شركة الشخص الواحد
لم يكن القانون المصري يعرف شركات الشخص الواحد حتى صدر القانونرقم 4 لسنة ٢٠١٨ وهو القانون الذي استحدث هذا النوع من الشركات الذي لم يكن موجودا قبل هذا التاريخ.
فقد نظم المشرع المصري أحكام شركة الشخص الواحد بالقانون 4 لسنة 2018، بشـأن تعديل أحكام قانون 159 لسنة 1981 وقد عرفها القانون بالمادة 4 مكرر المضافة بالقانون 4 لسنة ٢٠١٨ بأنها:
شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحدسواء كان طبيعيا، أو اعتباريًا، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه ولا يسألمؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال الشركة المخصص لها .
وهي شركة مكونه من شخص واحد طبيعي، أو اعتباري ويجوز أن يكونمصري الجنسية، أو أجنبي الجنسية، وتكتسب الشخصية الاعتبارية منفصلةفي ديون الشـركة بأكثر من رأسمالهاعن مؤسسها ويكون لها اسم تجاري وذمة مالية منفصلة ولا يسأل مؤسسهاويسـريعليها نصـوص وأحكامشـركات ذات المسؤولية المحدودة فيمما لم يرد بشـأنه نص خاص فينصوص القانون رقم 4 لسنة ٢٠١٨
شركة الشخص الواحد طبقآ لقانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بقانون رقم 4 لسنة 2018 هي شركه يقوم بتأسيسها شخص واحد فقط ويتم اقتباس اسم هذه الشركه من اسم الشخص الذي يرغب في تأسيس شركة الشخص الواحد .
ليدل ذلك علي انها شركه لشخص واحد وليس مجموعه من الاشخاص مثل شركات الاموال الاخري وهذا مايميزها عن غيرها من الشركات عند تأسيس الشركة يجوز ان يكون الشخص المؤسس شخص طبيعي او شخص اعتباري مثل الشركات ولكن لا يمكن لهذا الشخص تأسيس شركة شخص واحد اخري , لكن يجوز له الشراكه في بعض الشركات الاخري ويمكن ان يكون الشخص المؤسس من داخل مصر او اجنبيآ عنها مادام كان نشاط الشركه عام وغير مخصص للاشخاص المصريين.
تكوين شركة الشخص الواحد
تتكون من شخص واحد (المؤسس) لابد أن تتوافر فيه شروط معينه
-أن يكون كامل الأهلية.
– ألا يكون موظف عام إلا إذا حصل على ترخيص بأن يؤسـس شـركةالشخص من الوزير المختص بجهة عمله
-ألا يكون المؤسس هو أصلا شركة شخص واحد (شخص اعتباري)، حيثلا يجوز لشركة الشخص الواحد تأسيس شركة شخص واحد.
وفي حالة وفاة مؤسس شركة الشخص الواحد نكون أمام ثلاث حالات:
*تحل الشركة بقوة القانون أن لم يكن له ورثة.
* وإن كان له وريث واحد يحل محله وتستمر الشركة.
*وإن كان له أكثر من وريث ففي هذه الحالة يلتزم الورثة بتوفيق أوضـاعالشركة في خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة أما بالحفاظ على شكلالشـركـة كشــــخص واحد ويتنازل الورثة لأحده ليحل محل والده المتوفىوتســتمر بذات الشكل القانوني، أو يتقدموا بطلب لتغيير الشكل القانونيللشركة (مسؤولية محدودة مثلا)، ولكن لابد أن يتم ذلك في خلال مدة ستةأشهر من تاريخ الوفاة.
مسؤولية المؤسـس في شركات الشخص : الواحد في حدود رأس مالالشركة فتكون محدودة ولا يجوز مطالبته في أكثر منه عن ديون الشركة.
ويسال المؤسس عن ديون الشركة الشخصية في جميع أمواله الشخصية فيالحالات الآتية:
* اذا قام بسوء نية بتصفية الشركة، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها، أوتحقيق الغرض من إنشائها.
*إذا لم يقم مؤسس شركة الشخص الواحد بالفصل بين ذمته المالية والذمةالمالية للشركة فإنه في هذه الحالة يحق لدائن الشركة الرجوع على مؤسسشركة الشخص الواحد في أمواله الشخصية لاستيفاء ديون الشركة.
