وإلا كان حكمها قاصراً.
وقضت محكمة النقض كذلك بأنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تمسك بأنه ليس موظفاً عاماً وأنه لا يعدو أن يكون مساهماً في الجمعية، وكان الحكم المطعون فيه – لم يستظهر إن كان الطاعن موظفاً عاماً أو ممن في حكمه بالتطبيق للمادة ۱۱۹ مكررا من قانون العقوبات مع أن تحقيق هذه الصفة ركن من أركان جريمة اختلاس المال العام التي دين بها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ،،،
ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الحكم من انطباق صفة الموظف العام على الطاعن تأسيساً على أنه عضو بإحدى الجمعيات التعاونية والذى أسلمه إليه فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 110 لسنة ١٩٧٥ بشأن الجمعيات التعاونية ذلك أن المادة ٩٦ من هذا القانون قد أسبغت صفة الموظف العام على الأعضاء المؤسسين ورؤساء والأعضاء مجلس إدارة هذه الجمعيات والموظفين والعاملين فيها ولم يرد هذا النص بصفته من العموم تتسع لكافة الأعضاء بتلك الجمعيات وصياغته على هذا النحو إنما جاءت ترديداً وتأكيداً لنص المادة ۱۱۹ مكرراً من قانون العقوبات آنفة الذكر ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ومن ثم فإن المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات إذ عاقبت الموظف العمومي المأمور بالتحصيل بعقوبة الجناية المغلظة الواردة فيها، إذا اختلس مالا سلم إليه بمقتضى وظيفته وبصفته هذه، فقد دلت على أن العبرة في تحقق الجنابة هي بالوقت الذى سلم إليه فيه المال على هذا الأساس،فإذا كان قد تسلمه أثناء قيامه بالخدمة في جهة معينة،
ثم نقل منها، فاختلس ما كان قد حصله بصفته الوظيفية المذكورة، كان فعله جناية مغلظة في الحالين بنص المادة المشار إليها، إلا إذا كانت يد المتهم قد تغيرت بعد ذلك من كونه أمينا عاماً إلى أميناً خاصاً فلا يندرج فعله عندئذ تحت هذا الوصف.
ومتى توافرت صفة الموظف العام على النحو السابق بيانه بأن كــان يدخل ضمن إحدى الفئات السابقة، فلا أهمية لدرجة الوظيفة التي يشغلها، ولا لنوع العمل الذي يقوم به، كما لا يؤثر في صفة الشخص كموظف عام يخضع لأحكام جرائم المال العام أن يكون عمله مؤقتا بفترة زمنية محددة، أو أن يكون عمله مستديماً.
الملخص فى جريمة اختلاس المال العام
أن صفة الجاني أو صفة الوظيفة بالمعنى الواسع الذي أخذ به قانون العقوبات هى الركن المفترض فى جناية اختلاس المال العام تقوم بقيامها في المنصف بها، ولا يشترط أن يثبت الحكم توافر العلم بها لدى الجاني كيما يكون مستأهلاً للعقاب، اعتباراً بأن الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات.
بيان صفة الموظف العام في الحكم القاضي بالإدانة :
إذا كانت صفة الموظف العام في جريمة اختلاس المال العام تعد أحد أركانها، فإنه يجب على الحكم القاضي بالإدانة أن يبين هذه الصفة في الحكم وإلا كان قاصرا، فقد قضت محكمة النقض بأنه
” يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفة كل طاعن وكونه موظفاً وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة.
وعلي قضت محكمة النقض كذلك بأن لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تمسك بأنه ليس موظفاً عاماً وأنه لا يعدو أن يكون مساهما في الجمعية، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر إن كان الطاعن موظفاً عاماً أو ممن في حكمه بالتطبيق للمادة ۱۱۹ مكررا من قانون العقوبات مع أن تحقيق هذه الصفة ركن من أركان جريمة
اختلاس المال العام التي دين بها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الحكم من انطباق صفة الموظف العام على الطاعن تأسيسا على أنه عضو بإحدى الجمعيات التعاونية والذى أسلمه إليه فهم
خاطئ لأحكام القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجمعيات التعاونية ذلك أن المادة ٩٦ من هذا القانون قد أسبغت صفة الموظف العام على الأعضاء المؤسسين ورؤساء والأعضاء مجلس إدارة هذه الجمعيات والموظفين والعاملين فيها ولم يرد هذا النص بصفته من العموم تتسع لكافة الأعضاء بتلك الجمعيات وصياغته على هذا النحو إنما جاءت ترديداً وتأكيدا لنص المادة ۱۱۹ مكررا من قانون العقوبات آنفة الذكر ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ونلاحظ أنه لا يحول انتهاء خدمة الموظف أو زوال الصفة عنه دون استحقاقه للعقاب، متي وقع فعل الاختلاس منه أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
الركن الثاني الركن المادي فى جريمة اختلاس المال العام
الركن المادي لجريمة اختلاس المال العام بتوافر بثلاثة عناصر، وهي قيام فعل الاختلاس، ومحل الاختلاس حسبما ورد في نص المادة ۱۱۲، وأن تكون هذه الأموال قد وجدت في حيازة الموظف بسبب وظيفته، وسوف نتناول هذه العناصر بالتعليق في ضوء مختلف الآراء وأحكام محكمة النقض:
1 _قيام فعل الاختلاس
ماهية فعل الاختلاس
المقصود بفعل الاختلاس عموماً هو تصرف الحائز في الشيء المختلس المملوك لغيره منتويا إضافته إلى ملكه ويقع الاختلاس تاماً متي وضحت لية أنه يتصرف في الشيء الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمانه منه، وعلي ذلك يقع الاختلاس بكل فعل وتصرف يدل علي أن الشخص قد غير حيازته من ناقصة إلى تامة وأعتبر المال ملك له ، ومن ثم
يتحقق الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية علي سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية على سبيل التمليك وتغيير النية أمر داخلي يبطنه الجاني في نفسه يستدل عليه بأعمال مادية ظاهرة فإذا عرض الموظف ما أؤتمن عليه للبيع أو للرهن فقد دل بذلك على أنه اعتبر الشيء الذي يعرضه ملكاً له وهو بهذا الاعتبار مختلس للأمانة
وعلي ذلك فإن فعل الاستيلاء في جرائم الاعتداء على المال العام يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة، ونقله من المكان المعد لحفظه، أو من موقع العمل، إلى خارجه دون حق، مما يوفر معنى انتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام.
ويقع هذا الفعل سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن فإن كان في حيازته وانتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات.
وإذا كان سلوك الموظف لا يكشف في صورة قاطعة عن إرادة تغبير الحيازة الناقصة إلى كاملة، فلا يقوم به الاختلاس واهم تطبيق لذلك أنه إذا تأخر الموظف في الرد حينما طولب به أو ظهر عجز في حساباته فإن ذلك لا يعد جريمة الاختلاس ، ما لم يستطع القاضي القطع بأن ذلك يكشف عن النية السابقة في صورة قاطعة فمن المحتمل أن يكون تفسير التأخير في الرد أو العجز في الحساب هو تكاسل الموظف أو اضطراب حساباته.
والخلاصة في ذلك أن جناية اختلاس المال العام المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات تحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقا للمادة ۱۱۹ مكرراً من ذلك القانون بسبب
وظيفته، وأن يضيف الجاني مال الغير إلى ملكه وتتجه نيته إلى ملكه وتتجه نيته إلى اعتباره مملوكا بأي فعل يكشف عن نيته في تملك هدا المال ولا يحول دون قيام جريمة الاختلاس كذلك أن يكون الجاني قدم عند تعيينه في الوظيفة تأميناً كاف يسد العجز الذي حصل بسبب اختلاس المال العام، أو أن يكون له دين في ذمة صاحب المال،
مثال ذلك إذا عثر مأمور الضبط القضائي على نقود في جيب متهم أثناء تفتيشه في جريمة الاختلاس ، ثم اختلس هذه النقود، فإنه لا يقبل منه الاحتجاج في سبيل دفع مسئوليته بأن المتهم مدين له ولا يشترط لاعتبار الفعل الصادر من الموظف محققاً لجريمة الاختلاس خروج المال الذي تصرف فيه بالفعل من حيازته،،،،
بل تقوم جريمة الاختلاس بهذا التصرف ولو كان المال لا يزال موجوداً في المكان المعد أصلاً لحفظه لذلك تقوم جريمة الاختلاس في حق امين المستودع إذا قام ببيع بعض الأشياء المودعة به إلى شخص وتسلم جزء من ثمن المبيع ثم ضبطت الأشياء المبيعة قبل إتمام نقلها من المستودع.
لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=pHL4FqDfEd4
الشروع في اختلاس المال العام
الشروع في اختلاس المال العام غير متصور ذلك أن أي فعل يكشف علي نحو قاطع عن اتجاه النية إلى اكتساب الحيازة الكاملة تقع به الجريمة تامة، فأن لم تكن للفعل هذه الدلالة فالجريمة لا ترتكب أصلا، اختلاس المال العام إما أن يقع وإما الا يقع علي الإطلاق، وليس بين الوضعين وسط، وتطبيقا لذلك فأنه إذا سلك الموظف تجاه المال سلوك
المالك فقد وقع اختلاس المال العام بذلك تاماً ولو لم يتصرف فيه بعد، فإذا عرض الموظف المال للبيع فلم يجد مشتريا فجريمته تامة، لأن مجرد العرض للبيع يكشف في صورة تامة عن إرادة تغيير الحيازة، ولا يعفيه عن المسئولية عدوله عن البيع، إذ العدول اللاحق علي تمام الجريمة لا يحول دون العقاب عليها.
وأخيراً فإن فعل الاستيلاء، في جرائم الاعتداء على المال العام، يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة، ونقله من المكان المعد لحفظه، أو من موقع العمل، إلى خارجه دون، حق مما يوفر معنى انتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام. ويقع هذا الفعل سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل
بسبب وظيفته أو لم يكن، فإن كان في حيازته وانتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات، وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك انحسر عنه وصف جريمة اختلاس المال العام، وقامت به جريمة ااختلاس المال العام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ۱۱۳ من قانون
العقوبات، ولا يسوغ القول بأن هذه الجريمة ملحقة بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذات المادة، ومن ثم لا تتحقق مثلها إلا إذا لم يكن المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يقلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون في حيازته في مقر عمله، وهو ما يتجاوز قصد الشارع، فلا يتصور أن ينصرف قصده إلى أن يجعل من ائتمان الموظف على المال سبباً يبيح له الاستيلاء عليه بقصد استعماله .
ومن ثم فلا يلزم لتجريم اختلاس المال العام في حكم المادة ١١٢ من قانون العقوبات سوى وجود الشيء تحت يد أى موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة ۱۱۱ من القانون المشار إليه، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أنه يوجد بين يديه بسبب وظيفته ويعتبر التسليم منتجاً لأثره فى
اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه،ولو لم يكن فى الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته وكان الاختلاس يتم بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه.
2_محل اختلاس المال العام
البين من نص المادة ۱۱۳ أن المال موضوع هذه الجريمة هو … أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب (وظيفته) ومن ثم فإنه وفقا للنص سالف الذكر فإن المال قد يكون مالاً عاماً؛ إلا أنه قد يكون مالاً خاصاً وجد مع ذلك في حيازة الموظف بسبب وظيفته، ” ولا يشترط أن تكون للمال قيمة مادية،
فقد تكون قيمة معنوية بحتة : وقد استقر القضاء علي أن عبارة (الأموال أو الأوراق أو الأمتعة) الواردة بنص المادة المذكورة (أي المادة ۱۱۲) قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية : وتطبيقاً لذلك فقد اعتبرت الخطابات التي يسلمها أصحابها إلى طواف البريد بسبب وظيفته موضوعاً صالحاً لارتكاب الاختلاس علي الرغم من أنه قد لا تكون لها على الإطلاق قيمة مادية
وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض أنه ” لا يشترط في حكم المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات أن يكون المال المختلس مالاً أميرياً، بل يكفي أن يكون مملوكاً للأفراد متى كان قد سلم للموظف بسبب وظيفته
وقد توسع المشرع الجنائي في المدلول الذي يعتنقه للمال العام بما يتجاوز بكثير ما يقدمه القانون المدني أو الإداري بحيث يمكن القول إن للمال العام اليوم مفهوماً جنائياً مستقلاً، وعلي هذا يكون المال العام من وجهة نظر القانون الجنائي هو المال المملوك للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت والمال محل الاختلاس قد يكون من الأموال الأميرية،
ولا يشترط لكي يقوم به هذا الوصف أن يكون من أموال الدولة الداخلة في ميزانيتها، بل يكفي أن يكون من أموال مصلحة عامة، وإن كان لها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة، كالمجالس البلدية والقروية ووزارة الأوقاف وما يماثلها.
والملاحظ أن عبارة (الأموال أو الأوراق أو غيرها) التي وردت بالمادة ١١٢ عقوبات، قد جاء في ألفاظ عامة، ومن ثم فإنها تكون واردة على سبيل المثال وليس الحصر، ولا يشترط أن يمكن تقويمها بالنقود، وإنما قد يكون لها قيمة أدبية.
