دعوى تعويض عن إتهام باطل

هي دعوى تعويض تقام لسبب الرغبة في أخذ الحق القانوني من شخص اتهم شخص آخر اتهام باطل، فالبعض يقوم بتقديم هذه الاتهامات الكيدية لأغراض إلحاق الأذى بالآخرين، أو لغرض نفع مقدمهم الشخصي . وتسمى دعوي تعويض عن اساءة استعمال حق التقاضى .

وتنجح هذه البلاغات الكيدية بالطبع في إلحاق الأذى النفسي والمعنوي والمادي، فيكون الشخص الذي اتهم بالباطل له حق رفع هذه الدعوى لتعويضه عما طاله من ضرر .

و ينبغي أن تضم دعوى تعويض عن إتهام باطل كل التفاصيل الخاصة بالطرفين وهم المدعي والمدعى عليه، وكافة بياناتهم وأماكن سكنهم.

و لابد أن يكون هناك إثبات على أن الاتهام الذي ترفع الدعوى بخصوصه أنه اتهام باطل بالفعل وإرفاق كافة المستندات التي تثبت ذلك.
ويجب أن يتم التوضيح في دعوى تعويض عن إتهام باطل عن كافة الأضرار التي لحقت بالمدعي جراء اتهامه بهذا الاتهام الباطل من أضرار مادية أو معنوية.

و يتم إرسال صورة من صيغة دعوى تعويض عن إتهام باطل إلى المدعى عليه في مكان سكنه لإعلامه و دعوى التعويض عن اتهام باطل ليست دعوى احتياطية بل إنها دعوى أساسية.

في الماضي كان المشرعون لا يهتمون بالضرر المعنوي، وكان الحق للذي تضرر ضرر مادي فقط، لكن الآن الأمر مختلف فيتم تطبيق القانون في حالة إثبات وقوع ضرر مباشر نتيجة لحدوث الخطأ.

يجب أن يكون الضرر الموجود في دعوى تعويض عن إتهام باطل والذي وقع على المدعى أن يكون على شيء مشروع وألا يخالف هذا الأمر القانون أو الأعراف والعادات والتقاليد.

الأركان اللازم توافرها عند كتابة دعوى تعويض عن إتهام باطل

عند القيام بكتابة صيغة دعوى تعويض عن اتهام باطل أو أذى أو إتلاف أو غير ذلك، فإنه يلزم توافر أركان أساسية توجب قبول الدعوى، منها:

أولًا: ركن السببية

يعد أحد أهم أركان صيغ دعاوى التعويض عن ضرر، حيث أن وقوع الضرر على المدعي يكون بسبب خطأ كان مباشرًا.
لذلك فإن الضرر من النتائج المؤكِدة للخطأ الذي تم إلحاقه بالمدعى عليه.

ثانيًا: ركن الضرر

إذا لم يحدث ضرر من الخطأ الذي كان سببًا من الشخص الآخر، فلن يتم رفع دعوى تعويض عن إتهام باطل .
و يمكن إثبات الضرر المادي سواء إتلاف أو أي شيء ما، إلّا أن الضرر المعنوي لا يمكن إثباته.

ثالثًا: ركن الخطأ

لابد وأن يكون الشخص المتعدي قد أحدث فعل خاطئ للشخص الآخر، ويكون هذا الفعل غير قانوني أو مخالف.
أيضا الأخطاء التي يعاقب عليها القاضي قانونيًا سواء خطأ مقصود أو غير متعمّد، كليهما يتعرض للمساءلة.

شروط دعوى تعويض عن إتهام باطل

لابد من وجود الشروط حتى يتم رفع دعوى للتعويض عن الضرر أمام المحاكم المختصة والتي منها التالي :

من أهم شروط دعوى التعويض هو

1- وجوب حدوث الضرر، أي إن يكون ثابت على وجه التأكيد واليقين، حيث أنه غير ممكن إن يكون هناك احتمال في حدوث الضرر.
2- لابد من حدوث الضرر بشكل مباشر للفعل الضار، فليس من المنطق والمعقول أن يتم تحميل شخص جميع النتائج لأفعاله إن كانت غير مباشرة وبعيدة، ولو كانت هذه الأفعال غير مشروعة.
3- لابد من أن يصيب الضرر مصلحة مشروعة للمتضرر، من الواجب إن وجود حق مكتسب لتقوم مسؤولية الشخص       محدث الضرر والتي من خلالها يتم الالتزام بالتعويض عن الضرر الذي سببه للغير.
4- لابد من توافر أهلية التقاضي في كل من الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي.

كيفية تقدير تعويض عن إتهام باطل

قد يكون لتقدير تعويض عن إتهام باطل شروط في حالتين وهما إما عيني والذي يعنى العمل على إرجاع الشيء المتضرر لما كان عليه في السابق قبل وقوع الضرر، ويعني ذلك إزالة الضرر الذي لحق بالمضرور وإعادة الحالة لما كانت عليه في السابق وكأن شيئًا لم يكن.
أما النوع الثاني وهو التقدير النقدي وهو متداول جدًا، حيث تقوم الجهة القضائية المختصة بتقدير قيمة الضرر ليتم تعويض الشخص المتضرر، ومن الممكن أن يكون هذا التعويض دفعة واحدة أو على عدة أقساط.

أنواع صيغ دعوى تعويض عن اتهام باطل

صيغة دعوى تعويض عن اتهام بالضرب

إذا تعرض شخص للضرب وتم إصدار حكم من قِبل المحكمة بجنحة الضرب التي تمت من المدعى عليه.

سيكون من حق المدعي أن يطالب بتعويض من المدعى عليه بسبب ما لحقه من ضرر وأذى مادي ومعنوي ونفسي.

يجب أن تشتمل الدعوى على رقم قضية جنحة الضرب التي تؤكد تعرض الشخص للاعتداء والأذى من جهة المدعى عليه.

يلزم إرفاق تقرير طبي موثق بكافة الأضرار التي لحقت به، إلى جانب إرفاق الحكم الصادر من المحكمة بقيمة المبلغ المطلوب للتعويض.

شكل صيغة دعوى تعويض عن ضرر أو إتلاف

• يلزم أن تضم دعوى عن إتلاف أو ضرر كافة الأضرار التي وقعت بالمعلن ليتم تحديد قيمة التعويض من جهة المحكمة.
• يتم تحديد قيمة مبلغ الإتلاف أو الضرر ماليًا مثل إتلاف منزل أو سيارة أو محل تجاري أو أي شيء مادي.
• يتم تقديم الأوراق والمستندات الثبوتية التي تؤكد قيمة المبلغ اللازم لإصلاح الضرر.
• كما يتم تقديم الوثائق التي تثبت أن المعلن أصابه ضرر وأذى من المعلن إليه سواء عن عمد أو بدون.

هناك صور متعددة لاجراءات التقاضى الكيدية وباطلة و التى يصلح أي منها أن يكون سببا فى رفع دعوى تعويض عن اتهام باطل مثل رفع دعوى قضائية ممن ليست له مصلحة -رفع دعوى حراسة كيدية -رفع دعوى جنائية لايقاف دعوى مدنية متداولة ويتم تأسيس دعوي تعويض عن اتهام باطل لنص المادة 163 من القانون المدنى فى فقرتها الاولى كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبة بالتعويض