*إذا أبرم مؤسس الشركة عقودا، أو أجري تصرفات باسم الشركة تحتالتأسيس ولم تكن هذه العقود، أو التصرفات لازمة لتأسيس الشركة.
* اسم الشركة قد يكون مشتق من غرضها، أو من اسم من اسم مؤسسها، أو لقبة .
الأعمال المحظورة على شركة الشخص الواحد ممارستها:
*تأسیس شركة شخص واحد.
*الاكتتاب العام سواء عن تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها.
*تقسيم رأسمالها في شكل أسهم قابلة للتداول
*الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول
*ممارسة أعمال التأمين، البنوك، الادخار، تلقي الودائع، استثمار الأمواللحساب الغير.
أما عن رأس المال فالقانون اشترط حد أدني لتأسيس شركات الشخصالواحد بمبلغ ألف جنيه ويجب أن يتم إيداعه بالكامل عن التأسيس .
إدارة شركة الشخص الواحد
في الحديث عن إدارة الشركة لابد أن نحدد أولًا إذا كان المؤسس مصرى الجنسية أم أجنبي الجنسية ويجوز أن يعين مدير، أو أكثر من الغير لإدارةالشــركة سـواء كانوا أجانب، أو مصـريين، في حالة تعدد المديرين يجوز لمؤسـس الشـركـة أن يعين مجلس مديرين ويمنحهم في عقد التأسيس صلاحيات واختصاصات كل مدير على حده.
ويشترط في مدير شركة الشخص الواحد الشروط الآتية:
*لا يجوز أن يكون حكم عليه بعقوبة (جنائية)، أو عقوبة جنحـة سـرقة،نصب، خيانة أمانه، تزوير، تفالس، أو عقوبة الواردة بمواد قانون العقوبات.( 162، 163 ،164 ) .
* يجب أن يكون كامل الأهلية.
*لا يجوز أن يكون موظفا عامل إلا إذا صـرح له الوزير المختص بجهةعمله بالموافقة.
*يجب أن يحرر مدير الشركة إقرارا كتابيا بقبوله التعيين كمدير للشركة.
أعمال يحظر على المدير ممارستها:
فقد حظر القانون على المدير أن يتولى إدارة شركة أخرى تعمل في أينشاط من أنشطة الشركة، أو أحد فروع نشاطاتها، كما لا يجوز للمديرأنيتعاقد معالشركة التي يتولى إدارتها سواء لحسابه، أو لحساب الغير، كما لا يجوز للمدير أن يمارس بنفسه، أو لحساب غيره أي نشاط من الانشطة التى تزاولها الشركة.
ما هى مسئولية الشركة عن أعمال وتصرفات المدير فى شركة الشخص الواحد:
تلتزم الشركة بأي عمل، أو تصرف يقوم به المدير، أو مديرو الشركة حتىلو تجاوزت هذه التصرفات، أو الأعمال اختصـاصـات، أو صـلاحياتالمدير، أو مديري الشركة الثابتة لهم بعقد الشركة والسجل التجاري طالماكانت تصرفاتهم، أو أعمالهم في حدود المعتاد بالنسبة لمن كان في، مثلوضـعهم في الشـركات التي تمارس هذا النوع من النشـاط الذي تقوم بهالشركة، أو تمارسه الشركة بالفعل.
ولا يجوز للشركة أن تتنصـل من مسؤوليتها عن الأعمال، أو التصرفاتالتي قام بها مدير، أو مديرو الشركة بدعوى أن هذه الأعمال، أوالتصرفاتليست من اختصـاصـات، أو صـلاحيات هذا المدير، أو هؤلاء المديرونالذين قاموا بها، أو أن الشركة لم تصرح لهم بهذا العمل، أو هذا التصرفحتى ولو استندت الشركة إلى العقد الخاص بها، أو السجل التجاري الخاصبها لكي تثبت أن العمل، أو التصرف الذي قام به المدير، أو المديرين ليسمن اختصاصهم وليس لهم صلاحيات في إجراءه .
إلا إنه يشترط لكي ينفذ هذا العمل، أو التصرف الذي قام به مدير الشركة،أو المديرين بالتجاوز عن صلاحياتهم واختصـاصـاتهم في مواجهة الشركةأن يكون الغير هو المتصرف إليه، أو المستفيد حسن النية .