يلاحظ أنه لا عبرة لمشروعية أو عدم مشروعية حيازة الموظف للمال، كما لو كان قطعة من المخدر أو سلاحاً غير مرخص لأن التجريم في هذه الحالة له نصوص تحكمه، ولا تنفي عنه صفة المال، وتطبيقا لذلك قضي بتوافر جريمة اختلاس المال العام في حالة تسلم سكرتير النيابة بحكم وظيفته وبصفته كاتبا للتحقيق من المحقق مادة مخدرة لتحريزها فيقوم باختلاسها بأن يستبدل بها غيرها بغير علم من المحقق.
ولا يشترط لقيام جريمة اختلاس المال العام أن يكون موضوعها مالاً حيازته مشروعة، فتقوم الجريمة ولو كانت حيازة المال غير مشروعة بالنسبة للشخص العادي، وتطبيقاً لذلك يرتكب جريمة اختلاس الموظف الذي يختلس مواد مخدرة أو أسلحة غير مرخص بحيازتها أو أوراقاً مزيفة متي كان مكلفا بمقتضي وظيفته بضبطها أو تسلمها أو المحافظة عليها مدة معينة إلى أن يتم طلبها أو التصرف فيه،،،،
وفي هذا الفرض يكون المتهم الموظف مرتكباً لأكثر من جريمة، فهو مثلاً يكون مرتكب الجريمة اختلاس المال العام، وجريمة اختلاس إحراز مخدر إذا كان الشيء المختلس مواد مخدرة ولا يهم بيان مالك الأموال المختلسة، فالمهم أنها قد وجدت في حيازة الموظف بسبب وظيفته فقد قضت محكمة النقض بان ” نص المادة ۱۱۲ من العقوبات صريح في عدم التفرقة بين الأموال الأميرية والأموال الخصوصية،،،
وجعل العبرة بتسليم الأموال إلى المتهم و وجودها في عهدته ، وظيفته – فإذا كان الحكم حين أدان المتهم معاون المحطة – في جريمة الاختلاس – قد أثبت أن الأخشاب التي اختلسها كانت قد سلمت إليه سبب ، وظيفته، فلا يكون الحكم قد أخل بحق المتهم في الدفاع – إذ هـو لــم صفة هذه الأخشاب – هل هي مملوكة للحكومة أم للأفراد شرط كون المال من المنقولات
إذا كانت جريمة اختلاس المال العام هي جريمة تقع علي مال عام مملوك للدولة أو أحد هيئاتها، يوجد في حيازة الموظف بسبب وظيفته، أو مملوك للأفراد ودخل في حوزة الدولة علي النحو المبين سلفا، فأنه يجب أن يكون هذا المال من المنقولات، ولا يدخل فيها ما يعتبر عقاراً، ” وهو أمر مستفاد من نص المادة ۱۱۲ عقوبات ويتفق مع الحكمة من التجريم وهي المحافظة علي ما بين يدي الأمين بحكم وظيفته أو عمله،،،،
وهو ما لا يتحقق إلا بالنسبة إلى الأموال المنقولة أما الأموال العقارية فلها من ثباتها الحماية الكافية والعبرة في التفرقة بين المال المنقول والمال الثابت هي القابلية للنقل من مكان إلي آخر بدون تلف بصرف النظر عن اعتباره في نظر القانون المدني، ومن ثم فأن العقار بالتخصيص يعتبر من وجهة نظر جريمة الاختلاس مالاً منقولاً ولا أهمية لمعرفة مالك المال بل قد يكون مالك المال مجهولاً لأن المسألة لا تتعلق بحماية ملكية الفرد لماله وإنما هي المحافظة علي المال الذي يوجد بين بدي الموظف بحكم وظيفته .
على أن ذلك لا يمنع من وقوع التعدي على أموال معنوية لا تتحقق لها صفة المادية وذلك كنتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي، فيمكن أن تقع الجريمة على الكهرباء والغازات وما شابه ذلك.
بذلك نجد المنقول في القانون الجنائي أوسع مفهوماً وأكثر دلالة عنه في القوانين الأخرى، ومن ثم يعد منقولاً آلات المرفق المخصصة لخدمته بل وأجزاء العقار إذا أمكن فصلها،،،
ويعد شروعاً في الجريمة محاولة انتزاع هذه الأشياء وأن لم تنتزع ومن ثم فأنه يلاحظ أن اختلاس المال العام يمكن أن يدخل فيه كذلك التيار الكهربائي الذي قد يختلسه أو يستولى عليه المتهم، ويسري هذا على القوي الكهربائية السارية في الأسلاك.
وأخيراً فإن التعدي على العقارات المملوكة للدولة، قد تدخل في نطاق المادة ۱۱٥ مكرراً من قانون العقوبات.
3_وجود المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته
يبين من الرجوع إلى أصل تشريع المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ ، وهى المقابلة للمادة ١٠٠ من قانون العقوبات الصادر سنة ،۱۸۸۳ ، والمادة ۹۷ من قانون العقوبات الصادر سنة ١٩٠٤ والمادة ۱۱۲ من قانون العقوبات الصادر سنة ۱۹۳۷، أن هذا النص ظل على أصله من اشتراط أن تكون الأشياء مسلمة إلى الموظف بسبب وظيفته،
وقد جاءت الصيغة الفرنسية لهذا الركن بعبارة: Qui etaient ente ses mains en vertu de ses fonctions بما يعنى أن يكون الشيء بين يدى الموظف بمقتضى وظيفته، وهو التعبير نفسه الذي استعمله المشرع الفرنسى عند صياغة المادة ١٦٩ من قانون العقوبات التي أخذت عنها المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المصرى،،،،
وأن هذا التعبير من الشارع لآية على أنه لم يكن مراده عند وضع النص أن يجعل اختلاس المال العام مقصورا على الحالة لتي يكون فيها الشيء قد سلم إلى الموظف تسليما ماديا ، وإنما أراد أن يجمع إلى هذه الصورة الحالات التي يكون فيها عمل الموظف قد اقتضى وجود لشيء بين يديه
وفرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشيء، وهى صورة خاصة من صور خيانة الأمانة لا شبه بينها وبين اختلاس المال العام الذى نص عليه الشارع فى باب السرقة، ذلك بأن اختلاس المال العام في هذه الحالة الأخيرة هو انتزاع المال من الحيازة بنية تملكه أما هنا فإن الشيء في حيازة الجاني بصفة قانونية ثم تنصرف نيته إلى التصرف فيه على أنه مملوك له فمتى وقع هذا التغيير فى نية الحائز استحالت الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك وتوافرت جريمة اختلاس المال العام
وإن اعتبار كان هذا التصرف لم يتم فعلا. وإذ كان ذلك وكان الشارع عند استبدال النص الحالي للمادة ۱۱۲ بالنص السابق، لم يجعله مقصور – كما كانت الحال في النص السابق على مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب النقود، بل أطلق حكم النص ليشمل كل موظف عام يختلس مالا مما تحت يده متى كان مسلما إليه بسبب وظيفته، وهذا التعبير الأخير هو الذى كان مستقراً عند صياغة هذه المادة منذ أول وضعها،،،،
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٣ أنه رؤى في صياغة المواد الجديدة ما انتهت إليه لجنة تعديل قانون العقوبات في مشروعها مع إضافة مواد أخرى يشكل بها ما فات اللجنة استكماله من نواحي النقص وتعديل بعض المواد الأخرى من مشروع اللجنة ليلائم روح العهد الحاضر وتحقيق أهدافه بشأن القضاء على الفساد والإفساد والمحافظة على أموال الدولة وعدم التفريط فيها.
فإن تأويل التسليم المشار إليـه فـــي النص بالأخذ المادي وحده فيه تطبيق للمدى الذى يشمله لتطبيقه، وهو ما لا يتفق مع الاتجاه الذى أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية ولا مع ما قصده عند وضع النص من أن تجريم اختلاس المال العام والعقاب عليه لا يستلزم كما هو مبين فيما سبق – سوى وجود الشيء في حفظ الموظف الذي
عهد إليه به يستوى في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يكون بين يديه بمقتضى وظيفته ولا يسع محكمة النقض وهي تعرض لتفسير المادة ١١٢ إلا أن تشير كما سلف القول إلى أن اختلاس المال العام المذكور في تلك المادة باعتباره صورة خاصة من صور خيانة الأمانة يقع تاما وضحت نية الحائز في أنه يتصرف في الشيء الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه.
ومن ثم فإنه يجب لقيام الجريمة أن يكون المال موضوع اختلاس المال العام قد وجد في حيازة الموظف، وأن يكون ذلك بسبب وظيفته، وعلى ذلك فإن المقصود هنا هو الحيازة الناقصة، فالموظف هنا يجوز المال باسم ولحساب الدولة، أي أنه ليس مالك له، وليس له حق مقرر بمقتضي القانون عليه،
ومن ثم فإنه يجب أن يكون الجاني قد تسلم هذا المال بسبب وظيفته، وعلي ذلك فإذا انتفى التسليم فإنه تنتفي أحد أركان الجريمة، ويلزم أن يكون المال فـد سلم إلى الموظف بسبب وظيفته ولا يقتضي هذا الشرط أن يكون المال قـــد سلم إلى الموظف تسليما فعلياً، وإنما يكفي أن يوجد في حيازته بسبب وظيفته،
كما لو أستولي عليه عنوة لأن اختصاصات وظيفته قد خولته ذلك، كما لو أستولي رجل الضبط علي مال وجده أثناء تفتيش شخص المتهم أو بيته. ويعني ذلك أجمالا وجوب ” أن تتوافر صلة سببية مباشرة بين اكتساب الحيازة وممارسة الاختصاصات التي خولت للموظف بناء علي القانون : ولا يشترط أن يكون تخويل الاختصاص بمقتضى نص قانوني صريح، بل ذلك النص اللائحي أو القرار الإداري أو يستوي في رد أمر الرئيس الكتابي أو الشفوي وتطبيقا لذلك فإنه إذا استلم الموظف المال بناء على أمر شفوي من رئيسه اعتبر في حيازته بسبب وظيفته
هذا وقد قضي ” بان مجال تطبيق المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ من سنة ١٩٥٣ يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي يختلس مالا مما تحت يده متى كان المال المختلس مسلما إليه بسبب وظيفته ولا يستلزم تطبيق هذه المادة سوى وجود الشيء في حفظ الموظف أو المستخدم الذي عهد إليه به يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليما ماديا أو وجد بين يديه بمقتضى وظيفته ويستوي وعلي يكون المال الذي بين يدي
الموظف موجود حقيقة أو حكما، ذلك فإذا لم يكن هناك وجود للمال في الحيازة فلا تتحقق جناية اختلاس المال العام، كما إذا استولي الموظف على شيء لم يكن قد سلم إليه وإنما كان فاقداً أو ضائعا ووقعت عليه يداه أثناء تأدية الوظيفة أو علي شيء دخل حيازته بقوة قاهرة أو حدث فجائي بينما كان يؤدي وظيفته ولم يكن من واجبات وظيفته أن يحوز المال في هذه الحالة لحساب صاحبه.
ومن جهة أخري فإنه حتى يدخل المال في حيازة الموظف عن طريق يد سلمته هذا المال، يتعين أن يكون هذا التسليم بسبب الوظيفة والتسليم الوظيفة معناه أن تقضي القوانين واللوائح أو النظم الخاضعة لها الوظيفة بأن يحوز الموظف المال الذي تسلمه وأن يقدم عنه الحساب أمام السلطة العامة، أي أن يكون من خصائص الوظيفة ومن أعمالها حيازة الموظف مادياً للمال الذي سلم إليه.
ويستوي كذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أنه يوجد بين يديه بسبب وظيفته ويعتبر التسليم منتجا لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه، ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.
ولا يلزم التحدث استقلالاً عن ملكية المال موضوع اختلاس المال العام إذ أنه ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالإدانة ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق فيه سلامة التطبيق القانوني الذى خلص إليه،
وما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة حتى يلتزم الحكم بمواجهتها مجرد وجود العجز لا يدل علي اختلاس المال العام إذا كان الأصل أن الجريمة تقع بـ اختلاس الموظف للمال المسلم إليه، إلا أن من المقرر أن مجرد وجود العجز في عهدة الموظف لا يدل بذاته على وقوع جريمة اختلاس المال العام من جانب الموظف، فقد يكون هذا العجز ناشئا أخطاء حسابية غير مقصودة أو عن خطأ في الدورة المستندية،أو نتيجة خطأ أ في العمليات الحسابية أو
الترصيدية أو غير ذلك من الأخطاء التي لا يتوافر فيها الركن المعنوي للجريمة، ومن ثم فإنه علي المحكمة أن تبين أركان الجريمة والأدلة علي أن مجرد وجود العجز هو يشكل الجريمة المؤثمة بالمادة ۱۱۲ عقوبات، وكيفية استدلالها علي قيام الجريمة وإلا كان حكمها قاصرا،
وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقر إجراء المقاصة التي أجراها مكتب الخبراء بين العجز والزيادة في عهدة الطاعن وانتهى إلى إدانته باختلاس الفرق بين العجز والزيادة، وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك باننا عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر،
وكانت الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، لما كان الشارع في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية يوجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون،
ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات الأدوات والمهمات المقول باختلاسها والمنتجة لمجموع ما اختلس منها، كما لم يبين مفردات الزائد من المهمات والأدوات فى عهدة الطاعن ومبررات إجراء المقاصة بين العجز والزيادة حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة فإنه يكون معيبا بالقصور في هذا الصدد، ومن ثم يتعين نقضه والإحالة ،،
حيازة الموظف للمال حقيقة أو حكماً
قلنا أنه يشترط لقيام الجريمة أن يكون المال في حيازة الموظف، وأنه قد تسلمه، ومن ثم يستوي أن يكون المال الذي بين يدي الموظف موجود حقيقة أو حكماً ” وعلي ذلك فإذا لم يكن هناك وجود للمال في الحيازة فلا تتحقق جناية اختلاس المال العام، كما إذا استولي الموظف علي شيء لم يكن قد سلم إليه وإنما كان فاقدا أو ضائعا ووقعت عليه يداه أثناء تأدية الوظيفة أو علي شيء دخل حيازته بقوة قاهرة أو حدث فجائي بينما كان يؤدي وظيفته ولم يكن من واجبات وظيفته أن يحوز المال في هذه الحالة لحساب صاحبه.
