ماهى شروط استحقاق الشرط الجزائى

الشرط الجزائى

في عالم العقود والمعاملات المدنية والتجارية، يشكل الشرط الجزائى أحد أبرز الضمانات القانونية التي يلجأ إليها المتعاقدون لحماية حقوقهم وتأكيد التزاماتهم. ولقد أصبح إدراج الشرط الجزائى في بنود العقود أمرًا شائعًا وضروريًا، خصوصًا في العقود التي تتطلب تنفيذًا دقيقًا في ميعاد محدد، أو تلك التي ترتبط بمصالح مالية وتجارية حساسة.

ويعد الشرط الجزائى وسيلة لردع الإخلال بالاتفاق، حيث ينص المتعاقدان على مبلغ محدد يُلزم الطرف المخل بدفعه حال وقوع إخلال أو تأخير أو امتناع عن التنفيذ، دون الحاجة لإثبات الضرر. ولهذا السبب، فإن فهم شروط استحقاق الشرط الجزائى يُعد أمرًا حتميًا لكل من يحرر عقدًا أو يشارك في علاقة تعاقدية.

وتبرز أهمية الشرط الجزائى في كونه أداة استباقية تضع حدًا للنزاع قبل أن يقع، حيث يحدد الطرفان من البداية جزاء الإخلال بدقة. ورغم أن الشرط الجزائى يمنح نوعًا من الحماية القانونية للطرف المتضرر، إلا أن استحقاقه لا يتم تلقائيًا، بل يتطلب توافر شروط قانونية حددها المشرع بدقة. ولذلك، فإن من يسعى إلى إدراج الشرط الجزائى في عقده، يجب أن يكون على دراية كافية بالشروط التي تضمن فعالية هذا البند، حتى لا يصبح مجرد نص بلا أثر عملي.

ولأن اللجوء إلى الشرط الجزائى قد يوفر كثيرًا من الوقت والجهد في إجراءات التقاضي، فإن المحامين وأطراف العقود يهتمون بإعداده بعناية فائقة. ولكن يبقى السؤال الأهم: متى يُستحق الشرط الجزائى؟ وهل كل إخلال يؤدي بالضرورة إلى تطبيق الشرط الجزائى؟ ومتى يكون للقاضي سلطة تخفيض الشرط الجزائى أو رفضه؟ كلها تساؤلات مشروعة لا بد من الإجابة عنها عند مناقشة شروط استحقاق الشرط الجزائى.

ومن المهم أن نعرف أن الشرط الجزائى لا يكون صحيحًا إلا إذا استند إلى التزام أصلي، وأن يكون الإخلال حقيقيًا لا مجرد تقدير شخصي، كما يجب ألا يكون المبلغ المتفق عليه مبالغًا فيه إلى درجة تمثل تعسفًا. كذلك، يجب ألا يتعارض الشرط الجزائى مع النظام العام أو الآداب. فالقضاء المصري قد تدخل أكثر من مرة لتقييم مدى مشروعية الشرط الجزائى وتقدير ما إذا كان الطرف المتضرر يستحقه فعليًا أم لا.

كما أن وجود الشرط الجزائى في العقد لا يمنع القاضي من فحص ملابساته، ولا يسقط حقه في تعديل قيمته إذا ثبت أن التقدير الوارد بالعقد لا يتناسب مع حجم الضرر الفعلي. ولهذا فإن تطبيق الشرط الجزائى يتطلب توافر شرطين أساسيين: ثبوت الإخلال بالعقد، وثبوت أن الضرر لحق الطرف الآخر من هذا الإخلال أو كان متوقعًا وقت إبرام العقد. وهكذا، فإن استحقاق الشرط الجزائى لا يتم عشوائيًا، بل يخضع لتقدير دقيق لمصلحة العدالة.

وفي ظل التوسع في استخدام الشرط الجزائى في العقود المختلفة، سواء كانت عقود مقاولات أو إيجار أو بيع أو تقديم خدمات، بات من الضروري التوعية بشروط استحقاق الشرط الجزائى من الناحية القانونية، حتى لا يُفاجأ أحد الأطراف بعدم إمكانية تطبيقه رغم وروده صراحة في العقد. فهناك فارق كبير بين النص على الشرط الجزائى واستحقاقه فعليًا أمام القضاء.

ومن خلال هذه المقالة، نسلط الضوء على الأسس القانونية التي تحكم شروط استحقاق الشرط الجزائى، ونوضح الأركان التي يجب توافرها لكي يُطبق الشرط الجزائى على نحو سليم، مع تحليل مواقف القضاء في هذا الشأن، وبيان متى يمكن للطرف المتضرر المطالبة بتطبيق الشرط الجزائى، ومتى يملك القاضي السلطة في تخفيضه أو رفضه.

ماهو الشرط الجزائى ؟

الشرط الجزائى هو اتفاق يُدرجه طرفا العقد ضمن بنوده، ينص على إلزام الطرف الذي يُخل بالتزاماته التعاقدية بدفع مبلغ مالي معين كتعويض للطرف الآخر، دون الحاجة لإثبات حجم الضرر فعليًا أمام القضاء. أي أن الشرط الجزائى هو نوع من التعويض الاتفاقي المسبق، يتم تحديده عند توقيع العقد، ويُفعل تلقائيًا إذا حدث إخلال بالالتزام أو تأخير أو امتناع عن التنفيذ.