سلطات واختصاصات مؤسس شركة الشخص الواحد:
* تعديل عقد الشركة – حل الشركة وتصفيتها – دمج الشركة، أو تحويلهالشكل قانوني آخر – زيادة رأس مال الشركة، أو تخفيضه – تعيين مدير، أوأكثر للشركة – عزل المدير، أو تقييد اختصاصاته.
انحلال شركة الشخص الواحد بقوة القانون في الأحوال الآتية:
*في حالة خســارة نصـف رأس المال إلا إذا قرر مالكها الاستمرار فيمزاولة نشاطها.
*في حالة إذا كان يملك شركة الشخص الواحد (شخصية اعتبارية) وانقضىهذا الشخص الاعتباري فهنا تنقضـي شـركة الشخص الواحد بالتبعيةلانقضاء مالكها.
*الحجر على مالك شركة الشخص الواحد، أو فقده أهليته.
* وفاة مالك الشركة إلا إذا كان له وريث يرغب في الاستمرار بذات الشكلالقانوني.
مميزات وعيوب شركة الشخص الواحد
اولا المميزات :-
1 – الملكية الدائمة في الشركة.
2 – سهولة الحصول على قرض من البنوك.
3 – الاستقلال في شركة ذات شخص واحد.
4 – المسؤولية المحدودة في شركة الشخص الواحد.
5 – ملكية منفصلة في شركة لشخص واحد.
6 – قابلية نقل الأسهم.
7 – المرونة الضريبية والادخار.
8 – السيطرة الكاملة على الشركة مع المالك الوحيد.
9 – الوضع القانوني والاعتراف الاجتماعي.
10 – سهولة اتخاذ القرارات.
ثانيا العيوب :-
1 – عبء الامتثال في شركة من شخص واحد.
2 – إيداع العائد السنوي في الشركة.
3 – ضريبة عالية في شركة الشخص الواحد.
يحظر على شركة الشخص الواحد القيام بأى من الأعمال الآتية
1 – تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.
2 – الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها, أو عند زيادة رأس مالها.
3 – تقسيم رأس مال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول.
4 – الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.
5 – ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع, أو استثمار الأموال لحساب الغير.
رأس مال شركة الشخص الواحد
قد تم تحديد الحد الادني لشركة الشخص الواحد بمبلغ 50 الف جنيه مصري ثم بعد ذلك تم تعديل هذا المبلغ في الاونه الاخيره وتخفيضه الي 1000 جنيه مصري.
شروط تأسيس شركة الشخص الواحد
تقديم طلب من الشخص مؤسس الشركة أو الشخص الذي ينوب عنه إلى هيئة الاستثمار المصرية يشتمل إسم الشركة وأغراض الشركة وكافة بيانات الشخص المؤسس.
كما يجب ذكر عنوان الشركة الرئيسي وكافة الفروع إن وجدت وقيمة رأس المال وبنود تصفية الشركة والمدة وكيفية إدارة هذه الشركة.
لا يجوز أن تكون الحصص الخاصة برأس مال الشركة في صورة أسهم قابلة للتداول.
لا يجوز لهذه الشركة أن تصدر أي نوع من أنواع الأوراق المالية, أو الإقتراض من خلال إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.
لا يجوز للشركة الإكتتاب العام سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال أو ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الإدخار أو تلقى الودائع أو إستثمار أموال لحساب أخر.
يجب إلتزام مؤسس شركة الشخص الواحد عند التصرف في كامل رأس المال إلى شخص إعتباري أو شخص طبيعي أخر.
وذلك بإتباع إجراءات تعديل بيانات الشركة وأيضاً السجل التجاري وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف بناءاً علي البنود الأتية:
1- إرسال إخطار مسبق إلي هيئة الإستثمار قبل 15 يوم من تاريخ التصرف.
2- إذا كان هذا التصرف إلى شخص إعتباري من أشخاص القانون العام ويشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء المصري أو الوزير المختص فيجب إلتزام الشركة نحو الأشخاص الدائنين أو نحو الغير.
3- إشهار هذا التصرف في السجل التجاري في خلال المدة المحددة عند عدم إعتراض هيئة الإستثمار على التصرف في كامل رأس مال شركة الشخص الواحد.
اجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد
1- يجب تحديد نوع النشاط الخاص بشركة الشخص الواحد التي ترغب في تأسيسها.
2- إختيار إسم تجاري يميزها ويجب ألا يكون يستخدم من قبل شخص أخر , بالإضافة إختيار شعار مناسب للشركة.