ومن جهة أخري فإنه حتى يدخل المال في حيازة الموظف عن طريق يد سلمته هذا المال، يتعين أن يكون هذا التسليم بسبب الوظيفة والتسليم بسبب الوظيفة معناه أن تقضي القوانين واللوائح أو النظم الخاضعة لها الوظيفة بأن يحوز الموظف المال الذي تسلمه وأن يقدم عنه الحساب أمام السلطة العامة اي أن يكون من خصائص الوظيفة ومن أعمالها حيازة الموظف مادياً للمال الذي سلم إليه.
ويجب أن يدلل الحكم على ذلك، فقد قضت محكمة النقض بأنه لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح وإذ كان الحكم المطعون فيه لــم يستظهر ما إذا كان من عمل الطاعن الثاني واختصاصه الوظيفي ،استلام المعدات الواردة إلى
الورشة التي يعمل فيها لإصلاحها والتصرف فيها على نحو معين طبقاً للأنظمة الموضوعة لهذا الغرض أو أنها أودعت عهدته بسبب وظيفته فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض ويستوى كذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أنه يوجد بين يديه بسبب وظيفته ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه، ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.
ويلاحظ أنه لا قيام لـ اختلاس أن تسلم الموظف المال على سبيل الحيازة الكاملة كما لو كان جزء من مرتبه أو مكافأته إذ يعد تصرفه فيه مشروعا ولا قيام للاختلاس كذلك إن سلم المال إلى الموظف على سبيل اليد العارضة كما لو كلف الساعي بنقل المال من مكان إلى آخر ولو تباعد المكانان وإنما يسال عن استيلاء بدون حق على مال للدولة.
وأخيرا لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن التسليم بسبب الوظيفة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه عدم إيراد الدليل عن أن العجز يشكل جريمة اختلاس المال العام
قصور يوجب النقض :
إذا دفع المتهم كما قلنا بأن العجز ناتج عن خطأ أو ضياع المال أو غير ذلك من أوجه الدفاع، فإنه يجب علي المحكمة أن ترد علي هذا الدفاع بما أو بما يؤيده، وبالتالي تقضي بالبراءة في حالة صدقه، وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه لما كان الحكم المطعون فيه – على ما تفصح عنه مدوناته – قد دان الطاعن بجريمة اختلاس المال العام
لمجرد وجود عجز في حسابه، دون أن يورد من الأدلة والقرائن ما يظاهر الادعاء بأن الطاعن تصرف في المال المدعى اختلاسه، تصرف المالك في ملكه بقصد إضاعته على ربه، ودون أن يعرض البتة لدفاعه بأن العجز في الدقيق محل الاتهام – إن وجد – إنما يرجع إلى فساد عبوات الدقيق وتلفها أثناء التحميل، وهو دفاع، يعد في صورة الدعوى المطروحة، دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالركن المادي للجريمة التي دين الطاعن بها،،،،
ومن شانه، لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإنه ولما تقدم، يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فوق إخلاله بحق الدفاع، بما يبطله ويوجب نقضه.
الركن الثالث : القصد الجنائي جريمة اختلاس المال العام
جريمة اختلاس المال العام هي من الجرائم العمدية والتي يتطلب لقيامها قصد خاص وهو اتجاه نية المتهم إلى تملك المال موضوع الجريمة، ” ولابد أن يكون الموظف عالما بكافة العناصر الداخلة في تشكيل الركن المادي لهذه الجريمة وبالتالي يتعين انصراف علمه إلى صفة المال العام الذي اختلسه فإن اعتقد خطأ أن هذا المال مملوك لأحد زملائه وجب اعتباره مرتكباً لجريمة سرقة إن توافرت باقي عناصرها وعلي ذلك
فقد قضت محكمة النقض
” أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة اختلاس المال العام المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹٥٣ أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته علي أنه مملوك له كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يركن فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل علي قيامه _ كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فأن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار قصد الاختلاس لا يكون صحيحا
ويلاحظ أنه لا عبرة بالباعث على الجريمة ولو كان الباعث هو قصد شريف، ويرجع في أثبات القصد لدي الجاني إلى القواعد العامة في الإثبات.
ونلاحظ أنه لا يتحقق القصد إذا جهل المتهم أن المال في حيازته الناقصة كما لو اعتقد أن النقود جزء من مرتبه الذي وضعه مع ا المؤتمن عليها في خزينة واحدة، أو اعتقد أن المال في حيازته الناقصة لسبب لا يتصل بوظيفته كما لو ظن أن صاحب المال قد أعطاه له كوديعة خاصة وإذا أنفقه في مصرف عام معتقداً أن القانون يأمره أو يرخص له بذلك، أو إذا اعتقد أن أمر الرئيس له بالتصرف في المال على وجه معين هو أمر مشروع، ولا عبرة بكون ذلك منطوياً علي غلط في القانون، طالما أنه ليس قانون العقوبات.
إثبات اختلاس المال العام
جريمة اختلاس المال العام هي من الجرائم المشددة عقوبتها في قانون العقوبات، وهي جريمة من أهم وأكثر الجرائم انتشاراً والجاني فيها غالباً ما يكون في وضع يسمح له بارتكاب جريمة اختلاس المال العام دون اكتشافها، ذلك أن المال يكون في حيازته، وغالبا ما ترتبط هذه الجريمة بجريمة التزوير في المحررات، لذا فإن المستقر عليه أن
هذه الجريمة ليس لها طريقاً خاصاً لإثباتها أو إثبات حصول الاختلاس، فقد قضت محكمة النقض بأن من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة ۱۱۲ من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.
وقضت كذلك بأنه لا يشترط لإثبات جريمة اختلاس المال العام المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفى كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتلع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ،ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطا فيما استلزمه من تطبيق قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني على
الواقعة المادية المكونة لجريمة اختلاس المال العام المسندة إلى المطعون ضده وفيما رتبه على هذا النظر من قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبيئة لتجاوز قيمة المال المدعى باختلاسه لنصاب الإثبات بها ومن ثم فإنه يجوز للمحكمة في هذه الجريمة أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها . ، ويكفى كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.
الظروف المشددة فى جريمة اختلاس المال العام
وردت الظروف المشددة لجريمة اختلاس المال العام في الفقرة الثانية من المادة ۱۱۲ عقوبات وهي على النحو التالي:
إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة:
مأمور التحصيل :
يراد به كل شخص يوكل إليه طبقا للقانون أو اللوائح توريد الأموال الحساب الحكومة ومثاله الصراف والموظف المختص بتحصيل الضريبة والمأذون فيما يتعلق برسوم الزواج ومن ثم فإن کتابي صفه مأمور التحصيل إنما تتحقق متى كان تسليم المال الموظف بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون أو قرار أو لائحة أو مرسوم أو تعيين أو تكليف أو شفوي، بل يكفى عند توزيع الأعمال في المصلحة الحكومية أن يقوم
الموظف بعمليه التحصيل وفى قيامه بذلك وتسلمه دفاتر التحصيل ما يكسبه هذه الصفة ما دام أنه لم يدع بأنه أقحم نفسه على العمل وأنه قام بــه متطفلاً أو متفضلاً أو فضوليا سواء بتعاون من رؤسائه أو زملائه أو بإعفاء منهم وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض.
” أن المادة ١١٢ من قانون العقوبات إنما تعاقب الأشخاص الذين عينتهم وهم مأمورو التحصيل أو المندوبون له والأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود أو أمتعة إذا تجاروا على اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال التي في عهدتم أو الأوراق أو الأمتعة المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم،،،،
وقضاء محكمة النقض مستقر على أن الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة هم وحدهم الذين تنطبق عليهم دون غيرهم من الموظفين وبناء على هذا فإنه إذا كانت واقعة الدعوى هي أن الطاعن وهو أو مباشى بسلاح المدفعية يشتغل سائقاً لإحدى سيارات الجيش قد شوهد يختلس بنزيناً من خزان السيارة،،،
فهذا اختلاس يقع تحت نص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، إذ الطاعن بوصفه جندياً من جنود الجيش مكلف بقيادة إحدى السيارات لا يمكن اعتباره أميناً على وقود تلك السيارة، إذ هذا الوقود لم يسلم إليه لحفظه باعتباره أميناً عليه بل لاستعماله في أمر معين هو إدارة محرك السيارة فهذه الصفة تتحقق لمن كان وظيفته الأصلية وطبيعة عمله المحافظة علي الودائع وأن يكون المال قد سلم إليه بناء علي هذه الصفة، وعلي ذلك فإذا كان المتهم يعمل أميناً لمجزر آلي وأختلس أموالا مملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته، فتتحقق الجريمة في حقه
مندوب التحصيل
مندوب التحصيل هو مساعد مأمور التحصيل سالف الذكر والذي يقــوم بتحصيل الأموال بالنيابة عنه لصالح الدولة.
وعلي ذلك ” فمساعد الصراف يسري عليه حكم المادة ۱۱۲ وكذلك كاتب السجن والإدارة بالمركز الذي يباشر بحكم ووظيفته تحصيل الغرامات وغيرها من المبالغ التي تدفع علي نمة القضايا لتوريدها إلى خزانة المحكمة أو المركز.
” ويعد من مندوبي التحصيل أيضاً من يندب لهذه المهمة دون أن تكون داخلة في عمله الأصلي كالموظف الذي يكلفه مدير المطبعة الأميرية بتحصيل ثمن الأشياء التي تبيعها المطبعة.
الأمين علي الودائع:
إذا كان قد حدث خلاف في تحديد مفهوم الأمناء علي الودائع، فإننا في هذا المجال سوف نعرض لأحدث آراء محكمة النقض في هذا الشأن باعتباره الرأي المعمول به، فقد قضت محكمة النقض بأنه يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية أو تمن بسبب وظيفته أو عملة على مال ولا يشترط أن تكون وظيفته حفظ الأمانات والودائع وإنما يكفى أن يكون ذلك مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفا بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به،
ولا يشترط أن يكون الندب لذلك بأمر كتابي رسمي بل يكفى عند توزيع الأعمال في الجهة التي يعمل بها أن يقوم بعملية حفظ الأمانات والودائع وفى قيامه بذلك العمل وتسلميه الدفاتر الخاصة به ما يكسبه هذه الصفة وقد اعتبرت محكمة النقض أن أمين عهدة فرع …. التابعة لمركز توزيع السلع الغذائية محافظة دمياط من الأمناء على الودائع
وقضت محكمة النقض بأنه ” لما كان مدلول لفظ الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كانت وظيفته الأصلية ومن طبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس،
وكان الحكم المطعون فيه قـــد أثبت أن الطاعن الأول يعمل رئيساً لأحد فروع شركة …. والطاعن الثاني رئيساً للعاملين به وخلص إلى اعتبارهما من الأمناء على الودائع دون أن يعنى ببيان ما إذا كانت وظيفية كل من الطاعنين وطبيعة عمله هي المحافظة على البضائع التي سائلهما عن اختلاسها وأنهما تسلماها على الأساس فتتوافر في حقهما – من ثم صفة الأمين على الودائع فإن الحكم يكون قاصراً في استظهار الظروف المشدد الأول في حق الطاعنين ولا ينصرف مدلول الأمين علي الودائع إلى من كان تسليم المال لديه بصفة وقتية كالمكلف بنقله فحسب،
فقد قضت محكمة النقض بأن كان مدلول عبارة الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كان طبيعة عمله حفظ المـــال العام وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس فلا ينصرف إلى من كان تسليم المال لديه بصفة وقتية كالمكلف بنقله فحسب،،،
وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت ما مؤداه أن الطاعن كان يعمل رئيساً لقسم المحركات بشركة النيل العامة لنقل البضائع وأن وظيفته الأصلية لم تكن حفظ الودائع وأنه تسلم قطع الغيار التي أختلسها بسبب وظيفته أنفة البيان قد خلص إلى اعتباره من الأمناء على الودائع وعاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الصيرافة
الصراف هو كل شخص يختص باستلام الأموال وحفظها لديه، ثم يقوم بصرفها علي الوجه المقرر لذلك، ومن أمثلته صارف الخزينة الذي يقوم بصرف رواتب الموظفين، وصرف الخزينة الذي يتلق الأموال من المواطنين الحساب الدولة.
إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة تشدد العقوبة وفق هذا البند إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير محرر رسمي أو استعمال هذا المحرر ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويعني الشارع بذلك وحدة الغرض من جريمتي الاختلاس والتزوير واستعمال المحرر المزور وارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة في المدلول الذي تعنيه المادة ٣٢ من قانون العقوبات ( الفقرة الثانية )
وأهم تطبيق لهذا الظرف أن يرتكب الموظف العام التزوير أو الاستعمال إخفاء ل الاختلاس ويستوي أن يكون التزوير في محرر رسمي او محرر عرفي، فهذه التفرقة لم يعتد بها المشرع عند التشديد العقاب على الاختلاس المرتبط بالتزوير أو الاستعمال وقد قضت محكمة النقض بانه إذا ارتكب المتهم جرائم الاختلاس والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها ،،،
فقد أوجب مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده او مع غيره ولا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها أو قام بنصيب أوفر من هذه الأفعال ومن ثم فإذا كان الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية والاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية،
وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لجريمة الاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملا بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات، فإنه لا يجدى المتهم ما يثيره في صدد قصور الحكم في بيان أركان جريمة التزوير المسندة إليه، وفي التدليل على اشتراكه في ارتكاب التزوير في المحررات الرسمية
وإذا أثبت الحكم قد مقارفة الطاعن لجرائم الاختلاس والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها فقد أوجب مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ولا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها أو قام بنصيب أوفر من هذه الأفعال وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن.
(ج) إذا ارتكبت جريمة الاختلاس في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها:
يفهم ( زمن الحرب ) في مدلوله المستقر في القانون الدولي العام وتصب فترة الهدنة إذا الحرب لا تنتهي إلا بالصلح وأضرار الجريمة بالمركز الاقتصادي للبلاد يعني المساس بطاقته الإنتاجية أو ميزانها الحسابي أما المصلحة ه، أي لا تقتصر أو قيمة نقدها أو أي عنصر آخر من عناصر الاقتصاد القومي القومية فيراد بها أية مصلحة تمس الشعب أو قطاعاً منه أهميتها علي فرد محدود من الأفراد معيار حصول الضرر مسألة موضوعية تحسمها المحكمة بحرية تامة في حدود سلطاتها التقديرية”
ومما تقدم فإنه إذا توافرت في جريمة الاختلاس إحدى الظروف المشددة السابقة أو كلها، فإن العقوبة تشدد علي الجاني، وتطبق المادة ۱۱۲ عقوبات في فقرتها الثانية، وتصبح العقوبة المقيد للحرية هي السجن المؤبد، بالإضافة إلى باقي العقوبات التبعية والتكميلية الأخرى، هذا بالطبع مع مراعاة أحكام المادة ٣٢ من قانون العقوبات في شأن العقوبة المقررة لشد الجرائم المرتبطة ببعضها علي النحو الذي تبينه المادة ۳۲ عقوبات سالفة الذكر.
” ومن قبيل الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي أن تكون الأموال الأميرية المختلسة علي ضخامة كبيرة وأن يكون فقدانها قد أحدث خللا في ميزانية الدولة لا يستهان به، ومن قبيل الأضرار بالمصلحة القومية للدولة أن يكون المال المختلس نقداً أجنبيا تعذر علي الدولة بفقدانه أن تفي بالتزاماتها قبل دولة أخري وهي تسدد في ميعاد السداد ثمن واردات جاءتها من هذه الأخيرة، وكان من شأن التواني عن السداد هذا الثمن في الميعاد أن أنذرت الدولة الأجنبية مصر بعد التعامل معها من جديد.
عقوبة الاختلاس
أولاً: العقوبة على الجريمة الواردة بالفقرة الأولي من المادة ۱۱۲ عقوبات هي: السجن المشدد والعزل من الوظيفة والرد وغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
ثانياً: إذا توافرت أحدي الظروف المشدد المبينة في الفقرة الثانية من المادة فان العقوبة تكون السجن المؤبد والعزل من الوظيفة والرد وغرامة مساوية لقيمة ما أختلسه علي ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
ويلاحظ أنه إذا استعملت المحكمة المادة ۱۷ من قانون العقوبات، فأن ذلك لا يؤثر علي مقدار الغرامة المساوية لقيمة ما اختلسه المتهم. وتطبق المحكمة كذلك العزل من الوظيفة طبقاً للمادة ٢٥ من قانون العقوبات، أو المادة ٢٦ من ذات القانون في حالة توافر شروط تطبيقها. وتطبق المحكمة كذلك الرد حتى ولو استعملت المحكمة المادة ١٧ من قانون العقوبات.
ثانياً: أحكام محكمة النقض فى جريمة اختلاس المال العام
1 – المستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات أن الشارع لا يستلزم لتجريم الاختلاس والعقاب عليه سوى وجود الشيء في حفظ الموظف الذي عهد إليه به يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يكون بين يديه بمقتضى وظيفته، ويقع الاختلاس منى وضحت نية الحائز في أنه يتصرف في الشيء الموكل بحفظة تصرف المالك فيه لحرمان صاحبه منه.
2- مجال تطبيق المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ يشمل كل موظف عام أو من في حكمه ممن نصت عليهم المادة ۱۱۹ مكرراً من قانون العقوبات يختلس مالا تحت يده متى كان المال قد سلم إليه بسبب وظيفته،
ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية من مال مسلم إليه أو وجد في عهدته بسبب وظيفته، يستوي في ذلك أن يكون المال عاماً أو خاصاً، لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته
( الطعن رقم ۲۱۰۸۰ لسنة ۸۰ ق جلسة ٢٥/٢/٢٠٢٠)
هل يجوز التصالح في اختلاس المال العام
3_لما كان الحكم المطعون فيه صدر في ۱۰ من مارس سنة ۲۰۱٥ ودان الطاعن بجريمة الإضرار بإهماله الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله عملا بالمادة ۱۱٦ مكرر (أ) من قانون العقوبات. وكان قد صدر من بعد القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في ١٢ من مارس سنة ۲۰۱٥ ونص في المادة الثانية منه على إضافة المادة ١٨ مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية ،،
والتي تقضي بجواز تصالح المنهم أو وكليه الخاص في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات – الخاص بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر – وفق الإجراءات المنصوص عليها فيها،
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ويمتد أثر التصالح في جميع الأحوال إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم، ولئن كان ظاهر المادة آنفة الذكر إجرائياً إلا أنها تقرر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلا من معاقبة المتهم،
ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوي طالما لم تنته بحكم بات باعتباره أصلح للمتهم وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات _ إذ أنشا له وضعاً أصلح – وهو ما يخول محكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم عملا بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
(الطعن رقم ۲۱۱۱۰ لسنة ٨٥ ق – جلسة ٢٨/١/٢٠١٨ لم ينشر بعد) .
مثال سائغ على حكم براءة فى تهمة الاختلاس :
4_لما كان الحكم قد انتهى إلى براءة المطعون ضده من تهمة الاختلاس المسندة إليه بقوله ( وحيث أنه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات التي فرضت عقابا على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته يشترط – انصراف نيته حائزا له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف في المال ومن عامل معنوي مقترن به وهو نية إضافة المال على ربه ،،،
وكان من المقرر أنه مجرد العجز في عهدة الموظف أو الأمين على العهدة بذاته دليلاً على الاختلاس إذ أنه من الممكن أن يكون مرجعه الأخطاء المادية أو الحسابية أو تلف البضاعة أو مشاركة آخرين له في إدارة هذا المال والحفاظ عليه أو إهمال الموظف في دقه الحسابات وتدوين بيانات الأصناف أو المبالغ أثمانها ،،
وكان الثابت من مطالعة الأوراق وأدلة الثبوت في الدعوى أنه لم يكن من المستطاع التعرف على البضاعة التي تم اختلاسها وأضافها كما أنه لم يثبت دليل يقيني أن المتهم بذاته هو الذي قام ب الاختلاس هذه الأصناف من البضاعة الغير محدودة أو أثمانها ولو كان هو الموقع على محاضر استلام هذه البضاعة لأنه يعمل أمين عهدة في فروع جمعية استهلاكية ،،،
ومن المفترض أن يشاركه في هذا الفرع من عمال البيع آخرين لا يمكنه مراقبتهم وجرد محتويات الفرع قبل دخولهم إليه وحال خروجهم منه لكثرة الأصناف والبضاعة التي تكون موجودة داخل الفرع ومن الممكن أن أحدا غيره هو الذى استولى على هذه الأصناف أو أثمانها ومن ثم لا يمكن الوقوف على قيام المتهم بالتصرف في المال الذي قيل أنه عجزاً تصرفاً يتوافر به القصد الجنائي لديه ولا تعول المحكمة على تحريات الشرطة ،،،
بشأن ثراء المتهم وملكيته لعقارات بمدينة المنيا دليلا على الاختلاس رغم أن هذه التحريات لم تحدد نوع هذا الثراء والعقارات التي تملكها خلال الفترة التي وجد فيها العجز،
ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من دليل صحيح على ثبوت الاتهام قبل المتهم يمكنه على أساسه إدانته بالاتهام المنسوب إليه ويتعين عملا بالمادة ۱/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما نسب إليه …
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى ببراءته إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات وكان تقدير أقوال الشهود متروكا لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ،،،
وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضى بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بعناصر الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده ولا يغير من ذلك ما تنعاه الطاعنة – على الحكم المطعون فيه سكوته عن مناقشة تقرير خبير الدعوى والذي قدر قيمة العجز عهدة المتهم دون بيان سببه – على ما تسلم به الطاعنة بأسباب طعنها طالما أن العجز في حد ذاته لم يكن مؤثر في عقيدة المحكمة التي. إليها بعد أن قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم.
5_ولما كان لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل أدلة الثبوت مادام.
رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات ولأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه – إلى إدانة المطعون ضده ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بأوجه الطعن ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها من أنه قد وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم ١٠٦٥٦ لسنة ٧٩ ق جلسة ٦/٤/٢٠١٥_ لم ينشر بعد)
6- الفعل المادي: من المقرر أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون عقوبات تتحقق إذا كانت الأموال أو الأشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظيفته، يستوي في ذلك أن تكون هذه الأموال أو الأشياء قد سلمت إليه تسليماً إليه تسليماً مادياً، أو وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته.
7_إثبات الاختلاس من المقر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.
(الطعن رقم ۲۰۹۹۹ لسنة ٦٦ ق – جلسة ٨ / ١٠ / ١٩٩٨ س ٤٩ ص ١٠٣٩)
8_مجال تطبيق المادة ۱۱۲عقوبات لما كان من المقرر أن مجال المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة ۱۱۹ مكررا من القانون ذاته يختلس ما لا تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۱۱۲ سالفة البيان ،،،
وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن قد تسلم المواد البترولية محل الاتهام من شركة البترول بموجب فواتير توريد وهو ما لا يجادل فيه الطاعن وكان تسليم هذه المواد إليه حاصلاً بسبب وظيفته كأمين مخزن الوقود وأنه حرر أذون صرف وهمية تفيد استهلاك تلك الكميات وأنه اختلس الفرق بين المنصرف الفعلي وما تم توريده منها، فإن الحكم يكون قد دلل على توافر أركان جريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها والمنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات وطبق القانون تطبيقاً سليماً.
(الطعن ١٦٠١٥ لسنة ٦٥ ق – جلسة ١٧/١٢/١٩٩٧_ س ٤٨ ص ١٤٤٨)
9_مجرد وجود العجز لا يدل على الجريمة: إن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ العمليات الحسابية أو لسبب آخر، وأن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
(الطعن ١٣٦١٠ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٥/١٠/١٩٩٧_ س ٤٨ _ ص ١٠٢٢)
10 _لما كان فعل الاستيلاء، في جرائم الاعتداء على المال العام، يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة، ونقله من المكان المعد لحفظه، أو من موقع العمل، إلى خارجه دون، حق مما يوفر معنى انتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام. ويقع هذا الفعل سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن،،،
فإن كان في حيازته وانتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات، وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك انحسر عنه وصف جريمة الاختلاس، وقامت به الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات،،،،
ولا يسوغ القول بأن جريمة الاختلاس ملحقة بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذات المادة، ومن ثم لا تتحقق – مثلها – إلا إذا لم يكن المال فى حيازة الجاني بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يفلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون في حيازته في مقر عمله،،،،
وهو ما يتجاوز قصد الشارع، فلا يتصور أن ينصرف قصده إلى أن يجعل من ائتمان الموظف على المال سببا يبيح له الاستيلاء عليه بقصد استعماله ذلك، فضلا عن أن المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات لها دور تكميلي في أحكام الحماية للمال العام، فهي تتناول بالعقاب الحالات التي لا تنطبق عليها المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات، ومنها الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك.
(الطعن ٢٩٧٤٩ لسنة ٥٩ ق – جلسة١٨/٩/١٩٩٧س ٤٨ ص ٨٦٥)
11- كيفية تسليم المال من المقرر أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات سوى وجود الشيء تحت يد أي موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة ١١١ من القانون المشار إليه،
يستوى في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أنه يوجد بين يديه بسبب وظيفته ويعتبر التسليم منتجا لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأمورا به من رؤسائه ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته وكان الاختلاس يتم بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن بغير معقب فإن المجادلة فيه لا تصح.
(الطعن ٢٥٧٨٤ لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٥/١٠/١٩٩٥_ س ٤٦ ص ١١٠٦)
12 – جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين ۱۱۱ و۱۱۹ من ذلك القانون بسبب وظيفته وبأن يضيف الجاني مال الغير إلى ملكه وتتجه نيته إلى اعتباره مملوكا له بأي فعل يكشف عن نيته في تملك هذا المال.