خصائص الشرط الجزائى:

• اتفاقي: أي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وقت التعاقد.
• تعويضي: يُعد تعويضًا مقدرًا سلفًا للطرف المتضرر.
• ملزم: يصبح ملزمًا بمجرد تحقق الإخلال بشرط من شروط العقد.
• لا يُشترط إثبات الضرر: في الغالب يُفعل دون حاجة لإثبات الضرر، ما لم يعترض عليه الطرف الآخر.

الهدف من الشرط الجزائى:

• حماية الطرف الملتزم من تعسف الطرف الآخر أو تأخيره في التنفيذ.
• تعزيز الجدية في تنفيذ العقود.
• تقليل النزاعات حول حجم التعويض إذا حدث إخلال.

أمثلة على الشرط الجزائى:

• في عقد المقاولة: إذا تأخر المقاول عن تسليم المشروع، يدفع مبلغًا عن كل يوم تأخير.
• في عقد الإيجار: إذا ترك المستأجر العين المؤجرة قبل انتهاء المدة، يدفع شرطًا جزائيًا متفقًا عليه.
• في عقد التوريد: إذا لم يُسلم المورد البضاعة في الوقت المحدد، يدفع غرامة محددة في العقد.

هل يمكن تعديل الشرط الجزائى أمام القضاء؟

نعم، للقاضي سلطة تخفيض الشرط الجزائى إذا ثبت أن المبلغ المتفق عليه مبالغ فيه، أو إذا نُفذ جزء كبير من الالتزام. وله أيضًا رفضه إن لم يتحقق الإخلال فعليًا، أو إذا لم يكن هناك ضرر.

الملخص

الشرط الجزائى هو أداة قانونية فعالة تضمن التزام الطرفين بتنفيذ العقد، وتوفر آلية سريعة للتعويض عند الإخلال، ولكن تفعيله يتطلب توافر ضوابط قانونية، ويظل خاضعًا لرقابة القضاء تحقيقًا للعدالة بين الطرفين.

هل الشرط الجزائي في العقد ملزم؟

نعم، الشرط الجزائى في العقد يكون ملزمًا للطرفين بمجرد الاتفاق عليه ووروده صراحة ضمن بنود العقد، بشرط توافر الضوابط القانونية التي تحكم صحته واستحقاقه. فبمجرد توقيع الطرفين على عقد يتضمن الشرط الجزائى، يصبح هذا الشرط جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق، ويُفترض أن كلا الطرفين قد قبلا به بكامل إرادتهما، مما يمنح الشرط الجزائى قوة إلزام قانونية لا يمكن إنكارها.

لكن إلزامية الشرط الجزائى لا تعني أنه يُطبق تلقائيًا في جميع الحالات دون شروط أو رقابة. بل إن القانون المصري، وخاصة في ضوء أحكام القانون المدني، يعتبر أن الشرط الجزائى يُعد ملزمًا طالما توفرت ثلاثة شروط أساسية: أولًا، وجود إخلال فعلي من أحد الطرفين بتنفيذ التزاماته؛ ثانيًا، أن يكون هذا الإخلال غير مبرر؛ وثالثًا، ألا يكون الشرط الجزائى مبالغًا فيه بدرجة تمثل تعسفًا واضحًا.

فإذا توفرت هذه الشروط، فإن الشرط الجزائى يصبح واجب الأداء، ويستحق الطرف المتضرر المطالبة به دون الحاجة لإثبات حجم الضرر الفعلي. وهنا تظهر فائدة الشرط الجزائى، لأنه يختصر وقت النزاع ويوفر على المتضرر عناء الإثبات. ومع ذلك، يظل للقاضي سلطة تقديرية، فله أن يُعدل قيمة الشرط الجزائى إذا تبين أن الضرر الذي لحق الطرف المتضرر أقل بكثير من القيمة المحددة، أو إذا أُنجز جزء كبير من الالتزام، كما له أن يرفض تطبيق الشرط الجزائى إذا لم يتحقق إخلال حقيقي بالعقد.

وهذا يعني أن الشرط الجزائى ملزم، لكن ليس مطلقًا، بل خاضع لتقدير القضاء بحسب ظروف كل حالة. ومع ذلك، فإن مجرد وجود الشرط الجزائى في العقد يمنح الطرف المتضرر أفضلية قانونية كبيرة في المطالبة بحقوقه، لأن الاتفاق بين الطرفين يُعد قرينة قانونية على أن المبلغ المحدد كان محل قبول مسبق، ويُعد ذلك أقوى سند قانوني للمطالبة بالتعويض.

وفي العلاقات التعاقدية المتكررة، مثل المقاولات والتوريدات والإيجارات، يُعد تضمين الشرط الجزائى ضرورة ملحة، لأنه يمثل وسيلة ردع مسبقة لأي محاولة إخلال. ويجب أن يكون الشرط الجزائى محددًا بوضوح في العقد، سواء من حيث القيمة أو طبيعة الالتزام الذي يترتب عليه، حتى لا يُفتح المجال لتفسيره على نحو يُضعف من قوته الملزمة.

وخلاصة القول، فإن الشرط الجزائى في العقد يكون ملزمًا طالما تحقق الإخلال واستوفت بنوده شروط الصحة، ويظل الأداة الأهم في يد الطرف المتضرر لضمان حقوقه، وتأكيد جدية العلاقة التعاقدية. وكلما كان الشرط الجزائى محددًا بوضوح، كلما كان تنفيذه أكثر واقعية وأقوى أثرًا في حماية المصالح.