3- يجب تحديد رأس المال الخاص بالشركة المتوفر والذي يمكن الإستثمار به.
4- تقدم طلب تسجيل شركة ولابد إحضار كافة المستندات والأوراق والشهادات المطلوبة التي تخص نشاط الشركة.
5- يجب ملئ نموذج تأسيس شركة الشخص الواحد ويتم بعض البيانات الخاصة بمؤسس الشركة وهي البيانات ونوضحها لكم علي النحو التالي:
كتابة عنوان الشركة.
كتابة إسم الشركة والشعار الخاص بها.
كتابة قيمة رأس مال الشركة.
كتابة نوع نشاط الشركة.
ذكر أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أسماء المديرين.
كتابة إسم المستشار القانوني الخاص بالشركة وكافة بياناته.
يجب سداد كافة الرسوم الواجب سدادها لتأسيس شركة الشخص الواحد.
الحرص على إستيفاء الشروط لإتمام كافة الإجراءات ومراجعة المستندات المطلوبة وذلك لحصول المؤسس علي تراخيص ممارسة ومزاولة هذا النشاط.
الاوراق المطلوبه لتأسيس شركة الشخص الواحد
1- يجب إحضار شهادة تفيد بعدم تشابه أو التباس الإسم التجاري الخاص بشركة الشخص الواحد بإسم شركة أخري أو نشاط تجاري أخر.
2- يجب إحضار شهادة تفيد بإيداع رأس مال الشركة الخاصة بك والمحدد في النموذج الذي يتم تدوينه في البنك المتعاقد معه.
3- إحضار صورة ضوئية من التوكيل الرسمي الخاص بتأسيس شركة الشخص الواحد عند وجود وكيل للشركة, كما يتم مراجعة أصل من التوكيل الرسمي ومطابقته.
4- كما يجب إحضار صورة ضوئية لإثبات الشخصية وذلك مثل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولابد أن تكون سارية الصلاحية حتي تتمكن من إتمام الإجراءات.
5- إحضار النموذج الخاص بالإستعلام الأمني وأيضاً موافقة الجهات الأمنية في حالة إذا كان مؤسس شركة الشخص الواحد يتمتع بالجنسية الأجنبية.
6- إحضار سند خاص يفيد تعيين شخص مراقب للحسابات.
كيفية تأسيس الشركة في مركز خدمة المستثمرين
نوضح لكم طريقة تأسيس شركة الشخص الواحد في مراكز خدمات الأشخاص المستثمرين في كافة أنحاء الجمهورية وتتم هذه الخدمة طوال 24 ساعة، فيجب إتباع الأتي:
1- إختيار الخدمة والحصول على رقم الإنتظار.
2- سوف يتم مراجعة هذه الأوراق داخل الدور الأرضي.
3- التوجه إلي محامي تأسيس الشركات لإعداد عقد شركة الشخص الواحد.
4- سداد رسوم التأسيس بشكل نقدي أو من البطاقة البنكية “فيزا كارد”.
5- القيام بالتوقيع علي كافة الأوراق لتوثيق عقد الشركة وإستلام المستندات.
المسئولية المحدودة لمؤسس شركة الشخص الواحد، واستثناءاتها
وضعت المادة 4 مكرر من القانون الأصل العام في شأن حدود مسئولية مؤسس شركة الشخص الواحد، حيث نصت على أنه لا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها
إلا في حدود رأس المال المخصص لها، أي لا يُسأل في أمواله الخاصة التي لا تدخل ضمن رأس المال الذي حدده لشركة الشخص الواحد.
إلا أن المادة 129 مكرر (4) من القانون قد وضعت استثناءات على حدود هذه المسئولية، فنصت على أنه:
استثناء من أحكام المادة (4 مكرراً) من هذا القانون، يُسأل مؤسس شركة الشخص الواحد فى جميع أمواله فى الحالات الآتية :
1 – إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو تحقيق الغرض من إنشائها .
2 – إذا لم يقم بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة .
3 – إذا أبرم عقوداً أو أجرى تصرفات باسم الشركة تحت التأسيس ولم تكن هذه العقود أو التصرفات لازمة لتأسيس الشركة .
