عقوبة السير عكس الاتجاه في قانون المرور المصري 2025

عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون 2025

في ظل ما يشهده الشارع المصري من تطور في منظومة المرور وسعي الدولة المستمر لتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، تأتي عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون كواحدة من أبرز العقوبات التي وضعتها الجهات التشريعية لضبط السلوكيات الخاطئة التي تُهدد السلامة العامة. فـ عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون لم تعد مجرد غرامة تُدفع وينتهي الأمر، بل أصبحت ذات أبعاد قانونية رادعة تهدف إلى وقف هذا الفعل المُستهتر الذي قد يُسبب كوارث إنسانية.

إن عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون تُعد من العقوبات التي جاءت لحماية الأرواح قبل المركبات، إذ إن القيادة عكس الاتجاه ليست فقط مخالفة للمرور، بل هي خروج عن النظام العام وإضرار بالمصلحة العامة، ومن هنا شدّد المُشرّع على عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون لتكون عبرة لمن تسول له نفسه تحدي القوانين المرورية.

وتتمثل عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون في مجموعة من الإجراءات الحاسمة، مثل الغرامات المالية الكبيرة، وخصم النقاط من رخصة القيادة، بل وقد تصل عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون إلى الحبس في بعض الحالات الجسيمة أو عند التكرار، الأمر الذي يعكس مدى جدية الدولة في إنفاذ التشريعات المرورية.

لقد حرص المشرّع المصري على تضمين عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون ضمن التعديلات المستحدثة في قانون المرور، وذلك لتقليص الحوادث الناتجة عن هذا السلوك المتهور. فالتقارير المرورية أظهرت أن نسبة كبيرة من الحوادث المُميتة كانت نتيجة السير عكس الاتجاه، مما جعل من عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون ضرورة حتمية لحماية المجتمع.

ولا تقتصر عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون على المركبات الخاصة فقط، بل تشمل أيضًا سائقي الميكروباص، والأجرة، والدراجات النارية، وهو ما يدل على أن عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون تُطبق على الجميع دون استثناء.

كما أن عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون تُعتبر وسيلة لتكريس ثقافة الالتزام، وتعزيز الوعي المروري لدى المواطنين، وخلق بيئة أكثر أمانًا على الطرق. فكلما كانت عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون واضحة وصارمة، كلما انعكس ذلك إيجابًا على سلوك السائقين.

ومع تصاعد الحملات الأمنية المرورية، أصبحت عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون تُنفذ على أرض الواقع بشكل فوري، وبدون تساهل. بل إن بعض الجهات باتت تطبق أسلوب الضبط الإلكتروني، مما يزيد من فاعلية تطبيق عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون ويُقلل من فرص الإفلات.

ولا شك أن إدراك المواطن لعواقب هذا الفعل يساهم في تقليل نسب المخالفات، فكلما زاد الوعي بخطورة السير عكس الاتجاه، زاد احترام القوانين، وتقلصت الحاجة إلى توقيع عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون.

السير عكس الاتجاه في القانون المصري

السير عكس الاتجاه في القانون المصري يُعد من المخالفات المرورية الجسيمة التي حدد لها المشرّع عقوبات رادعة، لما لها من تأثير مباشر على السلامة العامة، وارتفاع نسب الحوادث بسببها. وقد تناول قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، مسألة السير عكس الاتجاه بشكل صريح، وفرض بشأنها عقوبات حاسمة تتدرج بحسب خطورة الفعل ونتائجه.

أولًا: تعريف السير عكس الاتجاه

السير عكس الاتجاه هو قيادة المركبة في اتجاه معاكس للسير الطبيعي للطريق، سواء في الشوارع الرئيسية، أو الفرعية، أو الطرق السريعة، بما يُشكل خطرًا داهمًا على حياة السائقين والمارة.

ثانيًا: العقوبات القانونية وفقًا لقانون المرور المصري

نصت المادة (76 مكرر) من قانون المرور المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2022 على ما يلي:

في حال ارتكاب السائق مخالفة السير عكس الاتجاه لأول مرة:

تُفرض غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

مع سحب الرخصة لمدة شهر.

في حال تكرار المخالفة:

يجوز الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة.

مع غرامة مالية قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه.

وتُضاعف العقوبات إذا ترتب على السير عكس الاتجاه وقوع حادث نتج عنه إصابة أو وفاة.

ثالثًا: الغرض من تشديد العقوبة

الغرض من هذه العقوبات هو حماية الأرواح والممتلكات، وردع السائقين غير الملتزمين، خاصة في ظل تزايد عدد الحوادث الناجمة عن السير عكس الاتجاه، والتي كثيرًا ما تكون مميتة.

رابعًا: إجراءات الشرطة عند ضبط المخالفة

1. يتم تحرير محضر مخالفة فوري.
2. تُسحب رخصة القيادة ورخصة المركبة.
3. قد يتم تحريك دعوى جنائية إذا نتج عن المخالفة ضرر أو إصابة.
4. يمكن اللجوء للنيابة العامة في حال تكرار الفعل.

خامسًا: ملاحظات هامة

1. السير عكس الاتجاه يُعد من الجرائم المرورية وليس مجرد مخالفة بسيطة.
2. لا يجوز التصالح في المخالفة عند تكرارها أو حدوث ضرر.
3. لا تُطبق المخالفة فقط على السيارات، بل تشمل الدراجات البخارية والميكروباص والنقل.

سادسًا: النصيحة القانونية

إذا تم ضبطك في مخالفة السير عكس الاتجاه، عليك التواصل فورًا مع محامٍ مختص في قضايا المرور لتقديم الدفاع المناسب وتقليل أثر العقوبة، خاصة إذا كان هناك مبررات قهرية أو عدم علم بحالة الطريق.

ما هي عقوبة السير عكس الاتجاه ؟

عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون المصري تمثل واحدة من أشد العقوبات في قانون المرور نظرًا لما يسببه هذا الفعل من خطر داهم على الأرواح والممتلكات، وقد حدد القانون العقوبات كما يلي:

أولًا: في حال ارتكاب المخالفة لأول مرة

غرامة مالية لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه.

سحب رخصة القيادة لمدة شهر واحد.

ثانيًا: في حال تكرار المخالفة أو التسبب في حادث

• حبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة.
• غرامة مالية قد تصل إلى 10000 جنيه.
• سحب الرخصة نهائيًا في بعض الحالات.

إذا ترتب على السير عكس الاتجاه إصابة أو وفاة، تُحال الواقعة إلى النيابة العامة بتهمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ مع ظرف مشدد.

ملاحظات مهمة

لا يجوز التصالح في المخالفة في حالات التكرار أو عند التسبب في حادث.

العقوبة تُطبق على جميع أنواع المركبات.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية بخصوص مخالفة تم تحريرها ضدك، يفضل التواصل مع محامي مختص بقضايا المرور لمتابعة الإجراءات القانونية والدفاع المناسب.

لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01019252393(02+)
📞 01211171704(02+)

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

كم سعر مخالفة عكس الاتجاه ؟

عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون المصري تُعد من أشد العقوبات المرورية، حيث يصنف القانون هذا الفعل ضمن الجرائم المرورية الجسيمة التي تهدد حياة المواطنين وسلامة الطرق. القانون يعاقب مرتكب مخالفة السير عكس الاتجاه للمرة الأولى بعقوبة الحبس التي قد تصل إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا يجوز التصالح في هذه الحالة.

أما إذا تكررت المخالفة أو تسببت في حادث، فتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة قد تصل إلى سنة، وقد تزيد الغرامة لتبلغ خمسة آلاف جنيه. وفي حالة تسبب السير عكس الاتجاه في إصابة أو وفاة، فإن العقوبة تصبح مشددة للغاية، حيث يُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، مع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، ويتم إلغاء رخصة القيادة بشكل نهائي، ولا يجوز إصدار رخصة جديدة إلا بعد مضي فترة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها.

كما أن القانون لا يتيح سداد قيمة مالية لتسوية هذه المخالفة لأنها من النوع غير القابل للتصالح. وبهذا تصبح مخالفة السير عكس الاتجاه من المخالفات التي تتطلب الحذر الشديد وعدم الوقوع فيها نظرًا لتبعاتها القانونية الخطيرة التي قد تصل إلى حد السجن وسحب الرخصة نهائيًا.

متى تنزل مخالفة عكس السير ؟

تنزل مخالفة عكس السير في مصر خلال مدة من 48 ساعة إلى أسبوع من تاريخ ارتكاب المخالفة، وتظهر على بوابة المرور الإلكترونية أو في وحدة المرور عند الاستعلام عن المخالفات.