ما هو الفرق بين التعويض والشرط الجزائي ؟

الفرق بين التعويض والشرط الجزائى هو فرق جوهري في الأساس القانوني، وطريقة التقدير، وتوقيت المطالبة به، ومدى سلطة القاضي في تحديده. ورغم أن كلًّا منهما يُقصد به جبر الضرر الناتج عن إخلال أحد أطراف العقد بالتزاماته، إلا أن كل واحد منهما له طبيعته الخاصة وإجراءاته القانونية المميزة.

أولًا، التعويض هو وسيلة قانونية يلجأ إليها الطرف المتضرر بعد وقوع ضرر فعلي نتيجة إخلال أحد الأطراف بالتزاماته، سواء أكان هذا الإخلال تعاقديًا أم غير تعاقدي. التعويض لا يكون محددًا مسبقًا، بل يقدره القاضي بعد فحص الواقعة وظروفها، ويتطلب أن يثبت المتضرر وجود ضرر حقيقي، وعلاقة سببية بين الضرر والإخلال، وأن يكون هناك تقصير أو خطأ من الطرف الآخر. وبالتالي، في التعويض، لا بد من إثبات الضرر أمام المحكمة ليتم تقدير قيمته من قبل القاضي.

أما الشرط الجزائى، فهو اتفاق مسبق بين الطرفين في العقد، يتم فيه تحديد مبلغ معين يُدفع كتعويض في حالة الإخلال بالالتزام، سواء تأخر أو عدم تنفيذ. أي أن الشرط الجزائى يتم تحديده قبل وقوع الضرر، ويُعتبر تعويضًا اتفاقيًا مقدرًا سلفًا، يُفعل بمجرد تحقق الإخلال دون الحاجة لإثبات وقوع ضرر فعلي، إلا إذا اعترض الطرف المُلزم به أو ادّعى أن القيمة مبالغ فيها.

ثانيًا، من حيث سلطة القاضي، فإن القاضي في حالة التعويض يملك كامل السلطة في تحديد مقدار التعويض بناءً على ما يثبت له من أوراق ومعاينات. أما في حالة الشرط الجزائى، فرغم أن المبلغ محدد في العقد، إلا أن القاضي يستطيع تخفيضه إذا ثبت أن الضرر أقل بكثير من المبلغ المتفق عليه، أو إذا نُفذ جزء من الالتزام، لكنه لا يستطيع زيادته.

ثالثًا، التعويض قد يكون بسبب ضرر ناتج عن عقد أو عن فعل غير مشروع، أي أن نطاقه أوسع، أما الشرط الجزائى فلا يظهر إلا في إطار علاقة تعاقدية فقط، ويكون مستندًا إلى بند محدد في العقد بين الطرفين.

رابعًا، الشرط الجزائى يتمتع بميزة مهمة، وهي أنه يُغني الطرف المتضرر في أغلب الحالات عن عبء الإثبات، بينما التعويض يتطلب جهدًا قانونيًا أكبر في إثبات عناصر المسؤولية والضرر.

وخلاصة الفرق أن الشرط الجزائى هو تعويض متفق عليه سلفًا بين المتعاقدين داخل العقد، يُستحق تلقائيًا عند تحقق الإخلال، أما التعويض فهو حق يُطالب به المتضرر أمام القضاء بعد وقوع الضرر، ويُقدر من خلال المحكمة حسب عناصر المسؤولية المدنية.

هل يجوز الجمع بين الشرط الجزائي والتعويض ؟

نعم، يجوز الجمع بين الشرط الجزائى والتعويض في حالات معينة، ولكن بشروط قانونية محددة تحكم هذا الجمع وتضبطه لضمان عدم الإثراء بلا سبب أو التعسف في استعمال الحق. فالأصل في القانون أن الشرط الجزائى يُعد تعويضًا مقدرًا سلفًا بين الطرفين، وبالتالي يُفترض أنه يغني عن أي تعويض آخر. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع الطرف المتضرر من المطالبة بتعويض إضافي إذا توافرت شروط معينة.

القاعدة العامة:

إذا تضمن العقد شرطًا جزائيًا، فإن هذا الشرط يُعتبر تعويضًا اتفاقيًا عن الضرر المحتمل الناتج عن الإخلال بالالتزام.

لا يجوز الجمع بين الشرط الجزائى وتعويض آخر، إلا إذا أثبت الطرف المتضرر أن الضرر الذي وقع عليه أكبر من قيمة الشرط الجزائى المتفق عليه في العقد.

متى يجوز الجمع بين الشرط الجزائى والتعويض؟

إذا أثبت المتضرر أن الضرر الفعلي فاق ما تم الاتفاق عليه في الشرط الجزائى:

مثال: إذا كان الشرط الجزائى في العقد ينص على تعويض قدره 100 ألف جنيه عند التأخير، وأثبت الطرف المتضرر أن التأخير تسبب له في خسائر تُقدَّر بـ300 ألف جنيه، فيمكنه المطالبة بفارق الضرر أمام المحكمة.

إذا كان الشرط الجزائى لا يغطي نوعًا من الضرر غير المنصوص عليه في العقد:

مثل الأضرار المعنوية، أو فقدان فرص تجارية، إذا لم يكن منصوصًا عليها صراحة ضمن نطاق الشرط الجزائى.

إذا تبين أن هناك إخلالًا جسيمًا أدى إلى ضرر مزدوج (مادي وأدبي):

في بعض الحالات النادرة قد تحكم المحكمة بتعويض مكمل، إلى جانب الشرط الجزائى، إذا ثبت أن الضرر يتجاوز مجرد الفعل محل الالتزام، خاصة في العقود المرتبطة بالسمعة أو النشاط التجاري.