(الطعن ۱۱۲٥ لسنة ٦٣ ق – جلسة ٣/١/١٩٩٥_ س ٤٦ _ ص ٦١)
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس
13 _من المقرر أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ أن يكون المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له، كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فان ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله
(الطعن ١٢٣٤ لسنة ٦٦ق – جلسة ٨/٢/١٩٩٨ س ٤٩ _ ص ٢١٠)
من المقرر أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات أن يكون الموظف المنهم قد تصرف في المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له، ومنى ثبت ذلك في حقه، فإنه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس قيام المتهم من بعد بالتخلص من المال المختلس بأي وجه لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها،،،
كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه لما كان ذلك،،،
وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت قيام الطاعن الأول باختلاس الخزينة عهدته بالاشتراك مع الطاعنين الثاني والثالث والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية واقتسامها فيما بينهم وقيامهم بالتخلص من الخزينة الفارغة بإلقائها في ترعة المنصورية حيث تم انتشالها . أن أرشد عنها الطاعن الثاني، وكان ما أورده الحكم من ذلك يكفي لتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين.
(الطعن ١٩٨٨٦ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢/١٢/١٩٩٧_ س ٤٨ _ ص ١٣٢٤)
رد المال لا ينفي الاختلاس
14 – من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس رد الجاني مقابل المال الذي تصرف فيه لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها فإن نعى الطاعن بأنه قام بسداد المبلغ المختلس لا يكون له محل.
(الطعن ١٦٨١٨ لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٢/١٢/١٩٩٦_ س ٤٧ ص ١٤٠١)
تعريف الاستيلاء :
الاستيلاء على المال هو إدخاله في ملكية الفاعل، ويتحقق هذا الاستيلاء بصور مختلفة، فيتم إما باختلاس المال خفية كما في السرقة، وإما بأخذه احتيالاً على حائزة كما في النصب، ومثال هذا الاحتيال أن يقدم الموظف استمارة بمبلغ غير مستحق له أو يزيد علي المستحق له ويقبض المبلغ الوارد به
تعريف الاستيلاء على المال العام
وفق المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات فإن الاستيلاء على المال العام هو قيام موظف عام بالاستيلاء على أموال أو أوراق أو غيرها مملوك لأحدي الجهات المنصوص عليها في المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات دخل في حوزة الدولة بسبب ناقل للملكية، أو تسهيل هذا الاستيلاء للغير، وأن لا يكون الموظف حائزاً لهذا المال أو واضعاً يده عليه، وذلك بقصد ترتيب مصلحة له أو للغير.
الفرق بين جريمتي المادة ۱۱۲، والمادة ۱۱۳ عقوبات
إن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام – أو من في حكمه – على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب إما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعة المال على ربه،
ولم يكن المتهم من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها، وهو ما يقتضى وجود المال في ملك الدولة أو إحدى الجهات سالفة الذكر، عنصراً من عناصر ذمتها ولا يعتبر المال أياً كان وصفه الذي يصدق عليه في القانون، قد دخل في ملكية الدولة أو إحدى الجهات المذكورة،،،
إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية. ولا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من ذلك القانون من أن يكون المال مسلما للموظف بسبب الوظيفة، ومن ثم فأن الفرق بينهما يتمثل في حيازة المال للمال المستولي عليه، وسبب دخول المال في حوزة المتهم.
ومن ثم فجريمة الاختلاس ما هي إلا من صور خيانة الأمانة ويكون فيها المال فى حيازة الجاني وتتحقق الجريمة بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الأمانة إلى حيازة كاملة بنية التملك، ولذلك فإن تسهيل الاختلاس لم يكن بحاجة إلى أن يجعله المشرع جريمة خاصة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة في الاشتراك في أحوال المساهمة الجنائية في الاختلاس.
أركان جريمة الاستيلاء على المال العام
جريمة الاستيلاء على المال العام يتطلب لقيامها ثلاثة أركان هي
1_ شرط مفترض: هو صفة الموظف العام، وصفة المال العام.
2_الركن المادي: وهو فعل الاستيلاء على المال.
3_القصد الجنائي: وهو قصد الجاني من الاستيلاء. وسوف نتناول هذه الأركان بالشرح والتعليق على النحو التالي:
1_صفة الموظف العام :
جريمة الاستيلاء على المال العام، تتطلب أن يكون الجاني فيها موظفا عاماً على النحو الذي حددته المادة ۱۱۹ مكرراً من قانون العقوبات، وصفة الموظف العام يجب أن تتوافر في المتهم وقت ارتكاب الجريمة، فإذا لم تتوافر هذه الصفة في الموظف وقت الفعل فإن الجريمة لا تكون استيلاء على المال العام، وإنما قد تشكل جريمة أخري مثل جريمة السرقة.
ولا تتطلب هذه الجريمة – في قضاء محكمة النقض – أن يكون للجاني اختصاص معين أو صلة وظيفية بالمال الذي استولي عليه، وفي تعبير أخر فإنها لا تتطلب أن تكون وظيفة الجاني قد سهلت له الاستيلاء على المال. وقد طبقت المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات على رجل شر أستولي على شجرة مملوكة لمصلحة البلديات؛ وطبقت على موظف أستولي على تيار كهربائي مملوكة للدولة، باعتبار أن إدارة الغاز والكهرباء هي التي تنتجه وتوزعه
جريمة سرقة التيار الكهربائي من الموظف العام
لما كانت جريمة الاستيلاء علي المال العام هي جريمة تقع من الموظف العام علي المال العام، وقد جري العمل علي أن من يقوم بسرقة – أو استيلاء – علي التيار الكهربائي وهو في ذات الوقت يحمل صفة الموظف العام علي النحو الوارد في جرائم المال العام، فإن الواقعة تشكل جناية الاستيلاء علي المال العام،
إلا أن محكمة النقض قد قضت في حكم حديث لها، بأنه ” لما كانت جريمة – الاستيلاء علي المال العام _ ليست إلا صورة من صور استغلال الوظيفة العامة، وأساس تجريمها مرجعه إلى أن الوظيفة هي التي حيات للموظف الاستيلاء علي مال الدولة، وليس مجرد أن سلوكه يتنافى مع ما يتعين أن يتحلى به الموظف من صفة الأمانة والمحافظة على مال الدولة،
أية ذلك أن النص علي هذه الجريمة في باب (الاختلاس للمال العام والعدوان عليه والغدر) بين طائفة من جرائم استغلال سلطان الوظيفة هو ما يقتضي أن تكون الوظيفة قد سهلت باي قدر للجاني سبيل الاستيلاء على مال الدولة فاستغل ما أتاحته له وظيفته للاستيلاء على مالها،
أما إذا تخلف هذه الشرط ولم يكن لوظيفة الجاني أي أثر في وقوع الجريمة فلا مناص من تطبيق القواعد العامة واعتبار الواقعة سرقة أو نصبا بحسب الأحوال، ولو صح القول بان أساس تشديد العقاب على هذه الجريمة هو مجرد سلوك للجاني يتنافى مع ما يتعين أن يتحلى به الموظف من صفة الأمانة والمحافظة علي مال الدولة لكان حربا بالمشرع تشديد العقاب عليه في سائر الجرائم التي تقع علي مال الدولة كتعطيل المواصلات أو الإتلاف العمدي، وغير ذلك من الجرائم التي لم يفرق في العقاب عليها بين الموظف العام وسواه.
وعلي ذلك فإنه وفقاً لهذا الحكم فإن فعل الموظف العام في ارتكاب جريمة سرقة التيار الكهربائي – وغيرها من الجرائم – الواقع تحت وصف المال العام وفقاً لما سبق لكي يشكل جناية الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات؛
يجب أن يكون الموظف قد ارتكب الفعل بتسهيل من وظيفته له أي يجب أن تكون وظيفة الجاني – الموظف – قد سهلت له بأي قدر الاستيلاء على مال الدولة فاستغل ما أتاحته له وظيفته للاستيلاء علي مالها، أما إذا تخلف هذا الشرط، بأن لم تسهل الوظيفة له ذلك الاستيلاء علي المال العام،
فإن الجريمة في هذه الحالة تشكل واقعة سرقة عادية مؤثمة بنصوص قانون العقوبات الواردة في باب السرقة والاغتصاب _ علي الأحوال _ ومن ثم فلا تشكل جناية الاستيلاء علي المال العام.
وقد قضت محكمة النقض بأن ” جناية الاستيلاء بغير حق على مال المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة ۱۱۹ من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بقصد ضياع المال على ربه
رأينا لما كان المشرع في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات قد جاء ليعاقب كل موظف عام يستولي علي أموال إحدى الجهات المنصوص عليها. المادة ۱۱۹ عقوبات، أو ليسهل لغيره ذلك،
فإن النص قد جاء علي هذا القدر من الصباغة، ومن ثم يفهم منه أنه جاء بالنص علي الموظف العام، والمال (العام) أن يكون للوظيفة شأن في تسهيل فعل الموظف في ارتكاب الركن المادي للجريمة، فيجب بمعني أخر أن تكون الوظيفة هي التي مهدت الطريق أمامه، وأتاحت له الفرصة في الاتصال بالمال العام،
فإذا توافر هذا المبدأ، فيكون فعل الموظف العام هو فعل داخل في نطاق المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات، أما إذا كان فعل الموظف بالاستيلاء علي المال العام الغير متصل بوظيفة المتهم، والذي لم تسهل له وظيفته هذا الاتصال أو التهيئة للاستيلاء علي هذا المال، فلا تقع الجناية المؤثمة بالمادة ۱۱۳ من قانون العقوبات وكذلك ليس من مبادئ العدالة،
أن يرتكب الموظف العام جريمة يرتكبها الشخص العادي، فتصنف بالنسبة للموظف بأنها جناية بعقوبتها المغلظة، في حين تصنف بالنسبة للشخص العادي بأنها ،جناية أو جنحة، أو حسب التصنيف الوارد لها في قانون العقوبات فهذا التباين والتفرقة في إسباغ وصف جريمة واحدة بين شخصين وتسوئ مركز إحداهما لكونه موظفا عاما يتنافى والقواعد العامة للعدالة،
ومع مبادئ الدستور، وإن كنا نري أنه إذا ارتكب الموظف العام جريمة الاستيلاء علي المال العام بدون تسهيل أو تطويع من وظيفته، فإنه يعامل معاملة الشخص العادي، ولكن يجوز أن يعاقب إدارياً فوق المعاملة الجنائية العادية للشخص العادي، وهذا هو رأينا على خلاف ما يذهب إليه الكثير من شراح القانون وأحكام محكمة النقض عدا الحكم سالف الذكر .
الدفع بانتفاء صفة الموظف العام :
إذا دفع المتهم في جريمة الاستيلاء على المال العام بانتفاء صفته كموظف عام وقت ارتكاب الجريمة، فأنه يجب علي محكمة الموضوع، أن تعرض لهذا الدفع، ونرد عليه، فإذا رأت صحة هذا الدفاع وانتفاء صفة الموظف العام، فلا تقوم هذه الجريمة،
وإنما قد تقوم جريمة أخري. فقد قضت محكمة النقض بأن متى كان الدفاع المسوق من الطاعن من أنه وقت ارتكاب جريمة الاستيلاء لم يكن موظفا بالشركة المجنى عليها بعد – في صورة الدعوى المطروحة – دفاعا هاما ومؤثرا في مصيرها لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية،
وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إطراحه لهذا الدفاع على مجرد التعرض النصوص قرار وزير الصحة الرقيم ٣٦٧ لسنة ١٩٦٣ وتفسيره لمدلولها دون أن يعنى بتمحيص ما قرره الطاعن في هذا الشأن ، من أن اللجان التي شكلها رئيس مجلس إدارة المؤسسة التابعة لها الشركة المجنى عليها تنفيذا لهذا القرار استغنت عنه ولم تلحقه من بين من تم إلحاقهم بالشركة وهي واقعة كان يمكن للمحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تقف على مبلغ صحتها لو أنها قامت بتحقيقها،
كما أنه يعن بالرد على ما سرده الطاعن من أدلة تسند دعواه من أنه لم يكن موظفاً عاماً وقت الحادث وبالأخص ما أشار إليه في مرافعته الشفوية من أنه حين قبض عليه لم يصدر قرار بإيقافه عن العمل بالشركة وباله لدى رفعه دعوى تعويض ضد الشركة أمام محكمة العمال دفع ممثل الحكومة بعدم أحقيته في التعويض لأنه لم يكن موظفاً بالشركة ولا يوجد عقد يدل على ذلك. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
بيان صفة الموظف في الحكم بالإدانة
يجب علي الحكم القاضي بالإدانة في جريمة الاستيلاء علي المال العام يبين صفة الموظف العام، وأن وظيفته هي التي طوعت له ذلك الاستيلاء علي المال، فقد قضت محكمة النقض بأنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه لــم يبين صفة الطاعن وكونه موظفا وكون وظيفته قد طوعت له تسلم المال المستولى عليه وكون هذا المال قد آل إلى ملك الدولة بسبب صحيح مع من الواجب طبقاً للمادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة لما تتوافر به أركان الجريمة التي دان المتهم عنها، فإن الحكم يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.
