عقد الشراكة
عقد الشراكة او عقد الاتفاق هو عبارة عن تفريغ ما تم الاتفاق عليه من التزامات في شكل قانوني و يكون اطرافه شخصين أو أكثر سواء كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا.
و في حالة لو كان الشخص المعنوي احد جهات الدولة أو مؤسساتها فإنه يكون عقدا إداريا يخضع لأحكام القانون الإداري.
القانون الذي يحكم عقد الشراكة
عقد الشراكة عقد مدني فانه يكون خاضعا لأحكام القانون المدني و قواعده ، و غالبا ما يكون عقد الشراكة عقدا تجاريا فإنه يكون خاضعا لأحكام القانون التجاري ، أما في حالة لو كان احد اطراف العقد شخص معنوي كمؤسسة او وزارة او هيئة حكومية فإنه يكون خاضعا لأحكام القانون الإداري ويختص به القضاء الإداري.
بنود عقد الشراكة
1- أسماء الشركاء و رقم الهوية سواء كان بطاقة شخصية او جواز سفر و محل إقامتهم و الجنسية.
2- أهلية الشركاء لإبرام الاتفاق.
3- نوع الاتفاق المبرم بينهم.
4- رأس المال إذا كان الإتفاق يتعلق بشركة.
5- حصص الشركاء.
6- نسبة الأرباح و الخسائر.
7- مدى قابلية انتقال الحصص إلى الورثة أو بالبيع.
8- المسئول عن الإدارة.
9- حالة الخلافات أو النزاعات.
10-الشرط الجزائي المترتب على أي عمل غير مشروع من جانب أحد الأطراف.
11-مدة الشراكة.
12-المحكمة المختصة بالنزاع.
13-توقيع الأطراف.
فهذه بيانات جوهرية يجب كتابتها في عقد الشراكة بين الأطراف و يجوز بطبيعة الحال إضافة بنود اخرى تتعلق بطبيعة النشاط وفقا لما يتفق عليه الأطراف.
شروط عقد الشراكة
1- يجب أن تكون صياغة العقد واضحة وليس بها لبس في المعلومات والبنود.
2- أن تكون شروط كل من الأطراف المشاركة مسندة إلى القانون.
3- يجب ذكر معلومات الهوية الشخصية لكل من الأطراف المشاركة من أسماء كاملة، وجنسيات، وعناوين، وأرقام الهوية.
4- يمكن أن يوكل أطراف التعاقد ممثلين قانونيين عنهم ويراعى في تلك الحالة ذكر المعلومات الشخصية لهؤلاء الممثلين.
5- يجب ذكر جميع الشروط والظروف الخاصة بتلك المشاركة والمهام الموكل بها كل من الأطراف.
6- بعد إعداد ومراجعة كل بنود العقد مرارًا وتكرارًا والموافقة عليها من قبل أطراف التعاقد، يجب عرضها على محامي متخصص في إعداد عقود الشراكة لمراجعتها قانونيا وتوضيح النقاط التي قد تسبب خلافا قبل توثيق العقد قانونيا في الجهات المختصة.
7- في حالة وجود بنود في العقد تخالف دستور الدولة فهذا يعني بطلانه وعدم العمل به وبالتالي فقدان حقوق أطراف التعاقد.
صيغة عقد الشراكة
محرر بتاريخ ../../….
بين كل من :
أولاً : السيد /……………….……….( الجنسية )…………… والمقيم ……………..………………………………….
( طرف أول )
ثانياً : السيد / ……………………… ( الجنسية )……… والمقيم ……………..…………………………
( طرف ثاني )
التمهيد
بعد أن أقر الطرفين بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقا على تكوين عقد شراكة فيما بينهما بالشروط الآتى بيانها :
البند الاول
اسم الشركة ……………. والسمة التجارية لها ……….
البند الثاني
غرض الشركة ……………….
البند الثالث
مركز الشركة : كائن بالعقار رقم …….. بشارع …………………………. قسم …………….. محافظة ……………………….
البند الرابع
رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتى :
حصة الشريك الأول……………
حصة الشريك الثانى ……………
البند الخامس
مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / …. وتنتهى فى .. / .. / …. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .
البند السادس
الإدارة وحق التوقيع : موكلة للأطراف مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن ….…..جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .
البند السابع
اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف …….….…و…………….. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .
البند الثامن
الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول …. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / …. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .
البند التاسع
توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
البند العاشر
حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
البند الحادي عشر
الانسحاب والتنازل عن الحصص :
1- لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .
2- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .
3- وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
البند الثاني عشر
وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ، وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها ، ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .
البند الثالث عشر
تصفية الشركة : يتم تصفية الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .
البند الرابع عشر
فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصف تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء
البند الخامس عشر
كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة ………………… هى المختصة .
البند السادس عشر
تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /………………….. المحامى بتسجيل ………….……
البند السابع عشر
تحرر هذا العقد من ……………. بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
توقيع الشركاء :
…………………………… ………………………….
شريك اول شريك ثاني