متى لا يجوز الجمع؟

إذا ثبت أن الشرط الجزائى كان كافيًا لجبر الضرر بالكامل، وأن الضرر لم يتجاوز المبلغ المحدد، فلا يحق للمضرور المطالبة بتعويض إضافي.

إذا لم يثبت المتضرر وجود ضرر فعلي يتجاوز قيمة الشرط الجزائى.

إذا نص العقد صراحة على أن الشرط الجزائى هو الوسيلة الوحيدة للتعويض، ففي هذه الحالة يلتزم الطرف المتضرر بما اتفق عليه ولا يمكنه المطالبة بالمزيد.

سلطة القاضي في هذا السياق:

القاضي يملك دائمًا سلطة تقديرية في تقييم ما إذا كان الضرر الفعلي يبرر المطالبة بتعويض إضافي بجانب الشرط الجزائى.

كما أن القاضي يملك سلطة تخفيض الشرط الجزائى إذا ثبت أنه مبالغ فيه، أو إذا نُفذ جزء كبير من الالتزام، لكنه لا يستطيع زيادته من تلقاء نفسه.

ما هي شروط استحقاق الشرط الجزائي؟

شروط استحقاق الشرط الجزائى تُعد من أهم المسائل القانونية التي يجب فهمها بوضوح لكل من يتعامل بالعقود، لأن الشرط الجزائى لا يُستحق لمجرد وروده في العقد، بل لا بد من توافر مجموعة من الشروط الموضوعية التي تمنح الطرف المتضرر الحق في المطالبة به. فليس كل إخلال بالعقد يؤدي تلقائيًا إلى استحقاق الشرط الجزائى، وإنما يجب أن تتوافر شروط محددة يُبنى عليها الاستحقاق، وتُمنح بموجبها القوة القانونية لبند الشرط الجزائى ليُطبق ويُلزم الطرف المخل.

ومن خلال فهم هذه الشروط، يمكن التمييز بين الشرط الجزائى الذي يُطبق فعليًا ويكون ملزمًا للطرف المخل، وبين الشرط الجزائى الذي يُهدر بسبب نقص أحد الشروط أو وجود مانع قانوني. وتتلخص شروط استحقاق الشرط الجزائى فيما يلي:

أولًا: وجود إخلال فعلي بالعقد

الشرط الأول والأساسي لاستحقاق الشرط الجزائى هو أن يكون هناك إخلال حقيقي من أحد طرفي العقد بالتزام تعاقدي واضح. فسواء كان الإخلال متمثلًا في تأخير في التنفيذ أو امتناع كلي عن التنفيذ أو تنفيذ معيب، فإن وقوع الإخلال هو ما يفتح الباب للمطالبة بتطبيق الشرط الجزائى.

ولا يمكن المطالبة بتطبيق الشرط الجزائى إذا لم يحدث إخلال، أو إذا نُفذ الالتزام وفقًا لما تم الاتفاق عليه، إذ إن وجود الشرط الجزائى في العقد لا يعني أنه يُستحق تلقائيًا بل يجب تحقق الإخلال أولًا.

ثانيًا: أن يكون الشرط الجزائى منصوصًا عليه صراحة في العقد

لكي يكون الشرط الجزائى مستحقًا، لا بد أن يكون واردًا صراحة في عقد مكتوب وموقع من الطرفين، بحيث يكون واضحًا ومحددًا، سواء في طبيعته أو في المبلغ المتفق عليه. فالقضاء لا يُقر الشرط الجزائى المفترض أو غير المكتوب، بل يجب أن يكون البند الخاص بـ الشرط الجزائى منصوصًا عليه بوضوح.

وكلما كان الشرط الجزائى دقيقًا في التعبير عن التزام محدد والجزاء الناتج عن الإخلال به، كلما كان أقوى في الإلزام وأكثر استحقاقًا عند اللجوء للقضاء.

ثالثًا: أن يكون الضرر متوقعًا أو واقعًا

رغم أن الشرط الجزائى يُعد تعويضًا مقدرًا سلفًا، فإن استحقاقه يرتبط في الأصل بوجود ضرر متوقع أو فعلي. ويكفي في حالات كثيرة أن يكون الضرر مفترضًا وقت التعاقد لتطبيق الشرط الجزائى، لكن إذا طعن الطرف المُلزم على الاستحقاق، فقد يطلب القاضي إثبات حجم الضرر أو مدى التناسب بين الضرر وقيمة الشرط الجزائى.

ويجوز للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائى إذا ثبت أن الضرر أقل بكثير من المبلغ المحدد، لكن لا يجوز للقاضي زيادته.

رابعًا: أن يكون الشرط الجزائى غير مبالغ فيه

إذا كان الشرط الجزائى مبالغًا فيه بشكل واضح أو يمثل تعسفًا من أحد الأطراف، فللقاضي أن يُخفضه إلى الحد المناسب. وهذا يعني أن من شروط استحقاق الشرط الجزائى أن يكون المبلغ المتفق عليه متناسبًا مع طبيعة الالتزام وحجم الضرر المتوقع، وليس مجرد وسيلة للضغط أو العقاب.

خامسًا: أن يكون الالتزام الأصلي مشروعًا وقائمًا

لا يمكن تطبيق الشرط الجزائى إلا إذا كان الالتزام الأصلي الذي تم الإخلال به مشروعًا وقانونيًا. فإذا كان محل العقد مخالفًا للنظام العام أو الآداب أو غير قابل للتنفيذ قانونًا، فإن الشرط الجزائى يسقط تلقائيًا لأن ما بُني على باطل فهو باطل.