صفة المال العام:
جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة. ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه في تسهيل الاستيلاء
المنازعة في ملكية الدولة للمال دفاع جوهري
لا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب ناقل للملكية، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى على وظيفته، ومن ثم فإن المنازعة في ملكية الشيء المدعى الاستيلاء عليه هـــي من أوجه الدفاع الجوهري التي يجب أن يتعرض الحكم لها ويتناولها برد المحكمة أن تحسم أمره وخاصة عند المنازعة فيه سائغ وإلا كان قاصر ملك الدولة أو من في حكمها للمال يجب علـــى المحكمة ان تحسم أمره وخاصة عند المنازعة فيه هذا
” وقد توسع الشارع في تحديد موضوع هذه الجريمة، فلم يقصره علي المال العام، وإنما جعله شاملا كل مال خاص تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات وقد ضربت المذكرة الإيضاحية مثالاً لذلك موظف البنك الذي يستولي علي مجوهرات شخص مودعة في خزانة بالبنك ومؤجرة لهذا الشخص حين لا يكون هذه الخزانة معهودا به إلى ذلك الموظف
عدم دخول المال في ملكية الدولة
إذا لم يدخل المال في ملكية الدولة ووقع عليه الاستيلاء من الموظف العام، فإن الجريمة لا تدخل في نطاق المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات، وإنما قد تشكل جريمة أخري، فقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات قد نصت على أنه
” كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في ۱۱۹ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ”
فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصرا من عناصر نمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة. لما كان ذلك، وكان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمع المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئة المتهمين السنة من هذه التهمة عملا بنص المادة ۱/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
ماهية المال العام
جاء نص المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات ليعاقب علي الاستيلاء علي المال العام فنص علي عبارة (مال أو أوراق أو غيرها)، ومن ثم فإن عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة ۱۱۳ من قانون العقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها كل ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية وعلي ذلك فالاستيلاء علي كمية من الطوب بعد أن أم ملك الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير،
هو ما تتوافر به الجريمة. وكنك الاستيلاء على كمية من الأقمشة التموينية شركة النصر للغزل والن والتريكو التابعة لمؤسسة المصرية العامة للغزل النسيج. وقد قمت محكمة النقض في جريمة استيلاء على عينة دماء. محرزة أخذت لتحليلها للكشف عن مواد مخدرة، بأن جناية المادة ۱۱۳ عقوبات تتحقق متى استولى الموظف أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة ۱۱۹ من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملك المال وتضييعه على ربه،
وإذ كانت عبارة ” مال أو أوراق أو غيرها ” الواردة بالمادة ۱۱۳ عقوبات قد صبغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية وهو ما ينطبق على العينتين محل الاتهام اللتين أخذنا بقصد تحليلها لما لهما من قيمة في الكشف عن قيام تعاطي مخدر ويستوي أن يكون للمال قيمة مادية أو قيمة معنوية،
وإذا كان فيمنه مادية، فسواء أن تكون كبيرة أو ضئيلة. ويجوز أن يكون المال عقار. ولكن يشترط ألا يكون المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته، وأهمية هذا الشرط أنه الذي يرسم الخط الفاصل بين مجال هذه الجريمة، ومجال جريمة اختلاس المال العام.
ويتعين في تطبيق هذا الشرط التفرقة بين وضعين حالة ارتكاب الفعل مصحوباً بنية التملك، وحالة ارتكابه غير مصحوب بهذه النية، وفي الحالة الأولي يتعين ألا يكون المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته،
وفي الحالة الثانية لا يتطلب هذا الشرط وعلة هذه التفرقة مستمدة من دور هذا الشرط، وكونه معيار التفرقة بين هذه الجريمة وجريمة اختلاس للمال العام، والحاجة إلى هذه التفرقة لا تقوم إلا إذا كان الاستيلاء بنية التملك ذلك أن الاختلاس يتطلب دائماً نية التملك، ومن ثم كان لابد من التفرقة السابقة على أساس. حيازة الجاني المال.
أما إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك فلا حاجة لهذه التفرقة إذ أن انتفاء نية التملك معيار كاف للتمييز بين الجريمتين.
العقارات تعتبر أموالاً عامة في حكم المادة ۱۱۳ عقوبات:
إذا كانت عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة ١١٣ من قانون العقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية، فإن العقارات تعتبر أموالا عامة تسري عليها أحكام المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات، ويؤكد هذا النظر أن المادة ٨٧ من القانون المدني قد نصت في فقرتها الأولي علي (۱) تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
ويلاحظ أنه إذا كان المال مملوك لشركة خاصة، ثم ضمت إلى القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، فإن هذا يسبغ علي المال المملوك لها صفة المال العام، ولو بقيت لها شخصية معنوية مستقلة، فإن ذلك لا يمنع من أن تكون أموالها من الأموال العامة التي سبغ المشرع عليها الحماية المقررة بالمادة١١٣ من قانون العقوبات.
صور الأوراق تصلح أن تكون محلاً للجريمة
الأوراق موضوع هذه الجريمة قد تكون كذلك صور ضوئية لمستندات إذا كانت تشكل قيمة أدبية بالنسبة لصاحبها الذي أودعها لدي الدولة بمناسبة عمل ما، فقد قضت محكمة النقض بأن عبارة ” الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها ” الواردة بالمادة ۱۱۳ مكرر من قانون العقوبات صبغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية او اعتبارية – لما كان ذلك ،،،
وكانت مستندات المجنى عليه المودعة بملفه – على فرض صحة ما أثاره الطاعن في شأنها من أنها عبارة عن صورة الأوراق عرفية – هي مما ينطبق عليه وصف الأوراق المشار إليها في المادة المذكورة لما لها من قيمة ذاتية باعتبارها من الأوراق فضلا عن إمكان استعمالها والانتفاع بها بدلالة تقديمها من المجنى عليه لجهات الاختصاص كسند يشهد على ملكيته، كما أن الطاعن لا يماري في أنه قد حصل على صور منها قدمها في دعواه المدنية كسند لدفاعه مما يؤكد ما لها من قيمة.
2- الركن المادي للجريمة
هي الركن المادي لجريمة الاستيلاء على المال العام يأخذ صورتين، الأولي: الاستيلاء على المال العام، والثانية هي تسهيل استيلاء الغير على المال العام:
أ_ الاستيلاء بغير حق علي المال العام:
يتحقق الاستيلاء بأي فعل يأتيه الجاني ينتزع به حيازة المال، ويفترض هذا الاستيلاء أن الموظف لم يكن حائزا للمال موضوع الاستيلاء أو واضعاً بده عليه بسبب وظيفته وإلا اعتبر اختلاسا طبقا للمادة ١١٢/١عقوبات، أما في غير ذلك من الأحوال إذا كان المال غير مسلم إليه بسبب وظيفته،
فإن الاستيلاء يقع قانوناً بانتزاع حيازته، ويتحقق ذلك بأي وسيلة يراها الموظف مؤدية إلى الحصول على الشيء بنية تملكه وعلي ذلك، فالاستيلاء علي المال العام يتمثل في كل فعل يصدر من المتهم علي المال العام بتملكه وذلك بأي وسيلة، وقد يكون ذلك بانتزاعه
عدوة أو خلسة ممن في حيازته هذا المال، أي هو كل نشاط ينتزع به المنهم المال من يد الجهة التي تعتبر أموالها أموالاً عامة بقصد تملكه أو الانتفاع به وعلى ذلك فقد قضي بأن جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ۱۱۹ من القانون ذاته،
ولو لم يكن هذا المال في حيازته، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عدوة بنية تملكه وإضاعته على ربه وقضي كذلك بأن المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات قد دلت في صريح عبارتها و واضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوه. ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك
وعلي ذلك فإنه لا يشترط أن يكون المال في حيازة المتهم أو أن يكون له صلة بهذا المال، بل تقوم الجريمة إذا كان المال هو مال عام في المدلول الذي حددته المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات أو أن يكون المال تحت يد أي جهة من الجهات التي نصت عليها المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات،
فتتوافر أركان جناية الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١١٣ من قانون العقوبات متى استولى الموظف العمومي أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة و لو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن الجاني من العاملين في تلك الجهات
الاستيلاء بغير حق
نصت المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات علي عبارة (استولي بغير حق) وهذه العبارة لها مدلولها ” فيكون الاستيلاء على المال بغير حق إذا تم الحصول عليه خلافاً لما تنص به القوانين واللوائح. أما إذا كان للموظف أحقية في الحصول علي المال فإنه تنتفي به الجريمة بشرط أن يرخص لـــه القانون بهذا الاستيلاء،
أو أن يكون قد التجأ في الحصول عليه إلى الطريق الذي رسمه القانون، بأن استوفي الإجراءات المطلوبة منه من أجل ذلك، أو مجرد الحصول علي موافقة رئيس مختص، وبناء على ذلك لا تتوافر الجريمة في حق الصراف الذي يرخص له بأخذ مرتبه أو مكافأته مما يحوزه من مال في ذات الوقت الذي يصرف فيه كافة الموظفين مرتباتهم أو مكافأتهم، وكذلك الباحث الذي يرخص له بالانتفاع ببعض الأدوات العملية ليجري عليها أبحاثه المكلف بها رسمياً أو أبحاثه الخاصة
ب_ تسهيل استيلاء الغير على المال العام
” يعني الشارع بذلك أن يستغل المتهم سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانيات التي تتيح له الاستيلاء علي المال العام، أو يزل من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك، مثال ذلك أن يحرر موظف استمارة لأحد الأفراد بمبلغ يعلم أنه لا يستحقه أو يصرف له المبلغ المثبت في الاستمارة وهو عالم أنه لا حق له فيه، ومن التطبيقات القضائية لذلك أن يورد شخص للدولة سلعاً تقل عما التزم بتوريده،
ومع ذلك يصرف له الموظف المختص ثمن كل السلع التي كان متفقاً على توريدها إذ يعد الموظف قد سهل له بذلك الاستيلاء على الفرق بين ثمن ما ورده فعلاً، وما كان ملتزماً بتوريده وعلي ذلك فإذا كانت الجريمة تقوم بكل نشاط إيجابي يقوم به الموظف لتسهيل استيلاء الغير علي المال العام،
فإنها تقوم كذلك في حالة ما إذا كان دور الموظف العام دوراً سلبياً، أي أنه تغاضي عن عمل لتسهيل حصول الغير على المال العام.
ومن الأمثلة على ذلك أن يقوم الحارس المعين لحارسة المال العام بالتغافل عن المكان القائم بحراسته ليتمكن الغير من الاستيلاء على المال العام، أو أن يترك أحد أبواب المخزن غير مغلقة لتسهيل دخول الغير إلى المكان.
اعتبار الموظف فاعل أصلي:
إذا سهل الموظف للغير الاستيلاء علي مال عام، فالأصل أن يكون الموظف شريكا في الجريمة، إلا أن المشرع تقديراً منه لخطورة فعل الموظف، اعتبره الفاعل الأصلي في الجريمة،
فقد قضت محكمة النقض بأنه إذا قام الموظف بنشاط إيجابي أو سلبى بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فإنه وفقا للقواعد العامة يعتبر الموظف فى هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذى استولى على المال العام وقد يكون هذا الغير فردا عاديا من أحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصباً فيستفيد الموظف باعتباره شريكاً له،
لذلك تدخل المشرع في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامي لما استولى هذا الغير على المال فاعتبر الموظف فاعلا أصليا في جريمة خاصة تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما في حكمها وبناء على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذي يصبح شريكا للموظف في هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفا عاما لأنه فى الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلا أصليا في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام
3_الركن المعنوي للجريمة
جريمة الاستيلاء على المال بغير وجه حق أو تسهيل ذلك للغير تعتبر جريمة عمدية، ومن ثم يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي الذي يتحقق بعلم الجاني أن من شأن فعله حرمان الجهة صاحبة المال منه بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة وسواء كان ذلك لمصلحه الخاصة أو لمصلحة الغير والقصد الجنائي في هذه الجريمة من نوع القصد العام ولا يغير من هذا النظر مغايرة المشرع للعقاب حين توافر نية تملك المال أو انتفائها لأن هذا أمر خارج عن نطاق الجريمة ويقتصر أثره على قدر العقاب ولا يشترط أن يتحدث الحكم القاضي بالإدانة عن توافر هذا القصد،
إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه وأهم ما يثيره القصد الجنائي في هذه الجريمة هو فيما يتعلق بعنصر العلم، فلا تقع الجريمة إذا اعتقد الموظف أن المال مملوك لأحد أفراد الناس، أو أن لديه – أو لدي الغير – حق هذا الاستيلاء، وقد يدفع الموظف بجهله بالقوانين واللوائح الإدارية – وهو أمر يعذر به ويؤدي إلى انتقاء القصد الجنائي، فمن المقرر أن الجهل أو الغلط في قانون غير قانون العقوبات يأخذ حكم الجهل أو الغلط في الواقع، فينتفي القصد الجنائي
تسبيب الحكم القاضي بالإدانة
يجب علي الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة أن يبين كيف أن وظيفة الموظف طوعت له تسهيل استيلاء الغير على هذا المال، وكيفية هذا الاستيلاء، فقد قضت محكمة النقض بأنه
” لما كان القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ببيان تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت فيها الإدانة حتى يتضح استدلالها بها وسلامة المأخذ وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح الأفعال التي قارفها الطاعن والآخر الذى انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته والمتهم السابق الحكم علية و استظهار اتفاقهم على ارتكاب كل منهم فعل الاستيلاء وفعل التسهيل كشفاً عن الأدلة المثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام بغير حق،،،،
ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء الغير على هذا المال ولم يستظهر أن نية الطاعن انصرفت إلى تضييعه على البنك المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة ولم يكشف عن أوجه مخالفة الطاعن الأصول المصرفية والتي من شأن عدم إتباعها تمكن المتهم السابق الحكم عليه من الاستيلاء على المبلغ المذكور فيكون الحكم قاصرا في التدليل على توافر ركن جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المادي والمعنوي.
الجريمة في صورتها المخففة
(انتفاء نية التملك)
هذه الحالة هي التي نص عليها في الفقرة الثالثة. من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات، وهي الخاصة بارتكاب الجريمة ووقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. فيفترض الركن المادي في هذه الحالة فعلاً يكتسب به المتهم الحيازة الناقصة أو اليد العارضة علي مال مملوك للدولة،،،
ويعني ذلك أن المتهم يعترف للدولة بملكيتها علي المال الذي وضع يده عليه ومظهر هذا الاعتراف أنه عازم علي رده إليها عينا ومثال ذلك طبيب موظف يستولي علي أدوات جراحية للدولة ليجري بها عملية جراحية أو عامل يستولي علي أداة مملوكة لها ليصلح آلة أو قطعة أثاث ثم يردها عينا وتفترض هذه الصورة للجريمة أنه قد صدر عن المتهم فعل استيلاء علي الشيء للانتفاع به ثم رده، أما إذا لم ينسب إليه سوي استعمال المال الذي سلم إليه تسليما صحيحا،،،،
أي كان في حيازته من قبل بناء علي اختصاصات وظيفته في غير الغرض الذي ترخص له به واجبات وظيفته فهو لا يرتكب هذه الجريمة مثال ذلك سائق السيارة الحكومية الذي يستعملها في مصالحه الخاصة، أو الموظف الذي يستعمل الآلة الكتابية المملوكة للدولة في كتابة رسائله الخاصة أو يستعمل التليفون الحكومي في مكالماته الخاصة ويعني ذلك أن القصد العام وحده كاف لقيام جريمة الاستيلاء، إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك،،،،
فالمهم أن يستولي علي المال دون أن يكون لديه نية تملكه، وإنما نية استعماله ثم رده إلى الدولة، إذ معني ذلك أن المتهم لا يذكر علي الدولة ملكيتها للمال الذي استولي عليه والخلاصة أنه لما كان فعل الاستيلاء، في جرائم الاعتداء على المال العام، يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة، ونقله من المكان المعد لحفظه أو من موقع العمل،،،،
إلى خارجه دون حق، مما يوفر معنى انتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام. ويقع هذا الفعل سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن فإن كان في حيازته وانتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات،،،
وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك انحسر عنه وصف جريمة الاختلاس، وقامت به الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات، ولا يسوغ القول بأن هذه الجريمة ملحقة بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذات المادة،،،
ومن ثم لا تتحقق – مثلها – إلا إذا لم يكن المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يفلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون في حيازته في مقر عمله، وهو ما يتجاوز قصد الشارع، فلا يتصور أن ينصرف قصده إلى أن يجعل من ائتمان الموظف على المال سبباً له الاستيلاء عليه بقصد استعماله ذلك، فضلا عن أن المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات لها دور تكميلي في أحكام الحماية للمال العام،،،،
فهى تتناول بالعقاب الحالات التي لا تنطبق عليها المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات، ومنها الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك وإذا جاءت الجريمة، غير مصحوبة بنية التملك، فإنها تكون جنحة، ولا بتصور فيها الشروع.
العقوبة
في تحديد مقدار العقوبة التي قررتها المادة ،۱۱۳، يتعين التفرقة بين حالتين: الأولي حالة أن يكون الفعل مصحوباً بنية التملك، والحالة الثانية أن يكون الفعل غير مصحوب بنية التملك
أولاً: حالة كون الفعل المادي مصحوباً بنية التملك العقوبة السجن المشدد أو السجن والعزل أو زوال الصفة والغرامة النسبية بشرط ألا تقل عن خمسمائة جنيه والرد مع مراعاة العقوبة في حالة الشروع، وكذلك التضامن في الغرامة النسبية.
ثانياً انتفاء نية التملك:
إذا أنتفت نية التملك كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين فقط.
ثانياً: أحكام محكمة النقض
1_من المقرر أنه يكفي لتحقق الأركان القانونية لجريمتي الاستيلاء على المال العام وتسهيله المنصوص عليهما بالمادة ۱۱۳ من قانون العقوبات أن يستولى الموظف العام أو من فى حكمه على مال مملوك للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة ۱۱۹ من القانون المذكور بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه، أو أن يسهل ذلك الغيره، ولا يشترط لقيام هاتين الجريمتين ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من ذلك القانون من أن يكون المال مسلما للموظف بسبب الوظيفة.
(الطعن رقم ٣٤٠٤٣ لسنة ٨٦ ق جلسة ١٣/٢/٢٠١٨ لم ينشر بعد)
2- من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاشتراك في الاستيلاء على المال العام طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.
(الطعن رقم ٢٨٨٤٥ لسنة ٨٢ ق جلسة ٥/٥/٢٠١٥_ لم ينشر بعد)
3_جناية تسهيل الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق من استولى الموظف العام – أو مـ في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه وكان لا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة ۱۱۲ من ذلك القانون من أن يكون المال مسلما للموظف بسبب الوظيفة.
(الطعن رقم ١٤٠١٦ لسنة ٨٤ ق جلسة ٤/١/٢٠١٥لم ينشر بعد)
4-لما كان الشارع يوجب في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون،
ولكي يحقق التسبب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتسير الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه، أو وصفه في صورة مجملة مجهلة فلا تحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم،
وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فــي المـادة ۱۱۳ من قانون العقوبات قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة،
ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه في تسهيل الاستيلاء وعليه يكون وجوبا على الحكم أن يبين صفة الطاعنة وكونها موظفة وكون وظيفتها قد طوعت لها تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة.
(الطعن رقم ۱۳۰۸۳ لسنة ٧١ ق جلسة ٢٦/١١/٢٠٠٨– لم ينشر بعد)
5_من المقرر أن جريمة تسهيل استيلاء الغير على المال العام بغير حق المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات وإن كانت من الجرائم التي تقع من الموظفين العموميين على المال العام إلا أن المال لا يكون في حيازة الجاني – فإذا قام الموظف بنشاط إيجابي أو سلبي بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال – فإنه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام،،،
وقد يكون هذا الغير فرداً عادياً من أحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصباً فيستفيد الموظف باعتباره شريكا له، لذلك تدخل المشرع في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامي لما استولى هذا الغير على المال فاعتبر الموظف فاعلاً أصليا في جريمة خاصة تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة ،،،
أو ما في حكمها وبناء على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذي يصبح شريكاً للموظف في هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفا عاما لأنه في الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلاً أصليا في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام، غير أن جريمة تسهيل استيلاء الغير على المال العام تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها وتسهيل للغير انتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوه.
(الطعن رقم ۲٥١٨٥ لسنة ۷۰ ق جلسة ٢٦/٤/٢٠١٠_ لم ينشر بعد)
تحريك الدعوى الجنائية في الجريمة المرتبطة بجريمة يلزم فيها إذن لتحريك الدعوى:
6- لما كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا في الأحوال الاستثنائية التي نص عليها القانون وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المتهمين بعد أن باشرت إجراءات التحقيق فيها عن جرائم الرشوة والشروع في الاستيلاء بغير حق على مال عام والحصول بغير حق على أختام الدولة واستعمالها بالمخالفة لأحكام المواد ۱۰۳ ، ۱۰٤ ، ۱۱۳ ، ۲۰۷ من قانون العقوبات ،،،
وكان هذا القانون قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ف تلك الجرائم و جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي والضريبي مما لا يستلزم لتحريك الدعوى الجنائية بشأنها الحصول على إذن من مصلحتي الجمارك أو الضرائب.
(الطعن رقم ٣٠٦٣٩ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٣ س ٥٤ ص ٥٨٣)
عدم دخول المال في ذمة الدولة:
7_لما كانت الفقرة الأولي من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات قد نصت على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة ۱۱۹،،،
أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن … قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام _ أو من في حكمه – بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.
لما كان ذلك وكان البين من التحقيقات أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئة المتهمين.
(الطعن رقم ٣٠٦٣٩ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٣ س ٥٤ ص ٥٨٣)
تسبيب غير سائغ. اتخاذ الحكم من مجرد العجز دليل خطأ
8_لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي فارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمتي الاختلاس والاستيلاء ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع ظروف الدعوى وملابساتها واتخذ من العجز بذاته دليلا على وقوع مع الاختلاس دون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها الحكم ما يدل على تصرف الطاعن الأول في المال تصرفاً يتوفر به القصد الجنائي لديه ولم يستظهر أن نيته انصرفت إلى إضافة المال المختلس إلى دمنه.
أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العجز إنما يرجع إلى أن بعض طلبات الصرف صادرة من رئيسه ووجود العهدة في فناء مفتوح مما يعرضها للضياع وهو دفاع جوهري قعدت المحكمة عن تحقيقه، كما أن ما أورده الحكم من أن الطاعن الثاني قد وقع على بعض أذون الصرف عن عاملين – لم يتسلم أيهم شيئاً من العهدة ،،،
بما يفيد اشتراكه مع الطاعن الأول في الاستيلاء لا يثبت نية الطاعن الثاني في تمليك المال للطاعن الأول وهو ما لم يدلل الحكم على توافره في حقه لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد جاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفى بيان مؤدى أدلة الثبوت بيانا كافيا يبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم ٣٦٤٩٩ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٤ _ لم ينشر بعد)
وجوب بيان أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء الغير علي المال مثال:
9_وجوب اشتمال حكم الإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. عدم بيان الحكم المطعون فيه الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والأخر الذي انقضت الدعوى الجنائية بوفاته والسابق الحكم عليه واستظهار اتفاقهم علي فعل الاستيلاء وفعل التسهيل وعدم بيان أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء الغير علي المال وعدم استظهار نيته إلى تضييعه على البنك وعدم بيانه مخالفة الطاعن للأصول المصرفية قصور
(الطعن رقم ٢٢٧٦٧ لسنة ٦٩ ق – جلسة ١٧ / ١ / ٢٠٠٢ _ لم ينشر بعد )
شروط تحقق جريمة الاستيلاء
10_ من المقرر أن جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق اركانها متي استولي الموظف العام أو من في حكمه بغير حق علي مال للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ۱۱۹ من ذات القانون، ولو لم يكن هذا المال في حيازته، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء علي مالها، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته علي ربه.
إثبات جريمة الاستيلاء
11 ـ من المقر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة – بوقوع الفعل لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.
(الطعن ۲۰۹۹۹ لسنة ٦٦ ق – جلسة ٨ / ١٠ / ١٩٩٨ س ٤٩ _ ص ١٠٣٩)
12 _لما كانت جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة ١١٣ من قانون العقوبات – التي دين الطاعن بموجبها – تقتضي وجود المال في إحدى الجهات المبينة بالمادة ۱۱۹ عنصراً من عناصر نمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ومن ثم فان ملك الدولة أو من في حكمها للمال يجب علي المحكمة أن تحسم أمره وخاصة عند المنازعة فيه.
(الطعن ۱۸۷۷۹ لسنة ٦٥ ق جلسة ١٧/١١/١٩٩٧ س ٤٨ ص ١٢٧٢)
مثال علي الخطأ في العقوبة
13_ من المقرر أن العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات – هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وكانت المادة ۱۷ من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيا،،،،
إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة ١٧ المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام لما كان ذلك،،،،
وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقا لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين التخيريتين المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة ١١٣/١من قانون العقوبات، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل ومع عن ثلاثة أشهر.
(الطعن ١٩٢٤٠ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢ / ٧ / ١٩٩٧_ س ٤٨ _ ص ٧٢٧)
مثال علي تسبيب غير سائغ
14 _لما كانت جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها
في الفقرة الأولى من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة ۱۱۹ من ذات القانون، ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على مالها، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التي يعمل بها، أو يدلل على توافر أركانها في حقه، ولا يغنى عن ذلك أن يكون الحكم قد استدل على قيام تلك الجريمة بارتكاب الطاعن للتزوير في مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة لها، إذ جاء تدليله على ثبوت جريمة التزوير قاصراً ،،،،
فلم يورد في مدوناته الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب الطاعن للتزوير في المحررات – السالف بيانها _ والتوقيعات المثبتة بها والمنسوب صدورها لمفوضي الجمعيات التعاونية المنزلية المنوط بهم استلام الحصص المقررة من سلعة السكر، سواء من واقع الدليل الفني المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي عول عليه الحكم ضمن ما عول – فى الإدانة، أو من عناصر الدعوى التي كانت مطروحة على المحكمة.
(الطعن ١٦٧٨٠ لسنة ٦٣ ق جلسة ٣ / ٤ / ١٩٩٦ س ٤٧ ص ٤٥٤)
15_ من المقرر أن المشرع في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات خصوص جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق ـ قد ميز من حيث نوع الجريمة والعقوبة بين فاعلي هذه الجريمة باعتبار القصد الجنائي فقد جعل تسهيل الاستيلاء جانية إذا انصرفت إرادة الفاعل إلى تمليك المال العام لمن استولى عليه، أما إذا لم تتوافر هذه النية كانت الجريمة جنحة.
