فتح الحساب البنكى
تضطلع البنوك بوظيفة هامة في الإقتصاد القومي هـي وظيفـة توزيع الإئتمان، فهـي تتلقـى الودائع النقـديـة مـن جمهـور المدخرين بفائدة معينة وتقوم ب فتح الحساب البنكى وتستخدمها فـي مـنـح الـقـروض للتجـار والصــناع و غيرهـم بفائـدة أعلـى لتحقـق الـريـح بمقـدار الفـارق بين الفائـدتين،
وهـي بـذلك تعمـل كوسيط بين المـدخرين والمستثمر ينأى بين المقرضين و المقترضين و بـين عـرض النقـود و طلبهـا ، فتزود المشروعات بـالأموال اللازمة لإنشائها وتنميتها، وتحـول المدخرات مـن رأس مـال نقـدى خـامـل إلى رأس مـال نـشـيـط منتج للربح، فتساعد بذلك على تمويل التجارة و الصناعة و تنشيط الإقتصاد القومي.
و قد ظهرت البنوك في القرون الوسطى و كانت وظيفتها في أول الأمر قاصرة على تجـارة النقود و القيام بعمليات الصرف.
ثم أخذ التجار يودعـون نـقـودهـم لـدى البنوك و فتح الحساب البنكى لدى البنوك خشية الضياع والسرقة مقابـل شـهادات بـودائعهم مـع حقهـم فـي سـحبها في أي وقت.
ولما تجمعت لدى البنوك نتيجة فتح الحساب البنكى ودائع نقدية طائلة،وتم فتح الحساب البنكى لخدمة العملاء وتبين لها أن جملة الودائع التـي تـودع لديها تزيد دائماً على جملة الأموال التي تسحب منهـا ، أخـذت تقـرض مـن هـذه الودائـع لمـن يشـاء، وهكذا نشـأت البنـوك الحديثة و تأكدت وظيفتها في توزيع الإئتمان.
وكانـت البنـوك الأولى بنوكـا تجـاريـة فـقـط مهمتهـا فتح الحساب البنكي و قبول لودائع و الإقراض لأجـل قصير، ولذا سميـت أيضـاً ببنـوك الودائع، ثم تعددت وظائف البنوك التجارية و تنوعت، و قامت إلى جانب البنوك التجارية بنوك أخـرى متخصصـة تقـدم إئتماناً متنـوع معين كـالبنوك العقارية التي تتخصـص فـي الإقراض لأجل طويـل بضمان عقارى، و البنوك الزراعية التي تتيح عند فتح الحساب قـرض المزارعين
و بنوك الأعمال التي تتخصـص فتح الحساب البنكى فـي الإقراض لإنشاء مشروعات جديدة أو تنميـة مشروعات قائمة، و بنـوك القبـول التي تتخصـص فتح الحساب البنكى فـي قبـول الكمبيالات و هـي تـوجـد أساساً في إنجلترا ، و على رأس البنـوك التجارية يوجـد البنك المركـزي الـذي يصـدر أوراق النقد المتداولة ويمنح الإئتمان للبنوك التجارية فيشرف بذلك على الإئتمان المصرفي كله.
و نظـراً لأهميـة الـدور الـذي تضـطـلـع بـه البنـوك فـي الإقتصاد القومي وفى خدمة المواطنين من خلال تقديمها لخدمات كثيرة منها فتح الحساب البنكى الاقراض وغيرها و الذي أدى بها إلى السيطرة على الإنتاج، تدخلت الدولـة فـي كـثيـر مـن الـدول بفـرض رقابـة شـديدة عليهـا حمايـة للإدخار العام و ضماناً لحسن توجيه الإئتمان.
وسنتناول فى هذا المقال
كل ما تريد ان تعرفه عن فتح الحساب البنكى 2023
تاريخ البنوك فى مصر و فتح الحساب البنكى
تاريخ البنوك الخاصة فى مصر و فتح الحساب البنكى
سرية الحسابات بالبنوك و فتح الحساب البنكى
فتح الحساب البنكى حساب التوفير
فتح الحساب البنكى الجاري
فتح الحساب البنكى حساب المرتب
فتح الحساب البنكى الاوراق المالية
فتح الحساب البنكى للشركات
فتح الحساب البنكى عبر الانترنت
لا يفوتك :ماهو الحساب الجارى ومميزاته وعيوبه
تاريخ البنوك فى مصر و فتح الحساب البنكى
– وقد عرفت مصـر البنوك الحديثة منذ منتصف القرن التاسـع عشـر، وكانت جميعهـا بنوكـاً أجنبياً أو فروعـاً لـبنـوك أجنبية، وأنشئ البنك الأهلى المصرى سنة 1899 ليجمع بين أعمال البنوك المركزية وأعمال البنوك التجارية، ثم قامت بعض البنوك المصرية برؤوس أموال مصرية و أهمها بنك مصر الذي تأسس سنة 1920.
و كانت البنوك الأجنبية تضع نفسها في خدمة المصالح الأجنبية و تتلقى أوامرها من الخارج وتحجم عن تمويل الصناعة.
ظل الحال على ذلك حتـى قـام العدوان الثلاثي على مصـر سـنة 1956، ففرضت الحكومة الحراسة على بنوك الأعداء، ثـم قـررت تمصير البنوك الأجنبية، سواء كانت تابعة للأعداء أو لغيرهـم بمقتضى القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك، وقد نصت المادة الأولى مـن هـذا القانون على انـه يجـب أن تتخذ البنوك التي تعمـل فـي مـصـر شـكل شـركات مساهمة مصرية،
ويشترط في هذه الشركات أن تكون أسهمها جميعها أسمية وأن تكون مملوكة لمصريين دائماً، وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خمسمائة ألف جنيه، و يشترط في أعضاء مجالس إدارتها و المسئولين عن الإدارة فيها أن يكونوا مصريين،
ثم صـدر بـعـد ذلـك القـانـون رقـم 163 لسنة 1957 فـي شـأن البنـوك والإئتمـان وهـو يـفـرض رقابة الدولة على جميع البنوك العاملة في مصر .