سادسًا: عدم وجود مانع قانوني يحول دون التنفيذ

إذا ثبت أن الطرف الذي أخل بالتزامه كان لديه مانع قهري أو قانوني خارج عن إرادته، فلا يجوز إلزامه بتطبيق الشرط الجزائى، لأن من مبادئ العدالة ألا يُعاقب المرء على أمر لم يكن بإرادته. مثلًا، إذا منعت جهة رسمية التنفيذ أو وقعت قوة قاهرة، فإن استحقاق الشرط الجزائى يسقط في هذه الحالة.

الملخص

استحقاق الشرط الجزائى يتطلب توافر عدد من الشروط، أهمها: وجود إخلال فعلي، ونص صريح بالعقد، وضرر واقع أو مفترض، وتناسب في قيمة الشرط، ووجود التزام قانوني صحيح، وعدم وجود مانع خارجي. وكلما توفرت هذه الشروط، أصبح الشرط الجزائى أداة قانونية فعالة وسريعة لحماية حقوق الطرف الملتزم بالعقد.

لمعرفة كافة شروط استحقاق الشرط الجزائى

لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الرقم التالي :

📞 01019252393(02+)
📞 01211171704(02+)

عنوان المكتب : 183 شارع التحرير عمارة ستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

هل يجوز العقد بدون شرط جزائي ؟

نعم، يجوز تمامًا إبرام العقد بدون شرط جزائى، فوجود الشرط الجزائى ليس شرطًا لصحة العقد ولا لتمامه من الناحية القانونية. فالعقد يظل صحيحًا وملزمًا لطرفيه طالما توافرت فيه أركان العقد الأساسية من رضاء ومحل وسبب مشروع، حتى وإن خلا من أي بند ينص على الشرط الجزائى.

توضيح قانوني:

• الشرط الجزائى هو بند اختياري في العقود، الغرض منه تقدير التعويض مسبقًا عند الإخلال.
• عدم وجود الشرط الجزائى لا يعني أن الطرف المتضرر لا يملك حق المطالبة بالتعويض.
• في حالة عدم وجود الشرط الجزائى، يكون للمضرور الحق في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بتعويض يُقدر قضائيًا بعد إثبات الضرر والعلاقة السببية بين الإخلال والضرر.

ما هي حالات سقوط الشرط الجزائي؟

1. إذا لم يحدث إخلال فعلي بالالتزام.
2. إذا كان الإخلال ناتجًا عن قوة قاهرة أو ظرف خارج عن الإرادة.
3. إذا ثبت أن الالتزام الأصلي باطل أو غير مشروع.
4. إذا أُثبت أن الشرط الجزائى مبالغ فيه بشكل غير معقول (فيجوز للمحكمة تخفيضه أو إسقاطه).
5. إذا لم يُنص عليه صراحة في العقد.
6. إذا تنازل الطرف المستحق عنه صراحة أو ضمنًا.

بطلان الشرط الجزائي

1. إذا كان محل الالتزام الأصلي غير مشروع أو باطلًا.
2. إذا كان الشرط الجزائى مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.
3. إذا كان الشرط الجزائى غير محدد أو غامضًا بشكل يمنع تنفيذه.
4. إذا اشترط لتعويض ضرر غير جائز قانونًا أو غير محتمل الحدوث.
5. إذا تضمن تعسفًا واضحًا أو استغلالًا لأحد الطرفين.

صيغة دعوى مطالبة بالشرط الجزائي

أنه في يوم الموافق / /

بناء علي طلب السيد / ………… المقيم ……… – ا – ومحله المختار مكتب الأستاذ /

انا محضر محكمة                  قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ………… ( بشخصه وبصفته ) المقيم في  ……….

مخاطبا مع ،،

الموضــــوع

بموجب عقد مبرم بتاريخ [تاريخ العقد] بين المدعي والمدعى عليه، التزم الأخير بتنفيذ [يُذكر موضوع الالتزام] خلال مدة أقصاها [يُذكر المدة]. وقد نص البند رقم [رقم البند] من العقد صراحةً على شرط جزائى مقداره [قيمة الشرط الجزائى] جنيهًا في حال تأخر أو إخلال الطرف الثاني بتنفيذ التزامه.

وحيث إن المدعى عليه قد أخلّ بالتزامه التعاقدي على نحو جسيم، ولم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ورغم الإنذارات الموجهة إليه بتاريخ [تاريخ الإنذار إن وُجد]، إلا أنه امتنع دون مبرر قانوني عن الوفاء بالتزامه.

ولما كان الشرط الجزائى المُتفق عليه يمثل تعويضًا اتفاقيًا واجب الأداء قانونًا في حال الإخلال بالالتزام، وكان الإخلال ثابتًا، فإن المدعي يحق له المطالبة بقيمة الشرط الجزائى طبقًا لما تم الاتفاق عليه في العقد.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المدعى عليه وأعلنتـه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة [اسم المحكمة] الكائن مقرها في [العنوان]، بجلستها التي ستُعقد علنًا في يوم [تاريخ الجلسة]، وذلك ليسمع الحكم:

أولًا: بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره [قيمة الشرط الجزائى] جنيهًا، قيمة الشرط الجزائى المتفق عليه.

ثانيًا: بإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعي أيًا كانت.