(الطعن ٦٧٦٥ لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٤ / ٣ / ١٩٦٦ _ س ٤٧ _ ص ٤٠٤)
16 – من المقرر أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال المنصوص عليها المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق منى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة ۱۱۹ من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بقصد ضياع المال على ربه.
17_من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة – الشروع في الاستيلاء _ مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها توافر نية الاختلاس لدى الطاعنين.
18_من المقرر أن عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة ١١٣ من قانون العقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية.
(الطعن ٢٥١٥ لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٠/١/١٩٩٦_ س ٤٧ _ ص ٤٩)
19_ لما كانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة ۱۱۳ من قانون العقوبات يكفى لتحقيقها أن يستولي الموظف العام أو من في حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة ۱۱۹ من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه وإذ كان البين مما سطره الحكم المطعون فيه فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجنابة الاستيلاء على مال عام التي دان الطاعن بها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن غير محله
(الطعن ٦٧٠٣ لسنه ٦٢ ق – جلسة ٢٠/٣/١٩٩٤_ س ٤٥ _ ص ٤١٧)
من المقرر أن المنازعة في ملكية الشيء المدعى الاستيلاء عليه هـــي من أوجه الدفاع الجوهري التي يجب أن يتعرض الحكم لها ويتناولها برد سائغ وإلا كان قاصراً.
(الطعن ۱۷۱۲۷ لسنه ٦٠ ق – جلسة ١٦/١/١٩٩٢ _ س ٤٣ _ ص ١٥٦)
21– من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوه بنية تملكه وتضييع المال على ربه ولا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من ذلك القانون من أن يكون المال مسلما الموظف بسبب الوظيفة ،،،
وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن وهو عامل بمؤسسة حكومية مؤسسة الطباعة النشر” استولى وشرع في الاستيلاء على المبلغ المملوك لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً كما لا ينازع في طعنه بشأن ملكية الدولة للمال فإن ما وقع منه توافر به بهذه المثابة الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ سالفة الذكر وكان الحكم قد التزم هذا النظر القانوني في رده على دفاع الطاعن في شأن تكييف الواقعة فإن النعي على الحكم لهذا السبب لا يكون سديداً.
(الطعن ٨٤٠٦ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١/١٠/١٩٩١_ س ٤٢ ص ٩٤٨)
٢٢_ ان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات وجريمتي الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك للغير بغير حق المنصوص عليهما في المادة ۱۱۳ من ذات القانون وإن كانت من الجرائم التي تقع من الموظفين العموميين على المال العام إلا أن كلا منهما تختلف عن الأخرى، فجريمة الاختلاس ما هي إلا من صور خيانة الأمانة ويكون فيها المال في حيازة الجاني وتتحقق الجريمة بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الأمانة إلى حيازة كاملة بنية التملك،
ولذلك فإن تسهيل الاختلاس لم يكن بحاجة إلى أن يجعله المشرع جريمة خاصة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة في الاشتراك في أحوال المساهمة الجنائية في الاختلاس
23_ جريمتي الاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه فإن المال لا يكون في حيازة الجاني – فإذا قام الموظف بنشاط إيجابي أو سلبي بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فإنه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام وقد يكون هذا الغير فردا عاديا من أحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصباً فيستفيد الموظف باعتباره شريكاً له لذلك تدخل المشرع في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ،،،
ولولا فعله الإجرامي لما استولى هذا الغير على المال فأعتبر الموظف فاعلاً أصلياً في جريمة خاصة تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما في حكمها وبناء على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذي يصبح شريكاً للموظف في هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفاً عاماً لأنه في الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام.
(الطعن ٤٩٣٠ لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢/٥/١٩٩١– س ٤٢ _ ص ٧٢٢)
24 – جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في ا المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق منى استولى الموظف العام – أو من في حكمة – على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه. وذلك حتى ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكون الجاني من العاملين بتلك الجهات.
(الطعن ١٥٠٢٧ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢/١/١٩٩٠ _ س ٤١ _ ص ٢٧)
أركان الجريمة
يلزم لقيام هذه الجريمة توافر ثلاثة أركان على النحو التالي:
١_ صفة الجاني:
تقترض هذه الجريمة أن الجاني فيها ذا صفة معينة، هي إما أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها. ومن ثم يخرج من نطاق النص من يعمل في (الشركات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الهيئات التي نصت عليها المادة١١٩ مكرراً من قانون العقوبات.
ويخرج من نطاق هذا النص كذلك العاملون في الشركات التي لا تساهم فيها إحدى الهيئات السابقة إذا لم تكس شركة مساهمة كما لو كانت شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو شركات ذات مسئولية محدودة. وعلي هذه النحو، فإن هذه الجريمة تفترض في مرتكبها أنه ( يعمل في شركة مساهمة لا تساهم فيها إحدى الجهات التي نصت عليها المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات،
وتعبير الشارع عن الجاني بأنه رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو عامل بها ( تعبير يتسع لكل من يقوم بعمل لحساب إحدى هذه الشركات أياً كان التكييف القانوني للعلاقة التي تربطه بها،
سواء أكانت عقد وكالة أم عقد عمل، وليس بشرط أن تكون علاقته بها دائمة، فقد يكون مكلفا بخدمة عارضة، أو بمهمة هي بطبيعتها مؤقتة ويشترط لتطبيق المادة ۱۱۳ مكرراً من قانون العقوبات أن تكون صفة الوظيفة قائمة مدير لم تزل عن الجاني وقت ارتكاب الحادث بعزل أو نحوه المال موضوع الجريمة يتعين أن يكون موضوع الجريمة مالا،،،،
فإذا كان الفعل المسند إلى المتهم اختلاساً، فيجب أن يكون هذا المال في حيازة المتهم بسبب مقتضيات عمله، سواء أكان مملوكاً للشركة أم غير مملوك لها، أما إذا كان الفعل المسند إليه استيلاء بغير حق أو تسهيل ذلك للغير، فلا يشترط أن يكون في حيازته بناء علي ذلك، ولكن يتعين أن يكون مملوك للشركة ومحل المال موضوع الجريمة هنا هو الأموال أو أوراق لإحدى شركات المساهمة وعبارة “الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها ”
الواردة بالمادة ۱۱۳ مكرر من قانون العقوبات صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية
2_ الركن المادي:
جمعت المادة ۱۱۳ مكرراً صور الركن المادي في الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين ۱۱۲ الخاصة ب الاختلاس و۱۱۳ الخاصة بالاستيلاء وهي:
1- قيام الجاني ب الاختلاس للمال الذي وجد في حيازته بسبب الوظيفة أيا كان صاحب المال وسواء أكانت للمال قيمة أو قيمة اعتبارية.
2_الاستيلاء بغير حق علي مال مما ذكر في النص.
3_تسهيل استيلاء الغير على الأموال المذكورة.
وعلي ذلك فإذا كان الفعل المسند إلى المتهم اختلاساً، فيجب أن يكون هذا المال في حيازة المتهم بسبب مقتضيات عمله، سواء أكان مملوكا للشركة غير مملوك لها، أما إذا كان الفعل المسند إليه استيلاء بغير حق أو تسهيل لك للغير، فلا يشترط أن يكون في حيازته بناء على ذلك، ولكن يتعين أن يكون مملوكا للشركة.
٣_الركن المعنوي
يفترض الركن المعنوي للجريمة توافر القصد الجنائي ويتطلب القصد لي جميع الأحوال علم الجاني بتوافر أركان الجريمة فيعلم بصفته في شركة، وأن المال مملوك لغيره.
وحين يتخذ فعله صورة الاختلاس فيجب أن يعلم المتهم أنه يجوز المال لحساب الشركة أي يحوزه بسبب وظيفة فيها؛ أما إذا اتخذ صورة الاستيلاء بغير حق تسهيل ذلك للغير فيجب أن يعلم أنه مملوك للشركة ويتعين كذلك أن يعلم المتهم أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير على مال الشركة، فإذا لم تتجه نيته إلى تملك المال، فإننا نكون بصدد الصورة المخففة للجريمة إذا توافرت باقي الشروط.
الصورة المخففة للجريمة
الصورة المخففة لهذه الجريمة هي التي نصت عليها المادة ۱۱۳ مكرراً في ، فقرتها الثانية وهي تكون في حالة ما إذا وقع فعل الاستيلاء وكان غير مصحوب بنية التملك، وفي هذه الحالة فإن الواقعة تعتبر مصنفة علي أنها جنحة.
ملحوظة: ورد العديد من أحكام محكمة النقض الخاصة بالمادة ١١٣ مكرر من قانون العقوبات، ولكن جاءت خاصة بهذه المادة قبل استبدالها بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥، ومن ثم فلا مبرر لإدراجها.
المادة (١١٤)
كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد او الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
الجريمة المنصوص عليها في المادة ١١٤ من قانون العقوبات هي جريمة الغدر التي تقع من الموظف العام الذي له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها وهي وارد علي سبيل المثال، ونلاحظ أن هذه الجريمة لا تشكل عدوان علي المال العام كما هو الحال في الجرائم سالفة الذكر،،،
وإنما هي تنطوي علي حماية نزاهة الوظيفة، وحرمان الأموال الخاصة من تعسف الموظفين ومعني الغدر في الجريمة يتحقق من فرض عبء مالي إضافي علي مواطن يعتمد على الدولة ويثق في ممثليها لمعرفة القدر من الأعباء المالية العامة الذي يلتزم به في مواجهتها فالمواطن لا يتمكن غالباً من معرفة ما يجب عليه دفعه من ضرائب ورسوم لجهله بالقواعد التي يتم علي أساسها تقدير ذلك،
ومن ثم فهو يركن إلى تقدير الموظف المختص بذلك، فإن خدعه وطلب أو أحد غير المستحق، يكون مرتكباً لجريمة الغدر التمييز بين جريمة الغدر وجريمة الرشوة علي الرغم من تشابه جريمة الغدر مع جريمة الرشوة في استغلال الجاني لوظيفته لكي يحصل من الأفراد علي مال غير مستحق، إلا أنه يمكن التمييز بينهما في عدة وجوه.
فالركن المادي في جريمة الغدر يقتصر على الأخذ والطلب، بينما يزيد علي ذلك في الرشوة ليشمل القبول ومن حيث المقابل تستهدف الرشوة مقابل للفائدة يتمثل في قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة، بينما الغالب ألا يكون هناك مقابل للمال الذي يحصل الموظف في جريمة الغدر،
فالضرائب والعوائد والغرامات لا تقترض تقديم مقابل من الموظف الذي يحصلها، ولكن أهم ما يميز الجريمتين هو سند التحصيل، فإذا طلب الموظف أو أخذ المال من الأفراد زاعما وجود سند تشريعي يلزمه بذلك كانت الجريمة غدراً، أما أنه عطية أو هدية لقاء تحقيق إذا استند الموظف في طلبه أو أخذه للمال علي غرض الرشوة دون وجود الزام بها تكون الجريمة رشوة.
المنازعة في اختصاص الموظف بالعمل:
قضت محكمة النقض أن اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على التربح أو المنفعة من خلال أياً كان نصيبه فيه ركن أساسي في جريمة التربح أو المنفعة من خلاله أياً كان نصيبه فيه ركن أساسي في جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات مما يتعين إثباته بما ينحسم به أمره، وخاصة عند المنازعة فيه، وتقدير توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي تربح منه هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق.
وتكون العبرة في تقدير صفة الموظف المختص بالوقت الذي ارتكز فيه الفعل المكون للركن المادي للجريمة، أي يتعين أن يكون مختصاً وقت التدخل للحصول على الربح أو محاولته. أما إذا لم يكن للموظف وقت ارتكاب الفعل المادي
أي اختصاص بالعمل الذي يحصل بشأنه التربح أو محاولته، فلا تقع هذه الجريمة، سواء أكانت الصفة والاختصاص من قبل ثم زالت وقت الفعل، أن لم تكن له هذه الصفة على الإطلاق.
ومن الأمثلة على ذلك أنه إذا كان المتهمان موظفان عموميان _ مدرسان بمدرسة ……. التابعة لوزارة التربية والتعليم_ باستغلال وظيفتهما _ الأول بصفته منتدباً لرئاسة أعمال كنترول امتحانات نهاية العام بالمدرسة، والثاني بصفته عضو لجنة الإشراف على أعمال الكنترول،
بأن قاما باصطناع شهادات تفيد نجاح بعض تلاميذ الصف الثاني الإعدادي بالمدرسة المذكورة وانتقالهم للصف الثالث على خلاف الحقيقة وسلماها لعامل المدرسة لتوزيعها على التلاميذ وأولياء الأمور والحصول منهم على مبالغ مالية لقاء ذلك يتم اقتسامها فيما بينهم. تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات.
إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه إذا اشترك موظف في احدى العمليات بصفته الشخصية أو تحت اسم مستعار، ثم كلف بعد ذلك بمقتضى وظيفته بإدارة هذه العملية أو الإشراف عليها، فلم يعتذر عن قبول هذا التكليف أو لم يكف عن الاستمرار في مباشرة العملية، فإن الجريمة تتوافر في حقه.