وفــى عـام 1960صـدر الـقـانـون رقـم 39 لسنة 1960بتأميم بنك مصر والقانون رقم 40 لسنة 1960 بتأميم البنك الأهلى المصرى و جرت قسمته إلى بنكين : البنك المركزى المصرى الـذي إستقل بالقطاعات التي تمثل نشاط البنك المركزى،
والبنك الأهلى المصري الذي تفرغ لأعمال البنوك التجارية، وختم العام بتأميم البنك البلجيكي (بنـك بورسعيد). و في 20 يوليو 1961خطـت الـدولـة خطوة حاسمة، فصدر القـانـون رقـم 117 لسنة 1961 بتأميم جميع البنوك. وبذلك أصبح الجهاز المصرفي كله في نطاق القطاع العام.
تاريخ البنوك الخاصة فى مصر و فتح الحساب البنكى
و لما أخذت مصر بسياسة الإنفتاح الإقتصادي في أوائـل السبعينات، صدر القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن إستثمار المال العربي و الأجنبـي و المناطق الحرة المعدل بالقانون رقـم 32 لسـنة 1977، وطبقاً لأحكام هذا القانون يتم توظيف المال المستثمر في شكل مشروعات مشتركة برأس مال أجنبى مع رأس المال المصـرى العام أو الخاص (م 4 فقـرة 1).
و مـع ذلك يجـوز أن ينفرد رأس المال العربي أو الأجنبـي فـي مجـالات بنوك الإستثمار و بنوك الأعمال التي يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الحرة متى كانت فروعا تابعة لمؤسسات مركزها الرئيسي بالخارج (م 4 فقرة 2 ب).
و تعتبر المشروعات التي يتم تأسيسها في ظل أحكـام هـذا القانون من شركات القطاع الخاص، ولا تسرى عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات الخاصة بالقطاع العام (م 9).
و بذلك لم يعـد القطاع العام يحتكر النشاط المصرفي كما كان عليه الحال قبـل ذلك، بـل أصـبـح هـذا النشـاط مـن بـين الأنشـطة التـي يسـمـح للقطاع الخاص المساهمه فيها.
وفـي ظـل قـانـون الإستثمار سـالف الذكر، ثم تأسيس عدة بنوك غير تجارية، وبنوك تعتبر فروعـاً لبنوك أجنبية، وبنوك مشتركة تقوم بعمليات بالعملة المحلية بشرط ألا تقل نسبة ما يملكه المصريون في رأس المال عن 51% وغنـى عـن البيـان أن البنـوك- يجـب عليهـا إتحـاذ شكل شركات المساهمة (م 21 عقرة 1 من القانون رقم 163 لسنة 1975)،
مما يترتب عليها خضوعها لأحكام القانون رقم 195لسنة 1981الخاص بشركات الأموال فيما عدا ما أستثني بنص خاص ثـم صـدر الـقـانون رقـم 120 لسنة 1975 فـي شـان البنك المركزى المصرى و الجهاز المصرفي.
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 بالنظام الأساسي للبنك المركزي المصرى.
هذا و قد صدر القانون رقم 97 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكـام قـانـون البنوك و الإئتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فـي شـأن البنك المركـزى المصرى و الجهاز المصرفي،
وهو يضيف إلى قانون البنوك و الإئتمان حكماً جديداً بمقتضاه يجوز أن تزيد نسبة ما يملكه غير المصريين في رؤوس أموال البنوك المشتركة على 49% من رأس المال المصدر لأى بنـك،
كمـا يحظـر علـى أي شخص طبيعي- بغير طريق الميراث أو على أي شخص إعتباري أن يمتلـك علـى مـا يـزيـد علـى %10 من رأس المال المصدر لأي بنـك مـن البنوك المشار إليها إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى و يقع باطلاً أي تصرف يخالف ذلك (م 21 مكرر 1).
هذا ، و قد تقرر أخيراً بالقانون رقم 155 لسنة 1998 فتح الباب لدخول القطاع الخاص ليشارك في رؤوس أموال بنوك القطاع العام الأربعة الكبرى دون تفرقة بين رأس مـال وطنى و رأس مـال أجنبي، و قد أثار ذلك ردود فعل متباينـة فـي الأوساط الإقتصادية ففريق أعرب عن قلقه، و أخر عن إرتياحه و ثالث عن تحفظاته.
سرية الحسابات بالبنوك و فتح الحساب البنكى
وتجدر الإشارة إلى صـدور القانون رقـم 205 لسـنة 1990 في شأن سـرية الحسابات بالبنوك،
حيث أصبح إلتزام البنك بالحفاظ على أسرار العملاء و فتح الحساب البنكى مصدره التشـريـع بعـد أن كـان مـقـرراً بمقتضى قاعـدة عرفيـة ثابتـة و تقـررت عقوبـه جنائيـة شـديدة ما حالفة هذا الإلتزام في الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنية .
أنواع الحسابات المصرفية
قد تتم عمليات داخل البنوك دون حاجة إلى فتح الحساب البنكى للعميل، كما هو الشأن في دفع الشيكات أو دفع كوبونات الأوراق المالية المستحقة، فيقال حينئذ أن هـذه العمليـات تـتم بطريـق الصندوق أو الخزينـة.
بيد أنه إذا أراد العميـل القيام بعمليات متعددة متتابعة أو أراد إيـداع نقـوده لدى البنك أو الحصـول منـه علـى إعتمـاد ، قـام البنـك عندئذ فتح الحساب البنكى لعميله تفيـد العمليـات فـي أحـد جانبيـه الـدائن أو المدين حتى يقفل و يصفى فيظهر الرصيد النهائي، و يقال حينئذان العمليات تتم بطريق فتح الحساب البنكى.
وتتنوع فتح الحساب البنكى و تختلف بحسب صفة العملاء أو العمليـات الـتـي تقيـد فيهـا أو طريقـة مسـك الحسـاب، وهي تخضع مع ذلك لبضعة قواعد عامة مشتركة. على أن هناك نوعين من الحسابات يتميز أحدهما عن الأخر من الناحيتين الإقتصادية القانونية هما حساب الودائع و فتح الحساب البنكى الجاري.