ولأجل العلم،،،

موضوعات قد تهمك

1	نماذج عقود بيع بصيغ قانونية جاهزة للطباعة
2	عقد منزل للبيع بالقسط شروط وأحكام العقد بالتفصيل
3	كل ما تريد معرفته عن الشرط الجزائي في العقود
4	الشرط المانع من التصرف شروط صحتة وكيفيةكتابته مادة 823 مدني

احكام النقض فى عدم استحقاق الشرط الجزائى اذا لم يلحق المدين ضرر

أن وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن، وعلى القاضى أن يعمل هذا الشرط، إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر فعندئذٍ لا يكون الاتفاق مستحقاً أصلاً، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه

الطعن رقم ٥۲۳۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۹ / ۸ / ۲۰۲۱

أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي، ولا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه

الطعن رقم ۱٦۲٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۲٤

إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بقيمة الشرط الجزائي بعد قضائه بفسخ العقد محل النزاع لسقوط ذلك الشرط، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس

الطعن رقم ۱٦۲٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۲٤

أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلى، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلى بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فإن استحق تعويض للدائن، تولى القاضي تقديره وفقًا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن

الطعن رقم ۱۹۸٦٦ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۲ / ۱ / ۲۰۲٤

أنه إذا كان التقصير واقعاً في جانب كل من المتعاقدين، فلا وجه لاستحقاق الشرط الجزائي المتفق عليه.

الطعن رقم ۲۰۷٦٤ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤

أن مؤدى حكم المادة ٢٢٤ من القانون المدني الخاص بالتعويض الاتفاقي هو أنه متى وُجِد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يُكَلَّف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.

الطعن رقم ۱۳٥۹٤ لسنة ۹۲ ق – جلسة ۱۲ / ٥ / ۲۰۲٤

أن الشرط الجزائي – باعتباره تعويضًا اتفاقيًا – هو التزام تابع لالتزام أصلي في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقًا للقواعد العامة، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقًا بالالتزامات التي ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائمًا، فإذا كان هذا الشرط مستقلاً بذاته غير متعلق بأي من تلك الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقًا مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد.

الطعن رقم ٦۱۱٥ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۷ / ٥ / ۲۰۲٤

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بمذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف بالمُغالاة في تقدير التعويض الاتفاقي – الشرط الجزائي – وبطلب الإحالة للتحقيق، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن بكامل قيمة الشرط الجزائي قولاً منه بالتزامه باتفاق الطرفين بشأنه مما حجبه عن بحث هذا الدفاع الجوهري وإعمال سلطته في تقدير هذا التعويض الاتفاقي فإنه فضلاً عن قصوره يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ۱۹۱۱ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۱ / ٥ / ۲۰۲٤

أن النص في العقد على الشرط الجزائى يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، وعلى القاضى أن يعمل هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك.

الطعن رقم ۸۰۱٤ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۳۱ / ۷ / ۲۰۲۳

أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى الخاص بالتعويض الاتفاقى هو أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين، فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة

طعن رقم ٦٥٦ لسنة ۷۹ ق – جلسة ٤ / ۱۱ / ۲۰۲۱

أن وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن، وعلى القاضى أن يعمل هذا الشرط، إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر فعندئذٍ لا يكون الاتفاق مستحقاً أصلاً، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه .

الطعن رقم ٥۲۳۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۹ / ۸ / ۲۰۲۱

أن مؤدى نص المادة 224 من القانون المدني يدل على أن الشرط الجزائي ليس في جوهره إلا مجرد تقدير اتفاقي للتعويض الواجب أداؤه فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب التعويض، وإنما يتولد عنه التزام تبعي بتقدير التعويض بمبلغ معين ، فلا بد لاستحقاق الجزاء المشروط من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية مما مؤداه أن تحقق الشرط الجزائي وإن كان يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته

الطعن رقم ۱۳۰۸٤ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۱۰ / ۲ / ۲۰۲۰. .

– أن مؤدى حكم المادة 224 مدنى أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته . وأن وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه

متناسب مع الضرر الذى لحق بالدائن وعلى القاضى أن يعمل هذا الشرط ، إلا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه اى ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقى مستحق أصلاً ، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه الى درجة كبيرة وفى هذه الحالة يجوز للقاضى ان يخفض التعويض المتفق عليه .

الطعن رقم 6999 لسنة 77 ق – جلسة 13 / 12 / 2017

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد تمسكوا بصحيفة استئنافهم بالمغالاة في تقدير التعويض الاتفاقى – الشرط الجزائى – فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضى بإلزام الطاعنين بكامل قيمة الشرط الجزائى قولاً منه بالتزامه اتفاق الطرفين بشأنه مما حجبه عن بحث هذا الدفاع الجوهرى وإعمال سلطته في تقدير هذا التعويض الاتفاقى فإنه فضلاً عن قصوره يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم

٦۲٤٦ لسنة ۸٥ ق – جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۲۰۱٥
الطعن رقم ۱۱۲۱٥ لسنة ۷٥ ق – جلسة ۳ / ۱۱ / ۲۰۱٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن مؤدى المادة 224 من القانون المدنى يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن الشرط الجزائى ليس في جوهره إلا مجرد تقدير إتفاقى للتعويض الواجب أداؤه فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب التعويض ، وإنما يتولد عنه إلتزام تبعى بتقدير التعويض بمبلغ معين ، فلابد لاستحقاق الجزاء المشروط من إجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية . مما مؤداه أن تحقق الشرط الجزائى ولئن كان يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته .

الطعن رقم ۱۱۲۱٥ لسنة ۷٥ ق – جلسة ۳ / ۱۱ / ۲۰۱٤

النص في المادة 223 من القانون المدنى على أن ” يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220 ” والنص في المادة 216 منه على أن ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والنص في المادة 224 من ذات القانون على أن ” لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقاً إذا أثبت

المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر . ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ في جزء منه …. ” يدل وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن الشرط الجزائى ليس في جوهره إلا مجرد تقدير اتفاقى للتعويض الواجب أداؤه فلا يعتبر بذاته

مصدراً لوجوب هذا التعويض فلا بد لاستحقاق الجزاء المشروط من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر والإعذار .

الطعن رقم ۱۳۳۱۹ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۱۰

أن الشرط الجزائي باعتباره تعويضاً اتفاقياً لا يستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدين، ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد لأن هذا التقدير ليس هو السبب في استحقاق التعويض، وإنما ينشأ الحق فيه من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائي

الطعن رقم ۱٥٤۸۷ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲٦ / ۱۰ / ۲۰۰۸
مكتب فنى ( سنة ٥۹ – قاعدة ۱٤۱ – صفحة ۷۹۳

أن وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن، وعلى القاضى أن يعمل هذا الشرط، إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر فعندئذٍ لا يكون الاتفاق مستحقاً أصلاً، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه

الطعن رقم ٥۲۳۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۹ / ۸ / ۲۰۲۱

أن مؤدى نص المادة 224 من القانون المدني يدل على أن الشرط الجزائي ليس في جوهره إلا مجرد تقدير اتفاقي للتعويض الواجب أداؤه فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب التعويض، وإنما يتولد عنه التزام تبعي بتقدير التعويض بمبلغ معين ، فلا بد لاستحقاق الجزاء المشروط من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية مما مؤداه أن تحقق الشرط الجزائي وإن كان يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته

الطعن رقم ۱۳۰۸٤ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۱۰ / ۲ / ۲۰۲۰. .

– أن مؤدى حكم المادة 224 مدنى أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته . وأن وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذى لحق بالدائن وعلى القاضى أن يعمل هذا الشرط ، إلا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه

اى ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقى مستحق أصلاً ، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه الى درجة كبيرة وفى هذه الحالة يجوز للقاضى ان يخفض التعويض المتفق عليه .

الطعن رقم 6999 لسنة 77 ق – جلسة 13 / 12 / 2017

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد تمسكوا بصحيفة استئنافهم بالمغالاة في تقدير التعويض الاتفاقى – الشرط الجزائى – فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضى بإلزام الطاعنين بكامل قيمة الشرط الجزائى قولاً منه بالتزامه اتفاق الطرفين بشأنه مما حجبه عن بحث هذا الدفاع الجوهرى وإعمال سلطته في تقدير هذا التعويض الاتفاقى فإنه فضلاً عن قصوره يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم

٦۲٤٦ لسنة ۸٥ ق – جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۲۰۱٥

الطعن رقم ۱۱۲۱٥ لسنة ۷٥ ق – جلسة ۳ / ۱۱ / ۲۰۱٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن مؤدى المادة 224 من القانون المدنى يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن الشرط الجزائى ليس في جوهره إلا مجرد تقدير إتفاقى للتعويض الواجب أداؤه فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب التعويض ، وإنما يتولد عنه إلتزام تبعى بتقدير التعويض بمبلغ معين ، فلابد لاستحقاق الجزاء المشروط من إجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية . مما مؤداه أن تحقق الشرط الجزائى ولئن كان يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته .

الطعن رقم ۱۱۲۱٥ لسنة ۷٥ ق – جلسة ۳ / ۱۱ / ۲۰۱٤

النص في المادة 223 من القانون المدنى على أن ” يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220 ” والنص في المادة 216 منه على أن ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث

الضرر أو زاد فيه ” والنص في المادة 224 من ذات القانون على أن ” لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر . ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً

فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ في جزء منه …. ” يدل وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن الشرط الجزائى ليس في جوهره إلا مجرد تقدير اتفاقى للتعويض الواجب أداؤه فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض فلا بد لاستحقاق الجزاء المشروط من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر والإعذار .

الطعن رقم ۱۳۳۱۹ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۱۰

أن الشرط الجزائي باعتباره تعويضاً اتفاقياً لا يستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدين، ولا يغني عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد لأن هذا التقدير ليس هو السبب في استحقاق التعويض، وإنما ينشأ الحق فيه من عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائي

الطعن رقم ۱٥٤۸۷ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲٦ / ۱۰ / ۲۰۰۸

مكتب فنى ( سنة ٥۹ – قاعدة ۱٤۱ – صفحة ۷۹۳

آراء الفقه

تحقق الضرر شرط لاستحقاق الدائن للتعويض الاتفاقي، فإن لم يصب الدائن ضرر من جراء تقصير المدين، فلا يفضي له بهذا التعويض كما أنه لا يستحق تعويضاً وفقاً للقواعد العامة أيضاً. وبمقتضى الشرط الجزائي، ينتقل عبء الإثبات إلى المدين، فلا يكلف الدائن اثبات الضرر الذى أصابه، لأن الضرر أصبح مفترضاً باتفاق المتعاقدين، ولذلك يتحمل