هل يجوز التصالح في مخالفة السير عكس الاتجاه ؟

لا، لا يجوز التصالح في مخالفة السير عكس الاتجاه في القانون المصري، لأنها من المخالفات الجسيمة التي تستوجب توقيع العقوبة مباشرة دون إمكانية للتصالح أو دفع غرامة لإنهاء المخالفة.

موضوعات قد تهمك

سعر مخالفة السير عكس الاتجاه في مصر

في القانون المصري، غرامة مخالفة السير عكس الاتجاه تعتبر من أقسى العقوبات المرورية وتتميز بشدتها القانونية:

في أول مرة يرتكب فيها السائق هذه المخالفة، توزع عليه غرامة مالية معتبرة نسبيًا وسحب رخصة القيادة لفترة مؤقتة.

عند تكرار المخالفة أو إذا نتج عنها حادث، تزداد شدة الغرامة، وقد تترافق مع السجن لفترة أطول وسحب دائم لرخصة القيادة.

إذا نتج عن المخالفة إصابة أو وفاة، تصبح العقوبة أكثر صرامة، حيث تُطبق عقوبات أشد تشمل سجن لفترات طويلة، وغرامة كبيرة، وإلغاء نهائي لرخصة القيادة، وعدم إمكانية إصدار رخصة جديدة قبل مرور مدة مناسبة.

هذه العقوبة تُطبق فورًا دون إمكانية التصالح أو التسوية، وهي تهدف إلى ردع السائقين من السلوك الخطر على الطرق حفاظًا على السلامة العامة.

السير عكس الاتجاه يبيح التفتيش

السير عكس الاتجاه لا يُبيح التفتيش، وفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية.

القاعدة القانونية:

مخالفة السير عكس الاتجاه هي مجرد مخالفة مرورية، ولا تُعد في حد ذاتها حالة تلبس بجريمة جنائية تبيح لرجل الشرطة تفتيش الأشخاص أو المركبة دون إذن من النيابة العامة أو دون توافر شروط التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

موقف محكمة النقض:

محكمة النقض قررت بوضوح أن:

السير عكس الاتجاه لا يُنشئ حالة تلبس.

وبالتالي، لا يبيح القبض أو التفتيش على السائق أو الركاب.

وأي إجراءات قبض أو تفتيش تُبنى على تلك المخالفة تُعد باطلة ويترتب عليها بطلان ما يليها من إجراءات (مثل العثور على مخدرات أو أسلحة).

الملخص

لا يجوز قانونًا تفتيش شخص أو سيارة فقط لأن السائق يسير عكس الاتجاه، ما لم توجد مؤشرات أخرى تُكوّن حالة تلبس بجريمة جنائية.

إذا كنت تريد الصيغة القانونية أو مرجعًا قضائيًا محددًا من أحكام النقض، يمكنني تزويدك به أيضًا.

أحكام النقض في السير عكس الاتجاه

قضت محكمة النقض بصحة إجراءات القبض والتفتيش إذا ثبت أن السائق قاد السيارة عمداً عكس الاتجاه، باعتبار أن هذا الفعل مشمول ضمن الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون إذن مسبق؛ نظرًا لأنه يُعاقب عليها قانوناً بالحبس (§34 من قانون الإجراءات الجنائية)، وبالتالي فإن القبض يكون قانونياً ويُمكّن من التفتيش فوراً بواسطة مأمور الضبط، وفقاً للنص العام في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية

الطعن رقم 14861 لسنة 85 قضائية

حكمت محكمة النقض بأن:

“مجرد استقلال الراكب لسيارة أجرة يسير بها قائدها عكس الاتجاه لا يبرر القبض أو التفتيش عليه لعدم توافر حالة التلبس”.

أي أن الركاب الذين لا علاقة لهم بالمخالفة يجب ألا يُعامَلوا كمشتبه بهم، ولا يجوز القبض عليهم أو تفتيشهم إذا لم تكن هناك دلائل تشير إلى ارتكابهم فعلًا جريمة جنائية ذات علاقة. كما تم إلغاء حكم بالسجن 3 سنوات صادر بحق أحد الركاب، وإطلاق براءته

طعن رقم 15870 لسنة 89