أحكام التصرف في ملكية الشركة كلياً أو جزئياً
نظراً للطبيعة الاستثنائية والخاصة لشركة الشخص الواحد والتي قوامها استقلال شخص واحد (طبيعي أو اعتباري) بملكية رأسمال الشركة، فقد ألزم القانون مؤسس الشركة باتخاذ إجراءات محددة حال تصرفه في ملكية الشركة ورأس مالها سواء كان التصرف جزئياً أو كلياً، والأمر لا يخلو من فروض ثلاثة:
إما أن يكون التصرف كلياً لشخص واحد طبيعي أو اعتباري، فيلتزم مؤسس الشركة في هذه الحالة بتعديل بيانات الشركة في السجل التجاري بما يفيد هذه التصرف.
وإما أن يكون التصرف كلياً لعدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية، فتنتفي عن الشركة صفة الشخص الواحد، ويلتزم المشترون بتعديل الكيان القانوني للشركة وفقاً لأنواع الشركات المقررة قانوناً.
أو أن يكون التصرف جزئياً في بعض رأس مال الشركة، وهنا أيضاً ارتفعت عن الشركة صفة الشخص الواحد، ويتعين على المؤسس والمشتري (الشريك الجديد) أن يتخذا الاجراءات اللازمة
لتعديل الكيان القانوني للشركة.
وفى جميع الأحوال ، لا يكون التصرف نافذاً فى حق الغير إلا من تاريخ قيده فى السجل التجاري .
حل الشركة وانقضاء شخصيتها المعنوي
نصت المادة 129 مكرر (9) على أسباب حل الشركة وانقضاء شخصيتها المعنوية على النحو التالي:
تحل شركة الشخص الواحد وتنقضى شخصيتها الاعتبارية فى الحالات الآتية :
1 – خسارة نصف رأسمال الشركة ما لم يقرر مالكها الاستمرار فى مزاولة نشاطها.
2 – انقضاء الشخص الاعتبارى مالك رأسمال الشركة.
3 – الحجر على مالك الشركة أو فقده لأهليته.
4 – وفاة مالك الشركة، إلا إذا آلت الشركة إلى وارث واحد أو اختار الورثة استمرارها فى ذات الشكل القانونى وقاموا بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
هذا وتطبق على تصفية شركة الشخص الواحد الأحكام المتعلقة بتصفية الشركات عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 129 مكرر من القانون، سالفة البيان.
الفرق بين المنشأة الفردية و شركة الشخص الواحد
– مسؤولية الشريك الوحيد في شركات الشخص الواحد محدودة بمايقدمه من أموال في الشركة وليس مسؤولا في أمواله الشخصية أي أن ذمته المالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة بينما المنشأة الفردية الذمة الماليةللفرد متصلة بالذمة المالية بالكيان التجاري.
– يجوز للشخص الطبيعي، أو الاعتباري تأسيس شركة الشـخص الواحد بينما المنشأة الفردية تؤسس للشخص الطبيعي فقط.
– تكتسب شركة الشخص الواحد الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عملية التأسيس وقيدها في السجل التجاري ويكون لها ذمة مالية وأهلية واسم وموطن وجنسية بينما لا تكتسب المنشأة الفردية الشخصية المعنوية.
– الحد الأدنى لتأسيس الشركة الشخص الواحد ألف جنيها يلزم إيداع کامل رأس المال في التأسيس بينما المنشـأة الفردية لا يلزم حد أدنى لرأس المال، أو الإيداع
-القانون الواجب التطبيق في شـركات الشخص الواحد هو القانون رقم 4 لسنة ٢٠١٨ بينما القانون التجاري هو الذي يحكم المنشآت الفردية.
– الأصـل أن تأسـيـس شـركات الشخص الواحد يكون داخل هيئةالاستثمار بينما المنشآت الفردية تؤسس دائما خارج الهيئة ويجوز استثناء تأسيس المنشأة داخل الهيئة العامة للاستثمار، ولكن بشروط معينة وهو إلايقل رأس المال عن مئة ألف جنيها وأن تكون ضمن أحكام القانون رقم ۷۲لسنة ٢٠١٧
-شركة الشخص الواحد : من الممكن أن تتخذ اسماً خاصا بها أو تكون باسم مالكها بموجب شهادة عدم التباس .
المنشأه الفردية: اسم الشركة هو باسم صاحبها ومن الممكن أن تتخذ سمة تجارية خاصه بها
-شركة الشخص الواحد : رأس المال لايقل عن 50 ألف جنيه ويتم إيداع المبلغ بالكامل فى البنك ويتم التأسيس بموجب شهادة بنكية
المنشأه الفرديه: لايوجد حد أدنى ولا حد أقصى لرأس المال ولايوجد ايداع بنكى
-شركة الشخص الواحد: يديرها صاحب الشركة ويسمى بمالك الشركة ومن الممكن أن يوكل أو يفوض غيره في الإدارة .
