جريمة النصب
يقوم الكثير من الأشخاص ذات النفوس المريضة بارتكاب جريمة النصب على بعض المواطنين متغافلًا عن عقوبة جريمة النصب في القانون المصري وهناك الكثير من المواطنين الذين يتورطون في جريمة نصب من قبل الأخرين ويقومون برفع دعوى، إلا أن هذه الجريمة لا تمثل جريمة نصب، فجريمة النصب هي احدى الجرائم العمدية التي يعطيها القانون اهتمام كبير نظراً لأنها من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة .
والتي يلجأ فيها الجاني الى طرق احتيالية تحمل المجنى عليه الي تسليم الجاني أمواله طواعية بدون ثمة إكراه و أنما بإرادته الحرة بدون ثمة ضغط او إكراه .
ولهذا سنوضح إليك تعريف جريمة النصب، وكذلك سنوضح إليك العقوبة التي يتم تطبيقها على كل من يرتكب جريمة النصب، و سنوصح أيضا النصب عن طريق جمع التبرعات للجمعيات الاهلية وغيرها و الأهم أننا نوضح إليك أركان جريمة النصب .
تعريف جريمة النصب في القانون المصري
هي الجريمة التي يتم ارتكابها عبر استخدام إحدى الطرق الاحتيالية على الشخص المجني عليه، كأن يقوم الشخص المجرم بإيهام المجني عليه بأنه سيشاركه في بعض المشاريع على الرغم من عدم وجود مشاريع من الأساس، وكذلك تتمثل جريمة النصب في حالة استيلاء المجرم على الأموال الخاصة بالشخص المجني عليه بهدف تملكه، وعلى الرغم من عدم تعريف المشرع المصري لجريمة النصب بصورة مباشرة إلا أنه اكتفي بإيضاح عقوبة جريمة النصب فى القانون المصري والطرق التي من الممكن أن يقوم المجرم بارتكابها في نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري.
فجريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه يقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ إسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه .
وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة وإحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها وأنه يجب أن يكون تسليم المجنى عليه ماله لاحقاً على الطرق الاحتيالية التي قارفها المتهم , وفي جريمة النصب والاحتيال وجب لقيامها توافر ثلاثة أركان
أركان جريمة النصب في القانون المصري
نوضح ما هى الأركان التي تؤكد ارتكاب جريمة النصب ويتم تطبيق عقوبة جريمة النصب في القانون المصري على مرتكب الجريمة في حالة توافر هذه الأركان .
الركن المادي
1- استخدام الشخص مرتكب الجريمة إحدى الطرق الاحتيالية عند ارتكاب الجريمة يعد أحد الأركان المادية التي تمثل ارتكاب جريمة النصب.
2-قيام مرتكب الجريمة بإيهام المجني عليه بأنه يوجد بعض المستندات التي تؤكد الصفقة التي تم الاتفاق عليها، أو وجود دين على المجني عليه.
3- ويتمثل أهم أركان ارتكاب جريمة النصب في استيلاء مرتكب الجريمة على الأموال الخاصة بالشخص المجني عليه دون أدنى حق.
4- يشترط توافر السببية في تسليم المجني عليه الأموال إلى الشخص مرتكب الجريمة، كأن يقوم مرتكب الجريمة بإيهامه بالدخول في صفقة قبل استلام المال.
5- يجب تأكيد المجني عليه بوقوع الضرر عليه نتيجة استخدام الشخص مرتكب الجريمة إحدى الطرق الاحتيالية.
الركن المعنوي
1- يتمثل الركن المعنوي في جريمة النصب بعلم الشخص مرتكب الجريمة بأنه يتبع طريقة احتيالية للحصول على مال غير مملوك له من الغير وهنا يتوافر القصد الجنائى العام فيها وذلك بعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها يعدها القانون وسائل احتيال ومن شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسلم المال، أما القصد الخاص فيتمثل في انصراف نية الجاني إلى الإستيلاء على الحيازة الكاملة لمال المجني عليه.
2- وكذلك يتمثل في الإرادة الكاملة للشخص مرتكب الجريمة بإيقاع الضرر على الشخص المجني عليه واستيلاء ماله دون وجه حق.
عقوبة جريمة النصب في القانون المصري
تنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري على العقوبة التي يتم تطبيقها على مرتكب جريمة النصب على أنه ’’يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود
مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل و سنتين على الأكثر”.
هل جمع التبرعات فى الجمعيات الاهليه الغير مرخصة يعتبر نصب
هناك بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تقوم بجمع الأموال من أجل التبرع بهم للمرضى، أو للتكفل بشراء الأجهزة، أو علاج المرضى، إلا أن القانون المصري يجرم جمع التبرعات دون طلب ترخيص جمع التبرعات من الهيئات المعنية بذلك، وإذا كنت تتساءل ما هي عقوبة جمع تبرعات دون ترخيص في القانون المصري فأننا نوضحها إليك
المادة 26 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تنص على أنه:” على كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة، ولا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة
إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه و مستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة”.
يتم قبول التبرعات النقدية وأيضا قبول التبرعات من المنظمات الاجنبية الغير حكومية التى تم التصريح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية وذلك وفقا لنص القانون الخاص بالعمل الاهلى .
ويجب على الجمعيات الاهلية تقديم كشف حساب لهذه التبرعات وتوضيح كيفية إنفاقها بشكل دورى وأيضا تقديم إقرار بالقيمة الاجمالية للتبرعات لكى تكون تحت نظر القانون .
عقوبة جمع تبرعات دون ترخيص والذى يعد إحدى طرق جريمة النصب
عقوبة جمع تبرعات دون ترخيص في القانون المصري فأننا يجب أن نوضح أن عقوبتها في قانون الجمعيات الأهلية تتمثل في أما السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، أو بدفع غرامة مالية لا تزيد عن مليون جنيه في حالة ارتكاب هذه الجريمة، أو يمكن تطبيق إحدى العقوبتين.
عقوبة ارتكاب جريمة النصب مرة أخرى
تنص المادة 339 من قانون العقوبات المصري على عقوبة النصب في القانون المصري في حالة ارتكاب جريمة النصب خلال 5 سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى على الآتي:
” كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة
للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.
عقوبة الشروع في جريمة النصب
جاء في نص المادة 45 من قانون العقوبات المصري التعريف للشروع لجريمة النصب بأن المجرم قام بالبدء بصورة فعلية في ارتكاب جريمة النصب إلا أن الجريمة لم تكتمل نتيجة حدوث أمر خارج عن إرادة المجرم، وبعدما تعرفنا على
عقوبة جريمة النصب في القانون المصري فأننا نوضح أن عقوبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب تتمثل في الحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد، بالإضافة إلى وضع الشخص الذي شرع في ارتكاب جريمه النصب تحت المراقبة لمدة عام كحد أدنى، ولا تتجاوز مدة المراقبة عامين في حالة الشروع في ارتكاب الجريمة مرة أخرى
لا يفوتك الحكم الغيابي
