حقوق المطلقة الحاضنة والغير حاضنة في القانون المصري

حقوق المطلقة الحاضنة والغير حاضنة

حقوق المطلقة الحاضنة والغيمن أكثر القضايا التي تنظر أمام المحاكم المصرية و ذلك نظرًا لتهرب الكثير من الأزواج من سداد تلك الحقوق لإلحاق الأذى بمطلقاتهم، أو لعقابهن على طلب الطلاق، الأمر الذي ينعكس بدوره على الأبناء ويؤثر بالسلب عليهم.

لذا شدد القانون على عقوبة الأزواج الممتنعين عن دفع مستحقات المطلقة وأبنائها في آخر تعديل لعقوبة الإمتناع عن دفع النفقات ومصروفات الصغار في قانون رقم 6 لسنة 2020 .

أولا حقوق المطلقة الغير حاضنة

المطلقة الغير حاضنة هي التي لم تنجب أو التي لديها أبناء سنهم أكبر من الحد الأقصى لسن الحضانة في القانون المصري وهو خمسة عشر عامًا، وفيما يلي بيان لتلك الحقوق.

1- مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا) رواه الترمذي (1102) وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (1840) . .
2- نفقة المتعة التي تقدر بأربع وعشرون شهرًا كحد أدنى من النفقة الشهرية (يرجع تقدير النفقة للمحكمة).
3- نفقة العدة وتقدر بقيمة ثلاثة شهور من قيمة النفقة الشهرية (يرجع تقديرها للمحكمة).
4- قائمة المنقولات الزوجية الموقع عليها الزوج، وفي حالة عدم وجودها تلجأ الزوجة لمحكمة الأسرة لإثبات حقها في قائمة المنقولات الزوجية بأي طريقة من طرق الإثبات مثل شهادة الشهود.

ثانيا حقوق المطلقة الحاضنة

المطلقة الحاضنة هي المطلقة التي لديها أبناء سنهم أقل من الحد الأقصى لسن الحضانة في القانون المصري وهو خمسة عشر عامًا، وفيما يلي حقوق المطلقة الحاضنة.

1- مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود.
2- نفقة المتعة المقدرة بأربع وعشرين شهرًا كحد أدنى من النفقة الشهرية.
3- نفقة العدة المقدر بقيمة ثلاثة شهور من قيمة النفقة الشهرية.
4- التمكين من مسكن الزوجية حتى بلوغ أصغر طفل أقصى سن للحضانة في القانون المصري وهو خمسة عشر عامًا.
5- أجر المسكن في حالة عدم وجود مسكن للزوجية.
6- أجر حضانة مقابل حضانة المطلقة للصغار.
7- أجر رضاعة إذا كانت المطلقة مرضع.
8- مصروفات علاج للصغار.
9- مصروفات دراسية شاملة كل ما يحتاجه الصغار للتعليم.
10- كسوة للشتاء وللصيف للصغار.
11- قائمة المنقولات الزوجية الموقع عليها الزوج، وفي حالة عدم وجودها تلجأ المطلقة للمحكمة لإثبات حقها فيها.

ما هي حقوق المطلقة في الطلاق على الإبراء

تتلخص حقوق المطلقة في الطلاق على الإبراء ما بين , حقوق يجوز التنازل عنها وحقوق لا يجوز التنازل عنها .

أولا حقوق الزوجة في الطلاق على الإبراء التي يجوز التنازل عنها والتسامح فيها :

1- نفقة المتعة و هي تعادل هذه النفقة على اقل تقدير 24 شهر في أي حال من الاحوال لا يجوز ان تقل عن سنتين و لكن يمكن ان تزيد و في الطلاق علي الابراء تتنازل الزوجة عن هذه النفقة .
2- نفقة العدة و تعادل ثلاثة اشهر ويجوز للزوجة ان تتنازل عنها في الابراء .
3- مؤخر الصداق و هو المتفق عليه في عقد الاتفاق و بالتالي لا تستلمه الزوجة لإنها تتنازل عنه في الطلاق على الابراء .

ثانيا حقوق الزوجة في الطلاق على الإبراء التي لا يجوز التنازل عنها :

1-  نفقة الصغار لان هذه النفقة تخص الصغار وليس الام و بالتالي لا يجوز للمطلقة على الابراء او التنازل عن نفقة الصغار .
2- حضانة الصغار كذلك الحضانة حق للصغار و بالتالي لا يحق للمطلقة التنازل عن الحضانة و ان كان يجوز في اضيق الظروف ان تقوم بنقل الحضانة مؤقتا الى ام الاب او ام الام او الى الاب بحسب الحال .
3- قائمة المنقولات اذا تنازلت الزوجة عنها فمن المحتمل ان تطالب بها في المستقبل و بالتالي الافضل انه يكتب التنازل في صيغة الاستلام افضل من التنازل .

عقوبة الزوج الممتنع عن دفع حقوق المطلقة الحاضنة

نص القانون رقم 6 لسنة 2020 عقوبة الزوج الممتنع عن دفع حقوق المطلقة الحاضنة والغير حاضنة، فقد نص على:

“كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وإمتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني و التي تقدمها الجهات الحكومية و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام و الجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له و بنك ناصر الإجتماعي حسب الأحوال.

و للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص و أيضا بنك ناصر الإجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال و في أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، و يترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صدور الحكم باتًا، و لا يرتب الصلح أثره إذا

تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الإجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور و ما في حكمها، و جميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب إمتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته او قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة عليه .