المنشأه الفردية:يديرها صاحب الشركة ويسمى صاحب المنشأه وفى حالة تعيين مدير فلها إجراءات خاصة جداً تختلف عن أى شركة أخرى.
صيغة النظام الأساسي لشركة شخص واحد :
خاضعة لأحكام قانون شـركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهموالشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصـادربالقانون رقم 159 لسنة 1981
إنه في يوم ………… الموافق / / بمدينة ………. القاهرة تم إقرار هذا النظام الأساسي وفقاللمواد الآتية:
تمهيد
في إطار أحكام القانون المصـري وافق الموقع على هذا النظام الأسـاسـيعلى تأسيس شركة شخص واحد تحت اسموتأسيسا على ذلك تقدم بهذا النظام الأساسي إلى الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، حيث قامت بإجراء المراجعة اللازمة له.
ويقر الموقع على هذا النظام الأسـاسـي بإنه قد توافرت فيه الأهلية اللازمةلتأسيس شركة شخص واحد، وبإنه لم يسبق صـدور أحكام عليه بعقوبةجناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بعقوبة من العقوبات المشـارإليها في المواد (۸۹)، (١٦٢)، (163)، (164) من قانون شـركـاتالمساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودةوشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
ويشارإليه فيما بعد باسـم “قانون الشركات”، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وإنهغير محظور عليه تأسيس شركات طبقا لأحكام القانون.وقد أقر المؤســس بالالتزام بأحكام هذا النظام الأسـاسـي وأحكام القانونالمصري، وبصفة خاصة قانون الشركات المشار إليه ولائحته التنفيذية.
مادة (1)
يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا النظام.
مادة (۲)
اسم الشركة:شركة شخص واحد
محدودة المسؤولية.
مادة (3)
غرض الشركة هو:
وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السـارية، وبشـرطاستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التيتزاول أعمالا شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فيمصر، أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى، أو معها، أوأن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى، وذلك كله طبقا لأحكام القانون.
مادة (4)
بیانات مؤسس الشركة:
| الاسم | الجنسية | تاريخ الميلاد | إثبات الشخصية | الاقامة |
مادة (5)
مدة الشركة هى ……….. سـنة اعتبارا من تاريخ اكتسابها الشـخصـية الاعتبارية
ويجوز إطالة، أو تقصـير مدة الشركة بعد اتخاذ الإجراءات اللزمة طبقالأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
مادة (6)
يكون المركز الرئيس لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان الآتي:
ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط
وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيصمزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة الهيئةالعامة الصناعية في حـالـة إقامة المشـروع داخل، أو خارج المناطقالصناعية. مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملةفي شبه جزيرة سيناء، لمدير الشركة إنشـاء فروع، أو وكالات لها داخلجمهورية مصـر العربية، أو خارجها، وللشركة أن تقرر نقل المركزالرئيسى لها أي مدينة أخرى داخل جمهوريةمصر العربية بموافقة مؤسس،أو مالك الشركة.
مادة (7)
حدد رأسمال الشركة بمبلغ …. جنيها مصريا، موزعا إلى ……. حصة قيمة كل منها ….. منها عدد ……… حصة عينية وعدد حصة نقدية ، وجميعها مملوكة لمؤسس الشركة، وقد أودع رأسمال الشركةالنقدي بالكامل في بنك …. فرع ….. بموجب الشهادة المرفقة.
وتؤول ملكية الحصـص العينية – في حالة وجودها – للشـركة من تاريخقيدها في السجل التجاري كما تنتقلجميع الحقوق والالتزامات المتعلقةبالشركة إليها من ذات التاريخ.
ويقر مؤسس الشركة بمسؤوليته الكاملة عنتقدير الحصة العينية المقدمة.
مادة (8)
يجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعة واحدة، أو أكثر، سـواء بإصـدارحصص جديدة، أو بتحويل المال الاحتياطي إلى حصص، وذلك بقرار منمؤسـس، أو ملاك الشـركة وطبقا للأحكام المنصـوص عليها في قانونالشركات.