المدين إثبات إنتفاء الضرر، وله ذلك بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن .. ويعتبر طلباً جوهرياً تلتزم المحكمة بالرد عليه إذا رفضته، طلب المدين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات انتفاء الضرر، فلا يكفي بالنسبة له الرفض الضمني، فإن كان لا غني عن هذا الطلب لتكوين عقيدة المحكمة، تعين عليها قبوله وإلا فإنها تكون قد أخلت

بدفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يجعل حكمها مشوباً بالبطلان.(يحيى سعد المحامى )
وسلطة القاضي في تخفيض الشرط الجزائى : للقاضي رفض الأخذ بالشرط الجزائي إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، أما إذا عجز عن ذلك الإثبات، كان على القاضي الأخذ بالشرط ولكن يحق له أن يخفضه في حالتين :
وإذا أثبت المدين أن الشرط مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة : فالقاضي ليست له السلطة المطلقة في تخفيض الشرط

الجزائي، بل هو مقيد في ذلك بمدى إثبات المدين أن الشرط مبالغاً فيه الى درجة كبيرة، ومتى تمكن المدين من إثبات ذلك، ولم يتمكن الدائن بعد هذا الإثبات من أن يثبت هو أن التعويض يناسب ما لحقه من ضرر، كان على القاضي أن يخفض الشرط إلى القدر الذي يراه مناسباً.
ويفترض أن الشرط الجزائي مناسب ملزماً للقاضي، إلا إذا ادعى المدين أنه مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، وحينئذ

يتحمل المدين عبء إثبات ذلك، ويعتبر هذا الدفاع جوهرياً.

ويتبين من نص الفقرة الثانية للمادة 224 أنه يجوز للقاضي أن يخفض الشرط الجزائي في حالتين :أولاهما ) إذا نفذ المدين الالتزام الأصلي في جزء منه . ( والثانية ) إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة .

تقدير التعويض في الشرط الجزائي المبالغ فيه إلى درجة كبيرة :

الشرط الجزائي المبالغ فيه ينطوي في الواقع من الأمر علي عقوبة فرضها الدائن من المدين، فيكون باطلاً، ويعمد القاضي عند ذلك إلي تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة في تقدير التعويض بواسطة القاضي ويمكن أن يضاف إلي هذا التبرير أن الشرط الجزائي لا يعرض إلا لتقدير التعويض المستحق، فهو ليس سبباً في استحقاق التعويض، بل

يقتصر علي مجرد تقديره مقدماً وفقاً لما قام أمام الطرفين وقت الاتفاق من اعتبارات وظروف فإذا اتضح بعد ذلك أن المتضرر الذي وقع لم يكن بالمقدار الذي ظنه الطرفان قبل وقوعه، وأن تقديرهما للتعويض عن هذا الضرر كان مبالغاً فيه إلي درجة كبيرة، فإن الأمر لا يخلو عندئذ من غلط في التقدير وقع فيه المتعاقدان أو ضغط وقع علي المدين فقبل شرطاً يعلم مقدماً أنه مجحف به، وفي الحالتين يكون الواجب تخفيض الشرط الجزائي إلي الحد الذي يتناسب مع الضرر.

وهذه الأحكام تعتبر من النظام العام : فيجب وقوع ضرر لاستحقاق الشرط الجزائي وجواز تخفيض هذا الشرط للتنفيذ الجزئي أو للمبالغة في التقدير – تعتبر من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق علي ما يخالفه(يحيى سعد المحامى ) .
ومن ثم لا يجوز للطرفين أن يضيفا إلى الشرط الجزائي أنه واجب الدفع على كل حال، حتى لو لم يقع ضرر أو قام المدين بتنفيذ الالتزام تنفيذا جزئيا أو تبين أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . ولو تم الاتفاق على ذلك، كان هذا الاتفاق باطلا لمخالفته للنظام العام

كما ان التعويض لا يكون إلا لجبر ضرر ولأن الشرط الجزائي هو تقدیر اتفاقي للتعويض، فمن البدهي أن يشترط في تطبيقه حدوث ضرر للدائن من جراء عدم وفاء المدين بالتزامه.

وقد أخذ التقنين الحالي بهذا الرأي الأخير اذ نص في المادة 224 فقرة أولى على أن «لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر » ومؤدى ذلك أن وجود شرط جزائي يعفي الدائن من عبء اثبات الضرر الذي كان يجب عليه إثباته وفقاً للقواعد العامة، أي أنه يجعل الضرر مفترضاً تحققه إلى أن يثبت المدين

عكس ذلك . ويبدو أن في هذا خروجاً على حكم القواعد العامة للتنفيذ بمقابل واقتراباً من حكم القوة الملزمة لاتفاق الطرفين ولكن الواقع أن القانون لم يستغن عن شرط الضرر في تطبيق الشرط الجزائي بل أنه أعفى الدائن من إثباته فقط، وإنما إذا أثبت المدين انتفاء الضرر امتنع تطبيق الشرط الجزائي، وفي ذلك استمساك بأحكام التنفيذ بمقابل ولو خالف ذلك حكم الإرادة وقصد العاقدين ..

وفى حالة ما إذا كان التقدير المنصوص عليه في الشرط الجزائي مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، وقد نصت على هذه الحالة وعلى الحالة السابقة المادة 224 فقرة ثانية حيث قررت أنه يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة.وذهبت محكمة النقض إلى حد أن قررت أنه إذا تبين للمحكمة أن

الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد مبالغ فيه، فإنها تعتبره شرطاً تهدیدیاً لا يلتفت إليه، وأن ترجع في تقدير التعويض إلى القواعد العامة. وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن يقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك .