صيغة عقد وعد بالبيع 2023
ما هو عقد الوعد بالبيع
عقد البيع من العقود الرضائية ، وغالبا ما يسبق عقد البيع اتفاق بين الأطراف على شروط واحكام البيع ويسمى ذلك وعد بالبيع عقد وعد بالبيع هو تعبير عن ارادة حرة يُنشأ التزام في ذمة الواعد ويُولد حق للموعود له، ويكون عقد وعد بالبيع نافذاً في تاريخ محدد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ، ومن خلال عقد وعد بالبيع يتعهد البائع بإتمام البيع بسعر معين إذا ابدى الموعود له رغبته في الشراء في إطار زمني محدد. وهنا يكون عقد وعد بالبيع نافذاً قانونيا في حق الموعود له وتترب عليه الاثار المترتبة على البيع.
وفى عقد وعد بالبيع يلزم التفرقة بين الاثار المترتبة قبل اظهار الموعود له رغبته في الشراء وبعد اظهار تلك الرغبةقبل اظهار الرغبة: ينشئ عقد وعد بالبيع التزاما على عاتق الواعد بإبرام عقد وعد بالبيع الموعود به ، لكن هذا الالتزام يسقط إذا لم يبد الموعود له رغبته في الشراء او قام بأبداء رغبته بعد انقضاء المدة المحددة بعد اظهار الرغبة: يتم انعقاد عقد وعد بالبيع الموعود به دون استلزام رضاء جديد من قبل الواعد، وإذا أخل الواعد بأي من التزاماته وامتنع عن ابرام عقد البيع جاز للموعود له حق اللجوء الى القضاء بطلب إلزام الواعد بتنفيذ التزامه فاذا اجابت المحكمة المدعى لطلباته قام الحكم مقام عقد البيع.
لا يفوتك: طريقة كتابة عقد البيع الابتدائي والفرق بينه وبين العقد النهائي
ما الفرق بين عقد البيع وعقد وعد بالبيع
عقد البيع هو عقد يلتزم به البائع ينقل من خلاله للمشتري ملكية شيء أو حقًا ماليًا آخر مقابل ثمن نقدي يدفعه الطرف الآخر،
وعقد البيع هو من العقود الملزمة للطرفين بحيث يتولد بمقتضاه التزامات تقع على الطرفين أما عن أركان عقد البيع في القانون المصري فهي أركان لا يمكن تصور العقد بدونها. فإن عقد وعد بالبيع هو اتفاق بين شخصين يعد بمقتضاه أحدهما الآخر بإبرام عقد معين خلال مدة معينة، ويقبل الطرف الآخر هذا الوعد مرجئاً اتخاذ قراره بالارتباط بهذا العقد أو رفضه إلى وقت لاحق
وايضا الفرق بين عقد البيع و الوع بالبيع عقد البيع هو عقد نهائي ملزم لطرفي العقد ، اما عقد وعد بالبيع هو إتفاق بين شخصين يعد بمقتضاه أحدهما الآخر بإبرام عقد معين خلال مدة معينة ، .هذا هو عقد الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ، ف عقد وعد بالبيع فهو عقد ، لأنه يقوم على إيجاب وقبول بين الواعد والموعود له من هذا الوعد ،وبدون هذا القبول نكون بصدد إيجاب فقط لا عقد ، وهو عقد ملزم لجانب واحد ، هو الواعد .
هل يجوز الرجوع عن عقد وعد بالبيع
عقد وعد بالبيع هو خطوة نحو البيع النهائي، فإن شروط البيع من حيث الانعقاد والصحة يجب توافرها في عقد وعد بالبيع ، فيلزم توافر اهلية البيع بالنسبة للواعد وقت الوعد، اما اهلية الموعود له فتكون وقت البيع النهائي وليس وقت عقد وعد بالبيع اما مشروعية محل البيع فيجب توافره وقت البيع النهائي،
فإذا كان الشيء المراد بيعه لا يجوز بيعه وقت عقد وعد بالبيع وزال هذا القيد وقت البيع جاز الوعد، وكذلك سبب البيع فإنه يجب ان يكون مشروعا وقت البيع لا وقت عقد وعد بالبيع . ويتبين مما تقدم ان عقد وعد بالبيع الملزم لجانب واحد ليس فقط ايجاباًمن الواعد، بل هو عقد لا بد فيه من ايجاب وقبول من الواعد والموعود له،
لكن هذا القبول لا ينشئ في ذمته التزاما، ومن ثم قد يعتبر مجرد السكوت قبولا وبالأولى قد يكون القبول ضمنا. وعقد وعد بالبيع يختلف عن الايجاب الذي يصدر من البائع والذي ينتظر القبول من المشتري، فيكون هنا الايجاب ملزما، ولكن لا يرقى الىعقد الوعد بالبيع ، فالاخير هو وسط بين هذا الايجاب الملزم والبيع النهائي.
ومثال هذا الايجاب عروض الاسعار التي تقدم ويذكر فيها مدة معينة. ان الآثار التي تترتب على عقد وعد بالبيع هو التزام من جانب واحد على الواعد وهو الملتزم بعمل، وهذا العمل هو ان يبرم عقد بيع نهائي مع الموعود له اذا ابدى رغبته في الشراء في المدة المحددة، وفي هذه المرحلة اي قبل ابداء رغبته لا تنتقل اليه ملكية الشيء الموعود ببيعه فيبقى الواعد بالبيع مالكا للشيء الذي وعد ببيعه، فله ان يتصرف فيه،
وله ان يؤجره ويحصل على ريعه حتى ابرام العقد النهائي، واذ هلك الشيء الموعود ببيعه تحمل الواعد تبعة هلاكه ليس لانه هلك قبل التسليم ، بل لان الواعد هو المالك.
ويترتب على اظهار الموعود له رغبته في الشراء صراحة او ضمنا شريطة ان يكون في المدة المحددة ان البيع النهائي يتم بمجرد ظهور هذه الرغبة دون الوقوف على رضاء الواعد من جديد ومن وقت ابداء الرغبة لا من وقت الوعد، ومن آثار اعتبار البيع تاما بمجرد صدور الرغبة من الموعود له ان تنتقل ملكية الشيء الموعود بيعه الى الموعود له، اي المشتري ويلتزم هذا بدفع الثمن،
فإذا كان هذا الشيء منقولا كالسيارة او اثاث او اي شيء آخر فإن ملكيته تنتقل بالحيازة ، اما اذا كان الشيء الموعود ببيعه عقارا فالملكية لا تنتقل الا بالتسجيل، واذا امتنع الواعد البائع القيام باجراءات التسجيل فللمشتري الحق في الحصول على حكم بثبوت البيع ويتم التسجيل بموجب هذا الحكم.
واذا لم يظهر الموعود له رغبته في الشراء او اظهر رغبته بعد المدة او تصرف بطريقة تدل على عدم رغبته في الشراء انقضى التزام الواعد وسقط الوعد وله ان يتصرف في الشيء الموعود ببيعه ، عقد وعد بالبيع يصح في جميع انواع التعاقد وليس في البيع وحده فيجوز الوعد بالشراء والوعد بالايجار،
ويشترط في الوعد بالتعاقد ما يشترط في الوعد بالبيع. وهناك نوع آخر من عقد وعد بالبيع وهو الوعد بالتفضيل ذلك بأن البائع يلتزم بأنه في حالة ما اذا رغب في بيع الشيء ان يعرضه اولا على الموعود له قبل اي مشتر آخر فإن قبل تم البيع،
فالشيء المختلف هنا عن عقد وعد بالبيع ان الواعد لا يلزم نفسه بالبيع اذا ابدى الموعود له رغبته في شرائه انما يلتزم
هو بأن يعرض الشيء على الموعود له اولا ان رغب في البيع، فالخيار هنا له وليس للموعود له.
متى يسقط عقد وعد بالبيع
يسقط عقد وعد بالبيع إذا لم يبد الموعود له رغبته في الشراء فى المدة المحددة بعقد وعد بالبيع ، او قام بأبداء رغبته بعد انقضاء المدة المحددة.
ملاحظات هامة على عقد وعد بالبيع
يتحمل الموعود له عبء إثبات ابداء الرغبة فى الميعاد ، لذلك فإذا رفض الطرف الاول ابرام العقد فور إبداء الرغبة شفاهة، أو تغيب عن موطنه الثابت بالعقد ، تعين انذاره فورا على يد محضر برغبة الطرف الثانى فى إتمام البيع محل الوعد .
يمكن الاتفاق فى عقد وعد بالبيع على أنه إذا أبدى الموعد له رغبته فى إتمام عقد البيع ،تعين إفراغ عقد البيع فى ورقة رسمية وحينئذ يلتزم الواعد بإعدادها فإذا مانع قام الحكم مقام العقد مفرغا فى هذه الورقة الرسمية .
يلزم لصحة عقد وعد بالبيع أن يكون مستوفيا كافة الأركان المقررة فى العقد الموعود بإبرامه فان كان من العقود الشكلية كعقد الرهن الرسمي وجب ان يكون عقد الوعد به بدوره رسميا ،
ومتى استوفى الوعد أركان العقد الموعود به ونكل الواعد من وعد ، كان للموعود له رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد الوعد وحينئذ يقوم الحكم مقام العقد .
صيغة عقد وعد بالبيع
انه في يوم الموافق / / تم التوافق والتعاقد بين كلا من:
اولًا: السيد/…………………………………………………..- مصري الجنسيه- ومقيمبــــــــــــــــــ…..………. قسم……….… محافظة…….…….. ويحمل بطاقة شخصية/ عائلية/ رقم قومي رقم……….. سجلمدني…….. صادرةبتاريخ / /
(طرف أول)
ثانيًا:السيد/………………………………………………..- مصري الجنسيه- ومقيمبــــــــــــــــــ…..………. قسم……….… محافظة…….…….. ويحمل بطاقة شخصية/ عائلية/ رقم قومي رقم……….. سجلمدني…….. صادرةبتاريخ / /
(طرف ثاني)
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على البيع والشراء بالشروط الآتية:
البند الاول
يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن……………………………………
(يذكر الشئ الموعود به تفصيلًا)………………………………………..
ويرغب في بيعه إلي الطرف الثاني إذا رغب ذلك.
البند الثاني
يلتزم الطرف الأول ببيع ………………….. إلي الطرف الثاني إذا رغب الطرف الثاني في الشراء وابدي هذه الرغبة خلال فترة اقصاها ………………. تنتهي في……………. وعلي الطرف الثاني إبداء رغبته بأي طريقة كانت سواء شفاهة أو بإنذار علي يد محضر.
البند الثالث
في حالة رفض الطرف الأول إتمام البيع بعد إبداء الطرف الثاني رغبته للشراء، جاز للأخير رفع دعوي صحة ونفاذ عبد البيع بعد إبداء رغبته.
البند الرابع
يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثاني في خلال فترة أقصاها……………. من تاريخ إبداء الطرف الثاني رغبته في الشراء، وفي حالة تأخير الطرف الأول عن تسليم المبيع يلتزم بدفع مبلغ وقدره……………….. جنيه غرامة يومية عن كل يوم تأخير، حتي تمام التسليم رضاءًا أو قضاءًا.
البند الخامس
من المتفق عليه بين الطرفان أن ثمن المبيع هو……………….. جنيه يدفع منه مبلغ………… جنيه عند التوقيع علي العقد الأبتدائي، والباقي وقدره…………..جنيه تستحق في………………………………
البند السادس
آلت ملكيه المبيع للطرف الأول للبائع عن طريق…………..( الميراث عن………………./ الشراء بموجب عقد البيع المؤرخ / / من المدعو……………….).
البند السابع
يقر الطرف الأول بأن المبيع خالي من كافة الحقوق العينية ومن كافة الموانع والمحظورات القانونية أيا كان نوعها.
البند الثامن
يقر الطرف الأول بأنه هو الحائز الوحيد للمبيع، ويضمن للطرف الثاني كافة التعويضات القانونية الصادرة من الغير.
البند التاسع
يقر الطرف الثاني بأنه عاين المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شرائها بالحالة التي عليها الآن.
البند العاشر
أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون من اختصاص محاكم………………..
البند الحادي العشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.
( الطرف الاول) ( الطرف الثاني)
ملاحظات..
1-يقع عبء إثبات إبداء رغبه الشراء في الميعاد المتفق عليه علي الطرف الثاني.
2- في حالة رفض الطرف الأول إتمام البيع بعد إبداء الطرف الثاني رغبته في ذلك يكون للأخير رفع دعوي بصحة ونفاذ عقد البيع ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوي مقام عقد البيع.