و يفتح حساب الودائع بوجـه عـام للعملاء مـن غـير التجـار أو للتجـار مـن أجـل عمليـات لا علاقة لهـا بنشـاطهم التجـاري كالوفاء بالشيكات و شراء الأوراق المالية و الإكتتاب في الأسهم ولا يتضمن فتح الحساب البنكى للودائع عادة فتح إعتمـاد مـن البنـك للعميل،
إذ يحـجـم البنـك عـن مـنـح الإئتمان لعميـل لا يقـوم بالإنتاج، والإئتمان للإستهلاك ليس ضرورياً كالإئتمان للإنتاج، و مـن ثـم يـظـل فـي الأصل حساباً دائناً لا مديناً. و حساب الودائع ليس إلا تمثيلاً مادياً للعمليات مع إحتفاظها بإستقلالها و ذاتيتها القانونية.
و يترتب على ذلك أنه لا يجوز للمـودع ، سحب مبالغ من حساب الوديعة إذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائناً (م 303 فقـرة 1).
أنواع الحسابات المصرفية
و إذا أجـرى البنك عمليات لحساب المودع بعد فتح الحساب البنكى ترتب عليها أن صـار رصيد حساب الوديعـة مـدينـا وجـب على البنك إخطـار المـودع فـوراً لتسـويـة مركزه (م 303 فقرة 2).
أما فتح الحساب البنكى الجاري فيفتح عادة لعملاء من التجـار مـن أجـل عملياتهم التجارية، ويتضمن دائماً فتح إعتماد لصالح العميل بحيث يكـون تـارة مـدينـاً و تـارة دائناً.
و لا تحتفظ العمليات التي تقيـد فـي هذا الحساب بإستقلالها بل تفقد ذاتيتها و طبيعتها الخاصة وتتحول إلى مجرد بنود في الجانب الدائن أو المدين و تندمج فيكل لا يتجزأ حتى يقفل الحساب و يصفى فيظهر الرصيد النهائي الذي يستقر في ذمة أحد الطرفين.
وهنـاك فتح الحساب البنكى الخاص و يهـدف بعضـها إلى جذب المدخرات الثابتة نوعاً ما كحساب الودائع بشرط الإخطار، وحساب الودائع لأجل، وسنعرض لها عند دراسة الودائع النقدية ونشأ البعض الأخر من تنظيم الرقابة على النقد كالحساب المفتوح لمقيم أو غير مقيم بالعملة الأجنبية
وحفاظاً على سرية المعلومات المعطاه أو التي تصل إلى علم البنوك بسبب مباشرة مهنتها في خصوص الحسابات الجارية نصت المادة 377 مـن قـانون التجارة الجديد على أنه
” إذا كـان فتح الحساب البنكى الجاري مفتوحاً لدى بنك فلا يجوز للبنك إعطاء بيانات أو معلومات عـن رقـم الحسـاب أو حركتـه أو رصيده إلا لصـاحب الحسـاب أو وكيله الخاص أو لورثته أو الموصى لهم بعد وفاته أو وفقاً لأحكام القانون رقم 205 لسنة1990 في شأن سرية الحسابات “.
وممكن تلخيص انواع الحسابات المصرفية بالانواع الاتية
الحساب الجاري
يعتبر فتح الحساب البنكى من هذا النوع من الحسابات البنكية الأكثر استخداما وشيوعا خاصة من قبل العائلات، وهو يمنح العميل الأدوات التي تتيح له الوصول إلى العمليات المالية والمعاملات اليومية،
ويوفر لصاحبه إمكانية إدارة بطاقة المدين، وكذلك بطاقة الائتمان.
حساب التوفير
يعتبر فتح الحساب البنكى حساب التوفير من أكثر الأدوات المالية فعالية لمن يهتم بإدارة مدخراته، وهو يوفر ميزة الحصول على نوع من المكافآت مقابل الأموال التي تودعها في حسابك.
وعلى خلاف الشروط الثابتة، يقدم حساب التوفير إمكانية الاستفادة من الأموال المدخرة على الفور عندما تحتاج إليها.
حساب التوفير من أكثر الأدوات المالية فعالية لمن يهتم بإدارة مدخراته
حساب المرتب
يعتبر فتح الحساب البنكى حساب المرتب بالنسبة لمن يعملون في شركة أو مؤسسة أو هيئة، يعد حساب الرواتب خيارا عمليا وحاسما، وهو يشبه إلى حد كبير الحساب الجاري،
ويكمن الاختلاف بينهما في أن حساب الرواتب يقدم بعض المزايا ذات الصلة بالخصم المباشر من كشف المرتب مثل الخصومات.
ولفتح حساب من هذا النوع، من الضروري أن توجه راتبك الشهري بحيث يتم إيداعه مباشرة في الحساب،
وتتعاقد العديد من الشركات مع أحد البنوك لفتح حسابات رواتب لجميع موظفيها.
حساب الأوراق المالية
يعتبر فتح الحساب البنكى من هذا النوع لجميع المهتمين بعالم الاستثمار، تعدّ حسابات الأوراق المالية الخيار الأمثل لكم. وعادة ما يرتبط حساب الأوراق المالية بالحساب الجاري
الذي يسمح بإجراء معاملات مثل إيداع الأسهم أو السندات، إلى جانب عمليات الشراء والبيع في البورصة وتحصيل الأرباح وحفظ الأوراق المالية.
الحسابات البنكية للشركات
يعتبر فتح الحساب البنكى إذا كنت ممثلا لشركة أو لديك مشروع تجاري خاص بك، فمن الطبيعي أن تكون الأمور المصرفية جزءا أساسيا من شؤونك المالية.
ستسمح لك العلاقة الجيدة مع البنوك التي تتعامل معها بتحسين درجة الائتمان الخاصة بك والحصول على القروض وفتح حسابات الرواتب، فضلا عن خدمات أخرى.
كما هو الحال مع الحسابات الشخصية، قد تتضمن حسابات الأعمال والشركات حسابات جارية أو حسابات ادخار.
حسابات عبر الإنترنت
يعتبر فتح الحساب البنكى ساهمت الإنترنت والتقنيات الجديدة في تغيير طريقة تعامل المجتمع الحديث مع الأموال، وهناك العديد من المؤسسات المالية التي انتقلت إلى المنصات الرقمية
إدراكا منها للحاجة إلى مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال.
وفي الواقع، تعتبر الحسابات عبر الإنترنت أدوات سريعة وبسيطة، تسمح للعميل بالقيام بجميع أنواع العمليات انطلاقا من هاتفه ودون الحاجة إلى التنقل بين فروعها.
القواعـد العامـة فـي الحسـابات البنكية
– رضاء الطرفين :
يتم فتح الحساب البنكى بمقتضى عقد بين البنك و عميله، و يلزم لقيام هذا العقد رضاء الطرفين به. و قد يكون رضاء العميل ضمنياً ، كما إذا كان هناك تعامل سابق بين البنك و العميل و ترك العميل فـي يـد المصـرف مبالغ نقدية يستطيع سحبها في أي وقت.
و تثبـت موافقة العميل كمـا يثبت عقد فتح الحساب البنكى أيضاً بتسليم العميل دفتر شيكات مقابل إيصـال بـه.
و لابد أيضـاً مـن موافقة البنك ، وللبنك دائماً رفض فتح الحساب البنكى لعميل غير مرغوب فيه.
– الأهلية :
متى فتح الحساب البنكى، كـان للعميـل الحـق فـي أن يعتبر المركز الـدائـن فـي الحسـاب كمقـابـل وفـاء لـلأوراق التجارية والشيكات التي يسحبها على البنـك. و مـن ثـم يجـب أن تتـوافـر فـي العميل لا أهلية إيداع النقود فحسب، بل أهلية سحبها كذلك،
فلا يجوز فتح الحساب البنكى إلا لشخص تكاملت أهليته أو للممثل القانوني لناقص الأهلية أو عديمها.
و يجـوز فـتح الحساب البنكى للأشخاص المعنوية كالشركات و الجمعيات. بل و يجوز فتح الحساب البنكى لشركة قيد التأسيس، إذ أنها شخصية معنوية بالقدر اللازم للتأسيس،
– إجراءات فتح الحساب البنكى :
يجـب علـى البنـك، قبـل فـتح الحساب البنكى ، أن يتأكـد مـن شخصية من يطلـب فـتـح الحسـاب البنكى و مـن عنـوانـه، و إذا كـان طـالـب فتح الحساب البنكى تاجراً، طلب البنك تقديم مستخرج من صفحة قيده في السجل التجـارى. و إذا كـان طـالـب فـتـح الحسـاب البنكى شخصـاً معنوياً ، طلب البنك تقديم المستندات الدالة على صحة تأسيسه وعلى صفة وسلطة من يمثله.
و يطلب البنك أيضاً ممن سوف يقوم ب فتح الحساب البنكى الجديداً إيداع نموذج من توقيعه لمضاهاته على توقيع العميل على الشيكات بوجه خاص. وإذا تعلق الأمر بوكيل يطلب البنك ما يثبت وكالته و نموذجاً لتوقيعه.
هل يجوز تعدد الحسابات للشخص الواحد
يجـوز أن تكـون للشخص الواحـد عـدة حسابات فـي بنـك واحـد أو فـى فـروعـه، ويحق للتاجر فتح الحسـاب البنكى الجـارى لعملياتـه وحساب ودائع لأوراقه المالية، أو أن يكون للتاجر حسابات متعددة مختلف فروع نشاطه التجاري.
و في هذه الحالة يقرر القضاء قاعدة إستقلال الحسابات خروجاً على مبدأ وحدة الذمة. و أخذت بهـذه القاعدة المادة 307 تجـاري بقولها ” إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحـد أو فـى فـروعـه أعتـبـر كـل حسـاب منها مستقلا عـن الحسابات الأخرى “.
و تفريعاً على ذلـك إذا سحب العميـل شـيـكاً علـى حسـاب لرصيد كـاف، فـلا يـجـوز للبنـك أن يـرفض وفـاء هـذا الشـيك بحجة أن حسـاباً أخـر هـو مـدين و أن دمـج الحسابين يظهـر رصيداً غير كـاف لـدفع قيمة الشيك.
وتفريعـاً علـى ذلك أيضـاً لا تـجـوز المقاصة بين الحسابات، وبالتالي إذا أفلس العميل وجب على البنك أن يدفع لأمين التفليسـة رصيد الحسـاب الـدائن و أن يتقـدم فـي التفليسة بقيمة الرصيد المدين لحساب آخر.
ولتلافي هذه النتائج يعمـد البنك إلى الربط بين الحسابات بالإتفاق على الرهن، بحيث يكون الرصيد الدائن لحساب ضامناً للرصيد المدين لحساب آخر. على أن الـذائـع هـو الإتفاق على إندماج الحسابات بحيث تعتبر حسابات العميل كلها كحساب واحد ، وقد أقر الفقه و القضاء صحة هذا الإتفاق.
و يترتب على الإتفاق على إندماج الحسابات أنه يجب الإعتداد بمجموع أرصدة الحسابات للتحقق من وجود رصيد كاف لدفع قيمة الشيك و ليس فقط برصيد الحساب المسحوب عليه الشيك، كما يحق للبنك في حالة إفلاس العميل أن يتمسك بالمقاصة بين أرصدة هذه الحسابات.
هل يجوز فتح حساب بنكى واحد لشخصين ( فتح الحساب البنكى المشترك)
يجـوز فـتح الحسـاب البنكى لشخصين أو عدة أشخاص على الشيوع بينهم، كالحساب الذي يكون للورثة بعد وفاة صاحبه وقبل إجراء القسمة. و في هذه الحالة لا يجوز للبنك القيام بأية عملية على هـذا الحساب إلا بتوقيـع جميـع أصحاب الحـق فيـه، مـا لـم يكـن هؤلاء قد فوضوا وكيلاً عنهم.
و بجانـب هـذا الحاسـب الشـائع يوجـد حسـاب مشترك مع التضامن الإيجـابـي يجـوز فيـه لـكـل مـن الأشخاص الـذيـن فـتـح لهم الحسـاب الحـق فـي تشغيله و السـحب بتوقيعـه وحـده دون أن يكون ملزماً بالحصول على موافقة الآخرين.
و يتم فتح الحساب البنكى عادة بين الشركاء المتضامنين أو بين الأزواج.
وقد عرضت المادة 308 تجارى للحساب المشترك و قررت في هذا الصدد ما يأتي :
1- يجوز أن يفتح البنك حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك.
2- يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعاً ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعاً ما لم يتفق على خلاف ذلك.
3- إذا أخطـر أحـد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسـوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء.
4- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سـرى الحجز على حصة المحجوز عليـه مـن رصيد الحساب يـوم إبلاغ البنك بالحجز، و على البنك وقف السحب من الحساب المشترك بمـا يسـاوى الحصـة المحجـوز عليهـا وإخطـار أصحابه أو مـن يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام.
5- إذا توفى أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية القانونية وجب على الباقين إخطار البنك بذلك و برغبتهم في إستمرار الحساب و ذلك خلال مدة لا تجـاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهليـة ، و علـى البنـك وقـف السحب مـن الحسـاب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم علـى مـن فقـد أهليته القانونية.
ومفهـوم ذلـك أن حصـة كـل مـن أصحاب الحسـاب متساوية ، ما لم يخطـروا البنـك بخـلاف ذلـك (م 308 فقـرة 1)
وخاصة فيما يتعلـق بـالحجز عليهـا (م 308 فقـرة 4) أو وفـاة أحـد أصحابه (م 308 فقرة 5).
الحسابات بين البنوك :
توجد حسابات بين البنوك التي تربطها علاقات أعمال متتابعة. وكل منها يمسك حساباً للعمليات يقـوم بها لحساب مراسليه و بناء علـى أوامـرهـم و حسـاباً للعمليـات الـتـي يـأمر مراسليه بالقيام بهـا لحسابه. و تكون الحسابات بين البنوك دائماً حسابات جارية.
سير الحساب
القيد في الحساب البنكى
يتولى البنك فتح الحساب البنكى وكلما أصبح العميل لأي سبب كان دائناً أو مدينا للبنك قيد البنك في الجانب الدائن منـه مـا يكون مستحقا للعميل، وفي الجانب المـديـن مـا يـكـون مستحقاً على العميل، بحيث يصير الحق أو الدين مجرد بند من بنود الحساب.
وإذا قيد أحد المبالغ خطأ في الحساب، فلا يجوز تصحيح هذا القيد مادياً بمحـوه أو بشطبه، وإنما يجب إجـراء قيـد جديـد بعكس الأول و هذا ما يسمى بالقيد العكسي، فلو قيد البنك في الجانب الدائن لعميله قيمـة شـيـك سـلم إليـه للتحصيل ثم لم يدفع المسحوب عليه قيمته، فإن البنك يقيد نفس المبلغ في الجانب المدين،
مما يترتب عليه قانوناً إلغاء القيد الأول، بيد أن البنوك، لتفادي إجـراء القيـود العكسية، لا تقيـد فـي الجانـب الـدائن قيمة الشيكات والأوراق التجارية المسلمة إليها إلا بعد تمام تحصيلها.
فوائد الحساب البنكى
قد يكـون الحسـاب منتجـاً للفوائـد. و تسـمى الفوائـد المستحقة للبنك بالفوائد المدنية، والفوائد المستحقة للعميل بالفوائد الدائنة و المدفوعات في فتح الحساب البنكى الجاري كانت تنتج الفوائد بقوة القانـون بدون حاجـة إلى إتفـاق خـاص، و ذلك بمقتضـى العـرف التجاري الذي لم يأخذ به قانون التجارة الجديد الذي جعل الأصل أن المدفوعات في فتح الحساب البنكى الجاري لا تنتج الفوائد إلا إذا إتفق على في ذلك (م 366 فقرة 1).
أما فتح الحساب البنكى العادي فيلزم فيه إنفاق خاص لترتيب الفوائد. و لا توجد فوائد مدينه في حساب الودائع بل فوائد دائنـة فـي الأصل.
و الغالب أن تحسـب الفـوائـد لصالح البنك بسعر أعلـى مـن سـعرها بالنسبة للعميل. و تجـرى الـعـادات التجارية على سريان الفـوائـد مـن وقـت القيد في الحساب ولو كان الدين الأصلى غير منتج للفائدة، و علـى تجميـد الفـوائـد بعـد كـل وقـف مؤقت للحساب خلافاً لما تقضى به القواعد العامة.
و يتقاضى البنك عمـولـة نظــر مسـك الحساب و الخدمات التي يؤديهـا للعميل. و لا تعـد هـذه العمولة فائدة إضافية، بل هي مقابل الخدمـة التـي يؤديهـا البنـك للعميل، و مستقلة عن الفائدة المستحقة للبنـك عـن المبالغ التي أقرضها للعميل، و ذلك بشرط أن تكون عادية متفقـة مـع العـادات المصرفية. أما إذا كانت العمولة مبالغاً فيها
فإنها تعتبر فائدة مستترة و يجب أن تضم إلى الفائدة المتفق عليهـا وكـون قابلـة للتخفيض إذا زادت هـي و الفائـدة المتفـق عليهـا على الحـد الأقصـى للفائـدة الإتفاقيـة وهـو 7 ٪ (م 277 مدنی).
قفل الحساب البنكى
وقف الحساب البنكى
يجب التمييز بين وقف أو قطع الحساب و بين قفل الحساب فالوقف (وهو يتم في المواعيد المتفق عليها أو كل شهر أو ثلاثة أشهر وفقاً للعـادات) يقطـع أو يوقف الحساب لحظـة تسمح بعمل ميزان مؤقت يكشـف عـن مـركـز طرفيـه مـن حيـث الدائنية و المديونية وإستخلاص الرصيد المؤقت و تجميد الفوائد إن كانت مشروطة ، ثم يستأنف الحساب سيره إلى أن يقفل بصفة نهائية.
وإذا كـان فتح الحسـاب البنكى الجـارى بـيـن بنـك و طـرف آخر إعتبر الحسـاب مقطوعـاً فـي نهاية السنة الماليـة للبنـك، ولا يعتبر هذا القطع قفلاً للحساب و إنتما يظل مفتوحاً و يرحل رصيده إلى نفـس الحسـاب الـذي يـسـتأنف حركتـه فـي اليـوم التـالي لقطعه(م371).
قفل الحساب البنكى و تصفيته
عقـد فـتـح الحسـاب البنكى مـن عقـود الإعتبار الشخصي، ولذا فهو يقفـل بـوفـاة العميـل أو بـالحجز عليـه أو بإفلاسـه أو بإعسـارهم ( 369 فقـرة 3) أو بإنقضـاء الشخص المعنـوى. و كـذلك يجـب عملا لحساب في حالة إفلاس البنك أو شطبه من قائمة البنوك.
و يقفـل الحسـاب أيضـاً بإنتهـاء المـدة المعينـة لـه فـي الإتفاق ، ويجوز قفله قبل إنتهاء المدة بإتفاق الطرفين. بيد أن الغالب أن يكون الحساب مفتوحاً لمدة غير معينة، وحينئذ يجـوز لأى مـن الطرفين فـي كـل وقـت طـلـب قفـل الحسـاب بإرادتـه المنفـردة بشـرط مراعاة مواعيـد الإخطـار المتفق عليهـا أو التـي يجـرى عليهـا العرف (م 369 فقرة 1 و2).
و متـى قفـل الحسـاب قـام البنـك بتصفيته و تحديـد الرصيد النهائي. و قد يكون الرصيد النهائي دائناً لصالح العميل أو مـديناً على عاتقه. و يعتبر دين الرصيد ديناً عادياً مستحقاً بمجـرد قفلا لحساب ما لم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيـدهـا فـي الحساب لا يزال جاريـاً و كـان مـن شـأن قيـدهـا تعـديل مقدار الرصيد.
وفي هذه الحالة يكون دين الرصيد حـالا مـن اليـوم التالى لآخـر قـيـد تستلزمه تلك العمليات (م 370). و لا يتقـادم ديـن الرصيد إلا بمضي خمسـة عشـر سـنـة مـن وقـت قـفـل الحسـاب وينتج الفوائد بقوة القانون من وقت إستحقاق هو وفقاً للعادات التجارية ما لم يتفق على غير ذلك (م 372).
بيان أو كشف الحساب البنكى :
تقضى المادة 304 فقـرة 1 ” بأن يرسل البنك بياناً بالحسان إلى عميلـه مـرة على الأقـل كـل سنة إلا إذا قضى الإتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خلال السنة، ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد آخر قطع له و مقدار الرصيد المرحل، وذلك كي يكون العميل على بينة من أمره.
ويطلـب البنـك عـادة قبـول العميـل للحسـاب. و يكـون هـذا القبول صـريحاً أو ضـمنياً، و يجـوز أن يستخلص القبـول منسكوت العميـل بعـد تلقيه كشف الحساب ( 1).
ولا تجوز إعادة النظر في نتيجة الحساب بعد إقفاله و قبوله إحتراماً لإتفاق الطرفين و نزولاً على قوته الملزمة لكل منها
تصحيح فتح الحساب البنكى
على أنه يجوز تصحيح فتح الحساب البنكى بسبب غلط مادي أو سهو أو تزوير أو غش أو تكرار لأحد القيـود و يشترط لقبول طلـب التصحيح أن يكون واضحاً محدداً و مبيناً به سبب التصحيح، وأن يكون الطلب وارداً على أجـزاء أو بنود معينة من الحساب لا على الحساب بأكمله، وذلك حتى لا يتخذ هذا التصحيح ذريعة لإعادة النظر في فتح الحساب البنكى برمته
وتخفيفاً على البنـك مـن مـسألة الحسابات عـن مـدة تـزيـد على ثلاث سنوات، نصت المادة 304 فقرة 2 علـى أنـه ” لا يقبـل أي طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنياً على غلـط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بياناً بحسابه وفقاً للأوضاع المذكورة في الفقرة السابقة “.
و حينئذ يكون للمودع أن يتمسك بتصحيح هذه القيود. و قـد تـكـرر هـذا الحـكـم فـي المـادة 376 الخاصة فتح الحساب البنكى الجاري و تضيف أنـه” في جميع الأحـوال تسقط الدعوى بإنقضاء خمس سنوات من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في تصحيح الحساب
التحويل البنكى
النقل المصرفي و يطلق عليه أيضاً ” التحويل المصرفي ” هو عملية مصرفية بمقتضاها يقيد البنك مبلغاً معيناً في الجانب المدين لحساب عميل، ويقيـد ذات المبلغ في الجانب الدائن لحساب عميل آخر، أو هو بعبارة أخرى نقل مبلغ من حساب لحساب آخر به جـرد قيود في الحسابين.
و قـد يكـون الطرفين عميلين لبـنكين مختلفين، و حينئذ يقـوم بنـك أحـد الطرفين بالقيد في الجانب المدين لحساب عميله و يقوم بنك الطرف الآخر بالقيد في الجانب الدائن لحسابه.
و تعـرف المادة 329 فقـرة 1 تجـاري النقل المصرفي بأنـه” عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً في الجانب المدين من حساب الأمر بالنقـل بنـاء عـلـى أمـر كـتـابي منه و في الجانب الـدائـن مـن حسـاب آخر.
و يجوز بهذه العملية إجراء ما يأتي :
أ) نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدي البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.
ب) نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح بإسم الأمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين “
وللنقـل المصـرفي فائدة كبيرة إذ بفضـله يستطيع المـدين أنيفي لدائنه دون حاجة إلى إستعمال النقود.
وغالباً ما يقترن النقل المصرفي بالشيكات، إذ أن حامـل الشـيـك بـدلاً مـن طـلـب تسـويته بالنقود يطلب فقط أن تقيد قيمة الشيك في الجانب الدائن لحساب هو الجانب المدين لحساب الساحب، على أن النقل المصرفي قـد يعـرض في العمل إستقلالاً عـن الشيكات، بـأن يصـدر العميل للبنـك أمـراً بالنقـل لصالح شخص معين أو أن يسلم أمـر النقـل مباشـرة لهذا الشخص وهو يقدمه إلى البنك.