مادة (9)
لمؤسس، أو مالك الشركة أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة لأي سبب سـواء عن طريق إنقاص عدد الحصص، أو تخفيض القيمة الاسمية لكلمنها، وفقا لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى اقل من خمسين ألف جنيه.
مادة (10)
يتولى إدارة الشركة مؤسـس الشـركة، أو مدير، أو أكثر يعينهم مؤسـسالشركة على النحو التالي:
| الاسم | الجنسية | تاريخ الميلاد | إثبات الشخصية | الاقامة |
ويباشر المدير / المديرون وظائفهم لمدة محددة قدرها سنة / غير محددة.
ويسري في شأن مدير الشركة حكم المادة (٨٩) من قانون الشركات، معمراعاة إلا يكون غير محظور عليه إدارة الشـركات طبقا لأحكام القانون.
ولا يجوز للمدير أن يتولى إدارة شركة أخرى أيا كان نوعها إذا كانت تعملفي ذات النشاط الذي تزاوله الشركة، أو أحد فروعها، كما لا يجوز له أنيتعاقد مع الشركة التي يتولى إدارتها لحسابه، أو لحساب غيره، أو يمارسلحساب الغير نشاطا من نوع النشاط الذي تزاوله الشركة.
مادة (11)
يقوم مؤسس الشركة على جميع شئونها وله على الأخص الآتي:
1- تعديل النظام الأساسي للشركة
2- حل الشركة وتصفيتها وفقا لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
3- دمج الشركة في شركة أخرى، أو معها، أو تحويلها إلى شركة منطبيعة أخرى.
4- زيادة رأسمال الشـركة، أو تخفيضه بما لا يقل عن الحد الأدنىالمنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
5- تعيين مدير، أو أكثر للشركة، وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم،واعتماد توقيعاتهم.
6- عزل مدير الشركة، أو تقييد اختصاصاته.
مادة (۱۲)
يلتزم مؤسس الشركة، في حالة تصرفه في كامل رأس المال إلى شخصطبيعي، أو اعتباري، باتخاذ إجراءات تعديل بيانات وسجلها التجاري،وذلك خلال مدة لا تجاوز تسـعين يوما من تاريخ التصرف وفقا لأحكامالمادة رقم (۲۸۷ مكررا – 5) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
مادة (13)
يكون للمدير، أو المديرين، منفردين، أو مجتمعين، كافة السلطات المقررةلإدارة الشركة والتعامل باسـمها، وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسـسالشـركة في هذا النظام، أو قانون الشـركات، أو لائحته التنفيذية؛ ويمثلالمدير، أو من يحدده مؤسـس الشـركة من بينهم في حالة تعددهم، الشركةأمامالقضاء والغير.
ويكون المدير، أو المديرون مسؤولين عن إدارتها أمام مؤسسها.
مادة (14)
للمدير الحق في مبلغ سـنوي إجمالي، يحدده مؤسس الشركة، أومالكها بصفة مكافأة تدفع كل سنة، وتقيد بحساب المصروفات العامة، وذلك علاوةعلى حقه في استرداد مصروفات التمثيل وبدل السفر والانتقال، كما يكونللمدير الحق في الحصول على حصـة من الأرباح على الوجه المبين فيمن هذا النظام.
مادة (15)
تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر وتنتهي في آخر كـل شـهرواستثناء من ذلك يجوز إطالة السنة المالية الأولى للشركة إلى ما لا يجاوزالتاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التي تم فيها التأسيس.
مادة (16)
يجب على مدير، أو مديري الشـركة أن يعد كل سـنة مالية خلال شهرينعلى الأكثر من تاريخ انتهائها القوائم المالية وتقريرا عن نشـاط الشـركةخلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة المالية ذاتها.
وتودع القوائم المالية بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ إعدادها مكتبالسجل التجاري المختص، ولكل ذي شأن الحق في أن يطلع عليها. ويجبإرسـال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلى مراقب الحساباتبطريق البريد الموصـى وعليه المصحوب بعلم الوصـول، أو باليد مقابلإيصـال، وذلك قبل تاريخ اعتماد مؤسـس، أو مالك الشـركة لهذه القوائمبأسبوعين على الأقل.
مادة (١٧): توزيع الأرباح وتجنيب الاحتياطي:
توزيع أرباع الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامةوالتكاليف الأخرى على النحو الآتي:
1- يبدا بتجنيب مبلغ يوازي % على الأقل من الأرباح لتكوينالاحتياطي، ويوقف هذا التجنيب متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي … % على الأقل من رأس المال ومتى قل الاحتياطي عن ذلك يتم العودة إلىالتجنيب.
