ما هي دعوى تثبيت الملكية وما هي مستندات وشروط الدعوى

دعوى تثبيت الملكية

هي دعوى يقوم بها أحد الأطراف في حال التنازع على الملكية العقارية و إدعاء كل طرف بحقة في الملكية العقارية وذلك بتقديم الوثائق التي تثبت الملكية لهيئة المحكمة للتأكد من صحة الآوراق الثبوتية بالعقار ونسبتها للمالك الأصلي والحصول على قرار يتضمن ثبوت الحق لصاحبه و عدم الحق في طرف لملكيته للعقار.

بمعنى أن دعوى تثبيت الملكية هي حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ويكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية وقد نصت المادة ٩٦٨ من القانون المدني على أنه ” من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة ).

ما هي الطرق التي يتبعها الاشخاص لتثبيت الملكية

من الممكن ان يقوم الأشخاص بإثبات ملكيتهم للعقار بأكثر من طريقة

أما بقيام الشخص الذي يرغب في تسجيل ملكية الشيء بتقديم صور العقود الرسمية، وكذلك يشترط أن تكون حيازته للشيء بدون حدوث نزاعات لمدة 15 عام.

أو أن يقوم الأشخاص بتسجيل الملكية عبر التقادم الطويل لإثبات الملكية وفقًا للقانون المدني، وفي هذه الحالة يكون تسجيل العقد لهذا الشيء يتم بصورة قضائية عبر إشهار الدعوى في الشهر العقاري، ورفع دعوى في المحكمة للحصول على صحة ونفاذ العقار كما جاء في المادة 35 من القانون والتي تنص على الآتي:” كان يتم في المحكمة بحث الملكية ليحصل الصادر لصالحه الحكم على حكم صحة ونفاذ وهو عقد البيع، لكنه لم يكن يحق له نقل الملكية طبقا للقانون 114، فكان يلزم أن يشهر هذا الحكم بإجراءات جديدة

وبالتالي كان يتقدم بطلب آخر لتسجيل الحكم في الشهر العقاري، وذلك في غضون سنة أو يزيد بعد الحكم، لكن المادة 35 ألغت هذا الأمر

مستندات دعوي تثبيت الملكية :

1 – أصل عقد البيع الابتدائي أو صورة منه أو مجضر إداري بفقد عقد البيع .

2 – حكم صادر في دعوي صحة ونفاذ أو صحة توقيع .

3 – شهادة مشتملات أو شهادة حق الارث .

4 – إعلام وراثة أو محضر جرد التركة .

شروط دعوى تثبيت الملكية الخاصة

إليك الشروط الخاصة التي يجب تواجدها في دعوى تثبيت الملكية حتى يتم قبول هذه الدعوى ألا وهي:

1- يشترط أن يكون في حالة تقديم الشخص لدعوى إثبات الملكية أن يكون هذا الشيء تحت تصرف هذا الشخص.

ويفيد هذا الشرط في رفع الشخص للدعوى ليتمكن من تملك هذا الشيء بصفة دائمة.

2- يشترط أن يكون السبب الذي نتج عنه وضع الشخص يده على الشيء مشروع، ومن أهم هذه الأسباب يكون التقادم الطويل.

كما هذا يفيد في إثبات الحق أيًا كانت الأسباب التي يقدمها الطرف الأخر للنزاع، وهذا وفقًا لنص المادة 968 من القانون المدني.

أو يمكن أن يكون السبب هو التقادم القصير للشيء بشرط أن تتوافر حسن النية لمالك الشيء، وكذلك يشترط استناد النية إلى سبب قانوني، ويشترط أن يكون هذا السند مسجل.

3- يجب أن يكون الشيء المطلوب إثبات ملكيته من الأشياء المسموحة قانونيا، وذلك لأنه غير مسموح برفع دعوى تثبيت الملكية على شيء محظور قانونيًا وفقًا لنص المادة 970 من القانون المدني.

ما هي المحكمة المختصة بدعوى تثبيت الملكية

1- تحديد اختصاص المحكمة سواء المحلي أو القيمي طبقا للقواعد العامة، ويراعي في تقدير قيمة العقار، استخراج مكلفة الأرض ان كان التعامل على الأرض

محلياً : تختص المحكمة التي يقع بدائرتها العقار موضوع الدعوي .

قيمي : تقدر قيمة الدعوي بقيمة العقار طبقاً لنصوص المواد (37 ، 42 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فإن قل قيمة العقار عن أربعون ألف جنيهاً فتختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوي وإن زاد قيمة العقار

عن أربعون ألف جنيهاً فتختص المحكمة للابتدائية بنظر الدعوي ، وتقدر قيمة العقار بقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه .

2- يجب تقديم كافة المستندات الدالة على تحقق شروط وضع اليد الهادئ المستقر لواضع اليد لمدة خمسة عشر عامًا بدون نزاع طبقًا للقانون المدني كعقود الشراء و فواتير المرافق مثل مياه، كهرياء، غاز، تليفون و تراخيص البناء و أي عقود مثبتة لقيام واضع اليد بالتصرف في العقار تصرف المالك .

3- يجب إعلان كافة الخصوم الواجب اختصامهم ( تسلسل الملكية ) أو ورثتهم إعلانًا صحيحًا.

4- ويوجد بعض الامور الخاصة التي يجب مراعاتها

– أن يكون واضع اليد يباشر سلطاته على العقار بنية التملك باستمرار ودون انقطاع أو توقف أو تنازع.

– أن يكون واضع اليد يستند لسبب مشروع نص عليه القانون ومنها التقادم الطويل المكسب للملكية بنص المادة 968 من القانون المدني حتى ولو كان أمام شخص بيده مستند قاطع يدل على ملكيته لهذا الشىء طالما توافرت المدة المنصوص عليها في المادة السابقة دون انقطاع .

ومنها أيضاً التقادم القصير الخماسي بشرط توافر حسن النية للحائز الفعلي مستنداً على سبب قانوني صحيح وهو أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون صادر من غير مالك هذا الشىء وتفسيراً لذلك على سبيل المثال أن الشخص الصادر منه التصرف بأن قام بعمل اجراء قانوني من شأنه جعل الحق المتصرف فيه ملكاً له دون أن يكون صادراً ممن له سند به ثم قام بالتصرف فيه للشخص الذى حازة مدة خمس سنوات استطاع تسجيله.