الطبيعة القانونية للتحويل البنكى
1- يـذهب البعض إلى إعتبـار التحويل البنكى بمثابـة إنابة كاملـة، المنيـب فيهـا هـو الأمـر بالنقـل، والبنـك هـو المناب ، والمستفيد مـن النقـل هـو المنـاب لديـه. و هـذه الإنابة كاملة تتضمن تجديداً للإلتزام بتغيير المدين، بمعنى أن الأمر بالنقل يبرأ مـن إلتزامـه فـي مواجهـة المنـاب لديـه المستفيد مـن النقـل ليـحـل محـلـه (م360 مدنی).
على أن هذا الرأي لا يفسر تماماً عملية النقل المصرفي فهـو لا يفسر كيـف أن المنـاب لديـه يحـل محـل دينـه قبـل المنيـب لا مجـرد دين على البنـك بـل دينـاً ناشئاً عن وديعـة مصرفية بما تستتبعه هذه الوديعـة مـن آثار و بخاصة فيما يتعلق بالفوائد ، و الخضوع لقواعـد الحساب الجاري إذا كـان للحسـاب هـذه الصفة،
و إلتزام البنـك بالوفاء بالشيكات التي يصدرها العميل، كما أنا لنقل المصرفي قـد يستخدم لغرض غير الوفاء بدين، فقد يستخدم مثلاً لنقل مبالغ مـن موكل إلى وكيله أو مـن واهـب إلى موهوب له، و في هذه الحالة لا جدوى من البحث فيما إذا كانت الإنابة كاملة أو ناقصة إذ لا يوجد دين للمناب لديه قبل المنيب.
هذا إلى أن النقل المصرفي قد يستخدم للقيام بعمليات لا تثير مسألة الإنابة على الإطلاق، كما إذا كـان للآمر بالنقل حسابان لدى البنك و يأمر بنقل مبلغ من حساب لآخر، أو إذا كـان لـنفس العميـل حسـابـان لــى بـنكين مختلفين و يأمر أحدهما بنقل مبلغ لحسابه لدى البنك الآخر.
2 – و لذلك مـن الأفضـل تحليل عملية النقل المصرفي إلى عنصرين رئيسيين : أمـر صـادر من العميل إلى البنك بنقل مبلغ مـن حسابه لصالح حساب آخر، ثم تنفيذ هذا الأمر الذي يجعل البنك مديناً للمستفيد كما لو كان هذا الأخير قد أودع النقود فيخزينة البنك،
و ينضاف إلى هذين العنصرين عنصـر ثالث حينما يستخدم النقل المصرفي للوفاء بدين على الأمر بالنقل المدين لدائنه المستفيد ، وهو براءة ذمة المدين. و من هذا التحليل يظهر النقل المصرفي كأداة فنية لتنفيذ بضعة عمليات قانونية بواسطة البنك، وكثيراً ما يكون النقل المصرفي أداة فنية للقيام بالوفـاء و نقـل النقـود. و لذلك إتجه الفقه الحديث إلى اعتبار النقل المصرفي كاداة للوفاء بتسليم نقود قيدية
أمر التحويل البنكى
بدأ عملية المصرفي بأمر بصدره العميل إلى البنك و يجب أن يكون هذا الأمر كتابياً (م 329 فقرة 1). وينظم الإتفاق بين البنك و الأمر بالنقل شروط إصدار الأمر (م 329فقرة 2)، وليس لهذا الأمر شكل خاص، فقد يكون بخطاب من الأمر إلى البنك، و قد يكون على ورقة مما تضعه البنوك تحت تصرف عملائها والغالب أن يكون أمر النقل إسمياً يصدر بإسم شخص معين.
و من النادر أن يكون إذنياً. و لكن لا يجـوزان يكون أمر النقل لحامله (م329 فقرة 2)، حتى لا ينافس أوراق النقد. و يجوز الإتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلاً من تبليغه إليـه مـن الأمر بالنقل (م 329 فقرة 3).
و إذا تم النقـل المصـرفى بـيـن فـرعين للبنـك أو بـين بنكين مختلفين، وجـب تقديم أي إعتراض صـادر مـن الغير يبشـأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد (م330).
وذلك لأن هـذا الفـرع أو البنـك هـو الـذي يقـوم بالقيـد لحسـاب المستفيد.
و يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الأمـر بالنقـل أو علـى مـبـالغ يتفـق مـع البنـك علـى قـيـدهـا فـي حساب خلال مدة معينة (م 331).
وعلى البنك أن ينفـذ أمـر النـقـل فـوراً فـي اليـوم ذاتـه الـذي يتلقى فيه أمر النقل، و إنما يجوز الإتفاق على إرجاء تنفيذه إلى أخر اليوم الذي تلقاه فيه لتنفيذه مع أوامر النقل التي من نوعها و الصادرة من الأمر في ذات اليوم (م 334).
و إذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة – فـي هـذا الأمر، وكـان هـذا الأمـر مـوجهـا مـن الأمـر بالنقل، جـاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الأمر بذلك دون إبطاء.
وإذا كان أمر النقل مقدماً من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك. و على البنكـ أن يؤشـر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد.
و يبقى للأمر بالنقل حق التصرف في المقابل الناقص إذا رفض البنك تنفيـذ الأمـر أورة من المستفيد قيد العاب المال الحسنه (335)
و إذا لم ينفذ البنك أمر النقل في أول يوم عمل تال ليوم تقديمه إعتبر الأمر في حدود المقدار الذي لم يعد كان لم يكن و يجـب رده إلى من قدمه مقابل إيصال وإذا إتفق على مدة أطول ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذي لم ينفذ إلى الدوام التي تقدم في الأيام التالية خلال تلك المدة (336 م ) .
تاریخ تمام التحويل البنكى
لما كانالتحويل البنكى عملية فنية مصرفية، فإنه يقع في التاريخ الذي يوافـق فيـه البنك على القيام بالعملية، أي عملا في الوقت الذي يجري فيه البنك القيد في حساب المستفيد،
وفي هذا التاريخ يكـون رضـاء الأمر بالنقل محققاً لا شك فيه أمـا قبـول المستفيد فيكـون صريحاً فـي الغالـب بتقديمـه أمـر النقـل إلى البنك لتنفيذه، و إذا قام البنك بقيـد العمليـة فـي دفاتره قبـل قبـول المستفيد ، فيعتبر البنك فضولياً، ويعتبر قبول المستفيد إقراراً لعمل البنك يستند إلى وقت القيد.
ولقـد نصت المادة 332 فقرة أولى على أن العبرة فـي تمـام النقل المصـرفـي هـي مـن وقـت القيـد فـي الجـانـب الـدائـن مـن حسـاب المستفيد.
و متـى تـم هـذا القيـد بتملـك المستفيد القيمـة محـل النقل المصرفي. و لذلك يجوز للأمر الرجـوع فـي أمـر النقل إلى أن يتم هـذا القيـد.
و مـع ذلـك إذا إتفـق علـى أن يتقـدم المستفيد بنفسـه بأمر النقل إلى البنك، فـلا يـجـوز للأمـر الـرجـوع فـي الأمـر (م 332 فقرة 2).
و تفريعاً على أن أمـر النقل لا ينتج أثره المقصـود إلا من وقت القيد في حساب المستفيد ، فإن الدين الذي صدر أمـر النقل وفـاء لـه يبقى قائماً بتأميناته و ملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلاً في الجانب الدائن من حساب المستفيد (م 333).
وحـرص المشرع علـى إبـراز أثـر الإفلاس على أوامـر النقـل المصرفي، فقالت المادة 337 أنه ” 1 – إذا شهر إفلاس المستفيد جاز للأمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقـل ولـو تسلمه المستفيد بنفسه .
– و لا يحول شهر إفلاس الأمر دون تنفيذ أوامر النقل التي أصدرها إذا قدمت إلى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس “.
و يستفاد مـن نـص هـذه المـادة أن صـدور الحكـم بشـهر إفلاس الأمر لا أثر على أوامر النقل المصرفي الصادرة منه و لا يحـول دون تنفيذها متى قدمت إلى البنك قبل صدور هذا الحكم. أما إذا صدر حكم بشهر إفلاس المستفيد ، جاز للأمر الإعتراض على تنفيذ أمـر النقل، وذلك لأن الحكم بشهر الإفلاس يترتب عليهـ غـل يـد المفلس عن إستيفاء ما له من حقوق (م 590 فقرة أتجاري).
آثارالتحويل البنكى
تترتب على النقل المصرفي آثار هامة في العلاقات بين جميع ذوى الشأن، ففي العلاقة بين الأمر و المستفيد يعتبر النقل المصرفي بمثابة وفاء يبرئ ذمة الأمر تجاه المستفيد، و في العلاقة بين البنك و المستفيد يعد البنك مودعاً لديه بالمبالغ التي قيدت في الجانب الدائن لحساب المستفيد. و حق المستفيد قبل البنك مستقل تماماً عن العلاقة بين البنك و الآمر، فلا يجوز للبنك أن يحتج على المستفيد بأي دفع مستمد من علاقة البنك بالأمر كالدفع بالمقاصة.
التحويل البنكى بين حسابين في بنكين مختلفين
إذا كـان الأمـر بالنقـل و المستفيد بنكـان مختلفـان، فـإن التحويل البنكى يستلزم تدخل بنـك المستفيد. و يقـوم بنـك المستفيد بدور وكيل بنـك الأمـر لإجـراء النقـل المصـرفى لصالح المستفيد ، كما يقوم بدور المودع لديه بالمبالغ المخصصة لهذا المستفيد.
و تدخل بنـك المستفيد يتطلـب قبولـه الـذي يتمثـل عـادة بالقيد في الجانـب الـدائن لحسـاب المستفيد. و تـاريـخ هـذا القبـول يعد تاريخاً للنقل المصرفي.
و تسـوى العملية بين البنكين إمـا بـطـريـق النقل المصرفي بين البنكين بـأن يقـوم البنـك الأول بالقيـد فـي الجـانـب المـدين لحساب الأمر ثم يضـع تحـت تصـرف البنك الثاني إعتماداً بالقيد في الجانب الدائن لحساب المستفيد، و إما بطريق بنك ثالث يكون لكليهما حساب فيه، و أما بطريق غرف المقاصة.
غرف المقاصة
غرف المقاصة هي إجتماعات لمندوب و البنوك لإجراء التسوية بطريق المقاصـة للحـقـوق و الديون القائمة بينهـا بسبب عملياتهـا المصرفية، ولهذا الغـرض يقـدم كـل بنـك إلى الغرفة مجموعـة الشيكات و الأوراق التجارية و مبالغ النقـل المصـرفى التي يكـون دائناً بها تجاه جميع البنوك الأخرى المشتركة في الغرفة،
و يكلف الغرفة في نفس الوقت بأن تدفع جميع الشيكات و الأوراق التجارية ومبالغ النقل المصرفي التي يكون مديناً به اتجاه نفس البنوك. و تقـوم الغرفة بإجراء مقاصـة بين هذه الحقوقـ و الـديون.
و يمثل الفرق بين مجموع المبالغ المستحقة للبنك و مجموع المبالغ المستحقة عليه حقاً للبنـك علـى البنوك الأخـرى أو دينـا عليـه لهـا، ويقيـد فـي الجانب الدائن أو المدين من حسابه لدى البنك المركزى.
و يجب أن تتعادل بطبيعة الحال المبالغ التي تقيد لحساب أحد البنوك مع المبالغ التي تقيد على حساب البنوك الأخرى، و بذلك تتم تسوية عامة للعمليات المصرفية دون حاجة لإستعمال النقود بواسطة غرفة المقاصة،
ومقر غرفة المقاصة في البنك المركزى بمدينتي القاهرة والإسكندرية هذا و يعتبر قانون جنيف الموحد تقديم الكمبيالة أو الشيك لغرفة المقاصة بمثابـة تقـديم للوفاء، و بهـذا الحكـم تـأخـذ كـثيـر مـن التشريعات.