2- يقتطع بعد ذلك المبلغ اللازم كحصـة أولى من الأرباح قدرها….. % من رأس المال على الأقل لمؤسـس، أو مالك الشـركة، وإذا لم تسمحأرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة، فلا يجوز المطالبةبها من أرباح السنين القادمة.
3- تخصص نسبة من الأرباح بناء على اقتراح إدارة الشركة وموافقةمؤسس الشركة توزع على العاملين.
4- يخصص بعد ما تقدم مبلغ لا تجاوز نسبته …. % % من الأرباحالمتبقية لمكافأة إدارة الشركة.
5- يصرف الباقي من الأرباح بعد ذلك لمؤسس الشركة كحصة إضافيةفي الأرباح، أو يرحل بناء على اقتراح إدارة الشركة إلى السنة المقبلة، أويكون به احتياطي غير عادي، أو مال للاستهلاك غير عادي، أما الخسائرفيتحملها مؤسس، أو مالك الشركة بمقدار قيمة رأس المال.
مادة (١٨)
مع مراعاة أحكام المواد من (۱۰۳) إلى (۱۰۹) من قانون الشـركـاتولائحته التنفيذية، يكون للشركة مراقب حسـابات، أو أكثر ممن تتوافر فيشـأنهم الشـروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبةوالمراجعة رقم 133 لسنة 1951 يعينه مؤسس، أو مالك الشركة ويقدرأتعابه قد عين مؤسس الشركة السيد…… المحاسب القانوني،الكائن مقرهمراقبا لحسابات الشركة عند تأسيسها.
مادة (19)
مع مراعاة حكم المادة (60) من قانون المحاماة الصـادر بالقانون رقم 17لسنة ١٩٨٣، يكون للشركة مستشار قانوني من المقيدين بجدول الاستثنافعلى الأقل يتم تعيينه وتقدير أتعابه بقرار من مؤسس، أو مالك الشركة. وقدعين مؤسـس الشركة الأستاذ /المحامي بــ ………… الكائن مقره فيمستشارا قانونيا للشركة عن تأسيسها.
مادة (٢٠)
تحل الشركة وتنقضي شخصيتها الاعتبارية في الحالات الآتية:
1- خسارة نصف رأسمال الشركة، وذلك ما لم يقر مالكها الاستمرارفي مزاولة النشاط.2- انقضاء الشخص الاعتباري مالك رأس مال الشركة.
3- الحجر على مالك الشركة، أو فقده لأهليته.
4 – وفاة مالك الشركة، إلا إذا آلت الشركة إلى وارث واحد، أو اختارالورثة استمرارها في ذات الشكل وقاموا بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهرمن تاريخ الوفاة.
مادة (٢١)
مع مراعاة أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية، عند انتهاء مدة الشركة،أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها يعين مؤسس، أو مالك الشركة، بناءعلى طلب مديريالشركة، مصفيا، أو أكثر، ويحدد سلطاتهم وأتعابهم كمايبين طريقة التصفية. وفي حالة صدور حكم بحل الشركة، أو بطلانها تبينعملالمحكمة طريقة التصفية كما تعين المصـفي وتحدد أتعابه، ولا ينتهيالمصفي بوفاة مؤسس الشركة، أو إشهار إفلاسه، أو إعساره، أو بالحجز
عليه ولو كان معينا من قبله، وتنتهي سلطة إدارة الشركة بتعيين المصفين، وتبقى سلطة مؤسس الشركة قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاءعهدة المصفين.
مادة (٢٢)
يحظر على الشركة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
1- تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.
2- الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأسمالها.
3- تقسيم رأسمال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول.
4- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة لتداول.
5- ممارسة أعمال التأمين ، أو البنوك، أو الادخار، أو تلقي الودائع، أواستثمار الأموال لحساب الغير.
مادة (٢٣)
تسـري على الشركة أحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية فيما لم يردبشأنه نص خاص في هذا النظام.
مادة (٢٤)
ينشر هذا النظام طبقا لأحكام القانون.
فوض المؤسـس السيد / ……………….. في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا
الشأن.
مادة (٢٥)
وتلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تمإنفاقها بسبب تأسيس الشركة، وذلك خصما من حساب المصروفات العامة .
